تبدأ في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، اليوم الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بين حكومة السودان والحركة الشعبية/ قطاع الشمال، وحركات دارفور، التي من المتوقع أن تنطلق خلال الساعات المقبلة.
وشهدت أروقة المفاوضات بـ “فندق ماريوت”، نشاطاً كثيفًا، حيث التقى صباح اليوم، رئيس الآلية الأفريقية للوساطة بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة، ثامبو امبيكي، وفد الحكومة السودانية برئاسة مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد.
وأن الموجود بمقر المفاوضات، أنه شاهد ثامبو امبيكي، يخرج من لقاء وفد حكومة الخرطوم ويلتقي وفد الجبهة الثورية الذي يضم الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، وحركات دارفور.بحسب الاناضول
وكانت الحركات المسلحة، أجرت فجر اليوم الخميس، بفندق هيلتون أديس، اجتماعًا مع الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، مشاورات قبيل لقاء ثامبو امبيكي، شارك فيها من جانب الحركات المسلحة، “ياسر عرمان” الأمين العام للحركة الشعبية/ قطاع الشمال، رئيس وفد الحركة في المفاوضات، و “مني أركو مناوي”، رئيس حركة تحرير السودان.
وعلم المراسل، من مصدر مشارك في المفاوضات أن الوفدين تلقيا جدول أجندة المفاوضات من رئيس الآلية الأفريقية، ثامبو امبيكي تمهيدًا لانطلاق المفاوضات.
وقال المصدر (فضل عدم الكشف عن اسمه) للأناضول “إن جدول الأجندة يتضمن وقف إطلاق النار في دارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) بين الحكومة ومختلف الحركات المسلحة، بالإضافة إلى وقف العدائيات ووصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع”.
وكشف المصدر أن وفد “الحكومة السودانية، نقل خلال اللقاء، إلى ثامبو امبيكي، طلب الحكومة السودانية، المتعلق بحصر اللقاء التحضيري مع الحركات المسلحة على وقف إطلاق النار، وبحث مشاركة الحركات في الحوار الجاري في الخرطوم منذ 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي”.
ويعتقد المراقبون أن طلب الحكومة السودانية بحصر اللقاء التحضيري مع الحركات المسلحة حول وقف إطلاق النار ربما يشير لاستبعاد حزب الأمة وبقية الأحزاب السياسية المعارضة من مشاركتها في اللقاء.
وفي نوفمبر الماضي، انهارت جولة مماثلة ضمت ذات الأطراف، وهو ما ترتب عليه توقيع الحركات المسلحة مع أحزاب معارضة اتفاقًا باسم “نداء السودان” حوى شروطًا مشتركةً لقبول دعوة الحوار.
ومن أبرز الأحزاب التي وقعت على الاتفاق حزب “الأمة القومي” بزعامة الصادق المهدي، وهو أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
ومن الشروط الواردة في الاتفاق الذي وقع في ديسمبر/كانون أول الماضي، بعد أيام من انهيار المفاوضات، إلغاء القوانيين المقيدة للحريات وآلية مستقلة لإدارة الحوار الوطني وهي شروط ترفضها الحكومة.
وتطالب الحركات المسلحة بحوار يضم كل الأطراف ويناقش قضايا البلاد كحزمة واحدة، فيما تصر الحكومة على التفاوض مع الحركات حول قضايا المناطق التي تقاتل فيها فقط.
