حظر ارتداء الحجاب :هل سيصبح رمزاً للمقاومة في أوروبا ؟
-المركز الديمقراطي العربي
أجازت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة للاتحاد الأوروبي، بحظر الرموز الدينية المرئية في أماكن العمل، في حكم يسمح بحظر ارتداء الحجاب.
وجاء قرار المحكمة ردا على دعوى رفعتها سيدتان من فرنسا وبلجيكا، احتجاجا على إقالتهما من وظيفتيهما بعد رفضهما خلع الحجاب.
وجاء في الحكم الذي صدر الثلاثاء 14 مارس/آذار: “قرار داخلي بحظر ارتداء أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية بشكل مرئي، لا يمثل تمييزا مباشرا”.
لكن المحكمة حذرت من أنه، في حال عدم وجود نظام داخلي ذي صلة في المؤسسة، لا يمكن استبعاد التمييز، إذا كان صاحب العمل مستعدا للاستجابة لرغبة زبون لا يرغب بخدمة تؤديها له موظفة محجبة.
نشرت صحيفة”الغارديان” موضوعا للكاتبة إيمان عمراني بعنوان “حكم الحجاب بمثابة منع للمسلمات”.
تقول عمراني إن “الهوية الدينية لا يمكن أبدا أن تتحول إلى شيء يمكن للنساء خلعه في الأماكن العامة” مضيفة أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الاوروبية، والقاضي بالسماح للشركات بفصل المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب في اماكن العمل، قرار “سيحول الحجاب إلى رمز للمقاومة”.
وقالت عمراني إن قرار المحكمة أكد أن منع الحجاب يمكن أن يتم فقط كجزء من قرار أعم وأوسع يمنع ارتداء الرموز الدينية لكل الأديان والرموز السياسية أيضا.
وتقول عمراني إن المؤتمر الاوروبي للحاخامات أعرب عن استيائه من مضمون الحكم، وأكد أنه يوضح بما لايدع مجالا للشك أن أوروبا لم تعد راغبة في وجود أي مجتمعات متدينة فوق أراضيها، وهو ما سيؤثر على كثير من الجماعات والطوائف الدينية في أوروبا بما فيها الطائفة السيخية.
وأكدت عمراني أن كل ما سبق لا يمنع حقيقة أن الجاليات المسلمة في الغرب هي المستهدفة بهذه القرارات والأحكام .
وتخلص عمراني إلى أن منع الحجاب لايمكن أبدا أن يوضع في الكفة نفسها مع منع الرموز الدينية الأخرى مثل قطعة مجوهرات أو عقد للزينة يحمل رمزا دينيا يعبر عن اعتزاز السيدات بدينهن ، إذ يمكن عند الحاجة إخفاء هذه الرموز تحت الثياب بينما لا يتسنى هذا بالطبع للمسلمات.