مشكلة أمن الطاقة وتأثيرها على الأمن الوطني الجزائري

المركز الديمقراطى العربى3. يوليو 2017

11٬493 27 دقائق

اعداد : صبرينة مزياني – باحثة دكتوراه علوم سياسية تخصص دراسات استراتيجية

المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

المركز الديمقراطي العربي

ملخص:

تعتبر مشكلة أمن الطاقة من التحديات غير العسكرية التي تواجه الدول وتحول دون تحقيقها لأمنها الوطني خاصة بعد تراجع الحروب العسكرية لارتفاع تكلفتها لتـأتي في مقدمتها ما يعرف بحروب الطاقة، كمصدر لبؤر التوتر في العالم، دلالة على أهمية العامل الاقتصادي كمتغير أساسي في تحديد مسار العلاقات الدولية.

تعتبر الجزائر من بين الدول التي تخوض في معترك حروب الطاقة على اعتبار أن أمنها الوطني والطاقوي مرتبط بقطاع المحروقات _ الطاقة التقليدية- الغاز والنفط أو ما يعرف بالذهب الاسود، وحالة عدم الاستقرار الذي يعيشه هذا القطاع في الآونة الأخيرة بسبب تقلبات أسعار النفط و انخفاضه الى درجة كبيرة في أسواق البورصات العالمية اثر بشكل سلبي على السياسة الاقتصادية في الجزائر، و دفع بصناع القرار فيها الى تبني ما يعرف بسياسة التقشف او شد الحزام في مختلف المجالات، ما ادى الى بروز توترات داخلية من شانها زعزعة استقرار الأمن الوطني.

مقدمة:

شكلت نهاية الحرب الباردة اوائل تسعينات القرن العشرين، منعطفا حاسما في تاريخ العلاقات الدولية، و ذلك من حيث جملة التحولات و التغيرات الجديدة التي افرزتها على جميع الاصعدة، والتي اثرت بشكل او باخر على عملية تحديد مسار العلاقات الدولية، بعد الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه اختفاء الاتحاد السوفياتي من ميزان العالم ما طرح اشكالية اعادة ترتيب و توزيع عناصر القوة بين اعضاء النظام الدولي بعد تفكك الكتلة الشرقية و توسع الاتحاد الاوروبي و الحلف الاطلسي، فضلا عن تحول في المنظومة الدولية، من منظومة ثنائية الى منظومة احادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة الامريكية التي تسعى الى فرض سيطرتها الكاملة عليها من خلال استخدام كل امكانيتها الاقتصادية، و نفوذها السياسية فضلا عن تفوقها العسكري.

و اثر نهاية الحرب الباردة لم يتوقف عند حد طبيعة النظام الدولي، بل ذهب الى ابعد من ذلك الى درجة التغيير الجذري الذي حدث في طبيعة المواضيع النقاشية في اجندة العلاقات الدولية، اين برزت العديد من المفاهيم الجديدة على الواجهة مثل التنمية المستدامة، النزعات الإثنية، الارهاب، بالإضافة الى تحول طبيعة مفهوم الامن التي توسعت دلالاته لتضم أبعاد أخرى بفعل تغير طبيعة التهديدات و بروز ما يعرف بالتهديدات اللاتماثلية، لنجد الأمن يشمل ما يلي: الأمن الرقمي Cyber Security/ الأمن الإنساني ,Humain Security الأمن الغذائي ,Food Security و اخيرا أمن الطاقة Energy Security ، الذي اضحى احد ابرز تجليات المفاهيم الامنية، التي بدأت بالتشكل و أخذ مكانتها في التفاعلات الدولية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، بعد بروز ما يعرف بحروب الطاقة، على اعتبار ان طاقة كانت و لا تزال تشكل مصدر لتنافس و النزاعات الدولية، لذلك اصبح الامن الطاقوي يشكل هاجسا لمختلف الدول كونه مسألة حساسة تمس الامن القومي بصفة مباشرة و قد تمحورت النقاشات حول موضوع امن الطاقة على تامين امدادات النفط و الغاز و نقلها الى السوق.

و على اعتبار ان الجزائر تعد من الدول النفطية التي تعتمد و بشكل كبير على هذا الاخير في ضمان استقرارها الاقتصادي و السياسي، و بالتالي توفير امن الوطني، وفق لهذا يشكل امن الطاقة لها مسألة بالغة الأهمية، خاصة مع تزايد حاجاتها الطاقوية بشكل مستمر، في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة نظرا لانخفاض سعر البترول في الاسواق المالية ما يضع الامن الطاقوي الجزائري على المحك.

من خلال هذا نلاحظ عودة موضوع امن الطاقة ليكون محط اهتمام داخل الاجندة السياسية للدول بما فيها الجزائر التي تعتبره انشغال سياسيا و استراتيجيا مهم، كونه الى جانب الامن الغذائي و البيئي يشكل احد اهم المحاور الاساسية التي تعتمد عليها اي دولة لتحقيق امنها الوطني، و هذا ما يؤكد على العلاقة الموجودة بين امن الطاقة و الامن الوطني بحيث ان هذا الاخير مرتبط باستقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية.

اشكالية الدراسة: الى أي مدى يمكن اعتبار مشكلة أمن الطاقة مهدد رئيسي للأمن الوطني الجزائري؟.

قد تمت معالجة هذا الموضوع من خلال الفرضية التالية: اذا كانت الجزائر دولة ريعية بالدرجة الاولى تعتمد على قطاع المحروقات في ضمان امنها و استقرارها، فان اي تغيير سلبي يلحق بقطاع الطاقة يوثر بشكل او باخر على امنها الوطني.

نسعى من خلال هذه الدراسة الى تحقيق التوازن بين طبيعة الموضوع من جهة، و اهميته في الساحة الدولية من جهة اخرى، بهدف وضع اسس محايدة للتحليل و المناقشة، لتحقيق هذا الغرض تمت معالجة هذا الموضوع وفق الخطة التالية:

مقدمة

اولا: الاطار العام للدراسة.

مفهوم امن الطاقة.
امن الطاقة في الفكر الاستراتيجي.

ثانيا: السياسة الطاقوية في الجزائر.

محددات السياسة الطاقوية في الجزائر.
الاستراتيجية الطاقوية الوطنية افاق2040.
اهداف السياسة الطاقوية الوطنية.

ثالثا: التحديات التي تواجه امن الطاقة في الجزائر.

التحديات المحلية – الداخلية-.
التحديات اقليمية.
التحديات الدولية.

رابعا: السبل و الاليات التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة مشكلة امن الطاقة و تحقيق الامن الوطني.

تبني نموذج طاقوي جديد.
التوجه نحو الطاقة النووية.
تطوير البنية التحتية.
الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطاقة النظيفة.

الخاتمة

اولا: الاطار العام للدراسة.

مفهوم امن الطاقة:

من المعروف على مستوى العلوم الاجتماعية- بما في ذلك ادبيات العلاقات الدولية و الدراسات الاستراتيجية- ان اعطاء تعريف لمفهوم معين يكون من ثنايا خصائصه المشتركة، مما يعطينا اطارا منهجيا و معرفيا لمحاولة رصد حدود الظاهرة و معالجتها، الا اننا في الواقع نصطدم بتعدد التعاريف و اختلافها، و لعلى هذا التمايز و الاختلاف يعود الى تعدد المرجعيات الفكرية لكل باحث حول نفس الظاهرة، كما هو الحال بالنسبة لمفهوم امن الطاقة الذي يعتبر من المفاهيم المحيرة بسبب ديناميكيته و ارتباطاته المتعددة سياسيا اقتصاديا، و اجتماعيا و بيئيا .

سنتطرق في البداية الموضوع لتحديد معنى الأمن الطاقة بشكل عام، فهو عبارة عن المظلة التي تغطي مجموعة واسعة من القضايا التي تربط بين الطاقة، و النمو الاقتصادي، و السلطة السياسية، خاصة و ان الطاقة هي شريان الحياة للدول و الداعم الاساسي للاقتصاد الوطني و الامن القومي^([1])، وفق لما طرح اعلاه يكمن تحديد مفهوم امن الطاقة من خلال ما يلي:

أ-التعريف التقليدي:

يعرف امن الطاقة وفق التعريف التقليدي على انه: تأمين إمدادات الطاقة بشكل كافي و بأسعار معقولة ومستقرة من أجل الحفاظ على الأداء الاقتصادي والنمو، و انعدام أمن الطاقة هو بمثابة التعرض لاضطرابات في الامدادات لفترات طويلة مع ارتفاع الأسعار^([2]).

نلاحظ ان الاقتراب التقليدي قد تعامل مع مفهوم امن الطاقة بمعنى امن العرضSecurity of Supply، اي التركيز على توفر الانتاج الكافي من مصادر الطاقة بأسعار في متناول الجميع و تجنب ازمات الطاقة، و من هنا يكون جوهر الامن الطاقوي مرتبط بتامين دخول النفط و انواع الوقود الاخرى^([3]).

ب-التعريف الحديث:

نظرا لتغيرات التي طرأت على بنية النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة، و التي اثرت على مفهوم امن الطاقة بالنظر الى ما شهدته قضية الطاقة عالميا من تحولات كبيرة، فضلا عن توسع مفهوم الامن ليشمل قضايا مهمة في مجال البيئة و المجتمع، و الاقتصاد و الطاقة^([4])، هنا ظهرت ضرورة ملحة لإعادة النظر في مفهوم امن الطاقة بسبب جملة التحولات التي ترتبط بوطنية الطاقة كالنزاعات المسلحة، الارهاب، الكوارث الطبيعية^([5]).

وفقا لهذه المتغيرات يتجاوز مفهوم امن الطاقة فكرة امن العرض فقط، ليشمل تأمين سلسلة عرض الطاقة على المستويات الثلاثة: التنقيب، الانتاج، العوامل الخارجية المؤثرة على امن الطاقة كالعوامل المناخية مثلا^([6]).

كما يعرف المفهوم على انه: يشير الى انظمة مرنة للطاقة، هذا النظام المرن سوف يكون قادرا على تحمل التهديدات عبر مجموعة من التدابير الامنية المباشرة- مثل المراقبة و الحراسة- و غير المباشرة مثل تنويع مصادر الطاقة، و الاعتماد على بنى تحتية اكثر امننا و اقل تعرضا للمخاطر، و هذا ما نجده في المفهوم الامريكي لأمن الطاقة الذي قوامه خفض الاعتماد على الواردات النفطية في مقابل الترويج لأنواع من الوقود المنتجة محليا مثل الايثانول^([7]).

من خلال التعاريف المقدمة سابقا لمفهوم الامن الطاقوي ، يمكننا تقسيم تعريف امن الطاقة على اساس ثلاثة جهات اساسية تتمثل فيما يلي:

من وجهة نظر مستهلكي الطاقة: يرتكز مفهوم امن الطاقة على ضمان امدادات الطاقة و شرط استمرارها، بما في ذلك استقرار اسعارها و الحصول عليها بكلفة معقولة و بسيطة^([8])، من خلال هذا التعريف نستنج بان الدول المستورد للنفط مثلا تعتبر ان امنها الطاقوي يتحقق اذا استطاعت الحصول على هذا المورد بكلفة بسيطة بالشكل الذي لا يؤثر على ميزانيتها العامة.
من وجهة نظر منتجي و مصدري الطاقة: اما الدول المنتج للطاقة فتعرف الامن الطاقوي من خلال ضمان العائدات المالية من مبيعات الطاقة، فضلا عن ضمان استمرار الحصول على استثمارات و رؤوس اموال لتوظيفها في مشاريع التنقيب عن مصادر الطاقة الاولية ،هذا الذي يساعدها على تغذية ميزانيتها العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية^([9]). هذا يعني ان أمن الطاقة يتمثل في استمرار عملية إنتاج النفط والغاز، وعرضها للبيع بأسعار جيدة من منظور مصالح تلك الدول المنتجة والمصدرة.
من جانب المجتمع الدولي: امن الطاقة مرتبط بأبعاد الامن الاخرى خاصة الامن الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، بالاضافة الى الاستقرار السياسي و الامني و الاقتصادي بما في ذلك استقرار الاسعار في بورصة الاسواق العالمي^([10]).

ما يمكن ملاحظة من خلال عرضنا لهذه التعاريف انه مع توسع نطاق العلاقات الدولية، اتسع بدوره نطاق مفهوم أمن الطاقة عما كان عليه سابقا، حيث لم يعد المفهوم مقتصرا علي تحقيق مصالح الدول الكبرى المستوردة للطاقة والمستهلكة لها فقط، وإنما امتد المفهوم ليضم إلي جانب ذلك مصالح وهواجس واهتمامات الدول المنتجة للنفط والمصدرة له، التي بدأت تسعي إلي إحكام سيطرتها علي قطاع الطاقة وأسواقه.

كما يرتبط بتغير خريطة الطاقة العالمية و تغير بنية منظومة عرض مصادر الطاقة وإمداداتها، بالإضافة الا هذا فان التعاون فيما بين الدول المنتجة المصدرة، والدول المستهلكة يعد بدوره محددا أساسيا لفرص ضمان أمن الطاقة، بل ولفرص النمو الاقتصادي العالمي، من خلال تبني سياسات رشيدة للإنتاج، وتحديد مستويات سعرية عادلة تتيح النمو لجميع الأطراف، أما إذا اختلف منظور مجموعة الدول المستوردة المستهلكة للطاقة عن منظور الدول المصدرة المنتجة، فإن فرص أمن الطاقة ونتائجها الإيجابية تقل^([11]⁾.

بالتالي يمكن القول من خلال ما سبق ان الوصل الى تحقيق و ضمان امن الطاقة يكون من خلال التحول السريع و المستمر في قطاع الطاقة، الى جانب توفر مجموعة من العناصر التي تلعب دورا مهم في وصول الدول الى تحقيق امنها الطاقوي مثل النمو السريع للطاقات المتجددة و تطور في قطاع التكنولوجيا.

امن الطاقة في الفكر الاستراتيجي:

يعتبر النفط من بين اكثر الموارد اثارة للصراع بين الدول في القرن الواحد و العشرين، باعتباره اهم مورد حيوي للطاقة ودوره في تحقيق الامن القومي[12]، وفقا لذلك اصبح امن الطاقة قضية ذات بعد استراتيجي وطني لكل المجتمعات الصناعية، حيث لا يمكن الاستغناء عنه و الاستمرار بدونه، لذا يجب توفيره مهما كانت الطريقة حتى لو كان من خلال استخدام القوة العسكرية، من خلال هذا سنحاول التطرق الى اهم المحطات التي ساهمت في بلورة موضوع امن الطاقة في الفكر الاستراتيجي للدول و التي تتمثل فيما لي:

ترجع البدايات الاولى للتفكير الاستراتيجي المتعلق بامن الطاقة الى الحرب العالمية الاولى ، يعتبر ونستون تشرشل، اول من استخدم مصطلح أمن الطاقة و الذي كان يقصد به التنوع ”Variety”، والتنوع فقط، ولعله كان يقصد التنوع في مصادر الطاقة، وأنواعها، ومنتجيها، ومصدريها، وهو بذلك ركز علي البعد المتعلق بالدول المستوردة والمستهلكة للطاقة^([13]⁾، من خلال دعوته لاستبدال الفحم المنتج محليا بالنفط المستورد هذا ما شكل النقطة الرئيسية في بروز امن الطاقة كقضية محورية ذات بعد استراتيجي وطني⁽[14]⁾، و قد اثبتت الحرب العالمية اهمية النفط كمورد مهم للقوة العسكرية لا يمكن الاستغناء عنه نظرا لزيادة استخدام و اعتماد الجيوش على النفط في التحرك و الانتشار⁽[15]⁾.

اما الحرب العالمية الثانية فقد اثبتت اهمية امن الطاقة المرتبط بشكل كلي بالنفط و امن امداداته، ففي هذه الفترة اصبحت اهمية عامل الطاقة اكثر وضوحا، من خلال الاعتماد الكلي للجيوش على كل انواع الوقود السائل، على اساس هذا اصبح الهدف الاساسي للدول خاصة الدول الكبرى المتحاربة و التي تعتبره هداف استراتيجيا متمثلا في الدفاع عن مصادر الطاقة- النفط- و طرق امداداته، و مهاجمة مصادر الطاقة و طرق امداداتها لدى الطرف الاخر⁽[16]⁾.

تأتي بعد ذلك حرب1973 يعتبر المرة الاولى التي بدا فيها تداول استخدام هذا المفهوم في عام 1970، نتيجة لتعطل امدادات الطاقة و تقلب الاسعار التي اسفرت عن حضر امدادات النفط^([17]) على الولايات المتحدة الامريكية بسبب سياستها الموالية لإسرائيل، و تعتبر السابقة من نوعها اين استخدمت الدول العربية ورقة الاقتصادية كوسيلة للضغط للتعبير عن موقفها، من هنا اصبح امن الطاقوي للدول الحليف لإسرائيل في خطر و مهدد من قبل دول ضعيفة على حد تعبير هينيري كيسنجر بقوله انه لم يسبق لأمم ضعيفة من الناحية العسكرية ان تستطيع فرض هده السيطرة و الشدة على النظام الدولي⁽[18]⁾.

اما نهاية الحرب الباردة كمحطة مهمة في تاريخ العلاقات الدولية، اين تبنى العالم مقاربة الاقتصادية نظرا لتراجع العامل العسكري، اين اثر هذا على اجندة مواضيع العلاقات الدولية من خلال بروز مواضيع و قضايا نقاشية جديدة ابرزها موضوع الطاقة و الامن الطاقوي الذي يشكل موضوع اساسي في العلاقات الدولية باعتباره احد المكونات الرئيسية لتحقيق الامن الوطني الشامل

حرب الخليج الثانية: تعتبر حرب الخليج الثانية او ما يعرف بعاصفة الصحراء محطة مهمة جدا ساهمت في تطور الفكر الاستراتيجي العسكري، فضلا عن كونها اول ازمة نفطية جيو سياسية حدث في العلم بعد نهاية الحرب الباردة، اذ تحول النفط الى جوهر الازمة و عامل لا يستهان به احداث اختلال في ميزان العالم، خوفا من سيطرت العراق على الكويت و هذا ما يترجم الى هيمنة العراق على النفط الكويتي و بالتالي تحولها لتصبح دولة نووية قوية، هذا الذي يعتبر المهدد الاول للأمن الطاقوي الامريكي، ما دفع الولايات المتحدة الامريكية للتدخل للحفاظ على مصلحتها من خلال استخدام احدث التقنيات العسكرية لإخراج العراق من الكويت⁽[19]⁾.

احداث11 سبتمبر2001 و اثرها على الامن الطاقوي: اثرت احداث 11 سبتمبر على قضية امن الطاقة، من خلال التهديد الذي تعرض له مستقبل النفط العالمي من طرف المنظمات الارهابية، ما طرح عدة تساؤلات حول مستقبل امن الطاقة الامريكي بعد التأثيرات التي خلفتها هذه الاحداث على ميزان العرض و الطلب العالمي، ما دفع بالباحثين و المهتمين بهذا الشأن الى تقديم تحليلات و تفسيرات متعددة حول كيفية تأثير المنظمات الارهابية على قطاع النفط و امن امدادات الطاقة، هذا الذي دفع بالولايات المتحدة الامريكية الى تبني استراتيجية مناسبة للدفاع عن امنها الطاقوي خوفا من وقوع منظمة الدول العربية المصدرة للنفط تحت تهديد المتطرفين⁽[20]⁾.

و من بين هذه الاستراتيجيات نجد التدخل العسكري من اجل تامين مصادر الطاقة و بالتالي تامين امن الطاقة للبلد، و التي تجسدت في الغزو الامريكي للعراق بهدف تامين احتياجاتها من النفط باعتبارها اكثر الدول استرادا لهذه المادة⁽[21]⁾، تعتبر هذه المحطات اهم السياقات الاستراتيجية التي ساهمت في بلورة امن الطاقة في قلب النقاشات الدولية باعتباره من القضايا المحورية في العلاقات الدولية.

ثانيا: السياسة الطاقوية في الجزائر.

يعتبر قطاع المحروقات النفط و الغاز- الطاقة التقليدية- المحرك الاساسي للسياسة الطاقوية في الجزائر، فهو عنصر الرئيسي الموجود في جميع الصناعات الثقيلة خاصة النقل و المواصلات و هذا ما يوفر لها الامن الطاقوي، حيث تمتلك الجزائر احتياطات هائلة من النفط اذ تعتبر من اهم البلدان في إفريقيا من حيث هذا المورد بعد كل من نجيريا و ليبيا، اما بالنسبة للغاز فتحتل المرتبة التاسعة عالميا و الثانية افريقيا بعد نجيريا، و تتمركز اغلب احتياطات البترول و الغاز في كل من حسي مسعود و حاسي الرمل.

تسعى الجزائر الى انتهاج سياسة طاقوية فاعلة تساهم في زيادة الانتاج و التصدير بالشكل الذي يضمن حصتها في الاسواق العالمية سواء الاوروبية او الامريكية، بالإضافة الى سعيها لفرض نفسها كإحدى الدول النفطية الفاعلة^([22]) ما يساعدها على ضمان امنها و استقرارها الداخلي.

محددات السياسة الطاقوي في الجزائر: تحدد الجزائر سياتها الطاقوية وفقا لما يلي:
احتياطاتها من البترول الغاز: و الذي قدر في جانفي 2014 ب 12.2 مليار برميل من احتياط النفط الخام⁽[23]⁾، و تحديد ما تمتلكه الجزائر من احتياطات في هذا القطاع يلعب الدور الاساسي في بلورة السياسة الطاقوية المناسبة للبلد و علاقاتها الاقتصادية في هذا المجال، فضلا عن مساهمته في زيادة الناتج المحلي و زيادة نسبة الاستثمارات، خاصة و ان قطاع المحروقات في الجزائر يتمتع بميزة القرب الجغرافي من اسواق الاستهلاك، فضلا عن جودة النفط الجزائري مقارنة مع بكثير من انواع النفوط المصدرة من الاوبك⁽[24]⁾، و تحديد احتياط الدول من الطاقة يعتبر مؤشر مهم يدخل ضمن عملية التقييم لامنها الطاقوي.
اسعار النفط و الغاز في الاسواق العالمية.
مساهمة قطاع المحروقات في امدادات الطاقة: حيث ساهم النفط بما يقارب من 42% من الانتاج المحلي، في حين ساهم الغاز الطبيعي بنسبة 52% في سنة 2012^([25]).
تحديد كمية المحلي.

و فيما يلي تفصيل للسياسية الطاقوية الوطنية و اهم المرتكزات التي بنيت عليها:

الاستراتيجية الطاقوية الوطنية افاق2040:

ترتكز الاستراتيجية الطاقوية الوطنية في افاق 2040 على ما يلي:

استعمال الغاز و ذلك بتحفيز استخدام كل من غاز البترول المسال و الغاز الطبيعي المضغوط في قطاع النقل و المواصلات.
تطوير الصناعات التحويلية كالبتروكيمياء، و التكرير من خلال تثمين استخدام الموارد الطاقوية.
تطوير استعمال الطاقات المتجددة، – بعدما ادرت الجزائر اهميتها في تحقيق الامن الطاقوي و هذا ما سنفصل فيه لاحقا- على نطاق واسع .
الشروع في دراسة امكانية تطوير استغلال ثروات المحروقات غير التقليدية.
تبني سياسة التحكم في الطاقة و ترشيدها.
ادراج برنامج الفعالية الطاقوية الذي يهدف الى تحسيس المواطنين بمسؤوليتهم اتجاه الطاقة و التي تظهر من خلال الاستهلاك الرشيد و العقلاني⁽[26]⁾ .

بالإضافة الى ما ذكر سابقا يمكن القول كذلك بان السياسة الطاقوية في الجزائر قد راع واضعيها عنصرين اساسين و هما البيئية و التنمية المستدامة، و يظهر هذا بشكل واضح و جلي من خلال ما يلي:

أ-السياسة الطاقوية في ظل الحفاظ على بيئة:

يولى قطاع الطاقة في الجزائر اهمية كبرى في مسألة حماية البيئة و الحفاظ عليها، ما دفع بصناع القرار في الجزائر الى دمج هذه الانشغالات ضمن البرنامج الحكومي لإعداد السياسة الطاقوية للبلاد، تأكيدا على العلاقة الوطيدة بين تحقيق الامن البيئي و الامن الطاقوي و دورهما في ضمان الامن الوطني – تأكيد على توسع مفهوم الامن ليتجاوز الامن العسكري نحو امن قطاعات اخرى-، تتمحور السياسة الطاقوية في هذا المجال حول:

ترقية و تطوير استعمال الطاقات الاقل تلوثا.
ترقية اقتصاد الطاقة.
تطهير و اعادة تأهيل المناطق الملوثة.
تطوير التسيير البيئي على مستوى الطاقة^([27]).
ترقية استعمال الغاز الطبيعي من خلال:
الاستعمال الاقصى للغاز الطبيعي في الاستعمالات الاولية، و الاستهلاك النهائي الذي يغطي احتياجات الصناعة و الاشخاص و النقل و الخدمات.
تطوير استعمال غاز البترول المسال.
انتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 95% من الغاز^([28]).

ب-السياسة الطاقوية في اطار تحقيق التنمية المستدامة:

اذا كانت التنمية المستدامة تعني ان ينقل كل جيل الى جيل لاحق رصيد طبيعي ثابت، بمعنى المحافظة على حق الاجيال القادمة في الموارد الطبيعية بالشكل الذي يوفر لها الامن و الاستقرار^([29]).

و فق هذا المنظور ادخلت الجزائر قانونا بشأنه تعزيز استخدام الطاقات المتجددة في اطار تحقيق التنمية المستدامة في عام 2004، في اطار الحفاظ على حق الاجيال القادمة في استغلال الطاقة، كما اكدت على توسيع استخدام الطاقة المتجددة في فيفري 2011، و فق لهذه السياسة تهدف الجزائر الى اضافة 22 جيجاوات من الطاقة المستمدة من الموارد متجددة بحلول عام 2030، و 4.5جيجاوات قبل حلول2020 ^([30])، بهدف تجاوز اشكالية نضوب الموارد غير المتجددة و خوفا على مستقبل الاجيال القادمة .

3-اهداف السياسة الطاقوية الوطنية:

تهدف السياسة الطاقوية الجزائرية الى تحقيق جملة من الاهداف المتنوعة و المتمثلة في :

تنمية المحروقات و المنشآت القاعدية من اجل امداد السوق الوطني بموارد الطاقة.
تطوير الصادرات لتمويل الاقتصاد الوطني بهدف تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية.
المساهمة في بناء نسيج صناعي متكامل و متنوع.
خلق القيمة المضاعفة لتنمية الاقتصاد الوطني.

و تحقيق هذه الاهداف لا يكون الا من خلال تعزيز دور الدولة الثلاثي، المتمثل في كونها مالكة للعقار المنجمي، فضلا عن كونها المحفزة للاستثمارات و المحافظة على المصلحة العامة، بالإضافة الى دورها في توجيه المؤسسات العمومية الى النشطات الاقتصادية و المهن التي انشات من اجلها، كإنشائها ثلاثة مجمعات رئيسية ساهمت و لا تزال في وضع السياسية الطاقوية في الجزائر و هي: مجمع سوناطراك للمحروقات، مجمع سونلغاز للكهرباء و الغاز، و مجمع منال للمحروقات^([31]).

وفقا لهذا نلاحظ السياسة الطاقوية في الجزائر بنيت على ثلاثة ركائز اساسية و هي: امن الطاقة و النمو الاقتصادي ، حماية البيئة، و المسؤولية الاجتماعية، كما ان النفط و الغاز يشكلان المصدر الرئيسي للطاقة التي تعتمد عليه معظم القطاعات في تطورها، كما يشكلان اللبنة الاساسية في بناء السياسة الطاقوية في الجزائر.

ثالثا: تحديات الأمن الطاقوي في الجزائر: محليا، اقليميا، دوليا.

التحديات المحلية- الداخلية-:

أ-الوضع الامني: يشكل الوضع الامني في الجزائر التحدي الداخلي الابرز في ظل تأزم الوضع الامني في البلاد في الآونة الاخيرة جراء وقوع العديد من الحوادث التي بينت هشاشة الوضع السياسي في البلاد، كان ابرزها اعتداء الميليشيات المسلحة على مجمع غاز عين أمناس في شهر جانفي 2013، و كيف اثر هذا الاعتداء على صورة الجزائر في المجتمع الدولي و الخوف الذي تركه حول امكانية توقف امدادات الطاقة، بالإضافة الى قطع رأس السائح الفرنسي في شهر سبتمبر 2014 ما طرح اشكالية عودة الاعمال الارهابية من جديد و كيف لهذه الاخيرة ان تؤثر على الامن الطاقة من خلال التخوف من سيطرة المنظمات الارهابية على مصادر امدادات النفط^([32]).

ب-التحديات البيئية: تعتبر التحديات البيئية من ابرز ما يهدد الامن الطاقوي الجزائري داخليا، و التي تشمل بالدرجة الاولى المخاطر الجيولوجية المرتبطة بنضوب مصادر الطاقة التقليدية البترول و الغاز العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، ففي بعض الدراسات اكدت بان هذه الموارد على وشك الزوال و قد حددت بان حقول الغاز قد تنضب بحلول عام 2060 ^([33])، هذا الذي يطرح اشكالية مهمة حول مدى قدرة الجزائر على خلق بدائل طاقوية جديدة للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة من الموارد الطبيعية في ظل تحقيق التنمية المستدامة، كما يمكن ان تحدث المخاطر البيئية عن تسرب نفطي أو إشعاعي يترتب عليه تأثير سلبي في أمن الطاقة.

ج-مناخ الاستثمار: تعتبر الجزائر من اكبر الدول المنتجة و المصدرة للنفط و الغاز في افريقيا، الا ان حجم انتاجها على يعكس امكانيتها الحقيقة و حجم الموارد الفعلية التي تمتلكها فهي تمتلك توليفة طاقوي مهمة، و لعلى هذا راجع الى البيئة الداخلية غير المشجعة على الاستثمار الخاص، فقد احتلت الجزائر في تقرير البنك الدولي حول الانجاز العمل 2015 المرتبة 154 من اصل 189 بلدا فيما يتعلق باستقطاب الشركات النفطية الدولية هذا الذي يعتبر اداء سيئ مقارنة بعام 2014 اين احتلت المرتبة 147، بسبب التأخر المتكرر في المشاريع نتيجة بطء الموافقة الحكومية والصعوبات الموجودة لجذب شركاء الاستثمار و المتمثلة في فرض القيود على الاستثمارات الاجنبية من خلال فرض ضريبة اضافية تناهز 50% و 51% كحد ادنى لمشاركة السونطراك في المشاريع الاستثمارية^([34]).

د-سوء الادارة و الفساد: ساهم الفساد و سوء الادارة و تسيير في خلق تحدي كبير للجزائر في تحقيق امنها الطاقوي، حيث سوء ادارة سوناطراك لإنتاج النفط و الغاز ادى الى خسارتها لحصتها في سوق الاتحاد الاوروبي، فضلا عن الفساد الذي تخبطت فيه الشركة في الآونة الاخيرة، كما انها لا تمتلك هامش لتحرك تجاريا مثل غاز بروم الروسية و النرويجية شات اويل في السوق الاوروبية ^([35])، فضلا عن حوكمة الموارد.

ه-التحديات التقنية و التكنولوجية: تتمثل التحديات التقنية في الاعطال التقنية التي قد تصيب الاجهزة، فضلا عن مشكلة التطوير و الصيانة لحقول الغاز و النفط، اما التحديات التكنولوجية فتتجسد في عجز الجزائر في استقطاب و استخدام التكنولوجيات الحديثة و المتطورة في مجال الكشف و التنقيب عن حقول البترول و الغاز بالشكل الذي يخلصها و حسب بعض المختصين من التبعية للشركات الاجنبية التي تعمل في مجال البحث و التنقيب.

و-التحديات الاقتصادية: وتتمثل المشاكل الاقتصادية، أساسا في تذبذب أسعار الطاقة التي ادت الى تراجع الانتاج بالشكل المبالغ فيه ما ادى الى تدهور ميزان المدفوعات واضعا بذلك السياسية المالية في وضع غير مستقر، في ظل استمرار الانفاق الحكومي بتزايد في ظل هذه الازمة^([36])، هذا الذي خلق فجوة المالية كبيرة بسبب انخفاض الصادرات و زيادات الواردات، في ظل الزيادة الاستهلاكية القوية للنفط و الغاز المحلي، بالشكل الذي يهدد استدامة الموارد على المدى البعيد^([37])، هذا يؤكد ما طرح سابقا في مفهوم امن الطاقة على اعتبار ان انعدام هذا الاخير هو بمثابة التعرض لاضطرابات في الامدادات الطاقوية لفترات طويلة مع ارتفاع الأسعار ما يؤدي الى خلق عجز مالي يؤثر على البنى الاجتماعية، ففي الجزائر زاد غياب امن الطاقة من ارتفاع نسبة البطالة خصوصا بين الشباب الجامعي بعد تبني الحكومة سياسة التقشف و غلق الوظيف العمومي بسبب عدم توفر السيولة المالية كافية نظرا لانخفاض اسعار النفط، ما يؤكد على الاعتماد على القطاع الريعي -النفط و الغاز- تعتبر نقطة تحدي في الاقتصاد الجزائري لأنه يحول دون توفير الامن الطاقوي.

من خلال هذا نلاحظ بان التحديات المحلية الناجمة عن ضعف البنية التحتية، فضلا عن التحديات الناجمة عن التقارب التكنولوجي و دوره في الربط بين العرض لاو الطلب، بالاضافة الى التحول في المشهد السياسي، كلها عبارة عن مشاكل داخلية تؤثر على هدف ضمان امن الطاقة.

2-التحديات الاقليمية:

يشكل ما يحدث في دول الجوار الجغرافي – خاصة دول الجوار الافريقي- من تهديدات متنوعة احدى التحديات الاقليمية للأمن الطاقوي الجزائري، يتضح هذا التحدي من خلال:

يشكل ما يحدث في افريقيا و خاصة دول الساحل الافريقي تهديدا واضح و صريح للامن الوطني و الطاقوي، بالنظر للحدود المسامية المتاخمة بين الجزائر و الدول الافريقية باعتبارها بوابة الصحراء، هذا ما يولد الخوف للقيادة السياسية من انتقال هذه الاخطار الى الجزائر وفق ما يعرف بنظرية العدوى و الانتشار خاصة فيما يتعلق بقضية الطوارق.
تنامي النشاط المتزايد لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في جنوب الجزائ^ر([38]) اين تقع اهم مصادر الطاقة الجزائرية- ابار النفط و الغاز-، هذا ما زاد من حالة الرعب لدى الحكومة الجزائرية خوفا من تعرض منابعها الطاقوية لهجومات ارهابية، تضع الامن الطاقوي و الوطني في خطر مثل حادثة تيغنتورين.
تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الدول الافريقية و خطرها على الجزائر، من خلال استغلالها كبوابة للعبور الى الدول الاوروبية، ما يحتم على الحكومة زيادة و تكثيف الرقابة على الحدود، ما يتطلب زيادة كبير من الناحية المالية، و في ظل الازمة التي تمر بها البلاد يعتبر هذا في حد ذاته عبئ اضافي على الحكومة و الميزانية العامة ما يؤثر سلبا على تمويل الخدمات العامة.
التحديات الدولية:

يواجه الامن الطاقوي الجزائري جملة من التحديات الدولية التي تؤثر بشكل سلبي على امكانية الجزائر في الحفاظ على امنها الوطني من خلال قدرتها على ضمان الاستقرار الاقتصادي و السياسي في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة تهدد امن الطاقوي بالدرجة الاولى على اعتبار الطاقة العنصر المشترك في مختلف السياسات الدولية.

تتمثل التحديات الدولية فيما يلي:

أ-انخفاض اسعار الطاقة:

اثر انخفاض اسعار الطاقة في الاسواق العالمية على الميزانية الوطنية، بسبب اعتمادها على عوائد الطاقة المصدرة الى الخارج، كما ان تراجع اسعار النفط وضع الجزائر باعتبارها من بين الدول المنتجة و المصدرة له في موقف محرج، حول مدى قدرتها على التكيف مع الوضع الدولي الجديد في ظل اعتمادها الشبه كلي على ايرادات النفط في توفير الخدمات العامة^([39]).

كما كان لانخفاض اسعار النفط الاثر المباشر لتراجع الاحتياط الجزائري من العملة الصعبة لدى البنوك المركزية، مؤكدا هذا على العلاقة الترابط و التأثير بين اسعار النفط و مستوى احتياط الصرف الاجنبي، لان ازمة الطاقة اليوم جعلت من ايرادات الجزائر من العملة الصعبة تتقلص.

ب-حروب الطاقة:

شكلت حروب الطاقة ما بين الدول الكبرى احد التحديات الدولية المفروضة على الأمن طاقوي لدول المنتجة للنفط بما فيها الجزائر، خاصة التوترات الدولية بين كل من روسيا و الولايات المتحدة الامريكية التي دائم ما يتم تحليلها من قبل المحللين و المنظرين بعودة الحرب الباردة من جديد بين البلدين، و التي انعكست سلبا على ميزان الاقتصاد العالمي، فالخسائر الكبير التي تعرضت لها روسيا جراء انخفاض اسعار النفط جعلها تفكر في نظرية المؤامرة التي مفادها: ان الولايات المتحدة الامريكية هي التي قامت بخفض اسعار الطاقة عالميا للضغط على موسكو، كون هذه الاخيرة اقتصادها يعتمد على ما نسبته 50% من عائدات تجارتها الطاقوية الخارجية^([40]).

ما اكد الطرح الروسي المقالة التي نشرها “توماس فريدمان” Thomas Friedman في مجلة نيويورك تايمز مؤكدا على خفض اسعار النفط تعتبر احدى ادوات الضغط الامريكية على الدول المعادية لمصالحها^([41]).

تعتبر عملية ادارة حروب الطاقة من المهام الصعبة التي تتطلب وسائل و استراتيجيات مناسبة كان من ابرزها العودة الى استخدام استراتيجية الاحلاف لكن اقتصاديا من خلال التحالف الروسي الايراني في مقابل التحالف الامريكي السعودي، هذا الاخير الذي يثير حفيظة و قلق روسيا خوفا من عودة سيناريو الثمانينيات لما رفعت السعودية من قدرتها الانتاجية الى 10 ملايين برميل يوميا، ما ادى الى هبوط سعر البرميل الواحد من 32دولار الى 10 دولارات، ما اضطر الاتحاد السوفياتي آنذاك لبيع انتاجه باقل من ذلك تقريبا بحوالي 6 دولار للبرميل لتغطية احتياجاته، ما جعله غير قادرة على الصمود في وجه التغيرات الدولية و اعتبر هذا احد اسباب سقوطه^([42]).

و هذا ما تعيشه الجزائر مع بعض الدول العربية في الآونة الاخير، بعد رفض السعودية لخفض انتاجها من النفط في ظل سعي باقي الدول منظمة الاوبك الى خفض انتاجها بهدف رفع سعر النفط لتحسين الاوضاع الاقتصادية هذا الذي خلق صراع داخل منظمة الاوبك بين الدول الغنية و الفقيرة، ما ادى الى الدخول في مشاورات كبيرة بين الدول المنتجة و المصدرة للنفط بهدف التوصل الى قرار يرضي جميع الاطراف و يساهم في خروج الدول من هذه الازمة الاقتصادية، في الاخير تم التوصل الى قرار حيث اتفقت الاوبك عل تخفيض الانتاج ب1.8 مليون برميل في اليوم بهدف الخروج من الازمة .

ج-اشكالية التعاون و الشركة:

بالإضافة الى التحديات الدولية السابقة نجد كذلك من بين الامور المقلقة و المهددة لأمن الطاقة الجزائري، هي قضية الشراكات الاقتصادية التي كانت مبرمة بين الجزائر و بعض الدول و الخوف من تخلي الدول عنها في اطار هذه الازمة ما قد يضع الجزائر في مأزق امني و سياسي كبير، خاصة ان في الآونة الاخير اصبح هناك انخفاض للطلب على الغاز الجزائري من بعض دول الاتحاد الاوروبي خاصة اسبانيا، البرتغال، و ايطاليا الدول الاكثر تضررا من ازمة اليورو، هذا الذي جعل الجزائر تعيش اقوى انتكاستها الاقتصادية و التي اثرت بشكل كبير على امنها الطاقوي بعد انخفاض وارداتها من تصديرها للغاز في ايطاليا الى 12.5%، اين فقدت حصتها لصالح الشركة الروسية غاز بروم فقد زادت واردات هذه الاخيرة من وراء تصديرها للغاز الروسي لإيطاليا^([43])، هذا الذي يؤكد على ان بيئة الاستثمار في الجزائر غير مشجعة اطلاقا.

من خلال ما ذكر سابقا نلاحظ بان التحديات الدولية التي تواجهها الجزائر بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا، قد تؤدي الى العديد من الصعوبات من خلال زيادة المشاكل الاقتصادية التي تهدد الاستقرار السياسي في البلاد ، هذا الذي يؤدي الى فوضى تعجز الحكومة عن الخروج منها بسبب غياب الامكانيات المالية المناسبة و الكافية في ظل الازمة المالية التي تتخبط فيها البلاد.

رابعا: السبل و الاليات التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة مشكلة امن الطاقة و تحقيق الامن الوطني.

يقول سبنسر ابرهام بما معناه ان مواجهة التحديات المختلفة لأمن الطاقة، تتطلب جهود عالمية، حازمة، و مستدامة لعقود من الزمن^([44])، وفق لهذا على الجزائر ان تقيم توازنا بين انتاج الطاقة و الاستخدام النظيف و الفعال لها، لذلك يؤكد المختصون في مجال الطاقة على مجموعة من الاليات التي يجب ان تعتمد عليها الجزائر لمواجهة مشكلة امن الطاقة باعتبارها من التهديدات اللاتماثلية الجديدة، هذا في اطار سعيها المستمر لضمان امنها الوطني بأبعاده المختلفة، و تتمثل هذه الاليات فيما يلي:

1-تبني نموج طاقوي جديد: يقوم هذا النموذج على ضرورة توجه الجزائر نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة⁽⁽* في اطار بناء نموذج طاقوي يعتمد على الدمج بين الطاقات التقليدية و الحديثة لضمان الامن الطاقوي، و انتقال الجزائر في تطويرها لمجال الطاقة من خلال تحويل جزء من الاستهلاك المحلي الى الاعتماد على الطاقات المتجددة ، ما يسمح للجزائر بتخلص تدريجيا من التبعية للوقود الاحفوري و استغلال كميات الغاز الطبيعي للتصدير الخارجي^([45])، في ظل هذا قامت الجزائر بوضع برنامج لتطوير الطاقات المتجددة و تعزيز كفاءة الطاقة و يقوم هذا البرنامج على استراتيجية اساسية هي توسيع استخدام الموارد الطاقوية التي لا تنضب^([46]).

و فيما يلي اهم الطاقات المتجددة التي يمكن ان تعتمد عليها الجزائر و تستغلها بالطريقة المناسبة لبناء ما يعرف بتنوع الطاقات كوسيلة لتوفير و ضمان امن الطاقة:

أ- الطاقة الشمسية: في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا و تؤثر الامن الطاقوي بهذا الاخير، لم يعد امام الجزائر سوى الاستعانة بمصادر طاقة متجددة و نظيفة من اجل الحفاظ على امنها الطاقوي، و من بين هذه الطاقات نجد الطاقة الشمسية، فانطلاقا مما تمتلكه الجزائر من مساحة صحراوية شاسعة تستقبل كميات كبيرة من اشعة الشمس التي يمكن استغلالها من خلال تحوليها من طاقة شمسية الى طاقة كهربائية عن طريق تركيب الالواح الالكترونية او ما يعرف بالخلايا الشمسية^([47])، هذا الذي يساهم في تخفيف العبء على قطاع المحروقات.

لذلك تحتل الطاقة الشمسية حيز مهم في البرنامج الطاقوي الجديد بهدف توفير 22 الف ميغاوات من قدرة توليد الكهرباء من خلال استخدام الطاقة الشمسية و هذا ما بين 2011-2030، و توزع كالتالي: 12 الف ميغاوات لتلبية الحاجات المحلية، و 10 الاف ميغاوات توجه نحو التصدير^([48]) ما يخلق مورد جديد يوفر العائدات التي بامكانها تحسين الوضع الاقتصادي بالاضافة الى حماية الامن الطاقوي، خاصة ان استغلال الخلايا الشمسية لا يتطلب الكثير من الاستثمارات نظرا لسهولة استغلالها لوفير المادة الاولية فضلا عن استخدام التكنلوجيا السهلة و البسيطة بالشكل الذي يوفر عائد افضل للبلاد^([49]) .

اهم المشاريع المعتمدة على الطاقة الشمسية في الجزائر نجد:

استعمال الطاقة الشمسية في الانارة الريفية بمنطقة اسكرام التابعة لولاية تمنراست الجنوبية، بما يكفل توصيل الكهرباء إلى1500 حتى 2000 منزل ريفي سنويا.
انجاز أول محطة هجينة لتوليد الكهرباء العاملة بالغاز والطاقة الشمسية بمنطقة تيلغمت على بعد 25 كلم شمال حاسي الرمل، وهي بذلك تمثل أكبر حقل غازي في افريقيا.
انجاز أربع محطات أخرى بطاقة 300 ميغاواط لكل واحدة منها مع طاقة إضافية تقدر بِـ1200 ميغاواط وفي الفترة الممتدة بين 2016-2020^([50]).

ب-الطاقة الكهرومائية: تشكل الطاقة الكهرومائية باعتبارها من التكنولوجيا الناضجة ثاني اكبر حصة من مصادر الطاقة المتجددة، التي يتم استخدامها من خلال استغلال الطاقة الحركية و الطاقة الكامنة في المياه المتدفقة، التي يمكن تحويلها الى طاقة ميكانيكية من قبل عجلة التربين التي بدورها يمكن ان تدفع الآلات و المولدات الكهربائية ^([51]).

ج-طاقة الرياح: تعتبر طاقة الرياح اسرع مصادر الطاقة نمو في العالم، و هي واحدة من اكثر المصادر البديلة المستخدمة على نطاق واسع، و تمتلك الجزائر خطة ضخمة لتطوير طاقة الرياح، خاصة و ان الظروف المناخية في الجزائر ملائمة لاستغلال هذا النوع من الطاقات، فمعظم الرياح تلتقي في منطقة ادرار ما يجعلها موقع مناسب لإنشاء مزرعة الرياح.

استخدام طاقة الرياح كبديل طاقوي من شانه تنمية الاقتصاد و توفير الكثير من الاموال، لان طاقة الرياح تمتاز بتقنياتها المتطورة و مولداتها التي تعمل بصورة ذاتية لا تحتاج الى صيانة مستمرة او وقود لا تحرر غاز ثاني اكسيد الكربون ما يحافظ على البيئة من التلوث الشيء الذي يضمن الأمن البيئي^([52]).

من خلال ما سبق يمكن القول بان استخدام الطاقة المتجددة يطيل من عمر مصادر الطاقة التقليدية، و يعزز من فرص العمل، كما انه يحقق التوازن بين الطاقة و الحاجة فضلا عن حمايته للبيئة و الاقتصاد، الا ان التحول نحو الطاقات المتجددة يتطلب جهود كبيرة للإصلاح و الاستثمار في قطاع المحروقات في ظل بيئة اسعار النفط المنخفضة، هذا ما يجعل الجزائر تحت ضغط كبير يمكن ان تتجاوزه من خلال ما يلي:

الشراكة مع الاتحاد الاوروبي من خلال دعم هذا الاخير لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة، في اطار صفقة اوسع تشمل كذلك التعاون في قطاع النفط الغاز.
زيادة الانفتاح على التجارة خاصة الاستثمار الاجنبي المباشر

تبني استراتيجية موجهة نحو التصدير لضمان استدامة خارجية، من خلال وضع سياسة تصدير متنوعة للحد من التعرض لتقلبات اسعار النفط.

2-التوجه نحو الطاقة النووية: يواجه العالم باسره اليوم تهديدا مزدوجا في مجال الطاقة يتمحور الاول حول عدم توفر امدادات كافية و امنة من الطاقة- امن الطاقة- عند مستويات سعرية مناسبة معقولة يمكن لدول تحملها، اما التهديد الاخر فيتبلور حول الاضرار البيئية الناجمة عن الاستخدام المتزايد للطاقة – الامن البيئي-، هذا الذي لفت الانتباه حول اهمية موضوع الطاقة النووية و دورها في توفير الامن الطاقوي^([53]).

و تعتبر الطاقة النووية خيار مهم في انتاج الكهرباء و تحلية المياه في الجزائر، في ظل الطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء، ما دفع الحكومة الى وضع خطة لبناء اول محطة نووية بحلول عام 2022^([54]) بعد ادراك اهمية الطاقة النووية في السياسة الاقتصادية خاصة في الآونة الاخير في ظل تميز الوضع الاقتصاد العالمي بغياب الاستقرار نتيجة انخفاض اسعار النفط، و تنبع اهمية الطاقة النووية فيما يلي:

تعد الطاقة النووية مصدرا قليل الكربون لتوليد الكهرباء، كما ان محطات القوى النووية لا تؤدي الى انبعاث اي ملوثات محمولة هوائيا مثل ثاني اكسيد الكربون .
كما تساعد محطات القوى النووية في خفض الاعتماد على الغاز .
تكمن الاهمية الاخرى للطاقة النووية هو قدرتها على انتاج الكهرباء بتكلفة مستقرة نسبيا، مقارنة بالمحطات التي تعمل من خلال الغاز، لان تكلفة الوقود تمثل حوالي 75% من التكلفة الاجمالية للإنتاج^([55]).

3-تطوير البنية التحتية: من ضمن الاليات الاخرى التي يمكن ان تعتمد عليها الجزائر لحل مشكلة أمن الطاقة و الحفاظ على الامن الوطني نجد تطويلا البنية التحتية، من خلال وضع بنية تحتية للطاقة تكون قادرة على تحقيق مستوى اعلى من النمو الاقتصادي ما سيمح بوصول امدادات الطاقة بجودة عالية.

الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطاقة النظيفة: ادراكا بان من يملك تكنولوجيا الطاقة النظيفة منخفضة الكربون سيملك عالم الغد، فمن الضروري على الحكومة الجزائرية في اطار سعيها لتحقيق امنها الطاقوي بهدف ضمان امنها الوطني، تنمية و تطوير التكنولوجيا النظيفة لتخلص من التبعية الطاقوية للقطاع المحروقات^([56])، بالاضافة الى تشجيع التعاون من خلال مبادرات نقل التكنولوجيا و تبادل المعرفة.

على الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية في اطار البحث عن اليات و سبل كفيلة لتحقيق امنها الطاقوي، و بالتالي الحفاظ على الاستقرار الوطني، و على الرغم من اهمية استغلال الطاقات المتجددة و النظيفة اقتصاديا و سياسيا و دورها في تحقيق الامن الطاقوي، الا انه لا يمكن حتى الان الحديث عن الدور الحقيق الذي يمكن ان تلعبه هذه الطاقات كبديل للطاقة التقليدية- الوقود الاحفوري- في ظل افتقار الجزائر للتكنولوجيا الحديث المسيرة لهذه الطاقات.

الخاتمة:

في ختام هذه الدراسة نستنتج بان امن الطاقة من القضايا المهمة و الجوهرية، التي تسعى كل الدول لتحقيقها بالنظر الى المخاطر المرتبطة به الجيوسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، فضلا عن المخاطر البيئية، و الجزائر واحدة من بين هذه الدول التي تسعى جاهدة من اجل الحفاظ على امنها الطاقوي في ظل وضعيتها الطاقوية المرتبط بقطاع المحروقات الى درجة كبيرة.

و بعد تحليل وضع الامن الطاقوي في الجزائر، الذي لاحظنا من خلاله وجود بعض المؤشرات و الدلالات التي تشير الى وجود خطر زعزعة الاستقرار الاقتصادي و ربما السياسي في البلاد، هذا الذي يعزى جزئيا الى التطورات الهامة الحاصلة في قطاع الطاقة بعد الانخفاض الكبير الذي تعرض له قطاع المحروقات النفط خاصة من انخفاض سريع و مفاجئ في اسعاره على مستوى الاقتصاد العالمي، هذا ما يؤكد صحة الفرضية التي بنيت عليها الدراسة هو ان الجزائر دولة ريعية بالدرجة الاولى تعتمد على قطاع المحروقات في ضمان امنها و استقرارها باعتباره الوسيلة الرئيسية المعتمد عليها في جميع القطاعات و الصناعات، و بالتالي فان اي تغيير سلبي يلحق بقطاع الطاقة على المستوى العالمي يوثر بسلب على امنها الوطني، ما يؤدي الى حدوث مضاعفات خطيرة اقتصاديا و سياسيا تنعكس عل الحياة الاجتماعية للمواطنين.

[1] – ديفيد ك. غارمان، “الطاقات القابلة للتجديد و التكنولوجيات الجديدة،” في ديفيد ك غارمان، مواقف الاقتصادية( الولايات المتحدة الامريكية،Energy Security,، ماي2014)،ص 23.

[2] – Mikko Peltokorpi, Energy Security and the Regional Security Complex Theory,( Aleksanteri Institute / University of Helsinki),p1

[3] -خديجة عرفة محمد، امن الطاقة و اثاره الاستراتيجية،(الرياض: جامعة نايف للعلوم الامنية،ط1،2014)،ص25.

[4] – المرجع نفسه،ص54.

[5] – رزيقة غراب، هاجر سي ناصر، سياسات امن الطاقة و تحدي الموازنة بين تامين الاحتياجات الطاقوية و متطلبات التنمية المستدامة: الصين نموذجا،(المؤتمر الأول : السياسات الإستخدامية للموارد الطاقوية بين متطلبات التنمية القُطرية وتأمين الاحتياجات الدولية،جامعة سطيف 1، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير،2015)،ص1.

[6] – عرف محمد، مرجع سابق، ص 61.

[7] – المرجع نفسه،ص64

[8] – وليد الدغيلي، التعاون الاقليمي و الامن الطاقوي،( هيئة الامم المتحدة، اسكوا، 10-11/اكتوبر/2015)،ص4.

[9] – المكان نفسه.

[10] – المكان نفسه.

[11] – علوي، مرجع سابق.

[12] – سعد حقي توفيق، “التنافس الدولي و ضمان امن النفط،” مجلة العلوم السياسية، ع.43، دون سنة النشر،ص2.

[13] – مصطفى علوي، “خريطة جديدة: تحولات امن الطاقة و مستقبل العلاقات الدولية،” مركز الروابط للبحوث و الدراسات الاستراتيجية،26/07/2016،في:, http://rawabetcenter.com/archives/28787 10/02/2017.

[14] – عبد الجليل بعاسو، رهان الامن الطاقوي للاتحاد الاوروبي: دراية في الابعاد و التحديات،( مذكرة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية تخصص الاستراتيجية و المستقبليات، جامعة الجزائر،2009/2010)،ص51.

[15] – المرجع نفسه، ص52

[16] – المرجع نفسه،51،52.

[17] – World Economic Forum “Global Energy Architecture Performance Index Report 2016“, Switzerland, (2016),p16.

[18] – المرجع نفسه، ص56.

[19] – المرجع نفسه، ص57.

[20] – المرجع نفسه، ص58.

[21] – “امن الطاقة يقلق واشنطن”، واشنطن، معهد الامام الشيرازي للدراسات ، في: http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/1098.htm، 13/02/2017،

[22] – نبيل زغيب، اثر السياسات الطاقوية للاتحاد الاوروبي على قطاع المحروقات في الاقتصاد الجزائري،( مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس2011/2012)،ص51.

[23] -Oil and Gas : Algeria, Energy Global,29july2014,in: https://www.energyglobal.com/downstream/gas-processing/29072014/algerian-oil-gas-eia/,11/12/2017.

[24] – زغيب، مرجع سابق،صص،51،52،53.

[25] – الورقة القطرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،( ابو ظبي: مؤتمر الطاقة العربي العاشر،21-23/12/2014)، ص7.

المرجع نفسه، ص5.-[26]

[27] – امال رحمان، “النفط و التنمية المستدامة،” ابحاث اقتصادية و ادارية، ع.4(ديسمبر 2008)،ص178-190

[28] – المكان نفسه.

[29] – صافية زيد المال، حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة على ضوء احكام القانون الدولي،( اطروحة دكتوراه في العلوم تخصص القانون الدولي، جامعة مولود معمري، الجزائر،2013)، ص25.

[30] -Jekaterina Grigorjeva ,”Starting a New Chapter in Eu Algeria Energy Relations a Proposal For a Targeted Cooperation” Berlin, Jacques Delors Institut vol.173 (30 september 2016) , pp.1-18.

[31] – الورقة القطرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرجع سابق،ص3،4.

[32] – تاثيرات انخفاض اسعار الطاقة: تحد فرصة للاصلاح الاقتصادي بالجزائر”، مركز الروابط للبحوث و الدراسات الاستراتيجية،25/09/2015 في: http://rawabetcenter.com/archives/12809 ، 13/02/2017.

[33] – العلوي، مرجع سابق.

[34] – تاثيرات انخفاض اسعار الطاقة: تحد فرصة للاصلاح الاقتصادي بالجزائر،” مرجع سابق.

[35] – Grigorjeva, op.cit.,p18.

[36] – “تأثيرات انخفاض اسعار الطاقة: تحد من فرص للإصلاح الاقتصادي بالجزائر، مرجع سابق.

[37] – International Monetary Fund, IMF Country Report “Algeria ALGERIA 2014 ARTICLE IV CONSULTATION—STAFF REPORT,PRESS RELEASE, AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE
DIRECTOR FOR ALGERIA“MFI, ,Washantingtion D.C No 14/341, (December 2014),pp.1-59

[38] – يحي زبير، الجزائر و الوضع الامني المعقد في منطقة الساحل: منع الحرب و مكافحة الارهاب،( مركز الجزيرة للدراسات،28/11/2012)،ص4.

[39] – “حروب الطاقة: الرابحون و الخاسرون مع تراجع اسعار النفط”، مركز الروابط للبحوث و الدراسات الاستراتيجية،18/11/2014 في: http://rawabetcenter.com/archives/1183 ،13/02/2017.

[40] -“حروب الطاقة: الرابحون و الخاسرون مع تراجع اسعار النفط”، مرجع سابق.

[41] -Thomas L. Friedman,”A Pump War ? New York Times, 14/10/2014,available from: http://nytimes.com/2014/10/15/opnion/thomas_friedma,_a_pump_wae.html,13/02/2017.

[42] -Loc.cit

[43] – Grigorjeva, op.cit.,p9

[44] – سبنسر ابرهام، “سياسة الطاقة القومية للولايات المتحدة الامريكية و امن الطاقة العالمي،” في سبنسر ابرهام( محرر) التحديات التي تواجه امن الطاقة( الولايات المتحدة الامريكية، وزارة الخارجية الامريكية، ماي 2014)،ص5.

* – هي الطاقة المستمدة من موارد طبيعية تتجدد، و التي لا يمكن ان تنفذ و هو ما يطلق عليها بالطاقة المستدامة.

[45] – Grigorjeva, op.cit.,p11

[46] – “Renewable Energy and Energy Efficiency Algerian Program”,25/04/2011, available from http://portail.cder.dz/spip.php?article1571,15/02/2017.

[47] – محمد وكاع،” هندسة الطاقة المتجددة”، فيلاديلفيا الثقافية، بدون سنة النشر و العدد، ص ص.116-122.

[48] –“Renewable Energy and Energy Efficiency Algerian Program“, op.cit.

[49] – عمر شريف، ” الطاقة الشمسية و اثارها الاقتصادية في الجزائر” مجلة العلوم الانسانية، ع.6،( جوان 2004)، ص ص.1-8

[50] – حدة فرحات، الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر دراسة في لواقع مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر، مجلة الباحث، ع.11،(2012)، ص ص.149-156.

[51] – Amine Boudghene Stambouli, An overview of different energy sources in Algeria, available from http://www.jeaconf.org/UploadedFiles/Document/db8b44dd-8036-47ef-a62a-080f35315daa.pdf,p9,15/02/2017.

[52] – وكاع، مرجع سابق، ص118.

[53] – فاتيه بيرول، “الطاقة النووية و الى اي مدى يمكن ان تنافس في المستقبل؟،” مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية،ع.2/،48 ،(مارس 2007)، ص ص.16-20.

[54] – Brahim Meftah, Outlook of Nuclear Energy in Algeria, available from http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1500_CD_Web/htm/pdf/topic1/1S02_B.%20Meftah.pdf,15/02/2017.

[55] – فاتيه بيرول، مرجع سابق، ص16

[56] – غراب، مرجع سابق، ص11.