ﺍﻋﺪﺍﺩ: ﺩ.ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺬﺣﺠﻲ
ﺗﺨﺘﺼﺮ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ,ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻲ”ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ”ﺩﻓﻊ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎﺧﺼﺺ ﻟﻪ,ﻓﻘﺪ ﻛﻠﻒ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ “ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺃﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ” ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻤﺎﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ”ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﻬﺎﻡ “ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ”ﻭﻛﻞ ﺍﻵﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ,ﻭﺑﻤﺎﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻫﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﻫﺬﺓ ﻫﻲ ﺣﺴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ,ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﻨﻬﺎ ﺁﻻ ﺣﻜﻮﻣﺔ صنعاء وحكومة النفايات في لبنان.ﻣﻤﺎﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ صنعاء في اليمن ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ بينماﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ, ﻭﻓﺴﺎﺩ حكومة صنعاء ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻳﻮﻣﻬﺎ.ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻟﺴﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﺩﺃﺏت حكومة صنعاء في اليمن ﻣﻨﺬ ﺍﺷﻬﺎﺭ ﻧﻔﺴﺔ ﻓﻲ 21ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2014ﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺧﻄﺒﻮﻃﻴﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺇﻛﺜﺎﺭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ,ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ والتي ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎء ﻭﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ..
ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ حكومة صنعاء ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﺔ, ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء ,ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ وﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺤﺠﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﻋﺪﺍﺋﻴﺔ, ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺻﺎﻏﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .
ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻼﻓﺮﺍﺩ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻭﺻﻨﻌﺎء ﻭﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭﺻﻌﺪﺓ ﻭﺣﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻮﻳﺖ ﻭﺇﺏ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻣﺮﻳﻦ ,ﺇﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﺎﻟﺤﺮﺏ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺃﻛﺒﺮ “ﻃﻐﻴﺎﻥ- ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ-ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ” ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ, ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ..
ﺗﺒﺮﺯ ﻫﻨﺎ ﺇﺿﺄﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ,ﺑﻨﺎء ﻛﻞ ﻣﺎﺳﺒﻖ, ﻫﻞ ﺳﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺉ ﻟﻺﻧﻘﻼﺏ ?ﻫﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ?.ﻣﺤﺎﻝ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ.
-ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.
ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺒﺚ ﺻﻮﺭ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻟﺠﻴﺰﺍﻥ ﻭﻧﺠﺮﺍﻥ ﻭﻋﺴﻴﺮ ﻭﻛﻤﺎﺋﻦ ﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﻮﻛﺐ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﺗﻨﺴﺐ ﻟﻔﺮﻗﺔ “ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ”ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻴﺪ ﻟﻺﺫﻫﺎﻥ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء.هكذا اتضحت جميع الحقائق المغيبة منذ اقتحام مستشفى العرضي بوزارة الدفاع بمجاميع انتحارية وبسيارات مفخخة.للتذكير الواقعة في الخميس 5 ديسمبر 2013م واشرف على تلك المعركة والتصدي للإرهاب فخامة الرئيس الشرعي عبدربة منصور هادي.
-ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺣﻼﻑ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﻮﺓ.
ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺛﺎﺭﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﺑﻨﺎء ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻌﺰ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻟﻐﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺟﻴﺞ ﺍﻹﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ, ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺣﺘﻮﺍء ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﻬﻢ ﻭﻗﺮﺍﻫﻢ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﻓﺸﻞ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺎﺣﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻛﺮﺍﻫﻦ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.ﺑﺈﺧﺘﺼﺎﺭ ﻛﺸﻒ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻋﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﺣﺘﻮﺍء ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﻫﺎﺋﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺎﺕ..
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻟﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻻ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻤﻦ ﻳﻘﻒ ﺑﺼﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﻳﺠﺐ ﻗﺘﻠﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺑﻬﻜﺬﺍ ﻧﻐﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺑﺠﻼ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻡ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺍﻟﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ.
ﻳﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻌﺎ.
هكذا تبدو اليمن .النظام انقسم إلى قسمين ,ليظل الانقلاب متمسك بالاستبداد, في حين الطرف الشرعي مازال متخم بالفساد .ماتزال أزمة الهيمنة في صناعة القرار السياسي للشعب اليمني محصورة بالنظام بشقية الحاكم والمعارض, والذي خرجنا في 11 فبراير 2011م وطالبنا بإسقاطهم جمعيا, النجاح الذي تحقق بالوصول الى مخرجات الحوار الوطني الشامل ,يصطدم اليوم بإخفاقات تجاوز إعادة النظام إنتاج نفسه بأساليب وادوات جديدة, ومعها يظل الجبروت والترهيب والتسليم بالأمر الواقع هي لسان الساسة وأفق الحل المستقبلي, ومع ذلك لايزال الشعب متمسك بمساعدته للتصدي لهكذا محاولات ولو ارتهن للحلول والسياسات الخارجية ,والتي معها تزداد معارك الاستبداد والفساد وجها لوجه مع مطالب الشعب اليمني المطالب بالحرية والتغيير..
مايحدث بإختصار بأن النظام السياسي في اليمن ,يتحول الى التطرف مع كل وسيلة تمنح الشعب اليمني فرص ورؤية واضحة نحو جلب الإستثمار واعادة تقديم اليمن ومن واجهة المشاريع الإستراتيجية ,ومن بوابة التقسيم السياسي الجديد في اليمن ,والذي وضعت لبنته الأولى في مسودة الدستور الإتحادي.
