الاجتماعية والثقافيةالدراسات البحثية

التجديد القانوني والتغيير

 

اعداد : علي جعفري –  جامعة القاضي عياض – مراكش، المغرب

 

  • المركز الديمقراطي العربي – 
  • مجلة العلوم الاجتماعية – العدد الثاني ديسمبر – سنة “2017”، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

http://democraticac.de/wp-content/uploads/2017/12/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2017.pdf

 

ملخص:

غالبا ما تكتفي المؤسسات بما فيها الدولة، إن أرادت أن تُغير من وضع ما، بتعديل في قواعد العمل، وفي هذا النص نحاول أن نقف عند “تجديد” القواعد ومدى إستحداثه للتغيير المنشود في سلوك الفاعلين معتمدين على تتبع حالة خاصة: الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء بالمغرب، هل تعديل قانون الجماعات المحلية الرامي لإحداث “وحدة المدينة” حقق مسعاه أم أن أفعال الفاعلين بحساباتهم ومنطقهم أجبروا “التجديد” أن يتجدد؟

Innovation juridique et changement

Legal innovation and change

Abstract:

Institutions, including the state, are often forced to change a situation by modifying the rules of work. In this text, we try to stand at the “innovation” of the rules and the extent of its development to the desired change in the behavior of actors depending on the tracking of a special case: the urban community of the city of Casablanca, Morocco. Is the amendment of the law of local communities aimed at creating the unity of the city achieved its objectifs or the actions of the actors in their calculations and logic forced the “innovation” to be renewed?

أضف تعليقك أو رأيك
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق