النظام الانتخابى في زيمبابوى ومستقبل الاصلاح السياسي

اعداد الباحثة : جهاد حمدى حجازى عبد الحى – المركز الديمقراطي العربي

اشراف : د. راوية توفيق – د. عبير ربيع

*المقدمة:-

تاتى الانتخابات كظاهرة بارزة فى الشان الافريقى من عام2000الى عام2008م فهناك ما يقارب من 20 دولة افريقية شهدت اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية, ومن هذه الدول بنين (رئاسية وبرلمانية) والكاميرون (رئاسية) والنيجر (ورئاسية) ورواندا (برلمانية) وزيمبابوى (رئاسية ويرلمانية), ويثر هذا البحث العديد من التساؤلات حول كيفية اجراء الانتخابات ,ومدى توافر شروط النزاهة والعدالة فيها ,وهل كانت مقبولة محليا ودوليا ام اثارت الجدل, وهل تمت بشكل عنيف ام سلمى,فكل هذه الاجابات على هذه التساؤلات الذى تحاول هذه الورقة البحثية الاجابة عليها تعد ذات دلالات وذات اثار مباشرة على عملية التحول الديمقراطى والاصلاح السياسى فى زيمبابوى خلال الفترة المشار اليها, ولذلك يمكن القول بان الظاهرة الانتخابية هى علامة ايجابية فى زيمبابوى بصفة خاصة والقارة الافريقية بصفة عامة تتيح الية للشعوب الافريقية التى حكمت على يد قادة ديكتاتوريين لاختيار قادتهم ومن يمثلهم,ولكن فى الواقع العملى وفيما يتعلق بتوافر الشروط التنافسية نجد هناك حالات على نحو ما جاء فى زيمبابوى,وكينيا ,وساحل العاج,وجيبونى ,وافريقيا الوسطى فقد كانت الانتخابات اداة لاضعاف دور المؤسسات السياسية فى ظل دعاوى التزوير والسرقات التى شهدتها العملية الانتخابية, ففى هذه الحالات وغيرها ادت الانتخابات الى المزيد من الاستقطاب بين الجماعات الاثنية المختلفةعلى نحو ادى الى اندلاع اعمال العنف والصراعات وبينما فى حالات اخرى ادت الى سيطرة جماعات اثنية بعينها , وارتبطت الانتخابات فى القارة الافريقية بظواهر مثل شراء اصوات الناخبين والرشاوى والتزوير علاوة على  التجاوزات التى شهدتها  ادارة العملية الانتخابية ان صح اطلاق امر ادارة على ما شهدته العملية فى بعض الدول وسيطرة الحزب الحاكم مثل سيطرة حزب “زانو” فى زيمبابوى اوسيطرة الجماعة الحاكمة على وسائل الاعلام الامر الذى ادى الى ضعف دور المعارضة فى هذه الانتخابات كبديل للنظام الحاكم, ويمكن الاشارة ايضا الى بعض التعديلات الدستورية والقانونية التى جرت فى عدد من الدول الافريقية منهم زيمبابوى والتى جاء  البعض منها قبل اجراء الانتخابات بشهور وكانت تهدف الى استمرارية الرؤساء والحكومات وغلق الباب امام القوى السياسية الاخرى من الوصول للسلطة(1). واحتل مفهوم الانتخابات اهمية محورية فى سلم اولويات الاجندة البحثية لدراسة النظم السياسية الافريقية فى فترة التحول الديمقراطى ويمكن التمييز بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية التى شهدتها النظم الافريقية من عام 2000الى عام 2008موالتى اجريت فى اكثر من 20 دولة وتتضح اهمية الانتخابات باعتباره اداة لقياس وتعزيز وترسيخ التحول الديمقراطى وكان هناك من يرى أمثال “تبرى كارا” ان العملية الانتخابية برمتها زائغة ومضللة وهناك من يرى ان تراث الدولة التسلطية فى افريقيا ادى الى هيمنة الاعتبارات السياسية فى ادارة الانتخابات التى اتخذت طابعا رمزيا لاضفاء الشرعية على النظام الحاكم, والانتخابات عامة فى زيمبابوى ان الحزب الحاكم والمسيطر هو حزب “زانو” والفكرة ان هناك تزوير وعدم شفافية فى الانتخابات هناك وفى الغالب انه منذ التحول الديمقراطى التى شهدته بعد الاستقلال وهناك شكوك حول مدى نزاهة الانتخابات فى زيمبابوى والسياسة الراجئة فى زيمبابوى من عام 2005م حتى الان هو ان هناك مشكلة فى تولى السلطة وتولى الخلافة فى زيمبابوى وان هناك انتخابات حدثت فى 2005م وحتى الان هناك جدلا فى مدى نزاهة هذه الانتخابات التى اجريت فى زيمبابوى وهناك ايضا ازمةالاحزاب السياسية وانه تقوم على الاشخاص وحدث انقسام بعد الفوز للحزب “زانو” فى انتخابات 2000م وتصاعد معدلات القمع من النظام الحاكم فى اوائل الالفينيات وهناك ادى ذلك الى تلاعب فى هذه الانتخابات ,وفى انتخابات 2008م كان هناك خمسة مرشحين للانتخابات وكان هناك جولة اعادة ثانية للانتخابات وكانت انتخابات 2008م حدث اختلاف فى نتائجها وانه النتائج لم يحصل اى من المرشحين على النسبة الكافية من الاصوات فى الانتخابات ,وهناك مطالب معينة فى الانتخابات لم تكن موجودة فى زيمبابوى ومنها الحرية السياسية ووجود سلطة انتخابية محايدة ومؤسسات دولة محايدة وقضاء وامن والاقتراع السرى والشكاوى والقوانين الانتخابات بشكل تعسفى(2).ونجد ايضا ان هناك محددات الداخلية من اوضاع اقتصادية واجتماعية بالاضاقة الى المحددات الخارجية تعكس الوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى زيمبابوى كاحد مؤشرات الاصلاح السياسى وكما تعتبر نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدستور الجديد المزمع اصداره والعملية الاصلاحية ككل ان وجدت بمثابة مخرجات النظام.

*المشكلة البحثية:-

باعتبار ان النظام الانتخابى يلعب دورا فعلا فى تحقيق الاصلاح السياسى فى اى دولة وباعتبار ان الانتخابات اداة لترسيخ وتدعيم الاصلاح السياسى,ونجد ايضا ان مراقبة الانتخابات تؤدى الى وظائف نافعة فى عملية الاصلاح السياسى وان اصبحت المراقبة الانتخابية جزاء هاما من تحقيق الاصلاح السياسى فى الدول النامية ولاتوجد هناك دول نامية تستطيع اجراء انتخابات دون دعوة المراقبين وهذا يرجع الى حقيقة ان مراقبى الانتخابات يقومون بوظيفة ذات صبغة شرعية, حيث ان اقامة انتخابات ذات مصداقية فى زيمبابوى تحتاج الى عدة مبادئ رئيسية وهذه المبادئ هى التى ستضمن اقامة انتخابات عادلة تقوم على التمثيل والمساءلة والشفافية والتسامح واحترام التنوع وهو مايضمن فى نهاية المطاف شرعية الحكم وتحقيق الاصلاح السياسى ولابد من التقيدبأفضل الممارسات فى فترة التى تسبق الانتخابات والفترة الاعداد للانتخابات وخلال فترة الانتخابات ومايليها , لذلك نجد ان التساؤل الرئيسى هو ” ما أثر النظام الانتخابى على عملية الاصلاح السياسى فى زيمبابوى من عام 2000- 2008م؟”

وقد تتفرع من هذه المشكلة البحثية عدة اسئلة فرعية :-

• ما هو شكل النظام الانتخابى فى زيمبابوى خلال الفترة 2000- 2008م؟
• ما هو الاطار العام للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذه الفترة ؟
• كيف تتم ادارة ورقابة الانتخابات فى زيمبابوى خلال هذه الفترة ؟
• ماهى مؤشرات الاصلاح السياسى فى زيمبابوى خلال هذه الفترة ؟
• ما هو مستقبل الاصلاح السياسى فى زيمبابوى؟

*تقسيم الدراسة :-

• اولا: شكل النظام الانتخابى فى زيمبابوى فى فترة 2000– 2008م
• ثانيا :الاطار العام للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذه الفترة
• ثالثا:مؤشرات واليات الاصلاح السياسى فى زيمبابوى
• رابعا:مستقبل الاصلاح السياسى فى زيمبابوى

اولا:شكل النظام الانتخابى فى زيمبابوى فى فترة 2000-2008م :-

وطبقا للنظام الانتخابى المعمول به فى زيمبابوى فان البلاد يتم تقسيمها الى 31 لجنة رئيسية تتفرع الى 4541 دائرة انتخابية مقسمة على الوجه التالى 210 دائرة فى ولاية بولاوايو و301 دائرة فى هرارى العاصمة التى تعد معقلا رئيسيا للمعارضة و247 دائرة انتخابية فى مانيك لاند و181 دائرة فى ماشون لاند الشرقية و837 دائرة فى ماشون لاند الغربية 850 دائرة فى ولاة ماسفينجو الشرقية و عدد 632 دائرة فى ولاية ماتابى لاند الشمالية وهذا على الرغم من قناعة الرئيس “موجابى” الذاتية بضرورة اخراج العملية الانتخابية بكل ما تتطلبه من مراعاة لقواعد النزاهة والشفافية حتى لايتعرض للانتقادات والضغوط التى يتلقاها من اطراف المعارضة لحكمه من الداخل والخارج فقد سمح بفتح ابواب المراقبة للانتخابات امام منظمات وجمعيات المراقبة وحقوق الانسان الدولية والاقليمية ولكن على الرغم من ذلك الا ان موجة كبيرة من الانتقادات قد تلازمت قبل واثناء وبعد الانتخابات وجاءت ردود الافعال حيالها متابينة ومتناقضة الى حد بعيد وذلك طبقا لمواقف وعلاقات “موجابى” بالساحتين الدولية والاقليمية,وتمتلك زيمبابوى نظاما انتخابيا فريدا واستثنائيا فى منطقة الجنوب الافريقى ففى حين تمتلك البلدان فى منطقة الجنوب الافريقى هيئة واحدة تشرف وتدير الانتخابات فى زيمبابوى لديها اربع جهات تلعب دور فى ادارة الانتخابات سواء كانت رئاسية او برلمانية او محلية وهذه المنظمات:1-هى لجنة الاشراف على الانتخابات التى تم تغيرها الى لجنة الانتخابات طبقا تعديل الدستور رقم 17 لسنة 2005م

• 2- لجنة تحديد الدوائر الانتخابية
• 3- مدير الانتخابات

• مسجل العام للانتخابات

ويتم تعيين اعضاء هذه اللجان الاربعة من قبل الرئيس او من خلال الحكومة, وهؤلاء يفتقدون الاستقلالية عن الدولة لذا يعتبروا مصدر قلق كبير للاحزاب السياسية والمجتمع المدنى فهناك ازمة ثقة عميقة بين هذه اللجان والمؤسسات مما يؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية,لذا كان هذا الهيكل الموجود لادارة الانتخابات فعالا عندما كان الحزب الحاكم” زانو” هو الحزب الوحيد المتواجد على الساحة السياسية بدون وجود معارضة قوية ,كما ان الادارة الانتخابية فى زيمبابوى بها هياكل مكررة وتعقيدات فى الادوار, حيث ان هيكل ادارة الانتخابات احد اهم عوامل التى تؤثر سلبا على العملية الانتخابية فى زيمبابوى, ولكن هذا لايعنى ان المشاكل التى تواجه النظام الحاكم يمكن حلها  فقط من خلال ادخال اصلاحات انتخابية حيث تشهد البلاد أزمة كبيرة اكثر عمقا من مجرد الشعور بان اصلاح العملية الانتخابية هو الموضوع الكفيل باصلاح الامور على مستوى الدولة فهناك قضايا الاصلاح الزراعى والفقر وتدهور نظم الرعاية الصحية والتعليمية فهى كلها تحديات يجب التصدى لها لبدء اعادة الثقة فى الدولة والنظام الحاكم,كما ادى الى افتقار الى المصداقية والشفافية فى العملية الانتخابية الى تفويض محاولات التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية, ومن المتفق عليه ان الانتخابات ليس فقط من عناصر الديمقراطية وانها تلعب دورا حاسما فى الحفاظ على التحول الديمقراطى كما ان النزاع الذى حدث حول الانتخابات الرئاسية عام 2002م والتى تتسم بالعنف والفوضى والاقصاء,سواء سياسيا او اقتصاديا فمن الناحية السياسية فان زيمبابوى لايمكن ان تتحرك قدما دون ان يتم ايجاد اجماع وتوافق فى الاراء بشان دستور جديد,وتظل شفافية الانتخابات شرطا اساسيا وعاملا حيويا للتنافس على السلطة بين الاطراف المختلفة وتعتبر الانتخابات الشفاقة احدى اهم وسائل اضفاء الشرعية على النظام وتحقيق الاصلاح السياسى , حيث ان لجنة الاشراف على الانتخابات والمسجل العاممن اهم الهياكل المنظمة للعملية الانتخابية فى زيمبابوى من حيث الدور حيث حدثت توترات بينهم خاصة خلال الانتخابات البرلمانية عام 2000م والانتخابات الرئاسية عام 2002م, حيث ان الهيكل الوظيقى للمؤسستين لعبا دورا فى اعادة انتخاب الرئيس “موجابى” فى انتخابات عام 2002م المثيرة للجدل ,ويتركز دور لجنة الاشراف على الانتخابات المنصوص عليها فى الدستور (المادة 61)فى الاشراف على جميع الانتخابات فى زيمبابوى بما فيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات الحكم المحلى كما ان اللجنة مطلوب منها ان تقوم بالاشراف وتسجيل الناخبين والنظر فى اى تشريع مقترح,وتتبع لجنة الانتخابات الرئيس المباشر حيث تقوم بارسال تقاريرها والتشريعات المقترحة اليه,وكذلك تعطى توجيهاتها وتوصياتها الى المسجل العام للانتخابات وباقى الافراد الذين يشاركون فى تنظيم العملية الانتخابية لضمان نزاهة وكفاءة الانتخابات وهؤلاء الاعضاء من الممكن ان يتم عزلهم من خلال رئيس اللجنة لسوء السلوك او عدم الامتثال لشروط الخدمة المقررة خلال فترة التعيين التى تبلغ خمس سنوات ويتم التصويت داخل اللجنة لاغلبية الاصوات واللجنة مكلفة بدراسة اى مشروع قانون مقترح يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية او المحلية المنصوص عليه فى الدستور وعلى اى حال فان هذه اللجنة ليس لديها قوة او صلاحيات للتدخل او اجراء انتخابات فعلية,حيث ان الغرض الرئيسى من اللجنة اعطاء تقارير من سير الانتخابات وتقديم توصيات عن الاصلاحات التشريعية المقترحة وللقيام بهذه المهام الموكلة للجنة لابد لها من الحصول على تقارير عن تسجيل الناخبين وغيرها من المسائل الانتخابية من المسجل العام ولكن وفقا للقانون فان المسجل العام ليس ملزما بتقديم اى معلومات للجنة الانتخابات وهذا بالتحديد هو سبب التوتر الحادث بين المؤسستين فى انتخابات عام 2000م وانتخابات 2002م ومن الملاحظ ان وظائف المسجل العام تجعله ينتشر على نطاق واسع وبالتالى فهو يكتسب القوة,اى ان وجود موطن ضعف فى وظائف يؤدى الى قصور فى العملية الانتخابية ككل, حيث يمتلك المسجل العام الهيكل والقدرة على اتخاذ القرارات ففى انتخابات عام 2002م رفض تزويد لجنة الاشراف على الانتخابات بالمعلومات الخاصة بالكتب المطبوعة عن الاقتراع حيث اعتبر هذه المعلومات سرية وقد كان واضحا مظاهر انعدام الثقة بين الهيئتين حيث ان الدستور وهو القانون الاعلى فى البلاد اعطى القوة للجنة الاشراف على الانتخابات لذا فان فشل المسجل العام فى تقديم المعلومات التى من شانها ان تسمح للجنة الاشراف القيام بواجباتها يخلق نوعا من عدم المصداقية العملية الانتخابية,ففى انتخابات عام 2002م لم تكن لجنة الانتخابات على علم بالاتى:-

• توقيت اجراء الانتخابات فهذا الموضوع جعل من الصعب جدا ان تقوم لجنة الانتخابات بعملها حيث لم تتابع عملية الاعداد للانتخابات
• عدد بطاقات الاقتراع المطبوعة وعدد المرسل الى مراكز الاقتراع
• عدد الناخبين المسجلين فى الدوائر من خلال المقاطعات,حيث لم يقدم المسجل العام هذه المعلومات
• عدد الناخبين فى الانتخابات التكميلية

مما ادى الى قيام لجنة الاشراف يحصر او مراقبة العملية الانتخابية ففى عام 2000م تعمد الحزب الحاكم اضعاف لجنة الاشراف على الانتخابات وتقوية المسجل العام بعد عدم استقلال لجنة الاشراف والمسجل العام احد اكبر اوجه القصور فى ادارة الانتخابات حيث من المفترض ان تكون لجنة الاشراف لجنة مستقلة ومحايدة وغير حزبية(3). حيث ان هيكل البرلمان فى زيمبابوى وتقسيم المقاعد تتلخص فى كون البرلمان زيمبابوىثنائى الغرفة حيث يتكون من مجلسين (مجلس الجمعية”النواب”,ومجلس للشيوخ) ويبلغ عدد اعضاء مجلس النواب 150 عضوا مقسمين كالاتى:

• 120 عضوا منخبا انتخابا مباشرا
• 22عضوا يعينهم رئيس الدولة
• 8 رؤوساء من العشائر

حيث ان المدة الدستورية للمجلس هى خمس سنوات ويتكون النظام الانتخابى فى زيمبابوى من 120 دائرة انتخابية فردية ونظام التصويت بنظام الاغلبية البسيطة يتم شغل المقاعد التى تخلو اثناء دور الانعقاد عن طريق الانتخابات التى تعقد فى فترة ما بين 14-28 يوما من خلو المقعد ونظام التصويت غير الزامى فى زيمبابوى.

*قانون الانتخابات فى زيمبابوى:-

ينص قانون الانتخابات على كيفية تنظيم الانتخابات من خلال تحديد الدوائر الانتخابية وطرق تسجيل الناخبين مرورا بسير العملية الانتخابية او بعبارة اخرى فان الدستور والقانون الانتخابى يوفران الاطار العام لتنظيم الانتخابات فى زيمبابوى ,فالنظام الدستورى تم وضعه منذ التعديلات الدستورية التى تم وضعها منذ تعدلات عام1987م وبالاشارة الى الابواب 28 و29 فى الدستور فالرئيس يتم انتخابه بالانتخاب المباشر من المواطنين وذلك قبل انتهاء فترة الرئاسة ب 90 يوما ام فى حالة خلو مقعد الرئيس نتيجة الوفاة او التنحى فانه اثناء ال90 يوما التالية يتم الانتخاب.حيث قانون الانتخابات التى تم اقراره فى عام 2004م وتحت الضغوط الداخلية والخارجية تاسست بمقتضاه “لجنة الانتخابات”  ZEC فى زيمبابوى و”المسجل العام للناخبين”وتم الغاء لجنة الاشراف على الانتخابات ESC ,اما قانون لجنة الانتخابات فيتضمن اجراء عمل لجنة الانتخابات فى زيمبابوى بينما ينصب قانون الانتخابات على المسائل الاجرائية فى العملية الانتخابية بما فيها عمل المسجل العام للناخبين ونص القانون على مبادئ ثلاثة عامة وهى ان السلطة تستمد من ارادة الشعب التى تظهر من خلال الانتخابات الحرة وأحقية كل مواطن فى المشاركة فى الحكم دون تمييز على اساس الدين او الجنس او الانتماء الاثنى وحق كافة الاحزاب السياسية فى المشاركة فى الانتخابات.

.ويمكن ان يندرج تحت هذه الفكرة ايضا العوامل المؤثرة على كفاءة عمل النظام الانتخابى حيث ان هناك عدة عوامل تؤثر على عمل النظام الانتخابى فى زيمبابوى تتلخص فيما يلى:-

1-اثر نقص الموارد على استقلالية لجنة الاشراف على الانتخابات:-

حيث تتلخص فى ان لاتمتلك لجنة الاشراف على الانتخابات القدرة المالية او السياسية للقيام بعملها فى الاشراف على الانتخاباتنظرا للمحددوية الصلاحيات وضألة الموارد فهى مقيدة فى ممارسة الاشراف على الانتخابات فاستقلالية المسجل العام ومديرية الانتخابات امر مشكوكفيه نظرا لطرق تعيين اعضائها وموقعها داخل مؤسسات الدولة حيث يعتبر المسجل العام ومديرية الانتخابات جزء من الخدمة العامة وعلاقات العمل بين المنظمات الثلاثة غير محددة المعالم على قدر كبير من التخبط والتداخل نظرا لعم تحديد الادوار بدقة بينها على الرغم من ان لجنة الاشراف عى اللجنة الوحيدة المنصوص عليها فى الدستور ولكنها هيكل بلا سلطة حقيقة بينما المسجل العام ومديرية الانتخابات المنصوص عليهم فى القانون الانتخابى يعطى استخدام هذا الاسلوب الحزب الحاكم تميزا فى اى انتخابات تقام فازدواجية المهام بين السلطات الثلاثة تعطى هذه الميزة وهو ما يتطلب الاصلاح العاجل.

 *دور لجنة تحديد الدوائر الانتخابية:-

تتلخص فى ان هى المؤسسة الرابعة فى المؤسسات الانتخابية ويعين رئيس الجمهورية اعضاءها وتقوم بتوصيف حدود الدوائر الانتخابية فى زيمبابوى ويشترط تقسيم الدوائر الانتخابية طبقا لاعداد الناخبين فيها,وتقوم لجنة التحديد بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية عن توزيع قوائم الناخبين والدوائر الانتخابية وتوصيف حدود الدوائر والخرائط المقترحة لها,حيث ان دور لجنة الاشراف بالمقارنة مع غيرها من الاجهزة والمؤسسات الاخرى ضعيفة وتفتقر الى الاستقلالية فهناك غموض متعمد فى دور لجنة الاشراف.

*عملية تسجيل الناخبين :-

يتم تسجيل الناخبين فى زيمبابوى على نحو مستمر وهو ما يعنى ان قوائم الناخبين تحدث يوميا بتسجيل مواطنين جدد ورفع اسماء المتوفين وتحديث الببانات الشخصية والعائلية ولكن على خلاف ذلك وفى انتخابات عام 2002م تم فتح باب التسجيل الناخبين قبل الانتخابات بعدة اشهر ولذلك قد قامت وسائل الاعلام بالتشكيك فى نزاهة عملية التسجيل قد تمت بعد انتهاء الموعد المحدد لها وكذلك عدم وجود شهادات بعدد او اسماء المواطنين المسجلين,على الرغم من تأكيد مديرية الانتخابات استحالة التلاعب فى الانتخابات الا ان عملية تسجيل الناخبين كانت مليئة بالسرية والارتباك كما تم ادخال العديد من التغيرات على القوانين التى تنظم الانتخابات فعلى سبيل المثال قام الرئيس “موجابى” بتعديل القانون الانتخابى فى التعامل مع البطاقات والقوائم التكميلية”قانون المواطنة” وتوقيت هذه المبادرة اعطى انطباعا عن سوء النية واساءة استخدام السلطة الممنوحة للرئيس بموجب الدستور حيث ادى هذا التعديل الى حرمان الكثير من الزيمبابويين من حق التصويت حيث قامت الحكومة والمسجل العام باعطاء حق التصويت لمن لهم اقامة .

*تحديد الدوائر الانتخابية وعدد مراكز الاقتراع:-

ان الدوائر الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية عام 2000م هى نفس الدوائر المحددة فى الانتخابات الرئاسية عام 2002م وتكمن المشكلة فى تحديد الدوائر الانتخابية عام 2000م فى عدم مراعاة عدد الناخبين المسجلين بالدوائر الانتخابية والتى كانت غير جاهزة وهو مايعنى ان عدد الناخبين فى كل دائرة انتخابية كان مشوها وقام المسجل العام بتقليص عدد مراكز الاقتراع فى المناطق الحضرية وزيادتها فى المناطق الريفية وبررت لجنة الاشراف على الانتخابات هذه الخطوة بقصد ايجاد عدالة فى العملية الانتخابية حيث يساعد زيادة عدد مراكز الاقتراع فى المناطق الريفية على الحد من السير لمسافات طويلة للوصول الى مراكز الاقتراع ففى انتخابات عام 2000م تم تقليص عدد مراكز الاقتراع من 30% الى 40% للحد من الاقتراع فى المراكز بالمناطق الحضرية وزيادة مماثلة فى المناطق الريفية وهى المناطق التى تدعم الحزب الحاكم بقوة حيث ان على عكس الحركة من اجل التغيير الديمقراطى الذى ينتشر مؤيديها فى الحضر والمدن لذا فان اتخاذ هذا القرار جاء لجعل وصول اعضاء الحركة الديمقراطية الى مراكز الاقتراع الاكثر صعوبة

*الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية:-

حيث نجد ان توقيت اجراء كلا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اثار جدلا بين الخبراء الدستوريين فمنذ الاستقلال والانتخابات الرئاسية والبرلمانية تعقد فى سنتين مختلفتين فالانتخابات البرلمانية تعقد كل خمس سنوات بينما الانتخابات الرئاسية تجرى كل ست سنوات حيث انه من المحتمل خسارة حزب الرئيس فى الانتخابات العامة بينما يظل الرئيس فى منصبه حتى انتهاء فترة ولايته وهو ما قد يثير ازمة دستورية.

ثانيا:الاطار العام للانتخابات الرئاسية والبرلمانية من عام2000-2008م:-

فى البداية نجد انه قدمت الحكومة تعديلا انتخابيا حيث تم تفعيله وتطبيقه فى انتخابات الرئاسية 2002حيث صدر هذا القانون ليحقق التالى:

1- السماح للموظفين الحكومين بالتصويت

2- منع المنظمات المدنية من استلام التمويل الخارجى وسيم توجيهها الى اللجنة العليا المشرقة على الانتخابات

3- حرمان مؤسسات التعليم المدنى من تلقى اى معونات قادمة لها من منظمات غير حكومية ,حيث وافقت  الحكومة على حضور مراقبين لمراقبة الانتخاباتولكنها اشترطت الا يكونوا من المعارضين للنظام الحاكم فىزيمبابوى ولكن هذا الشرط لن يطبق على المراقبين القادمين من الاتحاد الاوروبى والولايات المتحد الامريكيةحيث انهم حضروا دون اية دعوة رسمية من الحكومة وما ان حضروا حتى طردوا بعد اسبوع وعلى رأسهم رئيس لجنة المراقبين الاوربيين, وقد جاءت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لعام 2002م بفوز “موجابى” بمجموع اصوات 1.685.212 أو 56% من الاصوات بينما حصل “تسفنجيراى” على 1,258,401صوت اى ما يعادل 42% من الناخبين وبالنسبة للناخبين فان نسبة الاصوات الصحيحة التى لم تصوت قدرت ب 53% من جملة الاصوات المسجلة,حيث اعلنت شبكة مساندة الانتخابات بزيمبابوى ان الانتخابات التى اجريت لا يمكن بأى حال من الاحوال وصفها بكونها انتخابات نزيهة ولكنها خالفت المعايير والقيم البرلمانية فى مجموعة امور: 1- تسجيل الناخبين كان بشكل تمييزى ولم يكن به شفافية

2- قصر فترة تدريب 22 الف مراقب تابع ل ESC

3- كان هناك العديد من اساليب العنف التى مارست خلال فترة الانتخابات مما ادى الى عدم نزاهةوشفافية هذه الانتخابات

حيث ان الانتخابات الرئاسية التى عقدت فى زيمبابوى من 9مارس الى 11مارس 2002م قد واجهت جدلا كبيرا حيث انها اهم انتخابات جرت منذ الاستقلال من 22 عاما, فقد كانت الحدث الذى جذب انتباهالاوساط السياسية والاعلام العالمية وكان مركز الانتباه هو “موجابى” وهو احد اشكال مكافحة الليبرالية فى زيمبابوى, ومع ما قدمه موجابى من شعارات الا انه كانعليه ان يواجه تحديا حقيقيا بظهور حركة من اجل التغيير الديمقراطى التى اعلن عنها “مورجان تسفنجيراى” من تأسيسها ورفع شعارات الاصلاح الاقتصادى ومواجهة المشكلات التى تواجه المواطنين فى كافة المجالات وانهاء الحكم الديكتاتورى المتسلط حسب وصفه للحزب الحاكم.

تعتبر الانتخابات الرئاسية فى عام 2002م امتداد لنتائج انتخابات البرلمانية عام 2002م بظهور معارضة قوية بزعامة “مورجان تسفينجراى” لمقعده فى البرلمان نتيجة للاجراءات التى قام بها الحزب الحاكم فى مواجهة الصعود السريع للحركة على الساحة السياسية الى اكتسابه تعاطفا كبيرا من المواطنين وتمثيله على انه القادر على الوقوف فى وجه “روبرت موجابى” وجاءت نتائج انتخابات الرئاسية عام 2002م لتبرهن على ظهور قوة سياسية قوية وجديدة حيث حصل “مورجان” على اكثر من 42% من اصوات الناخبين بامنقارنة “بموجابى” الفائز والحاصل على 56% من اجمالى الاصوات, ثم جاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2008م طبيعية  على الرغم لما تمر به زيمبابوى من ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية حيث فاز”تسفينجراى” بالانتخابات بنسبة 47.8% بالمقارنة ب 43% حصل عليها موجابى وهى النسبة التى يتحتم معها اعادة الانتخابات بين اعلى المرشحين حصولا على التصويت اى اعادة الانتخابات بين “تسفينجراى””وموجابى” فى جولة اعادة لحسم فوز اى منها فقبيل انتخابات مارس 2008م بذلت وزارة الخدمة العامة والعمل والرعاية الاجتماعية جهودا فى تتبع ورصد انشطة المنظمات غير الحكومية للتضيق عليها وممارسة الضغوط من اجل استقطابها سياسيا الى الحد الذى قرضت عليها امرا بعدم المضى قدما فى انشطتها الميدانية الا بعد تقديمها تقارير مفصلة عن طبيعة برامج تلك الانشطة بالرغم من استمرار معاناة سكان البلاد من تحديات التنمية وتقشى الامراض الوبائية ومن جهة اخرى فالمنظمات الغير حكومية برفع القيود عنها وعدم تطبيق القرارات الانتقائية التى تهدف الى التفرقة والاستقطاب السياسى وكانت النتائج المبدئية لتلك الانتخابات توضح فوز رئيس الحركة من اجل التغيير الديمقراطى بقعد الرئاسة,الا ان الحكومة ما لبست ان اعلنت عن عثورها على وثائق سرية بعد مداهمة مقر شبكة زيمبابوى “ZESN”,وان تلك الوثائق تتعلق بخطة وضعتها المعارضة للقيام بتزوير الانتخابات الرئاسية قلب نظام الحكم ولذلك رأت اللجنة الانتخابية اعادة فرز جزئى للانتخابات فى بعض الدوائر اسفر عن قرارها باعادة الانتخابات الرئاسية بين رئيس حزب “زانو” ورئيس” حركة من اجل التغيير الديمقراطى” الامر الذى ادى الى اعلان هذا الاخير عن احتمال انسحابه من الانتخابات نتيجة التفاوت الضخم بين كافة المرشحين ومرشح “زانو” وعدم مراعاة العدالة بينهم لتدخل البلاد بعد ذلك فى ازمة سياسية جديدة بسبب تلك الانتخابات.ونجد ان الانتخابات البرلمانية لعام 2000م اعلنت فى 27 يونيه النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية فى زيمبابوى والتى بلغت نسبة المشاركة فيها 60%حيث تعد هذه الانتخابات الاختبار الاول بعد اصلاح نظام الانتخابات فى زيمبابوى وذلك ايضا للاستجابة للكود الانتخابى الصادر عن منظمة جنوب افريقيا حول المبادئ الرئيسية الحاكمة للانتخابات الديمقراطية حيث يبحث هذا الكود فى التأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية للنتخابات الديمقراطية ومن اهمها التحمل السياسى ,وحرية المؤسسات, والفرص المتساوية فى الاعلام ,واستقلال القضاء وايضا استقلال المؤسسات الانتخابية,واتساقا مع هذه المبادئ فقد تم تشكيل مفوضية وطنية للانتخابات وايضا المحكمة الانتخابية وذلك استعدادا للانتخابات وتاكيدا للالتزام باستقلالية كل من المؤسسسات الانتخابية والقضائية كأحد شروط الاساسية للانتخابات النزيهة وبالرغم من هذا تم اغلاق الصحيقة التى قدمت انتقادات للحكومة فى فترة ما قبل الانتخابات,وكانت اهم تداعيات هذه الانتخابات انه على الرغم من عدم تمكين “موجابى” من اجراء التعديلات الدستورية التى يريدها دون موافقة المعارضة حتى بعد تعيين ال30 عضوا وفقا لحقه الدستورى حتى يتمكن من رفع اغلبية عدد الاعضاء الحزب الحاكم الى 92 مقعدا من بين اجمالى عدد المقاعد البالغ 150 مقعدا وهى نسبة اقل قليلا من نسبة الثلثين التى كان يريدها ولكن بالرغم من ذلك نجح “موجابى” فى تكريس شرعية بقائه فى الحكم حتى نهاية مدة رئاسته عام 2002م كما تتيح له النتائج التفاوض مع جميع الاطراف لتنفيذ برنامج قومى لاعادة توزيع ملكية الاراضى فى زيمبابوى واعادة توطين المزارعين السود,حيث تعد الانتخابات البرلمانية التى اجريت فى 31 مارس عام 2005م تتقدم بخطى حثيثة نحو الاصلاح السياسى وكان الرئيس “موجابى” اعلن فى منتصف عام 2004م انه سوف يعتزل المنصب ولايرشح نفسه للرئاسة الاولى فى انتخابات عام 2008م وان كل ما يهتم به هو ضمان اغلبية لحزبه فى انتخابات البرلمان حتى يضمن المسيرة وخط التطور السياسى كما تاتى هذه الانتخابات بعد 4 سنوات من الانتخابات البرلمانية التى عقدت عام 2000م والتى كانت اشبه بمعركة راح ضحيتها 2000 شخص من الطرفين اغلبهم من المعارضة وتم حرق العديد من المنازل والمزارع وجرح عشرات الاشخاص وقد وجهت فى عام 2000م اتهامات الى نظام الرئيس “موجابى” بعزمه على تزوير الانتخابات ونجحت المعارضة على ان تحصل على 57 مقعدا فى البرلمان من اصل 120 مقعد واى اقل قليلا من نصف مقاعد البرلمان وقد ادى هذا النجاح المبهر المبكر للمعارضة فى اول معركة سياسية شرسة حيث كان عمر حزب المعارضة الرئيسى تسعة اشهر فقط الى حرمان الرئيس “موجابى” من الاغلبية البرلمانية اللازمة لاجراء تعديل فى الدستور, وتعالت الاصوات مرة اخرى باعتزام “موجابى” بتزوير الانتخابات الرئاسية وخلال الفترة ما بين الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية لحقت “بموجابى” هزيمة قاسية عندما رفض الشعب فى استفتاء عام على مشروع الدستور الجديد الذى يرغب “موجابى” ان يمرره لتوطيد دعائم حكمه, وتوالت العقوبات على زيمبابوى سواء بسبب الانتخابات او بسبب قضية مصادرة الاراضى الزراعية من الاقلية البيضاء واعادة توزيعها على المزارعين السود دون دفع تعويضات وقد ادرك “موجابى” ان انظار العالم سلطت عليه ولذا فقد حرص على عدم منح الفرصة لاية انتقادات تعقب هذه الانتخابات كما ادركت الحكومة ان هذه الانتخابات البرلمانية تمثل تحديا كبيرا على المستويات الاقليمية والداخلية والدولية,وعن كيفية ادارة هذه الانتخابات حيث تم تشكيل لجنة زيمبابوية للانتخابات “مستقلة” تشرف عليها لجنة مراقبة عليا شكلها البرلمان الزيمبابوى من اعضائه من الحزب الحاكم والمعارضة والقضاء واوكل اليها مهمة الاعداد للانتخابات وتنظيم قواعد اجرائها ومراقبتها من قبل المراقبين المحليين والدوليين واجهزة الاعلام واعطيت اللجنة الزيمبابوية للانتخابات حرية وضع كافة الضمانات بالتعاون مع الاجهزة الحكومية وخاصة الشرطة لاجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة,وكانت نتيجة هذه الانتخابات انه حصل حزب زانو الحاكم على78 مقعدا وحركة التغيير الديمقراطى المعارضة على 41 مقعدا والمستقلون على مقعد واحد وسوف يعين الرئيس موجابى وفقا للدستور 30 عضوا 10 من زعماء القبائل المنتخبين من قبائلهم من قبل و12 عضوا يمثلون المراة والاقليات والخبراء ذوى الاحتياجات الخاصة و8 محافطين بحكم مناصبهم فى المحافظات(4).

ثم بعد ذلك شهدت زيمبابوى انتخابات برلمانية فى نوفمبر عام 2005م فى مشهد دراماتيكى كثيرا ما شهدته الساحات السياسية الافريقية عاشت النخب السياسية المحسوبة على المعارضة فى زيمبابوى ومعها فئات كثيرة من الراى العام اجواء من الصدمة وخيبة الامل جراء ما اسفرت عنه الانتخابات البرلمانية التى اجريت فى شهر مارس عام 2005م ومن قبلها انتخابات الرئاسة عام 2003م ثم شهدت الايام الاواخر من عام 2005م وبالتحديد فى 27نوفمبر ماراثونا انتخابيا جديدا تمثل فى انتخابات مجلس جديد للشيوخ باعتباره هيئة عليا ثانية الى جوار مجلس النواب الزيمبابوى وتكون وظيفته الاساسية اقرار او رفض مشاريع القوانين,وقد اسفرت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التى اتسمت بالفتور وانصراف الناخبين عنها اذ لم تزد نسبة المشاركة طبقا لافضل الاحصائيات عن 15%من اجمالى عدد الناخبين الذى يقدر ب 3.2 مليون زيمبابوى واسفرت النتائج عن فوز كاسح ومتوقع لحزب “زانو” حيث حصل الحزب على عدد 39 مقعد من مقاعد المجلس ال66 وتكفى هذه النتيجة لزيادة احكام قبضة الحزب الحاكم على مقاليد السلطة فى البلاد والقدرة على التحرك السياسى بحرية تامة داخل المجلس وبالتالى تمرير هادئ للقوانين التى يصدرها البرلمان والتى يتوقع ان تكون متوافقة مع حاجات ورغبات النظام الحاكم فى العاصمة (هرارى),والامر الذى يستحق الوقوف عنده هو اعلان المعارضة الرئيسية للبلاد بزعامة “تسفانجراى” مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فى التصويت للمجلس الجديد بدعوى”هزليتها” اذ ان نتائجها معروفة سلفا ولن تغير من واقع الاوضاع القائمة فى البلاد الا ان هذا الرفض من جانب “تسفانجراى” قوبل بجبهة رفض من داخل صفوف الحزب نفسه وبشكل خاص من بعض كوادر الحزب الذى يعانى منذ فترة حالة من عدم الاتزان التى افضت مؤخرا الى انشقاق عدد كبير من اعضائه الذين فضلوا المشاركة فى الانتخابات بصفة مستقلين(5)

ثالثا:مؤشرات واليات الاصلاح السياسى فى زيمبابوى:-

حيث يوجد عدة مؤاشرات ايجابية وسلبية للاصلاح السياسى فى زيمبابوى فى ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الان اختلفت بعض الشئ بعد ان تشكيل حكومة تحالف من الرئيس الزيمبابوى”موجابى”ومنافسه زعيم المعارضة “تسفنجيراى”,فهناك اثر للمؤشرات الاقتصادية على الاصلاح السياسى تتلخص فى ان ورثت زيمبابوى منذ الاستقلال اقتصادا يميل بشدة لمصلحة الاقلية البيضاء التى تمتلك اجود الاراضى الزراعية مع وجود القيود القانونية التى تمنع السكان الاصليين  فظهر ما يشبه اقتصاد ثان يهتم باعادة توزيع الثروات والدخل وتفضيل الاقلية البيضاء دون غيرها,وبالرغم من تلك المشكلات فان محاولات الحكومة لتطبيق عملية الاصلاح الزراعى جاءت على مضض خشيتهامن من تذمر المزارعين البيض وتحت ضغط من الحركات الاجتماعية للبدء فى برنامج الاصلاح الزراعى بدات الحكومة بالفعل فى اعادة توزيع تلك الاراضى على السود من خلال اصدار عدة تشريعات سمحت لها بالتأميم والاسيلاء على الاراضى وتوزيعها وصاحب عملية اعادة التوزيع عدد من الاضطرابات الداخلية واستنكار الدول الغربية علاوة على انخفاض انتاجية الاراضى التى تم تاميمها بالفعل بعد تسليمها للمزارعين السود,ومر الاقتصاد فى زيمبابوى بعدة مشكلات كان لها تاثير على اتمام عملية الاصلاح السياسى هناك حيث كان من ابرزها التحول من النظام الاشتراكى الى السماح لقوى السوق بأخذ مركز الصدارة فى البلاد حيث مرت السياسات الاقتصادية بحالة من التخبط وعدم الاستقرار ساعدت على حالة الكساد الاقتصادى فى زيمبابوى مع اتجاه الدولة الى رفع الدعم واستكمال اجراءات تحرير التجارة وخفض قيمة العملة وفرض رسوم صحية وتعليمية جديدة ورفع اسعار الوقود مما ادى الى زيادة السخط الشعبى وحدوث احتجاجات عمالية على النظام السياسى مماعطل مسيرة الاصلاح السياسى هناك,كما واجهت زيمبابوى العديد من عوامل التفتيت الاجتماعى مما اعاق استكمال الدولة لعملية الاصلاح السياسى منها ان الانقسام بين السكان لم يقتصر على اقلية بيضاء وأغلبية سوداء وانما كانت هناك العديد من الانقسمات الاثنية والدينية والثقافية واللغوية داخل المجتمع الافريقى,فحدث بينهم نوع من التنافس على الثروات الاقتصادية والسلطة السياسية حيث وجد النظام الحاكم ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية من خلال دمج كافة الطوائف المجتمع فى الجيش والشرطة واعلاء الولاء الوطنى فى الخطابات الرسمية ,ونجد ان تدنى المؤاشرت الاجتماعية للاصلاح السياسى فى زيمبابوى يؤثر تأثيرا مباشرا على استكمال مثيرة الاصلاح السياسى فى البلاد وعدم قدرة الحكومة على معالجة المشكلات الاجتماعية الملحة وهو ما يفقد الحكومة مصداقيتها لحل المشكلات الاجتماعية للمواطنين مما يجعلها منبوذة من قبل المواطنين قتزداد الضغوط بالمطالبة باقالتهافى اقرب انتخابات لها مما يؤثر على خطط الحكومة فى تحقيق الاصلاح السياسى فى البلاد لذلك تعمل الحكومة الجديد على تحقيق خطة الاصلاح السياسى والاقتصادى خلال فترة قصيرة من عملها وكذلك الالتزام بمواصلة تنفيذ السياسات والاصلاحات الهيكلية اللازمة للحفاظ على الاستقرار السياسى والاقتصادى والحد من التدهور فى الاوضاع الاقتصادية ومكافحة الفقر بالاضافة الى التأكيد على احترام حقوق الملكية وسيادة القانون مع الوضع فى الاعتبار اهمية سن التشريعات ومواصلة العمل الجاد على تعزيز الثقة فى الفترة المقبلة الامر الذى يؤدى الى ضرورة تقديم الدعم القوى لهذا البلد من قبل مؤسسات المجتمع الدولى لاتمام عملية الاصلاح السياسى فى البلاد(6)

رابعا:مستقبل الاصلاح السياسى فى زيمبابوى:-

بعد ان تفاقمت الازمة السياسية عقب اعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعام 2008م ونتيحة لجهود الاطراف الاقليمية والدولية توصل كل من الجبهة الوطنية واعضاء الحركة من اجل التغيير الديمقراطى الى اتفاق لحل التحديات السياسية التى واجهت البلاد وأدت لاتجاهها الى حالة من العزلة السياسية والاقتصادية من المجتمع الدولى نظرا للاجراءات التى قامت بها الحكومة واحزاب المعارضة . حيث ان هناك ثلاثة بدائل لمستقبل الاصلاح الساسيى فى زيمبابوى بعد الانتخابات الرئاسية عام 2008م ولكنه يظل مستقبلا غامضا وغير واضح الملامح وعلى الرغم من حدوث تغييرات ايجابية فى المؤاشرت السياسية والاقتصادية على حدا سواء الا انه فى ارض الواقع لم يحدث اى اصلاح فى الحياة السياسية ,ومن هذه البدائل لتحقيق الاصلاح السياسى فى زيمبابوىالبديل الاول: استمرار هيمنة “موجابى” وحزب الجبهة الوطنية على البلاد واحتواء”تسفينجراى”وحركة التغيير الديمقراطى داخل النظام واستمرار جمود النظام السياسى دون اجراء اصلاحات سياسية ملموسة ومؤثرة واستمرار الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة واستمرار تطبيق برنامج استعادة وتوزيع الاراضى وامكانية تطبيقه ايضا على المناجم مما يؤدى من سخط المجتمع الدولى بقيادة الدول الغربية وبالتالى اضطراب الحياة السياسية فى زيمبابوى من خلال الضغط على الحكومة القائمة من قبل الاطراف الاقليمية والدولية من الخارج, ولكن من وجهةنظرى ان هذا البديل لم يحققالاصلاح السياسى بالمعنى الصحيح بل هذا يؤدى الى تدخل القوى الدولية فى الشئون السياسية والاقتصادية للبلاد نتيجة لسخطهم

البديل الثانى: قدرة “تسفينجراى” حزب الحركة من اجل التغيير الديمقراطى على السيطرة على البلاد وتحقيق حكم الحركة ووقف تنفيذ برنامج الارض وتنفيذ الاجندة الغربية فى الاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى مما يؤدى الى اصلاحات سياسية متأثرة بالغرب وتطبيق المبادئ الليبرالية دون مراعاة خصوصية البلاد واعادة العلاقات بين زيمبابوى والمؤسسات الغربية والقضاء على حزب” زانو” وانتعاش الاقتصاد الوطنى من خلال المساعدات التى سوف تقدمها الدول الغربية, واجد انا هذا البديل على الرغم من انه سيؤدى الى النتعاش الاقتصاد الوطنى فى زيمبابوى وارتفاع مستواها الاقتصادى الا ان هذا البديل يجعل زيمبابوى غير مستقلة فى قرارتها نتجية لتأثير الدول الغربية على السياسة الخارجية للزيمبابوى بالاضافة الى تأثيرها على الحياة السياسية فيها.

البديل الثالث:- تفجر الوضع الداخلى وحدوث انقلاب من الجيش,او ثورة شعبية تؤدى الى تغيير النظام السياسى القائم واجراء انتخابات جديدة وتعديل الدستور ولكن هذا الاحتمال لابد من دخول اطراف اقليمية او دولية فيه او ظهور شخصية جديدة تدعو لاقامة نظام سياسى واقتصادى جديد فى البلاد, اجد ان هذا الوضع غير ملائم لظروف زيمبابوى الاجتماعية والاقتصادية حيث يمكن ان يؤدى ذلك الى هدم الدولة ويصبح الامر بدلا من تحقيق اصلاح سياسى الى هدم النظام السياسى باكمله.

*الخاتمة:-

ويمكن القول بان القارة الافريقية تراقب تطورات الاوضاع قى زيمبابوى بصمت شديد وخاصة ان الرئيس”موجابى”( الاسد العجوز كما يلقبونه) يعد واحدا من الرعيل الاول لقيادات حركة التحرر الوطنى فى القارة,حيث من خلال استطلاعى على قراءات فى الظاهرة الانتخابية فى افريقيا استنتجت ان المراقبة الانتخابية جزءا هاما من عملية التحول الديمقراطى فى الدول النامية ولاتوجد دولة نامية تستطيع اجراء الانتخابات دون دعوة المراقبين وهذا يرجع الى حقيقة ان مراقبى الانتخابات يقومون بوظيقة ذات صبغة شرعية وتهتم الدول المانحة بمعرقة نزاهة الانتخابات من عدمها واحد مصادر الحصول على معلومات حول نزاهة الانتخابات من خلال المراقبين, وفى نهاية الامر من خلال قرائتى عن دولة زيمبابوى منذ الاستقلال الى عام 2008م ان الاصلاحات السياسية التى تمت فى زيمبابوى لم تحقق اى تقدم سياسى للبلاد على ارغم من ان زيمبابوى من واجهة نظرى لديها نظام انتخابى مهيأ للتحقيق التحول الديمقراطى فى البلاد بغض النظر عن عمليات عدم النزاهة وعدم الشقاقية التى شهدتها الانتخابان من فترة 2000 الى 2008م حيث ان تعتبر زيمبابوى نموذجا هاما لدراسة تأثير الدول الغربية على سياستها الاقتصادية والاجتماعية, حيث من خلال قرائتى استنتجت ان زيمبابوى كانت من اهم دول الجنوب الافريقي سياسيا واقتصاديا ولكن هناك العديد من العوامل التى جعلتها تصل الى تدهور فى المؤشرات الاقتصادية وانهيار فى المستوى الاجتماعى بالاضافة الى نظام سياسى منبوذ من الغرب ومحارب فى الداخل ,كما يرى الغرب ان عدم استمرار العملية الديمقراطية ترجع لعدم قدرة الحزب الحاكم “زانو” من تحويل نفسه من حركة للتحرير وكفاح ضد الاستعمار لحزب سياسى ديمقراطى يحكم البلاد حيث يعانى حزب “زانو” الحاكم من ضعف فى الديمقراطية الداخلية,فى حين ان تمتلك الحركة من اجل التغيير الديمقراطى علاقات منظمة مع المستويات الادنى فى الهيكل التنظيمى بها,واجد ايضا ان السياسات الاقتصادية لنظام “موجابى” زادت من حدة الصراع وساهمت فى عدم استقرار البلاد سياسيا ايضا فطبيعة وهيكل النظام السياسى الذى اخذ به النظام الحاكم فى زيمبابوى يعتبر احد اهم عوامل المؤثرة على الاصلاح السياسى من خلال وجود الفصل المرن مع الرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية والسماح بالتعدد الحزبى وكافة مظاهر التعددية الاخرى فى النظم الديمقراطية.

الهوامش:-

(1) الهيئة العامة للاستعلامات ,”الظاهرة الانتخابية فى افريقيا“,أفاق افريقية, ص 95-96

(2) د. راوية توفيق , “الانتخابات وجودة اليمقراطية فى افريقيا“,(طلاب الفرقة الرابعة علوم سياسية), الفصل الدراسى الاول,2014م

(3) محمد عبد العزيز عبد الفتاح,”الاصلاح السياسى فى زيمبابوى منذ عام 1980م”,ماجستير,  افاق افريقية , ص94, 95, 96, 98, 100

(4) سامية مشالى,”انتخابات البرلمانية زيمبابوى31 مارس 2005م”, افاق افريقية, ص79 ,80

(5) محمد انور,”الانتخابات البرلمانية فى زيمبابوى نوفمبر 2005م”,افاق افريقية, ص116, 117

(6) مرجع سابق, ص25 ,26, 29

المراجع :-

أ-كتب:

• د. حمدى عبد الرحمن ,”الفساد السياسى فى افريقيا” , (القاهرة : دار القارئ العربى, 1993م )
• د. راوية توفيق , “الحكم الرشيد والتنمية فى افريقيا” ,( القاهرة: مشروع دعم التكامل الافريقى ,2005م )

ب- مقالات :-

• الهيئة العامة للاستعلامات , “الظاهرة الانتخابية فى افريقيا” , فى افاق افريقية , (القاهرة : المجلد العاشر, العدد (35), 2012م )
• زكريا الشيخ , “الانتخابات فى زيمبابوى , الاشتراكية ومقاومة الاستعمار فى زمن العولمة” , فى القدس للنشر ( قدس برس)

(3) سامية مشالى ,“انتخابات البرلمانية فى زيمبابوى31 مارس 2005م” ,فى افاق افريقية (القاهرة: المجلد الخامس,العدد17, ربيع 2005م)

(4) محمد أنور ,” الانتخابات البرلمانية فى زيمبابوى نوفمبر 2005م“, فى افاق افريقية,(القاهرة: المجلد السادس , العدد (16) ,شتاء 2006م)

(5) مها عبد المجيد وأيمن المقدم, “حكومة الائتلاف فى زيمبابوى بين الاصلاحالاقتصادى والاستقرر السياسى” , فى فاق افريقية ,( القاهرة : المجلد التاسع , العدد رقم 29 , 2009 م )

(6) هنا سيد محمود , “جمهورية زيمبابوى ربيع 2003م“, فى افاق افريقية ,( القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات , العدد (13) , ربيع 2003م )

ج- الرسائل العلمية :-

• محمد عبد العزيز , “الاصلاح السياسى فى زيمبابوى منذ عام 1980” , رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير فى الدراسات الافريقية, معهد البحوث والدراسات الافريقية قسم السياسة والاقتصاد,2010م

د- بحوث دراسات منشورة :-

• د. ابراهيم نصر الدين ,“اشكالية الدولة فى افريقيا”, فى سلسلة بحوث سياسية (130) ( القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – مركز البحوث والدراسات السياسية , يوليو 2000)
• د. ابراهيم نصر الدين ,” زيمبابوى – مسار التسوية ومشكلات ما بعدالاستقلال “, فى نشرة البحوث والدراسات الافريقية, (القاهرة : معهد البحوث والدراسات الافريقية , 1984م )
• د.راوية توفيق, “المشروطية السياسية والتحول الديمقراطى فى افريقيا “ , فى سلسلة دراسات مصرية افريقية, ( القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برنامج الدراسات المصرية الافريقية, مارس 2002م )
• د. محمود ابو العينين (محرر), “التقرير الاستراتيجى الافريقى الثالث”,(القاهرة:معهد البحوث والدراسات الافريقية,2005م)

-Internet resources:-

1- www.africafiles.org/searcharchive.asp

2- www.allafrica.com/stories/200809210008.html

3- Movement for Democratic change at www.nango.zw/resourcecenter/docs

4- Zimbabwe Elections Support Network at www.zesn.org.zw