عاجل

الرئيس التركي يقول إن دولا أجنبية ربما كانت ضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء إنه يعتقد باحتمال ضلوع دول أجنبية في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت يوم الجمعة الماضية لكنه لم يذكر أي بلد بالاسم.

ورفض إردوغان وهو يتحدث عبر مترجم في حوار مع قناة الجزيرة الإخبارية تلميحات بأنه أصبح حاكما متسلطا أو أن الديمقراطية في تركيا تواجه أي تهديد. وقال “سنظل مع النظام البرلماني الديمقراطي ولن نحيد عنه.”

قال الرئيس التركي إنه كان حريصاً على طمأنة الشعب التركي فور الإعلان عن محاولة الانقلاب الفاشلة مساء يوم الجمعة الماضي.

وفي لقاء له مع شبكة الجزيرة الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، أضاف الرئيس التركي، “ليلة الانقلاب كان لدي إصرار على طمأنة الشعب التركي”.

وأوضح أن “الشعب استجاب فورا عندما طالبته بالنزول إلى الشارع للدفاع عن الديمقراطية”، مشيراً إلى أنه بعد 12 ساعة من محاولة الانقلاب كان الأمر تحت السيطرة كلياً.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه تمت الاستفادة من التجارب السابقة في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكشف عن اللحظات الأولى بعد الإعلان عن محاولة الانقلاب حيث قال “كنت يوم الجمعة بمنتجع مرمريس ووصلني خبر محاولة الانقلاب”، وأضاف “تلقيت الخبر الأول عن الانقلاب من صهري”.

ولفت إلى أنه “تحدث مع رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية لبحث سبل مواجهة محاولة الانقلاب”، وفور علمه بالمحاولة الفاشلة انتقل من مرمريس إلى دالامان ومن ثم إلى إسطنبول.

وقال أردوغان إنه “ربما كان هنالك ثغرة في جهاز المخابرات أدت إلى تسلل منظمة فتح الله غولن الإرهابية”، مؤكداً أن المنظمة الإرهابية هي التي قامت بمحاولة الانقلاب.

وأشار الرئيس إلى أن القضاء على محاولة الانقلاب ليست النهاية فربما تكون هنالك مخططات أخرى.

ولفت إلى أن جهازي المخابرات والقضاء قدما أدلة على طبيعة منظمة “غولن” الإرهابية.

وحول عدد الموقوفين على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة قال أردوغان إن 9004 أشخاص هو مجموع من تم توقيفهم حتى الآن، واستدرك بالقول “تركيا دولة قانون وديمقراطية والقضاء يقوم بعمل التحقيقات مع الموقوفين”.

وأكد أردوغان على أنه يجب أن ننظر إلى محاولة الانقلاب على أنها جريمة بحق الدولة.

ورداً على الانتقادات بخصوص الإجراءات التي قامت بها تركيا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة ردّ الرئيس التركي: “لا يحاول أحد أن يعلمنا دروساً في حقوق الإنسان”.

واستدرك أردوغان بالقول “نسعى لإجراء كل أعمالنا في إطار القانون”، لافتاً إلى أن المخابرات قدمت بشكل سريع قوائم المشتبه بهم في محاولة الانقلاب الفاشلة.

ولفت الرئيس إلى سقوط أكثر من 200 قتيل بعضهم تحت الدبابات خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة، إضافة إلى مئات المصابين.

وحول إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وتوقيف الطيارين التركيين اللذين أسقطاها مؤخراً، علّق أردوغان “ربما وجد القضاء بعض الأدلة ضد الطيارين”، مستدركاً “لا علم لنا حتى الآن إن كان إسقاط الطائرة الروسية مرتبطًا بالمجموعة الانقلابية”.

وأوضح أن الحقائق حول توقيف الطيارين التركيين اللذين أسقطا الطائرة الروسية وارتباطاتهما ستتكشف لاحقاً.

وعن تطبيق عقوبة الإعدام بحق من تثبت إدانتهم بمحاولة الانقلاب، قال أردوغان “سنتعامل مع الانقلابيين في إطار القانون، الشعب التركي يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق هؤلاء وإعادة عقوبة الإعدام بيد الشعب وهو يريد ذلك وننتظر قرار البرلمان”.

وأكد بالقول “إذا اتخذ البرلمان قرارًا بتطبيق عقوبة الإعدام فسأوافق عليه فوراً”.

ويعتبر اللقاء الخاص للرئيس التركي مع الجزيرة، الثاني له، بعد المحاولة الفاشلة للانقلاب الجمعة، حيث كان الظهور الأول له الإثنين عبر قناة CNN الأمريكية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة فتح الله غولن(الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الإنقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.وكالات

 

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى