الشرق الأوسطتقدير الموقفعاجل

إمكانية تسوية الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان

اعداد الباحث السياسي: محمد كريم جبار الخاقاني – المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:

من البديهي عند نشوب أزمة ما بين دولتين , أن تعمل دولة ما أو منظمة دولية وبقصد تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة ومحاولة النجاح في مسعى التفاوض للوصول إلى تسوية تحقق الحد المعقول من الأهداف التي تسعى كل دولة إلى تحقيقها, ولكن ظهرت خلافات داخل حدود الدولة الواحدة  نتيجة عدة أسباب ومنها , انتشار النزاعات الاثنية والعرقية بشكل أصبح يهدد كيان تلك الدول , فتطلب الأمر أن تتدخل دول عدة نتيجة المصالح والأهداف مع تلك الكيانات داخل الدولة , فتطرح مبادرات لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وبين تلك القوميات داخل الدولة الواحدة , ولعل ابرز تجلي لتلك الصورة ظهر في المبادرة الفرنسية لتسوية الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان التي بدأت بالتصاعد مع إعلان الطرف الكردي إجراء الاستفتاء لتقرير المصير لكردستان وانفصالها عن العراق وتكوين الدولة الكردية المستقلة , وعند الرجوع لأوليات الأزمة نجد بان الهدف الأساس من الاستفتاء الذي أجرته القيادة الكردية في الخامس والعشرين من أيلول 2017 هو تحقيق ورقة ضغط على الحكومة المركزية في بغداد والعمل على البدء بمفاوضات بينهما على أساس ما ستقرره نتيجة الاستفتاء التي من دون شك ستكون كبيرة جداً بسبب تزايد الدافع القومي للشعب الكردي لإجراء الاستفتاء وإعلان الانفصال , ومع إصرار الجانب الكردي على إجراء تلك الخطوة على الرغم من خطورتها على وحدة واستقرار العراق ككيان سيادي , توالت الردود الرافضة للاستفتاء في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة بفعل الحرب التي تشهدها الساحة العراقية مع عصابات داعش الإرهابية , لذا سنحاول في هذه الورقة البحثية أن نتصور إمكانية تسوية الأزمة الناشبة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في ظل قراءة لدوافع الطرفين وما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة .

دوافع الطرف الكردي من إجراء الاستفتاء.

استند الطرف الكردي ممثلاً بحكومة الإقليم على عدة دوافع للمضيء قدماً في مشروع حلم إقامة الدولة الكردية من خلال وقائع  ملموسة على الأرض التي تمثلت بسيطرة كردية مطلقة على مساحات واسعة من الأراضي التي كانت متنازعة عليها مع الحكومة المركزية على الرغم من تضمين الدستور العراقي لعام 2005 مواداً لحل الإشكالات التي تثيرها مسألة الأراضي موضوع البحث وأبرزها المادة (140) التي وضعت أساساً لتشمل الأراضي التي تضم خليطاً من السكان العراقيين الذين تعرضت مناطقهم لعمليات تغيير ديموغرافي ممنهج منذ تولي حزب البعث السلطة في العراق في تموز 1968 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 [1], مما افرز واقعاً جديداً تكتنفه العديد من الصعوبات في إمكانية التوصل إلى حلول مقبولة من كلا الطرفين , إذ تعد كركوك من ابرز تلك المناطق المتنازع عليها بسبب احتواءها على آبار النفط ما يجعلها عصب الدولة الكردية إذا ما تمكنت من السيطرة عليها وفق ادعاءات كردية بكونها كردستانية , مما جعلها قدس الأقداس على حد وصف الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني , وان حدود الدولة الكردية القادمة ستُبنى بالدم مثلما أصر رئيس الإقليم مسعود بارزاني , فحسب المادة (58) من قانون إدارة الدولة الانتقالية , تم إعادة تعريف للحدود الإدارية للمحافظات وتم إدراج ذلك في المادة (143)* من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005, إذ عمد النظام العراقي السابق إلى انتهاج طرقاً للتعريب في تلك المناطق عن طريق الترحيل القسري لسكانها واستبدالهم بآخرين في عملية للتغيير الديموغرافي لطبيعة تلك المناطق[2] لتكون قنبلة موقوتة في طريق بناء الدولة العراقية بعد عام 2003, وقد استغل الطرف الكردي الصلاحيات التي تمتع بها منذ أحداث حرب الخليج الثانية التي أفرزت حكماً ذاتياً وحكومة خاصة تدير شؤون المحافظات الثلاث , فأنشأ أجهزة أمنية وعسكرية ساعدته في ضبط السيطرة الفعلية على حدود مناطقه المعروفة قبل سقوط النظام السابق في عام 2003, ليكون الإقليم وحكومته أمراً واقعاً تعاملت معه الحكومة العراقية وفقاً للمعطيات في تلك الفترة فتم إقرار ذلك في الدستور العراقي بل وأعطى للحكومة الكردية إمكانية فتح القنصليات واستقبال المسؤولين الأجانب دون الرجوع إلى الحكومة المركزية ما يعني ” سيادة محدودة للإقليم” معترف بها دولياً وخصوصاً من طرف الولايات المتحدة الأمريكية , ومنذ ذلك التأريخ , ساعدت تلك الظروف على تنضيج فكرة الدولة الكردية وإقامتها بحدود غير تلك المتعارف عليها لتكون نواة الدولة الكردية الكبرى مع الأخذ بنظر الاعتبار وجود الأكراد في جنوب شرقي تركيا وسوريا وإيران , إذ كانت المعادلة السياسية تخضع لموازين القوى بين الأحزاب والقوى السياسية المتنفذة ومن ثم استغلته القيادة الكردية في تأجيج المشاعر القومية في إمكانية تحقيق الحلم الكردي في إقامة الدولة الكردية مع ما استشعرته قيادة الإقليم من تأييد دولي لمثل تلك المطالب المشروعة حسب نظرها, ولغاية عام 2014 وما تمخض عنه من تداعيات خطيرة على وحدة العراق بسيطرة الفواعل من غير الدول مثل تنظيم داعش الإرهابي على مساحات كبيرة جداً من العراق وسوريا مما أعطى دافعاً قوياً لحكومة الإقليم في استثمار تلك الأوضاع غير الطبيعية التي يمر بها العراق لتحقيق الهدف المنشود وهو الدولة الكردية , مع تزايد اعتماد الولايات المتحدة على قوات البيشمركة لصد أي هجوم متوقع لعصابات داعش على مدن ومحافظات الإقليم لاسيما بعد تهديدات جدية لاحتلال اربيل من قبل تلك الجماعات الإرهابية بعد تمكنهم من احتلال ثاني مدينة كبرى في العراق, ليعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني عن نيته إجراء استفتاء لتقرير مصير كردستان ولكن من دون تحديد موعداً لذلك , ومع انشغال عراقي كامل بحرب التحرير لأراضيه واستعادتها من قبضة التنظيم المتشدد التي أثمرت عن تعاون عسكري ميداني مشترك بين القوات العراقية وقوات البيشمركة , ساهم ذلك في تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش , ولقرب انتهاء العمليات العسكرية المستمرة منذ عام 2014 مع داعش واندحارها , أعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني في حزيران عام 2017 عن تحديد الموعد النهائي لإجراء الاستفتاء في 25-9-2017, ليكون هذا اليوم بداية عهد الدولة الكردية الجديدة , ومع تزايد الازمات الاقتصادية المتتالية التي شهدها الاقليم وبالخصوص منذ عام 2014 وتلويح بغداد بقطع الحصة المالية المقررة للإقليم وحسب الموازنة العامة للبلاد ما أدى إلى تقليص في رواتب الموظفين في الاقليم واعتماد سياسة الادخار الإجباري , وجدت القيادة الكردية في إجراء الاستفتاء فرصة للخروج ولو قليلاً من تلك الأوضاع من خلال تحشيد الشعب الكردي لمسألة تقرير المصير له وإعلان انفصاله عن العراق, فبدأت تصريحات المسؤولين الأكراد تصب في ذلك المنحنى ومن أبرزها , ان نكون جيران جيدين للعراق واعتماد مبدأ اقرار الدولة بحكم الأمر الواقع , فضلاً عن تلك المبررات , نجد بأن سيطرة القوات الكردية على كركوك الغنية بالنفط وهي عصب الاقتصاد ومحركه وأساس الدولة الكردية إذا ما نجح الأكراد في إعلانها , قد ساعد على المضيء قدماً في ذلك , ولاننسى العامل والدافع الشخصي للرئيس مسعود بارزاني في تحقيق ذلك الحلم لاسيما وانه قد ولد في ظل دولة مهاباد وانه ظل وفياً لذلك الهدف وهاهي الفرصة قد جاءت فعليه استغلالها , فاحتلال الموصل من قبل داعش الارهابي واستعادة كركوك بعد انسحاب القوات العراقية منها , عملت على التعجيل بمسألة إعلان الدولة الكردية وهي بمثابة طوق نجاة من عدة تحديات واجهت الإقليم منها سياسية وأخرى اقتصادية , فالتحدي السياسي يبرز من خلال شرعية بقاءه كرئيس للإقليم بعد انتهاء ولايته والتجديد له سنتين وهذا ما عدته بعض القوى الكردية الأخرى بمثابة تعدي على دستور الإقليم مما أدى إلى رفض تلك التوجهات واسهم في منع رئيس البرلمان الكردي وهو من حركة التغيير من دخول اربيل بأمر من بارزاني وبذلك تعطل البرلمان الكردي , فأدت تلك الأوضاع إلى تأزيم الوضع داخلياً في الإقليم مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على معيشة المواطنين , ونعتقد بأن إصرار القادة الأكراد على إجراء الاستفتاء في موعده المقرر على الرغم من المطالبات الدولية والإقليمية بتأجيله على الأقل في الفترة الحالية نتيجة الحرب على داعش وهذا ما عبرت عنه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني , مع العرض إنها تعد من ابرز حلفاء الأكراد هو بسبب ما ستسفر عنه الانتخابات التشريعية القادمة عام 2018 من معطيات جديدة في الواقع السياسي العراقي لاسيما بعد بروز الحشد الشعبي كقوة لا يُستهان بها في الداخل العراقي وإمكانية تحقيق نتائج كبيرة من خلال تمتعه بشعبية جارفة مما يعطيها قوة لتغيير الوضع لصالح الحكومة الاتحادية ولاسيما فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وبالخصوص كركوك , لذا يعني تأجيل الاستفتاء وفقاً لتلك الرؤية تراجع القيادة الكردية عن قرارها الذي اتخذته سابقاً في إجراء الاستفتاء ومن ثم اعتباره ورقة ضغط في المفاوضات التي سوف تقوم بإجراها لاحقاً مع حكومة بغداد, وعليه يمكن إجمال الدوافع الكردية من إجراء الاستفتاء وكما يأتي:

1-إمكانية إعلان الدولة الكردية استناداً على نتيجة الاستفتاء , إذ تُعطي نتيجة الاستفتاء الكبيرة المتوقعة من خلال مشاركة أغلبية سكان الإقليم فيه , دافعاً معنوياً باتجاه إعلان الاستقلال عن بغداد.

2-استغلال الأوضاع المحيطة بالمنطقة , إذ تعاني من حرب مستمرة مع داعش , لذا فأن الوقت الحالي يُعد من أفضل الأوقات لإقامة الاستفتاء ومن ثم إعلان الانفصال.

3-صرف النظر ولو مؤقتاً عن الأوضاع الاقتصادية التي يُعاني منها الإقليم نتيجة توتر العلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد , ولذلك ساءت الأوضاع المعيشية داخل الإقليم بشكل كبير جداً مما اثر في القدرة الشرائية للمواطنين مع ازدياد في معدلات البطالة , عليه فقد سببت المشاكل الاقتصادية داخل الإقليم الانقسام في المواقف بشأن إجراء الاستفتاء في لوقت المحدد له , اذ تطالب حركة كوران والجماعة الإسلامية بتأجيل العملية لحين تحسن الأوضاع[3]  .

4-الطموح الشخصي للسيد مسعود بارزاني رئيس الإقليم وذلك من خلال سعيه المحموم لإجراء الاستفتاء في وقته المحدد بغض النظر عن الدعوات التي تدعو إلى التريث مؤقتاً عن إجراء الاستفتاء في ظل الأوضاع المحيطة بالمنطقة وظروف الحرب مع داعش.

5-اندفاع أغلبية الشعب الكردي إلى صناديق الاقتراع يُفسر بحالة واحدة وهي , بأن تلك الفئة التي لم تعايش وتعاني ما سببته الحكومات المتعاقبة في بغداد للشعب الكردي أعطى لها دافعاً قوياً لتحقيق حلم الدولة الكردية, وهذا يرجع إلى إحساس الأكراد بأحقيتهم في تكوين دولة خاصة بهم [4].

6-إن نتيجة الاستفتاء الكردي ستمنح المفاوض الكردي قدراً كبيراً من القدرة على التفاوض مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حسم اغلب المواضيع ومن ضمنها الحدود والموارد النفطية وغيرها وفي هذا الصدد يُشير الرئيس مسعود بارزاني قبيل إجراء الاستفتاء بأن لا شيء ممكن أن يُعيد كردستان للعراق وان التفاوض بعد الاستفتاء سيكون حول الانفصال عن العراق[5].

دوافع الطرف العراقي من رفض الاستفتاء.

مع إصرار الجانب الكردي على إجراء الاستفتاء في 25-9-2017 على الرغم من الرفض المسبق للحكومة المركزية على إجراؤه نتيجة مخالفته للدستور العراقي الدائم لسنة 2005, ولذلك فقد شكلت عملية الاستفتاء على تقرير المصير انهاءاً للحالة التوافقية التي عرفها البلد منذ عام 2003 التي عدت العراق دولة اتحادية فيدرالية , إذ إن الأكراد وهم جزءاً من الشعب العراقي قد شاركوا في كتابة الدستور ووافقوا عليه , فحسب المادة (117-أولاً)* منه, عدت إقليم كردستان إقليماً اتحادياً وهو قائم بسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية منذ عام 1992 وبذلك أصبحت تلك السلطات الموجودة في اقلي كردستان , سلطات دستورية [6], وعلى ذلك فان كل الطموحات الكردية في تأسيس دولة خاصة بهم تصطدم بالأوضاع في المنطقة, إذ يُشير الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني إلى ذلك الأمر بالقول بان الاستقلال خيال جميل[7], وعليه فان الحكومة المركزية في بغداد ترى في اجراء الاستفتاء وتوقيته في ظل ظروف الحرب مع داعش ومع عدم حسم المعركة واحتمالية تأثير ذلك على التنسيق اللوجستي والعسكري بين القوات المسلحة العراقية وقوات البيشمركة الكردية بأنه عامل تهديد لوحدة العراق كدولة اتحادية ومن ثم تعطي مبرراً للدول في التدخل في الشأن العراقي الداخلي, وترى بغداد بأن اجراء الاستفتاء سواء في التوقيت المحدد له او في غير هذا التاريخ مخالفة صريحة للدستور العراقي , وفي هذا الصدد يقول السيد رئيس الوزراء العراقي بأن ذلك من شأنه ان يُعًرض امن العراق والمنطقة للخطر[8], وكان مجلس النواب العراقي قد رفض الاستفتاء الكردي مانحاً رئيس الوزراء كافة الصلاحيات للحفاظ على وحدة العراق [9], وبالرغم من الرفض الحكومي لإقامة الاستفتاء , استندت حكومة بغداد على رأي صريح من المحكمة الاتحادية بشان عدم دستورية وقانونية وشرعية الاستفتاء مما أعطى غطاءاً قانونياً لما بعد تلك الفتوى والرأي القانوني , فتم تحريك القوات العراقية على طول حدود محافظة كركوك في خطوة استعادت فيها تلك القوات المحافظة التي انسحبت منها على اثر احتلال داعش للموصل في عام 2004, منهية بذلك ملف مستعصي حله منذ عام 2003 , فرجعت السلطة المركزية لتلك المدينة بعد تطورات شهدته لفترة طويلة من التأزم على أحقية كل من الحكومتين المركزية والكردية على إدارتها , إضافة إلى مطالبة المركز بإدارة ملف والمنافذ الحدودية والمطارات على الرغم من الرفض الكردي لتلك المطالب واعتبرتها تمعيق للازمة بين الطرفين , ا لان الحكومة العرفية تصر وقبل بدء أي حوار مع الإقليم أن تمتثل اربيل لإجراءات بغداد .

وفي ظل تلك الأوضاع نرى من الضروري البدء بإجراءات من شانها إعادة بناء الثقة بين الطرفين لاسيما في ظل قبول الجانب الكردي للمطالب الحكومية للوصول إلى حلول مرضية لكلا الطرفين , وفي حالة قبول الطرفين على البدء بمفاوضات جدية من شانها تثبيت الحقوق والواجبات لكليهما في ظل التزام دستوري , من الممكن القول بان تلك التعهدات التي ستُفر في اتفاقية توضح حقوق وواجبات الطرف الكردي من خلال :

1-التزام القيادة الكردية بوحدة وسلامة العراق وعدم تعريض أمنه للخطر من خلال الامتثال للنصوص الدستورية التي تشير إلى تلك الحالة.

2-جعل الدستور العراقي الحكم الفاصل في حل أي نزاعات مستقبلية من شانها تهديد وحدة العراق وخصوصاً في المناطق المتنازع عليها.

2-تحديد النسبة المئوية من الموازنة العامة للعراق على أساس عدد السكان لتلك المحافظات التي تُشكل الإقليم ومن ثم يتم صرفها وفقاً لتلك النسبة وتُقر وتحدد في اتفاقية موقعة .

3-تحديد فترة زمنية لإقامة حكومة جديدة تتولى شؤون الحكم في الإقليم بعد فراغ دستوري في منصب الرئاسة .

4-التزام الحكومة المركزية في بغداد بالحفاظ على امن واستقرار المحافظات الشمالية بعد الاتفاق مع القوات الكردية (البيش مركة) من خلال تعزيز التبادل اللوجستي والأمني لضمان امن وسلامة تلك المحافظات .

5-العمل على حل الخلافات بين الحكومة المركزية والإقليم بشان عوائد النفط والمنافذ الحدودية والمطارات عن طريق اللجان الفنية .

6-تحديد جدول زمني متفق عليه لإقامة انتخابات لمحافظة كركوك .

وبذلك سنضمن إمكانية لتسوية الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في ظل توافر عامل الثقة بينهما.

[1] تعرف على المناطق المتنازع عليها بالعراق, متوافر على الموقع الاليكتروني التالي: http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/9/17

*يراجع نص المادة المذكورة في الدستور العراقي الدائم لسنة2005.

[2] لاراي هاناور وآخرون, إدارة التوترالعربي- الكردي في شمال العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية, معهد أبحاث rand للدفاع الوطني, 2011, ص 4.

[3] استفتاء كردستان العراق, الفرص والتحديات, متاح على الرابط الاليكتروني التالي:

http://fikercenter.com/position-papers/

[4] علي حسين حميد, أكراد العراق ومشروع الشرق الأوسط الكبير ” تحليل عوامل الارتباط الإقليمي” , مجلة أبحاث إستراتيجية, مركز بلادي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية, العدد16, بغداد, 2017, ص207.

*يراجع  نص المادة(117) من دستور العراق الدائم لسنة 2005.

[5] غالب دلاي, مستقبل استفتاء كردستان العراق , مركز الجزيرة للدراسات, متاح على الرابط الاليكتروني التالي: http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2017/11/7/f30eeb587da74064bfe90e11c6bc2139_100.pdf

[6] علي يوسف, مشروعية استفتاء شمال العراق في الدستور العراقي, مجلة أبحاث إستراتيجية, مركز بلادي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية, العدد16, بغداد, 2017, ص 234.

[7] حسين عدنان هادي, كردستان: الدولة المتخيلة, مجلة أبحاث إستراتيجية, مركز بلادي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية, العدد16, بغداد, 2017, ص 193.

[8] العبادي: استفتاء كردستان غير قانوني, متاح على الرابط الاليكتروني التالي: http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/9/12

[9] مجلس النواب العراقي يصوت برفض “استفتاء كردستان”, متاح على الرابط الاليكتروني التالي: https://www.alhurra.com/a/Iraq-Kurdistan/391461.html

  • المصدر : مجلة اتجاهات سياسية احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين
أضف تعليقك أو رأيك
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق