الرئيسية / قسم البرامج والمنظومات الديمقراطية / تغيّير المجتمع بقوّة القانون : تجربة تونس من سنة 1956 إلى سنة 2017
تغيّير المجتمع بقوّة القانون : تجربة تونس من سنة 1956 إلى سنة 2017
محكمة

تغيّير المجتمع بقوّة القانون : تجربة تونس من سنة 1956 إلى سنة 2017

اعداد : د رابح الخرايفي – جامعة جندوبة – كلية القانون جندوبة تونس

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقــدّمــــة :

موضوع ” تغييّر المجتمع بقوة  القانون : تجربة تونس من سنة 1956 إلى سنة 2017 “، ليس مبحثا قانونيا صرفا ينفرد به القانونيون ، بل هو موضوع تتقاطع فيه عدّة فروع وتخصّصات علمية  متفاعلة منها القانوني والإجتماعي والسّياسي والتّاريخي والإداري والفلسفي[1].

وتتمثّل أهميّة دراسة هذا الموضوع من جميع تلك الزّوايا من النّاحية العلميّة في تجاوز مناهج المدرسة المعياريّة الموروثة أدواتها عن جيل أساتذة القانون التّونسيين الأُوَّل. ويتمثل هذا التجاوز في إعتماد منهج علم إجتماع القانون[2] وفلسفته. هذا المنهج الذّي يقرّ بأن النّص القانوني متعدّد الأبعاد يوجد إمّا لتأطير الوقائع الإجتماعية أو تغييّرها أو تعطيلها أو تنظيمها أو حمايتها أو تجريمها.

منهج علم إجتماع القانون هو منهج تحليل مداخلة “تغييّر المجتمع بقوّة القانون : تجربة تونس من سنة 1956 إلى سنة 2017 “، لأنّ إعتماد هذا المنهج يُمَكِنّنا من عرْض علمي عميق ومتعدّد الأبعاد لتجربة مقارنة لبلد عربي إعتمدت نخبته السّياسية المتعاقبة على الحُكم منذ سنة 1956 على سيّاسة تشريعيّة قوامها قوّة القانون الوضعي[3] لتغييّر تنظيم المجتمع التّونسي ونموذجه[4]، محاكاة للمجتمعات الأوربيّة وخاصّة منها المجتمع الفرنسي.

          إستلمت النّخبة[5] السّياسية الجديدة سليلة الحركة الوطنيّة[6] ،والتّي تكوّنت في الجامعات الفرنسيّة[7]، السّلطة من الحماية الفرنسية في سنة 1956 . لقد شاركت هذه النّخبة في السّنة الأولى من إستيلامها السّلطة ، “البايات” الحكم لمدة وجيزة على قاعدة نظامهم السّياسي[8] القائم على شرعيّة إنتقال السّلطة بالوراثة ، قبل أن تُلغي هذه النّخبة ذلك النّظام ، وتنفرد بالحكم، وتؤسّس الجمهوريّة الأولى بمقتضى إعلان 25 جويلية 1957[9].

إستمرت هذه السّياسة التّشريعية العّامة من سنة 1956 إلى سنة 2017 وحققّت نجاحات رغم العقبات المتنوعة التّي عرفتها التّشريعات التّونسية أثناء التنفيذ،ورغم ما عرفته مؤسّسات صناعة القوانين وتطبيقها من برلمان وحكومة وقضاء من تقاعس وضعف في الأداء.

بناء على ما تقدّم ،في الإطلاع على التّجربة التّونسية كبلد عربي حاكى بعض مجتمعات بعض البلدان الأوربية في التشريع وتنظيم المجتمع ومنها أساسا فرنسا فائدة علمية مقارنة ، لأنها البلد الذّي عُدّ مختبرا لنظريّة تغييّر المجتمعات وأنماطها عبْر القوانين.

قامت هذه التّجربة على ركائز سيّاسة تشريعيّة عامّة “ثورية”، بدأت من سنة 1956 ومازلت مستمرة إلى اليّوم سنة 2017 ،في تغييّر المجتمع[10] بقوّة القانون وتقييّمها اليوم بعد مرور أكثر من نصف قرن من الزّمن.

لقد هدفت هذه السّياسة التّشريعية الجديدة  إلى إعادة تنظيم المجتمع ونموذجه بدء  بإعادة تنظيم قوانين الأحوال الشّخصية[11] وقانون الحالة المدنيّة والتّعليم بمختلف درجاته والقضاء والإقتصاد و النّظام السّياسي.

المبحث الأول : تغيّيـر تنظيـم المجتمع وتحديثه بقوّة التّشريع .

شرعت النّخبة السّياسية الجديدة الحاكمة منذ سنة 1956 في تنفيذ مشروعها الإصلاحي[12] العميق للمجتمع التّونسي التقليدي[13]  بالقوة[14] بإستخدام القانون[15] لتحديثه[16]. ويُعدُّ مشْرُوع الإصْلاحي الجديد لهذه النّخبة إستكمالا  لما بدأه قادة الإصلاح التّونسيّون السّابقين أبرزهم (خير الدّين التّونسي[17] ،وعبد العزيز الثعالبي[18] والطاهر الحداد[19]  ومحمد الطاهر إبن عاشور[20]….). فكانت هذه الإصلاحات الجديدة أساس من أُسس مشروعية[21] الحُكم إلى جانب المشروعيات الأخرى كالتّنمية والإنتخابات التّشريعية والرّئاسية.

كانت أولى قرارات القادة السّياسيون الجدد بعد سنة 1956 إعادة النّظر في تنظيم الأحْوال الشّخصية والحالة المدنية في تونس.فتمت مراجعة  تنظيمها جذريا بصدور  قانون  الأحوال الشّخصية[22] وقانون الحالة المدنيّة[23] عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1-8-1957.

وهما قانونين محملان  بمضمون سيّاسي[24] ، زاوجت أحكامهما بين أحكام  التّشريع الإسلامي[25] والقوانين الوضعيّة الحديثة. فأصبح الزّواج لا ينعقد إلاّ برضا الزّوجين[26] و لا يثبت إلاّ بحجّة رسمية يضبطها قانون خاص[27] . وأصبح  تعدّد الزّوجات الذي كان مقبول وغير ممنوع ، مُجَرَّمًا فيعاقب بالسّجن لمدّة عام كلّ من تزوّج وهو في حالة الزّوجية وقبل فكّ عصمة الزّواج السّابق[28]. أمّا الطّلاق فلا يقع إلاّ لدى المحكمة ويكون بتراضي الزّوجين أو  بناء على طلب أحد الزّوجين بسبب ما حصل له من ضرر أو برغبة الزّوج الطّلاق إنشاء أو مطالبة الزّوجة به[29]. أمّا قانون الحالة المدنيّة عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أوّل أوت 1957 فقد قلب التّنظيم القائم ووضع تنظيم جديد. فقد أصبح  ممنوع جزائيا على ضابط الحالة المدنيّة التنصيص برسوم الولادات أو الوفيات على دين[30] أو مذهب أو قبيلة أو عائلة[31] صاحب مضمون الولادة أو الوفاة .  فقد ألزم المشرّع ضابط الحالة المدنيّة الإلتزام بجملة من التّنصيصات الوجوبيّة التّي ضبطها وحصرها قانون الحالة المدنيّة عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أوّل أوت 1957.

أمّا القضاء فقد كان قضاء مشتتا بين عدّة أقضيّة تتعّهد محاكمه بالنّظر في فضّ النّزاعات وفق معيار الجنسيّة (فرنسي[32] ،إيطالي ، مالطي ، إسباني ) أو المذهب أو الطّائفة (يهودي ، شرعي[33] إسلامي[34]: حنفي ومالكي وحنبلي وشافعي).  فصدر أمر 3 أوت 1956 وحدّ القضاء التونسي ونظمه فأصبح قضاء تحتكره الدّولة، تكوّن قضاته في كليّات الحقوق ودرسوا التّشريعات الحديثة المقارنة وتابعوا دورات تكوينية في فرنسا. لقد إقتضى توحيد القضاء  وبناءه الإستلهام من النّموذج الفرنسي، فحذف المحاكم الفرنسية[35] المنتصبة بتونس وحذفت المحاكم الشّرعية بأمر 26 سبتمبر 1957 وحذفت مجالس الأحبار بالقانون عدد 40 المؤرخ في27 سبتمبر 1957.

في الجانب الإقتصادي ،وجدت النّخبة السّياسية الجديدة، نظاما إقتصاديا يقوم على مؤسسات الأوقاف أو الأحباس[36] العامة والخاصة. إنهاء لهذا النّظام صدر الأمـر العلي المؤرخ في 18 جويلية 1957 (20 ذو الحجة 1376)[37] ألغى نظام الأحباس الخاصة والمشتركة. فقد  نصّ فصله الأوّل على أنّه “يمنع التحبيس الخاص والتحبيس المشترك ويعتبر لاغيا كل تحبيس من هذا القبيل”. يقوم قرار الإلغاء على فكرة أّنه  لا مكان لهذه المؤسّسة في الدّولة الوطنية المدنيّة الحديثة لما تلك المؤسّسة من خلفية دينية وسياسيّة[38].

غير انه ينبغي أن نؤكد أن عمليّة حلّ الأحباس لم تتم إدارتها بالكفاءة والمهنية المطلوبتين، الأمر الذّي جعل القضايا مازلت منشورة إلى اليّوم أمام اللّجان الجهوية بالولايات دون حلول فعليّة أو قانونيّة.

جانب آخر من تغييّر المجتمع التّونسي بقوّة القانون طرقته النّخبة السّياسية هو شروعها في إعادة بناء المجتمع بإقرار برنامج تعليم “عصري”. إنّ “عصرنة ” التّعليم وتصييّره  مدنيا مرّ عبر إنهاء واقع التّعليم المتعدّد (فرنسي[39]، تونسي موزّع بيْن جامع الزّيتونة[40] والمعاهد التونسية ذات النّموذج الفرنسي والمعاهد الفرنسية). فقد صدر الأمر المؤرخ في 22 فيفري 1956، تقرّر بمقتضاه « تأميم المدارس القرآنيّة العصــريّة  فتطبّق بها الأوقات والبرامج والقانون المدرسي والرّخص والعطل المتّبعة بالمدارس الحكومية”.

في سياق الإصلاح، صدر القانون رقم 118 لسنة 1958 المؤرخ في 4 نوفمبر / تشرين الثاني 1958 المتعلق بالتعليم فكان أول نصّ تشريعي مَثَّلَ أساس النظام التربوي التّونسي الجديد الذّي فرضته الدّولة الوطنيّة فأنهت بموجبه التّعليم الزّيتوني، لمّا تبنت مشروع الفرنسي جون دوبياس Jean Debiesse  الذّي نصح بإعتماد اللّغة  الفرنسية في تدريس المواد العلمية مع الحفاظ على التّدريس باللّغة العربية على أن يقع التّعريب تدريجيا خلال عشر سنوات ليتم تعريب التّعليم بصفة نهائيّة .

تعتبر هذه التّشريعات ، تشاريع ثوريّة وقتها وجهّتْ تنظيم الأسرة  في إتجاه  خلق نموذج أسري وعلائقي  جديد من خلال إنفراد الدّولة عبر القوانين  بتنظيم مشروع الأحوال الشخصية والحالة المدنية وإدارتهما.

مازالت هذه التشاريع نافذة إلى اليوم غير إنّه ثار جدل إعلامي وسياسي عنيف حول إمكانية مراجعة هذه التّشريعات عندما فاز حزب حركة النهضة اّلإسلامي في إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي (2011-2014).

تعتبر هذه التّشريعات ، تشاريع ثورية وقتها وجهّتْ تنظيم الأسرة  في إتجاه  خلق نموذج أسري وعلائقي  جديد من خلال إنفراد الدّولة عبر القوانين  بتنظيم مشروع الأحوال الشخصية والحالة المدنية وإدارتهما.

مازالت هذه التشاريع نافذة إلى اليوم غير إنّه ثار جدل إعلامي وسياسي عنيف حول إمكانية مراجعة هذه التّشريعات عندما فاز حزب حركة النهضة اّلإسلامي في إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي (2011-2014).

المبجث الثاني : تغيّير النّظام السّياسي  من نظام وراثي إلى نظام جمهوري منتهكة مبادئه (1956-2017)

وجدت النّخبة السيّاسية نظاما سيّاسيا يقوم على الشّرعية الوراثية[41] في إنتقال السّلطة السيّاسية منذ تأسيس الدّولة الحسينية[42] سنة 1705 وإنفصالها عـن مركز الخلافة العثمانيّة بإسطنبول بتركيا.

في سياق تحديث مؤسسات المملكة التونسيّة قرّر محمد الأمين باي،منح المملكة دستورا تبعا لذلك أصدر أمر 29 ديسمبر 1955 يدعو النّاخبين لإنتخاب مجلس قومي تأسيسي مهمته وضع ثاني دستور[43] في تاريخ المملكة الدّستوري ويحجّر عليه التّشريع أو تكوْين حكومة.

غير أنه بتاريخ 26 ذي الحجة 1376 الموافق  للخامس والعشرون من شهر  جويلية 1957 أعلن أعضاء المجلس القومي التأسيسي[44]  عن إلغاء “النّظام الملكي إلغاء تاما” وإعلان  “تونس دولة جمهورية”  وتكليف “رئيس الحكومة السّيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدّولة” بلقب “رئيس الجمهورية التّونسية” ريثما يدخل الدّستور الجديد في حيز التّطبيق .

لقد مثّل الإعلان الجمهوري[45] المذكور ركيزة بناء النّظام السّياسي الجديد للدّولة الوطنيّة التّونسيّة[46]. إذ صادق لاحقا المجلس القومي التأسيسي على إصدار دستور 1 جوان  1959. ويُعدّ هذا الدّستور لبنة من لبنات تركيز “الفكر الدّستوري” ومأسسته[47] في تونس.

وضع الدّستور الجديد مبادئ دستورية جديدة كمدنيّة الدّولة والتّداول على السّلطة وإنتقالها لن يكون إلاّ عبر الإنتخابات،فيُنتخب رئيس الجمهوريّة والمجلس النيّابي مباشرة من الشّعب. بناء على هذه المبادئ الدّستورية الجديدة  تم تنظيم أول إنتخابات رئاسية وتشريعية يوم 8 نوفمبر 1959. أفرزت هذه الإنتخابات الحبيب بورقيبة رئيسا ومجلس نيابي مهمته التشريع.

 

المراجع باللّغة العربية والفرنسية والانجليزّية :

صلاح سالم زرنوقة ، أنماط إنتقال السّلطة في الوطن العربي (منذ الإستقلال وحتى بداية ربيع الثورات العربية)، مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الأولى،2012.

Abdelkader ZGHAL, « Le concept de société civile et la crise du paradigme développementaliste », Revue tunisienne de Sciences Sociales, n° 115, 1993, p. 67-94.

Brian Leiter, Legal Formalism and Legal Realism: What Is the Issue?, University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper, No. 320 ,2010.

Couderc Michel, « Les fonctions de la loi sous le regard du commandeur »,  Pouvoirs, 3/2005 (n° 114), p. 21-37.

Hibou Béatrice, « Le réformisme, grand récit politique de la Tunisie contemporaine », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 5/2009 (n° 56-4bis), p. 14-39.

Jean-Philippe Derosier ,Qu’est-ce qu’une révolution juridique ? Le point de vue de la théorie générale du droit, Revue française de droit constitutionnel 2015/2 (n° 102).

Mohamed Dabbab et Tahar Abid , la justice en Tunisie , Histoire de  l’organisation judiciaire  (essai) : de 1856 à l’indépendance, centre d’études juridiques et judiciaires, Tunis, 1998.

Mahfoudh Draoui Dorra, « Rapport de genre et mariage dans la société tunisienne », Migrations Société, 5/2008 (N° 119), p. 129-140.

Marzouki Samir, « La francophonie des élites : le cas de la Tunisie »,  Hérodote, 3/2007 (n° 126), p. 35-43.

Souad Chater,Les mutations de la condition de la femme tunisienne (1956-1994) ,Cahiers de la Méditerranée  Année 1994  Volume 49  Numéro 1  pp. 37-60.

Punzi Antonio, « Pour une philosophie réaliste du droit. Villey et les équivoques sur le droit naturel », Droit et société, 1/2009, n° 71, p. 69-92.

Victor Silvera , Du régime beylical à la République tunisienne, Politique étrangère  Année 1957  Volume 22  Numéro 5  pp. 594-611.

+ د.رابح  الخرايفي ،باحث بمخبر تثمين الثّروات الطّبيعية والثّقافية جامعة جندوبة ، كلّية العلوم القانونية والإقتصادية والتّصرف . محام لدى التعقيب،عضو المجلس الوطني التأسيسي (2011-2014).

[1]Punzi Antonio, « Pour une philosophie réaliste du droit. Villey et les équivoques sur le droit naturel », Droit et société, 1/2009, n° 71, p. 69-92. Brian Leiter, Legal Formalism and Legal Realism: What Is the Issue?, University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper, No. 320 ,2010.

[2] Villegas Mauricio García, Lejeune Aude, « La sociologie du droit en France : De deux sociologies à la création d’un projet pluridisciplinaire ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 1/2011 (Volume 66), p. 1-39. Carbonnier Jean, « La sociologie juridique et son emploi en législation : communication de Jean Carbonnier à l’académie des sciences morales et politiques. Communications (23 octobre 1967), Paris, Académie des sciences morales et politiques, 1968, 91-98 », L’Année sociologique, 2/2007 (Vol. 57), p. 393-401.

[3] Sériaux Alain, « Loi naturelle, droit naturel, droit positif », Raisons politiques, 4/2001 (no 4), p. 147-155.

[4] Abdellatif Hermassi, Société, Islam et islamisme en Tunisie, Cahiers de la Méditerranée  Année 1994  Volume 49  Numéro 1  pp. 61-82. Ben Achour Yadh, Politique, religion et droit dans le monde arabe, Tunis, Éditions Cérès-Cerp, 1992.

[5] Marzouki Samir, « La francophonie des élites : le cas de la Tunisie », Hérodote, 3/2007 (n° 126), p. 35-43.

[6] Laszlo J. Nagy , Les partis politiques dans le mouvement national le cas de l’Algérie et de la Tunisie, Cahiers de la Méditerranée  Année 1990  Volume 41  Numéro 1  pp. 77-88.

[7]  عادل بن يوسف، الطلبة التونسيون بالجامعات  الفرنسية 1880 ـ 1956: دراسة  في ملامح النخبة العصرية التونسية.تكوينها، نشاطاتها، ومواقفها من ابرز القضايا الوطنية والدولية. كلية الآداب والعلوم والعلوم الإنسانية ،دار الميزان ، سوسة –تونس، 2006.

[8] Victor Silvera , Du régime beylical à la République tunisienne, Politique étrangère  Année 1957  Volume 22  Numéro 5  pp. 594-611.

[9] للإطلاع على النّسخة الأصليّة  لإعلان الجمهوريّة  على هذا الموقع:

http://www.e-justice.tn/fileadmin/images/repertoire_musee/husseinite_apres_protec/jort1957_ar.pdf

[10] Chevallier Jacques, « Politiques publiques et changement social », Revue française d’administration publique, 3/2005 (no115), p. 383-390.

[11] Mahfoudh Draoui Dorra, « Rapport de genre et mariage dans la société tunisienne », Migrations Société, 5/2008 (N° 119), p. 129-140.

[12] Hibou Béatrice, « Le réformisme, grand récit politique de la Tunisie contemporaine », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 5/2009 (n° 56-4bis), p. 14-39.

[13] Clement Henry Moore, Tunisia Since Independence: The Dynamics of One-party Government, University of California Press. 1965.

[14] Jean-Philippe Derosier , Qu’est-ce qu’une révolution juridique ? Le point de vue de la théorie générale du droit, Revue française de droit constitutionnel 2015/2 (n° 102).

[15] Couderc Michel, « Les fonctions de la loi sous le regard du commandeur », Pouvoirs, 3/2005 (n° 114), p. 21-37

[16] Perkins, A, History of Modern Tunisia (Cambridge Univ. 2004.

[17] خير الدين التونسي ، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك ،الناشر: دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة: الأولى 2012.

[18] عبد العزيز الثعالبي ، روح التّحرر في القرآن، صدر في سنة 1905 بباريس .

[19] الطاهر الحدّاد: امرأتنا في الشّريعة والمجتمع ، صدرت الطبعة الأولى للكتاب سنة 1930 عن المطبعة الفنية بنهج الكنيسة بتونس العاصمة، في 140 صفحة.

[20] محمد الطاهر إبن عاشور: التّحرير والتّنوير، الدّار التّونسية للنّشر ، تونس ، 2008.

[21] Béatrice Hibou , « Tunisie : d’un réformisme à l’autre » in Jean-François Bayart, Romain Bertrand, Thornike Gordaze, Béatrice Hibou, Françoise MenginLegs colonial et gouvernance contemporaine, vol. 1, FASOPO, miméo, décembre 2005. Kamel Chenoufi, Gilles Gallo et Ahmed Ben Salah, La Tunisie en décolonisation (1957-1972). Genèse des structures de développement et des structures de la République, éd. Du Lau, Le Pradet, 2004

 [22]أمر مؤرّخ في 13 أوت 1956 يتعلّق بإصدار مجلّة الأحوال الشخصيّة،

[23] القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أول أوت 1957 والمتعلّق بتنظيم الحالة المدنية، المنشور بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية الصادر في 30 جويلية /2  أوت1957 ،ص 11.

[24] Sana Ben Achour, « Le code tunisien du statut personnel, 50 ans après : les dimensions de l’ambivalence  », L’Année du Maghreb, II, 2007, 55-70.

[25]  محمد رضا الأجهوري ، الجذور التّاريخية مجلّة الأحوال الشّخصية : إرهاصات رؤية جديدة ، الرشيد للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، تونس  , 1999.

[26] الفصل الأول من مجلة الأحوال الشخصية.

[27] الفصل الثالث من مجلة الأحوال الشخصية.

[28] الفصل الثامن عشر من مجلة الأحوال الشخصية.

[29] الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية.

[30] الأمر العلي المؤرّخ في ( 3 ذي الحجّة  1375) الموافق 12 جويليـة 1956 ،المتعلّـق بضـبط الأحـوال الشخصـيّة للتونسيّين من غير المسلمين واليهود.

[31] Ben Achour Mohamed al-AzizCatégorie de la société tunisoise dans la deuxième moitié du xixe siècle, préface de Dominique Chevallier, Tunis, Inaa , 1989. Demeerseman André, 1967-1969-1970, « Catégories sociales en Tunisie au xixesiècle, d’après la chronique de A. Abi d-Diyâf », Ibla, Tunis, 1967, 1er sem., n° 117, 1-12 ; 1969, 2e sem., n° 123 et n° 124, 17-36 et 241-272 ; 1970, 1er sem., n° 125, 69-101

[32] أحدثت المحاكم الفرنسية بقانون  27 مارس 1883 ودخل حيز التّنفيذ بأمر 18 افريل 1883.    

Noureddinne Ali, La justice pénale française sous le protectorat, l’exemple du tribunal de première instance de Sousse (1888-1939), Tunis, Éditions L’or du Temps, (Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Sousse. Histoire. 2), Tunisie, 2001. Journal des Tribunaux français de Tunisie, 1896.

[33] يراجع الأمر العلي المؤرخ في 13-11-1856 المتعلّق بإحداث محاكم شرعيّة. موقع وزارة العدل التونسية، تاريخ الإطلاع (29-11-2017). http://www.e-justice.tn/index.php?id=405

runschvig Robert, 1976, « Justice religieuse et justice laïque dans la Tunisie des deys et des beys jusqu’au milieu du xixe siècle », in Robert Brunschvig, Études d’islamologie, t. 2, Paris, Maisonneuve & Larose, 219-269. DOI : 10.2307/1595254

[34] Mohamed Dabbab et Tahar Abid, la justice en Tunisie, Histoire de  l’organisation judiciaire  (essai) : de 1856 à l’indépendance, centre d’études juridiques et judiciaires, Tunis, 1998.

[35] François Luchaire, la mort des tribunaux français de Tunisie, Dalloz, chronique,1957,p,16.

[36] يراجع الأمر العلي المؤرخ في 30 محرم 1290 (19 مارس 1874) والمؤسس لجمعية الأوقاف وجميع النصوص المنقحة والمتممة له . والأمر العلي المؤرخ في 12 شوال 1305 ـ (22 جوان 1888) المتعلق بأحكام الإنزال في العقارات المُحبسّة و جميع النصوص المكملة والمنقحة له، والأمر  العلي الصادر في 8 رمضان 1315(31 جانفي 1898) والمتعلق بالمعاوضة في الأحباس ، و الأمر العلي المؤرخ في 20 شوال 1375 (31 مارس 1956) والمتعلق بتحمّل الدّولة مصاريف جمعية الأوقاف التي لها صبغة دينية وإجتماعية.

[37] الرائد الرسمي عدد 58 بتاريخ 19 جويلية 1957،  المنقح  والمتمم بالقانون عدد 53 لسنة 1957 المؤرخ في 2 نوفمبر 1957 والقانون عدد 83 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 والقانون عدد 55 لسنة 1958 المؤرخ في 12 ماي 1958 والقانون عدد 25 لسنة 1960 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960. والقانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 .

[38] من بين الأسباب السّياسية تفسر حل الأحباس في تونس صراع الرئيس الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف الذي كان مدعوما من قبل منتسبي جامع الزيتونة.

[39] Pierre Singaravélou, « L’enseignement supérieur colonial ». Un état des lieux », Histoire de l’éducation, 122, 2009, 71-92.

[40] Mahmud Abd al-Mawla, L’université zaytounienne et la société tunisienne, éd. Maison Tiers-Monde, Tunis, 1984.

[41] د. صلاح سالم زرنوقة، أنماط إنتقال السّلطة في الوطن العربي (منذ الإستقلال وحتّى بداية ربيع الثّورات العربية)، مركز دراسات الوحدة العربية ،الطّبعة الأولى،2012.

[42] Henri Cambon, Histoire de la Régence de Tunis, de 1270 à 1948, Éditions Berger-Levrault, 1948.

[43] Hachemi Jegham, La constitution tunisienne de 1861, éd. Chems, Tunis, 1989.

[44] Charles Debbasch , L’Assemblée nationale constituante tunisienne . In Revue Juridique et Politique d’Outre-Mer. 1959, n° 1, janvier-mars, p. 32 à 54.

  • La République tunisienne. Paris, L. G. D. J., 1962.

[45] Hassen Youssef, la résolution de l’assemblée nationale constituante en date du 25 juillet 1957, in, la république, centre de publication universitaire, Tunis, 1997.p, 57

[46] Mansour Moalla. “L’Etat tunisien et l’indépendance “, CERES  productions,  Tunis ,1992.

[47] Le Roy Thierry, « Le constitutionnalisme : quelle réalité dans les pays du Maghreb ? », Revue française de droit constitutionnel, 3/2009 (n° 79), p. 543-556. A. Cabanis et M. L. Martin, « Les lois fondamentales du Maghreb francophone : un constitutionnalisme réaliste », Égypte/Monde arabe, Le Caire, CEDEJ, n° 2,2005. Mohammed Abdelwahad Bekhechi, colloque 1998, à Beyrouth, du Centre d’études des droits du monde arabe ( CEDROMA ) sur les Constitutions des pays arabes, Actes publiés par Bruylant, Bruxelles, 1999. Mohmed Chafik Sarsar : « essai sur le constitutionalisme et la constitution dans l’espace arabo-musulman au XIX siècle », actualités juridiques tunisiennes, n, 6, 1992, p, 53.

  • المركز الديمقراطي العربي – تونس – تحريرا في 12-1-2018
أضف تعليقك أو رأيك

عن المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى