الرئيسية / الشرق الأوسط / المستوطنات تشكل عثرة دائمة في العلاقات الدبلوماسية الأمريكية – الإسرائيلية
المستوطنات تشكل عثرة دائمة في العلاقات الدبلوماسية الأمريكية – الإسرائيلية
أمريكا - اسرائيل

المستوطنات تشكل عثرة دائمة في العلاقات الدبلوماسية الأمريكية – الإسرائيلية

-المركز الديمقراطي العربي

دافع الباحث “دينيس روس” هو مستشار وزميل “وليام ديفيدسون” المميز في معهد واشنطن، ومؤلف كتاب “محكوم عليها بالنجاح: العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ترومان إلى أوباما” في مقال نشرته “نيويورك ديلي نيوز”حيث يقول:

لا يجدر الاستغراب من امتناع إدارة الرئيس أوباما عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي [رقم 2334].

وإذا كانت هناك قضية واحدة حافظ الرئيس الأمريكي بشأنها على موقفه الثابت تجاه إسرائيل، فهي مسألة بناء المستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.

فقد كان قد طالب منذ بداية ولايته بتجميد أعمال بناء المستوطنات الإسرائيلية لتشمل النمو الطبيعي. وحتى عندما نقض القرار بشأن المستوطنات في عام 2011، طلب من سفيرته لدى الأمم المتحدة آنذاك سوزان رايس أن تدلي بتصريح صارم حول معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات حتى عندما كانت توضح أن الطبيعة الأحادية الجانب التي اتصف بها القرار لم تترك لواشنطن خياراً سوى نقض القرار.

وربما شعر الرئيس أوباما أن القرار الأخير أكثر توازناً. لكن الحقيقة هي أن القرارات المتخذة في المحافل الدولية حول إسرائيل نادراً ما تتسم بالتوازن، هذا إذا اتسمت به إطلاقاً بحسب الباحث .

ويضفي هذا القرار توازناً ظاهرياً بإشارته إلى ضرورة وقف الإرهاب والتحريض، ولكنه بالطبع لا يذكر الفلسطينيين بالإسم، لذلك فهو يشير فعلياً إلى إيقاف كافة هذه الأعمال من قبل كلا الجانبين. بالإضافة إلى ذلك، ينتقد القرار إسرائيل فقط ويدعوها إلى وقف جميع أنشطتها خارج حدود 4 حزيران/يونيو 1967 – التي تعتبر خرقاً للقانون الدولي. وفي المقابل، لم يُطلب شيئاً من الفلسطينيين.

وفي حين عارض الإسرائيليون بوضوح القرار وأملوا أن يتم نقضه من قبل الولايات المتحدة، يمكن للمرء أن يطرح السؤال التالي:

  • هل يشكل هذا القرار سابقةً بهذا الشأن؟

يقول الباحث أنه من الصعب فهم كيف يمكن أن يصح ذلك. لقد كان الرئيس المنتخب ترامب واضحاً بشأن معارضته له كما وأنه سبق أن ردّ على القرار عبر صفحته على تويتر قائلاً إن الأمور ستكون مختلفة في ظل إدارته.

ولكن حتى بالتسميات المتبعة في الأمم المتحدة، فإن واقع تصنيف القرار ضمن إطار الفصل السادس وليس السابع [من ميثاق الأمم المتحدة] يعني أنه لا يمكن الاستناد إليه لفرض عقوبات في وقت لاحق – وهو مسار من الواضح أن الفلسطينيين سيرغبون في اعتماده.

بيد، إذا كان هناك إطار واحد في القرار قد ينطوي على إشكالية في المستقبل فهي الإشارة إلى المستوطنات كغير قانونية. إن ذلك قد يخلق صعوبات أمام الصيغة الواحدة الممكنة لتسوية مسألة الحدود في مرحلة ما، أي الكتل الاستيطانية وتبادل الأراضي. وتقضي إحدى الطرق الكفيلة باستيعاب عدد كبير من المستوطنين بالسماح بضم الكتل الاستيطانية المتواجدة على جزء صغير من الضفة الغربية إلى إسرائيل، مقابل قيام إسرائيل بمقايضة الأراضي مع الفلسطينيين كتعويض لهم.

  • والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ألَن يكون هذا الأمر أكثر صعوبة إذا ما اعتُبرت جميع المستوطنات غير قانونية؟

ويقول الباحث أنه من الأرجح أن تصعيب تطبيق مبدأ الكتل والمقايضات ليس الإرث الذي يرغب أوباما في تركه، ومع ذلك من الممكن أنه زاد احتمال حدوثه.

من الصعب إيجاد أحداً في واشنطن أو العواصم العربية يلتفت إلى الإسرائيليين والفلسطينيين.

نادراً ما غاب الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني عن انتباه العالم بالقدر الذي نشهده اليوم. فنظراً إلى التهديد الذي يشكله تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») والكارثة الإنسانية في سوريا والصراعات بالوكالة بين إيران والمملكة العربية السعودية وصراعات مصر مع الإسلاميين المتشددين, ولكن المشكلة لن تُحل بنفسها.

ومع تفاقم الأوضاع أكثر فأكثر، يزداد تشكيك الجانبين بأنه يمكن تحقيق السلام يوماً ما. ونظراً لأن الفلسطينيين منقسمين وقادتهم يفقدون مصداقيتهم بشكل متزايد، وتولّي حكومة يمينية في إسرائيل زمام الحكم حالياً، لا يبدو أن الصراع سيُحلّ قريباً.

ولكن ذلك يشكل سبباً إضافياً يدفعنا للتفكير في طرق الحفاظ على احتمال حلّ الدولتين، لا سيما وأن الفلسطينيين يدخلون مرحلة يسودها عدم اليقين حول خلافة السلطة الحالية. وأي جهود جديدة يجب أن تبدأ بتخفيف الاحتقان وإعادة الأمل في احتمالات الحل.

ولكن بسبب الشلل في الوضع الفلسطيني، قد تكمن الطريقة الأسرع للبدء في تلطيف الأجواء بين الإسرائيليين والفلسطينيين في تغيير سياسة الاستيطان الإسرائيلية من خلال اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة هذه المسألة الخلافية.

وفي هذا السياق،قال الباحث “دينيس روس” في تحليل سابق لمعهد واشنطن، أنه كان مفاوض السلام في الشرق الأوسط من قبل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ومساعد خاص للرئيس أوباما لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في الفترة 2009 – 2011.ونشر في مقال تحليلي على موقع”واشنطن بوست” تحت عنوان”صفقة مع إسرائيل بشأن المستوطنات”.

 وتجدر الإشارة إلى أنه ليست جميع المستوطنات متساوية [في وضعها السياسي المستقبلي]. ففي أيار/مايو 2011، ألقى الرئيس أوباما خطاباً قال فيه إن الحدود المعتمدة في أي اتفاقية سلام يجب أن تكون قائمة على حدود عام 1967، مع تبادلات للأراضي متفق عليها من قبل الطرفين بهدف التعويض للفلسطينيين عن الكتل الاستيطانية التي سيحتفظ بها الإسرائيليون.

ولكن منذ ذلك الوقت، استمرت سياسة الإدارة الأمريكية في رفض جميع الأنشطة الاستيطانية، متجاهلةً عملياً التمييز الذي تضمنه أوباما في خطابه.

وقد أدى عجز الإدارة الأمريكية عن التمييز بين الأنشطة الاستيطانية داخل هذه الكتل وخارجها إلى تنامي اليمين الإسرائيلي، لأن معظم الإسرائيليين يميّزون بين نوعي الاستيطان. لذلك، يعتبر كثيرون أن مقاربة أوباما تتجاهل الاحتياجات الإسرائيلية.

ولكن يمكن تغيير هذا الانطباع عبر اعتماد مقاربة مختلفة تجاه المستوطنات، تكون قائمة على فهم مفاده أن حوالى 80 في المائة من المستوطنين يعيشون في قرابة 5 في المائة من مساحة الضفة الغربية وبالقرب من حدود ما قبل عام 1967 وداخل السياج الأمني إلى حد كبير. أما الغالبية المتبقية من المستوطنين البالغة نسبتهم 20 في المائة فيعيشون خارج السياج الأمني في 92 في المائة من مساحة الضفة الغربية.

ومن شأن إمكانية تبلور مقاربة أمريكية جديدة أن تقرّ بأن البناء داخل الكتل الاستيطانية لا يغيّر ملامح “خارطة السلام”. وفي حين أن هذه المقاربة لن تتبنى رسمياً النشاط الاستيطاني، فسوف تسعى مع ذلك إلى حصر الاستيطان في المناطق التي يُرجح أن تكون جزءاً من الأراضي الإسرائيلية في أي اتفاق يشمل حل الدولتين.

وفي عام 2008 ، اعترف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضمنياً بمبدأ بقاء الكتل الاستيطانية جزءاً من إسرائيل، واقترح تقديم 1.9 في المائة من هذه الأراضي خلال المفاوضات مقابل أراضٍ داخل إسرائيل.

ولا يعني ذلك أن عباس سيتبنى مقاربة أمريكية تميّز بين بناء المستوطنات داخل الكتل الاستيطانية وخارجها. فهو يخشى أن يكون قبول أي بناء للمستوطنات بمثابة قبول للاحتلال.

ولكن في الوقت الذي لا يقدم عباس الكثير لشعبه، وبينما تُظهر استطلاعات الرأي أن معظم الفلسطينيين يعتقدون أن إسرائيل ستستمر في الاستحواذ على الأراضي في الضفة الغربية، قد يكون من المهم أن تُثبت إسرائيل أنها ستتوقف عن البناء في 92 في المائة من أراضي الضفة الغربية.

وإذا تزامن ذلك مع السماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة “ج” – التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل حصرياً – قد يؤمن الفلسطينيون مجدداً باحتمالات التغيير.

ولكن للأسف، في سياق لعبة الخسارة والأرباح الراهنة، وبينما يقوم الفلسطينيون بمهاجمة الإسرائيليين باستمرار، من المرجح أن يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مثل هذه الخطوات غير مقبولة ما لم تحصل إسرائيل على مكسب مهم في المقابل. وكان باستطاعة إدارة الرئيس أوباما أن تقدّم الكثير من الأمور التي ستهم نتنياهو بحسب الباحث:

  • أولاً: بإمكان الرئيس الأمريكي أن يعِد إسرائيل باستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد أي قرار بشأن المستوطنات (أو أي قرار تعتبره إسرائيل موجهاً ضدها).
  • ثانياً: بإمكان الرئيس الأمريكي أن يوافق على عدم اقتراح قرار حول أطر حلّ الصراع أمام مجلس الأمن.
  • ثالثاً: بإمكان الرئيس أن يلتزم بالضغط على شركاء الولايات المتحدة الأوروبيين والعرب لشجب الجهود الفلسطينية التي تعارض تطبيع العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية، مشدداً على أن الجهود الفلسطينية الرامية إلى نزع الشرعية عن إسرائيل لا تتماشى مع حل الدولتين.
  • (وبإمكانه أيضاً أن يسلط الضوء على التباين بين إسرائيل، التي تتبع سياسة استيطانية تتماشى مع حل الدولتين، وبين الفلسطينيين، الذين يقومون بتصرفات تقوّض هذا الاحتمال).

ولكن بطبيعة الحال، سيتعيّن على إسرائيل تبنّي سياسة استيطانية تقدم ضمانات موثوقة لوضع حد للبناء خارج الكتل. وبالإضافة إلى تصريح إسرائيل علناً بأنها ستتوقف عن البناء خارج السياج الأمني، سوف تحتاج واشنطن إلى عدة تفاهمات خاصة لكي تتمكن من تنفيذ واجباتها في الصفقة بحسب “دينيس روس”:

  • أولاً: يجب أن تتوقف إسرائيل عن البناء في الأماكن المحاذية للسياج الأمني، مثل مستوطنة أريئيل، التي يسكنها 20 ألف نسمة ومن المرجح أن تشكل عقدة في المفاوضات النهائية.
  • ثانياً:يجب أن تتوقف إسرائيل عن البناء في الأحياء العربية في القدس الشرقية.
  • ثالثاً: ينبغي على إسرائيل قبول مبدأ مبادلة الأراضي أو المقايضة.

وإذا كانت إسرائيل مستعدة للقبول بهذه المقاربة، سوف تضع حداً للانجراف نحو دولة ثنائية القومية وتضعف حركة نزع الشرعية دولياً وتمنح الولايات المتحدة القدرة على منع أي عقوبات أوروبية مستقبلية ضد إسرائيل. وسيؤدي ذلك أيضاً – بعد عقود – إلى التخلص من مسألة الاستيطان التي تشكل عثرة دائمة في العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية.

لدى كلّ من الولايات المتحدة وإسرائيل مصلحة في تحقيق هذه الأهداف، ولكنهما لم تستخدما المهارات الدبلوماسية حتى الآن لتحقيقها.

  • أفلم يحِن الوقت لتحقيق ذلك ولإعادة الأمل بإمكانية الحل مجدداً؟
Share Button

عن المركز الديمقراطى العربى

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*


8 − two =

إلى الأعلى
 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed