البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثيةالمرأة

دور المرأه في البرلمان :دراسه مقارنه لكلًا من “الأردن و إسرائيل”

إعداد الباحثة : أمينه عادل حلمى محمد – المركز الديمقراطي العربي

إشراف :دكتور  أميره أبو سمره –  دكتور إبراهيم المنشاوى  

 

دور المرأه في البرلمان :دراسه مقارنه لكلًا من الأردن و إسرائيل “2003ـ 2010”

 

أولا : المقدمه :

لقد عانت المرأه كثيرً منذ بدء حياة الإنسان ، حيث كان ينظر إليها نظره دونيه على إعتبار أنها كائن ضعيف مكانه البيت  و يتم تشبيها  بنقص العقل وأنها كائن عاطفي لا يحسن التصرف والتدبير، فهي بحاجة إلى وصاية الرجل (الولي) الذي يضبط كل تصرفاتها وسلوكياتها وقراراتها بحكم كونه العاقل المتبصر . ولكن عالرغم من ذلك شهد التاريخ الإنسانى مساهمات عديده للمرأه فى كافة نواحى الحياه السياسيه و الأقتصاديه و الإجتماعيه حيث لعبت المرأه دورًا فعلًا ومؤثرًا فى الحضارات القديمه مثل الأشوريه والفينيقيه حيث تولت الحكم وإدارة شئون الدوله ووصلت الى منصب القضاء فى الحضاره الفرعونيه .(1)

كما أن الشرائع السماويه أكدت جميعها على المساواه بين الرجل والمرأه من حيث الحقوق والواجبات والكرامه الانسانيه دون تمييز ، حيث قال النبى منذ أكثر من أربعة عشر قرناً مضت إن ” النساء شقائق الرجال” .(2)

وبالرغم من ذلك مازلنا فى القرن الحادى والعشرين نتجادل حول بديعيات مثل خروج المرأه للعمل بينما كانت أولى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ” السيده  خديجه ” هى التى نطلق عليها اليوم ” سيدة أعمال ” فالإسلام كرم المرأه وكفل لها حقها فى الملكيه والتعليم وإبداء الراى، كمان أن تم التوصل إلى أن المرأه فى العمل السياسى ليس مجالًا للبحث ومنهجيه جديده بل هى فالحقيقه موضوع من الموضوعات التى تحكمها منهجيه الأصوليه المرتبطه بقضايا الفكر الأسلامى وأن عمل المرأه ضروره حيث لن تخرج الأمه الأسلاميه من حالة السقوط الحضارى إلا بمشاركة المرأه الفعاله فى جهود الأصلاح والتنميه .(3)

ولكن للأسف يوجد البعض الذين يتحدثوا بأسم الدين الأسلامى ويفسروه بشكل سلبى  من خلال أستخدام بعض الأيات مثل  ايه “الرجال قوامون على النساء ” وحديث ” ما افلح قوم ولوا أمرهم لمرأه ” يتم تداولها  بمعناها الحرفى والاختزالى رغم التفسيرات التى تعطى وزنًا للسياقات الزمنيه والثقافيه والاجتماعيه ، بالإضافه للأيات القرأنيه والأحاديث الأخرى من صحيح السنه ، لذلك لابد من إلقاء الضوء على هؤلاء الأشخاص المتحدثون بإسم الدين ومنعهم وإختيار الاشخاص الذى لديهم القدره على توصيل المعنى الصحيح للدين ، أن المرأه هى نصف المجتمع وأن لا وجود لتطور لحضارى إلا بإشراك المرأه فالمجتمع .(4)

وكما قال الشاعرالكبير حافظ إبراهيم فى قصيدة العلم والأخلاق :

“الأم مدرسه إذا أعددتها                     أعددت شعباً طيب الأعراق ”

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ) اسماعيل سراج الدين ، حقوق المرأه : خطوات نحو تحقيق الاصلاح ،   (الاسكندريه ، مكتبة الاسكندرية ، 2008) ، ص ص 5_6 .

2) المرجع السابق ،ص 49.

3) هبه رؤوف ،المرأه والعمل السياسى ( رؤيه إسلاميه) ، رسالة ماجيستير ،(القاهره :كلية اقتصاد وعلوم سياسيه ، 1992 )، ص ص 193 _ 195 .

4) خلود سعيد عامر، المرأه فى الخطاب الاسلامى المعاصر : اشكاليه اللغه والثقافه ، مؤسسه مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ، تاريخ النشر غير مذكور ، http://mominoun.com ، تاريخ الدخول 30 ابريل 2015.

كما ان نجد فى كثير من  المجتمعات التى  جعلت من دور المرأه  دورًا تمثيلى فقط ، جعلها دائما ما تحاول ان تثبت ذاتها وكفاءتها فعليا وبالرغم من ذلك ذاد دور المرأة و أخذ يظهر عاما بعد عام ورأينا دورًا أكثر فعاليه للمرأه فى المجتمعات المختلفة حتى وان كان بسيطاً .

لذلك كان من الضرورى إلقاء الضوء على قضيه المرأه ومعرفة مدى ماحققته المرأة من انتصارات فى كافة مجالات الحياه و لمعرفه ما تعانى منه من مشكلات والمعوقات  سواء اجتماعيه أو أقتصاديه بشكل عام ومشكلات سياسيه على وجه الخصوص لذلك انصب اهتمامنا فى هذا البحث على دور المرأه فالمجال السياسى والحياه السياسيه وخاصة دورها فالبرلمان ، لذا قمنا بدراسة كلا من دور المرأه فالبرلمان فى الأردن وإسرائيل وتم اختيار دولة الاردن كنموذج للمجتمعات العربيه ودولة إسرائيل كنموذج للمجتمعات الغربيه ومعرفة المعوقات والمشكلات التى وجهاتهم فالبلدين ونسبة تمثيل المرأه فالبرلمان الأردنى والإسرائيلى ومن ثم قمنا بإجراء دراسه مقارنه بين دور المرأه فالبرلمان الأردنى ودور المرأه فالبرلمان الإسرائيلى .

ثانياً : المشكله البحثيه

تتمثل المشكله البحثيه فى بحث ودراسه  دور المرأه فالبرلمان وخاصة التركيز على كلا من دور المرأه فالبرلمان الأردنى كنموذج للعرب ودور المرأه فالبرلمان الإسرائيلى كنموذج للغرب لمعرفة التباين والاختلأف بين كلا من الدورين. ومن هذا المنطلق بتمثل السؤال البحثى الرئيسى فى  هل هناك دور للمرأه فالبرلمان بالتطبيق على البرلمان الأردنى والإسرائيلى ؟

بينما يتفرع من هذا التساؤل الرئيسى عدة تساؤلات فرعيه وهى :

  • ماهى المعوقات التى تواجه المرأه فالمجتمع ( الأردنى والإسرائيلى ) ؟
  • هل نجحت المرأه بمشاركتها فالحياه البرلمانيه فى ( الأردن وإسرائيل ) ؟.
  • ماهى القوانين التى نص عليها الدستور بشأن المرأه ؟ .

ثالثاً : الاهداف

تسعى الدراسه لمعرفة الدور التى تقوم به المرأه فالبرلمان سواء دور المرأه فالبرلمان الأردنى مقارنه بدور المرأه فالبرلمان الإسرائيلى ومدى فاعلية الدور التى تقوم به المرأه فالبرلمانين . وبالتالى من خلال ذلك يمكن التعرف على المعوقات التى تواجه المرأه فكلا من البرلمانين والتعرف على الوسائل التى يمكن من خلالها التغلب على هذه المعوقات , ولمعرفه إذا كان تطبيق نظام الكوته فالبرلمان لتخصيص مقاعد ثابته للنساء فالبرلمان هل هو يكون في صالح المرأه ومعرفة مدى نجاح المرأه التى حققته بمشاركتها فالحياه البرلمانيه .

رابعاً : النطاق

النطاق الزمانى : تم تحديد الدراسه  من 2003 الى 2010 حيث تم اختيار هذه الفتره لان عام 2003 حيث بدأ الحديث وبشكل جدى عن ضرورة وجود كوته للمرأه فى البرلمان الأردنى وذلك قبيل انتخابات 2003  وتم تعديل القانون ونص على تخصيص ستة مقاعد للمرأه فالبرلمان وفقاً لنظام الكوته وظلت الكوته ذلك حتى فى انتخابات البرلمان 2007 وأيضا كان

عام 2010 تم رفع عدد المقاعد المخصصه للنساء فالبرلمان الأردنى إلى 12 مقاعد وفقًا لقانون الأنتخابات رقم (9) لعام 2010وهذا يعتبر اعلى عدد من المقاعد يتم تخصيصه للمرأه فى تاريخ المجالس النيابيه فالأردن وبالتالى القيام بإجراء مقارنه لدور المرأه بين الأردن واسرائيل حيث تم انتخابات فى الكنست الإسرائيلى عام 2003و حدث أنتخابات فى إسرائيل أيضًا عام 2009.

خامساً : الأهميه

ترجع الأهميه من الناحيه العلميه :

لهذه الدراسه إلى كونها دراسه تتعلق بالمشاركه السياسيه  للمرأه  بشكل عام  ودور المرأه فالبرلمان بشكل خاص  ولذلك تقوم هذه الدراسه بعمل مقارنه بين دور المرأه فالبرلمان سواء دورها فالبرلمان الأردنى كنموذج لدوله عربيه أو دورها فالبرلمان الإسرائيلى كنموذج لدوله غربيه ولا تقتصرعلى مجرد عرض لكلًا من دور المرأه فالبرلمان الأردنى والإسرائيلى و المعوقات التى تواجهها المرأه فى كلًا من البلدين  وتوضيح مدى نجاح المرأه فالتعبير عن المشاكل الخاصه بالمرأه  كما إنها ممكن أن تكون واحده من الدراسات التى قد تضيف فى هذا المجال وقد تشكل أضافه جديده لما كتب فى هذا المجال .

أما من الناحيه العمليه :

تنتج هذه الدراسه الافكارالجديده التى تؤدى تفعيل دور المرأه فالعمل السياسى بشكل عام ودورها فالبرلمان بشكل خاص وذلك من خلال القيام بمقارنه لدورها البرلمان الأردنى ( كنموذج للعرب ) والبرلمان الإسرائيلى ( كنموذج للغرب) .

سادساً : الادبيات السابقه

أولا ادبيات تناولت الحديث عن دور المرأه في البرلمان بشكل عام :

هناك دراسه بعنوان التمثيل القانوني للمرأة العربية في البرلمان وأثره على تفعيل دورها التنموي تجارب عربية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية  قدمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية (08 – 11 مارس, 2010 ) تحدثت عن أنه بالرغم من وصل المرأه لمناصب القضائيه والتمثيل السياسى وغيرها إلا أنه نسبه مشاركه المرأه العربيه فى صنع القرار مأزال ضعيف وأن تمثيل المرأه العربيه فالبرلمان بنسبه قليله هى 5 % , وتحدثت عن العقبات التى تمنع  المرأه من النهوض وتقديم حلول لحل العقبات للنهوض بحقوق المرأه السياسيه  وما تحتاجه التشريعات فالدول العربيه من تعديل بين التشريعات التى تأكد على دور المرأه السياسى وبين التقاليد التى مازالت ترفض فكره عمل المرأه فالمجتمعات العربيه .(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)عادل السن ، التمثيل القانونى للمرأه فى البرلمان العربيه ، ( أثره على تفعيل دورها التنموى تجارب عربيه بالتعاون مع الاتحاد الوطنى للمرأه التونسيه ، تونس ، 08 _11 مارس 2011 ، متا ح على http://www.arado.org.eg/homepage/ActDetail.aspx?actid=14560 ، تاريخ الدخول 25 ايريل 2015 .

وهناك دراسه اخرى بعنوان “المرأه المصريه ………. خطوات نحو البرلمان 2015 مقدم بواسطه المجلس القومى للمرأه  وقد تحدث هذا البرنامج التدريبى على إنه لأبد من مساعد المرأه لكى تكون مؤهله سياسياً ودعم النساء اللأتى يرغبن الترشح فالانتخابات البرلمانيه  وأكدت السفيره منى عمر إن مصر بذلت مجهود كبير لتساعد المرأه لكى تصل لكافه المجالات سواء سياسيه واجتماعيه وغيرها والقضاء على التمييز ضدها وبالإضافه الى التشريعات التى قامت بتعديلها لتمكين المرأه فى مختلف المجالات وأكدت على أن التنميه الشامله لن تتحقق الإ  من خلال مشاركه المرأه بإعتبارها نصف المجتمع ، كما أنها أوضحت ان المجلس القومى للمرأه على استعداد للوقوف بجانب كل إمرأه مصريه أيا كان انتمائها الحزبى طالما انها تطلع لخدمة المجتمع .(1)

ثانيا ادبيات تتحدث عن دور المرأه في البرلمان الأردنى :

هناك دراسه  بعنوان التمكين السياسى للمرأه الاردنيه  قدمها أشرف عواد إبراهيم  ونجد ان هذه الدراسه تهدف لمعرفه الواقع السياسى للمرأه الاردنيه ومعرفه الاجراءات والتشريعات التى لها علاقه بالمرأه الإردنيه  ووصل الى أنه بالرغم من تجديد الخطاب السياسى الذى  دعى الى المشاركه السياسيه للمرأه وزياده نسبة حضورها سياسيًا إلا ان معدل تمكينها سياسيًا مازال منخفض على الرغم ما وصلت له من مستوى عالى من التعليم والثقافه ودعى  الى زياده نسبه الكوته النسائيه وفرض كوته خاصه للمرأه فالبرلمان .(2)

وهناك دراسه بعنوان المرأه الإردنيه والمشاركه السياسيه المرجعيه …… التطبيق ….. دور اللجنه الوطنيه الأردنيه لشؤون المرأه فى تعزيز المشاركه التى تحدثت عنه ريم نجدواى فريز وأكدت من خلال المؤتمر على ان المرأه الاردنيه بمشاركتها فى الحياه السياسيه بما فيها السلطه التشريعيه استطاعت ان تسهم فى تنمية وبناء وتطوير المجتمع وان وجود المرأه فى السلطه التشريعيه خاصة استطاعت من خلال هذا المنصب ان تناقش القوانين والتشريعات الخاصه بالمراه وتقوم بتطويرها وبالتلى قاموا بتغير الصوره النمطيه للمرأه المعروفه فى معظم الدول العربيه بأن المراه لاتستطيع ان تتدخل الحراك السياسى وتم التأكيد من خلال المؤتمر على ضرورة رفع كفاءة المرأه وتطوير مهارتها لكى نساعدها على رفع نسب مساهمتها فى أنشطه الحياه العامه .(3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) منى عمر ، المرأه المصريه ………. خطوات نحو البرلمان 2015 ، ( القاهره : المجلس القومى للمرأه ) ، 1 ديسمبر 2014 ، متاح على http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/media-centre/ncw-news/145-2013-02-25-07-17-01/1539-2015 ، تاريخ الدخول 25 ابرايل 2014 .

2) أشرف عواد ابراهيم ، التمكين السياسى للمرأه الأردنيه دراسه ميدانيه على عينه من طلبة جامعه مؤته ، رسالة : ماجستير ، ( القاهره : كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2010 ) ، ص 3 ، ص ص 79_ 80 .

3) ريم نجداوى فريز ، المشاركه النسائيه فالبرلمات العربيه ، (المرأه الأردنيه  والمشاركه  السياسيه المرجعيه ………….. التطبيق…. دور اللجنه الوطنيه الأردنيه لشؤؤن المرأه فى تعزيز المشاركه )، الاردن : الملتقى العربى الاقليمى ، أيلول 2006  ، ص 25 ، ص 27 .

ونجد ايضا دراسه بعنوان المعيقات التى تواجه المرأه الأردنيه فى سيعها نحو المساواه والحلول المطروحه قدمها مركز عمان لدراسات حقوق الانسان  ونجد انها تهدف معرفة بعض نصوص الدستور الأردنى وخاصه النصوص المتعلقه بالمرأه ومنها على سبيل المثال ” المساواه بين المرأه والرجل ” فى مواد الدستور ، وتحدث ايضاً عن المعيقات  القانونيه التى تقلل من تساوى المرأه مع الرجل فى الحقوق سواء كانت حقوق اجتماعيه اقتصاديه سياسيه وأنه لابد من إزالة هذه المعيقات التى توجهها لكى تمارس هذه الحقوق مثلها مثل اى فرد طبيعى فالمجتمع وقدم حلول لهذه المعيقات .(1)

ثالثا ادبيات تتحدث عن دور المرأه في البرلمان الأسرائيلى :

هناك دراسه بعنوان أثر الإنتماء العرقى فى المشاركه السياسيه للمرأه فى الكنسيت الإسرائيلى (1999-2009 ) قدمتها فرناز عطيه أحمد تهدف الى تحليل العلاقه بين تأثير الإنتماء العرقى للمرأه الإسرائيليه التى تنتمى لطائفه عرقيه بعينها فالمجتمع الإسرائيلى ومشاركه السيدات فى السلطه التشريعيه ، ومعرفه النسبه التى مثلتها الاعراق المختلفه التى توجد فى المجتمع الإسرائيلى واظهرت الدراسه ان النساء السفارديه ( النساء التى تعيش فى ظروف صعبه سواء اجتماعيًا او اقتصاديًا او سياسيًا ) اقل مشاركه من الأشكينازيه ولكى تستطيع السفارديات ان تثبت وجودها على الساحه السياسيه لابد ان تجاهد لتحصل على التعليم والتدعيم من قبل المجتمع للوصول للمكانه السياسيه التى تطمح لها ، اما عن الأعراق الأخرى منهم يهود 48 فبعض الخامات لايعترفون بهم انهم يهود اساسًا.(2)

وهناك دراسه بعنوان الكنسيت السلطه التشريعيه قدمها عطا محمد زهره وتهدف الى دراسه الكنيست ووظائفه ولجانه البرلمانية ومختلف الأحزاب والكتل البرلمانية في إسرائيل من حيث أيدولوجياتها وبنائها التنظيمي وعلاقتها بالكنيست , وكيفية تأثيرها علي قراراته وسياساته ولجانه من خلال دراستها لنشأة الكنيست وتطوره ودور المرأه فالكنيست .(3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) المعيقات التى تواجه المرأه الاردنيه فى سعيها نحو المساواه والحلول المطروحه ، مركز عمان لدراسات حقوق الانسان ، متاح على موقع http://www.achrs.org/index.php/2010-10-11-11-59-22/2010-10-11-12-00-58/500-11248.html ، تاريخ الدخول 24 ابريل 2015 .

2) فرناز عطيه أحمد ، أثر الأنتماء العرقى فى المشاركه السياسيه للمرأه فى الكنست الإسرائيلى ( 1999_ 2009 ) ، رسالة : ماجستير ، ( القاهرة : كلية الإقتصاد والعلوم السياسيه ، 2010)، ص ص 4،7 ، 219 .

3 ) عطا محمد زهره ، الكنست السلطه التشريعيه فى إسرائيل ، رسالة : ماجستير، ( القاهره : كليه إقتصاد وعلوم سياسيه ،1974) ، ص ص (و _ ج ).

وهناك دراسه بعنوان مشاركه المرأه فالكنست الإسرائيليه ل إيمان رجب ناقشت فيه أن المجتمع الإسرائيلى ظاهريا مجتمع ديمقراطى  يهتم ويحترم حقوق المرأه واستطاع بالرغم من وجود عرقيات متعدده أن يحقق العمليه الديمقراطيه بنجاح ولكن بالبحث الدقيق داخله نجد أنه غير ديمقراطى على الاطلاق وأنه لا يساوى فالحقوق والواجبات بين هذه العرقيات وينعكس ذلك على المرأه ، فنجد مثلا  أن المرأه التى تنتمى الى يهود الفلاشا لم تصل الى اى دور سياسى على سبيل المثل ( عدم توليها إى منصب فالكنيست الإسرائيلى ) منذ هجرتها الى إسرائيل منذ عام 1948 وايضا لم تحصل على كامل حقوقها الأجتماعيه والأقتصاديه ولذلك لابد من إعاده تقييم وضع الديمقراطيه فى إسرائيل .(1)

سابعاً : الأطار النظرى

اولا : المفاهيم المستخدمه فالدراسه :

مفهوم البرلمان : هو الكيان المؤسسى الذى يقوم بوضع القانون ويراقب السلطه التنفيذيه ويدعم الحريه ويحافظ على الحريات فى النظام السياسى على حسب كل دستور كل دوله .(2)

مفهوم الدور السياسى : الجهود والنشاطات التى تقوم بها جماعه من الجماعات السياسيه أو الاجتماعيه للدفاع عن مصالحها وتأكيد وجودها فى المجتمع التى توجد فيه والتى تختلف من مجتمع إالى اخر ومن بيئه إلى اخرى واختلاف خصائص هذه المجتمعات والبيئات والجماعات

وبذلك يقوم على عدد من المؤشرات بينها :

وجود مجموعه من الوظائف تحكمها حقوق و واجبات محدده مع التمايز فى هذه الوظائف والحقوق والوجبات والارتباط بمركز أو كيان معين يمثل أحد جوانب النسق الأجتماعى القائم مع ضمان الإستمراريه والثبات النسبى .

إمكانية التنبؤ بهذه الأدوار فى ظل ما يرتبط به التوقعات وماتتسم به من ثبات وإستمراريه .

أنه من المهم أن تكون هناك قدر من التماسك بيد داخل الجماعات التى تقوم بأدوار سياسيه كعنصر أساسى لتحقيق الأستقرار السياسى ومن هنا فإن دراسة الدور السياسى ومايرتبط بهم من توقعات ودوافع وبناء اجتماعى وثقافى ومهارات وموارد وتأكيد الاهميه التى يمثلها الفاعل السياسى فى عمليات التفاعل وفى شبكات العلاقات التى تتشكل خلالها الحياه السياسيه ودراسه العمليات السياسيه على اكثر من مستوى من مستويات التحليل وعناصر الاارتباط بين هذه المستويات المختلفه .( 3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)ايمان رجب ، ” حدود ” مشاركه المرأه فى الكنيست الأسرائيليه ، الاهرام الرقمى ، 1 مايو 2010 ،متاح على http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=294708&eid=6012 ، تاريخ الدخول 25 ابريل 2015 .

2) ياسر فتحى عبد الحميد ، الابعاد السياسيه والقانونيه لإدراة البرلمانات العربيه ، رسالة : دكتوراه ، ( القاهره : كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2011).ص 12 .

3) محمد احمد عبد النبى ، دور القياده فى تحقيق التنميه : دراسة حاله الصين فى ظل قيادة دينج تشاوينج ، رسالة : ماجستير ، ( القاهره: كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ، يونيه 2011 ) ، ص ص 48 _ 49 .

مفهوم دور البرلمان : هى الإختصاصات والصلاحيات الدستوريه والقانونيه التى يتمتع بها البرلمان والمتعارف عليها فى العمل البرلمانى ( التشريعى والرقابى والسياسى والمالى ) ، ويتضمن ولايتع على السياسات ككل والتى تمتد إلى مختلف الانشطه والمؤسسات و إن تأخذ صورا مختلفه كما أن للبرلمان خصوصيه لدوره فى سياسات الدفاع والامن وتتنوع الأدوار التى يقوم بها البرلمان فمنها :

الأدوار التقليديه : مثل الدور الرقابى وهو أساس تشأه البرلمان وهو مدى تطبيق الأدوات الرقابيه المتاحه على سياسات الدفاع والأمن واستعراض أفضل الممارسات فى مجال الرقابه البرلمانيه على السياسات الدفاعيه والأمنيه .

الدورالمالى يحدد أوجه الأنفاق المختلفه على القطاعات المختلفه ويضعها وفقاً لأولويات المواطنين ووفقا للأهداف العامه المعلنه من قبل السلطة التنقيذيه

الدور التشريعي مشاركة البرلمان فى وضع القوانين فى وضع أستراتيجية عامة لسياسات الدفاع و الأمن ومراجعة التشريعات المتعلقه بقطاع وقضايا الأمن والدفاع .

الأدوار الجديده : مثل الدفاع التى يمارسها البرلمان فى مجال الأمن والدفاع ، بل وقد مارسها فى العديد من الدول والتى تبين خصوصبة قطاع الأمن والدفاع فتتمثل فى دور البرلمان فى تحقيق التاكمل الوطنى بما تضمنه من حل النزاعات والصراعات الداخليه كما يلعب البرلمان دورا فى المحافل والنتيديات البرلمانيه الدوليه والاقليميه ويساعد على تهيئة المناخ الدولى والاقليمى وتزيد من فرص التعاون والتكامل والأندماج الأمنى سواء إقليمى والدولى .(1)

مفهوم كوتا: مصطلح لاتينى بقصد به حصه أو نصيب .استخدم هذا المصطلح بدرجة كبيرة للإشارة إلى تخصيص نسبة,أوعدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل: البرلمانات والمجالس البلدية للنساء وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار. باعتبار الكوتا يمثل أحد الحلول المؤقتة ، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.قترح نظام “الكوتا” أو تخصيص حصص للنساء خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، في بكين عام 1995، كآلية يمكن إستخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء وعدم تمثيلهن أو ضعف هذا التمثيل.(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) كريم السيد احمد عبد الرازق ، دور البرلمان فى السياسات الدفاع والأمن ، رسالة : الدكتوراه ، ( القاهره : كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2008 )، ص ص 16 ، 17 .

2 ) ” نظام الكوته :نماذج وتطبيقات حول العالم ” ،مركز نظره للدراسات النسويه ، 28 ابريل 2013 ،متاح على http://nazra.org  ، تاريخ الدخول 26 ابريل 2015 .

ثانيا : النظريه المستخدمه وهى نظريه الدور:

نظريه الدور نشأة وتطورت فى إطار على الأجتماع الغربى وقد كان اهتمام بموقع الفرد وتأثيره فى السياسيه العالميه والسياسه الداخليه  وهدف تنمية و تطوير الأنساق السياسيه وهو الدافع الرئيسى لعلماء السياسه المعاصرين لوضع بنيه نظريه مفهوم الدور فى اطار علم السياسه .وتمثلت محاولات إستخدام نظريه الدور فى علم السياسه المعاصر من خلال مستويين من التحليل ” داخلى وخارجى ”

المستوى الداخلى : يتم فيه بحث الأدوار السياسيه فى إطار الأنساق السياسيه من الداخل كل على حده وبحث هيكل الأدوار وتوزيعها وتفاعلاتها بين الأنساق الفرعيه التى تشكل النسق السياسى ككل .المستوى الخارجى : يتم فيه بحث الأدوار السياسيه فى إطار النسق السياسى الدولى والتركيز بصفه خاصه على الأدوار التلا يشغلها الأفراد المؤثرون فى السياسه العالميه ولا يشترط أن يكونوا من رؤساء الدول .

افتراضات نظرية الدور : تبنى نظريه الدور عل خمسة فرضيات اساسيه :

  • بعض أنماط السلوك تعد صفه مميزه لأداء الافراد الذين يعملون داخل إطار معين .
  • الأدوار غالبا ما ترتبط بعدد معين من الأفراد الذين يشركون فى هويه واحده .
  • الأفراد غالبا ما يكونوا مدركين للدور الذى يقوموا به وإلى حد معين يتحكم فى الأدوار الادراك بها .
  • الأدوار تستمر بسبب مايترتب عليها من نتائج من نااحية وبسبب ارتباطها بسياق نظم اجتماعيه أكثر اتساعا من ناحيه اخرى .
  • الافراد يجب تأهيلهم للأدوار الذى يقوموا بها .

وبالتالى نستخدم نظريه الدور وفقا لمستوى التحليل الاول لمحاوله لتحليل دور المرأه فالبرلمان الأردنى والإسرائيلى  ومعرفة تقاعلات المرأه وأدوراها داخل البرلمان ودراسه أثر البيئه السياسيه والإجتماعيه وانعكاسها على أداء هذا الدور .(1)

ثمانًا المنهج المستخدم :

يتمثل المنهج الذى يقوم عليه الدراسه هو ” منهج المقارنه ” و ” منهج الدور ” و” المنهج التاريخى ”

منهج المقارن” تعريفه هو التمييز بين أو وصف الخصائص والصفات المشتركه أو المختلفه لشيئن او ظاهرتين او أكثر ولمعرفة العوامل المسببه للظاهره والظروف المصاحبه لها كما يرى جون ستيوارت ميل   :. (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)إسراء عمران احمد عبد الكافى ، دور القياه فى الإصلاح السياسى : دراسة فى العلاقه مابين الفكر والممارسه مع التطبيق على النموذج عمر بن عبد العزيز ، رسالة : ماجستير ، ( كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2009 ) ، ص 8 .

2) محمد محمود ربيع و اخرون ، موسوعة العلوم السياسيه ، ( الكويت : جامعه الكويت ، 1994) ، ص 52 .

المقولات :

  • مقارنه قد تنصب على متغيرواحد فى مجتمعات متشابهه.
  • مقارنه عدة متغيرات فى مجتمعات متشابهه .
  • علاقه عدة متغيرات فى مجتمع واحد .
  • علاقه عدة متغيرات فى مجتمعات متباينه .

بشرط أن تكون المقارنه بين المجتمعات فى حقبه زمنيه واحده  و لوالمقارنه فى نفس المجتمع لابد أن تكون فى فتره زمنيه مختلفه .ولكى يحقق الباحث أهدافه العلميه بتطبيق هذا المنهج عليه أن يقوم بتصنيف دقيق فى المجتمعات الذى ينصب عليها الدراسه وتنظيم مشاهداته من هذه الثقافات وأخيرًا تصنيف الماده التى أنتهى من جمعها لغرض التسجيل والتحليل .

ومن مميزات هذا المنهج :

أن ابحوث المقارنه تتعمل على زيادةقدرة الباحثعلى تقديم تفسيرات أكثرللظاهره المدروسه وتسمح بحوث المقارنه بالأستعانه بالعوامل والجوانب الثقافيه والأجتماعيه الخاصه بكل مجتمع مدروس فى تفسير النتائج مما يدعم هذه التفسيرات ويزيد من صمودها فى وجه الانتقادات.(1)

لماذا تم اختيار هذا المنهج ؟

ولان دراسه دور المراه فالبرلمان ظاهره تستحق ان تنال اهتمامنا لذلك تم استخدام المنهج المقارن لانه ادق منهج يمكن تطبيقه على هذه الدراسه  التى تقوم بمقارنه دور المراه فالبرلمان الاردنى والإسرائيلى ومعرفه اوجه التشابهه والاختلاف بين دور المرأه فى كلاً من البرلمان الاردنى والإسرائيلى .

أما عن” منهج الدور” : تستخدم الدراسه منهاجية ( الدور) كأداه لتحليل دور المرأه فى البرلمان الأردنى و الإسرائيلى عام 2037 ـ 2010، فتحليل الدور هو احد ادوات التحليل فى البحث الاجتماعى وقد استعار علماء الاجتماع لفظ الدور من المسرح ، وهو يشير لمجموعه من المعايير السلوك الى تحكم وضعًا معينًا فى البناء الأجتماعى . وبالتالى فمن خلال الاجابه عن التساؤلات الفرعيه السابقه الأشاره لها سنتمكن من الوقوف على الدور الذى لعبته المرأه فالبرلمان سواء كانت فى الأردن أو إسرائيل . ونركز على ثلاثة عناصر أساسيه توقعات الدور: اى توقع دور المرأه فى البرلمان فى البلدين الأردن وأسرائيل ، وتوجهات الدورأى تصورات ومعتقدات المرأه وقدراتها على القيام بأداء دورها ، سلوك الدور : أى فعل المرأه كما حدث وليس كما يجب أن يكون وذلك بغض النظرعن توقع المرأه المختلف فى البرلمان فى أسرائيل والاردن ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) معن خليل عمر ،الموضوعيه والتحليل فى البحث الأجتماعى ، ( بيروت : دار الأفاق الجديده ،1983) ،ص155، 156

2) أن يوسف فايز ، دور الأمم المتحده والولايات المتحده فى ازمتى العراق 1991 و 2003 ، رسالة : ماجستير ، ( القاهره : كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2009 ) ، ص14 .

أما عن المنهج التاريخى :

وقد تم أستخدام منهج التاريخى لتتبع التطور التاريخى لدور المرأه فى البرلمان وتتبع تطور القوانين الخاصه بالمرأه وتتطور الحياه التشريعيه فى الأردن وإسرائيل . (1)

تاسعًا :تقسيم الدراسه

الفصل الأول  :  السلطه التشريعيه  .

  • المبحث الأول :. السلطه التشريعيه للأردن .
  • المبحث الثاتى : السلطه التشريعيه لإسرائيل.

الفصل الثالث : دور المرأه فالبرلمان والمعوقات التى واجهتها فى كلًا من البرلمان الأردن وإسرائيل .

  • المبحث الاول : دور المرأه والمعوقات التى واجهتها فالبرلمان الأردني .
  • المبحث الثاتى : دور المرأه والمعوقات التى واجهتها فالبرلمان الإسرائيلي  .

الفصل الثالث : الاطار التشريعي ( القوانين والتشريعات الخاصه بالمرأه ).

  • المبحث الأول : الإطار التشريعيه فالأردن .
  • المبحث الثانى : الإطار التشريعيه فإسرائيل .

 تاسعاً : الخاتمه : وهى محاوله للمقارنه بين دور المرأه فالبرلمان الأردنى والإسرائيلى  ومعرفة المعوقات التى تعانى منها المرأه فالبلدين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) نعيمه سمينة ، دور المرأه المغاربية فى التنميه السياسيه المحليه وعلاقاتها بأنظمه الحكم (نماذج الجزائر ، تونس ، المغرب )، رسالة ماجستير ، (جامعة قاصدى مرباح ورقلة ، كليه الحقوق والعلوم السياسيه ، 2010 ) ، ص (و)

 

الفصل الأول : السلطه التشريعيه ( للأردن وإسرائيل ).

  • البحث الأول : السلطه التشريعيه فى الأردن .
  • المبجث الثانى : السلطه التشريعيه فى إسرائيل .

تمثل السلطه التشريعيه  فى النظم السياسيه بوصفها جهازا فعالا يؤدى دورًا رقابيًا وتشريعيًا داخل الدوله وتستطيع السلطه التشريعيه امتصاص التوجهات الجديده فى المجتمع وأحتوائها ومعاينه الأولويات الوطنيه والحاجات التى يفرزها المجتمع نتيجه للتطور والتغيير فى حراكه وتمارس السلطه التشريعيه  فى أى نظام سياسى هذه الاعمال :

  • الرقابه على أعمال السلطه التنفيذيه
  • تشريع القوانين .
  • توجيه الحكومه وإرشادها من أجل الخدمه الصالح العام
  • إعلام المجتمع وتثقيفه بشؤؤن الحكم والسياسه العامه من خلال ممثليه .
  • المناقشات العامه فى الأمور السياسيه
  • فرض الرقابه الماليه فى قضايا الميزانيه العامه و إقرارها. (1)

فى هذا الفصل سوف نتحدث عن السلطه التشريعيه فى كلأ البلدين ( الأردن وإسرائيل ) وسوف نتعرف على القوانين التى تحدد الشروط الواجب توافرها لكى يتقدم الشخص سواء رجل أو إمرأه ونجد أن السلطه التشريعيه تمسى فى الأردن ب مجلس الأمه  المنقسم إلى مجلسين هما مجلس الأعيان ومجلس النيابى ، وفى إسرائيل بالكنيست ونتحدث عن الدور الذى يقوم به كلا من مجلس الأمه والكنيست .

وسوف نتحدث هنا عن نبذه تاريخيه عن بداية الحياه التشريعيه فالأردن برز الأردن  ككيان سياسي بعد الحرب العالمية الأولى ، أما قبل هذه الحقبة فقد كانت إمارة شرق الأردن جزءاً من سوريا الكبرى إحدى الولايات العثمانية .ويحتل في موقعه المتوسط بين خمس أقطار عربية أهمية في تطور أحداث آسيا العربية لاسيما في الصراع العربي الإسرائيلي ، كما أثرت البيئة الفلسطينية بجوانبها وتطوراتها على مجمل أوضاعه السياسية ومؤسساته طوال الأربعين عاماً الماضية بما في ذلك المؤسسة البرلمانية .وقبل نشأة الإمارة في شرق الأردن عام 1921 ، أي قبل قيام الحرب العالمية الأولى، كان يعاني من تمزق كياني بين حكومات ضعيفة وعشائرية وواقع اقتصادي ضعيف يرتكـز على الزراعة وبنية اجتماعية غير متماسكة بسبب الصراعات بين القبائل الشرق أردنية ، ولم تكن هناك مؤسسات برلمانية في الأردن ، فالمؤسسة البرلمانية الوحيدة كانت مجلس المبعوثان أي مجلس النواب العثماني الذي كان يجمع ممثلي الإمبراطورية العثمانية وكان يمثل الأردن في هذا المجلس نائبان عن الطفيلة والكرك.  بدأ تاريخ الأردن كدولة مستقلة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى إذ تأسست إمارة شرق الأردن من قبل الأمير عبد الله بن الحسين عام 1921 ، وأعلن عن استقلالها من قبل الانتداب البريطاني في 25/أيار 1923 وذلك بعد اعتراف بريطانيا بوجود حكومة مستقلة في إمارة شرق الأردن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) تم الحصول على هذه المعلومات من الموقع الرسمى لجلالة الملك  عبد الله الثانى بن الحسين ، متاح على موقع

http://www.kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/pages/view/id/233.html ، تاريخ الدخول 20 ابريل 2015 .

2) وسيم الخورى حرب ، تاريخ التجربه البرلمانيه فى الأردن ، ( مجلة البرلمانى العربى ، العدد السابع وتسعون ، فبراير 2006 ) ، متاح على موقع http://www.arab-ipu.org/publications/journal/v97/jordan.html  ، تاريخ الدخول 20 ابريل 2015 .

ونتيجة لهذا الاعتراف باستقلال البلاد فقد تم تنظيم الأوضاع الأمنية والإدارية ، وفرض سلطة الحكومة وقد اتجهت النية إلى استكمال العناصر الدستورية في مؤسسات الدولة حيث أراد الأمير عبد الله ينشئ مجلساً يقوم مقام المجلس النيابي لسن القوانين والأنظمة فقرر تأليف مجلس باسم مجلس الشورى وذلك في الأول من نيسان عام 1923 برئاسة قاضي القضاة وعضوية ستة آخرين ، استمر هذا المجلس في تأدية أعماله حتى أول نيسان 1927 عندما تقرر إلغاؤه للبدء في انتخابات المجلس التشريعي الأول حيث أصدر أول دستور للإمارة في 26/4/1928. وقد وضع القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن عام 1928 أعطى بموجبه شرق الأردن شرعية دستورية لإدارة شؤون البلاد ، وعليه فقد وضع قانون انتخاب لانتخاب أول مجلس تشريعي في الأردن.(1)

حيث نجد أن السلطه التشريعيه فالأردن  ( مجلس الأمه ) تتكون من مجلسين هما : مجلس الاعيان ومجلس النواب

ونجد أن مجلس الاعيان يتم تعيين أعضاءه من قبل الملك ويبلغ عدد الأعضاء 55 عضو أما عن مجلس النواب يتم انتخابه من قبل الشعب وعدد أعضاءه 110 عضو .وقد أخد النطام البرلمانى الأردنى فى تشكيل البرلمان من مجلسين كما هو الحال فى البرلمان البريطانى  . (2)

كما نص الدستور فى الماده (25) لعام 1952 بكل تعديلاته على ان تناط السلطه التشريعيه بمجلس الأمه والملك ويتألف من مجلس الأعيان والنواب .

وفى الماده (75) من الدستورعلى أنه :1) لايكون  عضوًا فى مجلسى الأعيان والنواب :

  • من لم يكن اردنيا
  • من كان محكوما عليه بالأفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيًا
  • من كان محجورًا عليه ولم يرفع الحجر عنه
  • من كان محكومًا عليه بالسجن مده تزيد على سنه واحده بجريمه غير سياسيه ولم يعف عنه
  • من كام مجنوناً أو معتوهاً
  • من كان من أقارب الملك فى الدرجه التى تعنى بقانون خاص

2) يمتنع على كل عضو فى مجلس الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومه أو الموسسات الرسميه العامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) تم الحصول على هدذ المعلومات من على مرصد البرلمان الأردنى ، 14 اكتوبر2010 ،

متاح على موقع http://www.jpm.jo/index.php?type=news&id=873&_print  ،تاريخ الدخول 19 ابريل 2015 .

2)  هيفاء أبو عزاله ،  دراسات برلمانيه إقليميه  ، موقع صندوق الأمم التحده الأنمائى للمرأه فىالأردن ، اكتوبر 2007 ،

متاح على موقع http://www.unifem.org.jo  ، تاريخ الدخول 29 ابريل 2015.

أو الشركات التى تملكها الحكومه سواء كان هذا التعاقد بطريقه مباشره أو غير مباشره بإستثناء العقود الخاصه بإستئجار الاراضى ومن كان مساهما فى شركه اعضاؤها أكثر من عشره.

3) إذا حدث أى حاله من حالات عدم الأهليه المنصوص عليها فى الفقره (1) من هذه الماده لأى عضو فى المجلسين

أثناء عضويته أو انتخابه أو خالف احكام الفقره (2) من هذه الماده تسقط عضويته ويصبح مكانه فارغا على أن يرفع القرارإذا كان صادر من الملك أو مجلس الأعيان لإقراره .

أولًا : يتكون مجلس الاعيان بما فيه من الرئيس من عدد لايتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب ويشترط على عضو مجلس الاعيان زيادةعلى الشروط الموجوده فالماده (75) من الدستور ان يكون قد اتم اربعين سنه شمسيه من عمره وأن يكون من أحدى الطبقات الأتيه :

رؤساء الوزراء والوزراء ومن اشغل سابقا مناصب السفراء والوزراء ورؤساء مجلس النواب وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الأستئناف النظاميه والشرعيه والضباط المتقاعدون من رتية امير لواء فصاعدًا والنواب السابون الذين انتخبوا للنيابه .

ثانيًا : 1) يتكون مجلس النواب من أعضاء منتخبين عامًا سريًا ومباشرًا وفقا لقانون الانتخابات يكفل الأمور التاليه :

  • حق المرشح فى مراقية الأعمال الأنتخابيه .
  • عقاب العابثين بإدارة الناخبين .
  • سلامة العمليه الأنتخابيه فى مراحلها كافة .

2) تنشأ بقانون هيئه مستقله تدبر الانتخابات النيابيه والبلديه وأى انتخابات عامة وفقًا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئه المستقله بإداره أى انتخابات أخرى أوالأشراف عليها بناءً على طلب الجهه المخوله قانونًا بإجراء تلك الأنتخابات .

3) يشترط فى عضو مجلس النواب زيادة الشروط المعنيه فى الماده (75) من هذا الدستور أن يكون قد تم ثلاثين سنه من عمره . (1)

الدورالوظيفى الذى تقوم به السلطه التشريعيه فالأردن (البرلمان ):

  • الوظيفه التشريعيه : نجد أن الحكومه هى التى تعد مشروعات القوانين وتعرضها عالبرلمان ” مجلس الأمه ” بشقيه النواب والأعيان وبعد إقرارها ترفع الى الملك للتصديق عليها فالتشريع فالأردن هو ثمرة تعاون هذه الجهات الثلاثه ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) ” السلطات الثلاثه ” ، الموقع الرسمى لوزاره العدل الاردنى ، ماتح على موقع  http://www.moj.gov.jo/authorities ، تاريخ الدخول 19 ابريل 2015 .

من خلال ذلك نجد أن البرلمان ضمن دوره من خلال حقه فى الأقتراع على القوانين وعلق صدورها عالموافقته .

  • الوظيفه الماليه : وهى تشريع القوانين الماليه والموافقه على الموازنه العامه وقد نظم الدستور فى الفصل السابع هذه الوظيفه وقضى بإنشاء جهاز تنحصر مهمته فى تحقيق الرقابه على الحكومه ماليًا ويسمى ” ديوان المحاسبه ” ويقدم تقرير فى بداية كل دوره عاديه تاليه لمجس النواب عن كيفية الانفاق والمخالفات الماليه . ولقد اسهم النظام الأردنى فى تنظيم الأمور الماليه بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه على نحو ديمقراطى أوسع فى ظل دستور 1952 مما كان عليه فى المراحل السابقه من عمر البرلمان الأردنى .
  • الوظيفه السياسيه : وهى التى تحدد مركز البرلمان وسيادته إتجاه الوزراة ووفقًا للدستور فقد اعطى البرلمان جميع الوسائل المعروفه فى النظام البرلمانى لممارسة وظيفته السياسيه وهى يحق لمجلس النواب وأعضائه ان يستخدم الوسائل المختلفه من سؤال أو استجواب وطلب مناقشه والاقتراح برغبه الأقتراح بمشروع قانون المذكرات وطلب البيانات وتشكيل لجان التحقيق البرلمانيه ومناقشه البيانات الوزاريه وطرح الثقه بالحكومه وبناءً على ذلك فإن النظام البرلمانى التى تتطبقه الدوله أعطى المجلس من الناحيه النظريه جميع الأدوات التى تستخدم فى ممارسة وظيفته السياسيه .(1)

ومن الجدير بالذكر الحديث عن النظام الكوته :

جاء نظام الكوته أو الحصص الانتخابيه ليقدم حلول لزيادة نسبة المشاركه السياسيه للمرأه فى المجالس المنتخبه وكحل مؤقت يعالج المشكلات الخاصه بمشاركه المرأه سياسيًا ويطرح هذا النظام جدلًا واسعًا حوله من خلال :

  • يرعى معارضوه انه يخل بالمساواه بين المواطنين لأنها تعطى ميزه نسبيه للمرأه على الرجال بخلاف ماينص عليه الدستور بأن الجميع متساويين فالحقوق والواجبات ويرد مؤيدوه بأن الدستور لا يعمل فى فراغ بل فى إطار إجتماعى وأقتصاد و سياسى معين يؤدى إهماله إلى عدم المساواه , أى انهم يميزون بين المساواه القانونيه والمساواه الفعليه ولا يؤمنون بأن الأولى تقود الثانيه .
  • ويرى المعرضون بأن الكوته تتأسس على أن للمرأه مصالح لا تدافع عنها برلمانيًا إلا إمرأه مثلها وهذا غير صحيح لأن النائب البرلمانى يمثل مصالح أبناء دائرته برجالها ونسائها . مع أن مؤيدى الكوته ينكرون تمامًا أنهم يدعون إلى أن تحبس النائبه نفسها فى إطار قضايا المرأه إلا انهم يؤكدون فى الوقت نفسه أن هناك بعدًا نوعيًا فى القضايا العامه كقضايا الإسكان والتعليم والصحه وغيرها …….. تكون النائبه اكثر تمثيلًا والتعبير عنه بحكم المعايشه .(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) موقع  صندوق الأمم المتحده الأنمائى للمرأه فالأردن، مرجع سابق ، عبر النت

2 )  نفين مسعد ،  المشاركه السياسيه للمرأه العربيه  ، ( القاهره ، كلية الأقتصاد والعلوم السياسيه ، 2008 ) ، ص 28 ، 29  .

  • يذهب المعارضون أن تمثيل المرأه الذى يأتى بقرار سيادى قد يلغى قرار سيادى أخر أما المؤيدون يقولوا أن الكوته ليست بديلًا للجهد المجتمعى الأشمل الذى يهدف إلى تغيير الذهنيه الثقافيه المحافظه لكن كل ما فى الأمر أن إرجاء تغيير الأوضاع المجحفه بتمثيل المرأه ريثما يتم تغيير الثقافه السائده قد يؤدى لتأجيل التمكين السياسى لها لأمد غير معلوم .(1)

  ومن خلال ذلك سوف نتحدث عن نظام الكوته فى الأردن :

ففى عام 2003 شهد الأردن اعتماد لنظام الكوته النسائيه حيث إصدار القانون المعدل للأنتخابات وبموجبه تم تخصيص 6 مقاعد للمرأه كحد أدنى مع الأحتفاظ اهن بحق المنافسه على المقاعد الأخرى مع الرجال .

ويتم تحديد النساء الفائزات بالمقاعد الإضافيه المحدد لهن تبعًا لنسبة الأصوات المحصل عليها من كل مرشحه من ضمن مجموع أصوات الناخبين حيث يتم إختيار المرشحات الحاصلات على أعلى نسبة من الأصوات فى الدوائر الأنتخابيه التى ترشحت فيها , وقد زاد عدد المقاعد للمرأه فى عام2010 لتصل الى 12 مقعدٍأ من 120 مقعد اى بنسبة 10 % من مقاعد مجلس النواب .(2)

ومن هنا يمكن القول أن نظام الكوته يشكل أهميه كبير بالنسبه لمشاركه المرأه فالحياه السياسيه عامًا والبرلمان خاصةً فى المجتمع الأردنى .

المبحث الثانى : السلطه التشريعيه فى إسرائيل .

أما عن السلطه التشريعيه فإسرائيل وهى تتمثل فالكنست وهو يتكون من 120 عضوا ممثلوا الجمهور بنتخبون من قبل الشعب مره كل 4 سنوات ويمثلون الأحزاب المختلفه التى شاركت فى الأنتخابات لذلك تعبر الكنيست عن مبدأ حكم الشعب والتعدديه فالتنوع الثقافى والدينى والطائفى فالمجتمع الأسرائيلى .

الوظائف التى يقوم بها الكنيست :

1ـ  وظيفه تشريعيه دستوريه تأسيسيه تعمل على أعداد الدستور المستقبلى لدولة أسرائيل بموجب ما ورد فى وثيقة الاستقلال كان من المقرر أن يقوم المجلس التأسيسى بوضع الدستور للدوله ولعدم تحقق الأمر على أرض الواقع تحدد أن الكنيست يقوم بسن القوانين أساس وبعد إنجاز عملية سنها ستشكل تلك القوانين . (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) المرجع السابق ، ص30 .

2 ) ” نظام الكوته ” مركز نظره للدراسات النسويه ، مرجع سابق ، عبر النت

3) سناء زعبى ، مضامين تدريس السلطه التشريعيه : الكنيست ، موقع اسرائيلى civic ، اكتوبر 2008،متاح على موقع http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=48c7a03f-9c9a-48af-830d-ab044219c538&lang=ARB ، تاريخ الدخول 18 ابريل 2015 .

2ـ الكنيست تراقب وتشرف على عمل الحكومه وذلك من خلال سن القوانين , الأشراف على الميزانيه ، مراقبة الدوله ، استجواب الوزراء فالكنيست فى كل قضيه وعمل يقوم به الوزير ، اقراحات حجب الثقه من الحكومه ، اللجان التى تشرف التى تشرف على التشريع الثانوى الذى تضعه الحكومه ، وتعين لجنة تحقيق برلمانيه تفحص عمل الحكومه .

3ـ تصويت الكنست على منح الثقه للحكومه لأنها بحاجه لثقة الكنيست ولدعم اكثرية اعضائها لبقائها .

4ـ تستطيع الكنيست إسقاط الحكومه من خلال التصويت على حجب الثقه من خلال الاغلبيه المطلقه لأعضاء الكنيست ( 61 عضو ).

5 ـ الكنيست تنتخب رئيس الدوله فى انتخابات سريه لمده 7 سنوات .

7 ـ تقوم الكنيست بتعين مراقب لمده 7 سنوات والذى يشرف على عمل الجهاز الحكومى وبفحص مدى قانونيه اعمال الحكومه وقضايا الفساد .

8 ـ تمثيل مصالح أراء و اراده  ناخبيهم وضمان عدم المس بهم وبحقوقهم

9 ـ أجراء المداولات حول مختلف المواضيع التى تنعكس فيها الأحداث السياسيه والأمنيه و الأجتماعيه و الأقتصاديه التى تعيشها الدوله .

10 ـ تعيين قضاه المحاكم وأيضا قضاه الشرعيين لمذاهب الطوائف المختلفه من خلال عضوين ينثلانها بلجتة التعيينات .

11 ـ وظائف تشريفيه بما فيها مراسيم أداء اليمن لرئيس الدوله واستضافة رؤساء الدول الأجنبيه و رؤساء المؤسسات البرلمانيه الدوليه .

عمل الكنيست :

هيئة الكنيست يجتمع فيها الأعضاء والقانون لا يلزم أعضاء الكنيست بالمشاركه فى جميع جلسات هيئه الكنيست ما عدا الجلسات الهامه  كالتصويت على قانون ميزانية الدوله ، تدور جلسات الكنسيت  حول مواضيع عديده منها اقتراحات سن القوانين ، نقاش حزبى ، خطابات ، اقتراحات سحب الثقه عن الحكومه من قبل المعارضه ، وهى علنيه مفتوحه للجمهور ولوسائل الأعلام عدد من جلسات الكنيست يتم بثها بث حى وبإمكان الجمهور الأشتراك فيها بواسطة موقع الكنيست على نت . كما تقوم قناة الكنيست ببث جلسات مختاره من جلسات لجان الكنيست .(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) المرجع السابق ، مصدر عبر النت

تجرى الجلسات باللغه العبريه ولأعضاء الكنيست الحق فى مخاطبه الجمهور باللغه العربيه وتتم ترجمتها كلامهم الى العبرى ويجوز إلقاء الخطب باللغات الأخرى فقط إذا كان المخاطب هو ضيف من بلاد أجنبيه يريد مخاطبه الكنيست ، وعلى ، الأغلب تشهد كل كنيست دورة انعقاد وحيده كل سنه تنقسم هذه الدوره إلى دورتين شتويه وصيفيه وتبلغ مدتها معا ثمانية اشهر يحق للحكومه استدعاء الكنيست لعقد جلسه طارئه فى أيام العطله ويحق ذلك ايضا ل 25 عضوا من اعضاء الكينست الراغبيين فى ذلك .

الشروط التى يجب توافرها للترشح في الكنيست :

ـ  أن بند 6 من قانون أساس الكينست يحدد لمن يحق له أن بنتخب للكنيست (كل مواطن إسرائيلى يحق له أن ينتخب للكنيست إذا كان عمره 21 عام فى يوم تسليم قائمه المرشحين التى تضم أسمه ، ولمن لا يحق له ( من أدين بالسجن الفعلى لفتره تتجاوز 3 أشهر ولم تمر حتى يوم تسليم القوائم سبع سنوات بعد انتهاء فترة السجن الفعلى .

ـ وبند 7 من قانون اساس الكنيست وكذلك قوانين اخرى تقر بأن من يشغلون مهام معينه لا يستطيعون ان يكونوا مرشحين للكنيست إلا فى حالة توقفوا عن إشغال مناصبهم قبل تقديم قوائم المرشحين للكنيست أو بوقت أبكر مثل : رئيس الدوله

ـ وبند 56 من قانون اساس الكنيست ينص على أن ذوى المناصب المعينه يجب أن يقضوا فترة تهدئه قبل ترشحهم للكنيست القانون يحدد الموعد الذى يجب أن يبدأ منه احتساب الايام  حتى الأنتخابات والذى فى حال استقال ذوو المناصب من مناصبهم إلى حين يكون لهم حقبأن يتراشحوا للكنيست .

ـ وبند 7 رقم أ من قانون اساس الكنيست ينص على يحق للجنه منع الشخص أو قائمه مشاركه من الأنتخاب للكنيست فى حال أن يكون من بين اهدافها :

  • إنكار وجود دولة إسرائيل كدوله يهوديه و ديمقراطيه .
  • تحريض عنصرى .
  • دعم النضال المسلح من قبل دولة معاديه أو منظمه إرهابيه ضد إسرائيل .

ـ قرار لجنه الأنتخابات المركزيه بمنع المرشح من المشاركه بالأنتخابات منوط بمصادقة من المحكمه العليا .

ـ بند 58 من قانون انتخابات الكنيست ينص على أن الشخص يستطيع أن يكون مرشحا فى قائمة مرشحين واحده فقط .(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) ” حق الترشح للكنيست ” ، موقع  منظمة كل الحق الإسرائيلى ، متاح على

http://www.kolzchut.org.il/ar/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD_%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA ، تاريخ الدخول 18 أبريل 2015

كما أنه من ضمن السلو كيات التى يجب أن تتوفر فى عضو الكنيست التالى :

  • وأن يحافظ عضو الكنيست على كرامة الكنيست وكرامة أعضائها وان يتبع منهج يلائم وجوده كعضو فالكنيست .
  • لا يقبل عضو الكنيست بالصوره المباشره أو الغير مباشره منفعه ماديه نظير فعل قام به فالكنيست ويمنتع من الأستعملال الغير ملائم لحصانته .
  • لا يمثل عضو الكنيست كنائب فى هيئه عامه حتى ولوكان بلا مقابل .
  • لن يمارس عضو الكنيست اى عمل إضافى ماعدا العمل بالتطوع وبلا مقابل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 )” حقوق وواجبات أعضاء الكنيست ” ، موقع الكنيست الرسمى ،

متاح على http://www.knesset.gov.il/description/arb/work_chak1_arb.htm ، 18 ابريل 2015 .

الفصل الثانى : دور المرأه فالبرلمان والمعوقات التى واجهت المرأه فى البرلمان ( الإسرئيلى والأردنى )

  • المبحث الأول : دور المرأه فالبرلمان المعوقات التى واجهت المراه فى البرلمان الأردنى .
  • المبحث الثانى : دور المرأه فالبرلمان المعوقات التى واجهت المرأه فى البرلمان الأسرائيلى .

بعد ما قمنا بعرضه فى الفصل السابق ماهى السلطه التشريعيه فى الأردن وأسرائيل و ما هو دورها فى البلدين وأن النصوص والقوانين الخاصه بالسلطه التشريعيه موجهه لكل المواطنين وليس للرجل فقط وأن من حق جميع المواطنين الذى يتوافر فيهم الشروط سواء امرأه أو رجل يتقدم للترشح والأن سوف نتحدث عن دور المرأه فالبرلمان الأردنى من خلال  مشاركه المرأه فالبرلمان وعدد ونسب النساء التى أستطعنا الوصل للبرلمان  ومعرفه بعض الأمور التى حققتها  المرأه عند وصلها للبرلمان والمعوقات والأسباب التى واجهت المرأه فالبرلمان .

الفصل الثانى : دور المرأه فى البرلمان والمعوقات التى واجهت المرأه فى البرلمان الأردنى

سوف نتحدث الأن عن دور المرأه فالبرلمان من خلال مشاركتها فالانتخابات النيابيه وسوف نتحدث فالبدايه عن مشاركتها منذ عام 1974بإيجاز فالبدايه نجد أن بدأ مشاركه المرأه  فالأنتخابات النيابيه عام 1974أصبح فى هذا العام للمرأه حق الترشيح والترشح  حيث تم تعديل القانون الانتخابات وتم تعديل قانون الأنتخابات فى الفقره (أ) من الماده 2 أنه تم الاستعاضه عن كلمة ذكر الوارده فى هذه الماده واصبحت .(1)

ومارست المرأه الانتخابات البرلمانيه عام 1984 إلا أنه لم تتقدم أية مرشحه لتلك الأنتخابات فأقتصر الترشيح على الرجال فقط . وكان إستئناف المسيره الديمقراطيه عام 1989 بإنتخاب المجلس النيابى الحادى عشر وتنشيط الحياه السياسيه أثر كبير على تعزيز دور المرأه وحقها كناخبه ومرشحه وتقدم 12 امرأه من بين 647 مرشحا ولم يستطيع اى منهن الوصول إلى الفوز . مما جعل النظام السياسى يقوم بتعين امرأه فالمجلس الأعيان كنوع من التعويض .وفى عام 1993 فازت مرشحه واحده وهى السيده توجان فيصل وفى عام 1997 بلغ عدد المرشحات فى المجلس النيابى 17 من أصل 561 مرشحا ورغم من عدم وصول المرأه للفوز إلا انها قد أكتسبت خبره فى الحياه السياسيه والنيابيه . (2)

أما الأن سوف نتحدث عن انتخابات 2003 حيث تعتبر هذه الأنتخابات مختلفه عن سابقاتها بكل المقاييس بالنسبه للمرأه لان جرت هذه الانتخابات بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لعام 2001 وتعديلاته والذى تم تعديله بموجب القانون المعدل لقانون الأنتخاب لمجلس النواب رقم (11) لعام 2003 وهو قام بوضع نظام الكوته النسائيه للمرأه والذى خصص سته مقاعد للمرأه فالمجلس بحيث لا يتنافس الرجل على هذه المقاعد فى حين أن من حق المرأه أيضًا التنافس على المقاعد الأخرى مع الرجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) نفين السعداوى ، مرجع سابع ، ص 40 .

2 ) فارس شرعان ،المرأه الأردنيه تبوأت مناصب قياديه فى الحكومه والبرلمان والأحزاب السياسيه والنقابات والسلك الدبلوماسى والقضاء ، الشرق الاوسط ،  2 مارس 2004 ، متاح على موقع

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=220699&issueno=9226#.VVFUXtKUe1l ، تاريخ الدخول 24 ابريل 2015 .

عام 2003 فى مجلس النواب الرابع عشر شاركت فيه المرأه بفاعليه كبيره فى الحياه السياسيه إذ بلغ عدد المرشحات (54) موزعه على 27 دائره انتخابيه من أصل 45 دائره أنتخابيه وقد فازت 6 نساء فى المجلس ومن هنا قد وضعت المرأه قدمها على الطريق الصحيح فى تحقيق المشاركه الفاعله فى عملية التنميه السياسيه .وفى انتخابات 2007 ترشحت 199 سيده وفازت بالمقاعد السته المخصصه بالكوته النسائيه . وفى عام 2010 زادت الكوته النسائيه حتى وصلت إلى 12 مقعد ترشحت 134مرشحه من إجمالى 763 مرشح فى هذا العام نجد أن نسبه النساء فى انتخابات 2010 (17.5)%  من اجمالى المرشحين حيث شاركت المرأه فى المجلس بحصتها فى الكوته بحصولها على 12 مقعد بالأضافه الى مقعد تمكنت غحدى المرشحات الفوز به بالتنافس الحر مع الرجل مقارنة . (1)

كما أن من الدور التى تقوم به المرأه فالبرلمان الأردنى :

تحارب البطاله والفقر والمحسوبيه والمال السياسى ورفع مستوى الأسره وبالأخص المرأه والطفل والتأكيد على أنها مثل الرجل والفيصل بينهم هو الكفاءه لا الجنس تعزيز الوحده الوطنيه وتدافع عن حقوق قطاعها النسائى لترفع من مستواه المعيشى  وطروفه عامة وتحسين الجهاز التربوى والتعليمى .(2)

أما الغياب النسبي للمشاركة السياسية للمرأة الأردنية لا يعود إلى عقبات قانونية، و إنما إلى عقبات بنائية وثقافية تمنع تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.  فعلى الرغم من الإصلاحات والتحولات السياسية التي جرت في البلاد خلال العقدين الماضيين ظلت الفرص السياسية المتاحة للمرأة محدودة جداً.  ففشلت المرأة  في المنافسة الحرة في الانتخابية النيابية والبلدية وهذه إشارة واضحة إلى عدم ثقة المجتمع الأردني بقدرة المرأة على العمل السياسي الذي هو من اختصاص الرجل. ولمواجهة هذا الواقع، استخدمت الدولة الأردنية بعض اساليب التمييز الإيجابي للتعويض عن هذا الفشل للمرأة الأردنية في المشاركة السياسية وذلك عن طريق التمثيل النسبي للنساء في البرلمان ( الكوته) أو تعيينهن في المجالس البلدية وبعض المراكز السياسية والقيادية والشيء المؤكد ان إجراءات التمييز الإيجابي لصالح النساء لا يعني بالضرورة إمتلاك النساء للقوة والسلطة السياسيتين وذلك بسبب افتقارهن للقواعد الشعبية ودعم الرأي العام ودعم القيادات السياسية غير الرسمية المؤثرة في عمليات المشاركة السياسية.(3)

وفي ضوء ما سبق، فإن معوقات المرأة الأردنية التى واجهتها فالبرلمان  يمكن تلخيصها على الشكل التالي:ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 )  صالح عبد الرازق فالح ، المشاركه السياسيه للمرأه الأردنيه ( دراسه تحليله لمشاركه المرأه فى انتخابات مجلس النواب السادس عشر 2010 ) ، رسالة : ماجستير ، ( الأردن ، جامعة العلوم الأسلاميه العالميه ،2014 )، ص 341ـ 234 .

2 ) روايه رياض الصمادى ، الأحزاب الأردنيه ودور المرأه فالحياه السياسيه ، حملات التمدن ، سبتمبر 2010 ، متاح على موقع  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=228075 ، تاريخ الدخول 22 ابريل 2015 .

3 ) حسين حمدى عثمان ، معوقات المشاركه السياسيه للمرأه الأردنيه ، موقع اللجنه الوطنيه الأردنيه لشؤؤن المرأه ، متاح على موقع http://www.women.jo/ ، تاريخ الدخول 22 ابريل 2015 .

ضعف مؤسسات المجتمع المدني في الأردن مما يؤثر على دورها في تفعيل وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين ذكور اٍو إناثاً كوحدات حديثة يمكن أن تكون وحدات بديلة للوحدات التقليدية. ضعف الوعي السياسي لأفراد المجتمع الاردني بشكل عام والمرأة بشكل خاص حول أهمية مشاركة المرأة السياسية.تبعية المرأة الاقتصادية للرجل بسبب تدني مشاركتها في النشاط الاقتصادي وملكية الرجل للموارد والمصادر النادرة في المجتمع. كما أن المرأه المرشحه فالأنتخابات بحاجه الى الأصوات التى تساهم فى نجاحها ، فإذا نظرنا إلى أصوات النساء فى المحتمع تكفى لنجاح أية مرشحه وبسهوله ، إلا ان النساء وبشكل عام لا ينتخبن النساء المرشحات وهذا يعود الى عدم ثقة المرأه بالمراه الأخرى بحجه ان الرجل أكثر كفاءه ليتولى المناصب القياديه وهذا يرجع الى عوامل نفسيه وطبيعيه توجد داخل المرأة . (1)

البناء الاجتماعي الأردني بناء تقليدي يتميز بهيمنة السلطة الأبوية بمساندة من المؤسسات الاجتماعية الاسرية والدينية والاقتصادية والتعليمية والسياسية التي تعزز الأدوار التقليدية للنوع الاجتماعي.  فعلى الرغم من التغيرات التي طرأت على وظائف الوحدات التقليدية ( كالأسرة والقبيلة)، لا تزال هذه الوحدات تلعب دوراُ مركزياً في حسم كثير من مظاهر المشاركة السياسية لصالح الرجال وتهميش دور النساء.  فتفتقر النساء إلى الدعم المالي والمعنوي في حملاتها الانتخابية وعدم توفر دعم من القيادات السياسية غير الرسمية ومحدودية حركتها داخل المجتمع. الثقافة الأردنية السائدة ثقافة تقليدية ومحافظة، تعتمد على منظمة قيم وعادات وتقاليد ترسم صورة نمطية للمرأة عن طريق التنشئة الاجتماعية وتحدد المعتقدات الثقافية ما هو مناسب وغير مناسب لأدوار الرجال والنساء. فالمناسب النساء هو اهتمامها ورعايتها لأطفالها وزوجها وأسرتها وكذلك المناسب للرجال هو توليهم للمناصب والمراكز السياسية والتشريعية كما تتضمن الثقافة الأردنية نظره سلبية نحو عمل المرأة في السياسة.عدم استقرار ونضوج المشاركة السياسية في المجتمع الاردني بشكل عام، وافتقار المرأة الى الخبرة في العمل السياسي بشكل خاص فاستعبدت المرأة لعقود طويلة من المشاركة السياسية في البلاد.(2)

عالرغم من أن التشريعات الأردنيه لا تميز بين الرجل و المرأه على أساس الجنس حيث تتدعو هذه التشريعات إلى المساوراه بين الرجل والمرأه إلا ان تبرز أن هناك تميز بين الرجل والمرأه من خلال :

  • نظام الكوته : رحبت الكثير من القطاعات النسائيه باقرار نظام الكوته فى قوانين النتخابات واعتبروا ان الكوته هى معبرهن الأمن للحصول على تمثيل لهن فى الهيئات التشريعيه وخاصه مع استمرار نظرة المجتمع للمرأه بعدم قدرتها على ممارسة العمل السياسى والثقه بالرجل فى هذا المجال إلا ان بعض النشطات من النساء بتعتبر ان نظام الكوته غير منصف لهن وهو نظام غير مفهوم من قبل الناخبين وحتى من قبل بعض المرشحين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) دراسه حول واقع المرأه فى الأحزاب الأردنيه  ، مركز القدس للدراسات السياسيه ، يوليو 2007 ، متاح على موقع

http://www.alqudscenter.org/ arabic/release/1537#.VVEon9KUe1k ، 24 ابريل 2015 .

2) ليناجزراوى ، دور القوانين فى تمكين المرأه …………….. ، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ، يونيو 2011، متاح على  http://www.achrs.org/index.php/2010-10-11-11-59-22/2010-10-11-12-00-37/558-12283.html ، تاريخ الدخول 24 أبريل 2015.

  • نظام الصوت الواحد : حيث أن هذا النظام يتيح التصويت للمرشح ضمن دائره ذاتهاوهذا يقيد يقيد الناخب ويؤدى الى عزوف الاحزاب عن المشاركه بالانتخابات بالإضافه إلى أنه يعزز العشائريه ولا يتيح التمثيل الحقيقى للمجتمع بشكل عام والمرأه بشكل خاص فالهيئات التشريعيه .(1)

وبالتالى فإن التوصيات التى يقدمها الباحث هى :

  • التوقف عن النظر للمرأه بصوره سلبيه و إعتبار ان مكانها فى المنزل فقط .
  • النظر بإيجابيه للمنجزات التى حققتها المرأه الأردنيه فى كافة المجالات السياسيه والاقتصاديه والتعليميه .
  • دعم المرأه فى عملها السياسى يبدأمن أسرتها الصغيره ويمتد ليشمل العشيره .
  • التوقف عن ممارسة الضغوط الأجتماعيه على المرأه لدفعها لأختيار رجل فى الأنتخابات البلديه والبرلمانيه والسماح لها بإختيار الأنسب .
  • كما ان تغير نظرة المجتمع لدور المرأه السياسى يتطلب جهدًا مشتركا من كافه القوى الأحتماعيه والسياسيه فالأردن .
  • كما أن على المرأه ان تنظر بإيجابيه لقدراتها للعمل فى الميدان العام وتحديدا الميدان السياسى .
  • على المرأه أن تستمر بحقوقها السياسيه والأجتماعيه من خلال العمل المنظم فى الأتحادات النسائيه .
  • كما ان دعم المرأه للمرأه ضرورى ولكن دعم الرجل ايضًا مهم لذلك ينبغى على المرأه المنخرطه بالعمل العام تعزيز حضورها لدى مجتمع الذكور .(2)
  • كما أن المرأه فالمجتمع الأردنى قو لايستهان بها فإنها تشكل 49 % من المجموع الكلى للمجتمع لذلك على الحكومه :
  • ان تأخد فى الأعتبار هذه النسبه عند وضع القوانين والتشريعات التى تقف عائقا امام المرأه
  • تعديل القوانين بحيث تسمح بوجود تمثيل حقيقى وليس شكلى للمرأه فى مختلف الهيئات منها البرلمان والحكومه وغيرها .
  • التعاون مع المجتمع المدنى لتنمية القدرات السياسيه للمرأه .
  • توفير الدعم المادى والمعنوى واللوجستى للجمعيات والاتحادات النسائيه ومساعدتها فى أهدافها . (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) صباح سيادى ، تجربة المرأه الأردنيه السياسيه ونظام الكوتا ، المعهد الدولى لتضامن النساء ( الاردن ) ، يناير 2008 ، متاح على موقع http://www.awapp.org/wmview.php?ArtID=1758 ، تاريخ الدخول 22 ابريل 2015 .

2) حسين حمدى عثمان ، مرجع سابق ، عبر النت .

3 ) نظام بركات ، مرجع سابق ، ص 56

المبحث الثانى : دور المرأه فالبرلمان الإسرائيلى والمعوقات التى تواجهت المرأه فالبرلمان .

سوف نتحدث عن المرأه فالبرلمان وتمثيلها وسوف نعرض تمثيل المرأه منذ الكنسيت الأول حتى الكنيست الثامن عشر عام 2009 : هنجد أن الكنست الأول كان تمثيل المرأه فيه 12 امرأه ثم إنخفض إلى 11 فى الكنيست الثانى والثالث ، وفى الكنيست الرابع انخفض التمثيل الى 9 سيدات فالبرلمان ، وفى الكينست الخامس والسادس والسابع اصبح 8 عضوات ، والكنست الثامن والتاسع ارتفع إلى 10 سيدات ، والكنست العاشر انخفض مره اخرى عدد السيدات فالبرلمان الى 9 وفى الكنست الحادى عشر والثانى عشر وصل عدد السيدات الى 10 ، وفى الكنيست الثالث عشر اصبحوا 12 سيده ، وفى الرابع عشر اصبحوا 9 اعضاء ثم ارتفع عدد السيدات فى الكنيست الخامس عشر الى 17 ، وفى الكنسيت السادس عشر اصبح عددهم 23 سيده ثم انخفض فالكنيست السابع عشر الى 18 سيده وارتفع مره أخرى الى 22 عضوه فالكنيست الثامن عشر .(1) وبالنظر الى  تمثيل المرأه فالبرلمان الإسرائيلى فالبرغم من وجود تقلبات حيث أنه أحيانًا تترفع عدد المشاركات فى الكنسيت وأحيانًا تنخفض منذ دخولهم فالكنيست إلا أنه بمقارنتها بتمثيل المرأه فى البرلمان الأردنى نجد أن لا يوجد تشابه بين تمثيل المرأه فالبرلمان فالبلدين ففى إسرائيل دورها أعلى وأحسن  من الأردن .

كما أن المرأه فى أسرائيل أستطاعت أن تساهم من أجل تعزيز المشاركه السياسيه للمرأه و تواجدها فى الحياه العامه والأن نقوم بعرض دور المرأه فالبرلمان وما أستطاعت تحقيقه من تمريرعدد من التشريعات وإقراها واهمها : كما تولت سيدات فى الكنيست منصب الرئاسه فى مكاتب اللجان البرلمانيه فى الكنيست وكانت من أصل أشكنازى أو من أحيانًا سفارديات  ومن بينهن من حملة المؤهلات العليا أو بدون شهادة ممايعنى أن الحاله الأجتماعيه لا ثؤثر بشكل كبير على تولى المنصب الرئاسى للجنه بقدر تأثير الأنتماء العرقى حيث نجد أن المرأه العربيه لم تتولى منصب فى هذه اللجان إلا فى الفترات الأخيره فقط مثل حنين زعبى ونرى أن نساء الفلاشا لم يتواى أى منصب فالكنيست من الأساس وتولت المرأه رئاسة لجان مثل لجنة النهوض بالمرأه ولجنة الأتيكا ولجنة الهجره ومراقابة شؤون الدولة ولجنة العلوم والتكنولوجيا.(2)

ففى 2004 عام أستطاعت المرأه إدخال تعديلات على قانون تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأه وعام 2005 تم سن قانون يقضى بإنشاء لجنه مراقيه تكافؤ الفرص فى التوظيف وعدم التمييز بين الرجل و المرأه وتم أقتراح قانون نص على ممنع صاحب العمل من فصل المرأه المضروبة لجأت إلى ملجأ النساء المضروبات خلال 90 يومًا من تغيبها عن العمل ولكنه لم يخرج إلى حيز التنفيذ بسبب عدم حصوله على الأغلبيى المطلوبه .وفى عام 2006 تمرير قانون الاتجار بالبشر وينطبق على مرتكبى الجرائم والمخالفات مثل الجرائم الجنسيه والرق وتداول المواد الإباحيه والتجاره بالرق الأبيض  .(3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)  تم الحصول على هذ المعلومات من ، موقع الرسمى للكينست ، مرجع سابق ، عبر النت.

2) فرناز عطيه أحمد ، مرجع سابق ، ص 148 .

3 ) المرجع السابق ، ص205، ص 195 .

وعام 2007 تم تمرير قانون حول أثار الجنس فى التشريعات 5767 وينص على أن جميع مشاريع القوانين التى تأتى من الكنيست يجب فحصها من حيث الجنس قبل تمريرها .وتعديل رقم 91 من قانون العقوبات الذى نص على أن العقوبع الدنيا للاتجار بالبشر سوف يكون على الأقل 25 % من العقوبه القصوى  .(1)

وعام 2008 تعديل قانون الإحصاء يقتضى أن تكون جميع الأحصاءات المفصله الصادره عن المكتب المركزى للإحصاء وفقًا للجنس  وتعديل قانون أساس الكنيست الذى يمنع من زار دوله معاديه من أن يرشح للكنيست ومع أن التعديل مصوغ بلغه محايده إلا أنه موجه لأعضاء الكنيست من الرجال والنساء من عرب 48 لينتهك حقهم فالترشح للكنيست .

كما أن قامت إحدى عضوات الكنيست عام 2008 وطالبت بمساءله عاجلة لوزير الخارجيه حول الحملة التى تقودها القنصلية الأسرائيلية فى نيويورك للترويج للدولة العبريه عبر صور المجندات شبه عاريات وتم وصف هذه الحمله بأنها حمله إباحيه .(2)

الميعقات التى تواجه المرأه فإسرائيل

على الرغم من القوانين فى إسرائيل تنادى بالمساواه بين الرجل و المرأه إلا أن النساء فى اسرائيل لا تزال ممثله تمثيلا ناقصا فى كتير من مجالات الحياه وخاصه المجال السياسى  ، حيث أنه توجد بعض النساء مازالوا حتى الأن لم يشاركوا فى الحياه السياسيه منذ تأسيس أول المؤسسات اليهوديه فى هذه الفتره .

وبالتالى سوف نوضح بعض الميعقات التى تواجه المرأه فى إسرائيل ومنها :

نجد أن المرأه فى الكنيست تعانى من معارضه شديده من قبل المتدينين الحريديون من خلال انهم يحرمون على المرأه فالكنيست إلقاء النشيد الوطنى فى القاعه العامه بل يسمه لهن برفع اصواتهن فقط فى رواق شجال وكما أنهم بيحاولوا إبعاد النساء عن حضور الجلسه العامه  لكى لا يصطدمن مع الحريديين .

كما أن وجود احزاب متطرفه فالكنسيت مثل الحريديون بيهدد المشاركه السياسيه للمرأه العربيه فيه فمعظم الأحزاب يدعو للعنصريه لصالح اليهود الأسرائليين على حساب الأسرائليين من العرقيات والديانت المختلفه .(3)

كما أن من ضمن القوانين التى حاولت المرأه فالبرلمان تعديلها ولكنها فشلت فى ذلك قانون العلاقات الماليه والذى مازال يسرى وهو يؤكد على مدى الظلم الدوله الأسرائليه للمرأه حيث يقضى هذا القانون بمنع اقتسام المرأه الممتلكات التى جمعتها مع زوجها إلا بحصولها على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) فرناز عطيه احمد ، مرجع سابق 205 .

2 ) المرجع السابق ، ص 196 .

3) المرجع السابق ، ص 192، ص203.

الطلاق تميزت أراء ومواقف المرأه فالكنيست بالعنصريه فيما يرتبط بالقضايا العرقيه وخاصة المرتبطه بعرب 48 نساء ورجال ونجد مثالأ :

أنه فى عام 2003 اقترح مشروع قانون لإلزام أى مواطن عربى لم يؤدى الخدمه العسكريه أن يقوم بتأديه خدمه مدنيه لمدة سنتين وقد تم قبوله بترحاب ومن هنا نلاحظ وجود إزدواجيه التى يعامل بها عرب 48 فهم يطالبون بواجبات المواطنه ولا يمنحون حق المواطنه لعرب 48 فى إسرائيل .كما أنه لا يجوز للمرأه فى اسرائيل أن تتزوج بغير يهودى وفى حالة حدوث زواج من هذا النوع تعمل المرأه كأنها من الممبوذيين ويتم إلحاق أبناءها بملاجئ ويخلتفون فى المعامله وفى كافه مجالات الحياه عن أبناء اليهود الأنقياء وهذا من الناحيه الشريعيه . أما إذا كان الأمر لمصلحة المجتمع الإسرائيلى والشعب اليهودى فلا مانع من ذلك الزواج ويعتبر هذا الزواج فرض على كل يهودى و واجب دينى على كل إسرائيلى .(1)

ومن ضمن المعيقات التى تواجهه أيضًا عضوات الكنيست من ذوات الأصل العربى أنهن يتم أستثناء العضوات العربيه من الجلسات الخاصه التى تناقش يتم النقاش فيها عن المور المتعلقه بالعرب الفلسطينيين فى الأراضى المحتله عام 1967 وكذلك المور شديدة الحساسيه المرتبطه بقضايا الصراع العربى الإسرائيلى لأن  النظام الإسرائيلى لاضمن ولاءهن الكامل للدوله الإسرائيليه و هن دائمًا محل شك لدى هذا النظام .(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) المرجع السابق ، ص 199 .

2) المرجع السابق ، ص 192

الفصل الثالث: الأطار التشريعى ( القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأه)

  • المبحث الأول : الأطار التشريعى فالأردن .
  • المبحث الثانى : الأطار التشريعى فإسرائيل .

سهمت التشريعات في تغيير النظرة الى المرأة مما عزز الدور الذي تضطلع به في المجالات كافة، وقد أرسى الدستور الاردني قواعد المساواة بين الرجل والمرأة وأكد حق الاردنيين في تولي المناصب العامة متيحاً بذلك الفرصة للرجل والمرأة على حد سواء وذلك سنتناوله في المبحث الأول “الاطار التشريعي في الأردن ” وكما أنه أيضًا القوانين فى إسرائيل أكدت على المساواة بين جميع المواطنين وبالتالى سنتناول المرأة في الإطار التشريعى في اسرائيل في المبحث الثاني .

المبحث الأول : الأطار التشريعى فالأردن .

         تعتبر القوانين والتشريعات من الوسائل الرئيسية التي تلعب دورًا في إرساء دعائم التنمية بشتى اشكالها ومجالاتها، وحجر الأساس  في تمكين المرأة ، واننا نتحدث عن تحقيق تنمية شاملة، لا يمكن أن تكون أو أن تنجح بدون شراكة حقيقية  للمرأة في مجتمعاتنا العربية التي  لا تزال تنظر لها نظرة مخلوق ضعيف وناقص. لهذا فالتشريعات التي رافقت مسيرة المرأة الأردنية عبر جميع المراحل كان لها تأثير كبير على هذه المسيرة، إنطلاقا من مرحلة العجز لهذ ه التشريعات أحيانا عن مساعدة المرأة الأردنية والنهوض بها و مرورا بمرحلة جرى فيها اجراء تعديلات إيجابية إلا انها بقيت دون المستوى المطلوب. و بإلانتقال إلى المرحلة الحالية في الأردن، فقد شهدت تغيرا ملحوظا في أوضاع المرأة، و قد استطاعت هذه التشريعات في مجتمع مازال  يحتفظ بثقافة لها خصوصية تحد من الدور الفعال للمرأة و نقل المرأة من حالة التقوقع والانحسار داخل منزلها ، الى مرحلة متقدمة تمثلها مثلا  الترشح للمقاعد النيابية بل الفوز بها و إلى مرحلة وجودها و تعيينها في مجالس الأمة والأعيان وفي الوزارات المختلفة. و إن كان هذا الوجود صوريًا في العديد من الحالات.

و المرحلة الحالية في الأردن تمتاز بقوانين مميزة لصالح المرأة  و أهمها الكوته النسائية التي لولا وجودها لما ضمنت المرأة الأردنية ” تواجدا معقولا ” لها في المجالس النيابية و مجالس الحكم المحلي . و لكن يبقى هذا التواجد خجولا  و أقل من الطموح و لا يضمن المساواة الحقيقية و لكنه يعتبر خطوة إيجابية في سبيل الوصول إلى المساواة التامة التي هي حق لكل إنسان ذكرا كان أو أنثى  (1) .

ومن هذه القوانين والتشريعات التى تؤكد على المساواه بين الرجل والمرأه   :

1 ) لينا جزراوى، مرجع سابق ، عبر النت

1ـ  القوانين المتعلقه بحقوق الأنسان :

حيث نص الدستور الاردنى عام1952 فى الماده (5) الجنسيه الأردنيه تحدد بالقوانين ، ونصت الماده (6) من الدستور ان الأردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم فالحقوق والواجباب وان اختلفوا فى العرق أو اللغه أو الدين وتكفل الدوله العمل والتعليم ضمن حدود امكانيا تها ونكفل الطمأنينه وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين و يحمى القانون الأمومه والطفوله والشيخوخه ويرعى النشئ وذوى الاحتيجات الخاصه  ، وفى الماده (7) نص على ان الحريه السخصيه مصونه و أن كل أعتداء على الحقوق والحريات العامه أو الخاصه للأردنين جريمه يعاقب عليها القانون .وفى الماده (15) تكفل الدوله حرية الرأى ولكل أردنى ان يعرب بحريه عن رأيه بالقول او بالكتابه أو بالتصوير بشرط لا يتجاوز مع القانون .وفى الماده (16 ) تنص على ان للا ردنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون وحق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسيه على ان غايتها وذات نظم لا تخالف احكام الدستور . وينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسيه  ومراقبة مواردها (1). والماده (17 ) تنص على ان للأردنين الحق فى مخاطبه السلطات العامه فيما ينوبهم من امور شخصيه أو فيما له صله بالشؤؤت العامه بالكيفيه والشروط التى يعينها القانون . والماده ( 20 ) تنص على ان التعليم الأساسى إلزامى على كل الأردنين  وهو مجانى فى مدراس الحكومه .وفى الماده (22) من الدستور تنص على لكل أردنى حق فى تولى المناصب العامه بالشروط المعينه بالقوانين أو الانظمه والتعين للوظائف العامه من دائمه أو مؤقته فى الدولة والأدرات الملحقه بها والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات .

والماده (23) من الدستور نصت على العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدوله أن توفر للأردنيين يتوجيه الأقتصاد الوطنى والنهوض به وتحمى الدوله العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ التاليه :

  • إعطاء العامل أجراً مناسب مع كمية عمله وكيفيته .
  • تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعيه ومنح العمال أيام راحه أسبوعيه وسنوايه مع الأجر
  • تعيين الشروط الخاصه بعمل بالأحداث والنساء.
  • خضوع المعامل للقواعد الصحيه .
  • تقرير تعويض خاص بالعمال فى حالة التسريح أو المرض أو العجز أو الطوارئ الناشئه عن العمل .(2)

وهذا بيدل على أن نصوص الدستور بتخاطب المجتمع الأردنى باكمله بما فيه من رجال ونساء ولا تقوم بإستثناء أحد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) تم الحصول على هذه المعلومات من، موقع جلالة الملك عبدالله بن عبد العزيز الثانى  ، مرجع سابق ، عبر النت

2) تم الحصول على هذه المعلومات ، موقع مجلس الأمه للملكه الأردنيه الهاشميه ،

متاح على http://www.parliament.jo/node/137 ، تاريخ الدخول 25 ابريل 2015.

2ـ بالنسبه لقانون العمل لسنة 1996 من خلال ما يحتويه على الحقوق التى تنالها المرأه العامله وهى :

نجد أنه ضمن للمرأه كل الوسائل التى تحميها أثناء عملها وتحمى حقوقها ونجد أنه يشمل على:

  • اجازة الأم لرعاية الأطفال للمراة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال او اكثر الحق في الحصول على اجازة دون اجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية اطفالها، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد انتهاء هذه الاجازة على ان تفقد هذا الحق اذا عملت باجر في اي مؤسسة اخرى خلال تلك المدة.
  • القيود على عمل المرأه :تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع راي الجهات الرسمية المختصة : أ . الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها. ب. الاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها.
  • اجازه الأمومه :للمراة العاملة الحق في الحصول على اجازة امومة باجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة اسابيع، على ان لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.
  • المولود الرضيع :للمراة العاملة بعد انتهاء اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون الحق في ان تاخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة او فترات مدفوعة الاجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.
  • رعاية أطفال العاملات :على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن اربع سنوات، على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال . (1)

3 ـ قانون الضمان الأجتماعى (رقم 30 لسنه 1978 )

لقد صدر هذا القانون عام 1978وفى عام 1980 بدء أولى مراحل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على المنشآت الكبيرة (منشآت منتقاة), تلتها المنشآت التي يعمل فيها (50) مستخدماً فأكثر.

وعام 1981  شمول المؤسسات العامة والدوائر الحكومية غير المشمولة بنظام التقاعد المدني.1982 شمول البلديات والمجالس القرويه 1984شمول العاملين المدنيين الأردنيين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 1978شمول المنشآت التي تستخدم خمسة عاملين فأكثر. 1995 شمول العاملين الجدد في قطاع الخدمة المدنية; حيث أوقف شمولهم بالتقاعد المدني.نفاذ قانون الضمان رقم (19) لسنة (2001). وفى عام 2003  شمول العسكريين الجدد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) تم الحصول على هذه المعلومات من  موقع اللجنه الوطنيه الأردنيه لشؤؤن المرأه ، متاح على http://www.women.jo/ ، تاريخ الدخول 25 أبريل 2015.

فى عام 2008  بدء مرحلة توسعة الشمول للمنشآت التي تستخدم أقل من (5) عمال بدءاً من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وانتقلت وفق خطة زمنية بتدرّج تاريخي لشمول كافة العاملين في المملكة، حيث انتقلت إلى إربد في 1/11/2009، ومعان والبتراء في 1/3/2010، والكرك والطفيلة في 1/5/2010، ومأدبا في 1/6/2010، والمفرق والبلقاء في 1/10/2010، وجرش وعجلون في 1/12/2010، أما المرحلة الأخيرة في محافظتي عمان والزرقاء ففي 1/5/2011 . فى عام 2009 نفاذ قانون مؤقت معدّل  لقانون الضمان الاجتماعي رقم (26) لسنة (2009) . فى عام 2010 نفاذ قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة (2010). فى عام 2014 نفاذ قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، الذي تضمن عدداً كبيراً من الإصلاحات (تحقيق العدالة بين فئات المتقاعدين، وضمان العدالة التوزيعية، وتعزيز الحكومة المؤسسية، وسلامة الجانب الاستثماري, وضمان دوام النظام التأميني).(1)

  • اهم مايميز هذا النظام :

الشمولية من حيث التطبيق على الفئات المجتمعية المختلفة، وأهم ما يمكن الحديث عنه في هذا الجانب أنه لم يميز بين المؤمن عليهم ذكوراً أو إناثاً سواء كانوا مشتركين أو متقاعدين أو مستحقين، لا بل كان هناك نوع من التمييز الإيجابي لصالح المرأة لاعتبارات اجتماعية محضة.

ولعل أهم ما يميز قانون الضمان الأجتماعى الشموليه من حيث التطبيق على فئات المجتمع المختلفه وأهم مايمكن فى هذا الجانب أنه لم يميز بين الرجل و المرأه سواء كانوا مشتركين أو متقاعدين أو مستحقين لا بل كان هناك نوع من التمييز الإيجابى لصالح المرأه .

  وبناءًا على ذلك ما تتمتع به المؤمن عليه من الأناث وفقًا لقانون الضمان الأجتماعى من حقوق وواجبات مثل مايتمتع به الذكور مثل :

  • الأشتراك بالتأمينات المطبقه .
  • الحصول على راتب التقاعد المبكر والشيخوخه والعجز والوفاه .
  • خدمات تأمين إصابات العمل .
  • حصولها على راتب فى جال تعطلها عن العمل يوفر لها دخلًا خلال فتره محدده من تعطلها يساعدها على وفاءها بالتزاماتها ويمنحها فرصة الحصول على عمل .
  • توريث الراتب للمستحقين فهى تورث راتبها التقاعدى لكافه المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق من خلال :
  • الأبناء والبنات ، الأخوه والأخوات ، الوالدين ، الزوج .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) مراحل التشريع وتطبيق قانون الضمان الأجتماعى ،  موقع المؤسسه العامه للضمان الأجتماعى الاردنيه ،

متاح على موقع https://www.ssc.gov.jo/Arabic/SocialSecurityLaw/Pages/Home.aspx ، تاريخ الدخول 25 أبريل 2015 .

  • السماح لها بالشمول بعد اكمال السن القانونى (55) لغايات أستكمال شروط الحصول على راتب التقاعد أو زياده راتب الشيخوخه .
  • ربط : رواتب التقاعد والاعتلال والوفاه بالتضخم عند استحقاقها وعند سن (55 ) للمرأه و(60) للرجل فيما يخص التقاعد المبكر : اشتمل قانون الضمان الأجتماعى عى ألية تحديد ربط الرواتب التقاعديه بمعدل التضخم للسنه السابقه أو معدل النمو فالأجور أيهما أقل وذلك للحفاظ على القوه الشرائيه للمتقاعدين .
  • إضافة تأمين الأمومه : يهدف تعزيز مشاركتها فى سوق العمل وحمايتها من فقدان الوظيفه فى حالات الزواج او الحمل او أجازه الأمومه بالأضافه إلى شمولها بتأمين الشيخوخه والعجز والوفاه خلال أجازه الأمومه وهذا يساهم فى رفع نسبه مشاركة المرأه فى سوق العمل .
  • تعديل تعريف المؤمن عليه وفقا رقم 7 لسنه 2010 ليصبح الشخص الطبيعى الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون ذكرً أو أنثى مما أتاح المجال لشمول المرأه التى لا تعمل بمظلة الضمان الأجتماعى والعاملات لحسابهن الخاص .منح المرأة مرونه فى صرف تعويض الدفعه الواحدة مراعيًا بذلك الخصوصيه التى تتمتع بها ومنها حالات :
  • الزواج والطلاق او الترمل وتركها للعمل لرغبتها فى التفرغ لشؤون الأسره
  • إكمال العزباء سن الخامسه والأربعين وتركها العمل .

بالأضافه الى الحالات التى يمكن صرف الضمان بموجبها ومنها :ـ ( الشمول بقانون المدنى او العسكرى ، الحصول على جنسيه اخرى ، او العجز او اكمال السن القانونيه خارج الخدمه او داخلها دون اكمال المده الموجبه لاستحقاق الراتب التقاعدى …………………) (1)

4 ـ بالنسبه لقانون الصحه :

بالرغم من عدم تضمين الدستور نصاً صريحاً يتعلق بالصحة إلا الماده (25)  أن بها نصوصاً تؤكد على حماية القانون وتوفير الطمأنينة لكافة فئات المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، علماً بأن الدستور الأردني كفل المساواة للمواطنين في الحقوق والوجبات، يقدم النظام الصحي خدمات الرعاية الصحية للمرأة والطفل إثناء فترة الحمل والولادة وما بعدها ويشمل ذلك رقابة نمو الطفل وتقديم المطاعيم وفقاً لمتطلبات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، تغطى مظلة التأمين الصحي ما يزيد على (80%) من السكان، ويتلقى الأطفال دون السادسة خدمات الرعاية الصحية مجاناً . في الحالات التي لا يستطيع فيها الأفراد تحمل تكاليف العلاج، تعمل الدولة على توفير وتغطية تكاليف العلاجات المقررة في عطاءات وزارة الصحة ، كما أن الدوله وضعت قوانين تكفل حق المرأه ذات الإعاقه أكد  قانون حقوق الأشخاص المعوقين  النافذ على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. كما تضمنت الاستراتيجية الوطنية للمرأة حقوقاً للمرأة ذات الإعاقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) تم الحصول على هذه المعلومات من المرجع السابق ، موقع عبر النت

ولرفد السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة ذات الإعاقة شكلت لجنة تضم في عضويتها نساء ذوات إعاقات مختلفة للدفاع عن حقوقها من خلال إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع والتوعية  بحقوقها في المجتمع المحلي . (1)

5ـ بالنسبه لقانون الأنتخابات :

حيث أنه في عام 1974 تم منح المرأة حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية للمرة الأولى بموجب قانون معدل لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 8 لسنة 1974. وفي العام 2003 تم تخصيص (6) مقاعد للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية الأردنية للمرأة مع الاحتفاظ بحقها في التنافس على باقي مقاعد الدوائر الانتخابية كافة و فى عام 2007 تم إدراج نظام الكوته للنساء فى قانون البلديات وفي القانون المؤقت رقم 9 لعام 2010 تم رفع هذه المقاعد إلى (12) كمقاعد ” حد أدنى ” مخصصة للنساء  ووفقا لنــــص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون الأنتخابى أن المنتخب يجب أن يحمل  البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات  الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الإقامة فيه لمجرد تغيبه عن هذا المكان إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء بما في ذلك الأردني المقيم خارج المملكة وهذا يوضح أن القانون الانتخاب و يشمل النساء و الرجال جمعاء لا يقتصر على الرجال فقط . (2)

المبحث الثانى : الأطار التشريعى فى إسرائيل

        وفى هذا المبحث سوف نتحدث عن القوانين التشريعات فى مختلف المجالات التى شرعتها إسرائيل من اجل حماية حقوق المرأه والحفاظ عليها ومنها ( قوانين الحفاظ على حق المرأه فى العمل ومؤسسة التامين الوطنى التى أنشات لحماية الأرامل ومساعدتهم وغير ذلك من القوانين الأخرى ……………).

1 ـ بالنسبه لقوانين العمل

  • قوانين المساواة في الأجور بين العامل والعاملة من عام  – 1996ينص القانون على أن المشغل عليه أن يدفع للعامل والعاملة أجورًا متساويه إذا عملا في نفس العمل، أو في عمل متساوى في ماهيته أو في عمل ذي قيمة متساويه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 )  هذه المعلومات مؤخوده من ، تقرير المملكه الأردنبه الهاشميه حول ( حقوق الأنسان ذوى الأعاقه فى المملكه الأردنيه 2007 ـ 2011) ، عمان ، تموز 2012 . ص 43 ، ص 55..

2 ) صالح عبد الرزاق فالح ، مرجع سابق ، ص 230

  • قانون المساواة في فرص العمل من عام- 1988يحظر قانون المساواة في فرص العمل على المشغّل أن يميّز بين عمّاله أو بين الباحثين عن عمل بسبب: الجنس، المكانة الشخصية، الأبوّة، العمر، الميول الجنسية، القوميّة، الدين وغير ذلك. ينطبق حظر التمييز على: القبول للعمل، شروط العمل، التقدّم في العمل، الفصل، تعويضات الفصل وشروط الخروج إلى التقاعد.
  • حقوق النساء في فترة الحمل والولاد توفِر قوانين العمل التي تمنح الحماية للنساء أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة.فرض هذه القوانين القيود والحظر أحيانًا على الإقالة من العمل أو الانتقاص من نسبة وظيفة المرأة الحامل، التي عملت ما لا يقلّ عن نصف سنة قبل الحمل، إذا كان الحمل هو السبب في الإقالة من العمل أو في تخفيض الأجرة. فإذا ما أقيلت امرأة حامل من عملها فإنّه بإمكانها تقديم دعوى ضد مكان عملها بسبب التمييز.
  • حق للعاملة الحامل أن تتغيَّب عن العمل أثناء فترة الحمل، إذا ما صادق طبيب على ذلك خطِّياً وأكّد أن وضعها خلال فترة الحمل يتطلّب ذلك.
  • كما أنَّ القانون يفرض القيود على قيام النساء الحوامل والنساء المرضعات بأعمال فيها خطورة ويوفّر لهن الحماية من القيام بأعمال في ساعات غير عاديّة (ساعات إضافية، العمل أيام العطل الأسبوعية أو العمل في ساعات الليل).
  • إجازة ولادة يحق للمرأه أن تحصل على أجازه ولادة لا تقل عن 14 أسبوعًا .
  • ساعه رضاعه أو عنايه بعد أجازه الولادة يحق للمرأة التي تعمل بوظيفة كاملة، وعادت إلى العمل بعد إجازة ولادة، أن تتغيَّب لمدة ساعة يوميّا طوال أربعة أشهر، دون أن تُخصم هذه الساعات من أجرتها.هنالك حظر تام على إقالة عاملة خرجت في إجازة ولادة، سواء كان ذلك أثناء فترة الإجازة أو خلال ستين يومًا بعدها.
  • قانون منع التحرّش الجنسي1998:التحرش الجنسي هو مس بكرامة الإنسان، بحريته، بخصوصيّته وبحقه في المساواة. إنه يمس بالكرامة الشخصية وبالكرامة الاجتماعية للمعتدى عليه. كما أنه ينطوي على إذلال وإهانة لإنسانيته، بما في ذلك من خلال التعامل مع الإنسان وكأنه غرض جنسي لاستخدام المتحرش. يحرم التحرّش الجنسي الطرف الآخر من شعوره بالاستقلال ومن قدرته في السيطرة على جسده وعلى جنوسته، كذلك يمس بحقه في تقرير مصيره ويشكل اعتداء على خصوصيته، كما يميّز بينه وبين الآخرين سلبيا. يؤدِي التحرش الجنسي إلى إذلال النساء بسبب هويتهن الجنسية أو الجنسوية ويضع العراقيل أمام اندماجهن كأعضاء متساوين في دنيا الأعمال وكما في بقية مجالات الحياة، ولذلك فهو يشكل مساسًا بمساواتهن. (1) 

1 ) نوح شابيرو، حقوق النساء العاملات فى إسرائيل ،  المدافعون عن حقوق الأنسان ، مايو 2012 ، متاح على موقع http://www.humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e4d27455-ef0b-4e02-9f20-0ac235ca5013&lang=ARB ،   تاريخ الدخول 28 ابريل 2015 .

2ـ مؤسسة التأمين الوطني

  • هي أحد الأعمدة التي ترتكز عليها السياسة الاجتماعية في اسرائيل. انها تعمل بموجب قانون التأمين الوطني الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست في تشرين الثاني عام 1953.تهدف مؤسسة التأمين الوطني الى ضمان ركيزة اقتصادية معيشية للشرائح الضعيفة والعائلات التي علقت في ضائقة مؤقتة او دائمة. حالياً يشمل قانون التأمين الوطني برامج لتأمين الشيخوخة , وأقارب من الدرجة الأولى ايتام وارامل, امهات, اولاد, مصابو عمل, عجز كامل, تمريض, بطالة, إفلاس وحل الشركات.
  • بالإضافة الى المخصصات المالية,تقدم مؤسسة التأمين الوطني خدمات تأهيل مهني للمعاقين, للأرامل ومصابي الاعمال الارهابية, خدمات تمريض واستشارة للمسنين.
  • مؤسسة التأمين الوطني مسؤولة ايضاً عن تطبيق قوانين اضافية واتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي, ومن اهمها قانون ضمان الدخل الذي اعد لحماية كل عائلة في اسرائيل من فقدان الدخل وضمان مصادر العيش الاساسية للشرائح الضعيفة.
  • يساعد التأمين الوطني كذلك في تطوير خدمات اجتماعية في المجتمع للشرائح ذات الاحتياجات الخاصة, مثل المسنين, المعاقين, الشبيبة وأولاد في ضائقة.كما أنها تساهم فى توزيع اكثر عدلًا للدخل القومى .أما فيما يخص الأمومه والأرامل فإن مؤسسة التأمين الوطنى تأمين الأمومة هي ضمان الظروف الأساسية للوالدة والمولود، وتعويض الوالدة العاملة عن فقدان الدخل بسبب الحمل والولاده ونفقة المطلقات والاولاد من سكان إسرائيل اللذين حصلوا على قرار دفع النفقه من المحكمه ولا يحصلوا عليها من المدين ودفع تأمين للمرأه المصابه فى العمل وتأمين المرأه عند وصلولها لسن الشيخوخه ومقيمه فى إسرائيل ان تاخد ضمان شهرى و ذوات الدخل المنخفض تاخذعلاوه كتكمله للدخل .(1)

3ـ بالنسبه لقانون الأساسى لكرامة الأنسان وحريته

  • كرامه الأنسان وحريته (يشمل طبعا كل افراد المجتمع بما فيهم المرأه ).ويهدف هذا القانون إلى حماية كرامة الأنسان وحريته لتثبيت قيم دولة إسرائيل كدوله يهوديه فى قانون الأساس ويحظر المس بحياة أو جسد أو بكرامة الإنسان لكونه إنسانًا ، يحظر المس بملكية إنسان ، ومن حق كل مواطن الدفاع عن حياته وجسده وكرامته ،كل إنسان حر فى الخروج من إسرائيل ومن حق كل مواطن إسرائيلى خارج إسرائيل دخول إسرائيل وإن قانون الأساس هذا لا يمس بإى قانون سارى قبل ذلك القانون .(2)

1 )  تم الحصول على هذه المعلومات من (مؤسسه التأمين الوطنى الأسرائيلى) ،

متاح على موقع http://www.btl.gov.il/Arabic%20HomePage/about_ar/Pages/default.aspx  ، تاريخ الدخول 28 أبريل 2015.

2 ) تم الحصول من على هذا الموقع ( وزاره الخارجيه الإسرائليه ) متاح على موقع  http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/Human%20Dignity%20and%20Liberty.aspx ، تاريخ الدخول 28 إبريل 2015

من حق كل إنسان الحفاظ على خصوصيته وعلى سرية أموره الشخصيه ويحظردخول ملكية الإنسان الفرديه دون موافقه ويحظر المس بأسرارحديث الأنسان أو مكتوباته أو تسجيلأته ، ويتعين على كل سلطه من السلطات أحترام الحقوق التى ينص عليها هذا القانون.(1)

4 ـ بالنسبه لحقها فالانتخابات :

  • من حق كل مواطن ( ومنهم المرأه ) يتجاوز 18 من عمره الإدلاء بصوته فى الأنتخابات للكنيست إذا لم تحرم المحكمه حقه هذا طبقًا للقانون ومن حقها عند وصلها لسن 21 أن تترشح فى الكنيست .(2)

كما أن المرأه فىإسرائيل تتمتع بكثير من الحقوق والحريات مثل الحق فالتعليم والتعبيرعن الرأى والأنتخاب والعمل والرفاهيه الأجتماعيه.

1) تم الحصول على هذه المعلومات مؤسسة التأمين الوطنى الأسرائيلى ، مرجع سابق ، عبر النت .

2) تم الحصول على هذ المعلومات من موقع الكنيست الأسرائيلى  ، مرجع سابق ، عبر النت

  • الخاتمه:

بعد أن قمنا بعرض الفصول الثلاثه السابقه لاحظنا أن الفصل الأول الذى يحمل إسم السلطه التشريعيه لكلا من الأردن وإسرائيل وجدنا الأتى أن تاريخ الحياه التشريعيه فى الأردن بدأت منذ وقت طويل بعد الحرب العالميه عام 1921 كما تم وضع أول القانون الأساسى لها عام 1928 وعليه وضع أول قانون انتخابى لجراء أول عمليه انتخابيه فى الأردن أما إذا نظرنا إلى الحياه التشريعيه فى إسرائيل بدأت عام 1952 أى أن تاريخ تاريخ الأردن فى الحياه السياسيه أقدم بكثير من الحياه السياسيه فى إسرائيل ، كما أن السلطه التشريعيه فى الأردن الذى يطلق عليها مجلس الأمه ويتكون من مجلسين مجلس النواب يتم انتخابه من قبل الشعب وعدده 110عضو ومجلس الأعيان يتم تعين أعضائه من قبل الملك وعددهم 55 عضونجد أن السلطه التشريعيه فى إسرائيل يطلق عليها الكنيست ويتكون من 120 عضو وينتخبوا من قبل الشعب ، ثم عرضنا القوانين التى نص عليها القانون لكى يتم الدخول فى المجلسين فى الأردن والقوانين أيضا للدخول للكنيست التشابهه بينهم فى بعض القوانين للدخول للبرلمان سواء الكنيست أوالاردنيه مثلًا أن يكونوا يحملوا الجنسيه سواء الأردنيه أو الجنسيه الإسرائيليه وأن لم يكن محكوم عليه بالسجن وأن لا يعمل بهيئه عامه أو حكوميه أثناء عضويته أو لم يكن يعانى من الجنون سواء فى مجلس الأمه و الكنيست أو أن يجب كل عضو فى مجلسى الأمه والكنيست لا يعمل فى الحكومه أو قطاع عام . أما الأختلاف بينهم أن فى مجلس الأمه ( سن أعضاء مجلس الأعيان 40 عام ومجلس النواب أن يكون تم 30 عام من عمره ) وفى الكنيست أن يكون أعضاءه قد تموا 21 عام من عمره ،ثم تحدثنا عن الدور الذى يقوم به مجلس الأمه و الكنيست من دور تشريعى ومالى وسياسى ويعتبر أدورهم متشابه بينهم .

أما الفصل الثانى تحدثنا عن دور المرأه فالبرلمان ولاحظنا الأتى أنه بالنظر الى  تمثيل المرأه فالبرلمان الإسرائيلى فالبرغم من وجود تقلبات حيث أنه أحيانًا تترفع عدد المشاركات فى الكنسيت وأحيانًا تنخفض منذ دخولهم فالكنيست إلا أنه بمقارنتها بتمثيل المرأه فى البرلمان الأردنى نجد أن لا يوجد تشابه بين تمثيل المرأه فالبرلمان فالبلدين فنجد أن فى إسرائيل شاركت المرأه فالكنيست بنسبه وعدد أكبر من مشاركه المرأه فالبرلمان الأردنى ونجحت المرأه فى الكنيست فى تفعيل دوراها من خلال ترأسها للجان فالكنيست وتدريجها إلى أن وصلت رئيسه للكنيست ونجحت فى تمرير بعض القوانين مثل قانون الأتجار بالبشر وقانون تكافؤ الفرص فى التوظيف وعدم التمييز ، اما عن المعوقات نجد أن المعوقات التى واجهت المرأه فى فى البرلمان الأردنى هى ترجع بسبب وجود عادات وتقاليد موجوده المجتمع ومن السهل التخلص منها  ويحتاج ذلك إلى تكاتف الحكومه مع المواطنين لتغير النظره السلبيه التى تنظر إلى المرأه أنها تابعه للرجل ودورها فالبيت من أجل الزواج وتربيه الاطفال فقط ، أما إذا نظرنا إلى المعوقات فى إسرائيل نجدها معوقات ترجع إلى معوقات ذات خلفيات دينيه واختلاف وتعدد فى الأعراق فى من ناحيه الخلفيات الدينيه نجد جماعه مثل الحريديون منعوا دخول المرأه الى الكنيست لكى تحضر الجلسات العامه ويرفضوا أن ترفع المرأه صوتها كما أن اليهود الأتيه من البلاد العربيه مثل يهود 48 ويهود الفلاشا وغيرهم من العرقيات الأخرى بعض الخامات لا يعترفون بهم أنهم                يهود أصلا و نرى بالرغم من تولى المرأه رئاسة خمس لجان فى الكنيست مثل لجنه النهوض بالمرأه إلا أن كان العضوات التى تولت تلك المناصب كانت من أصل أشكنازى وأحيانًا سفردى ولكن نجد أن باقى الأعرقيات الأخرى لم تحتل هذه المناصب إلا فى فتره متاخره منذ قيام الكنيست مثل النائبه حنين زعبى وكانت تحملن هذه النساء التى تولت رئاسة اللجان فالكنيست اللأتى من أصل أشكنازى أو سفاردى شهادات عليا أو غير متعلمين أحيانًا وهذا معناه أن لم يؤثر التعليم والثقافه فى تولى المناصب فى الكنيست بقدر ما يؤثر الأنتماء العرقى و من وجة نظرى أن المعوقات التى تواجه المرأه فى الأردن يمكن التخلص منها أسرع من المعوقات التى تواجه المرأه فى إسرائيل لأن المعوقات فى إسرائيل ترجع الى خلفيات دينيه وتعدد الأعراق عالرغم من أنه معروف أن المجتمع الأسرائيلى من أكتر المجتمعات تحقيقًا للديمقراطيه وأنه أستطاع إحتضان كل اليهوم بإختلاف اعراقهم.

أما عن الفصل الثالث تحدثنا عن كل القوانين التى قامت بوضعها دوله الأردن وإسرائيل ووجدنا أن كلا من الدولين وضعوا قوانين تكفل حق المرأه كاملا سواء من تعليم وصحه وعمل من خلال وضع قوانبن الضمان الاجتماعى وقوانين حقوق الانسان وقوانين العمل الخاصه بالمرأه وخلافه لكى تعيش حياة كريمه فالمجتمعين الأردنى والإسرائيلى.

  • قائمة المراجع :
  • الكتب:

1ـ اسماعيل سراج الدين ، حقوق المرأه : خطوات نحو تحقيق الاصلاح ،   (الاسكندريه ، مكتبة الاسكندرية  ، 2008 ).

2 ـ ريم نجداوى فريز ، المشاركه النسائيه فالبرلمات العربيه ، (المرأه الأردنيه  والمشاركه  السياسيه المرجعيه ………….. التطبيق…. دور اللجنه الوطنيه الأردنيه لشؤؤن المرأه فى تعزيز المشاركه )، الاردن : الملتقى العربى الاقليمى ، أيلول 2006  ، ص 25 ، ص 27

3ـ محمود ربيع و اخرون ، موسوعة العلوم السياسيه ، ( الكويت : جامعه الكويت ، 1994)

4ـ معن خليل عمر ،الموضوعيه والتحليل فى البحث الأجتماعى ، ( بيروت : دار الأفاق الجديده ،1983)

5ـ  نفين مسعد ،  المشاركه السياسيه للمرأه العربيه  ، ( القاهره ، كلية الأقتصاد والعلوم السياسيه ، 2008 ).

  • الرسائل :

1ـ إسراء عمران احمد عبد الكافى ، دور القياه فى الإصلاح السياسى : دراسة فى العلاقه مابين الفكر والممارسه مع التطبيق على النموذج عمر بن عبد العزيز ، رسالة : ماجستير، ( كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2009 )

2ـ أشرف عواد ابراهيم ، التمكين السياسى للمرأه الأردنيه دراسه ميدانيه على عينه من طلبة جامعه مؤته ، رسالة : ماجستير ، ( القاهره : كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2010 ).

3ـ أن يوسف فايز ، دور الأمم المتحده والولايات المتحده فى ازمتى العراق 1991 و 2003 ، رسالة : ماجستير ، ( القاهره : كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2009 )

4ـ صالح عبد الرازق فالح ، المشاركه السياسيه للمرأه الأردنيه ( دراسه تحليله لمشاركه المرأه فى انتخابات مجلس النواب السادس عشر 2010 ) ، رسالة : ماجستير ، ( الأردن ، جامعة العلوم الأسلاميه العالميه ،2014 )

5ـ عطا محمد زهره ، الكنست السلطه التشريعيه فى إسرائيل ، رسالة : ماجستير، ( القاهره : كليه إقتصاد وعلوم سياسيه ،1974).

6ـ فرناز عطيه أحمد ، أثر الأنتماء العرقى فى المشاركه السياسيه للمرأه فى الكنست الإسرائيلى ( 1999_ 2009 ) ، رسالة : ماجستير ، ( القاهرة : كلية الإقتصاد والعلوم السياسيه ، 2010).

7ـ كريم السيد احمد عبد الرازق ، دور البرلمان فى السياسات الدفاع والأمن ، رسالة : الدكتوراه ، ( القاهره : كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2008 ).

8ـ محمد احمد عبد النبى ، دور القياده فى تحقيق التنميه : دراسة حاله الصين فى ظل قيادة دينج تشاوينج ، رسالة : ماجستير ، ( القاهره: كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ، يونيه 2011 ).

9ـ نعيمه سمينة ، دور المرأه المغاربية فى التنميه السياسيه المحليه وعلاقاتها بأنظمه الحكم (نماذج الجزائر ، تونس ، المغرب )، رسالة ماجستير ، (جامعة قاصدى مرباح ورقلة ، كليه الحقوق والعلوم السياسيه ، 2010 )

10ـ هبه رؤوف ،المرأه والعمل السياسى ( رؤيه إسلاميه) ، رسالة ماجيستير ،(القاهره :كلية اقتصاد وعلوم سياسيه ، 1992 )

11ـ ياسر فتحى عبد الحميد ، الابعاد السياسيه والقانونيه لإدراة البرلمانات العربيه ، رسالة : دكتوراه ، ( القاهره : كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه ، 2011.

  • تقرير

1ـ تقرير المملكه الأردنبه الهاشميه حول ( حقوق الأنسان ذوى الأعاقه فة المملكه الأردنيه 2007 ـ 2011) ، عمان ، تموز 2012 . ص 43 ، ص 55..

  • مواقع نت :

1ـ  ايمان رجب ، ” حدود ” مشاركه المرأه فى الكنيست الأسرائيليه ، الاهرام الرقمى ، 1 مايو 2010 ،متاح على http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=294708&eid=6012 ، تاريخ الدخول 25 ابريل 2015 .

2ـ  خلود سعيد عامر، المرأه فى الخطاب الاسلامى المعاصر : اشكاليه اللغه والثقافه ، مؤسسه مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ، تاريخ النشر غير مذكور ، http://mominoun.com ، تاريخ الدخول 30 ابريل 2015.

3ـ عادل السن ، التمثيل القانونى للمرأه فى البرلمان العربيه ، ( أثره على تفعيل دورها التنموى تجارب عربيه بالتعاون مع الاتحاد الوطنى للمرأه التونسيه ، تونس ، 08 _11 مارس 2011 ، متا ح على http://www.arado.org.eg/homepage/ActDetail.aspx?actid=14560  ، تاريخ الدخول 25 ايريل 2015.

4ـ  منى عمر ، المرأه المصريه ………. خطوات نحو البرلمان 2015 ، ( القاهره : المجلس القومى للمرأه ) ، 1 ديسمبر 2014 ، متاح على http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/media-centre/ncw-news/145-2013-02-25-07-17-01/1539-2015 ، تاريخ الدخول 25 ابرايل 2014 .

5 ـ المعيقات التى تواجه المرأه الاردنيه فى سعيها نحو المساواه والحلول المطروحه ، مركز عمان لدراسات حقوق الانسان ، متاح على موقع http://www.achrs.org/index.php/2010-10-11-11-59-22/2010-10-11-12-00-58/500-11248.html ، تاريخ الدخول 24 ابريل 2015 .

6 ـ ” نظام الكوته :نماذج وتطبيقات حول العالم ” ،مركز نظره للدراسات النسويه ،، 28 ابريل 2013 ،متاح على http://nazra.org  ، تاريخ الدخول 26 ابريل 2015 .

7ـ  تم الحصول على هذه المعلومات من الموقع الرسمى لجلالة الملك  عبد الله الثانى بن الحسين ، متاح على

http://www.kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/pages/view/id/233.html ، تاريخ الدخول 20 ابريل 2015.

8 ـ مرصد البرلمان الأردنى ، 14 اكتوبر2010 ، متاح على موقع http://www.jpm.jo/index.php?type=news&id=873&_print  ،تاريخ الدخول 19 ابريل 2015.

9 ـ هيفاء أبو عزاله ،  دراسات برلمانيه إقليميه  ، موقع صندوق الأمم التحده الأنمائى للمرأه فىالأردن ، اكتوبر 2007 ،متاح على موقع http://www.unifem.org.jo  ، تاريخ الدخول 29 ابريل 2015.

10 ـ ” السلطات الثلاثه ” ، الموقع الرسمى لوزاره العدل الاردنى ، ماتح على موقع  http://www.moj.gov.jo/authorities ، تاريخ الدخول 19 ابريل 2015 .

11ـ سناء زعبى ، مضامين تدريس السلطه التشريعيه : الكنيست ، موقع اسرائيلى civic ، اكتوبر 2008،متاح على موقع http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=48c7a03f-9c9a-48af-830d-ab044219c538&lang=ARB ، تاريخ الدخول 18 ابريل 2015 .

12ـ ” حق الترشح للكنيست ” ، موقع  منظمة كل الحق الإسرائيلى ، متاح على

http://www.kolzchut.org.il/ar/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD_%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA ، تاريخ الدخول 18 أبريل 2015 .

13ـ ” حقوق وواجبات أعضاء الكنيست ” ، موقع الكنيست الرسمى ،

متاح على http://www.knesset.gov.il/description/arb/work_chak1_arb.htm ، 18 ابريل 2015 .

14ـ  فارس شرعان ،المرأه الأردنيه تبوأت مناصب قياديه فى الحكومه والبرلمان والأحزاب السياسيه والنقابات والسلك الدبلوماسى والقضاء ، الشرق الاوسط ،  2 مارس 2004 ، متاح على موقع

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=220699&issueno=9226#.VVFUXtKUe1l ، تاريخ الدخول 24 ابريل 2015 .

15ـ روايه رياض الصمادى ، الأحزاب الأردنيه ودور المرأه فالحياه السياسيه ، حملات التمدن ، سبتمبر 2010 ، متاح على موقع  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=228075 ، تاريخ الدخول 22 ابريل 2015 .

16ـ حسين حمدى عثمان ، معوقات المشاركه السياسيه للمرأه الأردنيه ، موقع اللجنه الوطنيه الأردنيه لشؤؤن المرأه ، متاح على موقع http://www.women.jo/ ، تاريخ الدخول 22 ابريل 2015 .

17ـ دراسه حول واقع المرأه فى الأحزاب الأردنيه  ، مركز القدس للدراسات السياسيه ، يوليو 2007 ، متاح

http://www.alqudscenter.org/ arabic/release/1537#.VVEon9KUe1k ، 24 ابريل 2015 .

18ـ ليناجزراوى ، دور القوانين فى تمكين المرأه …………….. ، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ، يونيو 2011، متاح على  http://www.achrs.org/index.php/2010-10-11-11-59-22/2010-10-11-12-00-37/558-12283.html ، تاريخ الدخول 24 أبريل 2015.

19 ـ صباح سيادى ، تجربة المرأه الأردنيه السياسيه ونظام الكوتا ، المعهد الدولى لتضامن النساء ( الاردن ) ، يناير 2008 ،متاح على موقع http://www.awapp.org/wmview.php?ArtID=1758 ، تاريخ الدخول 22  ابريل 2015 .

20ـ موقع مجلس الأمه للملكه الأردنيه الهاشميه ،

متاح على http://www.parliament.jo/node/137 ، تاريخ الدخول 25 ابريل 2015.

22 ـ من  موقع اللجنه الوطنيه الأردنيه لشؤؤن المرأه ، متاح على http://www.women.jo/ ، تاريخ الدخول 25 أبريل 2015.

23 ـ “مراحل التشريع وتطبيق قانون الضمان الأجتماعى “،  موقع المؤسسه العامه للضمان الأجتماعى الاردنيه

متاح  https://www.ssc.gov.jo/Arabic/SocialSecurityLaw/Pages/Home.aspx  ، تاريخ الدخول 25 أبريل 2015 .

24ـ نوح شابيرو، حقوق النساء العاملات فى إسرائيل ،  المدافعون عن حقوق الأنسان ، مايو 2012 ، متاح على موقع http://www.humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e4d27455-ef0b-4e02-9f20-0ac235ca5013&lang=ARB ،   تاريخ الدخول 28 ابريل 2015 .

25 ـ مؤسسه التأمين الوطنى الأسرائيلى ،متاح على موقع

http://www.btl.gov.il/Arabic%20HomePage/about_ar/Pages/default.aspx  ، تاريخ الدخول 28 أبريل 2015.

26 ـ ( وزاره الخارجيه الإسرائليه ) متاح على موقع  http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/Human%20Dignity%20and%20Liberty.aspx ، تاريخ الدخول 28 إبريل 2015 .

أضف تعليقك أو رأيك
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق