الرئيسية / الشرق الأوسط / مراكز البحوث الدراسات تجسير الفجوة بين المعرفة والتطبيق
مراكز البحوث الدراسات تجسير الفجوة بين المعرفة والتطبيق
مركز الفكر

مراكز البحوث الدراسات تجسير الفجوة بين المعرفة والتطبيق

إعداد : ابراهيم محمد حسن فراج – باحث ماجستير بمعهد البحوث الدراسات العربية- قسم الدراسات الإجتماعية

  • المركز الديمقراطي العربي

مقدمة :

ازداد وتيرة الاهتمام , في العقود الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين , بمراكز الدراسات والبحوث وبيوت الخبرة حتى اضحى وجودها مؤشرا من مؤشرات اهتمام الدول والجماعات بتطوير البحث والمعرفة , كإحدى أدوات النهوض الحضاري الثقافي وإحدى روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وتعتبر المراكز البحثية أحد الفاعلين في رسم التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وأحد المؤثرين فيها وأحد المشاركين في وضع الحلول لها , وذلك من خلال توظيف البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع بتقديم الرؤى وطرح البدائل والخيارات , بما يدعم عمليات صنع القرارات ورسم السياسات .(1)

وأصبحت مراكز البحوث تمثل احد الدلائل الهامة على تطور الدولة وتقييمها للبحث العلمي واستشرافها آفاق المستقبل , وقد اصبح للمراكز البحثية دور رائد ومتقدم في قيادة السياسات العالمية , وصارت اداة رئيسة لإنتاج العديد من المشاريع الاستراتيجية الفاعلة , كما أنها تعد جزءا لا يتجزا من المشهد السياسي والتنموي في العديد من البلدان المتقدمة .

كما أصبح تفعيل دور مراكز الأبحاث من مقتضيات الضرورات السياسية والاقتصادية والإعلامية والأكاديمية والاجتماعية والتنموية من خلال ما تقدمه من إصدارات علمية وندوات متخصصة , من شأنها ان تضاعف مستوى الوعي لدى صانع القرار والمؤسسات والأفراد , وتساعدهم على الربط بين الوقائع الميدانية وإطارها العلمي النظري ( 2 ).

أولا :مفهوم مراكز الأبحاث :

لا يزال المفهوم الخاص بمصطلح Think Tank يشوبه الغموض والتداخل , وتعرف مؤسسة راند  ” RAND”  للأبحاث بانها ” تلك الجماعات أو المعاهد المنظمة بهدف إجراء بحوث مركزة ومكثفة , وهي تقدم الحلول والمقترحات للمشاكل بصورة عامة وخاصة في المجالات التكنولوجية , والاجتماعية , العسكرية , والاستراتيجية , أو ما يتعل بالأمن القومي والتسلح “(3) .

ويعرف استاذ العلاقات الدولية بجامعة جورجيا Howard J.Wiarda  حيث يفسرها بأنها , مراكز للبحث العلمي والتعليم , لكن ليست جامعات أو كليات , وهي ليس لديها طلبة , ولكن يمكن أن يكون لديها طلبة متدربون , ولا تقدم مساقات دراسية , ولكن تنظم العديد من ورش العمل والتدريب والمنتديات , و هي لا تحاول أن تقدم معرفة بسيطة أو سطحية في كل المجالات , ولكن تركز بشكل معمق في قضايا أساسية في السياسات العامة (4).

وتقدم دراسة محمود وليد التي تناولت مصطلح ” مراكز الأبحاث والدراسات باعتباره مرادفا لمصطلح ” مراكز الفكر ” , وتعني مؤسسات بحثية دورها الرئيس هو انتاج الأبحاث والدراسات في مجالات متعددة , بما يخدم السياسات العامة للدولة وتقديم رؤى مستقبلية تهم الفرد والمجتمع وصانعي القرار ( 5).

ويمكن النظر اليها ضمن مقتضيات الضرورات السياسية والاقتصادية والاعلامية والأكاديمية والاجتماعية والتنموية , وذلك باعتبارها الطريقة الأمثل لإيصال المعرفة المتخصصة , من خلال ما تقدمه من إصدرات علمية وندوات متخصصة من شانها أن تضاعف مستوى الوعي لدى صانع القرار والمؤسسات والأفراد , وتساعدهم على الربط بين الوقائع الميدانية وإطارها العلمي النظري .

وفي النهاية يمكنني وضع بعض المحكات التي تفيد في توضيح جلي لمفهوم مراكز الأبحاث منها :

  • مراكز البحوث هي مؤسسات غير حكومية , مستقلة , غير هادفة للربح .
  • تسعى مراكز الأبحاث إلى تقديم المعرفة من خلال الربط بين البعد الأكاديمي والفعل في أرض الواقع .
  • تقدم مراكز الأبحاث حلول آنية ومستقبلية لمشاكل المجتمع , مع اقتراح السيناريوهات والبدائل بصيغ استشراف المستقبل .
  • تقدم البيانات والمعلومات الدقيقة بين يدي صانع القرار وبالتالي تسهل تداول الأفكار والمناقشات بشأنها .
  • مراكز الأبحاث أداة مهمة لانتاج العديد من المشاريع الحيوية التي تتصل بالدولة والمجتمع الفرد , ووسيلة لدراسة كل ما يتصل بتلك المشاريع وفق منهج علمي معرفي.

ثانيا :مراكز الأبحاث والدراسات : البناء والوظيفة :

انطلاقا من اهمية مراكز الأبحاث والدراسات واستشعارا بدورها المؤثر في البنية السياسية والثقافية والاجتماعية تأتي أهمية استكشاف وضعياتها الحالية , وأبعاد الدور الفعلي الذي يمكن أن تؤديه في العالم وتشريح جسد المراكز البحثية أيضا يضعنا على اهم الوظائف التي تمارسها والتعرف على البناء والهيكلة الداخلية لها , وبالتالي وضع يدنا على المعوقات والمشكلات التي تؤثر في عملها , وسبل ومتطلبات تذليل هذه العقبات .

اولا التشريح البنائي لمراكز الأبحاث :

  • التأسيس :

تتمثل أزمتنا على مر التاريخ في عدم القدرة على تاسيس مراكز التفكير والبحث . حيث ضغط قوة السلطان في العالم الاسلامي والتراخي في الدقة العلمية الواجبة في التكوين العلمي للباحثين , كل هذه الشياء حالت دون أن يتحول العالم أو العلم من انتاج فردي إلى انتاج مؤسسي (6).

وبصورة عامة يعد إنشاء مراكز التفكير والأبحاث , من قبل قطاعات الشعب النشطة والواعية والمثقفة ” النخب ” شكلا من اشكال المشاركة في صنع السياسة العامة للدولة بعيدا عن اطر حكومية , وتعد مراكز التفكير من جهة اخرى , وسيلة لقيام القوى المسيطرة على المجتمع بإيصال خبرتها ووجهات نظرها لصانعي القرار السياسي من ناحية , وإلباس فلسفتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لباسا علميا وإعطائها الشرعية والمصداقية من ناحية أخرى (7).

  • التمويل :

فيما يخص جانب التمويل والإنفاق فتتراوح حصة القطاع الخاص في تمويل المراكز البحثية ما بين 70% في اليابان و 52% في الولايات المتحدة الامريكية .أما في الوطن العربي فإن نسبة الإنفاق الحكومي على مراكز البحث بلغت 90.8% فيما بلغت نسبة تمويل القطاع الخاص لتلك المراكز نحو 9.2% , وهذا الإسهام الضعيف للقطاع الخاص يرجع إلى عدم تقدير القطاع الخاص لقيمة المراكز البحثية وجدواها , وهو ما يحد من استقلالية هذه المراكز وقدرتها على العطاء الفاعل كونها مرتهنة بالتمويل الحكومي (8).ويوضح أبلسون ” بعيدا عن نموذج المنظمات المختلفة , لا يتم تقييم نجاح مراكز الأبحاث عبر انتاجها المالي , بل بمقدار تاثيرها في صناعة السياسات والرأي العام , حيث من بين 2000 مركز في الولايات المتحدة الأمريكية , هناك 25% فقط تعتبر مستقلة وحرة .

بنيويا , تتشكل هذه المراكز بفعل سعي قوى الضغط وتجمعات المصالح نحو منهجية تأثيرها في السياسات الداخلية والخارجية للدولة وتهتم المراكز بالدعم المالي من قبل الدولة بشكل منظم , ولا تستطيع هذه المراكز تحصيل تمويلها من خلال بيع منتجاتها إلا بشكل جزئي

ولتخطي تلك العقبة , احتاجت مراكز الأبحاث إلى القنوات العديدة للاعلام والاعتماد على استراتيجيات تسويقية لطروحاتها من قبيل : نشر المقالات والكتب والابحاث المتزامنة مع طرح الظهور بشكل دروي على قنوات التلفاز , الكتابة في صفحات الرأي العام , والظهور في المقابلات الصحافي , وإنتا أوراق بحثية وأوراق عمل, وإنشاء مواقع الانترنت , وكذلك تقديم المحاضرات العلمية أمام لجان وأعضاء البرلمانات بما يشكل مدخلا هاما للتأثير في السياسات (9).

أما في البلدان العربية فأغلب مراكز البحوث والدراسات تابعة بشكل او بأخر للحكومات نظرا لعزوف القطاع الخاص عن احتضان وتأسيس المراكز العلمية والبحثية , والسبب في ذلك ناتج عن المناخ السياسي غير الموات للعملية البحثية بسبب غياب الديمقراطية والافتقار إلى الحريات وإلى الشفافية في التعامل مع حرية تداول المعلومات , واحتكارية السلطة التي تجعل نظم الحكم سلطوية وشخاصنية بما يكفي لتهميش أي دور استشاري او ترشيدي لمراكز البحوث في علمية صنع القرار وفي مقدمتها قرارات السياسة الخارجية (10).

  • إعداد الباحثين والانتاج الفكري :

تساهم مراكز الابحاث في تدريب جيل جديد من القيادات الفكرية والسياسية ليكون جاهزا لتسلم الإدارات السياسية العامة بالدولة , وإذا كانت البنية المنهجية القائمة عليها مراكز البحوث والدراسات هي دعم صنع القرار عبر تحديد الأولويات , واقتراح البدائل , وطرح الخبرات والسيناريوهات , وتحديد كلفة كل بديل , إلا أن إنتاج المعرفة تظل مرتبطة بالواقع , مستمدة ذلك من روح البحث والتطوير والابتكار في التأثير بالسياسات وتصويبها , وبناء استراتيجيات وتطوير المقاربات والرؤى والنماذج والمناهج في التعاطي مع قضايا الدولة والمجتمع والإنسان (11).

ويعتبر الباحثون أن توجه مراكز البحوث والدراسات لصاحب القرار وللجمهور , ولجوء هذين الأخيرين لهذه المراكز , يعتبر مؤشرا على درجة نضج مؤسسات الحكم والإدارة في المجتمع , وعلى تطور الجماعة العلمية والبحثية .وبالتالي فدورها الجوهري داخل البنية المعرفية بعيدا عن جهة انتمائها السياسية أو الأيديولوجية , وطبيعة الأفكار التي تريد الترويج لها أو الدفاع عنها هو إشاعة روح البحث العلمي , والتعامل مع القضايا بموضوعية , وتعيمم ثقافة البحث والتحري والاستدلال , ورعاية الباحثين والمبدعين , وتوفير الفرصة للراغبين في البحث والكتابة والتأليف وإقامة جسور التعاون بينهم وبين الجمهور (12).

إذن , مراكز الدراسات والبحوث بنية مركبة من تقاطع حاجات المؤسسة البيروقراطية الرسمية مع مصالح القطاعات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والإيديولوجية في المجتمع ويعتمد التشريح البنائي من الداخل لما تقدمه من تدريب وتأهيل للباحثين وما يدر عنها من إنتاج فكري ناهيك عن ضرورة استقلالها والبعد عن التمويل الحكومي الذي يضعها ضمن منظومة حكومية , كما يجب أن يتم تأسيسها في إطار تحقيق التنمية وتقييم ما يصدر عنها يحتاج إلى مجموعة من المحددات التي تأخذ بعين الاعتبار ذلك التركيب وهو ما يفرض نفسه من معايير بنيوية ترتبط بقدرات كل مركز على حدى(13).

ثانيا : الأدوار الوظيفية لمراكز البحوث والدراسات :

هناك العديد من الوظائف التي تضطلع بها مراكز الأبحاث , كما أشارت العديد من الدراسات المقيمة لوظائف مراكز الفكر فقد حدد العديد من الباحثين أدوار ووظائف متنوعة تمارسها مراكز البحوث منها :

  • تحليل الواقع , وتقديم رؤى مستقبلية من أجل النهوض بواقع جديد أو تطوير الواقع الحالي إلى مستوى أفضل , وفق مرجعيات أكاديمية واستراتيجية بعيدا عن الارتجال , أو النظرة الأحادية , وهو ما دفع بعض المفكرين والساسة إلى تسمية هذه المراكز بخزانات التفكير .
  • تعتبر مراكز لإنتاج الأفكار وإيجاد سبيل لإنزالها وتطبيقها وقياس مدى فاعليتها في شتى مجالات الحياة .
  • تقديم الخطط الاستراتيجية المبنية على أسس علمية لأصحاب الشأن : من أجل اتخاذ القرارات على أسس متينة مدروسة ومعدة سلفا , تبعا للحقائق العلمية , والمعطيات الواقعية .
  • البحث العلمي في كافة المج الات , وتوليد الأفكار والسعي لتحقيها (14).

كما يوضح مركز الروابط للدراسات الاستراتيجية والسياسية بعض الوظائف لمراكز الأبحاث في النقاط التالية :

  • البحث وصنع الأفكار .
  • المساعدة في صنع القرار أو ترشيد صنع القرار .
  • وسيلة لتصنيع العلماء والباحثين باعتبارها ورشة للتدريب والتقاط الخبرة وهذه هي واحدة من المهام المستجدة التي أضيفت لمراكز الأبحاث في الربع قرن الأخير (15).

وهناك من يرى ان الدور الأساسي الذي تقوم به مراكز الأبحاث , بشكل عام مؤشرا على درجة نضج مؤسسات الحكم والإدارة في المجتمع , وعلى تطور الجماعة العلمية وبالتالي تكون الأدوار الوظيفية التي تمارسها مراكز الأبحاث هي كالتالي :

  • إجراء الأبحاث والدراسات , وتقديم التحليلات المعمقة والمنهجية حول المشكلات والقضايا الساخنة التي تواجه السياسات العامة .
  • دعم صناع القرار ولهذا الغرض تقوم مراكز الأبحاث ب:
  • تحديد الأجندات : وذلك من خلال تحديد المركز لجدول أعماله البحثية ومن شأن ذلك أن يوجه الاهتمام إلى موضوعات معينة في مجال السياسة العامة كالتعليم , والصحة وما شابه .
  • اقتراح البدائل وطرح الخيارات وذلك من خلال طرح الحلول والبدائل المتنوعة بناءا على تقييم السياسات والبرامج المطبقة .
  • تحديد التكلفة – العائد لكل بديل , وكذلك طرح المكاسب المتوقعة من كل بديل .
  • تقديم الاستشارات والإرشادات لصانع القرار حول الأولويات والمستجدات العاجلة او الفورية , وذلك من خلال البحوث العلمية والتطبيقية الميدانية واستطلاعات الرأي .
  • تقديم التفسيرات والتوجيهات لوسائل الإعلام حول السياسات العامة .
  • تجسير الفجوة ما بين المعرفة والتطبيق والمساعدة في إعداد الأجندات السياسية وتطوير الحياة المعرفية في الوسط العام .
  • البحث عن اولويات التنمية في المجتمع , ولفت انتباه صانع القرار لها .
  • تستخدم مراكز الأبحاث كقناة اتصال بين صانع القرار والشعب .
  • متابعة احدث الدراسات , وترجمة منشورات ومؤلفات تصدر عن المؤسسات والمراكز البحثية في الدول الأخرى (16).

ثالثا :مقومات إنشاء مراكز البحوث :

إن معرفة مقومات إنشاء مراكز البحوث والدراسات هي عملية فنية معقدة تتطلب تكاتف الدراسة النظرية مع التطبيق العملي وعرض النتائج على الواقع وبيان مدى فائدة البحث وكيفية تطويره ليكون في خدمة الإنسان .

  • تبدأ هذه العملية من اختيار موقع المركز إلى عملية ربط بحوثه النظرية بالواقع العملي.
  • من المقومات الأساسية لضمان استمرار مشاريع مراكز البحوث والدراسات هي عملية التقويم والمراجعة شبه الدورية لها وفرز البحوث التي يمكن أن نطلق عليها تسمية البحث الناجحة والمتميزة وتفعيل أمر ربطها بالمؤسسات ذات العلاقة في زمن مناسب .
  • توفر عناصر قيام المشروع المتفق عليها اقتصاديا وسياسيا وتهيئة الظروف الملائمة لإدامة العمل في مشروع المركز طبقا لعلمية التخطيط .
  • الاعتماد على الكوادر الخبرة والاستشاريين وأهل الخبرة .
  • توفير نظام أمني تقني بما يضيف إليه صفة البحث العلمي المحايد (17).

 رابعا :آليات تفعيل مراكز البحوث والدراسات :

هناك خطوات عدة إذا ما اريد لمراكز البحوث والدراسات مواكبة حركة البحث والتطور العلمي في العالم وهي كما يلي :

  • النضوج السياسي للدولة :

تعتمد فعالية مراكز البحوث والدراسات على حالة من النضوج السياسي للدولة , فكلما اتسمت الحكومة بهذه الصفة كلما توفرت دفعة قوية لبناء وعمل المراكز البحثية , وهذا يقتضي الإيمان أولوية النضج الفكري وتوفير البيئة المناسبة لعمل هذه المراكز .

  • حرية العمل البحثي :

إن توفر الجو للعمل الديمقراطي الذي يحيط بالمراكز البحثية سيوفر الحرية الكافية في القدرة على الوصول إلى المعلومات التي يقتضيها عمل هذه المراكز التي تقتضيها البحوث في الحقل المعرفي .

  • القناعة بدور مراكز البحوث والدراسات :

قناعة المجتمع وصانعي القرار بنتائج هذه المراكز يعد عاملا أساسيا في استمرار عملها , ومنحها الثقة اللازمة لتطوير آليات عملها .

  • استقلالية المراكز :

بحيث توفر أوسع مساحة للتفكير العقلي والعلمي والمنطقي , وهذا يعني استقلالية المراكز في قراراتها ونتائج ابحاثها وعدم توجيهها وفقا لغايات معينة أو جهات محددة .

  • التمويل المحلي :

يعد اعتماد المراكز على مصادر أجنبية تجعلها اسيرة لتلك الجهات في طبيعة أبحاثها والنتائج التي تتوصل إليها ,وهذه النقطة لها أهمية في ظل العولمة وانفتاح الآفاق أمام الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات لممارسة تأثيراتها على تلك المراكز من أجل شراء ذممها وبذلك فإن هذه المراكز يجب أن تحافظ على هويتها الوطنية والعلمية والأكاديمية.

  • جودة وكفاءة الباحثين :

تعتمد فعالية مراكز البحوث على مدى قدرتها على احتضان الكفاءات العلمية البحثية , فبقدر امتلاكها للكفاءات العلمية تكون دراستها أكثر فائدة للدولة والمجتمع (18).

خامسا :معوقات عمل مراكز الأبحاث :

في هذه الدراسة تطرقنا إلى التشريح البنائي الوظيفي لمراكز الأبحاث ومن ثم وضعنا ايدينا من خلال الدراسة الحالية على عدة معوقات تتمثل في الأتي :

  • ارتباط مراكز الابحاث بدوائر السلطة :

يعد ارتباط مراكز الأبحاث بدوائر السلطة من المعوقات التي لا تمنحها الأستقلالية وبالتالي فهي خاضعة للسلطة وتروج لأجندتها السياسية مهما كانت .

  • قلة التمويل :

غياب القطاع الخاص عن تمويل مثل هذه المراكز وخاصة في الوطن العربي يعد مؤشرا سلبيا تجاه ما تقدمه مراكز الأبحاث من دعم في صنع واتخاذ القرار وفتح مجال للحوار تجاه القضايا الشائكة .

  • صعوبة الحصول على المعلومات :

يعد الهاجس الأمني هو المسيطر على الجهات الحكومية خاصة في الدول العربية وبالتالي هناك صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات من الجهات المعنية .

  • نقص خبرة الباحثين :

تعتمد العديد من المراكز على الباحثين في إعداد الدراسات ولكن هناك نقص واضح في الخبرات وبالتالي تخرج البحوث او الدراسات والتقارير ضعيفة نتيجة قلة خبرة الباحثين .

خاتمة :

تعتبر مراكز البحوث في ظل الانفتاح العالمي مؤشرا على قوة الدول وبالتالي ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي على أرض الواقع ,وقد طرحت الدراسة وضعا أقرب إلى التشريح البنائي الوظيفي بشكل مبسط لمراكز البحوث والدراسات , وأيضا الوقوف على أهم آليات التفعيل لمراكز الأبحاث , والمعوقات التي تواجه عملها , مراكز الأبحاث تعتبر الحاضنات الرئيسية للتكفير في صناعة القرار بالأساس وبالتالي يعد الاهتمام بوجود هذه المراكز قوة دافعة لأي دولة ناهيك عن دور مراكز الأبحاث وأهميتها فى استشراف المستقبل .

المراجع :

  • يحيى اليحياوي : عن مراكز البحوث والدراسات كبيوت للخبرة والمعرفة , مقال منشور بموقع هسبرس بتاريخ 20 مايو 2013م .
  • com\archives\11893.
  • مركز المحترفون الدولي للدراسات والأبحاث : دور مراكز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية في إدارة الدولة , دراسة منشورة عبر موقع Projocenter.com\details.aspx بتاريخ 2 مارس 2017.
  • محمود ابراهيم متولي : المصانع المفقودة , مركز الفكر العربية ودورها في صناعة القرار , دراسة منشورة بالمركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ,7 نوفمبر 2017م.
  • خالد وليد محمود : تقرير عن دراسة دور مراكز الأبحاث في الوطن العربي : الواقع الراهن وشروط الانتقال إلى فاعلية أكبر , ورقة منشورة عبر موقع nama-center.com بتاريخ 26-5-2013م .
  • عصام زيدان : المراكز البحثية , الاهداف الطموحة والحلقات المفقودة , متاح عبر الرابط التالي siironline.org\alabwab\derasat
  • strategy.unblog.fr
  • عصام زيدان : المراكز البحثية , الأهداف الطموحة والحلقات المفقودة .
  • هادي قبيسي : دور مراكز الأبحاث والدراسات في صناعة القرار .. أمريكا نموذجا , متاح عبر الرابط التالي softwar-lb.org
  • عصام زيدان : متاح عبر الرابط التالي siironline.org\alabwab\derasat
  • خالد وليد محمود : مرجع سابق .
  • يحيي اليحياوي : مرجع سابق .
  • هادي قبيسي : مرجع سابق
  • محمود ابراهيم متولي : مرجع سابق
  • مركز الروابط للدراسات الاستراتيجية والسياسية : دور مراكز الأبحاث والدراسات في صنع القرار السياسي : إيران نموذجا , بحث منشور بتاريخ 4 سبتمبر 2015م , متاح عبر الرابط rawabetcenter.com­
  • نسيب شمس : أدوار مراكز التفكير ومهامها , مقال منشور عبر موقع fikr.com\article
  • عبدالله موسى :مراكز الدراسات , ترف فكري ام ضرورة عصرية , مجلة النبأ , العدد38 .
  • عصام زيدان , امينة الرشيدي : المراكز البحثية الأهداف الطموحة والحلقات المفقودة ,2012م متاح عبر الرابط slironline.org

تحريرا في 26-11-2017

أضف تعليقك أو رأيك

عن المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى