عاجل

استعدادا لخروج بريطانيا: الاتحاد الأوروبي يؤكد وحدة الصف تمهيدا لإصدار شروط قاسية

-المركز الديمقراطي العربي

يصدر زعماء الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشروط القاسية لخروج بريطانيا وذلك خلال قمة ببروكسل يوم السبت في عرض نادر للوحدة أثناء المحن وإن كانوا يدركون تماما أن هذه الوحدة قد تبدأ في التفكك بمجرد بدء المفاوضات.

يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي إعلان “وحدة صف” دولهم الـ27 خلال قمة تعقد السبت في بروكسل بدون مشاركة بريطانيا، ويقرون خلالها المبادئ التوجيهية الكبرى للأوروبيين في مفاوضات بريكست.

وقال مسؤول أوروبي كبير مبتسما “ثمة مواضيع لا تتفق عليها الدول الأعضاء. لكن يبدو أن الدول الـ27 لديها الموقف ذاته بشأن بريكست”، مشيرا إلى أن التحضيرات لقمة السبت خالفت توقعاته هو نفسه وجرت “بدون أي عقبات”.

ويظهر الأوروبيون وحدة صفهم بعد تحذير وجهته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إذ نددت بـ”أوهام” بعض المسؤولين البريطانيين، ما أثار توترا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

واتهمت ماي باقي الاتحاد الأوروبي بـ”التكتل ضد” بريطانيا.

ورد دبلوماسي أوروبي طالبا عدم كشف اسمه “إنها على حق” ناصحا ماي بـ”عدم التقليل من شأن التعهد بالبقاء متحدين” الذي قطعته الدول الـ27.

وتهدف “توجيهات المفاوضات” التي سيقرها رؤساء الدول والحكومات الـ27 السبت إلى تحديد المبادئ الكبرى التي ستحكم عمل مفاوضي الاتحاد الأوروبي الذين يترأسهم الفرنسي ميشال بارنييه.

– فاتورة بستين مليار يورو –

قال المسؤول الأوروبي الكبير ساخرا “احتاجت بريطانيا إلى تسعة أشهر لتحضير بلاغها” بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة.

وتابع “أما الدول الـ27، فسيكون لها موقف مشترك حيال بريكست بعد شهر” على بدء لندن رسميا آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس.

وسترسي “توجيهات المفاوضات” هذه النهج “التدريجي” الذي يدعو إليه الأوروبيون، والمبدأ القاضي بإحراز “تقدم كاف” في المفاوضات حول اتفاق الانسحاب قبل الانتقال إلى بحث “العلاقة المقبلة” بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في رسالة دعوة القادة الـ27 إلى قمة السبت، بأنه “قبل البحث عن مستقبلنا، علينا تسوية مسائل الماضي”.

ورأى توسك أن الأمر ليس مجرد “مسألة تكتيكية” موضحا أنه “بالنظر إلى المهلة المحدودة المتاحة (سنتان بحسب المادة 50 التي تحكم خروج دولة عضو)، إنها المقاربة الوحيدة الممكنة”.

وحدد الاتحاد الأوروبي لنفسه ثلاث مسائل أساسية لا يمكن الفصل بينها، يتعين تسويتها في اتفاق بريكست.

وفي هذا السياق، تعتزم الدول الـ27 الدفاع بشدة عن حقوق المواطنين، وبينهم ثلاثة ملايين أوروبي يقيمون أو يعملون في بريطانيا، وكذلك مليون بريطاني يقيمون في باقي الاتحاد الأوروبي.

كما يتحتم على الطرفين التوصل إلى توافق حول تسديد الحسابات العالقة، وهو أكثر المواضيع السياسية حساسية. وتبدو فاتورة الخروج فادحة على بريطانيا، وتقدر بحوالى ستين مليار يورو.

– المسألة الإيرلندية –

وتوقع دبلوماسي أوروبي “ستكون مفاوضات صعبة، لمعرفة أي عناصر من المستحقات يجب الإبقاء عليها، وأي عناصر ينبغي استبعادها”.

وستحكم الدول الـ27 بنفسها على مدى التقدم الذي يتم إحرازه، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، ربما قبل نهاية العام “إذا جرت الأمور بشكل جيد”، بحسب المسؤول الأوروبي الكبير.

وتتعلق النقطة الثالثة بـ”المسألة الإيرلندية”. فلا أحد يود إقامة حدود فعلية مجددا بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، ولا إعادة النظر في اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها بعد نزاع استمر ثلاثين عاما وأوقع أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.

كما سيباشر القادة الـ27 البحث في مسألة الوكالتين الأوروبيتين المتمركزتين حاليا في لندن، السلطة المالية الأوروبية ووكالة الأدوية الأوروبية، واللتين سيتم نقلهما حتى تبقيان على أراضي الاتحاد الأوروبي.

وتصدر المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل اقتراحها لـ”توجيهات” مفاوضات مفصلة أكثر، على أن تقرها الدول الـ27 في 22 أيار/مايو.

ويأمل الأوروبيون البدء بالمفاوضات بعد الانتخابات العامة التي دعت تيريزا ماي إليها في 8 حزيران/يونيو بهدف الحصول على دعم سياسي ثابت.

في أول اجتماع منذ أن أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي رسميا بنهاية مارس آذار العد التنازلي الذي يستمر عامين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن يضيع زعماء الدول الأخرى المتبقية في التكتل وقتا إذ سيسعون خلال مأدبة غداء في بروكسل إلى الموافقة على مجموعة إرشادات للتفاوض في ثماني صفحات صاغها دبلوماسيون خلال الشهر المنصرم.وكالات

 

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى