الرقابة البرلمانية : دراسة مقارنة لبرلمانات مجلس الأمة الكويتى والبوندستاغ الألمانى والكنسيت الإسرائيلى

اعداد / محمود خليفة جودة – المركز الديمقراطي العربي

إذا كانت الديمقراطية تعنى أن الشعب هو مصدر السلطة الوحيد، فإن أسلوب ممارسة الشعب للسلطة له صور ثلاث: فمن ناحية أولى، قد يمارس الشعب سلطات الحكم بنفسه ومباشرة، وتلك هى صورة الديمقراطية المباشرة. ومن ناحية أخرى، قد يمارس الشعب السلطة والسيادة بطريقة غير مباشرة عن طريق نوابه فى البرلمان الذين ينتخبهم لهذا الغرض، وتلك هى صورة الديمقراطية غير المباشرة، وهى الأكثر شيوعاً فى العصر الحديث، ومن ناحية ثالثة، قد ينتخب الشعب نوابه فى البرلمان، ولكن البرلمان لا يستقل بممارسة جميع مظاهر السلطة والسيادة نيابة عن الشعب بل يحتفظ الشعب ببعض مظاهر السلطة يمارسها بنفسه ومباشرة. وتسمى هذه الصورة بالديمقراطية شبه المباشرة.

الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ليست حكراً على نظام بعينه، فهى وإن كانت تتضح بشكل كبير فى النظام النيابى البرلمانى، كما هو الحال فى النظام البرلمانى إلا أن هذا لا يعنى عدم وجود أية مظاهر لمثل هذه الرقابة فى نظم الحكم الأخرى، وعلى وجه الخصوص النظام الرئاسى، الذى يعده الفقه على أنه نظير للنظام البرلمانى, والرقابة البرلمانية وسيلة للكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية التى تنتج عن ممارسة الحكومة لأعمالها وتصرفاتها، عن طريق أدوات رقابية مرتبة ومتدرجة من الأضعف إلى الأقوى، ويترتب على أقواها سحب الثقة عن الحكومة، كما أن الرقابة البرلمانية تختلف باختلاف النظام السياسى للدولة نفسه، فتكون رقابة البرلمان قوية فى ظل حكومة الجمعية حيث يعتبر البرلمان هو السلطة العليا للدولة، بينما يتقلص هذا الدور إلى حد كبير فى النظام الرئاسى الذى يقوم على الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما فى النظام البرلمانى فإنها أوسع من النظام الرئاسى وأقل من نظام حكومة الجمعية.

تكمن أهمية الرقابة البرلمانية فى محاسبة البرلمان للحكومة عن جميع تصرفاتها ومراقبة مختلف أعمالها، ومناقشة السياسة العامة التى رسمتها الحكومة لنفسها، وعن طريق هذه الرقابة يمكن للبرلمان التعرف على طريقة سير الجهاز الحكومى وكيفية أدائه للأعمال المختلفة، وله أن يراجع الحكومة فيما أقدمت عليه من أعمال وما أتته من تصرفات، ويردها إلى جادة الصواب ونطاق الدستور والقانون كما أن الرقابة البرلمانية تستند على أن البرلمان يمثل إرادة الشعب ويعبر عن طموحاته وآماله التى يريد أن يتم تحقيقها عن طريق نوابه الذين انتخبهم بإرادته الحرة[1].

مشكلة البحث:

تتميز أهداف الرقابة البرلمانية بالكثرة والتنوع، وذلك نتيجة للتنوع وتعدد الانتماءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأعضاء البرلمان، كما تختلف هذه الأهداف وفقاً لطبيعة النظام السياسى، ففى ظل النظام الديمقراطى، يتجه البرلمانيون إلى التركيز على المصالح العامة أو الحزبية، بينما فى ظل الحكومة السلطوية والشمولية والتعددية المقيدة، يتجه البرلمانيون إلى تحقيق الأهداف الشخصية, وفى هذا السياق فأننا سوف نحاول القاء الضوء على دور ومهام البرلمانات الرقابية فى ثلاثة من الدول ذات النظم المختلفة وهى المانيا وإسرائيل والكويت, ومن ثم فالسؤال البحثى الرئيسى : ماهى ملامح وطبيعة الدور الرقابى للبرلمان : دراسة مقارنة بين الكويت – المانيا – إسرائيل ؟

منهج البحث:

نعتمد فى هذا البحث على المنهج المقارن : وهو ذلك المنهج الذي يعتمد على المقارنة في دراسة الظاهرة حيث يبرز أوجه الشبه والاختلاف فيما بين ظاهرتين أو أكثر، ويعتمد الباحث من خلال ذلك على مجموعة من الخطوات من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية المتعلقة بالظاهرة المدروسة.

الفصل الأول: التأصيل المفاهيمى والنظرى

المبحث الأول: ماهية النظام السياسى

يعد النظام السياسي، ومكوناته وبنيته، والسلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، أهم أركان البنيان السياسي للدولة الحديثة, وفي بداية الأمر تم استخدام مصطلح “الحكومة” بدلاً من النظم السياسية، كما استخدم المصطلح ذاته للدلالة على السلطات الثلاث، سواء في مجملها معاً، أو في التركيز على إحداها (السلطة التنفيذية) دون سواها، بحيث أصبحت كلمة الحكومة مرادفاً لتعبير السلطة التنفيذية. إلا أن التطور لحق بهذا الاستخدام الذي لم يعد مستساغاً في إطار التطورات المتلاحقة والعميقة التي طالت الدراسات السياسية بشكل عام[2].

هناك أربعة خصائص أساسية توجد في كل الأنظمة سواء أكنا نتحدث عن نظام محرك الطائرة أو النظام السياسي وتتمثل فيما يلي :

1) أن أي نظام أو منتظم يتألف من مجموعة أجزاء أو عناصر مختلفة تعمل معاً بانتظام لتحقيق هدف مـــوحـــــــد .

2) أن هذه الأجزاء والعناصر تتفاعل وتتداخل في آلية منتظمة .

3) أن هناك حدود معينة تفصل النظام عن المحيط الذي يعمل فيه .

4) أن عمل بعض عناصر النظام هو أهم من أعمال العناصر الأخرى وذلك فيما يتعلق بسير عمل النظام ، مثال على ذلك ( التلفاز ) .

خصائص النظام السياسي :

1) أن عناصر النظام السياسي المتمثلة في الأفراد والمؤسسات وبعض القوى والمظاهر المؤثرة تمتاز عن عناصر المنظمات الأخرى .

2) يقوم النظام السياسي في أساسه على علاقة بين الحاكم والمحكوم والتي يستطيع فيها الحكام فرض اطاعة أوامرهم  على المحكومين .

3) يتأثر النظام السياسي إلى درجة كبيرة بالمحيط الداخلي الذي يعمل فيه كما يتأثر بالمحيط الدولي

المدخلات والمخرجات في النظام السياسي :

* حدد ألموند أربع أنواع من المطالب التي يمكن أن يفصح عنها الأفراد ويطالبوا الحكومة بتحقيقها ، وتتمثل فيما يلي :

1) مطالب السلع والخدمات .

2) المطالب الخاصة بتنظيم السلوك .

3) مطالب المشاركة السياسية .

4) مطالب الحصول على المعلومات والاتصال .

4ـ عناصر النظام السياسي :

هي : الأجهزة الحكومية – الأحزاب السياسية – جماعات المصالح – وسائل الإعلام – أنماط الاتصال السياسي – الثقافة السياسية – التنشئة السياسية ، وعناصر أخرى متنوعة تتمثل في أفراد ومؤسسات ونشاطات وقوى محركة [3].

المبحث الثانى: ماهية السلطة التشريعية

هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين. وتعرف الهيئات التشريعة بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعتبر الهيئة التشريعة في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية إقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الإختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر.

تعمل السلطة التشريعية في النظم السياسية بوصفها جهازا فعالا يؤدي دورا رقابيا وتشريعيا داخل هرمية الدولة وبنائها، وتستطيع السلطة التشريعية امتصاص التوجهات الجديدة في المجتمع واحتواءها، ومعاينة الأولويات الوطنية والحاجات التي يفرزها المجتمع نتيجة للتطور والتغيير في حراكه. وتمارس السلطة التشريعية في أي نظام سياسي عملين أساسيين هما[4]:

• الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
• تشريع القوانين.

من الناحية النظرية، يعتبر الهدف الرئيس من وجود السلطة التشريعية تشريع القوانين التي تحتاجها الحكومة والمجتمع، وبالتالي نجدها تقوم بما يلي:

• اقتراح القوانين ووضعها.
• الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية.
• توجيه الحكومة وإرشادها من اجل خدمة الصالح العام.
• إعلام المجتمع وتثقيفه بشؤون الحكم والسياسة العامة من خلال ممثليه.
• التمثيل، تمثيل الأفراد والجماعات في عملية صنع القرار السياسي.
• المناقشات العامة في أمور السياسة.
• فرض الرقابة المالية في قضايا الميزانية العامة للدولة وإقرارها.

 المبحث الثالث: الرقابة البرلمانية

  يقوم النظام الديمقراطى على فكرة التوازن بين سلطات الحكم، التشريعية والتنفيذية والقضائية، حتى لا تجور إحداها على الأخرى، وتستأثر بالسلطة، وبالتالي تهدد مصالح المجتمع وتؤثر سلبيا على نظام الحكم.

وهناك ثلاث صور أساسية للرقابة، يكمل بعضها البعض حتى تستقر الديمقراطية ويتحقق التوازن بين السلطات وكذلك الإرادة الشعبية للمواطنين[5]:

 فأما النوع الأول من الرقابة، فهي التى يمارسها البرلمان على الحكومة. وتعتبر تلك الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان تاريخيا، وأشهرها سياسيا، حيث البرلمان هو المسئول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة. ولكن عملية رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية لا تتم بدون توازن فى القوة السياسية بينهما، حتى لا تنقلب الى سيطرة، وتصبح السلطة التنفيذية خاضعة تماما للبرلمان، وبالتالي ينهار مبدأ الفصل بين السلطات، الذى هو أساس الحكومات الديمقراطية وشرط الاستقرار السياسى. ولهذا، فإن عملية الرقابة تكون متبادلة ومتوازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. فالرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسية التنموية التى وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التى أقرها، حفاظا على الأموال العامة من الإهدار. ويعتبر البرلمان سلطة رقابة سياسية على السلطة التنفيذية تحاسبها وتراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها، ويستطيع البرلمان من خلالها التحقق من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وأعمالها ومدى استهدافها الصالح العام، ويكون له مراجعتها وإعادتها الى الطريق الصحيح إذا انحرفت.

وأما النوع الثاني من الرقابة ، فتمارسه الحكومة على البرلمان. فكما أن البرلمان يمارس وظيفة رقابية على الحكومة، فإنه يخضع فى الوقت نفسه لنوع من رقابة الحكومة عليه أيضا. فإذا كان أعضاء البرلمان يستطيعون اتهام الوزراء، وسحب الثقة من الحكومة إذا ثبت الاتهام عليها، فإن الحكومة قد تلجأ الى حل البرلمان إذا رأت أنه غير متوازن أو موضوعي فى تقديره للأمور، أو يبالغ فى الاتهام بدون سند مقبول الى درجة تجعل التعاون بينهما مستحيلا، فترى ضرورة الاحتكام مباشرة الى الشعب ليقرر من الطرف الذى على صواب.

أما النوع الثالث من الرقابة، فهو يتمثل في الرقابة التى يمارسها الرأي العام على البرلمان ذاته. وقد تكون تلك الرقابة الاجتماعية على البرلمان موسمية (وتتمثل فى موقف الناخبين تجاه أعضاء البرلمان وقت الانتخابات، حيث يعتبر تجديد اختيار الأعضاء نوعا من الرقابة الدورية التى يمارسها الرأي العام على البرلمان) أو دائمة ، وهي التي تتم طوال فترة عمل البرلمان، ويمارسها المجتمع من خلال وسائل الإعلام، سواء على أداء الأعضاء أو قوة البرلمان ككل، وهى نوع هام جدا من الرقابة الشعبية على البرلمان. وفى الحقيقة، فإن الصورة الأولى للرقابة، أى من البرلمان على الحكومة، تعتبر مقياسا هاما لكفاءة البرلمان ومؤشرا عـلى درجة الديمقراطية فى المجتمع. فالمقصود بالرقابة البرلمانية، إذن، هو دراسة وتقييم أعمال الحكومة، وتأييدها إن أصابت ومحاسبتها إن أخطأت.

صور العلاقة الرقابية[6]:

   تتنوع صور العلاقة الرقابية بين البرلمان والسلطة التنفيذية فى النظم الديمقراطية، ففي بعضها يقوم البرلمان بانتخاب رئيس السلطة التنفيذية وبالتالي يستطيع عزله (أى سحب الثقة منه)، وفى البعض الآخر لا يستطيع البرلمان ذلك، كما هو الحال فى النظام الأمريكي. ولكن، على الرغم من غياب تلك الصفة بالنسبة للكونجرس الأمريكي، والنظم الرئاسية والتي تأخذ بمبدأ الفصل الواضح بين السلطات عموما، يظل للبرلمان القدرة على الرقابة والعمل باستقلالية بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية. ولأن الرقابة البرلمانية عملية متعددة الأبعاد، فهناك وسائل متعددة أمام النواب لممارسة مهام الرقابة على الحكومة، منها المناقشات المستمرة والعميقة للميزانية، والرقابة والإشراف على العمل الحكومي، وتوجيه الأسئلة للوزراء عن أمور تتعلق بعملهم. كذلك، فبعض البرلمانات ابتكرت وسيلة أخرى من وسائل الرقابة على العمل الحكومي، وهى المفوض البرلماني، وهو شخصية مستقلة يقوم بتعيينها البرلمان من أجل الإشراف والرقابة على الإدارة. ويعود الثقل الكبير للوظيفة الرقابية فى نظر المجتمع وأعضاء البرلمان الى عدد من الأمور التى أملتها التطورات السياسية، أهمها:

أ- مدى هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة: فهي مصدر معظم التشريعات، وهى التى تمتلك القدرة على التنفيذ، وهى المخولة بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وتمتلك القدرات الفنية والإدارية وقواعد المعلومات اللازمة لصنع وتنفيذ السياسة، بحيث لا يتبقى للبرلمان الكثير من هذه القدرات لكي يقوم بصنع السياسة ورسم الأولويات.
وبالتالي، يتجه اهتمام البرلمانات فى ظل هذه الأوضاع الى محاولة استثمار وتفعيل ما هو ممكن من وسائل وآليات للمساهمة فى صنع القرار، وأهمها الرقابة.

ب- التوازنات السياسية والحزبيةفى البرلمان والتي قد تحد من قدرته على توجيه الحياة السياسية وصنع السياسات العامة، لاسيما فى ظل وجود تكتل أو أغلبية حزبية كبيرة مؤيدة للحكومة، وبالتالي تصبح الرقابة أهم الوسائل المتبقية أمام المعارضة للتأثير فى السلطة التنفيذية.

ج – الثقافة السياسية السائدة فى المجتمعوالتي قد تنظر الى الدور الرقابي للبرلمان بشكل أكثر تقديرا وإعجابا من نظرتها لدوره التشريعي، وينطبق ذلك بوضوح على نظرة الرأي العام الى أعضاء المعارضة البرلمانية أو المستقلين، حيث يميل الرأي العام وتتجه وسائل الإعلام الى الانبهار وربما تبجيل العضو الذى يستطيع إحراج الوزراء ويقتنص الفرص لإظهار التقصير فى أداء الحكومة، بل وربما يفاخر الأعضاء أنفسهم بذلك ويعتبرونه علامة فى تاريخهم البرلماني.

الفصل الثانى الرقابة البرلمانية فى برلمان المانيا واسرائيل والكويت

المبحث الأول: الرقابة البرلمانية لمجلس الأمة الكويتى.

وقد تميزت طبيعة النظام السياسى فى الكويت خلال الفترة الممتدة منذ مبايعة صباح الأول حتى ما قبل اعلان الاستقلال عام 1962م, بسيادة مبدأين حكما طبيعة السلطة آنذاك, وهما مبدأ الشورى, ومبدأ عدم الاستبداد فى الرأى والقرار, حيث يلتزم الحاكم باستشاره وجهاء البلد وشيوخه فى كل ما يخص شؤون بلادهم, أضافه إلى الالتزام والاحتكام إلى القواعد العرفية والشريعة الإسلامية كقانون واجب التطبيق فى حال نشوب المنازعات فيما بينهم[7].

      يعيتبر النظام الرئاسي في دولة الكويت، كالعديد من النظم السياسية العربية، نظام ملكي مطلق، أي أن الأمير فيه يمسك بزمام الأمور وحده دون منازع، وعلى الرغم من الفصل بين السلطات الذي نراه في الكويت، إلا أن هذا الفصل شكلي وهذا ما يندرج تحت إطار الديمقراطية المزيفة, ويقوم النظام على مبدأ فصل السلطات حيث ينص في المادة (50) منه على أن: “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأية سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور”، ولكن هذه المادة تُنقَض في المواد الثلاث التي تليها مباشرة، حيث تنص المادة (51) على أن: “السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور”، كما تنص المادة (52) على أن: “السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور”، والمادة (53) تنص على: ” السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير، في حدود الدستور”.

يحظر الدستور الكويتي تشكيل الأحزاب السياسية ، وهذا من الأمور المنافية للديمقراطية الحقيقية، لأنَّ من ركائز الديمقراطية حق تشكيل الأحزاب والتكتلات السياسية وتنافسها على تولي السلطة سلمياً, ويوجد في الكويت العديد من التجمعات السياسية وهي الإسلاميون (السلفيون-الإخوان-الشيعة-أخرى)، والليبراليون (المنبر-الشعبي-الوطني) والناصريون والتجمع الدستوري والتجمعات الانتخابية وتكتلات المصلحة الواحد ورغم أنها تعتبر خارجة عن القانون الذي يمنع تشكيل مثل هذه التجمعات إلا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء سلبي بحق هذه التجمعات ولم تدعُ المؤسسين إلى التحقيق حتى [8].

السلطة التشريعة ممثلة فى مجلس الأمة, فتختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين, ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير, ويتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السرى المباشر, ويعد الوزراء غير المنتخبين فى مجلس الأمة أعضاء فى المجلس بحكم وظائفهم, ومدة المجلس أربعة سنوات ميلادية, ويشترط على المرشح أن يكون كويتيا, وألا يقل عمره عن 30 عاما يوم الانتخاب, وأن يجيد قرأة اللغة العربية وكتابتها, وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية فى إقرار مشاريع القوانين والمراسيم والمعاهدات ومناقشة القرارات وإبداء الرغبات وتوجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الوزراء, وطلبات المناقشة أو التحقيق, وتلقى ومعالجة العرائض والشكاوى من المواطنين والوافدين, وأيضا المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية, وإقرار ميزانية المجلس, هذا ويحق للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل, على أنه لا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى, وإذا حل وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل[9].

تعانى الكويت من الأزمات السياسية المتلاحقة وتكرار المصادمات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبحت العلامة البارزة في الشارع السياسي الكويتي , فما من ازمة تنتهي إلا وتبدأ ازمات أخرى قد تؤدي إلى إما حل مجلس الامة وإما استقالة جماعية وإما جزئية لاعضاء الحكومة.. ويعتبر المراقبون أن تلك الأزمات والمصادمات بين السلطتين وعلى الرغم من أنها من الظواهر التي تؤكد ما تتمتع به الكويت من ديمقراطية إلا أنها تعطل مسيرة التنمية خاصة ان العمر الافتراضي للحكومات لا يتجاوز السنة او اقل وهو ما يصعب معه تنفيذ الخطط التنموية وكذلك العمر لمجلس الأمة ليس بأفضل حال من الحكومات فهو ايضا لا يتجاوز العام أو أقل[10].

      وهناك أزمة دائمة، بين الحكومة التى دائما ما يرأسها أحد كبار أعضاء الأسرة الحاكمة والبرلمان حيث يمثل فيه قوى المعارضة مختلفة التوجهات، بما يقود لأزمات متلاحقة، فى فترات زمنية قصيرة وعلى مستويات مختلفة، تنتهى إما باستقالة الحكومة أو بحل المجلس، وما ان يعودا للالتقاء مرة أخرى حتى يبدأ فصل جديد من الصراع بينهما، رغم التغيير الذى يطال تشكيلة الحكومة أو عضوية المجلس، وهو ما يهدد الاستقرار السياسى فى البلاد، وقد يفرغ التجربة الديمقراطية من مضمونها فى المستقبل,كما نجد ان هناك اعتراض على تشكيل الحكومة إذ يشغل أبناء الأسرة الحاكمة للوزارات السيادية مثل الخارجية والداخلية والدفاع[11].

فقد احتلت المركز 122 وصنفت ضمن النظم الاستبدادية، وفقا لتقرير «الإيكونوميست» لعام 2011 الخاص بـ«مَعامل الديمقراطية» في دول العالم المختلفة، الذي يقيسها على أساس التعددية، والعملية الانتخابية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، وثقافة الديمقراطية والحريات المدنية.

 المبحث الثانى: الرقابة البرلمانية للبوندستاغ الألمانى.

يمثل البوندستاغ السلطة التشريعية العليا فى المانيا, أهم واجبات البوندستاغ هي التشريع والرقابة على عمل الحكومة, يصدر النواب القرارات الخاصة بالميزانية الاتحادية ومهام جيش الدفاع الألماني في خارج البلاد, إحدى المهام الحاسمة الملقاة على عاتق البوندستاغ هي انتخاب المستشارة الاتحادية أو المستشار الاتحادي, التشريع في ألمانيا مهمة البرلمانات. فالبوندستاغ إذن هو أهم هيئة تشريعية في الاتحاد.

البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) هو الممثلون المنتخبون للشعب الألماني. وبشكل فعلي يتم انتخاب نصف الأعضاء البالغ عددهم الإجمالي 598 من خلال لوائح انتخابية على مستوى الولايات (الصوت الثاني)، والنصف الآخر بانتخاب مباشر للدوائر الانتخابية البالغ عددها 299 دائرة (الصوت الأول). وهذا النظام لا يغير شيئا في أهمية دور الأحزاب الأساسي في النظام الانتخابي. فحتى في الدوائر الانتخابية يكون النجاح من نصيب أولئك المرشحين الذين ينتمون لأحد الأحزاب. وتعكس الانتماءات الحزبية لأعضاء البرلمان رغبة الناخبين وأصواتهم. ومن أجل تفادي صعوبات تحقيق الأغلبية البرلمانية بسبب الأحزاب الصغيرة جدا، فقد تم تبني مبدأ ما يسمى “عتبة 5%”، حيث لا يمكن للأحزاب التي تحصل على أقل من 5% من أصوات الناخبين المشاركة في البرلمان[12].

وينتخب البوندستاغ رئيسه وثلاثة نواب للرئيس، وعدداً من السكرتيرين من بين اعضائه ويكون انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ويشترط إن يكون رئيس البوندستاغ من أعضاء أقوى الأحزاب السياسية في المجلس . ومن أقوى هيئات البوندستاغ (مجلس الكبار) إذ يضم عشرين عضواً من بينهم رئيس المجلس ونوابه وزعماء الفئات الحزبية المعترف بها رسمياً ، وهو لجنة دائمة وتوجيهية تقدم المشورة لرئيس المجلس فيما يتعلق بسير العمليات التشريعية ، ويختار رؤساء اللجان، ويوافق البوندستاغ عادة على توصيات مجلس الكبار فيما يتعلق بتحديد مدة المناقشة لبعض القوانين, كما إن هناك عديد من اللجان الدائمة التي تشكل في مجلس النواب بموجب القانون الأساسي منها، لجان التحقيق، ولجنة شؤون الاتحاد الأوربي ولجان شؤون الخارجية والدفاع، وكذلك يمكن من خلال القانون الأساسي إن يعين مجلس النواب مفوضاً للشؤون العسكرية للمساعدة في إطار ممارسته للرقابة البرلمانية، وتشكيل لجنة الالتماس للبحث في الطلبات والشكاوي التي تقدم للمجلس.

وهناك لجان موضوعية دائمة يمثلها مختلف الجماعات الحزبية على أساس التمثيل النسبي . وتنتخب كل لجنة رئيسها، ويساعده مساعد أخصائي من موظفي البوندستاغ، وغالباً ما يكون أعضاء اللجنة من الخبراء في ميدان اختصاصها ، ومداولات اللجان عادة ليست علنية أي لا يحضرها الجمهور ولا ممثلوا الصحافة ، على إن القانون الأساسي يعطي أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء البوندسرات أو من يمثلهم ، حق حضور جلسات اللجان. وهذه اللجان تعالج ميادين التشريع الرئيسية ، كالشؤون الثقافية ، الدفاع ، الاقتصادية ، الاغذية ، الزراعة، العلاقات الخارجية، الصحة ، الشؤون الداخلية، العمل، الشؤون التشريعية، المالية العامة، الشؤون الاجتماعية ، النقل والمواصلات ….الخ[13].

ولا تُقدم مشاريع القوانين من نواب البوندستاغ فقط. فالحكومة الاتحادية والبوندسرات أيضا لهما حق تقديم مشاريع القوانين إلى البوندستاغ, تضع الحكومة الاتحادية الكم الأكبر من مشاريع القوانين و مسوداتها. فهي تمتلك أكبر حصيلة من التجارب في التنفيذ بصفتها هيئة التسيير المركزية، وتعلم مباشرة أين توجد حاجة لسن قواعد قانونية جديدة في مجال التطبيق العملي.

ولعل الوظيفة الأساسية الملقاه على عاتق البوندستاغ هي سن التشريعات ، ويجب إن تحظى جميع التشريعات الفيدرالية على موافقته , لكن المبادرة في اقتراح التشريعات تبقى في يد السلطة التنفيذية، ويركز البوندستاغ على تقييم البرنامج التشريعي للحكومة وتعديله, ومن وظائفه الأخرى تأمين منبر للنقاش العلني . فالجلسات العامة في البرلمان تبحث التشريعات قبل عرضها على الهيئة التشريعية . ويتاح لجميع فئات الأحزاب وقت للمناقشة ، كل فئة حسب حجمها. ويشارك في المناقشات قادة الأحزاب ونواب الصفوف الخلفية . ونظراً لان أعضاء الحزب يكونون قد اختاروا فعلاً ووافقوا على موقفهم التصويتي، فان هذه الجلسات المفتوحة تفيد كوسيلة للتعبير عن وجهات الحزب بشكل علني.

كما يدقق البوندستاغ في اعمال الحكومة في القضايا السياسية والإدارية ، واكثر الوسائل المستخدمة لذلك هي (ساعة الاسئلة Question Hour) حيث يحق لكل نائب إن يتقدم بسؤال مكتوب إلى احد وزراء الحكومة ، وتتراوح الاسئلة ما بين قضايا سياسية عامة إلى موضوع محدود يهم احد الناخبين. وتتم الاجابة على هذه التساؤلات من قبل ممثل الحكومة خلال ساعة الاسئلة ، ويمكن للنواب إن يثيروا أسئلة تكميلية خلال الإجابة. ويمكن ايضاً لمجموعات من النواب ايضاً التقدم بأسئلة مكتوبة إلى الحكومة والتي تتطلب اجابات رسمية شفهية أو تحريرية . بالإضافة إلى هذه الأسئلة الرسمية ، يمكن للنواب اجراء نقاش خاص حول مسألة سياسية قائمة . وكما تجري لجان البوندستاغ جلسات استماع خاصة لتقصي اعمال الحكومة ، كل لجنة في مجال اختصاصها[14].

المبحث الثالت: الرقابة البرلمانية للكنيست الإسرائيلى.

يقوم النظام البرلماني بالأساس على مبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاث (التنفيذية , التشريعية , و قضائية ) و نوع من التعاون والتوازن فيما بينها , و كذلك على قاعدة أساسية مفادها أن السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية . ويرتكز النظام البرلماني كما هو معروف على وجود ثنائية في السلطة التنفيذية , بمعنى وجود رئيس الدولة ( ملك او رئيس ) , و وجود رئيس الحكومة او رئيس الوزراء بصفته ممثلا للحكومة او الوزارة , و بالتالي فإن الحكومة تكون منبثقة عن البرلمان .

من الواضح أن الكيان الصهيوني لا يحتوي على أي دستور مكتوب يحدد طبيعة العلاقة بين السلط الثلاث (التنفيذية , التشريعية , و قضائية ) على غير ما هو معمول به في دول العالم ( ما عدا بريطانيا التي توجد بها اعراف دستورية و…) [15].

تشكل الكنيست الهيئة التشريعية الوحيدة في إسرائيل. وسميت الكنيست بهذا الاسم وضمت في عضويتها 120 نائبًا على غرار “هاكنيست هاغدولا” ( المجلس الأكبر)، والتي كانت مجلس النواب اليهودي الذي كان يعمل في القدس في عهد عزرا ونحاميا, وتبدأ كنيست جديدة بالعمل بعد إجراء انتخابات عامة تتقرر خلالها تشكيلة الكنيست. وفي جلستها الأولى يؤدي أعضاء الكنيست اليمين القانونية وينتخبون رئيسًا للكنيست ونوابًا له, وتدوم فترة ولاية الكنيست عادة أربع سنوات ولكنها تستطيع حل نفسها ويسمح كذلك لرئيس الحكومة بحلها في أي وقت يرتئيه خلال فترة ولايتها, وحتى تشكيل كنيست جديدة رسميًا بعد انتخابات، تخول الكنيست المنتهية ولايتها كامل الصلاحيات.

تعمل الكنيست من خلال جلسات تعقدها بكامل هيئتها و15 لجنة دائمة: لجنة مكافحة المخدرات، لجنة الدستور والقانون والقضاء، لجنة الاقتصاد، لجنة التربية والتعليم، لجنة المالية، لجنة الخارجية والأمن، لجنة الإسكان، لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات، لجنة الداخلية وشؤون البيئة، لجنة العمل والرفاه والصحة، لجنة مراقبة الدولة، لجنة شؤون العمالة الوافدة، لجنة العلم والتكنولوجيا، لجنة النهوض بمكانة الطفل، لجنة النهوض بمكانة المرأة[16].

أعمال الكنيست:

1)  مراقبة أعمال الحكومة: إن مراقبة الكنيست لأعمال الحكومة جاءت لكي لا تتعدى الحكومة على صلاحيتها. والهدف من ذلك هو أن تحكم الدولة بطريقه لا يظلم بها المواطنين وعليه تقوم الكنيست بعملية مراقبه الحكومة من خلال عدة إمكانيات منها [17]:

1) الاستجواب :

 وهو سؤال قصير ,واضح ومقسم يسأله عضو الكنيست للوزير المختص حول فشل أو تقصير في عمل الوزير أو وزارته . يكون الاستجواب بهدف إحراج الوزير والحكومة لمنع المواطنين من إمكانية التصويت لهم في الانتخابات المقبلة وجلبهم لتأييد أحزاب المعارضة وكسب شعبيه لعضو الكنيست الذي يقدم الاستجواب . ما يميز الاستجواب هو انه يعطي إمكانية للمواطنين أيضا لتقديم الاستجواب عن طريق احد أعضاء الكنيست من معارفه والاستجواب على عدة أنواع ويتعلق بأهميته وهو أداه برلمانيه مهمة لمراقبة عمل السلطة التنفيذية (الحكومة).

 2)  اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة: أو التصويت على نزع الثقة

بعد الانتخابات الحزب الذي يحظى مرشحه بتأييد أكثرية أعضاء الكنيست هو الذي يشكل الحكومة  بعد تخويله (إعطائه) من قبل رئيس الدولة. وإذا صوتت الكنيست بأغلبيتها على تشكيل هذه الحكومة عندها تكون قد منحتها ثقتها وهنا تبدأ الحكومة عملها لغاية الانتخابات المقبلة أو إذا سقطت قبل ذلك.

إن عملية حجب الثقة عن الحكومة  وهي أيضا تعني عملية نزع الثقة عن الحكومة وتكون عندما يقل تأييد الحكومة بين أعضاء الكنيست عن 61 عضو كنيست، عندها تقوم أحزاب المعارضة بتقديم اقتراح حجب الثقة الذي تبحثه الكنيست وتصوت عليه فإذا صوت عليه أكثر من 61 عضو كنيست عندها تكون حجب ثقة الكنيست عن الحكومة أي إلغاء الثقة التي منحت لهم بعد الانتخابات وإما تعمل على تشكيل حكومة جديدة أو إجراء انتخابات جديدة. الشعب هو الذي يقرر حكومته المقبلة وأعضاء الكنيست الجدد.

3) قانون الميزانية:

إن قانون الميزانية هو قانون يحدد ميزانية الدولة لفترة من الزمن مقدرة بنسبة كاملة، تبدأ السنة المالية من 1/1 وتنتهي بـ31/2 من كل سنة ويختلف هذا القانون عن غيره من القوانين الأخرى لأن مدة صلاحيته تخدم فقط لسنة واحدة تحدد من خلال قانون الميزانية والذي تجهزه وزارة المالية بمصادقة رئيس الحكومة. المبلغ المخصص لكل وزارة ووزارة ولا يمكن لأي وزارة أن تصدق أكثر من المبلغ المخصص لها أثناء السنة ولا تستطيع الحكومة أن تبدأ بعملية إقرار الميزانية إلا بعد أن تصادق الكنيست على هذا القانون من خلال ثلاثة قراءات تقدم بها لإقرار قانون الميزانية مثلها مثل أي قانون آخر وبهذه الصلاحية التي تمتلكها الكنيست فان الكنيست تراقب على الحكومة (السلطة التنفيذية).

 4)عملية تشريع القوانين :

أهم وظيفة تقوم بها السلطة التشريعية هي عملية تشريع القوانين ولكن قبل أن يأتي القانون للقراءة الأولى داخل الكنيست عليه أن يمر في مرحلة تمهيدية.

95% من اقتراحات القوانين تأتي من الحكومة و5% تأتي من لجان الكنيست وأعضاء الكنيست.

وفي الحالتين يجب أن يمر القانون في مرحلة تمهيدية

المرحلة التمهيدية للقانون الحكومي :-

تكون الاقتراح من وزير معين أو أكثر يعرض على وزارتي المالية والعدل ، يقوم بعرضه على وزارة العدل للتأكد انه لا يناقض قانون آخر سابق ، وعلى وزارة المالية التأكد أن بإمكان ميزانية الدولة تمويل هذا القانون.

يعرض القانون على الحكومة ويتم التصويت عليه ، إذا وافق عليه غالبية الوزراء يحول إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لتصيغه صياغة بليغة ثم يقدم إلى السلطة التشريعية باسم كافة الوزراء الذي أيدوه وأولئك الذين عارضوه من باب المسؤولية الجماعية على كافة الوزراء.

اقتراح قانون شخصي :-

يكون اقتراح القانون الشخصي من  قبل عضو كنيست أو أكثر وهنالك إجراءات تمهيدية قبل أن يقدم القانون للقراءة الأولى .

وفي هذه المرحلة يشترط أن يمر القانون في ثلاثة مراحل وهي:

1. موافقة رئيس الكنيست على اقتراح القانون لعضو الكنيست .

2.يجب مصادقة هيئة الكنيست على القانون في المرحلة التمهيدية قبل وصول القانون للقراءة الأولى.

3.موافقة اللجنة المختصة على القانون . إذا صادقت علية اللجنة المختصة عندها يطرح القانون في الكنيست للبدء في عملية تشرعه . إذا رفض يعاد القانون لمقدم الاقتراح .

 عملية تشريع القانون بشكل رسمي :

حتى يصبح قانون ساري المفعول يجب أن يمر في عدة مراحل وهي:

أ‌)   القراءة الأولى: يفتتح الجلسة مقدم الاقتراح الذي يطرح القانون للنقاش ويطالب أعضاء الكنيست بالتصويت علة ثم يجري نقاش حزبي على القانون وفي النهاية يتم التصويت على القانون . إذا صادقوا علية يعبر للمرحلة التالية وإذا رفض يعاد إلى مقدم الاقتراح .

ب‌) المرحلة الثانية: مرحلة اللجنة المختصة، من الآن يتولى مسؤولية التشريع رئيس اللجنة المختصة حيث يناقش القانون بندا بندا في هذه المرحلة. كما ويتم استدعاء خبراء ومختصين في القانون من خارج الكنيست ويشطب البند الذي لا يلائمهم أو يعدل ويجري التصويت على كل بند.

ت‌)  المرحلة الثالثة: القراءة الثانية _ يفتتح الجلسة رئيس اللجنة المختصة الذي يقرأ كل بند وتسمح التحفظات، ويتم التصويت على كل بند ، البند الذي يرفض يشطب .

ث‌)  المرحلة الرابعة: القراءة الثالثة، تأتي هذه القراءة بالرغم من مصادقة الكنيست على القانون في القراءة الأولى والقراءة الثانية، لكن بعد التصويت على بنود القانون بندا بندا قد يكون قد حصل تغييرات على القانون خلال مرحلة القراءة الثانية وعليه جاء التصويت في القراءة الثالثة لمعرفة ماذا بقي أعضاء الكنيست مؤيدين للقانون بالرغم من التغييرات.

ج‌)    المرحلة الخامسة: مرحلة سريان مفعول القانون في غضون عشرة أيام من قراءة القراءة الثالثة يجب أن يوقع عليه رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزير المختص وينشر في الجريدة الرسمية “רשומות” عندها يلزم كافة مواطني الدولة بما فيها الحكومة تطبيق بنود القانون.

المبحث الرابع : نقاط القوة والضعف.

من خلال قرائتنا المتأنية لدور الرقابى للبرلمان فى الثلاث دول محل المقارنه يمكننا أن نشير إلى الملاحظات التالية:

أولا : ولعل ما يميز النظام البرلماني أن البرلمان يمتلك صلاحيات و سلط أقوى , و لعل المقولة الشهيرة عن النظام البرلماني البريطاني من أن البرلمان يستطيع فعل أي شيء غير تحويل الرجل الى إمرأة , لكن في النظام السياسي الاسرائيلي فالسلطة التنفيذية تمتلك صلاحيات أوسع من الناحية العملية , فمن الواضح أن المجلس الوزاري المصغر نظرا للظروف الحياتية الغير عادية حيث الحرب و الاجرام هي السمة البارزة في المشهد الإسرائيلى العام , فالسلطة التنفيذية هي التي تخطط و هي التي تنفذ و التبرير دائما هو أمني بإمتياز, إلا أن الكنيست له اليد الطولى فى اختيار رئيس الوزراء والوزراء حيث يشكل الحزب الفائز بالأغلبية فى انتخابات الكنيست الحكومة, كما يختار الرئيس, ويمكن للكنيست سحب الثقة من الحكومة فى أى وقت.

ثانيا : إما فيما يتعلق بمجلس الأمة الكويتى يحق للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل, على أنه لا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى, وإذا حل وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل, وهذا يجعل المجلس وسلطته خاضعه وتحت ضغط الحاكم إذ يستطيع حلها متى رأها عائقا فى طريق سياساته وتوجهاته وهو ما يفرغها من أهميتها ككيان معبر عن الشعب وكوسيلة للرقابة إذ لا سلطة لها على الأمير, وهناك أزمة دائمة، بين الحكومة التى دائما ما يرأسها أحد كبار أعضاء الأسرة الحاكمة والبرلمان حيث يمثل فيه قوى المعارضة مختلفة التوجهات، بما يقود لأزمات متلاحقة، فى فترات زمنية قصيرة وعلى مستويات مختلفة، تنتهى إما باستقالة الحكومة أو بحل المجلس، وما ان يعودا للالتقاء مرة أخرى حتى يبدأ فصل جديد من الصراع بينهما، رغم التغيير الذى يطال تشكيلة الحكومة أو عضوية المجلس، وهو ما يهدد الاستقرار السياسى فى البلاد، وقد يفرغ التجربة الديمقراطية من مضمونها فى المستقبل,كما نجد ان هناك اعتراض على تشكيل الحكومة إذ يشغل أبناء الأسرة الحاكمة للوزارات السيادية مثل الخارجية والداخلية والدفاع .

وهناك استجوابات متكررة، وصلت حد استجواب رئيس الوزراء وهو موقع متقدم في تراتبية الدولة إضافة لكونه من العائلة الحاكمة، حيث تعتبر سابقة مهمة في الممارسة الديمقراطية محرجة للمحيط، الذي لجأ الى تأزيم متكرر للعملية السياسية.

ثالثا” نجد أنتقسيمه السلطات تقسيما منسقا بين الحكومة المركزية والولايات التي تتمتع بالاستقلال وتتساوى بالسيادة . وذلك باحتوائه على ثنائية السلطة السياسية ، والتي انتجت بدورها توزيع الاختصاصات الدستورية مابين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والتي من خلالها تتم ممارسة السيادة ، واوضحت عملية الفصل والتعاون بين السلطات ، مما اثمرت عن تبلور نظام سياسي يضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي ساعد فيما بعد على توحيد شطري المانيا .

ان ثنائية السلطة التشريعية بمجلسيها وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات فيما بينهما ، بالاضافة الى آلية السلطة التنفيذية ،واستقلال القضاء ودقة تنظيماته ومجال اختصاصاته ، كل ذلك ساعد على وجود صمانات سياسية وقانونية لعدم المساس بالمبادئ الرئيسية للديمقراطية وتوفير مناخ سياسي ديمقراطي مستقر ، ساعد على تطبيق الفيدرالية بالشكل الذي وفر الحقوق والحريات الاساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق آلية لاتخلو من التعقيد ساهمت في ارساء مبادئ الديمقراطية ، ونجحت في تحقيقها.

خاتمة

تعتبر الرقابة البرلمانية حجراً أساساً في البرلمانات الديمقراطية، إذ تشكل مؤشراً على الحكم الجيد. وهي تهدف إلى مساءلة السلطة التنفيذية حول أعمالها، وإلى ضمان تنفيذ السياسات بطريقة فعّالة. فالرقابة البرلمانية الدقيقة للسلطة التنفيذية مؤشر على سلامة الحكم, وإلى جانب وظيفته التشريعية، يتمكّن البرلمان من تحقيق توازن القوى وتعزيز دوره كمدافع عن المصلحة العامة, ففي الأنظمة الديمقراطية القديمة والحديثة يتمتع البرلمان بالسلطة التي تخوّله الإشراف على الحكومة من خلال عدد من الأدوات والآليات غالباً ما يتم تحديدها من خلال الدستور ونصوص تنظيمية كالأنظمة الداخلية للبرلمان, وتقوم الطريقة التي يمكن للبرلمان من خلالها استخدام صلاحياته الرقابية على وجود إطار قانوني يعزز موقفه كمؤسسة رقابية ويضمن له سلطته واستقلاليته في إطار النظام السياسي.

قائمة المراجع.

الوثائق:

• الدستور الألمانى
• الدستور الكويتى

الرسائل العلمية:

• محمد مقبل حسن البخيتي, “الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري اليمني (دراســـة مقارنة)”, رسالة دكتوراة, ( جامعة عين شمس : كلية الحقوق) 2008.

الدوريات العلمية:

• محمد نويري,” النظام السياسى فى إسرائيل”, الحوار المتمدن- العدد: 2639, 7 مايو 2009.
• ناصر خليفة, صنع القرار فى دولة الكويت, جدلية العلاقة بين النخب السياسية والاقتصادية,( الكويت: المجلة العربية للعلوم السياسية)

الأوراق البحثية:

• عبد الرحمن بن أحمد العنزى, ” النظام السياسى “, دراسة البحثية,( السعودية: جامعة الملك سعود), متاح على الرابط التالى:

faculty.ksu.edu.sa/ELADLY/DocLib1

• محمد حسين, ” أدوات الرقابة البرلمانية فى النظم السياسية”, ص:ص 4-6 , دراسة بحثية, منشورة على الرابط التالى:

www.eaddla.org/parlaman/peper_9.doc

• حسان عبدالهادي سلمان, “السلطات الثلاثة فى القانون الأساسى الألمانى”, دراسة بحثية, متاحة على الرابط التالى:

http://kawanakurd.com/(A(qjduxuv0zgEkAAAAOThmNGI3MDMtZTNhMi00NzA2LThkYjMtMzhlZWNmMTcxNGNk1zoHB-dUfiNgcu-uM-vqAqyn47k1))/Ar/Detail.aspx?id=517&LinkID=93&AspxAutoDetectCookieSupport=1

المواقع الاليكترونية:

– وكالة انباء البحرين,” النظام السياسي والسلطات الثلاث: المفهوم وتطور دلالاته” , قسم الثقافة السياسية, نشر بتاريخ 6 فبراير 2012, متاح على الرابط التالى:

http://www.bna.bh/portal/news/492750

– ………,  “السلطة التشريعية” , (الأردن: جامعة الملك عبد الله الثانى), متاح على الرابط التالى:

http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/pages/view/id/233.html

–      بدر الدين، عبد الحميد، خريطة التجمعات السياسية في الكويت، الجزيرة نت: انظر:

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fd3bc838-d803-428c-b56a-bb3e8e3e68df

–  عبد المنعم السيسى,هل تنجح الكويت فى عودة الاستقرار السياسى, بوابة الوفد الاليكترونية الوفد, انظر:

http://www.akhbarak.net/articles/9739151

 محمد عز العرب, إلى أين تتجة الأزمة فى الكويت؟, الأهرام اليومى, انظر:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=975812&eid=7887

 – المركز الأعلامى الألمانى, وزارة الخارجية الألمانية, البرلمان الألمانى” البوندستاغ ” , متاح على الرابط التالى

http://www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/ar/01/03__Politisch__System/Bundestag__Seite.html

 – موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية, ” الكنيست الإسرائيلى “, متاح على الرابط التالى:

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/legislature-%20the%20knesset.aspx

 – طه حسين, ” السلطة التشريعية – البرلمان- الكنيست” , نشر 2010 متاح على الرابط التالى:

https://sites.google.com/a/th.tzafonet.org.il/citizenship/assignments/alslttealtshryyte%E2%80%93albrlman-alknyst

[1]- محمد مقبل حسن البخيتي, “الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري اليمني (دراســـة مقارنة)”, رسالة دكتوراة, ( جامعة عين شمس : كلية الحقوق) انظر الرابط التالى:

http://www.alnodom.com/index.php/ /9296-%26

[2]- وكالة انباء البحرين,” النظام السياسي والسلطات الثلاث: المفهوم وتطور دلالاته” , قسم الثقافة السياسية, نشر بتاريخ 6 فبراير 2012, متاح على الرابط التالى:

http://www.bna.bh/portal/news/492750

[3]- عبد الرحمن بن أحمد العنزى, ” النظام السياسى “, دراسة البحثية,( السعودية: جامعة الملك سعود), متاح على الرابط التالى:

faculty.ksu.edu.sa/ELADLY/DocLib1

[4]- ………,  “السلطة التشريعية” , (الأردن: جامعة الملك عبد الله الثانى), متاح على الرابط التالى:

http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/pages/view/id/233.html

[5]- محمد حسين, ” أدوات الرقابة البرلمانية فى النظم السياسية”, ص:ص 4-6 , دراسة بحثية, منشورة على الرابط التالى:

www.eaddla.org/parlaman/peper_9.doc

 [6]- المرجع السابق, ص:ص 7-8.

[7] – سامى ناصر خليفة, صنع القرار فى دولة الكويت, جدلية العلاقة بين النخب السياسية والاقتصادية,( الكويت: المجلة العربية للعلوم السياسية), ص:ص 35- 36.

[8] –         بدر الدين، عبد الحميد، “خريطة التجمعات السياسية في الكويت”، الجزيرة نت: متاح على الرابط التالى:

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fd3bc838-d803-428c-b56a-bb3e8e3e68df

[9] – سامى ناصر خليفة, مرجع سابق ص 43.

[10] –  عبد المنعم السيسى,”هل تنجح الكويت فى عودة الاستقرار السياسى”, بوابة الوفد الاليكترونية الوفد, متاح على الرابط التالى:

http://www.akhbarak.net/articles/9739151

[11] محمد عز العرب, “إلى أين تتجة الأزمة فى الكويت؟”, الأهرام اليومى, متاح على الرابط التالى :

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=975812&eid=7887

[12]- المركز الأعلامى الألمانى, وزارة الخارجية الألمانية, البرلمان الألمانى” البوندستاغ ” , متاح على الرابط التالى

http://www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/ar/01/03__Politisch__System/Bundestag__Seite.html

[13]- حسان عبدالهادي سلمان, “السلطات الثلاثة فى القانون الأساسى الألمانى”, دراسة بحثية, متاحة على الرابط التالى:

http://kawanakurd.com/(A(qjduxuv0zgEkAAAAOThmNGI3MDMtZTNhMi00NzA2LThkYjMtMzhlZWNmMTcxNGNk1zoHB-dUfiNgcu-uM-vqAqyn47k1))/Ar/Detail.aspx?id=517&LinkID=93&AspxAutoDetectCookieSupport=1

[14]- حسان عبدالهادي سلمان, “السلطات الثلاثة فى القانون الأساسى الألمانى”,مرجع سبق ذكره

[15]- محمد نويري,” النظام السياسى فى إسرائيل”, الحوار المتمدن- العدد: 2639, 7 مايو 2009.

[16]- موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية, ” الكنيست الإسرائيلى “, متاح على الرابط التالى:

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/legislature-%20the%20knesset.aspx

[17]- طه حسين, ” السلطة التشريعية – البرلمان- الكنيست” , نشر 2010 متاح على الرابط التالى:

https://sites.google.com/a/th.tzafonet.org.il/citizenship/assignments/alslttealtshryyte%E2%80%93albrlman-alknyst