الرئيسية / قسم الدراسات والعلاقات الدولية / استقلال ليبيا بين المؤتمرات الدولية وهيئة الأمم المتحدة
استقلال ليبيا بين المؤتمرات الدولية وهيئة الأمم المتحدة
ليبيا

استقلال ليبيا بين المؤتمرات الدولية وهيئة الأمم المتحدة

اعداد الباحث : أ . عمر حسين بوشعالة – تخصص علوم سياسية

  • المركز الديمقراطي العربي

 

 

برزت القضية الليبية في شهر مايو 1942م، إثر اندحار قوات المحور وانتقال العمليات الحربية من القارة الأفريقية إلى القارة الأوروبية، ومن ذلك التقت المجموعة المتحالفة والمنتصرة في الحرب، أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا في بوتسدام ثم في سان فرانسيسكو([1])، بقصد بسط النفوذ والسيطرة على مستقبل المستعمرات الإيطالية السابقة في أفريقيا بما في ذلك ليبيا وأحالت هذه المسألة للتداول إلى المؤتمرات الدولية التالية:

أولاً: مؤتمر لندن عام 1945م:

عقده في سبتمبر1945م، وزراء خارجية الدول الكبرى المنتصرة، وهى  الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، لبحث وضع المستعمرات الإيطالية السابقة ومنها ليبيا، وقبل مواصلة متابعة هذه الاجتماعات، نشير إلى أنه تزامناً معها وحرصاً على القضية الليبية أرسلت جامعة الدول العربية وبعض الدول الأخرى مذكرات تثبت فيها أحقية ليبيا في الاستقلال وضرورة وحدتها التي تحتمها عوامل كثيرة منها الاقتصادية والاجتماعية واللغوية والجغرافية، كما أثيرت قضية ليبيا في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول العربية المنعقد في انشاض 1946م، الذين أصدروا توصياتهم إلى الجامعة العربية لكي تعمل على مساعدة ليبيا في مساعيها التحررية.([2])

كما أثيرت قضية ليبيا في سنة 1946م، ولكن الوزراء لم يتوصلوا إلى اتفاق، وافترضت الولايات المتحدة فرض وصاية دولية جماعية على ليبيا، ثم تغير موقفها إلى انتداب لجنة مراقبة دولية لإدارة هذه المستعمرات عن طريق حاكم يعينه مجلس وصاية الأمم المتحدة ويعاونه ممثلون عن الدول الأربع والسكان الأصليين، أما الاتحاد السوفييتي فاقترح فرض وصاية سوفييتية على طرابلس، ولما أرادت فرنسا إعادتها إلى إيطاليا تبنى السوفييت في النهاية وجهة النظر الفرنسية مع الإصرار على أن تكون الوصاية سوفيتية – إيطالية، واتسم موقف بريطانيا والولايات المتحدة على الوصاية الإيطالية بشرط ألا تشمل برقة([3])، وقد رأت الدول الكبرى أن المقترحات المتعلقة بالمستعمرات هي موضوع يبحثه مجلس وزراء الخارجية.

ويبدو أن مجلس وزراء الخارجية للدول الأربعة الكبرى في ذلك الوقت وافق من حيث المبدأ على أن المستعمرات الإيطالية السابقة يجب أن توضع تحت الوصاية وفقاً للنظام الذي وضعته الأمم المتحدة، ولكن كان ثمة خلاف كبير حول شكل الوصاية وحول الدولة أو الدول التي قد يعهد إليها بتولي سلطة الإدارة، فتقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بخطة “الوصاية المشتركة” تحت إشراف الأمم المتحدة والتي تستمر، في حالة ليبيا عشر سنوات، تمنح تلك البلاد الاستقلال في نهايتها.

وقد رأى الاتحاد السوفيتي أنه، بحكم “الخبرة الكبرى” التي اكتسبها في “إقامة علاقات الصداقة بين الشعوب متباينة القوميات”، يحسن أن يعهد إليه بإدارة منطقة طرابلس، واقترح على المجلس أن عشر سنوات تكفي لإعداد البلاد للاستقلال. وقد أكد “مولوثرف” وزير خارجية الاتحاد السوفيتي، بأن “النظام السوفييتي لن يدخل هذه البلاد منفصلاً عن النظام الديمقراطي الذي يرغب فيه الشعب”. وقد أوضح أن الاتحاد السوفييتي يريد أن يكون له منفذ إلى البحر الأبيض المتوسط، وطالب بأن يكون هذا المنفذ في منطقة طرابلس. ومها يكن، فلم تكن فرنسا ولا بريطانيا على استعداد لقبول الاقتراح السوفيتي، ومن الجهة الثانية، كانت بريطانيا على استعداد لتأييد الاقتراح الأمريكي “بوصاية مشتركة” بشروط، ولكن فرنسا لم تكن مستعدة لقبوله حتى ولو من حيث المبدأ، إذ كانت تخشى أن يُحدِث مثل هذا الاستقلال أثراً في لمستعمراتها الأفريقية.([4])

ثانياً: مؤتمر الصلح في باريس 1946 م:

أثر اتساع الهوة بين مطامع الدول الكبرى ورغبة كل منها في بسط سيطرتها بما يهدد مصالح دول أخرى بدأت سلسلة من الاقتراحات المتناقضة، انتهت إلى توقيع معاهدة الصلح مع إيطاليا من طرف الدول العظمى في باريس في العاشر من فبراير سنة 1947م، وأصبحت سارية المفعول بعد تصديقها وإيداعها الوثائق المصدقة في الخامس عشر من سبتمبر 1947م([5])، وكان المفروض أن يكون هذا المؤتمر استشارياً لمؤتمر وزراء الخارجية إلا أن وزراء الخارجية قد أعربوا عن رغبتهم في الأخذ بعين الاعتبار المقترحات وأن أي اقتراح يتم الاتفاق عليه بأغلبية الثلثين حول مصير المستعمرات الإيطالية، غير أنهم في الواقع  لم يتوصلوا إلى اتفاق حول أي حل، فأيدت جميع الدول ما اتفق عليه وزراء خارجية الدول الأربع، ثم عُقدت معاهدة الصلح الإيطالية.([6])

        وما يهمنا في خصوص القضية الليبية هو البند “23” من تلك المعاهدة وعلى ما جاء به الاقتراح الأمريكي المعدل بالاقتراح البريطاني، ومما هو جدير بالذكر أن المادة “23” نصت على ما يأتي:

  • تتخلى إيطاليا عن جميع حقوقها وملكيتها للأراضي التي تملكها في أفريقيا.
  • تظل البلاد المذكورة “ليبيا” تحت الإدارة القائمة حالياً فيها، إلى أن يتم الاتفاق بشأن حل المشكلة نهائياً.
  • يتم التصرف بالبلاد المذكورة تصرفاً نهائياً بناءً على قرار مشترك تصدره حكومات الاتحاد السوفييتي وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا على مدى سنة تبدأ من وضع المعاهدة الحالية موضع التنفيذ وذلك على أساس التصريح المشترك الصادر في 10 فبراير عام 1947م، والذي أصدرته الحكومات المذكورة.([7] )
  • وكان تصريح الدول الأربع – الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفييتي – لمعاهدة الصلح مع إيطاليا تنص على ما يلي:
  • أن حكومات الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اتفقت على أن تقدم تقارير مشتركة في غضون سنة من وضع معاهدة الصلح مع ايطاليا المعقودة في 10 فبراير 1947م، حلاً نهائياً لمشكلة البلاد التي كانت تمتلكها إيطاليا في أفريقيا والتي تنازلت إيطاليا عن جميع حقوقها في مستعمراتها السابقة بموجب المادة “23” من المعاهدة المذكورة.
  • أن حل مشكلة البلاد المشار إليها والتعديل المشروع لحدودها تقوم به الدول الأربع في ضوء رغبة السكان والمحافظة على السلم والأمن، مراعية في ذلك وجهة نظر الدول المعنية بالأمر.
  • إذا استعصى على الدول الأربع الوصول إلى حل مشكلة أي بلد من تلك البلاد في حدود سنة بعد وضع معاهدة الصلح موضع التنفيذ تحال المشكلة إلى الجمعية العامة وتتعهد الدول بقبول التوصية وتنفيذها.
  • يستمر وكلاء وزراء الخارجية تقديم توصياتهم إلى مجلس وزراء الخارجية حول المشكلة ويبعث الوكلاء لجان تحقيق إلى أي بلد من المستعمرات الإيطالية السابقة تكون الغاية منها تزويد وكلاء وزراء الخارجية بالمعونات اللازمة لهذه القضية وللتوثيق من وجهات نظر السكان المحليين.([8])

وكان حل القضية المتعلقة بمصير المستعمرات الإيطالية السابقة وفقاً لمعاهدة السلام مع إيطاليا بالإضافة لاحتساب رغبة الأهالي ومصالح السلام والأمن الدوليين بما يعني فقدان الدول الغربية لسيطرتها في هذه البلدان وحرمانها من القواعد العسكرية فوق أراضيها وسحب جيوشها من هناك.

وقد بنى الشعب الليبي مطالبه المتعلقة باستقلال بلاده ووحدتها ليس فقط على الحق المعترف به بالحكم الذاتي وحق تقرير المصير بل وعلى حقيقة كون ايطاليا قد تخلت وفق تلك  المعاهدة عن كل حقوقها في المطالبة بليبيا، وقد أعاد هذا التخلي لليبيا وضعها السياسي الأسبق، حيث كانت تركيا قد تخلت بدورها عن معاهداتها الموقعة في لوزان في 18-10-1912م، 24-6-1923 أي عن جميع الحقوق والمطالب المتعلقة بليبيا وعلى هذا تحررت ليبيا من أية سيطرة أجنبية وأقامت حقها في الاستقلال.([9])

وفي اجتماع جامعة الدول العربية وبعد مناقشة طويلة حول تطورات القضية، قرر مجلس الجامعة إرسال مذكرة إلى الدول المشتركة في مؤتمر الصلح مع إيطاليا للمطالبة بحق أهالي ليبيا في الوحدة والاستقلال وحقهم في اختيار نظام الحكم الذي يرتضونه لأنفسهم على أن تكلف الأمانة بإعداد هذه المذكرة وتبليغها إلى هذه الدول مع مداومة مساعيها لتحقيق هذا الغرض..([10])

        وتنفيذاً لهذا القرار وجهت الأمانة العامة إلى جميع الدول التي اشتركت في مؤتمر الصلح مع إيطاليا مذكرة رسمية في يوم 18-4-1946م وهذا نصها: ([11])

  • أن أية فكرة ترمي إلى تقسيم هذا البلاد إلى مناطق يعهد إلى دول أجنبية بالوصاية عليها، أو تضم إلى دول مختلفة ستقابل برفض جماعي من الشعب الليبي وبمظاهرات في العالم العربي.
  • أن من حق الشعب الليبي استناداً إلى حقوق الإنسان تقرير مصيره واعتماداً على ميثاق الأطلنطي وروح ميثاق سان فرانسيسكو أن يستشار للإعراب عن مشيئته الحرة في اختيار نوع الحكومة التي يريدها.
  • أن أي إجراء يرمي إلى تقرير مصير الليبيين، بدون إعطائهم الفرصة الكاملة لإجراء استفتاء حر تحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية سيجد معارضة من شعب ليبيا بكل ما في وسعه من قوة.
  • أن أي إدعاء يصدر من الجانب الإيطالي للمطالبة بإعادة إلى الارتباط بين ليبيا وإيطاليا بإقامة أي نوع من أنواع النظام الحكومي سيقابل بالسلاح وبكافة الوسائل الأخرى التي تتوافر لدى الشعب الليبي، ومما لاشك فيه أن تاريخ نضال هذا الشعب خلال هذا القرن الماضي ضد إيطاليا هو تاريخ قتال استمر أكثر من عشرين عاماً فقدت البلاد خلالها زهاء نصف عدد سكانها.

ثالثاً: مؤتمر باريس واللجنة الرباعية 1947 م:

في حال فشل الدول الأربع في الاتفاق على مصير المنطقة العربية  خلال سنة، إما لتعارض المصالح بين الأطراف الأربعة أو لبروز تواطؤ أمريكي إيطالي موجه ضد مصالح إنجلترا وفرنسا، بالتالي لم تستطع الدول الأربع التوصل إلى رأي حول الممتلكات الإيطالية السابقة، فقد قررت الدول الأربع في جلسة نواب وزراء الخارجية بباريس في أكتوبر 1947م، تشكيل لجنة خاصة تضم الدول الأربع الكبرى لدراسة الأوضاع المستعمرات الإيطالية، وهي التي عرفت باسم “لجنة الاستفتاء الرباعية الدولية” وحددت مدة عملها من ستة أشهر إلى سبعة أشهر  ابتداءً من مغادرتها لندن.([12]) وذلك للتعرف إلى رغبات السكان ووضع تقرير عن الأحوال الداخلية في هذه المناطق، وقد صدرت إليها التعليمات بأن يقتصر تقريرها على ذكر الحقائق وأن تمتنع عن تقديم أية توصيات تتعلق بحل مشكلة البلاد حلاً نهائياً، وكان القصد من التعليمات أن تذهب اللجنة إلى المستعمرات، غير مقيدة الفكر، سعياً وراء التعرف إلى الرغبات الحقيقة للسكان، وعلى كل فقد كان ثمة خلاف في الرأي بين الممثلين حول “ما هو الشيء الذي يعتبر حقيقة” وذلك بسبب الاختلاف القومي في مواجهة القضايا الاستعمارية، وقد انتظمت هذه الاختلاف الكثيرة من مذكرات وأقواس وهوامش.([13])

ووصلت لجنة التحقيق لليبيا في 6 مارس 1948م وغادرتها في 20 مايو 1948م، بعد أن قضت أربعين يوماً في منطقة طرابلس وعشرة أيام في فزان وخمسة وعشرين يوماً في برقة([14])، وقد أجرت مشاورات مع الحكومة الإيطالية، ولكن لم تستطع اللجنة التوصل إلى قرار موحد، وقدمت توصيات متناقضة بالرغم من رغبة الشعب العربي الليبي في الاستقلال، واتخاذ موقفٍ موحدٍ حياله رغم المصالح الإقليمية المتباينة بين أبنائه، بحيث انتهت الرغبة الليبية الجماعية والجامحة في الاستقلال.([15])

وبتأثير من الدول الكبرى ذات المطامع الاستعمارية إلى القول في أحد جوانب توصياتها، إلى أنه عطفاً على فقر البلاد وشح مواردها فإنها لا تستطيع تولي أمر نفسها، ولذلك لم تكن مهيأة للاستقلال([16])، ولما تلقى وكلاء الوزراء تقرير لجنة التحقيق وبعد أن استمعوا إلى وجهات النظر التي أبدتها الحكومات الأخرى ذات المصالح، ووضعوا توصيات لحل مشكلة المستعمرات الإيطالية تقدموا بها إلى مجلس وزراء الخارجية كان وكلاء الوزراء يميلون إلى وضع ليبيا تحت وصاية دولة أو دولتين، وكان النزاع بين الاتحاد السوفييتي والكتلة الغربية قد بلغ من الشدة حداً كبيراً أثر على آراء الدول الأربع حول مستقبل المستعمرات الإيطالية. فالاتحاد السوفييتي الذي تخلى عن تأييده لوصاية إيطالية، عاد إلى المطالبة بالوصاية الجماعية، التي كانت قد تقدمت بها الولايات ورفضها الاتحاد السوفييتي، وكانت بريطانيا العظمى وفرنسا من قبل تحبذان وصاية جماعية، ولكنهما رفضتا الآن الاقتراح السوفيتي.([17])

لقد بدا واضحاً أن ليس ثمة أساس مشترك للعمل النهائي، فخولت القضية إلى الجمعية العامة، تنفيذاً لشرط ورد في معاهدة الصلح ينص على تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تكون الحكم الأخير. وكان اجتماع الجمعية العامة سينعقد في
15 سبتمبر 1948م.([18])

رابعاً: هيئة الأمم المتحدة ومشروع بيفن – سيفورزا:

أدرجت القضية الليبية في جدول أعمال الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر من عام 1948م، ولكنها لم تناقش قبل أبريل عام 1949م عندما أحيلت إلى اللجنة المختصة بقضايا الأمن والسياسة، فشكلت لجنة فرعية لسماع وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، بيد أن هذه اللجنة لم تستطع، بعد استطلاع الآراء، الاتفاق في مداولاتها،([19]) وفي هذه الأثناء نشرت المملكة المتحدة وإيطاليا مشروع “بيفن – سيفورزا”* الخاص بليبيا في 10 مايو 1949م. وكان بيفن وسيفورزا وزيري خارجية المملكة المتحدة وإيطاليا، وكان مشروعهما ينطوي أساساً على وصاية إيطالية على طرابلس ووصاية بريطانية على برقة ووصاية فرنسية على فزان، بشرط ألا يكون هناك اعتراض على ضم هذه الأقاليم في ليبيا المتحدة في المستقبل، كما تقرر منح ليبيا الاستقلال بعد عشر سنوات من تاريخ الموافقة على هذا القرار شريطة أن تقر الجمعية العامة صلاحية هذا الإجراء.([20])

ولقد استقبل الشارع الليبي هذا المشروع الاستعماري بسخط بالغ فانطلقت مظاهرات الاحتجاج في كثير من مدن البلاد، وبعد مرور هذا المشروع بعدة حلقات تضمنت تعديلات واقتراحات، جر مشروع قرار اللجنة الفرعية بخصوص مشروع بيفن وسيفورزا إلى الجلسة العامة للهيئة العامة للأمم المتحدة في 17 مايو 1949م للتداول، حيث فشل مشروع برقة بمعارضة 37 صوتاً وتأييد 14 صوتاً وامتناع 7 أعضاء عن التصويت.([21])

لقد كان لإرادة الشعب العربي الليبي ورفض الدول العربية وعلى رأسها مصر والدول الاشتراكية والآسيوية، دورٌ أساسيٌّ وفعالٌ في هذا الإنجاز التاريخي، وفي الدورة الرابعة للجمعية العامة التي انعقدت في30 سبتمبر 1949م أعيد طرح قضية المستعمرات الايطالية السابقة([22])، وفي أكتوبر 1949 م عينت لجنة فرعية، من سبعة عشر عضواً، لإعداد مشروع قرار، واجتمعت اللجنة بين ذلك التاريخ و بين 1 نوفمبر 1949م، وبعد الوصول إلى سلسلة من الحلول الوسط، أعدت اللجنة الفرعية مشروع قرار يتضمن أن تنال ليبيا استقلالها في أول فرصة ممكنة، على أن لا يتأخر ذلك عن 1 يناير 1952 م وبعد مناقشات دامت فترة طويلة وافقت الجمعية العامة علي مشروع قرار أيدته “49” دولة وعارضته دولة واحدة وامتنعت 8* عن التصويت “، وفي 21 نوفمبر 1949م وفي دور الانعقاد الرابع له اتخذت الجمعية العامة القرار رقم (289) الخاص بليبيا والذي ينص على ما يلي: ([23])

  • أن ليبيا التي تشتمل على برقة وطرابلس وفزان تكون دولة ذات سيادة مستقلة.
  • يسري مفعول هذا الاستقلال في أقرب فرصة ممكنة وعلى أي حال في تاريخ لا يتجاوز أول يناير سنة 1952م.
  • أن يوضع دستور ليبيا بما فيه شكل نظام الحكم بواسطة ممثلي السكان في برقة وطرابلس وفزان الذين يجتمعون ويتشاورون في هيئة جمعية وطنية.
  • لأجل مساعدة أهالي ليبيا في وضع الدستور وتأسيس حكومة مستقلة يوفد إلى ليبيا مندوب من قبل هيئة الأمم المتحدة تعينه الجمعية العامة وله مجلس يساعده ويرشده.
  • يقدم مندوب هيئة الأمم المتحدة بالتشاور مع المجلس تقريراً سنوياً وغير من التقارير الأخرى التي يرى أهميتها في السكرتير العام.
  • يتكون المجلس من عشرة أعضاء هم: ممثل واحد تعينه حكومة كل من البلاد الآتية: مصر – فرنسا – إيطاليا – باكستان – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل واحد من كل من الأقسام الثلاثة في ليبيا وممثل واحد عن الأقليات في ليبيا.

لقد صدر هذا القرار بأغلبية ساحقة بتأييد 46 دولة وعدم اعتراض أي دولة مع امتناع تسع دول عن التصويت، وفي يوم 10 ديسمبر 1949م عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد” أدريان بلت”* مندوباً للأمم المتحدة في ليبيا، كمفوض عام تابع للأمم المتحدة، لتنفيذ القرار رقم “289” الخاص بليبيا([24])، وكذلك عينت الجمعية العامة ست دول لإسداء النصيحة للسيد “بلت” فيما يتعلق بالشؤون الليبية وهي مصر وفرنسا وايطاليا والباكستان والمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي، على أن يختار “بلت” أربعة أعضاء آخرين من ليبيا بالتشاور مع الزعماء الليبيين، أي أن المجلس الاستشاري الخاص بليبيا يتكون من مجموعة من عشرة أعضاء وهو ما بات يعرف “بمجلس العشرة”([25])، وقد تكون المجلس العشرة من المرشحين نيابة عن الدول سابقة الذكر.

جدول (1 – 1)

كشف بأسماء المرشحين للمجلس الاستشاري([26])

الرقم الدولة رشحت الاسم
1 مصر رشحت محمد كامل سليم
2 فرنسا رشحت جورج بالوى
3 إيطاليا رشحت جيوسيبى كونفا لوينيرى
4 الباكستان رشحت عبدالرحيم خان
5 بريطانيا رشحت ج.س.بينى
6 الولايات المتحدة رشحت موريس كلارك


هذا الجدول من إعداد الباحث
.

أما الممثلون عن أقاليم ليبيا، وممثل الأقليات، فقد جرت الخلافات بشأن اختيارهم وتمت مشاورات سياسية بن مندوب الأمم المتحدة وبين حكومتي بريطانيا وفرنسا ، كما تمت مشاورات أخرى بين هذا المندوب وبين ممثلي الحكومات الست في الأمم المتحدة، وأخيراً تم الاتفاق على هؤلاء:([27])

جدول (1 – 2)

أسماء المرشحين عن أقاليم ليبيا والأقليات

الرقم ممثل الاسم
1 ممثل عن برقة أسعد جرابى
2 ممثل عن طرابلس مصطفى ميزران
3 ممثل عن فزان أحمد الحاج مرزوق
4 ممثل عن الأقليات جياكومو ماركينو


هذا الجدول من إعداد الباحث.

بدأت الاتصالات بين السيد “بلت” والهيئات الليبية  في طرابلس الغرب وبرقة وفزان، ثم زادت في القاهرة حيث تم الاجتماع برجال الجامعة العربية والمهاجرين الليبيين بمصر، وقد صرح السيد “بلت” إنني سأتمسك بقرار هيئة الأمم المتحدة كدستور لا أحيد عنه، لأحقق استقلال ليبيا ووحدتها، وإن سكانها هم أصحاب الحق في تقرير مصيرها، واختيار نوع الحكم الذي يرتضونه، وإنني سأتعاون مع السلطات المحتلة لإقامة جمعية تأسيسية واحدة وإقامة حكومة لأمة ليبية واحدة، واتصل كذلك بحكومات لندن، وباريس، وروما، والأمم المتحدة.([28])

        ثم عاد إلى طرابلس في 18 مارس 1950، بعد أن كوّن فكرة واضحة عما يريده السكان المحليون، ووصل في أبحاثه إلى نتيجتين هامتين هما:([29])

  • الأولى: أن جميع الليبيين على اختلاف مناطقهم يريدون أن يصبح محمد إدريس السنوسي “أمير برقة” ملكاً على ليبيا كلها.
  • الثانية: ضرورة اختيار نظام حكم اتحادي يشمل الولايات المتحدة الثلاثة، لكونه النظام الوحيد الذي يناسب الأوضاع السائدة في البلاد.

تم اختيار “بلت” المجلس الليبي الدولي ويتكون من “مصطفى ميزران” عن طرابلس، و”على الحرابي” من برقة، و”أحمد عون السنوسي” من فزان، والسنيور “ماكينو” الإيطالي عن الأقليات، واجتمع أول مرة في طرابلس وعقد جلسات بلغت
52 جلسة من أبريل حتى سبتمبر 1950.([30])

وفي 23 يناير 1951م قدم “بلت” بعد مناقشة طويلة مع قادة البلاد على المجلس الاستشاري الدولي المقترحات التالية:

  • إن الدستور سيحضر من قبل الجمعية الوطنية ويصدق عليه من قبلها بشكله المؤقت ولكنه سيكتسب صفته النهائية والتعديلات اللازمة إذا اقتضت ذلك الضرورة عن طريق برلمان منتخب من قبل الشعب الليبي بأجمعه.
  • ينبغي أن يُنص في الدستور على وجود برلمان يتكون من مجلسين، مجلس شيوخ يضم ممثلين منتخبين من الأقاليم الثلاث بشكل متعادل، ومجلس نيابي يُنتخب من قبل الشعب بأجمعه.

إن مقترحات “بلت” هذه لم تستبعد النقد داخل المجلس ولكنه في الأخير كانت قد تمت الموافقة عليها بأكثرية ستة أصوات ضد ثلاثة مع تغيب صوت واحد، وفي رسالة إلى رئيس الجمعية الوطنية كان المستشار “بلت” قد أوضح بأن ما كان قد ورد في قرار الجمعية العمومية من أن الجمعية الوطنية تقوم بوضع مشروع دستور سوف يكون من شأنه أن يقلل من سلطة الجمعية الوطنية في وضع دستور لليبيا، ولذا فإن من حق الجمعية الوطنية الآن أن تضع دستوراً على أن يكون هذا الدستور قابلاً للتغيير، بعد مدة تكون خلالها الدولة الليبية قد اكتسبت التجربة الدستوري اللازمة وتلمست التغيرات الاجتماعية على أن يكون هذا التغيير من قبل برلمان منتخب.([31])

وفي يوم 24 أكتوبر سنة 1950 قدم السيد” بلت” إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة أول تقرير سنوي عن المسألة الليبية([32])، وقد وجه إليه النقد إلى طريقة تعيين الجمعية التأسيسية، فدافع “بلت” عن أسلوب التعيين بحجة أنه لم يكن هناك متسع من الوقت لإجراء انتخابات عامة في غضون الفترة التي حددتها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الصادر في 21 نوفمبر 1949م. ووافقت الجمعية العامة بأغلبية خمسين صوتاً ضد لا شيء وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. كما أوصت بسرعة انعقاد الجمعية التأسيسية التي تمثل شعب ليبيا تمثيلاً صادقاً على أن يتم ذلك قبل أول يناير عام 1951م على أن تشكل الجمعية التأسيسية حكومة ليبية مؤقتة في موعد أقصاه أول أبريل من عام 1951م على أن تنقل الدول الحاكمة السلطة إلى الحكومة المؤقتة في موعد أقصاه أول يناير عام 1952.([33])

        وبدأت الجمعية الوطنية أول اجتماع لها في 25 نوفمبر 1950م في طرابلس. وتشكلت من 60 عضواً، يمثل كل ولاية 20 عضواً، وفي جلستها الثانية يوم 27 نوفمبر 1950م، وقررت الآتي:([34])

  • تأليف لجنة فرعية من 12 عضواً لوضع لائحة داخلية، وفي 2 ديسمبر سنة 1950م، وافقت الجمعية على مشروع اللائحة الداخلية.
  • أن تكون قرارات الجمعية الوطنية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجلسة والمشتركين في التصويت.
  • أن ينظر أولاً في شكل الدولة الليبية المقبلة، الذي انتهى الاتفاق فيه على أن تكون دولة اتحادية.
  • مناقشة شكل الحكومة المقبلة، واستقر الرأي على أن تكون ملكية.
  • أن يطلب الملك إلى الدولتين القائمتين أن تمكناه من تسلم سلطاته وممارستها كإجراء مبدئي لتأسيس الدولة الليبية المتحدة في التاريخ المحدد.

وفي 4 ديسمبر سنة 1950م شكلت الجمعية التأسيسية لجنة صياغة من ثمانية عشر عضواً “6 عن كل إقليم” عرفت بلجنة الدستور، كما شكلت اللجنة فرعية من ستة أعضاء لإعداد نص الدستور للجنة، وقامت اللجنة الفرعية بدراسة النظم الاتحادية المختلفة في العالم واضعة في اعتبارها توزيع السلطة بين الهيئات الاتحادية والإقليمية، كما درست اللجنة أجزاء خاصة من الدساتير المختلفة للدول* وأعدت جميع نصوص الدستور التي قامت لجنة الدستور بدراستها والموافقة عليها ثم أحالتها إلى الجمعية التأسيسية في سبتمبر من عام 1951م.([35])

وفي 24 مارس 1951م تألفت لجنة ثلاثية تمثل الولايات الثلاث برئاسة رئيس الجمعية مفتي الديار الليبية لمباحثة الملك في بنغازي بشأن تأليف الحكومة المؤقتة، وفي 29 مارس سنة 1951م بحثت الجمعية تقرير اللجنة الثلاثية، اتخذت بإجماع قرار بتأليف حكومة اتحادية مؤقتة.

أما بالنسبة للجنة التنسيق وأعمالها فهي تتألف من 8 أعضاء وكان عليها أن تعالج المشكلات الناتجة عن توزيع السلطات بين الحكومات المحلية ودولتي الإدارة. وكان هذا في اجتماع 8 فبراير سنة 1951م.([36])

وفي 21 فبراير عام 1951م أصدرت الجمعية التأسيسية قراراً بتشكيل حكومات إقليمية تنقل إليها السلطات وفقاً للدستور بينما، تنقل إلى الحكومة الاتحادية المؤقتة السلطات الاتحادية. لقد كانت في برقة حكومة مؤقتة منذ 16 سبتمبر 1949م، وفي يناير عام 1950 أقام الفرنسيون في فزان جمعية تضم 54 عضواً، وفي 12 فبراير عام 1950م تم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة “أحمد سيف النصر”، لكن المقيم الفرنسي ظل يمارس سلطته حتى 29 مارس عام 1951م عندما شكلت حكومة جديدة لتولي السلطات المؤقتة من السلطات الفرنسية. وفي مارس من عام 1951م أصدر البريطانيون بموافقة الملك المعين نقل السلطات الذي أقيمت بموجبه حكومة إقليمية في طرابلس.

وهكذا أصبحت الحكومة الاتحادية المؤقتة والحكومات الإقليمية الثلاث مستعدة للاضطلاع بمسؤولياتها، وفي 12 أكتوبر عام 1951م نقلت إليها السلطة كاملة باستثناء ما يتعلق بالشؤون المالية والخارجية والدفاع، فنقلت السلطات المالية في 15 ديسمبر عام 1951م إلى السلطات الليبية.([37])

في الساعة العاشرة من صباح 24 ديسمبر سنة 1951م أعلن الملك إدريس الأول بصفة رسمية بقصر المنارة بمدينة بنغازي أمام أعضاء الوزارة المؤقتة ومندوب الأمم المتحدة في ليبيا والممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية ، وأعيان من أقاليم ليبيا الثلاثة: “أن ليبيا  التي تشمل برقة وطرابلس وفزان أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة وأنها تعرف الآن باسم “المملكة الليبية المتحدة”، وبهذا اعتلى عرش الدولة الجديدة متخذا لقب “ملك المملكة الليبية المتحدة”، وفي اليوم نفسه الذي أعلن فيه الاستقلال أصبح الدستور الليبي ساري المفعول([38])، وعلى إثر هذا الإعلان قدم محمود المنتصر رئيس الحكومة المؤقتة الدستور الذي أصدرته الجمعية الوطنية واستقالة حكومته، التي قبلها الملك، ثم استدعاه وكلّفه بتشكيل الوزارة الجديدة حيث تألفت على النحو التالي:

جدول (1 – 3)

التشكيلة الوزارية الأولى بعد الاستقلال

الرقم الاسم الصفة
1 محمود النتصر للرياسة و وزير الخارجية
2 فتحى الكيخا نائبا للرئيس و وزير للعدل والمعارف
3 منصور بن قدارة وزير المالية والاقتصاد
4 على الحربى وزير الدفاع الوطنى
5 ابراهيم بن شعبان وزير المواصلات
6 محمد بن عثمان وزيرالصحة

هذا الجدول من إعداد الباحث

وفى ذات اليوم أصدر الملك ثلاثة مراسيم بتعيين ثلاثة ولاة لكل من برقة وطرابلس وفزان، كما تألفت ثلاث حكومات في هذه الولايات ولقب كل عضو فيها باسم ناظر وسميت كل حكومة باسم “المجلس التنفيذي”.([39])

([1]) هنري حبيب، ليبيا بين الماضي والحاضر، ترجمة شاكر إبراهيم، ط الأولى، منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان والمطابع، طرابلس، 1981م، ص72.

([2]) خليفة صالح أحواس، القانون الدستوري الليبي والنظم السياسية والإدارية، بدون ط، منشورات جامعة التحدي، سرت، 2004ف، ص13-14.

([3]) هنري حبيب، ليبيا بين الماضي والحاضر، مرجع سبق ذكره، ص73.

([4]) مجيد خدوري، ليبيا الحديثة، بدون ط، دار الثقافة، بيروت، 1966م/ ص136-137.

([5]) خليفة صالح أحواس، القانون الدستوري و النظم السياسية و الإدارية ،ـ مرجع سبق ذكره، ص14.

([6]) جون رايت، تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور، ترجمة عبد الحفيظ الميار، ط الأولى، دار الفرجاني، طرابلس، 1972م، ص183.

([7]) تقولا زيادة ،محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي إلي الاستقلال ، ط الأولي ، المطبعة الكمالية ، القاهرة ،1958م، ص166.

([8]) مالك عبد أبوشهيوا، النظام السياسي في ليبيا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قار يونس ، كلية الاقتصاد ، قسم العلوم السياسية، 1977م، ص42-43

([9]) ابروشين ، تاريخ ليبيا من نهاية القران التاسع عشر حتى 1969م، ترجمة عماد حاتم ، ط الثانية ، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، طرابلس ، 2005م ، ص 282 ـ 283

([10]) عز الدين عبدا لسلام مختار العالم ، تاريخ ليبيا المعاصرة السياسي و الاجتماعي ، ط الأولى ، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، الجماهيرية ، 2000 م،ص 275 .

([11]) جميل عارف، صفحات من المذكرات السرية لأول أمين عام للجامعة العربية، الجزء الأول، مكتب المصري الحديث، القاهرة، ص284-285.

([12])  خليفة صالح احواس، القانون الدستوري الليبي وفق أحدث التعديلات له من نشأته حتى العام 2007ف، بدون ط، مجلس الثقافة العام، سرت، 1425، ص14.

([13])  مجيد خدوى ، ليبيا الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص143-144.

([14]) أحمد محمد القلال، سنوات الحرب والإدارة العسكرية البريطانية في برقة، ط الأولى، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 2003ف، ص221.

([15]) هنري حبيب، ليبيا بين الماضي والحاضر، مرجع سبق ذكره، ص73.

([16])  خليفة صالح احواس، القانون الدستوري الليبي والنظم السياسية ، مرجع سبق ذكره، ص15.

([17])  نقولا زيادة ، محاضرات فى تاريخ ليبيا ، مرجع سبق ذكره ، ص 168.

([18])  مجيد خدورى ، ليبيا الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص149-150.

([19]) هنري حبيب، ليبيا بين الماضي والحاضر، مرجع سبق ذكره، ص74.

* هو عبارة عن اتفاق سياسي بين المملكة المتحدة وايطاليا ، ثم خارج الأمم المتحدة وبدون علمها أو توصيتها ولم يعلم به أحد باستثناء الأطراف الدخلة فيه

([20]) جون رايت، تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور، مرجع سبق ذكره، ص186-187.

([21]) محمد مصطفى زيدان، أيديولوجية الثورة الليبية، ط الأولى، دار مكتبة الأندلس، بنغازي، 1973م، ص40.

 ([22])مجيد خدورى، ليبيا الحديثة، مرجع سبق ذكره ، ص158

* بيلوروسيا ، تشيكوسلوفاكيا ، نيوزيلاندا ، بولندا ، السويد ، اوكرانيا ، الاتحاد السوفياتى ، يوغسلافيا

([23]) سامي الحكيم، استقلال ليبيا بين جامعة الدول العربية – الأمم المتحدة، ط الثانية، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، 1970م، ص116-117.

* ادريان بلت هو هولندى الجنسية ، مساعد الامين العام للامم المتحدة و المسئول عن القسم الخاص بالمؤتمرات و الخدمات العامة

([24]) مجيد خدوري، ليبيا الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص162.

([25]) امال ابراهيم صالح نجم ، دور العوامل الخارجية فى تكوين الدولة الوطنية فى ليبيا ،رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة قاريونس ، كلية الاقتصاد ، قسم العلوم السياسية ،  2004 م ، ص126

([26]) سامى الحكيم ، استقلال ليبيا، مرجع سبق ذكره ، ص 126

([27])  هنري حبيب، ليبيا بين الماضي والحاضر، مرجع سبق ذكره، ص76-77.

([28]) انجيلو اديل بوكا، الايطاليون في ليبيا، الجزء الثاني، ترجمة محمود علي التائب، بدون ط، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، الجماهيرية، 1995، ص256.

([29]) حسن سليمان محمود، ليبيا بين الماضي والحاضر، بدون ط ، مؤسسة كل العرب، القاهرة 1962م، ص260-261.

([30]) سامي الحكيم، استقلال ليبيا، مرجع سبق ذكره، ص127.

([31]) عبد الرضا حسن الطعان، التنظيم الدستوري في ليبيا بعد الثورة، ط الأولى، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 1995م، ص26-27.

([32])  هنري حبيب، ليبيا بين الماضي والحاضر، مرجع سبق ذكره، ص79.

([33])  جون رايت ، تاريخ ليبيا منذ اقدم العصور ، مرجع سبق ذكره ، ص 19

([34]) حسن سليمان محمود، ليبيا بين الماضي والحاضر، مرجع سبق ذكره، ص264-265.

* أندنسيا ، الهند ، المانيا الغربية ، الارجنتين ، أستراليا ، البرازيل ، كندا ، المكسيك ، بورما ، سويسرا ، فنزويلا

([35])  هنري حبيب، ليبيا بين الماضي والحاضر، مرجع سبق ذكره، ص80.

([36])  حسن سليمان محمود، ليبيا بين الماضي والحاضر، مرجع سبق ذكره، ص266.

([37])  هنري حبيب، ليبيا بين الماضي والحاضر، مرجع سبق ذكره، ص82.

([38])  سامى الحكيم ، استقلال ليبيا ، مرجع سبق ذكره ، ص 128

([39])  امال ابراهيم صالح نجم ، دور العوامل الخارجية فى تكوين الدولة الوطنية فى ليبيا ، مرجع سبق ذكره ، ص 109.

Share Button

عن المركز الديمقراطى العربى

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*


4 × six =

إلى الأعلى
 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed