الرئيسية / الشرق الأوسط / تعزيز حركة الاستيطان رغم حل الحكومة الإسرائيلية الوسط بشأن “عمونا”
تعزيز حركة الاستيطان رغم حل الحكومة الإسرائيلية الوسط بشأن “عمونا”
فلسطين واسرائيل

تعزيز حركة الاستيطان رغم حل الحكومة الإسرائيلية الوسط بشأن “عمونا”

-المركز الديمقراطي العربي

تحركت الشرطة الإسرائيلية صوب موقع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء لإجلاء المستوطنين الذين قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنهم يقيمون بشكل غير مشروع في أرض خاصة مملوكة لفلسطينيين .

وتدفق المستوطنون وعشرات من النشطاء المؤيدين للاستيطان إلى موقع عمونا الاستيطاني للاحتجاج ضد الإجلاء وأشعلوا النيران في إطارات ووضعوا متاريس مؤقتة عند المداخل.

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يستوجب من السلطات الإسرائيلية إخلاء بؤرة “عامونا” غير الشرعية بالقرب من مستوطنة “عوفرا” بحلول نهاية عام 2016.

وقد يبدو هذا القرار حاسماً وقطعياً، ولكن المحكمة سبق وأن قضت بهدم “عامونا” ثلاث مرات منذ عام 1997. فالمحاولة التي أجريت في عام 2006 لإخراج 35 عائلة من تلك البؤرة الاستيطانية أسفرت عن إصابة أكثر من 200 شخص بجروح جرّاء المواجهات العنيفة التي وقعت بين4,000  محتج وعشرة آلاف عنصر من الشرطة.

ويقول “ميتشل هوخبرغ” أنه في حين من المستبعد أن يُعرب زعماء المستوطنين المنتمين إلى التيار السائد عن دعمهم لأعمال العنف في “عامونا” ضد حكومة يمينية متطرفة، إلا أنه من الممكن أن ن تبقى مؤسسات الدفاع الإسرائيلية قادرة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتقييد الجماعات الراديكالية في “عامونا” وعمليات الإخلاء في المستقبل، من بينها تلك التي تصاحب تطبيق حل الدولتين.

في 18 كانون الأول/ديسمبر، توصّلت الحكومة الإسرائيلية وسكان البؤرة الاستيطانية عمونا غير الشرعية إلى حل وسط بشأن مستقبل المستوطنة. ففي عام 2014، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يتعيّن إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية في الضفة الغربية بحلول 25 كانون الأول/ديسمبر 2016.

وبعد أشهر من المفاوضات، تجنّب الطرفان إخلاءً قسرياً كان من المحتمل أن يكون عنيفاً من خلال الموافقة على نقل معظم الأسر إلى تلة مجاورة وتلك المتبقية إلى مستوطنة أخرى.

ويسلط هذا الحدث الضوء على النفوذ السياسي لحركة المستوطنين، وصعوبة إخلاء المستوطنات، والأهداف المحتملة للحركة في ظل رئاسة دونالد ترامب. كما أنه بمثابة السياق المهم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي صدر مؤخراً والذي يدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي ، ولأحدث خطاب لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن الصراع [الإسرائيلي] -الفلسطيني.

ورغم أن الحكومة والمستوطنين توصّلوا إلى حل وسط في عمونا، إلا أنهم قايضوا أزمة وشيكة بعدد من المشاكل البعيدة الأمد.

ويرى “ميتشل هوخبرغ” وهو باحث في معهد واشنطن وحاصل على درجة الماجستير من برنامج الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون في تقدير للحل الوسط الذي بلورته إسرائيل بشأن عمونا نشر في المعهد أنه لقد تردّد صدى قصة عمونا بالفعل على المستوى الدولي، وربما تتضمن الرواية بعض الفصول الإضافية.

ويضيف أن الحكومة تنشط في بناء مساكن جديدة للمواطنين، لكنهم قد لا يغادرون في النهاية إذا اعتقدوا أن الرئيس ترامب سيعزّز موقفهم. أما إدارة أوباما، الغاضبة من الاتفاق ومشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية ذو الصلة، فلا يزال أمامها الوقت لممارسة المزيد من الضغط على القيادة الإسرائيلية إذا رغبت في ذلك، ربما من خلال تكريس المبادئ التوجيهية التي تضمنها خطاب كيري في قرار آخر يصدر عن مجلس الأمن.

وحتى إذا لا تؤدي أزمة عمونا إلى حدوث مأساة إضافية على المدى القصير، إلا أن المشاكل الأطول أمداً ستظل قائمة، وخاصة إذا ما استمرت الحركة الاستيطانية في دفع إسرائيل إلى اتخاذ قرارات تهدّد علاقاتها الدولية، وقدرتها على صنع السلام، ومستقبلها الديمقراطي اليهودي بحسب الباحث.

  • السياق:

كانت عمونا موقعاً متنازعاً عليه منذ أن أقامها المستوطنون قبل عشرين عاماً تقريباً. وقد تسبّب تدمير جزئي لها في عام 2006 بأسوأ موجة عنف على الإطلاق بين الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، مما أدّى فعلياً إلى وقف أي عمليات إخلاء واسعة النطاق منذ ذلك الحين.

وخلال الأشهر التي سبقت التسوية الراهنة، تفاوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع مؤيدي المستوطنين وسكان عمونا حول طرق مختلفة لإخلاء البؤرة الاستيطانية وتعويض العوائل. كما أوضح كل من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ونتنياهو أن الحكومة ستحترم سيادة القانون وتطبّق قرار المحكمة العليا، لكن الموقع البديل الذي اقترحاه كان على مقربة من عوفرا، التي هي أيضاً مستوطنة أخرى مثيرة للجدل.

وقد أدان المسؤولون الأمريكيون العرض باعتباره مثالاً على مشروع غير مقبول لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في حين وصفه المدّعي العام الاسرائيلي بأنه قانوني ولكن صعب.

بيد، أصرّ سكان عمونا على انتزاع شروط أفضل. فمع اقتراب موعد الإخلاء، توافد مئات المستوطنين المتعاطفين مع السكان إلى البؤرة الاستيطانية، حيث أن الأكثر تطرفاً بينهم كانوا يعتزمون التصدّي بعنف للقوات الحكومية.

وفي الوقت نفسه، سعى وزراء يمينيون في الكنيست إلى تمرير مشروع قانون إشكالي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية المبنية على أرض فلسطينية خاصة؛ وقد تمّ إرجاء التصويت النهائي على هذا الإجراء إلى ما بعد استلام ترامب سدّة الرئاسة.

وقد ساهمت هذه الضغوط في التوصّل إلى اتفاق تقوم بموجبه الدولة بنقل أربع وعشرين أسرة من أصل أربعين من عمونا إلى تلة مجاورة — في زيادة عن اثنتي عشرة أسرة تضمّنها عرض نتنياهو الأساسي.

وسوف يحصل الباقون على مساكن مؤقتة في مستوطنة عوفرا. ووفقاً لحسابات المنظمة الإسرائيلية اليسارية “السلام الآن” سوف تنفق البلاد ما يقرب من260,000  دولار لكل أسرة في عمونا على مساكن جديدة وتعويضات.

وقد أرجأت المحكمة العليا مهلة الإخلاء بخمسة وأربعين يوماً لتأهيل المنشآت الجديدة وحكمت بأن يمتثل الاتفاق مع قرارها السابق. لكن الخطة لا تزال عرضةً لتحديات قانونية من قبل أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين يدّعون ملكيتهم للأراضي المختارة. وبالتالي، قد تستمر هذه القصة الطويلة لبعض الوقت، لتصبح اختباراً لقدرة المحكمة على إجبار إخلاء عمونا خلال رئاسة ترامب.

  • الحركة الاستيطانية صامدة لا تتزعزع:

ربما سلّطت النتيجة الضوء على قوة الحركة الاستيطانية وحلفائها أكثر من أي شيء آخر. وغالباً ما يتنافس رجال السياسة من حزب “الليكود” وحزب “البيت اليهودي”، وغيرهما من الفصائل داخل الائتلاف الحاكم المحافظ الذي يرأسه نتنياهو، من أجل الحصول على دعم المستوطنين.

وخلال أزمة عمونا، رسمت مطالب المتشددين معالم المفاوضات إذ تجنّب الوزراء انتقاد السكان خوفاً من خسارة دعم مؤيدي الاستيطان. ويُثبت الدعم السياسي الواسع لمشروع قانون شرعنة البؤرة الاستيطانية نفوذ المستوطنين.

بالإضافة إلى ذلك، زاد خطر اندلاع أعمال عنف بين اليهود من قدرة سكان عمونا على المساومة. ومن شأن أي اشتباكات مباشرة بين نشطاء المستوطنين والشرطة أن تُغضب الرأي العام الإسرائيلي، وربما تؤدي إلى انقلاب جمهور الأنصار المؤيدين للمستوطنين ضد نتنياهو.

ولن يجازف أي من الوزراء بأن يبدو وكأن يديْه ملطختان بدماء يهودية، لذلك شكّل خطر العنف المتكرر ووجود المتطرفين في عمونا حافزاً مهماً للحكومة لتجنّب الإخلاء القسري. وعلى الرغم من أن سكان البؤرة الاستيطانية قد فضّلوا على الأرجح البقاء فيها، إلا أن شروط خروجهم لا تزال تمثّل انتصاراً لحركة الاستيطان.

الحفاظ على الائتلاف

بينما توصّل نتنياهو إلى توافق في الآراء بشأن عمونا، بدا أن سياسة الائتلاف تفوق جميع الاعتبارات الأخرى، بما فيها سابقة قانونية وموافقة دولية. فقد قام بتسهيل اتفاق انتقال مثير للجدل وعملية تمرير مشروع قانون لشرعنة البؤرة الاستيطانية من المرجح أنه غير دستوري، وكلاهما ناقضا روح قرار المحكمة العليا من عام 2014 وأثارا ردود فعل سلبية من الخارج.

وقد انضمّت إدارة أوباما إلى العديد من الدول الأوروبية والعربية، وبلدان أخرى في الاعتراض على الإجراءات التي اتخذها نتنياهو باعتبارها حاجزاً يحول دون التوصّل إلى اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين.

وربما يكون هذا الشعور قد عزّز الزخم الكامن وراء قرار مجلس الأمن رقم 2334 وخطاب كيري في 28 كانون الأول/ديسمبر. وقد أشارت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور صراحة إلى قانون تنظيم المستوطنات [“قانون عمونا”] الذي بلورته إسرائيل أثناء دفاعها عن قرار واشنطن بعدم نقض القرار، وقد فعل كيري الشئ نفسه في الدفاع عن التحرك الأمريكي للحفاظ على حل الدولتين.

لكن لو تعامل نتنياهو مع الأزمة بشكل مختلف، لكان ائتلافه قد تزعزع، مع احتمال خروج الوزراء المحافظين من حزبي “الليكود” و “البيت اليهودي” من الحكومة إذا كانوا قد اعتقدوا أن رئيس الوزراء يفرض شروطاً غير مواتية على عمونا. وخوفاً من هذه النتيجة، فضّل التماسك السياسي من خلال دعم منح شروط أكثر سخاء.

  • هل تكون رئاسة ترامب داعمة للحركة الاستيطانية؟

يتوقّع معظم زعماء المستوطنين أن تؤدي رئاسة ترامب إلى زيادة قوتهم. وبالفعل، فإن وجود إدارة أمريكية تفضل التوسع الاستيطاني بدلاً من معارضته سيجعل من الصعب على نتنياهو مواصلة الحدّ من نمو المستوطنات والتصدّي لأي أنواع أخرى من مشاريع قوانين الشرعنة.

إن خطاب ترامب بشأن إسرائيل – إلى جانب ترشيحه ديفيد فريدمان كسفير الولايات المتحدة المقبل في إسرائيل وهو الشخص المعروف بتأييده للاستيطان – قد أثار الحماسة في نفوس أولئك الإسرائيليين الذين يريدون من واشنطن التخلي عن معارضتها لأنشطة بناء المستوطنات التي دامت خمسة عقود – تلك المعارضة التي تبناها كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وعلى الرغم من أن فريدمان لا يُقرر سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، إلا انه لا يزال بإمكانه التأثير على تفكير ترامب بشأن هذه المسألة، وربما ينفخ الرياح في أشرعة الحركة الاستيطانية الذين يتطلعون إلى توسيع البناء على جانبي الحاجز الأمني ​​في الضفة الغربية.

إن هذا الأمر قد يضع نتنياهو في وضع صعب. فقد اقتصر تزايد عدد المستوطنات المتواضع في عهده عموماً على مناطق داخل المستوطنات الكبيرة القائمة أو بالقرب منها. وفي حين أن مثل هذا النوع من البناء لا يساهم كثيراً في رسم الحدود مع دولة فلسطينية مستقبلية، إلا أنه يطرح تعقيدات أقل بكثير من بناء مستوطنات على غرار عمونا في مناطق معزولة بالقرب من القرى الفلسطينية.

وحتى الآن، ساهم شبح المعارضة الأمريكية وأهمية الحماية التي توفرها الولايات المتحدة ودعمها الدبلوماسي في تمكين نتنياهو من السيطرة على مؤيدي تمديد رقعة البناء، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الروادع ستبقى كافية. وبغض النظر عن الموقف النهائي للإدارة الأمريكية القادمة، قد تؤدي تصورات المستوطنين الحالية عن آراء ترامب إلى إزالة أفضل الأعذار التي يقدّمها نتنياهو للحدّ من أعمال البناء.

وإذا توسّعت أنشطة البناء فعلاً، فقد تؤدي إلى تنفير النواب الأمريكيين الديمقراطيين وأعداداً كبيرة من المجتمع اليهودي الأمريكي، وإثارة حفيظة الدول الأوروبية والعربية، وتعزيز الحركة الدولية لنزع الشرعية والمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المعروفة بـ «BDS».

كما أن تصورات المستوطنين عن [آراء] ترامب قد تؤدي أيضاً إلى إطالة أمد أزمة عمونا من خلال تشجيع السكان على إسقاط الاتفاق الأخير ورفض الإخلاء.

  • ردع عمليات الإخلاء المستقبلية:

على الرغم من أن الوجود الكبير للمستوطنين يهدّد قابلية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية والمستقبل الديمقراطي اليهودي في إسرائيل على حدّ سواء، تبيّن مسألة عمونا صعوبة إجراء أي عمليات إخلاء مستقبلية.

فبالنسبة لحكومة يمينية دون أي آفاق سلام وشيكة، من شأن ضغوط النقل أن تعيق إلى حدّ كبير أي جهود واسعة النطاق ترمي إلى نقل المستوطنين إلى داخل الجدار الأمني، ناهيك عن خارج الضفة الغربية بأكملها.

لقد كان على الحكومة تحمّل مشاكل سياسية، والتهديد بالعنف، وتكاليف مالية عالية لنقل أربعين عائلة فقط بضع مئات من الأمتار. ومن هذا المنطلق، لا تزال الموافقة على مغادرة عمونا تمثّل انتصاراً للحركة الاستيطانية، التي تُعلّق أهمية قصوى على ردع عمليات الإخلاء.

وسيبقى السياسيون المحافظون يجدون أنه من الأسهل السماح بالبناء واستيعاب المستوطنين بدلاً من تحمّل المخاطر المصاحبة لإخلائهم.

أما السياسيون اليساريون والمعتدلون الأقل التزاماً بدعم المستوطنين فقد يكونوا أفضل حظاً. فإذا تولّوا السلطة، فقد يكون بإمكانهم إعطاء الأوامر للجيش بمنع طرق الوصول إلى المواقع في بداية عملية الإخلاء بغية الحدّ من عدد المحتجين الذين تتطلب إزالتهم.

بيد، تُظهر أزمة عمونا أن المستوطنين يملكون الميزة الضرورية للمعارضة، حتى لو تم إحياء احتمال إقامة دولتيْن في المستقبل.

ونادراً ما يدين زعماء التيار الرئيسي من المستوطنين أعمال العنف، ولكن معارضتهم لانسحابات الدولة [من المستوطنات] تساعد على تمكين المتشددين. وهناك أغلبية كبيرة من المستوطنين وزعمائهم يتبعون الدين للدولة ويعتبرونها وسيلة للخلاص ويخشون العنف بين اليهود.

كما أنهم يدركون أن تأييد العنف قد يهدد الدعم السياسي وسخاء الحكومة اللذين يعتمدان عليهما. ومع ذلك، لا يزال الزعماء على المستويين العام والخاص يستنكرون عمليات الإخلاء ويقيمون احتجاجات ضخمة ويدعون أحياناً إلى العنف. وهذا ما يمنح المتطرفين من أنصار العنف غطاءً سياسياً كونه يجعل العنف يبدو مقبولاً.

وكانت إسرائيل أعلنت قبل أسبوع إنها ستبني نحو 2500 منزل استيطاني آخر في الضفة الغربية المحتلة مما أثار انتقادات من الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك في أعقاب الموافقة على أكثر من 560 منزلا جديدا في القدس الشرقية قبل ذلك بأيام.

ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية وقطاع غزة كدولتهم المستقبلية وعاصمتها القدس الشرقية. وانسحبت القوات الإسرائيلية والمستوطنون من قطاع غزة عام 2005.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل على قانون يقنن بأثر رجعي عشرات المواقع الاستيطانية التي أقيمت على أراض مملوكة لفلسطينيين دون تصريح حكومي.

ومن المتوقع أن يجري تمرير القانون الذي تدعمه الحكومة الإسرائيلية ولكن يصفه النائب العام بأنه غير دستوري. لكن خبراء قانونيين قالوا إنه إذا كان هناك طعن قضائي أمام المحكمة العليا فان القانون لن يمر.

أضف تعليقك أو رأيك

عن المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.
إلى الأعلى