الدراسات البحثيةالعلاقات الدوليةالمتخصصة

الأثر المباشر للمساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي للدول متوسطة الدخل

  • المركز الديمقراطي العربي

إعداد الباحثيين:

  • إسراء محمد حلمي هوي
  • الزهراء عبدالحميد علي عبداللاه
  • سعاد جمال إبراهيم الشرايحي
  • نجوى عبدالوهاب عبدالمجيد محمد

اشراف:

  • أ.د/ علي محمد علي

 

الأثر المباشر للمساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي للدول متوسطة الدخل خلال الفترة (2007-2015)

المقدمة:

أصبحت المساعدات الاقتصادية الخارجية في الوقت الحاضر أحد أهم المصادر الهامة التي تعتمد عليها الدول من مختلف مستويات الدخل في تمويل أنشطتها المختلفة ، فالمعونات والمنح المقدمة من الدول الميسرة  والغنية إلى الدول ذوات مستويات الدخل المتدنية تمثل لاقتصادياتها أهمية بالغة من حيث تنميتها وتطوير بنيتها واقتصادها في شتى القطاعات الخدمية والإنتاجية ، ولكن على الرغم من أن المساعدات الاقتصادية الخارجية تعد مصدراً من مصادر تمويل برامج التنمية إلا أنها كانت في كثير من الأحيان ذات تكلفة كبيرة عاقت مسيرة التنمية في بعض الدول النامية ، ولما كانت الدول محل الدراسة في البحث تتلقى الكثير من المساعدات التي توجه إلى مختلف القطاعات إلا أن معدلات النمو كانت تتغير، فدور المساعدات الخارجية على كل من الدول متوسطة الدخل – الأقل دخلاً منها والأعلى – لم يكن بنفس التأثير على القطاعات المختلفة وايضاً توزيع المساعدات كان مختلفاً عليها حسب مشروطية المساعدات في الدول المانحة للدول المتلقية للمساعدات ، ونتيجة لأهمية وخطورة توزيع المساعدات الخارجية ظهرت العديد من الدراسات التي اهتمت بالموضوع ومنها هذه الدراسة التي تناولت دراسة الأثر المباشر للمساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي وذلك فى عدة دولة مختلفة من حيث مستويات دخلها في بعض القطاعات كقطاع الصناعة والزراعة والخدمات وذلك خلال الفترة من 2007 إلى 2015 م.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن المساعدات الخارجية هي السبب في فشل العديد من خطط التنمية للدول ، وإرجاع ذلك التراجع في معدلات النمو الاقتصادية إلى عوامل اخرى كالإستخدام الخاطئ لتلك المساعدات وسوء توزيعها على القطاعات الانتاجية المختلفة بما يدعمها وينميها وانتشار الفساد في المؤسسات الحكومية للدول ، إضافة إلى أن ذلك يجب الأخذ في الاعتبار الأهداف الرئيسية والمبررات للدول المانحة من وراء تلك المساعدات التي تمنحها للدول المتلقية لها .

هدف البحث

يرتكز الهدف الرئيسي من الدراسة في التعرف على ما إذا كان للمساعدات الاقتصادية الخارجية أثر على معدلات النمو الإجمالية للدول محل الدراسة خلال الفترة من 2007 الى 2015 م ومدى كفاءة توزيع تلك المساعدات على القطاعات الخدمية والإنتاجية كقطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات من خلال دراسة تحليل دقيق للبيانات الخاصة بالموضوع .

إشكالية البحث

حيث يتطرق البحث الي دراسة مدى تأثير المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي من خلال تناول توزيع تلك المساعدات على القطاعات الخدمية والانتاجية ومدى كفاءة ذلك التوزيع بالاضافة الى التطرق الى العوامل الاخرى التي تؤثر على معدل النمو الإجمالي للدول محل الدراسة خلال الفترة المحددة .

التساؤلات

تناولت الدراسة عدة تساؤلات سعت للإجابة عنها وهي :

  • ماهي الأوجه المختلفة بين المساعدات الاقتصادية الخارجية و التدفقات المالية الأخرى بين الدول ؟
  • ماهي الأهداف التي من أجلها تقوم الدول المتقدمة المانحة بتقديم المساعدات الإقتصادية للدول النامية ؟
  • ماهي أهم القطاعات التي تستحوذ على المعونات الإقتصادية الخارجية المؤثرة على معدل النمو الاقتصادي ؟
  • هل للمساعدات الإقتصادية الخارجية تأثيراً مباشراً على النمو الإقتصادي ؟
  • ماهي أهم المتغيرات التي تؤثر على معدل النمو بخلاف المساعدات الخارجية ؟

الفرضيات

بعض الفروض التي تعتبر بمثابة إجابة عن التساؤلات السابقة المتناولة في الدراسة وهي :

  • المساعدات الإقتصادية الخارجية سلاح ذو حدين في التأثير على النمو الإقتصادي للدول .
  • لمشروطية المساعدات تأثيراً سلبياً على معدل نمو القطاعات الاقتصادية للدول المتلقية للمساعدات.
  • زيادة المساعدات الاقتصادية لا تستلزم بالضرورة حدوث زيادة مقابلة في معدل النمو الاقتصادي للدول المتلقية .
  • تلعب مستويات الدخل للدول محل الدراسة دور هام في توزيع المساعدات على قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات .
  • يرتبط معدل النمو الاقتصادي ارتباطاً طردياً موجباً مع المساعدات الخارجية .

منهجية الدراسة                              

تقوم الدراسة على اتباع كل من المنهج الإستقرائي والإستنباطي ، حيث يتم الاعتماد على الأسلوب التحليلي أو الوصفي وذلك لتحليل المفاهيم المختلفة للمساعدات من وجهات النظر المتعددة والاختلاف بينها وبين غيرها من التدفقات المالية الدولية الأخرى ، كما يتم تناول نشأة المساعدات وتطورها عبر الزمن وتناولها في الأدبيات الاقتصادية ، إضافة إلى توضيح أهم أنواع المساعدات الاقتصادية وما يميز كل نوع منها كذلك الأهداف التي من أجلها تُمنح تلك المساعدات سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية ، كما اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي في عرض وتحليل أهم القطاعات المتلقية للمساعدات كقطاع الصناعة والزراعة والخدمات  في الدول محل الدراسة خلال الفترة (2007-2015) وذلك من أجل إيضاح مدى تأثير المساعدات على النمو الاقتصادي في تلك القطاعات .

وعلى الصعيد الأخر تقوم الدراسة بإتباع المنهج الإستنباطي الذي يعتمد على الأسلوب القياسي وذلك من خلال العمل على قياس الأثر المباشر للمساعدات الاقتصادية على النمو الاقتصادي من خلال عدة متغيرات رئيسية كالقيمة المضافة للقطاعات الثلاث الصناعة والزراعة والخدمات وبعض المؤشرات الأخرى كالمساعدات الإنمائية الرسمية وإجمالي عدد السكان ومعدل الوفيات والإستثمار الأجنبي المباشر والصادرات من السلع والخدمات خلال الفترة ( 2007-2015 ).

حدود الدراسة

قام البحث علي دراسة تأثير المساعدات الإقتصادية الخارجية علي النمو الإقتصادي  في الفترة من 2007 الى 2015 م وذلك في 13 دولة هم ( الكاميرون ، وغانا ، ومصر ، والعراق ، والهند ، والصين ، والفلبين ، واندونيسيا ، وماليزيا ، وتركيا ، وايران ، والمكسيك ، والبرازيل ) .

مصادر البيانات

تم الاعتماد على بيانات البنك الدولي في مؤشرات النمو الاقتصادي لقطاع الصناعة والزراعة والخدمات وايضا معدل النمو الإجمالي من الفترة (2007-2015) ، كذلك في متغيرات النموذج القياسي مثل إجمالي عدد السكان خلال الفترة (2007-2015) ومعدل الوفيات والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات من السلع والخدمات والمساعدات الإنمائية الرسمية .

كما تم الاعتماد على بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD في مؤشرات المساعدات الخارجية لكل دولة من ( الكاميرون ، وغانا ، ومصر ، والعراق ، والهند ، والصين ، والفلبين ، واندونيسيا ، وماليزيا ، وتركيا ، وايران ، والمكسيك ، والبرازيل ) للقطاعات المختلفة .

الدراسات السابقة

(1) دراسة [1] (Sam Jones and Ghanning Arnd , 2014):

أكدت هذة الورقة علي التأثير الإيجابي للمساعدات الإقتصاية الخارجية علي النمو الإقتصادي  والتقييم لمجموعة من المخرجات منها  كالموارد التي تؤثر تأثيراً مباشراً علي النمو مثل عنصر العمل و عنصر رأس المال ، ومؤشرات الضمان الإجتماعي مثل الفقر و عدد الوفيات من الأطفال الرضع ، مع التركيز علي الآثار التراكمية علي المدي البعيد للمساعدات علي الدول النامية . وقد ركز الباحث علي تأثير المساعدات الخارجية علي مجموعة من النتائج التنموية ومجموعة من المتغيرات الأخري و تأثير المساعدات علي متوسط النمو الحقيقي للفرد الواحد في الفترة من 1970 وحتي 2007 مع التركيز علي نتائج المعونة علي الناتج الإجمالي المحلي بإستخدام طريقة المربعات الصغري OLS  و تقديراتLIML  وطريقة المربعات الصغري المرجحة المعكوسة IPWLS وأوضح أنه يجب أن يستفيد من النمو الطبقات الفقيرة وبالتالي يجب التأكد من تأثير المساعدات علي الرفاهية الإقتصادية للمجتمع ككل .

:[2] (Paul Appiah and el.,2016) ) دراسة2)

اعتمدت الورقة علي بيانات سلسلة زمنية في الفترة من 1972 إلي 2012ع علي دولة غانا وذلك لإختبار فرضية ما إذا كانت المساعدات الخارجية تساهم في تعزيز النمو في البلدان النامية أم لا وقد أظهرت النتائج أن هناك تكامل مشترك بين المتغيرين ( المساعدات الخارجية و النمو الإقتصادي ) في دولة غانا وتم تأكيدة عن طريق نموذج تصحيح الخطأ والذي أظهر أنه يمكن حدوث توازن علي الأجل الطويل بصورة معتدلة ، وتم استنتاج أن كلا من عنصر العمل ورأس المال والإنفاق الحكومي له تأثير إيجابي علي النمو في غانا في حين أن المساعدات الخارجية تؤثر بشكل سلبي علي النمو الإقتصادي ، وبالتالي فمن أجل تحقيق أهداف إيجابية للمساعدات الخارجية فيجب أن توجه هذة المساعدات إلي تكوين رأس المال وقد أوصي الباحثون ضرورة تقليل الإعتماد علي القروض.

: [3](Jon Lunn and Lorna Booth,2016)(3) دراسة

تلخصت الدراسة في أن 0.7 % من المعونة هو الهدف المرجو تحقيقه بالنسبة للبلدان المانحة للمعونة للمساهمة بنسبة 0.7% من دخلها القومي الإجمالي ( الناتج القومي الاجمالي ) ، اُعتمد الهدف بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970. والالتزام بتحقيق ذلك الهدف يعتبره المجتمع الدولي بمثابة مؤشراً على كرم سياسات الدول المانحة للمعونات ، في عام 2013 حقتت الحكومة البريطانية –لأول مرة- هذا الهدف حيث ساهمت بنسبة 0.7% من الدخل القومي الإجمالي في المساعدات الانمائية وهناك بعض الحشود التي تعارض الإنفاق الثابت علي المساعدات، وأنشأت الحكومة الائتلافية السابقة لجنة مستقلة للتدقيق في فعالية المعونة في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية، وتراوحت النتائج من انتقادات شديدة إلى إيجابية عالية ،وتستمر لجان منظمة التنمية الدولية في المراقبة المستمرة وتقييم المساعدات المملكة المتحدة.

(4) دراسة (Axel Dreher and el., 2016)[4]:

بحثت هذه الورقة ما اذا كانت المساعدات الخارجية للصين معرضه بشكل خاص للسيطرة من قبل القادة السياسيين من البلدان المتلقية للمساعدات،  وتشير نتائج الاقتصاد القياسي أنه عندما يتزعم القادة مناطق ولادتهم تتلقى هذه المناطق تمويل أكثر من المناطق الأخرى، وهناك دليل ولكن ليس بتلك القوة التي تمكن من إثبات توجيه المساعدات الصينية لتلك المناطق التي يشاركون فيها العرق والأصل لبلادهم عن الأخرى وتفضيلهم لتلك المناطق دون سواها وعند تحليل نتائج توزيع المساعدات الصينية على المناطق المتباينة في الحجم والتوقيت ومدى تأثيرها عليهم نجد أن  المساعدات الصينية تحسن من نتائج التنمية المحلية وايضا نشير إلا أن برنامج المساعدات الخارجية الصينية له عواقبه التوزيعية والتنموية على حد السواء لأفريقيا ، ووقوع معظم مشروعات التنمية الصينية في مناطق مسقط رأس القادة الافارقة ودفع تفضيلهم لتلك المناطق بتخصيص موارد اضافية أكبر يساور القلق بشأن ذلك التفضيل .

[5] 🙁 Abeid Ahmed Ramadhan and el.,2016) دراسة (5)

حللت الورقة تأثير المساعدات الأجنبية الخارجيه على النمو الإقتصادي فى تنزانيا وذلك خلال الفتره ما بين 1992-2014 ،وتم استخدام نموذج تصحيح الخطأ لبيان الأثر قصير وطويل المدي لعلاقة المساعدات بالنمو الإقتصادي وأيضا تم استخدام اختبار التكامل المشترك لتوضيح العلاقه بين المساعدات الأجنبيه والنمو الإقتصادي فى تنزانيا.تظهر النتائج وجود علاقة على المدي الطويل بين النمو الإقتصادي والمتغيرات المفسره فى النموذج وهذا بخلاف المدي القصير،وأوصت النتائج لأن تسعي الحكومه للحصول على أشكال أخري من المساعدات الأجنبيه لتعزيز النمو الإقتصادي .

: [6]( Imtiaz Hussain and el., 2017(دراسة ((6

حاولت هذه الدراسة إيجاد العلاقة قصيرة وطويلة الأجل بين النمو الاقتصادي والمساعدات الإقتصادية الأجنبية والإدخار المحلى والديون الخارجية فى باكستان ، وتستخدم هذه الدراسة نموذج تصحيح الخطأ ونموذج ARDL لتوضيح العلاقة قصيرة وطويلة الأجل وجدت الدراسة أن هناك علاقة سلبية بين المساعدات الأجنبية والنمو الإقتصادي على المدى الطويل ، فى حين وجود علاقة موجبة علي المدي القصير كما أوجدت الدراسة علاقة سلبية طويلة الأجل بين الإدخار المحلى والنمو الإقتصادي فى حين أنها موجبة على الأجل القصير ، لكن هناك علاقة سلبية بين الديون الخارجية والنمو الاقتصادي سواء على الأجل القصير أو الطويل فى باكستان.

: [7](Mengfan Cheng,201(7) دراسة (6

بداية من 1950 توجد دول غير تقليدية تمنح المساعدات الخارجية لدول افريقيا  وامريكا الاتينية مثل: الصين – البرازيل – الهند ، كما تعتبر الصين من أكبر الدول المانحة للقروض غير التقليدية هذه الورقة البحثية تولي اهتماماً لتأثير المساعدات الخارجية الصينية على النمو الاقتصادي في افريقيا وقد استنتج الباحث أن المساعدات الخارجية الصينية ليس لها تأثير كبير علي نمو الناتج المحلي الإجمالي في افريقيا كما استنتج ايضا أن الجودة المؤسسية لها تأثير كبير علي نمو الناتج المحلي الإجمالي ، كما أكد الباحث على أن تعزيز بناء المؤسسات هو أولوية قصوى لتحسين فعالية المساعدات نظرياً كما ينبغي التأكد من أن المواطنين في الدول المتلقية للمساعدات لديهم حرية التعبير ،الاستقرار السياسي , أقل عنفاً و انتخاب حكومتهم كذلك ايضاً الفساد لابد من تقليله بقدر الإمكان ،وبالتطبيق علي 52 الدول الافريقية المعنيين بالدراسة وجد الباحث أن هذه الدول لا تمتلك بنيه تحتيه كفئ  كما أن بعض هذه الدول تعاني من انتشار الأمراض والحروب.

الفصل الأول

طبيعة المساعدات الخارجية

يتناول هذا الفصل الإطار النظري لمفهوم المساعدات الخارجية والفرق بينها وبين التدفقات المالية الأخرى ،والتطور التاريخي لتلك المساعدات بداية من خطة مارشال مرورا بانشاء العديد من المنظمات مثل مجموعة المساعدات الانمائية  وصندوق التعاون الاقتصادي الخارجي ، ثم بعد ذلك تطرقت الدراسة الى انواع المساعدات من عدة جوانب مثل طبيعتها ومصادرها ومشروطيتها وغيرها ، كما يتناول ايضا اهداف تلك المساعدات اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، ختاماً بأهم النظريات التي تناولت النمو الاقتصادي من جهة التمويل الدولي المقدم لها .

وبالتالي يصبح التكوين الهيكلي للفصل الأول كالتالي :

  • أولاً : مفهوم المساعدات الخارجية .
  • ثانياً : التطور التاريخي للمساعدات الاقتصادية .
  • ثالثاً : أنواع المساعدات الاقتصادية الخارجية :

أ- المساعدات الاقتصادية الخارجية وفقاً لطبيعتها .

ب- المساعدات الاقتصادية الخارجية وفقاً لمصادرها .

ج- المساعدات الاقتصادية الخارجية وفقاً لشروطها المالية .

د- المساعدات الاقتصادية الخارجية وفقاً لمشروطيتها .

ه- المساعدات الاقتصادية الخارجية وفقاً لانتظامها .

  • رابعاً : أهداف المساعدات الاقتصادية :

أولهما من حيث ارتباطها بمصالح كل من الدول المانحة والمتلقية.

ثانيهما من حيث تأثيرها على الأصعدة المختلفة ( اقتصادياً ،وسياسياً ،وانسانياً وأخلاقياً )

  • خامساً : النظريات التي فسرت حاجة الدول النامية للتمويل الدولي .
  • سادساً : نظريات النمو الاقتصادي.

أولا : مفهوم المساعدات الخارجية :

اختلف تعريف المساعدات الخارجية طبقاً لعدد من العوامل والمعايير منها التعريف والدوافع ، وتعددت الهيئات والدول المانحة وتعددت مصادر الحصول على المعلومات و البيانات ، ففى الدول النامية يقتصر على المنح الاقتصادية الخالصة التى لا تحمل أي إلتزام بالوفاء ، فى حين أن فى الدول المتقدمة يتسع ليشمل المنح الإقتصادية العامة  والخاصة و إئتمان التصدير والمساعدات الفنية وبرامج التدريب و رؤوس الاموال أو إعادة جدولة المديونية أو المزايا الجمركية ، ويخلق الحاجة لتعريف شامل للمعونة مشكلات أخري خاصة عند قياس الحجم والآثار ، وقد تكون المساعدات إقتصادية أو سياسية ولذلك لم يتم الوقوف على تعريف محدد.[8]

وقد عرفت لجنة مساعدات التنمية DAC (Assistance Committee Development ) لمنظمة OECD على أنها المعونات التقنية و التدفقات المالية من الدول الغنية إلي الدول الفقيرة التى تساعد فى تطوير الإقتصاد وتحقيق أهدافه الأساسية والمساعدة فى رخاء المجتمع  ، ولابد أن يتحقق فى هذه الموارد شروط أساسية منها أن تكون موجهه للتنمية وأن تكون من مصادر رئيسية وأن تحتوى على شروط إمتيازية أى ان عنصر المنحة فيها لا يقل عن 25% [9] ، ويري كارول لانشستر ان هذة المساعدات يجب ألا تتضمن أى مساعدات عسكرية وألا توجه إلى القطاع الخاص بل إلى القطاع الحكومي .[10]

ومن ذلك يمكننا تعريف المساعدات الإقتصادية على أنها” مساعدات عينية أو نقدية تحصل عليها الدول النامية من الدول المتقدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك للمساعدة فى سد عجز الموازنة وتحقيق برامج التنمية الإقتصادية على أن يكون عنصر المنحة فى هذه المساعدات 25% على الأقل”.

ثانياً : التطور التاريخي للمساعدات الاقتصادية

كان مفهوم المساعدات الخارجية أكثر وضوحا فى عهد الثنائية القطبية أى قبل انهيار الإتحاد السوفيتى حيث كانت القوتان الأعظم الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتى يتسابقان لتقديم المساعدات الخارجية وذلك لضمان انحياز الدول لإحدى المعسكرين[11]، و بعد حدوث الكساد الكبير وانهيار بورصة نيويورك دعت الولايات المتحدة لإنشاء مؤسسة بريتون وودز وتبعها عام 1944  إنشاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير وذلك لإحكام السيطرة على الأوضاع الإقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية وبإنشاء تلك المؤسسات كانت البداية الاولى لنوع جديد من المساعدات الخارجية على أساس متعدد الأطراف .

وتعد خطة مارشال هي البداية الأولى للمساعدات الإقتصادية للدول النامية وقد تبنت الولايات المتحدة هذا المشروع و وصلت جملة المساعدات التى أنفقتها فى هذه المشروع إلي 6 بليون فى عام 1949 [12] ، وساهمت بـ 13.2 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار والاستقرار السياسى والإقتصادي  لدول غرب أوروبا، ثم بعدها تم إنشاء منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية  لتصبح المصدر الأساسى للمساعدات الدولية وحلقة الوصل بين بداية ظهور المساعدات الإقتصادية بشكلها الرسمي بخطة مارشال وبداية تطبيقها على نطاق واسع ، وتم إنشاء العديد من المنظمات و البرامج و المؤسسات التى تباشر تحقيق أهدافها مثل اتحاد المدفوعات الأوروبية وبنك الإستثمار الأوروبى ، ثم تم إنشاء مجموعة المساعدات الإنمائية وإنشاء لجنة المساعدات الإنمائية التابعه لها وذلك بعد انحسار دور منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بعد تحقيق أهدافها ، و تابع ظهور هذه المنظمة العديد من البرامج  والمؤسسات التى أنشأت لتدعيم أغراض التنمية مثل قيام اليابان بتأسيس صندوق التعاون الإقتصادي الخارجي ، وأسست السويد وكالة للمساعدات الدولية ، وتأسيس بنك التنمية الأسيوية بالفلبين ، وأيضا صندوق التنمية الأفريقية ، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية ، وقامت تايوان فى عام 1988 بتأسيس الصندوق الدولى لتنمية التعاون الإقتصادي وغيرهم . [13]

ثالثاً : أنواع المساعدات الاقتصادية الخارجية

تتعدد أنواع المعونات الإقتصادية الخارجية وفقاً لعدة معايير تحكم تصنيفها ، وتتنوع المعونات الإقتصادية الخارجية على أساس تلك المعايير الى أنواع عديدة مختلفة طبقاً واشكالها على النحو التالي :

أ- المساعدات الاقتصادية الخارجية وفقاً لطبيعتها : تنقسم المساعدات الاقتصادية الخارجية وفق هذا المعيار إلى نوعين أساسيين كالتالي :

  1. المعونات النقدية وهي عبارة عن تحويل اعتمادات مالية على هيئة رؤوس أموال أجنبية تخصصها الدول المانحة للدول المستفيدة من المعونات ، ومن المعروف أن المعونات النقدية التي تحصل عليها الدول النامية من الخارج تعتبر مفيدة إذا ما استُغلت في مشروعات التكوين الرأسمالي والنشاط الإنتاجي في الإقتصاد النامي و ذلك أن تلك المساعدات سواء كانت منحاً أو قروض ميسرة يمكن معها تجنب متاعب ميزان المدفوعات واضطراباته وأثر هذه المعونات بالنسبة لمجرى التنمية الإقتصادية  .
  2. المعونات العينية وهي عبارة عن المعونات السلعية المقدمة من الجهات المانحة للجهات المستقبلة لتلك المعونات وتكون تلك المعونات السلعية على هيئة معونات غذائية ( الأقدم والأبرز) أو معونات فنية أو تكنولوجية.
  3. المعونات الفنية هي التنمية والتقدم تجاه النمو الذاتي الذي لا يعتمد على معونة خارجية إنما يعتمد بدرجة كبيرة على اكتساب معرفة ومهارات جديدة ، وتبعاً لذلك تشكل الآلات والمعدات والمدرسون و الفنيين والخبراء الأجانب وبرامج التدريب للقوى البشرية المحلية المقدمة من الجهات المانحة إلى الدول النامية أساس المعونات الفنية .
  4. المعونات غير المباشرة و تتضمن منح التعريفات الجمركية التفضيلية ، أو الإعفاءات التي تقدمها الدول المتقدمة إلي بعض صادراتها للدول النامية .

ب- المساعدات الاقتصادية الخارجية وفقاً لمصادرها : وتنقسم المعونات الإقتصادية الخارجية إلى نوعين أساسيين طبقاً ومعيار المصدر هما :

  1. المعونات الثنائية وهي المعونات التي تستند إلى علاقات ثنائية بين الدول المانحة والدول المتلقية للمعونة ، وتحتل الصدارة في تدفق الموارد بالنسبة للدول النامية لأسباب عديدة.
  2. المعونات متعددة الأطراف على العكس من المعونات الثنائية فإن المعونات متعددة الأطراف هي التدفقات الإمتيازية من الهيئات الرسمية متعددة الأطراف (كالمنظمات) او عدة أقطار تعمل كمجموعة ومنها : صندوق النقد الدولي (IMF) ، البنك الدولي (WB) ، منظمة التنمية الدولية (IDA) .

وتشتمل هذه المنح والمعونات على : معونات منظمات التنمية الدولية ، معونات بنوك التنمية الدولية ، معونات مؤسسات الأمم المتحدة للتنمية ، معونات أعضاء الدول المصدرة للبترول (OPEC) .

ج- المساعدات الاقتصادية الخارجية وفقاً لشروطها المالية : وهنا تنقسم المعونات الإقتصادية الخارجية طبقاً والشروط المالية إلى نوعين أساسيين هما :

  1. المنح و إذا اخدت المعونة شكل منحة لا تُرد دون وجود أي إشتراطات أو إلتزامات على الدولة المتلقية تقتضي رد قيمة تلك المساعدة أو جزء منها فإن ذلك يعد من قبيل المنح  .
  2. القروض الميسرة و إذا تضمنت المعونات الإقتصادية بعض الإشتراطات المالية التي تقتضي رد قيمة تلك المساعدات أو جزء منها وفقأ لشروط إمتيازية ، مثل تحديد فائدة على متلقي المساعدة أقل من سعر الفائدة السوقي أو منح فترة زمنية طويلة لسداد قيمة المساعدات التي حصل عليها فإن ذلك يدخل في إطار القروض الميسرة .

د- المساعدات الاقتصادية الخارجية وفقاً لمشروطيتها : وتنقسم وفقا لهذا المعيار إلى :

1-  مساعدات اقتصادية خارجية مشروطة وهي تلك المعونات من قبيل المعونات المشروطة إذا كان تقديم تلك المعونات من الجهات المانحة مصحوباً بشروط معينة سواء كانت شروطاً إقتصادية أو سياسية أو إجتماعية .

2-  مساعدات اقتصادية خارجية غير مشروطة هي تلك المعونات التي تقدمها الجهات المانحة دون وضع أي اشتراطات على الدول المتلقية لقاء الحصول على تلك المساعدات .

ه- المساعدات الإقتصادية الخارجية وفقاً لإنتظامها :

1- مساعدات اقتصادية خارجية منتظمة وهي المعونات التي يتم إقرارها بصورة منتظمة .

2- مساعدات اقتصادية خارجية غير منتظمة وهي المعونات التي تحكمها عوامل سياسية وإقتصادية وتوافق عليها الدولتين المانحة والمتلقية .

رابعاً : أهداف المساعدات الاقتصادية الخارجية :

منذ البداية أختلف الباحثون و الكتاب في تحدد ما اذا كان للمساعدات الإقتصادية أهداف سلبية أم ايجابية علي اقتصاديات كل من الدول المانحة و المتلقية ، فالدول المانحة للمعونات من الممكن ان تكون مثقلة ايضا بالديون أو بها العديد من المشكلات الإقتصادية الداخلية ولكنها تسعي في ذات الوقت لتقديم المساعدات للدول النامية لعدد من الاهداف سنتسعرضها معا، و المعونات في حد ذاتها ليست بالشئ السلبي كما يعتقد بالبعض فالخطأ يقع علي سياسات التطبيق من جانب الحكومة و بالطبع علي الشروط الجافة التي تفرضها الدول المانحة للمساعدات.

يمكن تقسيم أهداف المساعدات الاقتصادية الخارجية إلي نوعين من التقسيمات:

أولهما : من حيث ارتباطها بمصالح كل من الدول المانحة و المتلقية

أ- الأهداف المرتبطة بمصالح الدول المتلقية : [14] منذ نهاية الحرب الباردة عام 1989 استهدفت معظم المساعدات تعزيز النمو الاقتصادي و تحسين مستوي الرفاهية لدي المواطنين في الدول النامية ، ومع حلول عام 1990 كان الهدف من المساعدات تعزيز الديموقراطية و الاستقرار في بلدان النامية و تسهيل الانتقال الي اقتصاديات السوق الحر وتشجيع تطوير المؤسسات الديموقراطية  و تلبية الاحتياجات الانسانية.

ب- الأهداف المرتبطة بمصالح الدولة المانحة .

غالبا ما تقدم المساعدات من أجل تحقيق مصالح ذاتية للدول المتقدمة و يدلنا علي ذلك من خلال المساعدات التي قدمتها الولايات المتحده الامريكية الي العديد من البلدان النامية و تأتي مصر في مقدمتها بالإضافة الي الاستفادة القصوي من التنازلات التي تقدمها الدول النامية للدول المانحة  علي الصعيد السياسي و الاجتماعي او الثقافي[15] ، وهذا ايضا رأي بيل جيتس رئيس مجلس ادارة مؤسسة بيل و ميليندا غيتس وهو ان المساعدات ماهي إلا طريقة فعالة لإنتشال الفقراء من فقرهم وكان قد صرح بفكرة ان السوق الحر ليس وحده الطريق للقضاء علي الفقر  فينطوي جزء من الأهداف علي إيجابيات و الاخر علي سلبيات ، وربطت العديد من الدراسات نسبة الفساد بالمساعدات الإقتصادية وأكدت علي انه كلما ازدادت المساعدات الخارجية في دولة معينة زادت نسبة الفساد في هذه البلدان ، ومن المسلم به الاعتراف تحقق كل منهم كنتيجة لمنح المساعدات ، كما تحقق المعونات المصالح الدبلوماسية والمصالح التجارية  وجماعات المصالح التجارية التي في كثير من الأحيان تعتبر المساعدات وسيلة لزيادة أسواق صادراتها، أو التي تنظر إلى المساعدات كوسيلة لتعزيز فرص حصولها على المواد الخام التي تشتد الحاجة إليها، والمصالح الثقافية التي تتوخي عادة تغيير الدين واللغة، أو القيم التي يعتقد أنها تشكل تهديدات للغرب بالعنف ،إعادة تشكيل السياسات الإقتصادية والنظام الاقتصادى ككل فى الدول المتلقية للمنح ،والمساعدات على النحو الذى يتفق مع رغبات الدول المانحة ، لأن المنح والمعونات فى هذه الحالة ستوجه لبرامج ومشروعات معينة وهو ما يسمى بالتبعية الاقصادية للدول المانحة[16].

 وثانيهما : من حيث تأثيرها علي الأصعدة المختلفة :

يختلف تأثير المساعدات الخارجية علي الصعيد السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الإنساني أو الأخلاقي ، فعند البحث و الدراسة وجد أن المساهدات أثر علي طبقات المجتمع كافة منها ما هو مستفيد بشدة ومنها ما هو متضرر بشدة و كالعادة يغلب علي الفئات ذات الدخول المتوسطة و الفقيرة ، كما تستهدف السياسات العامة وعملية صنع القرار في الدولة.

أ- الأهداف الإقتصادية : من أهم الأهداف  علي الإطلاق و التي تدفع الدول الغنية التي تمتلك مايكفي من منح وغيرها للدول التي تفتقر الي الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الإقتصادية .

1- مساعدة الدول النامية علي التخفيف من حدة مستويات الفقر فيها : يعتبر الفقر هو السمة الاساسية التي تميز البدان النامية عن غيرها ، بالطبع فأساس قيام الدولة هو اشباع حاجات مواطنيها  فإذا لم يتوافر ترتب عليه العديد من المشاكل التي لاحصر لها  فهناك أكثر من بليون شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع ، يكافحون من أجل البقاء علي قيد الحياة علي دولار واحد يوميا ، وتسائل العديد من البحاثين عما اذا كانت المساعدات الخارجية ستحقق بالفعل التنمية الإقتصادية الحقيقية و تخفض نسبة الفقر في هذه البلدان ام لا ؟ ولكن لم يتم الإجابة علي هذا السؤال حتي الآن !

2-سعي الدول الي فتح اسواق جديدة لمنتجاتها  سعت العديد من الدول الي فتح اسواق جديدة دولية أمام بضائعها و صادراتها من سلع و خدمات و العمل علي تشجيع الإستثمارات في الخارج.[17]

ب- الأهداف السياسية : تسمي الأهداف السياسية لمنح المعونات بالأهداف الخفية ، والتي تسعي الدول المانحة من جانبها للسيطرة علي الدول النامية من خلال استغلالها لفتح اسواق لمنتجاتها و تطبيق الشروط التي تثقل كاهل الدول المتلقية بالأعباء الإضافية ، كما تستخدم الدول المانحة هذة المساعدات للحصول علي مكاسب دبلوماسية مثل كسب تأييد الدول المتلقية  والحصول علي اصواتها في المنظمات الدولية و الضغط عليها سياسيا .[18] وايضا تحقيق السلام العالمي و نشر مبادئ الديموقراطية.

ج- الأهداف الإنسانية والأخلاقية : مساعدة الدول النامية على مواجهة الأزمات والكوارث التى قد تواجهها، مثل إنتشار الأمراض والأوبئة، الزلازل والبراكين، المجاعات، الجفاف، السيول والفيضانات، ومساعدة الدول الفقيرة على تلبية الإحتياجات الأساسية لمواطنيها ، استجابة لإعتبارات أخلاقية، تتمثل فى وفاء القادرين بواجب التضامن إزاء غير القادرين فى المجتمع الدولى و استجابة لمبدأ التعويض، تعويض الدول التى تعرضت للاستعمار فترات طويلة، عما سببه لها هذا الإستعمار من مشاكل  إقتصادية واجتماعية وثقافية.[19] 

خامساً : النظريات التي فسرت حاجة الدول النامية للتمويل الدولي :-[20]

تشير العديد من البحوث االإقتصادية الى نماذج تنموية عديده لتفسير مشكلة حاجة البلدان النامية لتمويل الخارجي ومنها

1- نموذج (هارود- دومار) الذي استهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج القومي ومعدلات استثمار رأس المال، اي على الفجوة مابين الأستثمار المرغوب ومستوى الأدخار المحلي، والتي اطلق عليها فجوة الأدخار او فجوة الموارد المحلية وتجسد هذه الفجوة ، النقص في المدخرات المحلية للبلد المقترض وهي تساوي حجم رأس المال الأجنبي “كالقروض مثلا” اللازم توفيره تحقيقا لمعدل النمو المطلوب ، اي ان رأس المال الأجنبي سيستخدم بجانب الأدخارات المحلية لتغطية مستوى الأستثمار المطلوب، ويعد هذا النموذج من اكثر التحليلات، اهمية في ابراز الدور الحيوي لراس المال الأجنبي في عملية التنمية الأقتصادية

2- أما نظرية (والت روستو) قد جاء فيها التركيز على ضرورة رفع معدل الأستثمار، بغية وصول الأقتصاد الى مرحلة الأنطلاق ليصبح قادرا على تسيير ذاته بذاته او مايسمى بـ “مرحلة النمو الذاتي”

ومما يلاحظ على كلا النظريتين هارود – دومار و نظرية روستو، انهما تفترضان “وجود الشروط اللازمة للتنمية في البلدان النامية ، والواقع عكس ذلك، يضاف الى ذلك ، ان العامل الخارجي او العوامل الخارجية غير ملائمة “وهي خارج عن ارادة هذه البلدان ، وذلك بحكم تبعية اقتصادياتها الى النظام الاقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الدول المتقدمة”

3- كما يرى البروفسور (سامولسن) انه طالما هناك معوقات كثيرة اما التكوين الرأسمالي من المصادر الحقيقية فلابد من الأتكال على المصادر الخارجية، حيث اوضح، ان المشكلة الرئيسية في العديد من البلدان النامية ، هو النقص الشديد في المدخرات وخاصة في المناطق الفقيرة ، حيث تتجلى ظاهرة تنافس الأستهلاك الجاري المتزايد اما الحاجة الى استثمار الموارد التي تعاني من الندرة Scarcity والنتيجة هي توجه قدر ضئيل جدا من الأستثمارات للأسراع من عملية التنمية الأقتصادية.

سادساً : نظريات النمو الاقتصادي

1- النظرية الكينزية : صاحب هذه النظريه هو جون مينارد كينزحيث يري أن نمو الدخل القومي مرتبط بفكرة المضاعف حيث يزداد الدخل القومي بمقدار المضاعف للزيادة الحاصلة في الانفاق الاستثماري ومن خلال الميل الحدي للاستهلاك ، وتري هذه النظرية انه يوجد ثلاث معدلات للنمو: معدل النمو الفعلي ، معدل النمو المرغوب ويتحقق عندما تكون الطاقة الانتاجية في اقصاها، معدل النمو الطبيعي وهو اقصي معدل نمو يمكن ان يتحقق عند مستوي التوظف الكامل لكل عناصر الانتاج ويجب ان يتحقق التعادل بين معدلات النمو الفعلي والمرغوب والطبيعي [21].

2- النظرية الماركسية : ترتكز هذه النظريه علي عنصر هام لتحقبق النمو الاقتصادي وهو فائض قيمة العمل باعتبار ان هذا العنصر قادر علي الانتاج وفائض قيمة العمل ناتجة عن الفرق بين اجر العامل وفيمه انتاجيتة ثم تطورت هذه النظرية بإدخال رأس المال الدولي ومدى تاثيرة علي النمو الاقتصادي وهذه النظرية كان لها السبق في تقسيم راس المال الي نوعين                                                                                                                                                رأس المال المادي و رأس المال البشري[22].

3- النظرية الحديثة : هذه النظرية ركزت علي النمو الاقتصادي في الأجل الطويل نتيجه تزايد واستمرار الفجوه التنموية بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة حيث لكي يتحقق النمو في الدول النامية لابد من استخدام ادوات السياسة الإقتصادية استخداما جيدا من قبل هذه الدول سواء في مجال الزراعة والصناعة وباقي الانشطة الإقتصادية كما يطالب بمشاركة الدول المتقدمة والمنظمات العالمية في معالجة مشكلة الفقر في هذه الدول لكي يتحقق النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة[23].

4- نموذج ( سولو ) : من الانتقادات التي وجهت لنموذج هارود دومار هو عدم استقرار النمو المتوازن بعني ان اي انحراف عن مسار معدل النمو المحدد سيؤدي الي إنحرافات طويلة الأجل عن المسار الصحيح لذالك كان هدف سولو هو تقديم حل لهذه المشكلة ادخل سولو نمط انتاجي اضافي وهو المستوي التكنولوجي لمعدل النمو وحاول سولو تطوير النموذج لتفسير النمو الاقتصادي في الدول الراسمالية المتقدمة وقام باختبار الفرضية التي تقول ان تراكم راس المال هي السبب الرئيسي لزيادة انتاجية ساعة العمل وانه مه تراكم راس المال ترتفع حصة كل عامل من راس المال مع مرور الوقت[24].

الفصل الثاني

تحليل التوزيع القطاعي للمساعدات الإقتصادية الخارجية للدول متوسطة الدخل ( الأعلي دخلا ) والدول متوسطة الدخل ( الأقل دخلا )

بعد دراسة وتحليل البيانات الواردة من البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لثلاثة عشر دولة في الفترة من 2007 : 2015  تم الوصول إلي أن المساعدات الإقتصادية الخارجية توزع بصورة أساسية في ثلاثة قطاعات في أغلب الدول متوسطة الدخل سواء الأعلي أو الأقل  وهما أولا : قطاع الصناعة الذي يشمل بيانات للمساعدات المقدمة لقطاع البنية التحتية الإقتصادية الذي يتكون من ( قطاع النقل و التخزين و قطاع الإتصالات وقطاع الخدمات المالية والبنكية وقطاع الإسثمارات وقطاع الطاقة ) وقطاع الصناعة ، ثانيا: : قطاع الزراعة وهو من قطاعات الإنتاج ، ثالثاً : قطاع الخدمات الذي يشمل ( قطاع التعليم و قطاع التجارة و قطاع السياحة وقطاع النقل والمواصلات) ،وندرس معدل نمو هذه القطاعات و مدي تأثير المساعدات عليها لمعرفة ما اذا كانت قد رفعت من مستوي النمو الإقتصادي للدولة وهو في الهدف الرئيسي الذي تعلنه الجهات المانحة للمساعدات ومدي إستفادة الدول منها وهل تم توظيف هذه المساعدات بصورة صحيحة أم لا ؟ وفي هذا الفصل يتم تناول التالي … أولاً : قطاع الصناعة :

1- الدول متوسطة الدخل ( الأقل دخلاً ).

2- الدول متوسطة الدخل ( الأعلى دخلاً ).

ثانياً : قطاع الزراعة :

1- الدول متوسطة الدخل ( الأقل دخلاً ).

2- الدول متوسطة الدخل ( الأعلى دخلاً ).

ثالثاً : قطاع الخدمات :

1- الدول متوسطة الدخل ( الأقل دخلاً ).

2- الدول متوسطة الدخل ( الأعلى دخلاً ).

أولاً : قطاع الصناعة

ندرس إجمالي المساعدات المقدمة إلي مجموعة من الدول ذات الدخل المتوسط (الأعلي دخلا ) والدول ذات الدخل المتوسط ( الأقل دخلا ) الموجهة إلي قطاع الصناعة الذي يشمل بيانات قطاعات كل من (البنية التحتية الاقتصادية و الصناعة)  طبقا لبيانات البنك الدولي و منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية ، و معدل نمو قطاع الصناعة في هذة البلدان في الفترة  من2007 : 2015.

1 . الدول متوسطة الدخل (الأقل دخلا ) : تعرف الشريحة المتدينة  من البلدان المتوسطة الدخل علي أنها مجموعة الدول التي يبلغ متوسط دخل الفرد فيها مابين 4126 دولار الي 12735 دولار سنويا ، ونعرض المخصص من المساعدات التي تلقتها هذة الدول  و معدل النمو في قطاع الصناعة لها في الفترة من 2007 الي 2015 وهما ( الكاميرون – مصر – غانا – الفلبين – الهند – اندونيسيا).

المساعدات المقدمة إلي الدول المتوسطة الدخل ( الأقل دخلا ) في قطاع الصناعة خلال 4 فترات

(شكل 2-1 ) طبقا لبيانات منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية

معدل نمو للدول المتوسطة الدخل ( الأقل دخلا ) قطاع الصناعة خلال 4 فترات

(شكل 2-2) طبقا لبيانات البنك الدولي

و بتحليل البيانات السابقة لقطاع الصناعة في 13 دولة علي مدار الفترة من 2007 : 2008  نجد أن أكبر الدول من حيث مجموع المساعدات المتلقية في خلال التسع سنوات كانت الهند بمجموع 29237.38 و أقل الدول المتلقية  للمساعدات كانت الكاميرون بمجموع 774.18 ، مرورا تنازليا بأندونسيا بمجموع  9450.04 و الفلبين بمجموع 6036.77 و مصر بمجموع 4331.45 و غانا بمجموع 1937.98، ويعتبر عام 2015 من أكثر الأعوام التي تلقت فيها الدول الستة المساعدات بمجموع 9040.02 مقارنة بعام 2013 الذي بلغ 3213.77 أي زيادة بنسبة 35% .

 وفي الفترة من 2007 إلي 2010 :-

حدثت زيادة في حجم المساعدات لكل من مصر و الفلبين و الهند و التي زاد معدل النمو في قطاع الصناعة فيها بمعدل 6.62% و 4.8% و 4.4% علي الترتيب و  انخفضت في كل من الكاميرون و أندونيسيا و غانا و صاحبها معدل نمو 1.12% و 3.73% و 15.07% علي الترتيب ونجد من ذلك أن عام 2008 حقق معدلات نمو منخفضة بالنسبة الي معظم الدول مقارنة بالعام السابق له بإستثناء كل من الكاميرون و غانا.

وعلي النقيض تماما في الفترة التالية من 2008 الي 2009 نجد زيادة في المساعدات المقدمة الي الكاميرون و أندونيسيا و غانا والتي علي الرغم من ذلك  قل معدل نمو قطاع الصناعة بهم جميعا عن العام السابق وبالأخص الكاميرون التي كان معدل النمو لقطاع الصناعة فيها -2.48% عام 2009  و ظلت الفلبين يرتفع بيها أرقام المساعدات ولكن مع انخفاض مصاحب في معدل نمو قطاع الصناعة  كما انخفضت لكل من مصر و الهند ولكن الاختلاف ان الهند قد حققت معدل نمو ملحوظ من 4.4 الي 9.16 في حين انخفض معدل نمو مصر بشكل طفيف.

أما بالنسبة للفترة التالية لها من 2009 الي 2010 انخفض حجم المساعدات المقدم الي الكاميرون بشكل كبير من 64.46 الي 4.78 في حين حققت نمو 0.51% و بصورة حادة أيضا في الفلبين من 937.5 عام 2009 إلي 73.01 في 2010 علي الرغم من انها حققت معدل نمو هائل مقارنة بالعام السابق من -1.91 الي  11.57 و انخفض بشكل طفيف في اندونيسيا و غانا وحققت كل منهما معدل نمو مرتفع أيضا و لكن زادت في مصر بصورة طفيفة و قل معدل النمو فيها بمقدار 1.43 و لكن الزيادة الأكبر كانت من نصيب الهند ذلك العام والتي قل معدل النمو فيها ب 2.93  عن العام السابق

بالنسبة للفترة من 2010 إلي 2013 :

وبالنسبة للفترة من 2010 الي 2011 زادت بصورة كبيرة في الكاميرون التي ذات معدل نموها الي 1.55 والفلبين التي قل معدل نمو قطاعها بنسبة كبيرة جدا الي 1.85 و زاد بنسبة أقل في مصر والهند و غانا التي حققت أعلي معدل نمو في قطاع الصناعة خلال التسع سنوات و الأعلي مابين مجموعة البلدان المختارة و  تبقي أندونيسيا الوحيدة التي شهدت في هذا العام انخفاض حاد في حجم المساعدات في حين زاد معدل النمو في قطاعها ب 2.57.

أما بالنسبة للعام 2012 مقارنة بالعام 2011 نجد زيادة المساعدات في الكاميرون و الهند و غانا  ولكن قل معدل النمو في كل من غانا والهند و زاد في الكاميرون فقط ونجد ايضا زيادة حادة في المساعدات الي مصر و زيادة معدل النمو بمقدار 0.44 و نقص المساعدات في الفلبين الي مايقرب من النصف وزيادة معدل نموها الي 7.25 و الي أكثر من النص في أندونيسيا  بينما قل معدل النمو.

بالنسبة للفترة 2013 إلي 2015 :-

بالنسبة للعام 2013 و مقارنة بالعام السابق له نلاحظ انخفاض حاد في المساعدات المقدمة الي الكاميرون و مصر و غانا ولكن معدل نمو القطاع قل في كل من غانا و مصر بينما ازداد في الكاميرون و ارتفاع حجم المساعدات  في الفلبين و أندونيسيا لأكثر من النصف و ارتفاع طفيف في الهند ولكن معدل النمو ازداد في الهند والفلبين فقط.

أما في عام 2014 نلاحظ زيادة كبيرة جدا في حجم مساعدات المقدمة الي  الكاميرون ومصر وزيادة ملحوظة في كل من الهند و غانا و في المقابل نقص في الفلبين و أندونيسيا فيما ازداد معدل نمو قطاع الصناعة فقط في الكاميرون و مصر والهند.

وأخيرا في العام 2015 نلاحظ حدوث زيادة كبيرة في كل من الفلبين و أندونيسيا في حين زادت كل من مصر و غانا زيادة طفيفة و في المقابل قلت في كل من الكاميرون و الهند بينما زاد معدل النمو فقط في الكاميرون و الهند و غانا.

2 . الدول متوسطة الدخل ( الأعلي دخلا ):  تعرف الشريحة المتوسطة الأعلي دخلا انها البلدان التي يتراوح متوسط الدخل السنوي للفرد فيها من 1046 دولارا إلى 4125 دولاراً سنويا ، واخترنا من أجل الدراسة مجموعة مختلفة من الدول لدراسة العلاقة بين حجم المساعدات التي تتلقاها هذة الدول و معدل النمو في قطاع الصناعة لكل منها في الفرة من 2007 الي 2015 وهما (العراق – البرازيل – ماليزيا – تركيا – الصين – إيران – المكسيك).

(شكل 2-3) طبقا لبيانات منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية

يدرس الشكل البياني التالي إجمالي المساعدات المقدمة إلي سبع دول من الدول متوسطة الدخل ( الأعلي دخلا) والتي تختلف في ظروفها الإقتصادية .

شكل (2-4) طبقا لبيانات البنك الدولي

ويدرس الشكل البياني التالي مجموعة من الدول التي تتباين القيمة المضافة الإجمالية في قطاع الصناعة لكل منها وبدراسة و تحليل الارقام السابقة نجد أن :

من خلال ملاحظة الأرقام المعطاة في الجدول (1-1) و الرسوم البيانية (2-3) و (2-4 ) نجد انه في خلال التسع سنوات محل الدراسة كانت الأعلي من حيث اجمالي حجم المساعدات كانت موجهه الي العراق بمقدار 9709.76 و أقلها كانت في إيران بمقدار 14.33 ، أما 2008 كانت من أكثر السنوات التي تلقت فيها السبع دول مساعدات بمقدار 5855.91 .

في الفترة من 2007 : 2010:-

وبمقارنة العامين 2007 و 2008 و بملاحظة الجدول و الرسمة الموضحة نجد زيادة في حجم المساعدات المقدمة الي جميع الدول ما عدا إيران و علي الرغم من ذلك قل معدل النمو في قطاع الصناعة في عدد من الدول و وصل في بعضها الي اقل من الصفر كما في ماليزيا و المكسيك بينما ازداد في كل من العراق و إيران. أما في عام  2009 وعلي النقيض تماما حدث زيادة فقط في إيران و نقص في المساعدات المقدمة لجميع الدول بينما ارتفعت معدل النمو فقط في الصين تلك السنة وقل في باقي الدول ووصل ايضا في بعضها الي ما دون الصفر مثل البرازيل و ماليزيا و المكسيك .

وفي عام 2010 ازداد حجم المساعدات في العراق و تركيا و الصين و المكسيك و بمقارنتة بمعدلات النمو نجد انه زاد في الدول الأربعة بنسب مختلفة و حدث نقص في المساعدات المقدمة الي البرازيل و ماليزيا و إيران ولكن الزيادة في معدلات النمو كانت من نصيب البرازيل وماليزيا فقط .

في الفترة من 2010 : 2013 :-

و بمقارنة عامي 2010 و 2011  و بملاحظة الرسم نجد انه قل حجم المساعدات في جميع الدول بإستثناء إيران بينما معدل النمو زاد فقط في العراق و إيران ، وعلي النقيض منها و بإستثناء إيران أيضا زاد حجم المساعدات لجميع الدول في عام 2012 وزاد معدل النمو فقط في العراق و ظل كما هو صامدا في تركيا بينما انخفض في باقي الدول بل وصل في البرازيل إلي -0.74.

في الفترة من 2013 : 2015 :-

وفي عام 2013 تغيرت الأوضاع بالنسبة للدول فبعضها زادت فيه اجمالي المساعدات مثل تركيا و الصين  بينما انخفض في باقي الدول وبالنسبة الي معدل النمو فقد انخفض الي اقل مستوي له خلال التسع سنوات و من بين جميع الدول في إيرن ليصل إلي -18.25 بينما ازداد فقط  البرازيل ذلك العام وقل في باقي الدول .

وبالمثل في عام 2014 زادت في بعض الدول و انخفض في بعضها فازدادت في كل من العراق و البرازيل و تركيا و إيران و انخفضت في باقي الدول أما معدلات نموها كانت بالزيادة في كل من المكسيك و تركيا و ماليزيا و انخفضت في باقي الدول.

وأخيرا في عام 2015 نلاحظ زيادة حجم المساعدات  في كل من العراق و ماليزيا و إيران و المكسيك بينما انخفضت في كل البرازيل و تركيا و الصين و ازداد معدل النمو في العراق فقط بينما قل في باقي الدول و بصورة حادة في البرازيل .

ثانياً : قطاع الزراعة

ندرس إجمالي المساعدات المقدمة إلي مجموعة من الدول ذات الدخل المتوسط (الأعلي دخلا ) والدول ذات الدخل المتوسط ( الأقل دخلا ) الموجهة إلي قطاع الزراعة طبقا لبيانات البنك الدولي و منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية ، و معدل نمو قطاع الزراعة و القيمة المضافة لة في هذة البلدان في الفترة من2007 :2015.

1 . الدول متوسطة الدخل (الأقل دخلا )

وندرس فيها كما في قطاع الصناعة أبرز الدول التي تلقت مساعدات في تلك الفترة و هي ( الكاميرون – مصر – غانا – الفلبين – الهند – اندونيسيا).

شكل ( 2-5) طبقا لبيانات منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية

شكل ( 2-6) طبقا لبيانات البنك الدولي

من خلال الأرقام المعطاه في الجدول ( 1-2) و الرسوم البيانية ( 2-5) و (2-6) نجد أنه :

خلال التسع سنوات محل الدراسة (2011-2015)  نجد ان اكبر الدول من حيث اجمالي حجم المساعدات المخصصه لقطاع الزراعة هي الهند بمجموع 1,769.18 واقل الدول من حيث اجمالي حجم المساعدات هي الكاميرون بمجموع 248.02 ، ونجد ان ثاني اكبر الدول بعد  الهند هي غانا بمجموع 1,094.24 تليها الفلبين باجمالي مساعدات 1,009.32 ثم اندونيسيا باجمالي 942.52 ثم مصر 757.95 واخيرا الكاميرون .

في الفترة من 2007 : 2010 :-

يعد عام 2007 مقارنة بالسنوات الأخري محل الدراسة اكثر عام تلقت فيه غانا مساعداتوعلي الرغم من ذالك سجلت غانا معدل نمو في قطاع الزراعة دون الصفر وهو-1.717 % حيث هذا شهد ادني معدل نمو  لغانا مقارنة بالاعوام الاخري محل الدراسة ،وايضا بالنسبة للهند ونجد ان الهند حققت معدل نمو موجبا في قطاع الزراعة 2.246% ، ويعد اقل عام مقارنة بالسنوات محل الدراسة تلقت فيه مصر مساعدات الا ان مصر حققت فيه معدل نمو موجبا 3.68% وبالنظر الي جدول المساعدات فيما يتعلق بكلا من اندونيسيا – الفلبين – الكاميرون وبالنظر الي جدول معدل النمو نجد ان هذه الدول حققت معدلات نمو موجبه خلال هذا العام .

أما في عام 2008 انخفضت المساعدات التي تلقتها غانا انخفاضا طفيفا بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي  وعلي الرغم من ذلك ارتفع معدل النمو في غانا مقارنة بالعام الماضي وسجل 7.401% ، وكذالك تراجعت المساعدات التي تلقتها الهند بنسبة 50.4% مقارنة بالعام الماضي  وكذالك انخفض معدل النمو في الهند بنسبة 95.9 % مقارنة بالعام الماضي ، وكذالك تراجعت المساعدات التي تلقتها الفلبين بنسبة  77.6% مقارنة بالعام  الماضي  وانخفض معدل النمو في الفلبين بنسبة  35.6 %  مقارنة بالعام الماضي ، وايضا تراجعت المساعدات للكاميرون بنسبة 80.3%  مقارنة ب  2007وانخفض معدل نمو الكاميرون  بنسبة 11.7% مقارنة بالعام الماضي و سجلت اندونيسيا ارتفاعا في حجم المساعدات بنسبة 70.4 % مقارنة بالعام الماضي ومعدل النمو ارتفع في اندونيسيا بنسبة 28.1% مقارنة بالعام الماضي وشهد هذا العام اكثر مساعدات تلقتها اندونيسا مقارنة بالاعوام محل الدراسة وايضا ارتفعت المساعدات التي تلقتها مصر ارتفاعا طفيفا بنسبة 11.2% مقارنة بالعام الماضي ولكن معدل النمو انخفض بنسبة 8.97% مقارنة بالعام الماضي .

بالنسبة لعام 2009 تراجعت المساعدات التي تلقتها غانا بنسبة  60.7% مقارنة بالعام الماضي  وانخفض معدل النمو في غانا بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي ، وكذالك تراجعت المساعدات في اندونيسيا بنسبة 65.99 %  مقارنة بالعام الماضي  وايضا  انخفض معدل النمو في اندونيسيا بنسبة 18.04% مقارنة بالعام الماضي .

وكذالك تراجعت المساعدات في الهند بنسبة 70.6% مقارنة بالعام الماضي  ولكن ارتفع معدل النمو في قطاع الزراعة  الهند   ليسجل 80.8% حيث حققت الهند اعلي معدل نمو لها في هذا العام مقارنة بالسنوات الاخري محل الدراسة بينما شهدت المساعدات ارتفاعا في الفلبين بنسبة 85.27% مقارنة بالعام الماضي ولكن انخفض معدل النمو في الفلبين الي مادون الصفر  ليسجل -719. %، وارتفع حجم المساعدات ارتفاعا طفيفا  في مصر بنسبة  14.7% مقارنة بالعام الماضي ولكن انخفض معدل النمو في مصر بنسبة 5.4% مقارنة بالعام الماضي   وكذالك ارتفعت حجم المساعدات في الكاميرون ارتفاعا طفيفا بنسبة 17.2% مقارنة بالعام الماضي ولكن معدل النمو في الكاميرون انخفض بنسبة 45.1% مقارنة بالعام الماضي .

في الفترة من 2010 : 2013 :-

بالنسبة ل 2010 ارتفعت المساعدات في غانا ارتفاعا طفيفا بنسبة 10.7% مقارنة بالعام الماضي  وارتفعت في اندونيسيا بنسبة 48.2 % مقارنة بالعام الماضي ونجد ان معدل النمو واصل انخفاضه في كلا من غانا واندونيسيا ، وارتفعت المساعدات في مصر بنسبة 73.15%  مقارنة بالعام الماضي ومعدل النمو في مصر ارتفع بنسبة طفيفه  وكذالك ارتفعت المساعدات في الكاميرون بنسبة 49.7% مقارنة بالعام الماضي  وارتفع معدل النمو في الكاميرون بنسبة 52.2% مقارنة بالعام الماضي ، بينما انخفضت المساعدات لتي تلقتها الفلبين بنسبة 70.3% مقارنة بالعام الماضي  وسجل معدل النمو في الفلبين معدلا دون الصفر  وايضا انخفضت المساعدات المقدمة للهند بنسبة 11.96 % مقارنة بالعام الماضي  وكذالك انخفض معدل النمو في الهند بنسبة 89.4% مقارنة بالعام الماضي .

بالنسبة لعام 2011 انخفضت المساعدات التي تلقتها غانا بنسبة 38.3% مقارنة بالعام الماضي وايضا انخفضت بشده حجم المساعدات المقدمة لاندونيسيا  بنسبة 62.1% مفارنه بالعام الماضي  وكذالك انخفضت المساعدات في مصر بنسبة 61.7%  مقارنة بالعام الماضي  . ونجد ان معدل النمو انخفض في غانا ومصر بينما سجل معدل النمو ارتفاعا في اندونيسيا  بنسبة 23.8% مقارنة بالعام الماضي ، بينما ارتفعت المساعدات المقدمة للهند  بنسبة 80.2% مقارنة بالعام الماضي ولكن انخفض معدل النمو في الهند بنسبة 41.6% مقارنة بالعام الماضي .

وارتفعت المساعدات في الفلبين بنسبة 6.2% مقارنة بالعام الماضي  وايضا ارتفع معدل النمو في الفلبين بنسبة 106.3%  مقارنة بالعام الماضي ، وارتفعت حجم المساعدات في الكاميرون بنسبة 63.95% مقارنة بالعام الماضي ولكن انخفض معدل النمو في الكاميرون بنسبة 47.7% مقارنة بالعام الماضي .

بالنسبة لعام 2012 ارتفع حجم المساعدات المقدمة لغانا  بنسبة 49.03% مقارنة بالعام الماضي  وارتفع معدل النمو في غانا وارتفع ارتفاعا طفيفا في اندونيسيا  بنسبة 2.9% مقارنة بالعام الماضي وايضا ارتفع معدل النمو في اندونيسيا  وارتفع حجم المساعدات في الفلبين لتسجل اعلي ارتفاع لها في هذا العام مقارنة بالسنوات الاخري محل الدراسة حيث ارتفعت في هذا العام بنسبة 85.7% مقارنة بعام 2011 وارتفع معدل النمو في الفلبين  بنسبة 8.03% ، وايضا ارتفعت المساعدات المقدمة لمصر ارتفاعا طفيفا بنسبة 14.03 % مقارنة بالعام الماضي وايضا ارتفع معدل النمو في مصر ، بينما انخفضت المساعدات المقدمة للهند  بنسبة 39.3% مقارنة بالعام الماضي  وكذالك انخفضت في الكاميرون بنسبة 21.7% مقارنة بالعام الماضي. وايضا انخفض معدل النمو لكلا من الهند والكاميرون .

في الفترة من 2013 : 2015 :-

بالنسبة لعام 2013 انخفضت المساعدات في غانا بنسبة 37.9% مقارنة بالعام الماضي  وعلي الرغم من ذالك ارتفع معدل النمو في غانا 59.5%  مقارنة بالعام الماضي لتشهد غانا اعلي معدل نمو لها في هذا العام مقارنة بالسنوات الاخري محل الدراسة وكذالك انخفضت  المساعدات في الهند 74.9% مقارنة بالعام الماضي  ولكن ارتفع معدل النمو في الهند وانخفضت  المساعدات في الفلبين 91.8% مقارنة بالعام الماضي وايضا انخفض معدل النمو في الفلبين وايضا انخفضت في مصر بنسبة 62.62% مقارنة بالعام الماضي  وكذالك انخفضت المساعدات في الكاميرون بنسبة 84.4% مقارنة بالعام الماضي . ولكن ارتفع معدل النمو في كلا من مصر والكاميرون ، بينما تعتبر اندونيسا  هي الاعلي من حيث حجم المساعدات في هذا العام مقارنة بالدول الاخري حيث ارتفع حجم المساعدات بها بنسبة 40.1% مقارنة بالعام الماضي  وعلي الرغم من ذالك انخفض معدل النمو في اندونيسيا بنسبة 8.3% مقارنة بالعام الماضي .

بالنسبة لعام 2014 ارتفع حجم المساعدات المقدمة لغانا بنسبة 48.8 % مقارنة بالعام الماضي  ولكن انخفض معدل النمو في غانا وكذالك ارتفعت في الهند بنسبة 69.3% مقارنة بالعام الماضي وعلي  الرغم من ذالك انخفض معدل النمو في الهند الي ما دون الصفر وايضا ارتفعت في مصر بنسبة 87.9 % مقارنة بالعام الماضي وايضا ارتفع معدل النمو في مصر ، بينما انخفضت المساعدات في اندونيسيا  بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي  وايضا انخفضت في الفلبين بنسبة 28.8% مقارنة بالعام الماضي وكذالك انخفضت طفيفا في الكاميرون بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي . وعلي الرغم من ذالك ارتفع معدل النمو في كلا من اندونيسيا – الفلبين – الكاميرون .

بالنسبة 2015 انخفضت المساعدات في غانا بنسبة 23.8% مقارنة بالعام الماضي وايضا واصل معدل النمو انخفاضه في غانا بنسبة 47.097% مقارنة بالعام الماضي وكذالك انخفضت المساعدات في اندونيسيا  بنسبة 72.7% مقارنة بالعام الماضي وايضا معدل النمو في اندونيسيا انخفض بنسبة 5.14% مقارنة بالعام الماضي وايضا انخفضت في مصر بنسبة 40.8% مقارنة بالعام الماضي . وايضا انخفض معدل النمو في مصر بنسبة 10. % مقارنة بالعام الماضي ، بينما ارتفعت المساعدات  في الهند بنسبة 56.9% مقارنة بالعام الماضي وايضا ارتفع معدل النمو في الهند ليسجل 1.247% و ارتفعت المساعدات في الفلبين بنسبة 63.93% مقارنة بالعام الماضي  ولكن انخفض  معدل النمو في الفلبين بنسبة 91.95% مقارنة بالعام الماضي وايضا ارتفعت المساعدات في الكاميرون بنسبة 79.58% مقارنة بالعام الماضي وايضا ارتفع معدل النمو في الكاميرون بنسبة 12.3% مقارنة بالعام الماضي .

2 . الدول متوسطة الدخل ( الأعلي دخلا ).

الدول الأعلي دخلا من حيث الدول المتوسطة تضم دول من مختلف انحاء العالم و تختلف فيما بينها في مستوي الاقتصادي القائم فيها و منها  العراق و البرازيل و ماليزيا و الصين و إيران و المكسيك  و تركيا.

شكل ( 2-7) طبقا لبيانات منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية

شكل ( 2-8) طبقا لبيانات البنك الدولي

من خلال ملاحظة الجدول (1-2) و الرسوم البيانية ( 2-7) و ( 2-8) خلال التسع سنوات محل الدراسة 2011:2015  نجد ان اكبر الدول من حيث اجمالي حجم المساعدات المقدمة لقطاع الزراعة هي العراق بمجموع 683.47 واقل الدول من حيث اجمالي حجم المساعدات المتلقية هي إيران  بمجموع  16.62 ونجد ان ثاني اكبر الدول من حيث اجمالي حجم المساعدات هي الصين بمجموع 494.7 وتليها  البرازيل بمجموع 357.78  ثم تركيا بمجموع 145.3 ثم المكسيك بمجموع 52.88  ثم ماليزيا بمجموع 27.05 واخيرا إيران .

في الفترة من 2007 : 2010 :-

بالنسبة 2007 من الجداول الموضحة والرسم البياني نجد ان اكثر الدول التي تلقت المساعدات في هذا العام هي الصين  تليها العراق ثم البرازيل ثم المكسيك تليها ماليزها ثم تركيا ونجد ان إيران هي اقل الدول تلقيا للمساعدات في هذا العام مقارنة بالدول الاخري . ونجد ان هذه الدول حققت معدل نمو موجبا فين حقق كلا من العراق وتركيا معدلات نمو ما دون الصفر .

بالنسبة 2008 نجد ان في هذا العام  ارتفعت المساعدات المقدمة  للعراق بنسبة 20.05% مقارنة بالعام الماضي  حيث تعد العراق اعلي دوله تلقت مساعدات هذا العام مقارنة بالدول الاخري . وعلي الرغم من ذالك حقق العراق معدل نمو دون الصفر و كذلك ارتفعت لكلا من ماليزيا بنسبة 79.09% مقارنة بالعام الماضي  ولكن  حققت ماليزيا معدل نمو سالبا وايضا ارتفعت المساعدات المقدمة لتركيا بنسبة 36.9% مقارنة بالعام الماضي  ونجد ان تركيا حققت معدل نموا موجبا بينما انخفضت المساعدات المقدمة للبرازيل بنسبة 72.4% مقارنة بالعام الماضي  ولكن حققت معدل نمو مرتفع مقارنة بالعام الماضي وايضا انخفضت المساعدات المقدمة للصين بنسبة 84.6% مقارنة بالعام الماضي ولكن ارتفع معدل النمو في الصين مقارنة بالعام الماضي وايضا انخفضت المساعدات المقدمة لإيران بنسبة 9.9% مقارنة بالعام الماضي وحققت إيران معدل نموا ما دون الصفر وايضا انخفضت المساعدات في المكسيك بنسبة 44.4% مقارنة بالعام الماضي وانخفض معدل النمو في المكسيك مقارنة بالعام الماضي .

بالنسبة 2009 واصل ارتفاع في حجم  المساعدات المقدمة للعراق بنسبة 13.3% مقارنة بالعام الماضي وحقق العراق معدل نمو موجبا كما ارتفعت المساعدت المقدمة للبرازيل بنسبة 6.09% مقارنة بالعام الماضي ولكن حققت البرازيل معدل نمو ما دون الصفر ،وايضا ارتفعت المساعدات المقدمة للصين بنسبة33.2% مقارنة بالعام الماضي ولكن انخفض معدل النمو بها مقارنة بالعام الماضي وايضا ارتفعت المساعدات المقدمة لإيران بنسبة 53.96% مقارنة بالعام الماضي .وحققت إيران معدل نموا موجبا ويعتبر اعلي معدل نمو حققته في هذا العام مقارنة بالسنوات الاخري محل الدراسة ، في حين انخفضت المساعدات المقدمة لماليزيا بنسبة 87.6% مقارنة بالعام الماضي وحققت ماليزيا معدل نمو ما دون الصفر .وايضا انخفضت المساعدات المقدمة لتركيا بنسبة 19.3% مقارنة بالعام الماضي وحققت تركيا معدل نمو منخفضا مقارنة بالعام الماضي .وايضا انخفضت المساعدات في المكسيك بنسبة 28.4% مقارنة بالعام الماضي . في حين ان المكسيك حققت معدل نمو مرتفع مقارنة بالعام الماضي .

في الفترة من 2010 : 2013 :-

بالنسبة 2010  انخفضت المساعدات المقدمة للعراق بنسبة 71.5% مقارنة بالعام الماضي  فين ارتفع معدل النمو بها مقارنة بالعام الماضي ، وايضا انخفضت المساعدات المقدمة للبرازيل في حين  ارتفع معدل النمو بها  مقارنة بالعام الماضي ، وانخفضت المساعدات في ماليزيا في حين ارتفع معدل النمو بها مقارنة بالعام الماضي . وانخفضت المساعدات في المكسيك  وانخفض ايضا معدل النمو بها مقارنة بالعام الماضي ، بينما ارتفعت المساعدات المقدمة  لتركيا في حين انخفض معدل نمو قطاع الزراعة بها ، وارتفعت المساعدات المقدمة للصين  بنسبة 41.3% مقارنة بالعام الماضي  وارتفع معدل النمو بها بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الماضي . وايضا ارتفعت المساعدات المقدمة لإيران . في حين انخفض معدل النمو بها مقارنة بالعام الماضي بالنسبة 2011 واصل انخفاض  حجم المساعدات  المقدم للعراق في حين ارتفع معدل النمو في العراق  وايضا انخفضت المساعدات المقدمة للصين بنسبة 50.7% مقارنة بالعام الماضي . وانخفض فيها  معدل النمو بنسبة طفيفة مقارنة بالعام الماضي ، بينما ارتفع حجم المساعدات المقدمة للبرازيل في حين انخفض معدل النمو بها .وايضا ارتفعت المساعدات في ماليزيا في حين انخفض معدل النمو بها . وارتفعت المساعدات في تركيا في حين ارتفع معدل النمو بها مقارنة بالعام الماضي .  وايضا ارتفعت المساعدات في إيران في حين انخفض معدل النمو في إيران الي ما دون الصفر وارتفعت  المساعدات في المكسيك . وارتفع معدل النمو في المكسيك مقارنة بالعام الماضي .

بالنسبة 2012  واصلت المساعدات المقدمة للعراق في الانخفاض و وصل معدل النمو الي ما دون الصفر وانخفضت المساعدات  في  البرازيل  بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي وانخفض معدل النمو فيها الي ما دون الصفر وانخفضت المساعدات في تركيا بنسبة 38.9% مقارنة بالعام الماضي وانخفض معدل النمو في تركيا  وايضا واصلت المساعدات في الصين انخفاضها بنسبة 47.5% مقارنة بالعام الماضي ولكن ارتفع معدل النمو في الصين ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي وايضا انخفضت  المساعدات في المكسيك بنسبة 55.58% مقارنة بالعام الماضي . ولكن ارتفع معدل النمو بها وسجل 7.439% ، بينما ارتفعت المساعدات المقدمة لماليزيا ولكن انخفض معدل النمو في ماليزيا وايضا ارتفعت المساعدات في إيران .وارتفع معدل النمو فيها مقارنة بالعام الماضي .

بالنسبة للفترة 2013 : 2015 :-

بالنسبة 2013 واصلت المساعدات المقدمة للعراق في الانخفاض بشده بنسبة 74.8% مقارنة بالعام الماضي وارتفع معدل النمو فيها بشده مقارنة بالعام الماضي وكذالك انخفضت المساعدات في البرازيل  ولكن ارتفع معدل النمو بها وكذالك انخفضت المساعدات في تركيا وارتفع معدل النمو فيها ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي  وانخفضت المساعدات في إيران بنسبة  40% مقارنة بالعام الماضي ، ولكن ارتفع معدل النمو فيها مقارنة بالعام الماضي ، بينما ارتفعت المساعدات في ماليزيا وارتفع معدل النمو بها  وايضا ارتفعت المساعدات  في  الصين بنسبة 59.5% مقارنة بالعام الماضي ولكن انخفض معدل النمو في الصين مقارنة بالعام الماضي  وايضا ارتفعت المساعدات في المكسيك بنسبة 34.5% مقارنة بالعام الماضي . في حين انخفض فيها معدل النمو بشده مقارنة بالعام الماضي .

بالنسبة 2014 واصلت المساعدات انخفاضها في العراق وانخفض معدل النمو لقطاع الزراعة فيها الي ما دون الصفر  وانخفضت المساعدات ايضا في البرازيل وانخفض ايضا معدل النمو بها وانخفضت المساعدات في ماليزيا بنسبة 19.8% مقارنة بالعام الماضي ولكن ارتفع معدل النمو بها مقارنة بالعام الماضي  وانخفضت المساعدات في الصين بنسبة 81.8% مقارنة بالعام الماضي في حين ارتفع معدل النمو فيها  وايضا انخفضت  المساعدات في إيران ، وايضا انخفض معدل النمو للقطاع فيها مقارنة بالعام الماضي ، بينما ارتفعت المساعدات في تركيا بنسبة99.8% مقارنة بالعام الماضي في حين وصل معدل النمو فيها الي ما دون الصفر وارتفعت المساعدات في المكسيك بنسبة 72.5% مقارنة بالعام الماضي . وارتفع معدل النمو لقطاع الزراعة فيها مقارنة بالعام الماضي .

بالنسبة 2015  واصلت المساعدات انخفاضها في العراق وحقق قطاع الزراعة في العراق معدل نمو ما دون الصفر وايضا واصلت المساعدات الانخفاض في ماليزيا وانخفض معدل النمو فيها مقارنة بالعام الماضي  وانخفضت المساعدات بشده في تركيا بنسبة 99.6% مقارنة بالعام الماضي  ولكن حققت معدل نمو مرتفع ليشهد هذا العام اعلي معدل نمو حققته تركيا مقارنة بالسنوات الاخري محل الدراسة  وايضا انخفضت المساعدات في المكسيك بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي . وانخفض ايضا معدل النمو للقطاع فيها ليشهد هذا العام ادني معدل نمو مقارنة بالسنوات محل الدراسة ، بينما ارتفعت المساعدات  في البرازيل بنسبة 13.6% مقارنة بالعام الماضي  ولكن انخفض معدل النمو القطاع  فيها  وارتفعت المساعدات في الصين بنسبة  80.4% مقارنة بالعام الماضي ولكن سجلت الصين معدل نمو منخفض للقطاع مقارنة بالعام الماضي  وايضا ارتفعت المساعدات في إيران بنسبة  35.07 % مقارنة بالعام الماضي  ولكن حققت معدل نمو منخفض مقارنة بالعام الماضي .

ثالثاً : قطاع الخدمات

إجمالي المساعدات المقدمة إلي مجموعة من الدول ذات الدخل المتوسط (الأعلي دخلا ) والدول ذات الدخل المتوسط ( الأقل دخلا ) والموجهه إلي قطاع الخدمات والذي يضم قطاعات (التجارة والسياحة – قطاعات الانتاج – النقل والمواصلات – التعليم ) طبقا لبيانات البنك الدولي و منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية ، و معدل نمو قطاع الخدمات في هذة البلدان في الفترة  من2007 : 2015.

1 – الدول متوسطة الدخل (الاقل دخلا )

نعرض المخصص من المساعدات التي تلقتها هذه الدول ومعدل النمو في قطاع الخدمات في الفترة من 2007 الى 2015 وهما ( الكاميرون – مصر- غانا – الفلبين – الهند – اندونيسيا )

المساعدات المقدمة لقطاع الخدمات للدول المتوسطة ( الأقل دخلا )

شكل ( 2- 9) طبقا لبيانات منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية

معدل النمو في قطاع الخدمات للدول المتوسطة ( الأقل دخلا )

شكل ( 2- 10) وفقا لبيانات البنك الدولي

بملاحظة الجدول ( 1-3) و الرسوم البيانية ( 2-9) و ( 2-10 ) نجد أن التحليل الخاص بقطاع الخدمات كما يلي :

في الفترة من 2007 : 2010 :-

في عام 2007 بالنسبة للهند كان مخصص المساعدات منخفض ومعدل النمو تجاوز 10% في قطاع الخدمات وبالنسبة لغانا كان مخصص المساعدات مرتفع وبلغ معدل النمو لقطاع الخدمات 7.53% وبالنسبة اندونيسيا كان مخصص المساعدات 481.44 بمعدل نمو للقطاع بلغ 8.99% أما للفلبين برغم زيادة مخصصات المساعدات الا ان معدل النمو بلغ 7.57 % وفي مصر تلقى قطاع الخدمات في مصر مساعدات قدرها 546.85 عام 2007 بتحقيق معدل نمو 7.52% وفي الكاميرون بلغ معدل النمو في قطاع الخدمات 5% بمخصصات للمساعدات بمبلغ 177.16 .

في عام 2008 بالنسبة للهند ارتفع المخصص بينما انخفض معدل النمو، وبالنسبة لغانا انخفض مخصص المساعدات وارتفع معدل النمو ليصل الى 7.57% ،أما اندونيسيا ارتفع  مخصص المساعدات وانخفض معدل النمو الى 8.65% ، وبالنسبة للفلبين ازدياد مخصص المساعدات واخفاض معدل النمو الى 3.98% ، وفي مصر انخفض مخصص المساعدات وارتفع معدل النمو الى 8.58%، وفي الكاميرون انخفضت مخصصات المساعدات وصاحبها انخفاض في معدل النمو الى 2.26% .

في عام 2009 بالنسبة للهند انخفض كل من مخصص المساعدات وكذلك معدل النمو لقطاع الخدمات ولكن بنسبة طفيفة للغاية ،أما غانا انخفض كل من مخصص المساعدات ومعدل النمو بشكل كبير ليصل الى 3.59%، وبالنسبة اندونيسيا استمر مخصص المساعدات في الارتفاع بينما انخفض معدل النمو لقطاع الخدمات ليصل الى 5.82% ،أما الفلبين ارتفاع مخصص المساعدات وانخفاض معدل النمو الى 3.39% ، وفي مصر انخفض كل من مخصص المساعدات ومعدل النمو ليصل الى4.33% ، وفي الكاميرون ازداد مخصص المساعدات وايضا معدل النمو ليبلغ 3.54%.

بالنسبة إلي الفترة 2010 : 2013 :-

في عام 2010 بالنسبة للهند ازدادت المخصصات للمساعدات في قطاع الخدمات في هذا العام اما بالنسبة لغانا انخفض مخصص المساعدات ولكن حدث ارتفاع كبير في معدل النمو ليصل الى 9.96%، وبالنسبة اندونيسيا انخفض مخصص المساعدات وازداد معدل النمو ليصل الى 8.41% ، وبالنسبة للفلبين نلاحظ انخفاض مخصص المساعدات وزيادة معدل النمو الى 7.16 وفي مصر ارتفع كل من مخصص المساعدات ومعدل النمو ليصل الى 6.41%، وفي الكاميرون انخفض مخصص المساعدات وارتفع معدل النمو الى 3.98% .

في عام 2011 بالنسبة للهند استمر انخفاض معدل النمو على التوالي مع 2011 مع انخفاض المساعدات لنفس العام ، وبالنسبة لغانا انخفض مخصص المساعدات وبلغ معدل النمو 9.08%، واندونيسيا ظل معدل النمو على نفس النسبة للعام الماضي وهي 8.41% ايضا رغم انخفاض مخصص المساعدات ، والفلبين ارتفعت المخصصات للمساعدات مرة اخرى وانخفض معدل النمو وفي مصر عاود كلاهما الانخفاض ثانية ليصل معدل النمو الى 2.95%، وفي الكاميرون ازداد مخصص المساعدات وصاحبه ايضا ارتفاع في معدل النمو ليصل الى 5.54%.

في عام 2012 بالنسبة للهند بالرغم من ازدياد مخصصات المساعدات الا أنه ازداد معدل النمو ، وبالنسبة غانا ارتفع مخصص المساعدات مع ارتفاع في معدل النمو للقطاع بلغ 12.06% ،واندونيسيا استمر المخصص ف الانخفاض وانخفض معدل النمو ايضا ليصل الى 6.81% ،والفلبين وباستمرار المخصص تقريبا لعام 2012 ارتفع معدل النمو من 4.93 الى 7.14% ، وفي مصر تزايد مخصص المساعدات بصورة ملحوظة برغم عدم ارتفاع معدل النمو بالشكل المتوقع وفقا للمساعدات ، وفي الكاميرون انخفض مخصص المساعدات مع ثبات معدل النمو تقريبا مع العام الماضي 5.51%.

بالنسبة إلي الفترة 2013 : 2015 :-

في عام 2013 بالنسبة للهند انخفض مرة اخرى معدل النمو بالرغم من ازدياد المساعدات ، وبالنسبة غانا عاود مخصص المساعدات الانخفاض مرة اخرى وصاحبه ايضا انخفاض في معدل النمو، وبالنسبة اندونيسيا ازداد مخصص المساعدات واستمر معدل النمو في الانخفاض أما بالنسبة للفلبين انخفاض كل من مخصص المساعدات ومعدل النمو ،ومصر تزايد معدل النمو بصورة ضئيلة وانخفض مخصص المساعدات ، وفي الكاميرون انخفض مخصص المساعدات ومع ذلك ارتفع معدل النمو ليصل الى 6.07%.

في عام 2014 بالنسبة للهند عاد للازدياد مرة اخرى برغم انخفاض مخصصات المساعدات لنفس العام ، وغانا بالرغم من ارتفاع مخصص المساعدات الا ان معدل النمو للقطاع استمر في الانخفاض ، وبالنسبة اندونيسيا ازداد مخصص المساعدات واستمر معدل النمو في الانخفاض ،والفلبين استمر انخفاض المخصصات للمساعدات انخفض معدل النمو ايضا ولكن ليس بنسبة كبيرة، وفي مصر بالرغم من تزايد مخصص المساعدات الا اننا نلاحظ انخفاض معدل النمو الذي بلغ 2.60% ، وفي الكاميرون ارتفع مخصص المساعدات وانخفض معدل النمو الى 5.52%.

في عام 2015 بالنسبة للهند انخفض كل من المخصصات ومعدل النمو ليصل الي 8.91% وبالنسبة لغانا عاود معدل النمو الارتفاع قليلا بالرغم من انخفاض مخصص المساعدات لنفس العام ، واندونيسيا ارتفع مخصص المساعدات واستمر انخفاض معدل النمو ليصل الى 5.54% أما الفلبين ازدادت المخصصات بنسبة كبيرة جدا ولكن لم يقابلها زيادة في معدل النمو بنفس النسبة حيث حدثت زيادة طفيفة في معدل النمو لقطاع الخدمات، وفي مصر عاود معدل النمو الارتفاع مرة اخرى بالرغم من انخفاض المخصص ليصل الى 4.73%، وفي الكاميرون انخفضت مخصصات المساعدة وانخفض ايضا معدل النمو الى 4.86 % .

  1. 2. الدول المتوسطة الدخل (الاعلى دخلا).

في عرض للدول المتوسطة الدخل (الأعلي دخلا ) كما في باقي القطاعات ووفقا لبيانات البنك الدولي يعرض تخطيط بياني لأهم الدول التي تلقت مساعدات في الفترة الزمنية محل الدراسة كما يلي :

صافي المساعدات المقدمة لقطاع الخدمات للدول المتوسطة ( الأعلي دخلا )

شكل ( 2- 11) طبقا لبيانات منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية

معدل نمو قطاع الخدمات للدول المتوسطة ( الأعلي دخلا )

شكل ( 2- 12 ) طبقا لبيانات البنك الدولي

يتضح من جدول (3-1 ) الرسوم البيانية ( 2- 11 ) و ( 2- 12 )  أنه:

أولا للفترة من 2007 : 2010 :-

في عام 2007 بالنسبة لتركيا كان مخصص المساعدات لقطاع الخدمات منخفض وكان معدل النمو للقطاع مرتفع 6.38%، وبالنسبة للبرازيل  كان مخصص المساعدات مرتفع قليلا وايضا معدل النمو مرتفع قليلا ل5.87%، اما ماليزيا كان مخصص المساعدات منخفض بينما كان معدل النمو مرتفع ل18.65%، وفي الصين كان مخصص المساعدات مرتفع ومعدل النمو مرتفع حيث كان 16.06%، وفي ايران ارتفع مخصص المساعدات وكان معدل النمو مرتفع أيضا 11.07%،وفي المكسيك كان مخصص المساعدات منخفض ل42.01بينما كان معدل النمو مرتفع ل4.286% ، وفي العراق كان مخصص المساعدات منخفض وايضا معدل النمو الذي بلغ -0.11%.

لعام 2008 بالنسبة لتركيا ارتفع مخصص المساعدات لكن اخذ معدل النمو فى الانخقاض ووصل ل2.30% ، بالنسبة للبرزايل كان مخصص المساعدات منخفض وايضا انخفض معدل النمو للقطاع ل4.79%، اما ماليزيا ظل مخصص المساعدات منخفض  بينما بدأ معدل النمو للقطاع فى الانخفاض ل8.63%، وفي الصين انخفض مخصص المساعدات وايضا معدل النمو للقطاع ووصل ل10.47%، وفي ايران زاد مخصص المساعدات ل60.07 بينما انخفض معدل النمو ل1.729%، وفى المكسيك ارتفع مخصص المساعدات ل57.9 وانخفض معدل النمو ل2.57% ، وفي العراق ارتفع مخصص المساعدات في هذا العام عن العام الماضي ارتفاعا كبيرا وكذلك معدل النمو للقطاع اصبح 4.28% بعد ان كان-0.11% .

لعام 2009 بالنسبة لتركيا انخفض مخصص المساعدات تابع ايضا معدل النمو للقطاع انخفاضه مسجلا -1.18%، وبالنسبة للبرازيل  انخفض مخصص المساعدات وايضا انخفض معدل النمو للقطاع ل1.94% ، اما ماليزيا ظل ايضا مخصص المساعدات منخفض وانخفض جدا معدل النمو ل2.45%، وفي الصين بدأ مخصص المساعدات فى الارتفاع وبدأ معدل النمو فى الانخفاض الي ان وصل ل9.58%، وفي ايران استمر مخصص المساعدات فى الارتفاع ليصل ل64.7 بينما انخفض معدل النمو ل1.38%، وفى المكسيك كان مخصص المساعدات 61.54 وانخفض معدل النمو جدا ليصل ل-3.90 ، وفي العراق ارتفع معدل النمو 4.31% ليصل الى  ولكن انخفض مخصص المساعدات للقطاع.

بالنسبة للفترة من 2010 : 2013 :-

لعام 2010 بالنسبة لتركيا ارتفع مخصص المساعدات وارتفع ايضا معدل النمو للقطاع ل7.63%، وبالنسبة للبرازيل ارتفع مخصص المساعدات قليلا جدا بينما ارتفع معدل النمو بنسبة أكبر ل10.86% ، اما ماليزيا وفى 2010 ظل مخصص المساعدات منخفض بينما ارتفع معدل النمو للقطاع ل7.21% ، وفي الصين  ارتفع مخصص المساعدات وارتفع قليلا معدل النمو للقطاع ل9.66%، وفي ايران انخفض مخصص المساعدات ل61.5 بينما بدأ معدل النمو فى الزيادة ليصل ل6.719%، وفى المكسيك ارتفع مخصص المساعدات ليصل ل63.08 وارتفع معدل النمو ليصل ل5.67% ، وفي العراق استمر انخفاض مخصص المساعدات مع ارتفاع في معدل النمو ليصل الى 8.02%.

لعام 2011 بالنسبة لتركيا انخفض مخصص المساعدات بينما ارتفع قليلا معدل النمو ل8.75% ،وبالنسبة للبرازيل  انخفض مخصص المساعدات وانخفض ايضا معدل النمو للقطاع ل3.34%، وبالنسبة لماليزيا بدأ مخصص المساعدات فى الارتفاع بينما انخفض قليلا معدل النمو ل7.11% ، وفي الصين انخفض مخصص المساعدات وظل معدل النمو مرتفع  ل9.48%، وفي ايران زاد مخصص المساعدات ليصل ل74.4 وانخفض معدل النمو ل6.20% ، وفي المكسيك ارتفع مخصص المساعدات ليصل ل64.29 وانخفض معدل النمو قليلا ل4.744%، وفي العراق استمر انخفاض مخصص المساعدات ولكن هذا العام كان مع انخفاض لمعدل النمو ايضا ليبلغ 7.03%.

لعام 2012 بالنسبة لتركيا ظل مخصص المساعدات منخفض وبدأ معدل النمو فى الانخفاض ل2.54%، وبالنسبة للبرازيل ارتفع مخصص المساعدات بنسبة كبيره بينما ارتفع قليلا معدل النمو للقطاعات ل2.86%، وبالنسبة لماليزيا انخفض مخصص المساعدات واستمر معدل النمو فى انخفاضه وسجل 6.71% ، وفي الصين انخفض مخصص المساعدات وايضا انخفض معدل النمو ل8.01% ، وفي ايران زاد مخصص المساعدات ليصل ل75.8 بينما انخفض معدل النمو ل1.35%، وفى المكسيك انخفض مخصص المساعدات ليصل ل61.7 وانخفض معدل النمو ل4.517% ، وفي العراق ارتفع مخصص المساعدات بصورة كبيرة وصاحبه ارتفاع في معدل النمو للقطاع ليصل الى 13.63%.

بالنسبة للفترة من 2013 : 2015 :-

لعام 2013 بالنسبة لتركيا ظل مخصص المساعدات منخفض بينما بدأ معدل النمو فى الارتفاع ل5.54%، وبالنسبة للبرازيل انخفض مخصص المساعدات وانخفض ايضا معدل النمو للقطاعات ل 2.68% ،اما ماليزيا  انخفض مخصص المساعدات وانخفض ايضا معدل النمو للقطاع ل5.93%، وفي الصين انخفض مخصص المساعدات وارتفع قليلا معدل النمو ل8.29% ، وفي ايران  زاد مخصص المساعدات ليصل ل78.5 وانخفض معدل النمو ل-0.84 ، وفى المكسيك زاد مخصص المساعدات ل64.3 بينما انخفض معدل النمو ل2.44 %، وفي العراق حدث انخفاض حاد جدا في كل من مخصص المساعدات وفي معدل النمو الذي وصل الى 3.19%.

لعام 2014 بالنسبة لتركيا ارتفع مخصص المساعدات بينما انخفض معدل النمو ل4.25%،وبالنسبة للبرازيل ارتفع مخصص المساعدات وانخفض معدل النمو للقطاعات ل0.33% ، اما ماليزيا ظل مخصص المساعدات منخفض بينما ارتفع معدل النمو قليلا ل6.62% ،وفي الصين ارتفع قليلا مخصص المساعدات وانخفض قليلا معدل النمو للقطاع ل7.81%، وفي ايران انخفض مخصص المساعدات قليلا ليصل ل75.22 وارتفع معدل النمو ليصل ل 1.67%، وفي المكسيك استمر مخصص المساعدات فى ثباته على 64.3 بينما انخفض معدل النمو ل1.79%، وفي العراق برغم زيادة مخصص المساعدات الا ان معدل النمو وصل الى -4.08%.

عام 2015 بالنسبة لتركيا اتخذ مخصص المساعدات فى الانخفاض بينما بدأ معدل النمو للقطاع فى الارتفاع ليسجل 4.88%،وبالنسبة للبرازيل  انخفض مخصص المساعدات وانخفض ايضا معدل النمو ل-2.77% ،وبالنسبة لماليزيا ظل مخصص المساعدات منخفض وانخفض ايضا معدل النمو للقطاع ل5.42% ، وفي الصين انخفض مخصص المساعدات وارتفع  قليلا معدل النمو لقطاع الخدمات حيث وصل ل8.33% ، وفي ايران انخفض مخصص المساعدات ليصل ل74.14 وزاد معدل النمو ليصل ل3.253% ،وفى المكسيك انخفض مخصص المساعدات ل63.12 وزاد معدل النمو ل3.30%، وفي العراق انخفض مخصص المساعدات وكذلك معدل النمو ليصل الى -6.81% .

الفصل الثالث

النموذج القياسى المقترح لدراسة العلاقة المباشرة بين المساعدات الاقتصادية والنمو الاقتصادى

هذه الدراسه استخدمت بيانات سنوية لتحليل أثر المساعدات الإنمائية الرسمية على النمو الإقتصادي ، وتم استخدام الناتج المحلى الإجمالى لقياس النمو الإقتصادي ، والقيمة المضافة لقطاع الخدمات والزراعة والصناعة لقياس المساعدات الإنمائية الاقتصادية فى الفترة من 2007-2015 وتم استخدام مجموعة من المتغيرات وهم النمو الإقتصادي كمتغير تابع ، والمساعدات الإنمائية الرسمية والصادرات من السلع والخدمات ، وإجمالى عدد السكان ، ومعدل الوفيات كمؤشر للتعبير عن مستوى الفقر ، والاستثمار الأجنبي المباشر، والقيمة المضافة لقطاع الخدمات والزراعة والصناعة كمتغيرات مستقلة.

وتناول الفصل الثالث :

أولاً : النموذج القياسي المقترح .

ثانياً : اختبار سكون السلاسل الزمنية .

ثالثاً : نتائج النموذج القياسي المقترح .

أولاً: النموذج القياسى المقترح:

من خلال الاستعانة بالدراسات السابقة أمكن الوصول للمتغيرات التى يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي بخلاف المساعدات الاقتصادية وتم قياس كل متغير بمؤشر خاص به ، و وبناءاً على ذلك أمكن صياغة المعادلتين الأتيتين  الأتية :

log(gdp)t = C + B0log(gdp)t-1+  B1log(oda)1t+ B2log(oda)1t-1+  B3log(ex)2t+    B4log(ex)2t-1      +  B5log(pop)3t+     B6log(pop)3t-1+B7log(mor)4t     +   B8log(mor)4t-1+B9log(for)5t+B10log(for)5t-1+B11log(ser)6t+ B12log(ser)6t-1+ B13log(idn)7t+ B14log(ind)7t-1+ B15log(agri)8t+ B16log(agri)8t-1+ e

معادلة (1)

log(gdp)t = C + B0log(gdp)t-1+ B1log(oda)1t+ B2log(oda)1t-1+  B3log(ex)2t+ B4log(ex)2t-1+    B5log(pop)3t   +  B6log(pop)3t-1+    B7log(mor)4t       + B8log(mor)4t-1+B9log(for)5t+B10log(for)5t-1+B11log(total)6t+ B12log(total )6t-1+ e

معادلة (2)

حيث:

  • (GDP) هو متغير يشير إلي الناتج المحلي الإجمالي.
  • (ODA) وهو متغير يشير إلي official development assistance أي المساعدات الإنمائية الرسمية.
  • (EX) وهو متغير يشير الي Exports of goods and services (%of GDP) أي الصادرات من السلع والخدمات كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي.
  • (Pop) ويعبر عن Population density أي إجمالي عدد السكان خلال فترة الدراسة.
  • (MOR) ويعبر Mortality rate, infant (per 1,000 live births) ويشير إلي معدل الوفيات.
  • (FOR) ويشير إلي foreign direct investment والذي يعبر عن الإستثمار الإجنبي المباشر.
  • (SER) ويشير إلي value added, services وهي القيمة المضافة في قطاع الخدمات.
  • (IDN) ويشير إلي value added, industry وهي القيمة المضافة لقطاع الصناعة.
  • (AGRI) ويشير إلي value added, agriculture و هي القيمة المضافة في قطاع الزراعة

ثانياً: اختبار سكون السلاسل الزمنية:

من أجل اختبار مدى سكون السلاسل الزمنية تم عمل اختبار جذر الوحدة unit root test  لكل المتغيرات المتضمنة فى النموذج القياسى المقترح ، والجدول الأتى يوضح نتائج الاختبار :

المتغير درجة السكون Prob T.static
Gdp per capita growth Level 0.0000 -6.0579
Foreign direct investment Level 0.0000 -7.0693
Mortality rate level 0.0000 -9.4979
Exports Level 0.0000 -6.2133
Oda Level 0.0000 -12.3556
Pobulation level 0.0000 -5.7531
Value added industry level 0.0000 -9.8488
Value added services level 0.0000 -6.5358
Value added agriculture level 0.0000 -21.5496
Total level 0.0000 -8.1299

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحث باستخدام برنامج E-Views 7

يتضح من الجدول السابق ان كل المتغيرات ثبت انها ساكنة فى أصلها دون أخذ أى فروق وهو ما يتضح بارتفاع القيمة المطلقة لإحصاء (t) وكذلك انخفاض القيمة الاحتمالية لكل متغير عن 0.05

ثالثاً: نتائج النموذج القياسى المقترح :

تم  إجراء انحدار النمو الاقتصادى على المساعدات الاقتصادية على مرحلتين منفصلتين متتابعتين ، الأولى بإضافة جميع المتغيرات بالإضافة إلى المساعدات القطاعية مع استبعاد المجموع الكلي للمعونات من جانب المتغيرات المستقلة لتفادى التعدد الخطى فى النموذج ، والثانية بإضافة إجمالى المعونات واستبعاد المتغيرات الخاصة بالقيمة المضافة لقطاع الصناعة والزراعة والخدمات ، وفيما يلي نتائج نموذجى الانحدار اللذين أمكن التوصل إليهما لاختبار العلاقة المذكورة وذلك من خلال اتباع طريقة المربعات الصغرى المقطعية (Panel least Square):

تم التوصل الي أن قدرة المتغيرات المفسرة ضعيفة فى تفسير التغير الذي يحدث فى المتغير التابع وبالتالى فإن أثر المعونات على الناتج موجب ولكنه غير معنوي وهو مايتفق مع جانب من الدراسات السابقة التى حاولت اختبار الأثر المباشر للمساعدات الاقتصادية على النمو الاقتصادى فى الدول النامية ، وهو الأمر الذى يطرح تساؤلاً حول  دور مشروطية المعونات فى تقليص دورها بالشكل الذى يبتعد بها عن  خدمة الأهداف أو الخطط الاقتصادية للدول المتلقية.

الخاتمة

بعد ما تم دراسة  الإطار النظري للمساعدات الإقتصادية من تعريف للمساعدات والتطور التاريخي لها وأنواعها وأهدافها والنظريات المختلفة للتمويل الخارجي والفرق بينها وبين التدفقات المالية الأخري والإطار النظري للنمو الإقتصادي من تعريف للنمو والنظريات الخاصة به، وتحليل البيانات الخاصة  بالقطاعات  المختلفة  من الخدمات والزراعة والصناعة من عام 2007-2015 وذلك ل13 دولة من الدول النامية وهي تركا وماليزيا وإيران والمكسيك والكاميرون وماليزيا والصين والعراق وغانا ومصر وإندونيسيا والفلبين والبرازيل والهند وذلك لمحاولة الوقوف على مدي مساهمة المساعدات فى نمو القطاعات المختلفة من صناعة وزراعة وخدمات فى هذه الدول، والاستعانة بنموذج قياسي لاختبار ما إذا كانت مشروطية المساعدات تؤثر فى نمو القطاعات أم لا وللتأكد من نتائج تحليل البيانات التى تم التوصل إليها ، وُجد أن قدرة المتغيرات المفسرة ضعيفة فى تفسير التغير الذي يحدث فى المتغير التابع وبالتالى فإن مشروطية المعونات لا تخدم أهداف و خطط التنميه للدول المتلقية وهذا نظراً لأن معظم المعونات تنفق فى غير الأوجه المخصصه لها وبالتالى فلابد من اتباع سياسة رشيده ووجود رقابة من الدول المانحة على سبل أوجه إنفاق المعونات وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.

النتائج

يتضح من الدراسة أن المساعدات الإقتصادية لها دور فى تحفيز النمو الإقتصادي من خلال برامج دعم البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والتعليم والصحة وتوفير الغذاء ، وعلى الرغم من أهمية ذلك إلا أن الدراسات أثبتت أن العلاقة بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي ستكون سلبية فى مجملها نظرا للفساد وانعدام الشفافية كما أن الجهات المانحة ما زالت تربط بين مصالحها السياسية والإسترتيجية والثقافية والأيدولوجية وعملية إعطاء المساعدات للدول المستقبلة وغالبا ما تعمل هذه المصالح على ضد الأهداف التنموي ولإفساد نتائج المشروعات ، وينبغى لكي  تتحقق الأهداف المرجوه من المساعدات أن تتسم الدول بالقوة المؤسسية التجارية ونقدية ومالية وفنية كما أن الدراسة أوضحت أنه ليس بالضرورة عند زيادة المساعدات يرتفع معدل النمو الإجمالى وهو ما تم إيضاحه فى العديد من البلدان محل الدراسة فى سنوات زمنية مختلفة .

وأوضحت الدراسة أن مستويات الدخل للدول محل الدراسة تلعب دور هام فى توزيع المساعدات على القطاعات المختلفه وهذا واضح من الفرق فى توزيع المساعدات على القطاعات فى الدول الأعلى دخل والأخري الأقل دخل.

كما استنتجت الدراسة أن مشروطية المساعدات لا تؤثر على معدل نمو القطاعات وذلك بسبب وجود عوامل أخري ظهرت فى الخطأ العشوائي فى الدراسة القياسية.

التوصيات

1- يمكن أن يتم تفعيل دور المساعدات الإقتصادية فى اطلاق عملية تراكم رأس المال وتحقيق النمو الإقتصادي وزيادة دخل الاسرة وذلك من خلال منهج تنموي يتضمن 3 قنوات تنموية :

أ- تخصيص جزء من المساعدات ليذهب لتغطية التكلفة المعيشيه للأسر الفقيرة فى حالات الطوارئ مثل المعونات الغذائية .

ب- النصيب الأكبر من المساعدات يجب ان يذهب لتمويل عجز الموازنات للدول المتلقية لتمويل الاستثمارات العامة.

ج- توجيه بعض برامج المساعدات تجاة الشركات الخاصة من خلال برامج التمويل والتحسينات الزراعي.

2-يجب تركيز الجهات المانحة على كل من كمية ونوعية المساعدات الخارجية لأنه فى ظل الظروف القائمة من الصعب تحقيق الأهداف الإنمائية.

3-لابد من مكافحة الفساد والسياسات والمؤسسات الضعيفة فى البلدان المتلقية حتى يتم تحقيق فاعلية لبرامج المساعدات.

4-ينبغي ان تكون الجهات المانحة لديها القدرة على فرض شروط الإصلاح المقترنة ببرامج المساعدات من خلال التهديدات ذات المصداقية لوقف إعطاء المعونات مستقبلا.

5-القيام بعمليات الإصلاح الإقتصادي فى محاولة لتحسين العلاقة بين الإلتزامات الخارجية والمتغيرات الإقتصاديه المحلية باتجاه تخفيض الأعباء الملقاة على كاهل الإقتصاد المصرى وتجنب وقوعة فى أزمات مالية .

6-تطور ارشادات ومبادئ توجيه لإدارة المساعدات الإقتصادية ويجب صياغة آليات لتمكين السلطات المنتخبة من الحكم والرقابة على المساعدات.

7-تدشين حوار وطنى لبحث السياسات الإقتصادية المتبع والحلول الممكنه ووضع خطة اقتصادية قوميه للمساعده فى القرارات الإقتصادية.

8-ينبغى اعتماد نهج أكثر شمولا وتشاركيه فى عملية صنع القرار، ضرورة تطوير البلاد وعمل ثروات حقيقية فى التعليم والبحث العلمى والإقتصاد لكي نحصل على موارد أكثر مما تقدمه المعونات الخارجية.

9-يجب مضاعفة الإنتاج حيث أنه بذلك يمكن تحقيق موارد تعادل 3 مرات ما يحصل عليه الإقتصاد من المعونات.

10-يجب أن يتوجه القائمون على أمر البلاد بسياسات إصلاحية حقيقية وحدوث نمو حقيقي من خلال خطط واقعية بدلا من الاعتماد على المعونات .

11-يجب أن يتحقق الإستقرار الأمنى وإعادة تنشيط السياحه لما تحققه من دخل قومى.

12-لابد من محاولة تحقيق الإكتفاء الذاتى إذ لا يكفي أن تتحقق السرعة فى النمو.

قائمة المراجع

أولا : المراجع  باللغة العربية :-

الكتب:

1- زينب عباس زعزوع، دور المنح والمساعدات الأجنبية فى التطوير التنظيمى ،النهضة ، المجلد الثالث عشر،العدد الثانى ،أبريل 2012 ، ص39-40.

2- سارة عبد اللطيف الزيد،المساعدات المالية الكويتية وأثرها علي علاقاتها العربية (1961-2012)،قسم العلوم السياسية،كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، 2012.

3- ضياء رحيم محسن ،التمويل الدولي والمعوقات في القطاع المصرفي العراقي اسباب ومعالجات ،الحوار المتمدن، العدد 5041 ، 1/1/2016.

4- على محمد على محمود، المساعدات الإقتصادية المدنية الخارجية لمصر وأثرها على الإقتصاد المصرى خلال الفترة 1991- 2004 ،جامعة القاهرة ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، قسم الإقتصاد ،القاهرة 2008 ، ص28.

5- مبارك سعيد عوض العجمي ،المساعدات الإقتصادية أداه من أدوات السياسة الخارجية الكويتية فى الفترة ما بين 1980-2010 ، جامعة الشرق الأوسط ، كلية الآداب والعلوم ، قسم العلوم السياسية ، كانون الثاني 2011 ، ص 15.

6-محمد حسن المكاوي ، دور المساعدات الخارجية فى إطار فلسفة وسياسات برامج الإصلاح والتكيف الهيكلى مع الإشارة للحالة السودانية ،المركز العلمى للدراسات السياسية ، ص 117

الرسائل والاطروحات العلمية :-

1-كبداني سيدي أحمد ,اثر النمو الاقتصادي علي عدالة توزيع الدخل  في الجزائر مقارنة بالدول العربية: دراسه تحليلية وقياسية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعه ابي بكر بلقايد – تلمسان كليه العلوم الاقتصاديه والعلوم التجاريه والتيسير, اطروحة دكتوراة في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد, الجمهورية الجزائرية الشعبية ، السنة الجامعية 2012-2013 ، صفحة رقم 128:132

2– محي الدين حمداني ، حدود التنمية المستدامة  في الاستجابة لتحديات العصر والمستقبل دراسة حالة الجزائر ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير قسم العلوم الاقتصادية , اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة في العلوم الاقتصادية  فرع تخطيط , السنة الجامعة 2008/2009 ص29.

المجلات العلمية والمقالات والدوريات :-

1- منشورات جامعة الوادي ، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية , دورية اكاديمية محكمة  دولية تصدر عن كليه العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير جامعه الوداي , العدد السابع (07)- المجلد الثاني – السنه السابعه 2014م – ص 10.

ثانيا المراجع الاجنبية :-

Books                                                                  

  1. Axe l dreher- Andrea fuchs- Roland hodler – Bardly parks – Paul A. raschky-Michael J. Tierney, aid on demand: African leaders and the geography of chinas foreign assistance, October 1, 2016
  1. Busher, Martin and Von, Michael Hauff, Development Aid Between Cultural Encounter and General Conditions of Economic Policy, Economics1995,, PP57-80.
  2. Jon lunn and Lorna Booth, the 7% aid target, House of Commons library, 20 june2016.
  3. Laila Mostsfa El Baradei, The Management of Foreign Aid Directed to the Field of the Environment in Egypt (1985-1995), Thesis in Public Administration, Faculty of Economics & Political Science, Cairo University, 1988.
  4. Sam Jones and Channing Arnd, Assessing foreign Aids long-run contribution to growth and development, university of Copenhagen, Denmark and UNU- WIDER, Helsinki, Finlan, 2014/2015.
  5. Vanarith chheang, The effect of foreign aid on economic growth and corruption in 67 developing countries, faculty of the graduate school of arts and sciences, Georgetown university, april.8 2009.

Letters and scientific theses                                                     

Mengfan cheng ,chines aid contributed to economic growth in Africa  has  athesis submitted  to the faculty of the graduate school of arts and science of  Georgetown university in partial fulfillment of the requirement for the degree of master of public policy ,B.A Washington , dc april 11,2016.

Scientific journals and periodiicals                                         

1- Abeid ahmed ramadhan 1, zhi hong jian2, yapatake kossele thales pacific3, impact of foreign aid on Tanzania economic growth, academy of social science journal,2016.

2- Asian online jornal publishing group imtiaz hussain , zeeshan khan2, Muhammad imad khan , shah Khalid , alina kiran5,tanveer hussain ,long run and short runrelationship among gross domestic saving ,net bilateral foreign aid , external deptand economic growth in pakistan2017  dynamics of economics , Asian online gournal,2017.

3- Paul Apppiah-konadu,forster shitsi junior,Abokyi Eric,and Daniel k. twerefou, the effect of foreign aid on economic growth in Ghana , African journal of economic review, july 2016.

الملاحق

جدول (1-1) المصدر: البنك الدولي، الأرقام باللون الاسود هي إجمالي المساعدات المقدمة إلي قطاع الصناعة أما باللون الأحمر هي معدل نمو قطاع الصناعة في مختلف البلدان

شكل (1-2) المصدر: البنك الدولي، الأرقام باللون الاسود هي إجمالي المساعدات المقدمة إلي قطاع الزراعة أما باللون الأحمر هي معدل نمو قطاع الزراعة في مختلف البلدان.

شكل(1-3) المصدر: البنك الدولي، الأرقام باللون الاسود هي إجمالي المساعدات المقدمة إلي قطاع الزراعة أما باللون الأحمر هي معدل نمو قطاع الزراعة في مختلف البلدان.

الدول المتوسطة الدخل ( الأقل دخلا ) لقطاع الصناعة

شكل (3-1) المصدر: منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية

شكل (3-2) المصدر: البنك الدول 

الدول متوسطة الدخل (الأعلي دخلا ) لقطاع الصناعة

شكل ( 3-3) المصدر: منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية

شكل (3-4) المصدر: البنك الدولي

الدول المتوسطة الدخل (الأقل دخلا) لقطاع الزراعة

شكل (3-5) المصدر: منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية

شكل (3-6) المصدر: البنك الدولي

الدول المتوسطة الدخل ( الأعلي دخلا) لقطاع الزراعة

شكل (3-7) المصدر: منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية

شكل (3-8) المصدر: البنك الدولي

الدول متوسطة الدخل (الأقل دخلا) لقطاع الخدمات

شكل ( 3-9) المصدر: منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية

شكل (3-10) المصدر: البنك الدولي

الدول المتوسطة الدخل (الأعلي دخلا) لقطاع الخدمات

شكل ( 3-11) المصدر: منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية

شكل (3-12) المصدر: البنك الدولي

نتائج التحليل القياسي المقترح للتأثير المباشر للمساعدات الخارجية  علي النمو الاقتصادي في الدول متوسطة الدخل

أولا : تأثير المساعدات الموزعة في القطاعات علي النمو الاقتصادي

معادلة (1)

ثانيا: تأثير إجمالي المساعدات الخارجية علي النمو الاقتصادي

[1] Sam Jones and channing  Arnd, Assessing foreign Aids long-run contribution to growth and development, university of Copenhagen, Denmark and UNU- WIDER,Helsinki, Finlan,2014/2015.

[2]  Paul Apppiah-konadu,forster shitsi junior,Abokyi Eric,and Daniel k. twerefou, the effect of foreign aid on economic growth in Ghana , African journal of economic review, july 2016.

[3] . Jon lunn and lorna Booth, the .7% aid target, house of commons library, 20 june2016

[4] Axel dreher- Andreas fuchs- roland hodler – bardly parks – paul A. raschky-Michael J. Tierney,  aid on demand: African leaders and the geography of chinas foreign assistance, October 1,2016.

[5] Abeid ahmed ramadhan 1, zhi hong jian2, yapatake kossele thales pacific3, impact of foreign aid on Tanzania economic growth, academy of social science journal,2016.

[6] Asian online jornal publishing group imtiaz hussain , zeeshan khan2, Muhammad imad khan , shah Khalid , alin kiran5,tanveer hussain,long run and short runrelationship among gross domestic saving ,net bilateral foreign aid , external deptand economic growth in pakistan2017  dynamics of economics , Asian online gournal,2017.

[7] Mengfan cheng,chines aid contributed to economic growth in Africa  has athesis submitted  to the faculty of the graduate school of arts and science of  Georgetown university in partial fulfillment of the requirement for the degree of masterof public policy ,B.A Washington ,  april 11,2016.

[8] زينب عباس زعزوع  ، دور المنح والمساعدات الأجنبيه فى التطوير التنظيمى ،ا لنهضة ، المجلد الثالث عشر ،العدد الثانى ،أبريل 2012 ، ص39-40.

[9] Busher, Martin and Von, Michael Hauff, Development Aid Between
Cultural Encounter and General Conditions of Economic Policy
, Economics,
1995, PP. 57-80.

[10] مبارك سعيد عوض العجمي ،المساعدات الإقتصادية أداه من أدوات السياسة الخارجية الكويتية فى الفترة ما بين 1980-2010 ، جامعة الشرق الأوسط ، كلية الآداب والعلوم ، قسم العلوم السياسية ، كانون الثاني 2011 ، ص 15.

[11] مبارك سعيد عوض العجمي ، مرجع سبق ذكره ص13.

[12] محمد حسن المكاوي ، دور المساعدات الخارجية فى إطار فلسفة وسياسات برامج الإصلاح والتكيف الهيكلى مع الإشارة للحالة السودانية ،المركز العلمى للدراسات السياسية ، ص 117.

[13] على محمد على محمود، المساعدات الإقتصادية المدنية الخارجية لمصر وأثرها على الإقتصاد المصرى خلال الفترة 1991- 2004 ،جامعة القاهرة ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، قسم الإقتصاد ،القاهرة 2008 ، ص28.

[14] Vanarith chheang, The effect of foreign aid on economic growth and corruption in 67 developing countries, faculty of the graduate school of arts and sciences, Georgetown university, april.8 2009.

[15] سارة عبد اللطيف الزيد ، المساعدات المالية الكويتية وأثرها علي علاقاتها العربية (1961-2012), قسم العلوم السياسية،كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، 2012.

[16] مرجع سابق .

[17]  مبارك سعيد العجمي ,مرجع سابق ، ص

[18] Laila Mostsfa El Baradei, The Management of Foreign Aid Directed to the Field of the Environment in Egypt(1985-1995), Thesis in Public Administration, Faculty of Economics & Political Science, Cairo University,1988.

[19] مرجع سابق .

[20]  ضياء رحيم محسن ، التمويل الدولي والمعوقات في القطاع المصرفي العراقي اسباب ومعالجات ،الحوار المتمدن , العدد 5041 , 1/1/2016.

[21]  كبداني سيدي أحمد ,اثر النمو الاقتصادي علي عداله توزيع الدخل  في الجزائرمقارنة بالدول العربيه : دراسه تحليليه وقياسيه , وزاره التعليم العالي والبحث العلمي جامعه ابي بكر بلقايد – تلمسان كليه العلوم الاقتصاديه والعلوم التجاريه والتيسير, اطروحه دكتوراه في العلوم الاقتصاديه، تخصص اقتصاد, الجمهوريه الجزائريه الشعبيه ، السنه الجامعيه 2012-2013 ، صفحه رقم 128:132.

http:/www.dspace.univ-tlemcen.dz

[22] محي الدين حمداني , حدود التنميه المستدامه في الاستجابه لتحديات العصر والمستقبل دراسه حاله الجزائر , كليه العلوم الاقتصاديه وعلوم التيسير قسم العلوم الاقتصاديه , اطروحه مقدمه لنيل شهاده الدكتوراه في العلوم الاقتصاديه  فرع تخطيط , السنه الجامعه 2008/2009 ص29.

[23] محي الدين حمداني , مرجع سبق ذكره , المبحث الثالث, ص 32.

[24] منشورات جامعه الوادي , مجله الدراسات الاقتصاديه والماليه , دوريه اكاديميه محكمه دوليه تصدر عن كليه العلوم الاقتصاديه والتجاريه وعلوم التيسير جامعه الوداي , العدد السابع (07)- المجلد الثاني – السنه السابعه 2014م – ص 10.

تحريرا في 11-6-2017

أضف تعليقك أو رأيك
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق