المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” انموذجا

اعداد : سامية بن يحي – ماستر إدارة دولية / الجزائر

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

لقد ساهمت العديد من المتغيرات العالمية خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي في إحداث تحولات وإفراز تحديات كبيرة مست بشكل كبير قدرة الدول على القيام بمهامها بشكل منفرد، بحيث تلبي تطلعات مجتمعاتها لاسيما التطلعات ذات البعد الإنساني، فكان هذا السياق مساعدا على وجود فواعل أخرى تسعى إلى القيام بالمهام، ومواجهة التحديات التي كانت من صميم اختصاص الدول، ومن هذه الفواعل نجد المنظمات الدولية غير الحكومية INGO التي سارعت لمشاركة الدول في إدارة وتبني بعض القضايا، كما تمكنت من وضع أجندات خاصة بها، وبذلك أضحت تساهم في رسم بعض الأدوار في مختلف المجالات التي تقتحمها.

ومن بين أهم المنظمات الدولية غير الحكومية تلك التي تنشط في مجال حقوق الإنسان ومحاولتها رصد وكشف الانتهاكات الحاصلة من طرف الدول في حد ذاتها، وقد ظهرت منظمة هيومن رايتس ووتش كأحد المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في هذا الميدان ومن هنا نطرح الإشكالية التالية:

– فيما يتمثل دور منظمة هيومن رايتس ووتش في رصد انتهاكات حقوق الإنسان؟

الأسئلة الفرعية:

• ما هي الآليات التي تعتمد عليها منظمة هيومن رايتس ووتش في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان؟
• هل استطاعت منظمة هيومن رايتس ووتش تحقيق استقلاليتها وتجسيد أهدافها؟

الفرضيات:

• 1- اعتماد منطمة هيومن رايتس ووتش على الآليات الأكثر تأثيرا تقلل من انتهاكات حقوق الإنسان.
• 2- استقلالية عمل منظمة هيومن رايتس ووتش عن الحكومات يعطيها مصداقية أكثر.

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لحقوق الإنسان

• المبحث الأول: تعريف حقوق الإنسان

1- لقد عرفت حقوق الإنسان العديد من التعاريف ونذكر منها:

1- تعريف الأستاذ “رينيه كاسان”[1] الذي عرفها على أنها “فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية، تختص بدراسة العلاقات بين الناس استنادا إلى كرامة الإنسان بتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار كل كائن إنساني”

2- علم يتعلق بالشخص ولاسيما الإنسان العامل، الذي يعيش في ظل دولة، ويجب أن يستفيد من حماية القانون عند اتهامه بجريمة، أو عندما يكون ضحية للانتهاك، عن طريق تدخل القاضي الوطني والمنظمات الدولية، كما ينبغي أن تكون حقوقه ولاسيما الحق في المساواة متناسقة مع مقتضيات النظام العام.

المبحث الثاني: حقوق الإنسان ما قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لقد تبلورت فكرة حقوق الإنسان منذ القدم فإذا عدنا إلى الحضارة الفرعونية فنجدها من بدأت تعمل القانون السماوي كان اسمه (ماعت) ومن أهم ركائزه هي مفاهيم الحق والعدل والصدق، بحيث انشأ في عهد الأسرة الثامنة عشرة مجالس للبلاد تحكم بالعدالة وتنادي بضرورة تطبيقها حيث صار من حق كل فرد ضمن حقوقه الدينية الاحتفاظ بجثته بعد موته خاصة وأن التحنيط لم يكن من حقوق العامة، وكذلك في فترة حكم (اختاثون) قام بتجسيد معايير ومفاهيم حقوق الإنسان من خلال دعوته إلى السلام والرحمة والتسامح ونبذ الحروب ونشر المساواة بين الناس في شؤونهم، كما دعت إلى تحقيق العدالة للجميع دون تميز، وألغى التقديس المبالغ فيه للأسرة الحاكمة.

وإذا ذهبت إلى الحضارة اليونانية نجد أنها شرعت على الصعيد الاجتماعي (نظام الرق العام والرق الخاص أو تجنيد العبيد في خدمة الأمراء والبيوت)وقد ميز معظم عباقرة الفلسفة اليونانية أمثال أرسطو بين القانون الطبيعي والقوانين الوضعية واعتبر أن مبدأ المساواة من المبادئ الأساسية التي ينطوي تحت لوائه جميع الحقوق والحريات المعترف بها للأثينيين وهذا المبدأ كان يحتم معاملة جميع الناس بشكل متساوي سواء أمام القانون أو حتى فيما يتعلق بحقوقهم السياسية والممارسة الحق في الرأي وحرية التعبير.

فلقد أكد أرسطو في مذهبه أن فريقا من الناس مخلوقين للعبودية لأنهم يعملون على الآلات التي يتصرف فيها الأحرار ذو الفكر والمشيئة ووفقا لمفهوم أرسطو فإن الله خلق فئتين من الناس اليونانيون الذين يمتازون بالفعل والإرادة، والبربر ذو البنية القوية التي تهيئهم لأن يكونوا عبيد.

نلاحظ مما سبق أن فكرة حقوق الإنسان كانت تنقص للجوهر والوجه الذي تعرف عليه اليوم بحيث كانت هذه الحقوق لا تشمل الفئات الاجتماعية الأخرى من غير اليونان، وجاءت المدرسة الكلية التي حاولت التخفيف من حدة التطرف في مسألة حقوق الإنسان، وتبنت خطاها المدرسة الرواقية (430-490ق م) والتي كان من مبادئها مبدأ الأخوة الذي يقضي بأن جميع البشر أخوان وألغت ظاهرة العبودية.

ومن أهم المحطات في تاريخ حقوق الإنسان نجد حضارات بلاد الرافدين، بحيث كانت هناك حضارات حثت على ضرورة احترام حقوق الإنسان وتبين لنا ذلك من خلال قانون (حامورابي) الذي تضمن تأكيد على بعض حقوق الإنسان وصون كرامته.

حقوق الإنسان في الحضارة الإسلامية[2].

جاء الإسلام في فترة كان يسود فيها الظلم والاستبداد وانتهاك كرامة الإنسان، فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن الكريم الذي هو الدستور الحقيقي لتجسيد حقوق الإنسان حيث تنادى بتحرير الإنسان من العبودية والرق واقر بمبادئ العدالة والمساواة وتحريم التمييز ومن أهم الحقوق التي تضمنها الشريعة الإسلامية هب: الحق في الحياة، المساواة الحرية العقيدة، حرية التعبير، الشورى، حرية التنقل واللجوء، العدل حقوق المرأة والطفل،…إلخ.

ويصنف الجابري حقوق الإنسان في الإسلام إلى حقوق عامة وهي الحق في الحياة والتمتع بها وحرية المعتقد والمساواة، وحقوق خاصة هي البر والعفو للمستضعفين وحقوق المرأة، فقد كان أول من أطر للمرأة الحق في الميراث.

حقوق الإنسان و الماجناكارتا والشريعة العامة:

مع بداية عصر النهضة في القرن الثالث عشر الميلادي، صدرت في انجلترا الوثيقة الكبرى (الماجناكارتا)في عام 1215، على أثر ثورة عارمة معادية لطغيان الملك ونصت هذه الوثيقة على أيدي محلفين، وعدم سجن أي شخص أو القبض عليه بغير سند قانوني، إلا أن هذه الوثيقة كانت موجهة للشعب واحد ولم تضع أسس لتعاون عالمي بجمع الأديان وسلالات مختلفة.

أما عريضة الحقوق التي أرسلها البرلمان الانجليزي للحقوق عام 1689 بشأن حقوق الإنسان، فقد أكدت كلا وثيقتان على عدم جواز القبض على إنسان وسجنه من غير سند قانوني، عدم جواز فرض ضرائب إلا بموافقة البرلمان، كما تعتبر مساهمات (جون لوك وفولتير ومونسكيو) بارزة في مجال تمهيد الطريق أمام الاعتراف بحقوق الإنسان فقد قال الفيلسوف (جون لوك) “إن الإنسان كائن عقلاني، وإن الحرية لا تنفصل عن السعادة”، وأكد أن غاية السياسة هي البحث عن السعادة التي تكمن في السلام والانسجام والأمان.

الثورة الفرنسية والأمريكية:

لقد لعبت كل من الثورة الفرنسية 1789 والثورة الأمريكية 1776 دورا بالغا في تطوير نظرية حقوق الإنسان.

ففي فرنسا صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن على إثر الثورة 1789 وقد تضمن الإعلان مبادئ الثورة الفرنسية وأشار إلى أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الناس خلقوا ويظلون متساوون في الحقوق.

كما ورد في مقدمة وثيقة إعلان استقلال الو.م.أ 1776 “إن من الحقائق البديهية أن جميع الناس خلقوا متساوين، وقد وهبهم الله حقوقا معينة لا تنتزع منهم، ومن هذه الحقوق حقهم في الحياة والحرية والسعي لبلوغ السعادة، وكلما سارت أية حكومة من الحكومات هادمة لهذه الغايات، فمن حق الشعب أن يغيرها أو يلزمها أو ينشئ حكومة جديدة…”

1- حقوق الإنسان في الأمم المتحدة:

جاء ميثاق الأمم ليؤكد على حقوق الإنسان وكرامة الفرد، وأضفى صفة القواعد الدولية على حقوق الإنسان وحمايتها بتاريخ 26/06/1945، حيث أشارت العديد من مواد الميثاق إلى حقوق الإنسان ووضعت العديد من النصوص منها ما ينص عليه ديباجة الميثاق “نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا… وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية وبكرامة الفرد وقدره…

وفي المادة 55 من الميثاق تقضي بوجوب أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وكذلك في المادة 76 من أهداف نظام الوصاية “التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بل يميز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال… وأيضا العمل على ترقية أما في الأقاليم المشمولة بالوصاية…”.

لكن ما يؤخذ على ميثاق الأمم المتحدة عدم النص على إلزامية التدخل الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان إلا في حالة واحدة يكون فيها التهديد بالأمن والسلم الدوليين.

المبحث الثالث: حقوق الإنسان ما بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لقد تجسدت أول محاولة في اتجاه تكملة وتأكيد النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في الميثاق، في أول عمل “تشريعي” في المنظمة الأممية تمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في شكل لائحة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 217 في 10/12/1948، وتم التصويت  عليها من قبل 48 دولة وامتنعت 8 دول عن التصويت، مع عدم وجود اعتراض.

وقد جاء هذا الإعلان لإظهار الاهتمام بحقوق الإنسان ليس كهدف فقط بل لزيادة الحرص على أهمية حقوق الإنسان وأهميتها.

الشكل والمضمون الإعلان: يتألف من 30 مادة وديباجة تناولت قائمة من الحقوق بكافة أنواعها:

المادة 1: عبارة عن أساس فلسفي قام عليه الإعلان “الناس يولدون أحرارا متساوين”

المادة 2: تحريم التمييز بكل أشكاله “اللغة، النوع، اللون المعتمد…”

من المادة 3إلى 21: تركز على الحقوق المدنية والسياسية “التحرر من الاستعباد، حق اللجوء، حق التملك، حرية الفكر، حرية الرأي حق تكوين جمعيات..”

من المادة 23إلى 28: ركزت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الضمان الاجتماعي، الحق في العمل، في الصحة، في التعليم، مشاركة فغي الحياة الثقافية.

المادة 29: كل فرد له واجبات إزاء الجماعة التي هو فيها لا يخضع أي في ممارسة حقوقه  وحرياته إلا للقيود التي يضعها القانون، احترام حقوق الآخرين، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

المادة 30: الامتناع عن أي عمل يستهدف قضاء على حقوق والحريات الأساسية والإنسانية الواردة في الإعلان سواء للدول أو الأفراد وهذه المادة تلزم الدول الموقعة على الإعلان وليس الدول الرافضة أو المتحفظة.

القيمة القانونية للإعلان: تطور هذا الإعلان ليصبح قواعد قانونية دولية ملزمة يترتب عن مخالفتها مسؤولية دولية اعتمدته عدة دساتير ويعتبر هو المرجع الأساسي لحقوق الإنسان.

2- العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والبروتوكول الإقتصادي الملحق به: يتشكل من ديباجة و53 مادة وستة أقسام:

القسم الأول:

المادة 1: ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة حق الشعوب في تقرير مصيرها.

القسم الثاني:

المادة 2إلى 5: تعهد الدول الأطراف باحترام وتأمين الحقوق المقررة لهذا العهد دون أي تميز وتعهدها باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة ثم حق التقاضي لمن يتعدى حد أي حقوق.

القسم الثالث:

من 6إلى 27: يبين الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد “حرية الدين، حرية التعبير، حرية التنقل، الإقامة، الحق في محاكمة

القسم الرابع:

من 28إلى 45: إنشاء لجنة حقوق الإنسان تتألف من 18 عضو ينتخبون من مواطني الدول الأعضاء مع مراعاة التمثيل العادل.

مهمة اللجنة:

• تلقي تقارير دول الأطراف.
• بحث شكاوى الدول الأطراف.
• النظر في شكاوى الأفراد في حالة انتهاك حقوقهم.

القسم الخامس:

من المادة 46- 47: حظر تفسير أي حكم من الميثاق بشكل يخل بالأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

القسم السادس:

من 48إلى 53: إجراءات التصديق وسريان العهد وتعديله واللغات الرسمية له.

البروتوكول الاختياري الملحق به:

ويعتبر اتفاق مكمل خاص بلجنة حقوق الإنسان وفق الجزء الرابع من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونص على:

• اعتراف الدول الأطراف في الاتفاقية اختصاصات لجنة حقوق الإنسان.
• تحديد اختصاصات هذه اللجنة في استقبال الشكاوى من الأفراد.
• السماح للجنة بلفت نظر الدول المشتكى ضدهم.
• التزام الدول المشتكى منها بتقديم توضيحات وإجابات إلى اللجنة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: يتكون من ديباجة و5 أقسام مقدمة في 31 مادة:

الديباجة نفسها في العهد السابق.

القسم الأول:

المادة الأولى: حق تقرير المصير.

القسم الثاني:

من المادة 2إلى 5: التزام الدول بأحكام الميثاق.

القسم الثالث:

من المادة 6إلى 15: بيان الحقوق المكفولة للأفراد “حق العمل، حق النقابية، حق الضمان الاجتماعي، حق الأمن الغذائي، حق الأسرة والطفولة، حق التربية والتعلم، البحث العلمي”

القسم الرابع:

المادة 16إلى 25: إجراءات عملية على الدول الأطراف القيام بها.

القسم الخامس:

المادة 26إلى 31: إجراءات التصديق وسريان العهد وتعديله واللغات الرسمية له.

حقوق الإنسان في المواثيق الإقليمية: جاءت هذه المواثيق لإضفاء طابع الإلزامية في مجال حقوق الإنسان بحكم افتقار ميثاق الأمم المتحدة إلى الإلزام القانوني نذكر منها:

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية: في نوفمبر 1950 تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف أعضاء المجلس الأوروبي بروما ودخلت حيز التنفيذ في 3سبتمبر1953 وهي مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا للتوقيع وقع عليها 10 دول تميزت بإنشاء أجهزة قضائية تضمنت ديباجة و66 مادة مقسمة على 5أبواب.

الباب الأول (من 1إلى 13): أهم الحقوق والحريات حق الحياة والحرية والأمان…إلخ.

الباب الثاني المادة 19: تحديد الأجهزة الدائمة المكلفة بحماية وضمان الحقوق والحريات[3].

1- اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.

2- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

الباب الثالث من 20- 37: تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتكوين اللجنة الأوروبية وكيفية سير عملها.

الباب الرابع من 38إلى 56: كيفية تكوين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها.

الباب الخامس من 57إلى 66: تضمنت بعض الالتزامات الملقاة على الدول الأعضاء في الاتفاقية.

3- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:

جاءت فكرة الميثاق بعد طلب الكثير من المثقفين الأفارقة في أوروبا (مغتربين) بقواعد حقيقية لحماية حقوق الإنسان في إفريقيا.

تم تحضير مشروع ميثاق إفريقي لحقوق الإنسان في مؤتمر القمة الإفريقية بمنروفيا علم 1979 وقد شجعته منظمة الأمم المتحدة وتم وضع ميثاق إفريقي لحقوق الإنسان تمت الموافقة عليه في الدورة 8 لمنظمة الوحدة الإفريقية في اجتماع لها بكينيا 28 جويلية 1981 وافق عليه رؤساء الدول الإفريقية.

يتكون الميثاق من ديباجة و68 مادة مقسمة على 3أقسام وهو مفتوح للتوقيع والتصديق والالتزام به.

جاء هذا الميثاق بحقوق جديدة للشعوب الإفريقية منها: الحق في التنمية، التراث المشترك، حق الشعوب في ممارسة سيادتها الكاملة على ثرواتها، الحق في البيئة والحق في تقرير المصير بالإضافة إلى عدم استخدام الأراضي كقواعد لأنشطة هدامة وإرهابية ضد الدول الأخرى.

إنشاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، والتي تتكون من 11عضو ينتخبون من طرف مجلس القمة من قائمة محضرة من الدول الأطراف في الميثاق مرة كل 6 سنوات من مهامها: استقبال المراسلات الواردة من الدول الأطراف، ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب[4]

حقوق الإنسان في المواثيق الجهوية:

1- حقوق الإنسان في ظل جامعة الدول العربية: كان اهتمام جامعة الدول العربية بحقوق الإنسان في سنة 1968 واعتبر إعلان حقوق المواطن العربي سبتمبر 1971 ثم جاء مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان

ثم في بداية تشكيل لجنة لمراعاة حقوق الإنسان في 12/9/1966، وفي 18 مارس 1967 وافق عليها مجلس الجامعة العربية (هي لجنة دائمة لحقوق الإنسان)

يتكون الإعلان من 31 مادة وأكد على احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنه لم يتخذ شكل الاتفاقية الملزمة وفي 1992بحثت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في القاهرة: مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان يتألف من 9 صفحة يضم 43 مادة مقسمة على 4 أقسام.

• حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها، والعنصرية، الاحتلال الصهيونية تحر بالكرامة الإنسانية.
• توضيح الحقوق الفردية للإنسان وفق المواثيق الدولية.
• موضوع إنشاء لجنة خبراء من 7أعضاء وتقديم التقارير.
• الأحكام الإجرائية الخاصة بالتصديق وموعد السريان.

ما يعاب على هذا المشروع غياب الرقابة، والضمانات لحماية حقوق الإنسان مستندة إلى أن الشريعة الإسلامية كفلت كل الحقوق، وكذلك اختلاف الرؤى حول موضوع حقوق الإنسان، ويطرأ التطور السياسي، الثقافي والاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي[5]

حقوق الإنسان على المستوى الإسلامي: هناك عدد من المشاريع والإعلانات نذكر منها:

• مشروع إعلان حقوق الإنسان وواجبات الإسلام نشرته رابطة العالم الإسلامي عام 1979.
• البيان الإسلامي العالمي نشره المجلس الإسلامي الأوروبي في 12أفريل 1980.
• البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام نشره المجلس الإسلامي الأوروبي في 19سبتمبر 1981 (لندن).
• مشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام (مؤتمر القمة المنظمة المؤتمر الإسلامي في الطائف جانفي 1981.
• مشروع إعلان حقوق الإنسان في الإسلام وقد تم الاتفاق عليه في المؤتمر الخامس بطهران ديسمبر 1989.
• إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام أوت 1990 من طرف منظمة المؤتمر الإسلامي (ديباجة+ 25مادة)

هناك افتقار في القارة الأسيوية إلى نظام لحماية حقوق الإنسان بسبب اختلاف الرؤى وعدم تجانس القارة الآسيوية من حيث الشعوب، والأنظمة السياسية، والدين ، واللغة.

• الأجهزة المختصة في مجال حقوق الإنسان: تضطلع الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة (الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية والأمانة) إضافة إلى مهامها الأخرى المتعددة بدور معتبر في ترقية واحترام حقوق الإنسان.

أولا: الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانهما:

تتحمل الجمعية العامة مسؤوليات كبيرة في مجال حماية حقوق الإنسان وخاصة من خلال المجلس الاجتماعي والاقتصادي الذي يعمل تحت إشرافها، كما أنه للجمعية العامة حسب المادة 13/1 حق إجراء دراسات وتقديم توصيات بهدف “المساعدة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين” ومن ثمة إصدار توصيات حول قضايا حقوق الإنسان[6].

أما عن اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال حماية حقوق الإنسان فقد أجازت المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة لهذا المجلس إصدار توصيات متعلقة “بتوطيد احترام حقوق الإنسان والحريات للجميع ومراعاة التقيد بها”، كما تجوز له إعداد مشاريع اتفاقيات لعرضها على الجمعية العامة والدعوة إلى مؤتمرات دولية وتشكيل اللجان من أجل حقوق الإنسان، ويعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي سواء مباشرة أم من خلال لجان يشكلها من بين أعضائه، وفي ذلك الإطار أنشأ المجلس بما له من صلاحيات تضمنتها المادة 68 من الميثاق لجنة حقوق الإنسان التي أصبحت من أهم الأجهزة المتفرعة عنه.

• لجان حقوق الإنسان: ولقد جاء إنشاء اللجنة بقرارين من المجلس، وكان القرار الأول بتاريخ فيفري 1946 تحت رقم 5/1، أما القرار الثاني فكان برقم 9 في جوان 1946.

وتتكون هذه اللجنة من 43 عضوا ينتخبهم المجلس لمدة 3 سنوات على أساس التوزيع الجغرافي[7].

وتختص هذه اللجنة بمساعدة المجلس في تناول قضايا حقوق الإنسان التي تدخل في صلاحياته، كما أنها تتشكل من مجموعة خبراء غير حكوميين في مجالات معينة، وكانت اللجنة قد أنشأت بالفعل لجانا فرعية متعددة منذ إنشائها، ومن تلك اللجان 3 أنشأتها سنة 1946 هي:

• اللجنة الفرعية لحرية الإعلام.
• اللجنة الفرعية لحماية الأقليات.
• اللجنة الفرعية للقضاء على التمييز العنصري.

غير أن تلك اللجان اختصرت في لجنة واحدة منذ 1947 هي: “اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات”، تتكون من 26 عضو تنتخبهم لجنة حقوق الإنسان بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة  على أساس التوزيع الجغرافي.

أما عن مهام اللجنة فقد حددتها لجنة حقوق الإنسان في القيام بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان حول منع التمييز وحماية الأقليات ورفع توصيات بذلك إلى لجنة حقوق الإنسان، هذا إضافة إلى القيام بكل مهمة يكلفها بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو لجنة حقوق الإنسان.

كما أنه من حق اللجنة تلقي شكاوى من الأفراد والجماعات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

• مجموعات العمل الخاصة: لقد مثل تشكيل هذه المجموعات تطورا معتبرا في نظام حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة، وكان إنشاء هذه المجموعات سنة 1967 وقبلها كانت المجموعة الأولى “مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا سنة1962. وهي لجنة تم توسيعها في دراسة التمييز العنصري وقد جاءت العديد من المجموعات تعمل في هذا المجال.

ثانيا: اختصاصات مجلس الأمن في مجال حقوق الإنسان:

رغم أن حقوق الإنسان ليست من اختصاصات مجلس الأمن إلا أنها بناء على المادة 24/2 التي نصت على تحقيق أهداف الأمم المتحدة التي تضمنتها المادة الأولى من الميثاق ومن بين تلك الأهداف العمل على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك دون تمييز، وعليه يمكن لمجلس الأمن أن يتخذ بعض التدابير المنصوص عليها في المادة 41 و42 بسبب انتهاك حقوق الإنسان داخل دولة ما ويتوقف التدخل في هذه الحالة على مدى التهديد للسلم العالمي. ونجد الفقرة الثانية التي تحتوي على نظام التقارير والشكاوى المتعلقة بانتهاكات لحقوق الإنسان منها:

• تقديم التقارير وفحصها وإبداء الملاحظات عليها.
• تقديم الشكاوى من دولة ضد دولة.
• التوفيق
• تقديم الشكاوى من الفرد ضد الدولة.
• عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

المبحث الرابع: تصنيف حقوق الإنسان:

يمكن تقسيم حقوق الإنسان إلى 3 أجيال وهي:

• الجيل الأول من الحقوق المدنية والسياسية ويتفرع من القرنين 17و18 الذين شهد [8] ثورات بريطانيا وفرنسا والو.م.أ وقد سميت بالحقوق السلبية لأنها (حرية من) أكثر منها وهي التي تضمنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• الجيل الثاني من الحقوق الاقتصادية والثقافية فالحقوق في هذه الفئة في جزئها الأكبر رد على سوء استعمال التسمية الرأسمالية والمبالغة بها بحيث أنه مفهوم الحرية الفردية الذي يكمن في أساسها وثقل استغلال الطبقات الأخرى العاملة من الشعوب المستعمرة وهذا الجيل جاء مقابل للجيل الأول وبدل استعمال (التحدر من) أصبح تستعمل كلمة (الحق في) تطبيق.
• الجيل الثالث، الحق في العيش في البيئة والتنموية ويشمل على العيش في بيئة نظيفة والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية، الحق في تداول المعلومات.
• في النهاية نستنتج أن هذه الأجيال: تعكس أهمية أن يتم الحديث عن حقوق الإنسان ببعدها الواسع دون التركيز على حقوق فئة واحدة.

المبحث الخامس: تعريف المنظمات الحقوقية:

هي مؤسسة يراد بها أن تنهض بعبء حل المشكلات الصارمة أو الناجمة عن تطورات مجتمع العولمة الجديد.

هي منظمة غير حكومية ولا ربحية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تتكون من أعضاء وناشطين تطوعوا للعمل في مجال حقوق الإنسان.

هي منظمات غير حكومية مكرسة للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك من خلال تحديد الانتهاكات، وجمع البيانات حول انتهاكات حقوق الإنسان، وتحليلها، ونشرها وتعزيز الوعي العام، والضغط على الجهات المسئولة لوقف هذه الانتهاكات.

تعرف مجموعة حقوق الإنسان، شأنها شأن المنظمة غير الحكومية الأخرى من خلال خصائصها، والقيود القانونية التي تعمل بموجبها (بما في ذلك الضرائب) منها التعريفة التالية:

• غير حكومية “تغير أنها تأسست عن طريق مبادرة خاصة، وهي لا تخضع لنفوذ الحكومة ولا تنفذ مهام عامة.
• لها هدف لا يعنى بتحقيق أرباح أي إذا ما حققت المنظمة أي أرباح لا يتم توزيعها على الأعضاء بل تستخدم في الأنشطة التي تسعى لتحقيق أهداف المنظمة.
• لا تستخدم العنف ولا تشجع عليه وليس لها صلات واضحة بالجريمة.
• لها وجود رسمي ونظام أساسي وهيكل وتمثيل ديمقراطي، ولا تتمتع بالضرورة بشخصية معنوية بموجب القانون الوطني.

نشأة منظمات حقوق الإنسان:

تعود جذور ظاهرة المنظمة غير الحكومية المختصة بحقوق الإنسان إلى القرن 19 وتطورت بشكل كبير في القرن 20 خاصة بظهور منظمة الأمم المتحدة التي شجعت مثل هذه المنظمة ومنها الصفة الاستثمارية، كما جاء في المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي العديد من نصوص الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان[9]

العوامل التي ساعدت على ممارسة دورها في مجال حقوق الإنسان:

• الدور المتزايد لهذه المنظمة كإحدى مؤسسات المجتمع المدني، حيث أصبحت تعتبر مؤشرات التطور الديمقراطي.
• ثورة التكنولوجيا،والاتصالات التي صاحبة العولمة.
• دورها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان.
• ازدياد الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان[10

الفصل الثاني: الإطار التطبيقي منظمة هيومن رايتس ووتش انموذجا

• المبحث الأول: تعريف ونشأة منظمة هيومن رايتس ووتش

*-التعريف

بالإنجليزية: Human Rights Watch أي مراقبة حقوق الإنسان هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها مقرها نيويورك تأسست عام 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفيتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشأت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف العالم دمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس هذه المنظمة.

هي منظمة دولية مستقلة غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم ومن أهم المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

تتمتع بالوصول المباشر إلى الغالبية العظمى من الدول التي تصدر تقارير بشأنها من بين الدول القليلة التي منعت وصول موظفين هيومن رايتس ووتش “كوبا، كوريا الشمالية، السودان، أوزباكستان، فنزويلا.

لها موظفون يعملون بشكل قانوني في مكاتبها المسجلة في نحو 24 بلد في جميع أنحاء العالم منها جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ عددها 19 دولة.

*-نشأة وتطور منظمة هيومن رايتس ووتش:

جاءت هذه المنظمة عندما تأسست منظمة هلسنكي ووتش عام 1978 بهدف التحقق من من أن الاتحاد السوفياتي طب اتفاقات هلسنكي المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وسمية آنذاك لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي وانحصر نشاطها في مراقبة مدى امتثال دول الكتلة الاشتراكية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان التي تم وضعها في الاتفاقية، ثم تطورت وتغير نشاطها لتصبح منظمة مراقبة حقوق الإنسان: هيومن رايتس ووتش[11].

* عضوية المنظمة ومجال نشاطاتها:

تضم منظمة مراقبة الإنسان ما يزيد عن 197 عضو وهبوا حياتهم ووقتهم لمراقبة حقوق الإنسان، وجميعهم من دول مختلفة وجنسيات متنوعة من محامين، وصحفيون، وأساتذة الجامعة والخبراء المختصون. مديرها التنفيذي: كيتين روث حاليا ورئيسها.

تنشر سنويا أكثر من 100 تقرير وتقرير ملخص عن أوضاع حقوق الإنسان في 90 دولة وتحظى بتغطية موسعة وشاملة في وسائل الإعلام المحلية والدولية.

* أهداف منظمة هيومن رايتس ووتش:

• الدفاع عن حرية الفكر والتعبير.
• السعي لإقامة العدل والمساواة في الحماية القانونية، وبناء مجتمع مدني قوي.
• متابعة الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
• كسب تأييد الرأي العالمي والمجتمع الدولي بأسره.
• وضع حر لمرتكبي جرائم الحرب.
• الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.

تنشط المنظمة في العديد من المجالات منها: أنشطة العمل المجتمعي، والتعليم الصحة، حقوق المرأة، حقوق اللاجئين، المهاجرون، البيئة، الأسلحة، حرية التعبير، العدالة الدولية، حقوق المعاقين، التعذيب، الأعمال، الأمم المتحدة[12].

المبحث الثاني: أجهزة المنظمة و كيفية عملها :

*الموظفين: بلغ عدد موظفيها 400 موظف ولها 24 مكتب موزعة على النحو التالي: أمستردام، برلين، بروكسل، شيكاغو، جنيف، جوهنسبورغ، لندن، لوس أنجلس، موسكو، نيروبي، باريس، سان فرانسيسكو، سيدني، طوكيو، تورنتو، واشنطن، زيوريخ.

ويعيش موظفيها قرب من الدولة التي يعملون فيها.

*مديرها التنفيذي ورئيسها: كينيث روث حاليا- وسابقا: (روبث برنشتاين)،وللمنظمة جهازان مهمان:

*الجهاز الأول: مجلس الإدارة.

يتكون المجلس الإداري من 48 عضو ويعتبر مجلس الإدارة الجهاز التنفيذي للمنظمة ويعقد قمة مرتين في السنة ويحضر مؤتمر لمدة 3 أيام يخضع المشاركون لتجربة مكثفة.

*مهامه:

• الموافقة على انضمام مؤيدين جدد يعملون لمدة 3سنوات قابلة للتجديد في إطار لجنة المتطوعين.
• توفير الرقابة الكافية على عمليات المنظمة وموظفيها (مثل مواعيد منظمة لأداء الرئيس التنفيذي).
• يوافق مجلس الإدارة على الميزانية والممارسات في جمع الأموال.
• وضع إجراءات المحاسبة تكون كافية لحماية الأموال الخيرية.

*من بين أعضائه حسب المهام:

• ميشيل ألكسندر (مكلف) نائب مدير تنفيذي مكلف بالتنمية والمبادرات العالمية.
• تشاك ليستيغ نائب مدير تنفيذي مكلف بالعمليات.
• برونو سانتياغو مكلف بالدعوة.
• غيرنتمو لتزتاري مدير تنفيذي مكلف بقسم حقوق المرأة وهو المدير المؤقت لقسم إفريقيا.
• إيان ليفنين نائب مدير تنفيذي مكلف بالبرامج.
• نيكدوز نائب تنفيذي مكلف بوسائل الإعلام.

*اللجان الاستشارية[13]: تتألف من 21لجنة أغلب أعضائها متطوعين يمثلون المنظمة ويعملون على إدخال مؤيدين جدد يتم الموافقة عليهم من قبل مجلس الإدارة وهم أعضاء ذوي خبرة عميقة، وواسعة في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومجال حقوق الإنسان، ويمثلون مجالات القانون، الصحافة، النشطاء الاجتماعيين، والصحة، والأوساط الأكاديمية.

*مهامها:

• تجنيد أعضاء جدد خاصة في هيئة التدريس وربط المنظمة بالكتلتين في حقوق الإنسان
• تقييم المسيرة السياسية الفنية.
• توفير أقسام البرامج في المنظمة.
• تساعد في تحديد تصور قضايا الناشئة في المنظمة[14]

المبحث الثالث: التمويل وتقسيم الميزانية.

1- التمويل: تتمتع المنظمة بالاستقلالية وذلك باعتمادها على:

1- تبرعات المؤسسات والجمعيات والأفراد.

2- إقامة مناسبات خاصة مثل حفلات تبرعية.

3-المساهمين (الشركات التابعة لهيومن رايس ووتش)

هي لا تعتمد ولا تقبل مساهمة من الحكومات الدول.

4- الهدايا والهبات.

طريقة جمع الأموال:

البريد المباشر، التسويق عبر الهاتف، المناسبات الخاصة، مقترحات المنح والطعون، الأنترنات، الهبات.

بيان السنة المالية 30 جوان 2015

• النسبة المئوية:

البرامج: 75% جمع التبرعات: 19% مصروفات إدارية: 6%

إجمالي الدخل لسنة 2016: 58.401.308 $

توزيع الميزانية (نفقات البرامج) لـ: 30جوان 2015

توزيع الميزانية (نفقات البرامج) لـ: 30جوان 2016

الشركات التابعة لهيومن رايتس ووتش:

• مؤسسة أستراليا لدعم هيومن رايتس ووتش المحدودة.
• مؤسسة هيومن رايتس ووتش هولندا.
• الجمعية الفرنسية لدعم هيومن رايتس ووتش.
• هيومن رايتس ووتش كينيا.
• هيومن رايتس ووتش جمعية حقوق الإنسان EV.
• هيومن رايتس ووتش ترست الخيرية (المملكة المتحدة)
• هيومن رايتس ووتش في لبنان
• ووتش شركة لحقوق الإنسان كندا
• هيومن رايتس ووتش وشركة بلجيكا فرع هيومن رايتس ووتش وشركة نيويورك (الو.م.أ)
• المؤسسة السويدية في دعم هيومن رايتس ووتش
• مؤسسة اليابان لدعم هيومن رايتس ووتش
• مؤسسة جنوب إفريقيا لدعم هيومن رايتس ووتش

المبحث الرابع: إستراتيجيات تأثيرها:

• تقديم التقارير والمساهمة في إعدادها.
• حماية حقوق الإنسان في وقت السلم والحرب عن طريق إرسال بعثات ميدانية وجمع المعلومات من خلال لجان تقصي الحقائق.
• التعاون والتنسيق مع الحكومات.
• تشجيع التصديق على المعاهدات والانضمام إليها.
• نشر ثقافة حقوق الإنسان في القانون الدولي.
• حضور المؤتمرات الدولية.
• التأثير على الرأي العام والضغط على المسئولين.
• تعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية (الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي).
• فضح ما يحدث داخل الدول من خلال نشر تقارير وإعداد نشرات صحفية.
• التأثير الرأي العام بواسطة مهرجان الأفلام الذي تقيمه، وإيفاد بعثات بحثية تقوم بمقابلات وجمع المعلومات.
• استخدام مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
• استخدام ما يسمى بالنشطاء حول العالم وتدريبهم إعلاميا وماليا
• (من خلال دورات تدريبية).

وحسب تصريح “أوسلويان اقلاند” نائب المدير التنفيذي لهيومن رايتس ومدير عملياتها الأوروبية في 31جانفي 2013 “أن الانترنت أداة كبيرة بالنسبة لنا لفضح الأنظمة الديكتاتورية وهي مساحة للقتال مستقبلا لنا للدفاع عن حقوق الإنسان”[15]

 المبحث الخامس: الانتقادات التي وجهت لمنظمة هيومن رايتس ووتش

• استطاعت المنظمة الوصول إلى 90 دولة وإعداد التقارير فيها حول حقوق الإنسان ومئات المقابلات من خلال توظيف أفضل الباحثين والخبراء الذي توفدهم إلى الميادين وكافة الأماكن التي توجد بها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مناطق الحرب والقمع والتدمير.
• حصدت المنظمة جائزة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان عام 2008 اعترافا بدورها الهام في حركة حقوق الإنسان ووضع حد للانتهاكات على مدار سنوات بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• حصولها على جائزة نوبل لسلام عام 1997 من خلال الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية[16].
• ساعدت هيومن رايتس في الترويج لاحترام حقوق الإنسان فهي تزعم تحالف دولي للضغط من أجل تبني معاهدة تحضر استغلال الجنود كالأطفال.
• استطاعت توثيق الانتهاكات لقوانين الحرب في مختلف المناطق منها: أفغانستان، العراق، لبنان، الصومال، السودان، انتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية المعروفة باسم داعش.
• العنف الديني، الاغتصاب والتعذيب الهجمات بالأسلحة الكيماوية من قبل قوات الحكومة السورية في حلب، نظام وصاية الذكور في السعودية، التعذيب في مصر، الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية واليمن…إلخ.
• التنسيق مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والتعاون مع المحاكم الدولية وتسلم أدلة بشأن الانتهاكات (يوغسلافيا، روندا) [17]

بالرغم من تلك النجاحات التي حققتها المنظمة إلا أنها لم تسلم من الانتقادات أبرزها:

– بالرغم من ادعائها أنها مستقلة عن الحكومات أو أنها لا تقبل مساهمات مالية منها إلا أن هذا الأمر يبقى غامض ومشكوك فيه وذلك من خلال ميزانيتها الضخمة ونفوذها فهناك تقارير وشهادات تشير إلى تلقي المنظمة أموال من بعض دول الخليج مقابل سكوتها.

• أكبر مموليها هو جورج سوروس وهو يهودي وهذا ما يؤكد إغفالها الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في حق فلسطين فلم تنتشر أي تقارير عن إسرائيل منذ 2014 إلى يومنا هذا.
• فقد مول وحدة في 2010 بــ 100 مليون دولار.
• تعتبر تقاريرها مسيسة وتتهم بالتظليل وإثارة الفتنة.
• كذلك بالنسبة للتمويل فيبقى مجهول المصدر بالرغم تصريحها بأغلب شركائها ومموليها، والدليل على ذلك تجاوز مكتب فرحينا 1.2مليون دولار ويعمل بها 11موظف في 2012.
• تركز في تقريرها على مناطق دون سواها مما يعكس توجهات الدول العربية التي تعمل وفق أجندتها[18]

الخاتمة:

تعتبر منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش أهم منظمة دولية غير حكومية وأشهرها تنشط في مجال حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات من خلال توظيفها لأفضل الباحثين والخبراء الذين توفرهم إلى الميادين وتقاريرها التي غطت 90 دولة في العالم كما أنها استخدمت آليات فعالة مثل النشطاء والإعلام، والانترنت.

ورغم الدور الذي تلعبه منظمة هيومن رايتس ووتش في مجال حقوق الإنسان إلا أنها تبقى رافضة للكشف عن مصادر تمويلها (من جهة) وهذا ما يقلل من استقلاليتها ويجعلها مثيرة للجدل في مصداقية التقارير التي تقدمها وصمتها من جهة عن بعض الانتهاكات والاكتفاء بالتنديد من جهة أخرى.

قائمة المراجع:

1- الكتب:

• جون، بيليس وستيف سميث. عولمة السياسة العالمية، ط1، ترجمة ولكر مركز الخليج للأبحاث، 2004.
• عبد العزيز، قادري: حقوق الإنسان، في القانون الدولي والعلاقات الدولية المحتويات والآليات، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2003.
• لينا، الطبال، الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2010.

2- مذكرات التخرج:

• براح السعيد، “دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية وحماية حقوق الإنسان” (رسالة ماجستير في القانون العام، فرع العلاقات الدولية وقانون المنظمات الدولية، 2009/2010).
• بيطام،نجيب، “حماية حقوق الإنسان بين المواثيق الدولية ومبدأ السيادة”، (رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، 2002/2003).
• مداسي، أسماء، “إدارة المنظمات الدولية غير الحكومية لقضايا حقوق الإنسان دراسة حالة: منظمة العفو الدولية”، (مذكرة مكملة لميل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، إدارة دولية، 2011/2012).

3- مواقع الانترنت:

• الموقع الرسمي لهيومن رايتس ووتش: hrw.org/fr
• 2009.ahlamontada.com
• gash-barka.com

[1]– رينيه كاسان: دبلوماسي فرنسي ولد في 5/10/1887،و قد شارك في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تحصل على جائزة نوبل للسلام في سنة 1968 و قد توفي في سنة 1976 و جسد له نصب تذكاري في فرنسا.

[2] esraa.2009.ahlamontada.com

[3] بيطام،نجيب، “حماية حقوق الإنسان بين المواثيق الدولية ومبدأ السيادة”، (رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، 2002/2003)، ص28.

[4]– بيطام نجيب، مرجع سابق، ص 32.

[5]– بيطام نجيب، مرجع سابق، ص

[6]– قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، ص 150.

[7]– مرجع سابق، ص 151.

[8]– جون بيلس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية، ط1: ص 9.

[9]– براح السعيد: دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية وحماية حقوق الإنسان بمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع العلاقات الدولية وقانون المنظمات الدولية 2009/2010.

[10]– براح السعيد: مرجع سابق.

[11]– اتفاقيات هلسنكي: اتفاق هلسنكي وثيقة صدرت عن مؤتمر هلسنكي 1975 الذي انعقد لخلق أسس جديدة للأمن والتعاون بين الدول الأوروبية وهو من أهم المؤتمرات الدولية في تاريخ الدبلوماسية الأوروبية ضم الكتلتين الشرقية والغربية وبقية الدول المحايدة.

تضمنت وثيقة المساواة في السيادة، احترام حقوق السيادة الوطنية لكل دولة، حل الخلافات بالطرق السليمة، احترام حقوق الإنسان، ترسيخ مظاهر التعاون، بذل جهودها لنزع السلاح.

[12] – شعار المنظمة: نحمي حقوق ننقذ الأرواح نسلط الضوء على الانتهاكات ونضع الجناة أمام العدالة.

[13] – عدد أعضاء اللجان 197 عضو موزعة على 35 مدينة في العالم

[14] – www.hew.org/fr

[15] – www.hew.org/fr

[16] – قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بالتعاون مع منظمة physicians for human   بنشر تقرير معنون ” تركة فتاكة ” يعالج الآثار المترتبة عن الألغام البرية في كل من أفغانستان، كامبوديا وغيرها من البلدان المهددة بالألغام، وفي مارس 1995 شاركت في جلسات البرلمان الأوروبي الذي اعتمد قرار يدعوا لحظر الألغام البرية المضادة للأفراد، وقادت حملة انضمت لها العديد من المنظمات حيث وصل عددها 350منظمة دولية غير حكومية توجت الحملة بالتوقيع على إتفاقية حظر الألغام البرية المضادة للأفراد عام 1997، وعلى إثرها تحصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام ، وكانت الحملة والإتفاقية إنجازا كبيرا للمنظمة، وكل المنظمات التي ساهمت معها

[17] – www.hew.org/fr

[18] – www.hew.org/fr

تحريرا في 20-9-2017