الرئيسية / الشرق الأوسط / تراجع الاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا بسرعة أكبر مقارنة “أمريكا اللاتينية”
تراجع الاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا بسرعة أكبر مقارنة “أمريكا اللاتينية”
اقتصاد

تراجع الاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا بسرعة أكبر مقارنة “أمريكا اللاتينية”

اعداد : محمد أحمد زكريا شحاته – باحث دكتوراه وماجستير فى الاقتصاد والماليه العامه والقانون العام 

  • المركز الديمقراطي العربي

 

 

ماهو اقتصاد الظل :-

من القضايا المهمة التى يجب أن تشغل بال المعنيين بمستقبل النموذج التنموى المصرى المطلوب تبنيه من: اقتصاديين، وتنمويين، وسياسيين، وقانونيين،…،إلخ.

يمثل «اقتصاد الظل»؛ نحو «35% من الناتج المحلى للبلاد، كما يستوعب، بحسب بعض التقديرات، نحو ثمانية ملايين عامل”. وذلك وفق الدراسة المهمة المعنونة. فعلى الرغم من أن هذا النوع من الاقتصاد، يبدو أنه يقدم حلولا للتداعيات السلبية لخياراتنا الاقتصادية التاريخية. فإنه لا يستقيم أن تنطلق دولة من الدول ما لم تحل إشكالية وجود اقتصاد رسمى وآخر غير رسمي، لما يحدثه ذلك من مخاطر جمة. كما أن نشاطات ما يمكن أن نطلق عليه “اقتصاد الظل” تمارس فى ظروف سيئة، ودون حماية للعاملين فيها، او تأمين اجتماعى أو صحي، أو تقدير حقيقى لقيمة العمل،…، إلخ. بالإضافة إلى عدم قانونية أوضاع المنشآت التى تمارس فيها هذه النشاطات الاقتصادية غير الرسمية.

إن تعدد أشكال «اقتصاد الظل»، وحجم الأموال التى تدور فيه يؤدى إلى خطر كبير على الاقتصاد الرسمى لسببين هما: الأول: إقبال المواطنين على التعامل مع اقتصاد الظل حيث يتجنب أى معوقات أو ضرائب حيث يدفع ثمن الخدمة أو السلعة فقط ذلك لعدم خضوعها لأى ضرائب. الثاني: الأخطار الكبيرة على العاملين فى هذا القطاع وعلى المنتفعين منه على كل المستويات.

اقتصاد الظل أو الاقتصاد المستتر أو ما شابه ، مصطلحات تعني شيئا واحدا ألا وهو كافة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت ولكن لا يتم إحصاؤها بشكل رسمي ولا تعرف الحكومات قيمتها الفعلية ولا تدخل في حسابات الدخل القومي ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم ولا النظام الادارى والتنظيمى .

ويشمل اقتصاد الظل أنشطة اقتصاديةً مشروعة ونظيفة ولا تتعارض مع الأعراف والمبادئ والقيم والعادات الموروثة مثل كافة الأعمال المنزلية التي يقوم بها أفراد الأسرة الواحدة أو بمساعدة جيرانهم وأقربائهم في المناسبات المختلفة و هي التي لا يتم تسويقها بل يتم استهلاكها داخل المنزل مثل طهي الطعام وتنظيف الملابس وتنظيف المنزل والعناية بالحدائق المنزلية وأعمال الصيانة الخفيفة للمنزل أو لبعض الأجهزة والأدوات .

وكافة الأعمال التي يقوم بها أصحاب المنشآت الصغيرة لصالح منشآتهم دون أن يتقاضوا عليها عوائد مباشرة ودون أن يتم قيدها في السجلات المحاسبية للمنشأة .

ومن الأمثلة كذلك استخدام المرء لسيارته الخاصة كسيارة أجرة كما يحدث في موسم الحج وغيره واستخدامه لمنزله أو جزء منه للإيجار بشكل غير رسمى أو لمشاريع أخرى .

ولكن من الأمثلة على الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة أيضا وغير النظيفة في الوقت ذاته والتي تدخل تحت مسمى الاقتصاد الخفي : تجارة المخدرات وتجارة السلع المسروقة والسلع المهربة ولعب القمار وتهريب البشر بين الدول والرشاوى والاختلاسات وكافة صور الفساد المالي التي تؤدي إلى كسب المال بطرق غير مشروعة واختفائه من القيود المحاسبية في القطاعين العام والخاص .

الاقتصاد الغير رسمى فى افريقيا:-

الاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا هو الأعمال التجارية الكبيرة. وتقدر منظمة العمل الدولية أن متوسط حجمها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هو 41 في المائة. وتتراوحهذه النسبة من أقل من 30٪ في جنوب أفريقيا إلى 60٪ في  تنزانيا ونيجيريا وزيمبابوى.

بل هو أيضا صاحب عمل ضخم. وهي تمثل نحو ثلاثة أرباع العمالة غير الزراعية، وحوالي 72 في المائة من مجموع العمالة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكان نحو 93 في المائة من الوظائف الجديدة التي أنشئت في أفريقيا خلال التسعينات في الاقتصاد غير الرسمي.

ويعرف مكتب العمل الدولي الاقتصاد غير المنظم على أنه:
جميع الأنشطة الاقتصادية من قبل العمال أو الوحدات الاقتصادية التي هي في القانون أو الممارسة – لا تغطيها أو تغطيتها بشكل كاف الترتيبات الرسمية.

ويبدو أن الاقتصاد غير الرسمي اليوم يتسم بأهمية مماثلة لأفريقيا وتطورها في المستقبل. ولكن الحكومات والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية لا تحب الاقتصاد غير المنظم. ونتيجة لذلك، انحرفت السياسة الدولية عن التأييد للعداء.

في بعض الأحيان كانت المعارضة للاقتصاد غير الرسمي عنيفة. ومن الأمثلة على ذلك عملية مورامباتسفينا سيئة السمعة (“التخلص من القمامة”) في زمبابوي في عام 2005. وفي أفضل الأحوال، توجه إلى سحب الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

لمحة عن المستقبل:-

ويؤكد الاقتصاد السياسى فانتو تشيرو مايلى :-
نظرة أعمق على القطاع غير الرسمي في أفريقيا تقدم لمحة عما يمكن تحقيقه إذا كانت اقتصادات أفريقيا وسياساتها المالية أكثر انسجاما مع حقائق القاره اليوميه .

ويرى أن الاقتصاد غير المنظم هو مجتمع قائم على المجتمع، ويمثل:
الكيانات الاجتماعية والسياسية، مع قواعدها الخاصة، وأشكال التنظيم والتسلسل الهرمي الداخلي، تشكل عقدة من المقاومة والتحدي ضد هيمنة الدولة.
والنقطة هي أن الممارسات الأكثر ارتباطا مع المجتمعات الجماعية قد تكون أكثر ملاءمة بكثير من أساليب الإدارة “الحديثة”. وتستند هذه الأساليب إلى المبادئ الغربية والسياسات الاقتصادية النيوليبرالية. وقد عرقلت إلى حد كبير مصداقيتها باعتبارها غير ملائمة للمجتمعات الأفريقية.

ولكن الاقتصاد غير الرسمي مهمش إلى حد كبير. ولها صوت ضعيف، ونادرا ما يستمع إليه صانعو السياسات في الحكومة أو في المنظمات الدولية. وعند وضع السياسات، تؤثر على نسبة كبيرة من الشركات ورجال الأعمال والموظفين والمجتمعات المحلية. ولكن من غير المرجح أن يكون قد تم استشارتها .

والقضايا التي يمكن أن تعطى أهمية أكبر في صنع السياسات هي الحصول على رأس المال وتوفير التدريب ذي الصلة. والأهم من ذلك هو ما يمكن للاقتصاد الرسمي أن يتعلمه من الاقتصاد غير المنظم كنموذج للتنمية الاقتصادية.

الممارسات المحليه فى عالم العولمه:- 

وإذا كانت المجتمعات التي تعتمد على النشاط الاقتصادي في القطاع غير الرسمي هي بالفعل مستودعات لإدارة الشعوب الأصلية وممارسات تنظيم المشاريع والتوظيف،فلاعجب فى ان لاتستمع أليها .

ويشير السكان الأصليون إلى الممارسات والمعارف والقيم التي تتصل بالظروف المحلية والمجتمعية وتنمو منها. وكثيرا ما تتناقض هذه الممارسات والممارسات الدولية أو العالمية والمعرفة والقيم التي تنتجها الجامعات والشركات الدوليه .

والخطاب السائد هو أن ممارسات الشعوب الأصلية عفا عليها الزمن وقديمة العهد ومتناسقة مع الحداثة. ومع ذلك فإن رؤية ممارسات الشعوب الأصلية وممارساتها في الاقتصاد غير المنظم على أنها مجمدة في الوقت المناسب هي خطأ. حتى التعبئة والتغليف لامعة في دوائر الاستشارات الإدارية من مفاهيم مثل “أوبونتو” يقدم تصورا مجد المعرفة الأصلية كونها ثابتة والخالدة.

الاقتصاد الغير رسمى فى امريكا اللاتينيه:-

إن أمريكا اللاتينيةتخفض حجم اقتصادها غير الرسمي. وانخفض معدل العمالة غير الرسمية من 50.1 في المائة من مجموع العمالة في عام 2009 إلى 46.8 في المائة في عام 2013. ومع ذلك، هناك 130 مليون من الأمريكيين اللاتينيين لديهم وظائف غير رسمية، مما يحد من إنتاجية البلدان والتنمية الاقتصادية، مع استبعاد العمال من الحماية الاجتماعية والعمل.

وقد نظر تقرير لمنظمة العمل الدولية في الجزء من القوة العاملة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مع وظائف غير رسمية، والتي تعرف بأنها العمل دون حقوق العمال المنصوص عليها في لوائح العمل الوطنية، مثل الضمان الاجتماعي والتعويض عن العمل الإضافي. ووجد تقرير عام 2014 أن ثلاثة فقط من البلدان الأربعة عشر التي شملها الاستقصاء شهدت زيادة في العمالة غير الرسمية في الفترة من 2011 إلى 2013: هندوراس وبنما والجمهورية الدومينيكية. ومن ناحية أخرى، خفضت بلدان مثل كوستاريكا وإكوادور وبيرو معدل وظائفها غير الرسمية بنحو 3 في المائة وفي حين أن بعض درجة عدم اليقين قد تكون أمرا لا مفر منه، يرى الخبراء أن هناك حوافز كثيرة جدا لإبقاء العمال في وظائف غير رسمية. ويكمن جزء من المشكلة في أطر قانونية ضعيفة، مثل نظم الضرائب المفرطة التعقيد والروتين الروتيني لأصحاب المشاريع الذين يبدأون الأعمال التجارية.

ويصف التقرير أيضا اتجاها واضحا بين مستوى تعليم العمال واحتمال مشاركتهم في السوق غير الرسمية. ومن بين العمال الثلاثة الذين لا يحصلون سوى على التعليم الابتدائي أو لا يحصلون على أي تعليم على الإطلاق، هناك وظيفتان من بين ثلاث وظائف غير رسمية. وبالمثل، من المرجح أن يشغل أصحاب الأجور المرتفعة المهن في الاقتصاد الرسمي. وعلى الرغم من ذلك، فإن العمالة غير النظامية بين أكبر 20٪ من السكان في بلدان مثل المكسيك وبيرو تصل إلى 37.2٪ و 36.9٪ على التوالي.

ان تراجعالاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا بسرعة أكبر عن  أمريكا اللاتينية:-

انه من الشائع  لدى جميع الرجال، وفقا لآدم سميث، هو “الميل إلى شاحنة، المقايضة والتبادل”. والأقل شيوعا هو الاستعداد للإبلاغ عن جميع هذه المؤسسة للسلطات (التي لديها ميل إلى التسجيل والتنظيم والضرائب). محلات سبازا جنوب أفريقيا (المتاجر غالبا ما تعمل من منازل الناس)، كينيا كوا (مصطلح السواحيلي يشير إلى “الشمس الحارقة” التي بموجبها الحرفيين تقليديا يصنعون ويبيعون بضائعهم ) أو مثل شبكات السنغال المتشابكة من الباعة المتجولين في موريد – كلها تساهم في الاقتصاد غير الرسمي. ومن الصعب قياس هذا الاقتصاد الظل، الذي يشمل المؤسسات غير المسجلة والنشاطات غير المسجلة من قبل الشركات المسجلة، تقريبا حسب التعريف. ولكن هذا الأسبوع أصدر صندوق النقد الدولي تقديرات جديده لحجمه.

وقد استنتج خبراء الاقتصاد في الصندوق حجم الاقتصاد غير الرسمي بشكل غير مباشر، استنادا إلى مؤشرات أكثر وضوحا إما أن تسبب عدم اليقين) الضرائب الثقيلة، وارتفاع البطالة، وحكم القانون غير المستقر (أو اتباعها. وتشمل العواقب انخفاض أعداد الأشخاص الذين يعملون رسميا أو البحث عن عمل بشكل مشبوه، وتزايد الطلب على العملة، حيث أن الشركات غير الرسمية تعمل في معظمها نقدا. كما يتتبع صندوق النقد الدولي مقياسا للنشاط الذي يصعب إخفاءه: سطوع أضواء البلد في الليل، كما سجلته الأقمار الصناعية للطقس.

ووفقا لنتائجه، فإن الاقتصاد غير الرسمي يعادل ما يقرب من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في متوسط بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. هذا عدد كبير، ولكن ليس كبيرا كما كان في 1990s (ما يقرب من 45٪). والواقع أن معدل أفريقيا في القطاع غير الرسمي قد يكون الآن أقل من أمريكا اللاتينية.

ويرى بعض صانعي السياسات أن المشاريع غير الرسمية تتسم بالطفرة، إذ يستفيدون منها على حساب منافسيهم الأكثر دقة الذين يستجيبون للأنظمة ويدفعون الضرائب. ويرى البعض الآخر أنها طموحة، تجسد روح المبادرة الريادية وطموحاتها للمستقبل. في كثير من الأحيان، هذه الشركات ليست كذلك. هم مجرد صاحب العمل الملاذ الأخير للأشخاص الذين لديهم خيارات أخرى قليلة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقوم نحو ثلث الذين بدأوا نشاطا تجاريا بفعل الضرورة وليس الميل، وهي نسبة أعلى منها في الاقتصادات الناشئة الأخرى. وينضم الكثيرون إلى اقتصاد الظل للهروب من العوز، وليس التنظيم أو البروليتاريا..

أضف تعليقك أو رأيك

عن المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى