-المركز الديمقراطي العربي
أثار نطاق حملة الاعتقالات والوقف عن العمل بعد محاولة الانقلاب الفاشلة مخاوف بين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ودول غربية تخشى استغلال إردوغان الوضع الحالي لخنق المعارضة والقضاء على خصومه.
وأعلن إردوغان حالة الطوارئ مما يمنحه صلاحيات توقيع قوانين جديدة دون الحاجة لموافقة البرلمان وتقييد حقوق كلما رأى ذلك ضروريا. وفي أول مرسوم أصدره بعد إعلان حالة الطوارئ أمر إردوغان بإغلاق آلاف المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات التي يشتبه في صلتها بكولن.
وقالت إيما سينكلير ويب مديرة شؤون تركيا في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن ذلك الإجراء “تجاوز بدرجة كبيرة الهدف المشروع من تشجيع المحاسبة على محاولة الانقلاب الدموية في 15 يوليو.”
وأضافت “إنها خطوة صريحة نحو تطهير تعسفي وجماعي للخدمة المدنية وممثلي الادعاء والقضاة ولإغلاق المؤسسات الخاصة والجمعيات من دون دليل أو تبرير أو إجراءات قانونية.”
كشف تقرير استخباراتي اوروبي سري يكشف عن خطط الرئيس التركي لعملية تطهير في صفوف الجيش قبل محاولة انقلاب يوليو.
نشرت صحيفة “التايمز ” موضوعا لبرونو وتيرفيليد من بروكسل بعنوان “أردوغان خطط لعملية تطهير في البلاد قبل الانقلاب بحسب تقرير استخباراتي أوروبي سري”.
وقال الكاتب إن “الرئيس التركي خطط لعملية تطهير الجيش من عناصر المعارضة قبل الانقلاب الفاشل في تموز/أيلول، بحسب تقرير استخباراتي سري أوروبي”.
وأضاف أن “تقرير الاستخبارات الأوروبية يتناقض مع مزاعم الحكومة التركية بأن رجل الدين البارز عبد الله غولن الذي يعيش في المنفى يقف وراء مخطط إسقاط الحكومة التركية”.
ووفقا للتقرير الاستخباراتي الأوروبي فإنه “تم التخطيط للانقلاب في تركيا من قبل مجموعة من المعارضين لاردوغان وحزبه الحاكم”.
وأفاد التقرير الاستخباراتي بأن” قرار بدء الانقلاب جاءت خوفا من حملة التطهير”، مضيفاً أنه من “المرجح أن يكون منفذوه مجموعة من الضباط الموالين لغولن والعلمانيين المناهضين للحزب الحاكم، وليس من المرجح تورط غولن بنفسه في التخطيط لهذا الانقلاب”.
وأشار التقرير إلى أن “مناصري غولن أمضوا عقوداً من الزمن وجهداً مضنياً لإيصال مناصريهم إلى مناصب مرموقة في الجيش والنظام القضائي والشرطة وغيرها من المراكز الحكومية المرموقة في محاولة ليكون لهم تأثير في الوضع في البلاد وتقييد نشاطات الرئيس اردوغان”.
وختم كاتب المقال بالقول إنه “من غير المرجح أن يكون لغولن القدرة على التخطيط للانقلاب في تركيا وأن تكون لديه القدرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة، كما أنه ليس هناك أي دليل على أن الجيش الذي يعتبر نفسه حامياً لتركيا العلمانية ومناصري غولن مستعدين للتعاون معاً لعزل اردوغان”.
ينفي كولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999 ضلوعه في الانقلاب ويقول إن إردوغان ريما يكون هو من دبر الانقلاب بنفسه وهو ما ندد به الرئيس تركي بشدة.
وفي مقال للرأي بصحيفة نيويورك تايمز كتب كولن إنه إذا كان أعضاء شبكة (خدمت) ضالعين في محاولة الانقلاب فإنهم قد خانوا أفكاره قائلا إن اتهامات إردوغان كشفت “مسعاه المنهجي والخطير نحو حكم الرجل الواحد.”
