تأثير العمليات الإرهابية المتكررة في مصر على شعبية الرئيس السيسي

اعداد الباحثة  : دينا شيرين محمد شفيق ابراهيم

• المركز الديمقراطي العربي

لقد ألمح الرئيس في مؤتمر الشباب الأخير أنه سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية العام المقبل 2018، ولكن هل ترجح شعبيته الحالية من فوزه بمقعد الرئاسة لولاية ثانية بعد تراجعها على خلفية الوضع السياسى المتدهور وتراجع الأوضاع الاقتصادية اثر العمليات الاهاربية المتكررة؟

فمنذ ثورة 30 يونيه تصاعدت العمليات الإرهابية في سيناء، ومع وصول الرئيس السيسى الى سدة الحكم في عام 2014 تغولت هذه العمليات الإرهابية ووصلت الى العاصمة وباقى محافظات مصر وظهر العديد من التنظيمات العنيفة التي استهدفت في البداية بعض المقار الأمنية كمديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الزقازيق، وتطور الأمر للاغتيالات التي كان آخرها قتل المستشار هشام بركات النائب العام، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وأيضا لم تعد تقتصر هذه العمليات على استهداف رجال الشرطة والجيش فقط بل امتدت الى المدنيين وبخاصة المسيحيين حيث تم تفجير العديد من الكنائس بدءا من تفجير الكنيسة البطرسية في وسط العاصمة في ديسمبر 2016 ثم اتسع استهداف نشاط الجماعات الإرهابية للأقباط في سيناء، ما أدى إلى هروب أغلبهم خارج سيناء، وامتد نشاط الجماعات الإرهابية إلى دلتا النيل مع تفجيرات كنسيتي ماري جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية،مما ادى الى مقتل العشرات من المدنيين.

وعلى الرغم من التاييد الشعبى الهائل للرئيس السيسى فى “الحرب ضد الإرهاب” فى سيناء نجد ان هذه الحرب لم تاتى بالنتائج المرجوه بل أدت الى انتشار واتساع العمليات الارهابية سواء بالنسبة للرقعة الجغرافية او بالمستهدف من هذه العمليات، كما أدت هذه العمليات الإرهابية الى زعزعة الاستقرار السياسى في البلاد وتفاقم الازمة الاقتصادية حيث أدت الى :-

 اثر العمليات الإرهابية على السياحة:-
يعد اى حادث ارهابى خنجرا في قلب الوطن بشكل عام والسياحة بشكل خاص حيث يلقى اى حادث بظلال سيئة على مصر والسياح وعلى مواردها من العملات الصعبه حيث تعتبر السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج اهم مصادر العملة الصعبة في البلاد.

حيث أدت هذه العمليات الى تراجع الدخل من 12.5 مليار دولار في عام 2010 الى 6 مليارات كما ان أزمة سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء أفضت الى القضاء على ما يزيد عن 80% من السياحة الوافدة.

وايضا تجاوزت خسائر المستثمرين في مجال السياحة 70 مليار دولار بعد الازمات المتلاحقة الى لحقت بهذا القطاع.وقد كانت تقدر الاستثمارتن السياحية ب 600 مليار جنيه، على ان تصل الأرباح السنوية منها الى 200 مليار جنيه لكن الاحداث الإرهابية أدت الى احجام الحركة الوافدة وهو ما أضاع على مصر فرصة الاستفادة من هذه الأرباح.

ومن ثم فان عودة الاستقرار الامنى في إطار البرامج التسويقية السياحية المركزة عبر الأسواق السياحية العالمية والإقليمية، التي تستهدف أسواقا جديدة لجذب السياحة إلى مصر من خلال فتح أسواق سياحية جديدة ومنها الهند والصين ووسط آسيا وأسواق أخرى، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة تنشيط السياحة المصرية لشكلها الطبيعي مرة أخرى، ومن أهمها تحقيق الأمن والأمان وعدم قطع التيار الكهربائي الذي أصبح وسيلة “تطفيش” السياح، ومن الضروري مواجهة العمليات الإرهابية ، ووضع خطة أمنية لفرض طوق أمني حول المناطق السياحية لمنع تسرب العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون، والتحرز من أي اعتداءات على المناطق السياحية إلى جانب تأمين الطرق المؤدية لجميع الأماكن السياحية.

لذلك علينا أن ندرك أن تكرار العمليات الإرهابية له تأثيرات سلبية على تدفق حركة السياحة الوافدة، إلى جانب تراجع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع السياحي، مما يؤثر على صناعة السياحة في المستقبل القريب، ومن ثم يتطلب الأمر وضع خطة استراتيجية شاملة للتنمية السياحية لمواجهة كل الاحتمالات والسلبيات التي تواجه صناعة السياحة، حتى تجد طريقها للتعافي وتجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، بدلا من هروبها إلى خارج المنطقة.

 اثر العمليات الإرهابية على الاستثمار الاجنبى المباشر:-
يتسبب الإرهاب في معظم الأحيان الى حدوث خلالا في ميزانية الدولة وارتباكا في المعاملات الاستثمارية والمالية وتحدث التخلف ولا سيما في الدول الفقيرة مثل مصر حيث ان السياسة الاقتصادية المالية للدول تقوم على تحقيق الرفاهية وذلك عن طريق الاستثمار والتنمية الاقتصادية وذلك من خلال التمويل لهذه المشروعات،فالتمويل هو الذى يقدم الأموال اللازمة لإقامة المشروع وتحقيق التنمية الاقتصادية.فالتمويل هو عصب الاقتصاد فلا استثمار ولا تنمية الا بالتمويل وكلما زاد حجم التمويل وحجم استثماره زاد الإنتاج والمشاريع.

فالتمويل ينشئ مشاريع جديدة ويغطى العجز المالى ويزيد الإنتاج ويحقق التنمية الاقتصادية للبلاد، لأنه يوفر فرص عمل ويقلل البطالة ويحقق الرفاهية لأفراد المجتمع، ويتطلب ذلك استقرارا سياسيا وأمنيا، والإرهاب عدو التنمية من ثم فاﻹﺭﻫﺎﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭيل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎدية ﻭﻴﻔﻘﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻔﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ بالفعل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺼﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.

 اثر العمليات الإرهابية على البطالة:-
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻠﺭﻜﻭﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻫﺭﻭﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل جديدة، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﻟﻪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻫﻭ ﺇﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﻁﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌدلات ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ.

 اثر العمليات الإرهابية على التضخم:-
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ،ففي حالة ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻴﺤﻔﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ اما ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ تؤﺩﻱ ﻵﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ يتضاءل الطلب ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ حيث وصلت نسبة التضخم الى 32% فى عام 2016-2017.ويؤدى ارتفاع نسبه التضخم الى اثار سلبيه على الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات فنتيجة قلة فرض النمو الاقتصادي وتمويل العجز في الميزانية مما يؤدي إلى خلل في ميزان المدفوعات، ويؤدي ذلك إلى التأثير على سعر الصرف ايضا.

 اثر العمليات الإرهابية على ارتفاع نسبة الديون الداخلية و الخارجية:-
ويتمثل التأثير غير المباشر للارهاب في ارتفاع نسبة الديون الداخلية الخارجية للدولة،حيث ان الدولة التي تعانى من عمليات إرهابية متكررة تضطر الى الاستدانه المستمرة من اجل تغطية النفقات المستمرة وسد العجز في الميزانية العامة للدولة ومحاولة دفع الاستثمار عن طريق تشجيع ومشاركة المستثمرين على المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية الضخمة وذلك من اجل بقاء الدولة واستمرارها،ومن ثم نجد قيام الحكومة المصرية بإصدار أذون وسندات الخزانة والاقتراض من البنوك المحلية بصورة مستمرة، مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الدين المحلي لتغطية تصاعد الفجوة بين المصروفات والإيرادات،وادت زيادة الدين الخارجي الى هروب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المتطلبات الدولاية التي تحتاجها الحكومة إضافة الى خطر الإفلاس الذى يهدد الدولة المصرية، فقد بلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1831.68 مليار جنيه، أي 1.83 تريليون جنيه وهو رقم فلكي غير مسبوق، يعادل حوالي 89% من الناتج القومي المحلي.

وأيضا من الاثار السلبية للديون الخارجية تزايد معدلات التضخم، وتقليل القيمة الحقيقية للعملة الوطنية مما يشجع رءوس الأموال المحلية على الهجرة إلى الخارج، كما يتسبب فى زيادة معدلات البطالة وتسريح العمالة، مما يتسبب فى مشكلات اجتماعية خطيرة، كما تستحوذ الديون على نسب عالية من الناتج المحلى الإجمالى، وتشكل إنقاصا للموارد المالية التى كان من الممكن أن تتجه إلى الادخار والتوسع الاقتصادى، كما أن هذه الديون تمثل تهديدا قويا للسيادة الوطنية، فخطورة تفاقم الديون الخارجية لا تقف عند الحدود الاقتصادية والاجتماعية، بل إنها تتجاوز إلى تعريض حرية صانع القرار السياسى إلى مزيد من الضغوطات والتدخل الأجنبي،ومن ثم فالديون الخارجية لها انعكاسات اجتماعية وسياسية خطيرة على الدولة المدينة.

ومن ثم تركت هذه العمليات الإرهابية تأثيرات سلبية عديدة على الاقتصاد المصرى،مما تسبب في أزمات متلاحقة ارتفع على أثرها الأسعار بصورة جنونية فاقت احتمال المواطن البسيط، مما تسبب في ان باتت شعبية الرئيس على المحك.وبالرغم من تراجع شعبية الرئيس السيسي الا انه قد المح في مؤتمر الشباب الأخير انه ينوى الترشح لفترة رئاسية ثانية في مصر،ومن هنا

يجب على الرئيس السيسى الاتى:-
 وضع استراتيجية شاملة بالوقوف وراء أسبابه والدوافع الكامنه وراه لكيفية مكافحة العمليات الإرهابية المتكررة وعدم قصرها على الحل الامنى فقط.
 الإرهاب من أخطر مشكلات القرن الحالى، ويقوم بتدمير الاقتصاد والدخل القومى، وعدو التنمية، كما أنه يوقف عجلة التنمية.
 التصدى لمكافحة الإرهاب من خلال عقد مؤتمرات وندوات دولية، حتى يمكن القضاء عليه لتحقيق التنمية والرفاهية للشعب المصرى.
 محاولة وضع تعريف موحد للإرهاب يمثل أكبر التحديات التى تواجه جهود عملية مكافحة الإرهاب، ويعود ذلك إلى طبيعة الظاهرة الإرهابية، فهو مصطلح ديناميكى،يختلف نتيجة اختلاف صور الإرهاب وأشكاله وأساليبه، كما أن هناك إشكالية هامة فى تعريف الإرهاب تتمثل فى غياب الحيادية فى وصف ظاهرة الإرهاب.
 وضع استراتيجية أمنية بالتعاون بين الأنظمة الأمنية المحلية والإقليمية والدولية لتضيق الخناق على المنظمات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها.
 الضخ في مشروعات البنية التحتية من خلال ضخ حزمة إجراءات تنشيطية تبدأ بالاستثمار في المرافق والطرق والبنية التحتية وإقامة مناطق صناعية وعمرانية جديدة.
 اطلاق مشروعات قومية عملاقة ومشاريع الزراعية والصناعية لزيادة الانتاج التحقيق وتحقيق التنمية الاقتصادية باتباع سياسات اقتصادية ومالية قصيرة وطويلة الاجل ، وتدعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جهوده الرامية للنهوض بالاقتصاد المصرى.
 توسيع التحالف السياسي وتحقيق الاستقرار السياس مرة أخرى فلابد من توسيع التحالف السياسي الذي أسس لثورة 30 يونيو والابتعاد عن الإجراءات التي قد تشرخه وقد تتسبب في اكتساب الإخوان لحلفاء جدد بما يوسع من رقعة وخطر المواجهات والاحتجاجات.