البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثية

دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة – دراسة حالة الجزائر

اعداد : سهايلية سماح – قريد عيدة – باحثتان في طور الدكتوراه علوم سياسية تخصص دراسات استراتيجية وسياسة الدفاع- جامعة الجزائر 3-

  • المركز الديمقراطي العربي

 

 

الملخص: 

تستهدف هذه الورقة التعرض لدراسة دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة ،باعتبار أن الحكم الراشد يعد شرطا أساسيا لتعزيز النمو الاقتصادي وذلك للحد من الفقر ورفع مستوى معيشة الأفراد، ولضمان نجاح عملية التنمية المستدامة لا بد من توفر مبادئ التي يقوم عليها الحكم الراشد من تمكين المواطنين ومشاركتهم في اتخاذ القرارات وكفاءة أجهزة الدولة وتوفر نظام المساءلة والمحاسبة ،إذ لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة ما لم تتوفر بيئة تسودها مبادئ الحكم الراشد

وعلى هذا الأساس فالدراسة تحاول تحديد واقع الحكم الراشد والتنمية المستدامة في الجزائر من خلال الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنهوض بالتنمية المستدامة ،إضافة إلى إبراز الصعوبات التي واجهتها الجزائر والتي من أهمها الفساد الذي اثر بشكل كبير على الحكم الراشد .

باللغة الانجليزية:

This paper aims at examining the role of good governance in achieving sustainable development, since good governance is a prerequisite for promoting economic growth in order to reduce poverty and raise the standard of living of individuals. To ensure the success of the process of sustainable development, Their participation in decision-making and the efficiency of the organs of the State and the system of accountability and accountability, since sustainable development can not be achieved unless there is an environment dominated by the principles of good governance

On this basis, the study attempts to determine the reality of good governance and sustainable development in Algeria through the reforms carried out by Algeria in the economic, social and environmental fields to promote sustainable development, in addition to highlighting the difficulties faced by Algeria, the most important of which is corruption.

مقدمة:

أصبح موضوع الحكم الراشد والتنمية المستدامة من احدث المفاهيم في ميدان العلوم الاقتصادية في إطار تسيير الشؤون العامة للدولة ،حيث أن الحكم الراشد عد عاملا أساسا يساعد في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تكريس مبادئ الشفافية ،الفعالة والمشاركة ،وهو بذلك كفيل لضمان تحقيق الاستقرار السياسي ،الاقتصادي والاجتماعي .

تعتبر الجزائر واحدة من الدول التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة حيث أنها قامت بإصلاحات شاملة في جميع الميادين الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية.

على ضوء ما تقدم سيتم من خلال هذه الورقة البحثية معالجة الإشكالية التالية:

كيف يساهم الحكم الراشد في تفعيل التنمية المستدامة على ضوء حالة الجزائر؟

للإجابة على هذه الإشكالية سيتم الاعتماد على الخطة التالية:

  • الحكم الراشد: المفهوم، الأبعاد، المعايير
  • التنمية المستدامة: المفهوم، الأبعاد، الأهداف
  • علاقة الحكم الراشد بالتنمية المستدامة
  • الحكم الراشد والتنمية المستدامة في الجزائر

الحكم الراشد: المفهوم، الأبعاد، المعايير

تعريف الحكم الراشد

ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح “الحكومة” ثم كمصطلح قانوني (1978) ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن “تكاليف التسيير” (charge de gouvernance) و بناء على أساس هذا التعريف، ليس هناك شك أو اختلاف حول الأصل الفرنسي للكلمة[1] .        

كما يعرف الحكم الراشد بأنه :”ممارسة السلطة، الاقتصادية، والسياسية، والإدارية، لإدارة الشؤون على كافة المستويات، وتضم الآليات والعمليات والمؤسسات، التي يمكن للأفراد والجماعات من خلالها التعبير عن مصالحهم، وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خلافاتهم.[2]

يعرف الحكم الراشد وفق البنك الدولي على أنه :”ممارسة السلطة باسم الشعب، و
بالتالي ممارسة تلك السلطة بطريقة تحتمل الإدماج و القوانين والاحتياجات كل ما يتعلق بالدولة و يعني ذالك ضرورة الانتقال بالإدارة الحكومية من الحالة التقليدية إلى الحالة الأكثر تفاعلا واندماجا بين الأطراف الثلاثة ( الإدارة الحكومية، إدارة القطاع الخاص، إدارة مؤسسات المجتمع المدني ) وذالك بمشاركة الجميع في اتخاذ القرارات، وهذا ما يعد أساس الشرعية غي الأنظمة الديمقراطية. ومنه فإن مفهوم الحكم الراشد لا يقتصر فقط على إطار الدولة بل يمتد إلى القطاع الخاص هذا الأخير الذي عليه الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين و في هذا المجال لا تقتصر وظيفة مراقبة الشفافية و الفساد و المساءلة على المساهمين فقط وإنما تشمل مختلف الجماعات ومؤسسات المجتمع المدني” [3].

ومن خلال التعريفات السابقة حول الحكم الراشد نستنتج ان الحكم الراشد عبارة عن مجموعة من الآليات والأساليب التي يمارس بها السلطة التي تهدف لتحقيق الفعالية والمشاركة والرقابة في سير المواد الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

أبعاد الحكم الراشد

يقوم الحكم الراشد على ثلاث أبعاد أساسية تتمثل في:[4]

  • البعد السياسي: المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها
  • البعد التقني: المرتبط بعمل الإدارة ومدى كفاءتها
  • البعد الاقتصادي والاجتماعي: المرتبط بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى استقلاليته عن الدولة، وطبيعة السياسات العامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

 معايير الحكم الراشد:

[5]         لتطبيق الحكم الراشد يشترط توافر العناصر والمعايير التالية

  • المشاركة: من خلال الحق في التصويت وإبداء الرأي، توفير الحريات العامة ،ضمان مشاركة المواطنين الفعالة
  • حكم القانون: مرجعية قانونية وسيادته على المجتمع
  • الشفافية: توفر المعلومات الدقيقة وإتاحة الفرص للجميع للاطلاع على المعلومات.
  • حسن الاستجابة :قدرة المؤسسات والآليات على خدمة الجميع دون استثناء
  • التوافق: القدرة على التوسط والتحكم بين المصالح بين المصالح المتضاربة لتحقيق المصلحة العامة
  • المساواة(تكافؤ الفرص):إعطاء الحق للمجتمع في الحصول على الفرص المتساوية
  • الفعالية: توفر القدرة على تنفيذ المشاريع بنتائج تستجيب إلى احتياجات المواطنين وتطلعاتهم
  • المحاسبة والمساءلة: محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة
  • الرؤية الإستراتيجية: من خلال تنمية المجتمع والقدرات البشرية

التنمية المستدامة: المفهوم، الأبعاد، الأهداف:

ظهر أول تعريف للتنمية المستدامة في قمة ا:لأرض بريو دي جانيرو عام 1992 المنعقدة بالبرازيل من خلال أجندة القرن الواحد والعشرين المنعقدة بالبرازيل.

وقد عرفت “الفاو” التنمية المستدامة الذي تم تبنيه في عام 1989 على أنها إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية، وتوجيه التغير التقني والمؤسسي، بطريقة تضمن تحقيق و إستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية و المستقبلية.[6]

كما تعرف التنمية المستدامة على أنها توفير إحتياجات الأجيال الراهنة،بدون حرمان الأجيال القادمة من حقها في الحصول على إحتياجاتها.[7]

وقد عرفها الإقتصادي”Robert show” عام 1991 بأنها عدم الإضرار بالطاقة الإنتاجية للأجيال المقبلة، وتركها على الوضع الذي ورثها عليه الجيل الحالي.[8]

وتعرف التنمية المستدامة كذلك على أنها وضع جملة من الأهداف، يتم من خلالها التركيز على الأمد البعيد، بدلا من دول وأقاليم منقسمة، وعلى تلبية الحاجيات الأساسية، وكذلك على الأفراد والمناطق والشعوب المنعدمة الموارد، والتي تعاني من التهميش.[9]

أبعاد التنمية المستدامة

تتحقق التنمية المستدامة من خلال أبعادها البيئية ،الاجتماعية والاقتصادية

  • البعد البيئي:يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام العقلاني لها على أساس دائم ومستديم
  • البعد الاجتماعي:من خلال النهوض برفاه الإنسان وتحسن سبل الحصول على الخدمات الصحة والتعليم واحترام حقوق الإنسان وتنمية الثقافات،التنوع والتعددية،المشاركة الفعلية في صنع القرار
  • البعد الاقتصادي:والذي قضي بزيادة دخل المجتمع والقضاء على الفقر من خلال استغلال الموارد الطبيعية على النحو الأمثل.[10]

يوضح الجدول التالي أبعاد التنمية المستدامة

البعد البيئي البعد الاجتماعي البعد الاقتصادي
النظم الايكولوجية المساواة في التوزيع النمو الاقتصادي المستديم

 

الطاقة الحراك الاجتماعي كفاءة رأس المال
التنوع البيولوجي المشاركة الشعبية إشباع الحاجات الأساسية
الإنتاجية البيولوجية التنويع الثقافي العدالة الاقتصادية

 

المصدر:العياب عبد الرحمان،مرجع سابق،ص.25

يبين الشكل التالي ترابط أبعاد التنمية المستدامة:

المصدر: التنمية المستدامة، الرابط:

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=cJ1oWo31KpHgUpqLnYAH&q

أهداف التنمية المستدامة:

تتمثل أهداف التنمية المستدامة في ما يلي:[11]

  • 1-تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان
  • 2-تعزيز وعي  السكان بالمشكلات البيئية القائمة
  • 3-احترام البيئة الطبيعية
  • 4-تحقيق استغلال واستخدام عقلاني للموارد
  • 5-ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع
  • 6-إحداث تغير مناسب في حاجات وأولويات المجتمع
  • 7-تحقيق نمو اقتصادي تقني

الشكل التالي يوضح أهداف التنمية المستدامة:

https://www.google.com/search?q المصدر: التنمية المستدامة:

العلاقة بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة:

لقد أدت التنمية المستدامة إلى ترابط مستويات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي وصولا إلى المستوى البيئي،ولضمان نمو هذه الجوانب نموا متوازنا يعود بالنفع على حياة المواطنين تحتاج العملية الترابطية إلى توفر العدالة في التوزيع واعتماد المشاركة السياسية والديمقراطية. ارتبط الحكم الراشد بالتنمية المستدامة لأنه عنصر الربط والضمان الأساسي لعملية تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة.[12]

التنمية المستدامة تهدف إلى بناء نظام اجتماعي عادل يؤدي إلى رفع القدرات البشرية وذلك من خلال زيادة المشاركة للمواطنين في العملية التنموية والسياسية “المشاركة”، وتوسيع خياراتهم وإمكاناتهم في الوصول إلى مستوى رفيع من الحياة “التمكين”، إضافة إلى حصول المواطنين على حقوقهم بالتساوي كالدخل والتعليم والخدمات الصحية” التوزيع العادل” ،ناهيك عن القدرة على تلبية حاجيات الأجيال الحالية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة” الاستدامة”، وضمان الحق في الحياة، وبذلك تتحقق التنمية المستدامة العادلة، وبالتالي هذه الشروط لا يمكن تحقيقها إلا في ظل وجود حكم قائم على الرشادة وضمان حقوق المواطنين.[13]

من هنا نستنتج أن هناك علاقة وثيقة بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة فلا يمكن أن تكون تنمية مستدامة دون وجود حكم راشد ولا يمكن أن تكون إدارة حكم جيد دون أن يؤدي استدامة التنمية

الحكم الراشد والتنمية المستدامة في الجزائر:

في حقيقة الأمر يكاد يجمع المهتمون بالشأن الجزائري أن الآليات والأسس التي يرتكز عليها الحكم الراشد ليست محققة إلى حد بعيد في الجزائر، فهذه الآليات عندما نريد إسقاطها في الجزائر وخاصة ما يتعلق منها بالمشاركة السياسية فهي مفتوحة للجميع على الأقل فيما هو مكرس في الدستور وهو الحق في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي.

أما من ناحية حكم القانون فلا يمكن الجزم بأن هذه الآلية مطبقة بحذافيرها حيث مازالت العلاقات القربية والعشائرية تسود مختلف أشكال التوظيف هذا من جهة وكذلك التلاعب بالصفقات العمومية لاسيما في منح المشاريع ذات الطابع الاقتصادي للشركات العمومية والخاصة من جهة أخرى[14].

جهود الجزائر في مجال التنمية المستدامة:

خلال السنوات الخمس الأخيرة، وضعت الجزائر آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية لضمان إدماج البيئة والتنمية في عملية اتخاذ القرار، منها على الخصوص كتابة الدولة للبيئة و مديرية عامة تتمتع بالاستقلال المالي والسلطة العامة، والمجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة وهو جهاز للتشاور المتعدد القطاعات ويرأسه رئيس الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وهو مؤسسة ذات صبغة استشارية .

وقد تم إنجاز العديد من الأعمال المهمة في إطار مجهودات التنمية خلال السنوات الأخيرة والتي تدخل ضمن تطبيق جدول أعمال القرن 21 ، أعطت نتائج جديرة بالاعتبار في العديد من الميادين، منها على الخصوص محاربة الفقر، السيطرة على التحولات الديموغرافية، والحماية والارتقاء بالوقاية الصحية وتحسين المستوطنات البشرية والإدماج في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالبيئة . وقد لوحظ مع ذلك، أن معوقات كبيرة منها على الخصوص صعوبات تمويلية ومشاكل ذات صلة بالتمكن من التكنولوجيا وغياب أنظمة الإعلام الناجعة، قد أدت إلى الحد من مجهودات الجزائر من أجل تطبيق جدول أعمال القرن 21

يتضح من الجدول التالي أن البيانات والمعلومات المتوفرة بشأن التحولات الديمغرافية والاستدامة تعتبر جيدة جدا في الجزائر، وكذلك تلك المتعلقة بالصحة  جيدة، بعض البيانات الجيدة ولكنها ناقصة  اضافة الى بيانات هزيلة [15]

جيدة بعض البيانات الجيدة ولكنها ناقصة هزيلة
▪محاربة الفقر

▪تغيير أنماط الاستهلاك

▪مستوطنات بشرية

▪التخطيط والإدارة المتكاملة

للموارد الأرضية

محاربة إزالة الغابات

▪الاستغلال المستدام للجبال

دعم التنمية الزراعية والريفية ▪محاربة التصحر والجفاف

المستدامة.

▪البيوتكنولوجيا

▪المحيطات، البحار، المناطق

الساحلية ومواردها

نفايات خطرة

▪التربية والتوعية العامة

والتدريب

▪إدماج الإشكالية البيئية والتنمية في عملية اتخاذ القرار

▪حماية الجو

▪الحفاظ على التنوع البيولوجي

▪الموارد المائية

▪المواد الكيماوية السامة

المزارعون

▪الموارد و الآليات المالية

▪التكنولوجيا والتعاون وبناء القدرات

▪العلم في خدمة التنمية المستدامة

▪التعاون الدولي من أجل بناء

القدرات

▪الصكوك القانونية الدولية

الإعلام من أجل اتخاذ القرارات

▪التعاون و التجارة الدوليان

▪الحفاظ على التنوع

البيولوجي

▪المزارعون

الترتيبات المؤسسية الدولية

مسايرة مؤشرات التنمية المستدامة أصبحت حتمية لا مفر منها من اجل عدم التخلف عن ركب الأمم سياسيا من جهة ومن جهة أخرى اقتصاديا كون ان ثرواتنا المستغلة في جلب العملة الصعبة غير متجددة مما يعكس مدى ملائمة المضي في تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة من استغلال لطاقات المتجددة وعدم المساس بنصيب الأجيال القادمة من الثروات.

الجزائر وان كانت بعض المؤشرات تعكس رغبتها القوية في المضي قدما نحو إستراتيجية التنمية المستدامة الا ان الفجوة بينها وبين الدول المجاورة في نفس المجال تبين بوضوح حقيقة ان الرغبة غير كافية وانما القدرة على تطبيق المخطط تأتي في المقدمة لذلك وجب مواجهة كل نقاط الضعف المتعلقة بالمسالة من:

– الانطلاق في سياسة إعادة تأهيل للبنى التحتية .

– تكثيف سياسات الوعي البيئي .

– محاربة كل أشكال التلوث التي من شانها تهديد الثروة البيئية عامة.

– محاولة سد الفجوة بين التعليم بمختلف مستوياته (في المجال البيئي خاصة) والواقع المطروح[16].

الفساد الاداري في الجزائر واثره على عملية التنمية المستدامة

يعتبر الفساد بأنواعه من اخطر المعوقات التي لا تزال تعترض طريق التنمية المستدامة في الجزائر، وكبداية ندرج لتعريف مفهوم الفساد ثم انواعه:

-الفساد: هو سوء استخدام المنصب لغايات شخصية ويشمل الرشوة والابتزاز ،وهنا يدخل في العملية طرفان أو أكثر وقد يكون فرديا ويتجسد الأخير في حالة الأعمال المحظورة كالاحتيال والاختلاس والمحسوبية واستغلال النفوذ وكذلك استغلال مال التعجيل. كما ينظر للفساد على أنه انحراف عن الواجبات الرسمية لمنصب عام بالتعيين أو الانتخاب لأجل الحصول على مكاسب تتعلق بالثروة أو المكانة.

انواع الفساد:

– الفساد السياسي: “إساءة استخدام سلطة مؤتمنة من قبل مسئولين لا يشترط أن يشمل تبادلا للمال فقد يتخذ شكل تبادل النفوذ أو منع تفضيل معين كذلك يعتبر الفساد السياسي هو إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة و للفساد عدة مظاهر أهمها الحكم الشمولي الفاسد، غياب الديمقراطية، فقدان المشاركة، فساد الحكام[17]

-الفساد الاقتصادي : هو استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة تتخذ أشكالا متعددة منها الحصول على الرشوة أو العمولات من خلال تقديم خدمة أو عرض عقود للمشتريات والخدمة الحكومية أو إفشاء معلومات عن تلك العقود أو المساعدة على التهرب من دفع الضرائب و الرسوم الجمركية….[18]

– الفساد الاجتماعي : هو مجموعة من السلوكيات التي تحطم أو تكسر مجموعة القواعد و التقاليد المعروفة أو المقبولة , أو المتوقعة من النظام الاجتماعي القائم بمعنى تلك الأفعال الخارجة عن قيم الجماعة الإنسانية البشرية.[19]

الفساد البيئي : هو ما يلحق البيئة من عطل من حيث تفقد وظيفتها الايجابية للبشرية، وهو يشكل كل تخريب الحق ضررا بالتربة أو المياه أو النبات أو الهواء.

يعتبر البعد السياسي للتنمية المستدامة اهم ابعادها ،فهو يوفر الإطار الذي تتجسد فيه مبادئ وقواعد الحكم الراشد وإدارة الحياة السياسية إدارة تضمن الشفافية و المشاركة في اتخاذ القرار وتنامي الثقة و المصداقية و المحافظة على السيادة و الاستقلالية للمجتمع بأجياله المتلاحقة ،فهذا البعد يساهم بفعالية في تجسيد معايير الاستدامة على مستوى كل من البعد الاقتصادي، الاجتماعي و البيئي.

ومنه تفيد التقارير ان  تفشي  الفساد في الجزائر مرتبط اساسا بارتفاع ايرادات النفط لتبلغ 500 مليار دولار خلال الخمسة عشر سنة الاخيرة ومنهم من يرد ها الى عدم نجاعة اليات المراقبة التي تعتمدها الجزائر في صرف الميزانيات الضخمة المخصصة لتمويل المشاريع البنى التحتية

و إذا رجعنا إلى تقييم التجربة الديمقراطية الجزائرية على ضوء مؤشرات الحكم الراشد و التنمية المستدامة، نجد أن الجزائر كانت و مازالت تعاني الكثير من النقائص على هذا المستوى، و في إطار الاتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم Governance وتقليص أدوار الدولة ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في عملية التنمية المستدامة

من أجل المعرفة العملية لعلاقة تخلف البيئة السياسية و الإدارية و الاجتماعية و الثقافية بعجز بناء الحكم الراشد للإدارة المحلية في الجزائر، يمكن مقاربة الموضوع من خلال التطرق إلى خصائص الحكم السيئ أو غير الصالح ( Poor Governance ) و هذا حتى يسهل علينا معرفة أسباب استمرارية العجز في التوصل إلى عمل تنموي شامل في الجزائر، هذه الخصائص تتمثل في[20]:

1- الحكم الذي يفشــل في الفصل الواضح بين المصالح الخاصة و المصلحة العامة، وبين المال العام و الخاص، و يتجه بشكل دائم إلى إستخدام الموارد العامة أو استغلالها لصالح مصلحة خاصة.

2- الحكم الذي ينقصه الإطار القانوني، و لا يطبق مفهوم حكم القانون.

3- الحكم الذي لديه عدد كبير من المعوقات القانونية و الإجرائية أمام الاستثمار الإنتاجي بما يدفع نحو أنشطة الربح الريعي و المضاربات.

4- الحكم الذي يتميز بوجود أولويات تتعارض مع التنمية و تدفع نحو الهدر في الموارد المتاحة و سوء استخدامها.

5- الحكم الذي يتميز بوجود قاعدة ضيقة و مغلقة و غير شفافة للمعلومات ، و لعملية صنع القرار بشكل عام ، و عمليات وضع السياسات بشكل خاص .

6- الحكم الذي يتميز بوجود الفساد و انتشار آلياته بما في ذلك القيم التي تتسامح مع الفساد.

و إذا كانت هذه الخصائص تشترك فيها معظم مناطق العالم، فإن الدول العربية و من بينها الجزائر تعد إدارة الحكم فيها أضعف من كل مناطق العالم الأخرى. و هذا ما بينته دراسة البنك الدولي وتقرير التنمية الإنسانية العربية.

وبناءا على هذه الخصوصيات التي يثبت واقع المجتمعات المستضعفة صحتها، فإنه لا يصعب على من يراقب العمل التنموي  في الجزائر أن يلاحظ مدى فشل الحكومات المتعاقبة وعجزها منذ الاستقلال 1962 إلى اليوم في تهيئة بيئة ملائمة لبناء حكم صالح، ومدى تخلف نسقها السياسي والإداري و عجزه في مواجهة الضغوطات الإنمائية، و في تحقيق طموحات المواطنين و تلبية احتياجاتهم بالمستوى المطلوب.

و هذا ما جاء في خطاب السلطة إذ جاء فيه: (.. أن محاربة ما تفشى من ممارسات من مثل الفساد و الرشوة و المحاباة و التدخلات أضحى حتمية ) ، كون هذه الممارسات تشكل السبب الرئيسي لتباطـئ الإدارة و سوء تنظيمها و التي تقوض أركان العمل التنموي السياسي الشامل و تأتي على ثقة المواطن . لدا فمن الضروري (… وضع حدّ للسلوكات البيروقراطية التي تجمد المبادرات و تلحق وخيم الضرر باقتصاد البلاد والتنمية المحلية، … وغياب الشفافية والتواصل، الذي يتناقض والحاجة إلى إدارة ناجعة، في خدمة المواطنين و الإصغاء لإنشغالاتهم، فالكسل والرشوة والآفات الاجتماعية والضياع والتسيب، كلها تنتشر يوما بعد يوم، و تنتشر بخطورة..)[21].

هذا بالإضافة إلى قناعة المواطن الجزائري وإدراكه المتزايد بأن الفساد مستشر في أجهزة الدولة. و مهيئة لانتشار أوسع لهذه الظاهرة في ظل التغييب المستمر للشفافية، والمساءلة، والرقابة، وحكم القانون.

فهناك المشاريع الكبرى تنفق فيها الأموال الطائلة ثم تتوقف لأبسط الأسباب، و منها مشاريع إنعاش الاقتصاد، و القضاء على البطالة، و منها عقود الصفقات العامة. و القرارات الخاطئة  في الخزينة العامة

بالإضافة إلى هذه المعطيات حـــول واقع الحكم الراشد و الديمقراطية في الجزائر، و المعوقات التي تحـــول دون تجاوز هذه النقائص، الأمر الذي أدى بدخول الجزائر في نفق مظلم من الأزمات والصراعات  المتتالية والمتباينة وفي شتى المجالات السياسية ، الاقتصادية والاجتماعية…، بسبب غياب العديد من مؤشرات التنمية من جهة وآليات تطبيق الحكم الرشيد من جهة ثانية، وترسم معالم هذا المشهد المتأزم -بالإضافة إلى ما سبق ذكره حول الفساد الإداري-، المؤشرات التالية:

– إبقاء العمل بقانون الطوارئ: وما ترتب عليه من خرق للحريات كحق التجمع، والتضييق على حرية التعبير والرأي وغيرها…، و يدخل البلاد في دوامة أللاستقرار السياسي، حيث شهدت الجزائر ما بين السنوات 1992 و 2003 خصوصا أربعة رؤساء وتسعة رؤساء حكومات، ومئات الوزراء منهم من أعفي بعد أشهر فقط من تعيينه، بينما كان الجنرالات أصحاب القرار في وظائفهم. و هذا على أساس أن التنمية تقتضي حالة من الاستقرار السياسي، وإعطاء السيادة للشعب في إطار من الشفافية والديمقراطية[22]

– وجود العديد من العوائق الدستورية: تطيح بالضمانات التي تم إقرارها سابقا، على غرار القيود الكثيرة  المفروضة على نشأة الأحزاب السياسية خاصة بعد التعديل الدستوري 1996 ، واستمرار ارتباط السلطة القضائية بدوائر القمة رغم النص على استقلاليتها في دستور 1989 و1996 ، وهذا يتناقض ومؤشرات الحكم الراشد القائمة على استقلالية القضاء

– الإبقاء على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، بحيث يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة، إذ يرى الباحث الهادي شلبي أنه إضافة  إلى تعيين الرئيس ثلث مناصب عضوية مجلس الأمة تمتد صلاحياته لتشمل الأحزاب السياسية في إطار “صفقة سياسية “بينها وبين الرئيس الأمر الذي يسلبها لمشروعها الديمقراطي، طبعا هذا ما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات كمطلب جوهري لإرساء دعائم الحكم الراشد[23]

– تبعية المجتمع المدني وعدم استقلاليته، إضافة إلى احتكار الدولة لوسائل الإعلام الثقيلة، وعدم فصح المجال لظهور مجتمع مدني مستقل نسبيا عن السلطة العمومية وأحزاب المعارضة السياسية، على أساس أن من متطلبات التنمية تقتضي مسؤولية المجتمع المدني في “تلحيم” العلاقة بين القمة والقاعدة، ومنبر إعلامي حر ومستقل بعيدا عن ضغوطات النخب الحاكمة

– المؤسسة العسكرية: أدت المؤسسة العسكرية دورا ًسلبيا في عملية التحول الديمقراطي في الجزائر، من خلال الدور الذي أدته في إيقاف المسار الانتخابي في بواكير الشروع بعملية التحول وتحديداً عقب الانتخابات التشريعية في أواخر 1991، ولكن هذا الدور سيبدأ بالانحسار مع بداية انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ ابريل 2004، ذلك أن الكثير من مظاهر الأزمة التي عانتها الجزائر منذ إيقاف المسار الانتخابي سنة 1992، بدأت بالانحسار، وصار دور المؤسسة العسكرية اقل وضوحا ً. ويبدو أن من بين أسباب ذلك ليس النهج الذي اختطه عبد العزيز بوتفليقة في حقبتيه الأولى والثانية، و إنما يمثل استمرار تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية معوقا ً رئيسا ً تجاه التحول الديمقراطي، لذلك يبقى على الجيش أن يمارس سلطته التي اقرها له الدستور وهي حفظ كيان الوطن والدولة و الأمة من الخطر الخارجي الذي يتهددها أو يمكن أن يتهددها. و هي سلطــــة لا تخــوله نقل خطوطه العسكرية إلى الداخل، أو الانتقال من حـــــدود الدولة إلى حدود السلطة، لان ذلك يخل بوظيفته الطبيعية والقانونية[24].

كل هذه المؤشرات جعلت الجزائر تحتل المرتبة 14 بين مجموع الدول الإفريقية والثانية في المغرب العربي بعد تونس بحسب ما كشف مؤشر الحكم الراشد بإفريقيا للعام 2009، الذي تعده للمرة الثالثة على التوالي مؤسسة محمد إبراهيم، وتديرها شبكة من الأكاديميين ومراكز البحث الإفريقية والغربية[25].

الخاتمة:

وفي الأخير ومن خلال ما سبق يمكن القول أن الحكم الراشد يعد سببا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الكفاءة في استغلال الطاقات وحسن الاستخدام الرشيد والعقلان للموارد الاقتصادية والبشرية ،وتوفير الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع وحسن اختار من يتولى المسؤوليات وتفعيل دور هيئات المحاسبة والرقابة.

ومن خلال دراسة واقع الحكم الراشد والتنمية المستدامة في الجزائر نجد أن الجزائر حققت انجازات في مجال التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ،إلا انه وبالرغم من الإصلاحات التي قامت بها الجزائر انتشرت مظاهر الفساد التي تعيق مسار الحكم الراشد في تحقق التنمية المستدامة.

قائمة المراجع:

الكتب

عبد القادر عطية، قضايا إقتصادية معاصرة، مصر: مجموعة النيل العربية،2000-

-محمد بوديسة،  نحو بناء إستراتيجية متكاملة للحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ،دراسة تحليلية لتجربة تركيا، جامعةالمسيلة: مخبر الإستراتيجيات والسياسات الإقتصادية في الجزائر.

-لبابة الفضل عبد الحميد، مقومات الحكم الراشد(جامعة الخرطوم، معهد دراسة الإدارة العامة والحكم ،الاتحادي، أكتوبر  2010

. -عبد القادر الشيخلي ، أخلاقيات الوظيفة العامة ، ط 1 ، الأردن : دار مجدلأوي ، 1999

-حمدي عبد العظيم ، عولمة الفساد و فساد العولمة، ط 1 . الإسكندرية: دار الجامعية، 2008 ص . 72

-عبد الإله بلقزيز، “السياسة في ميزان العلاقة بين الجيش والسلطة” ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2002

المجلات:

-عبد الله حسون محمد، مهدي صالح دواي، إسراء عبد الرحمان خضير، “التنمية المستدامة المفهوم والعناصر والأبعاد” ،مجلة ديالى،ع67،2015

-غربي محمد، “الديمقراطية والحكم الراشد :رهانات المشاركة السياسية وتحقيق التنمية” ،دفاتر السياسة والقانون(افريل2011)

الموسوعات:

-عبد الواحد الجاسور ناظم، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية، بيروت ،دار النهضة العربية،2008،ص 216.

المذكرات:

-العايب عبد الرحمان، “التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة”، مذكرة دكتوراه،(جامعة  سطيف، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،2010/2011

-عصماني خديجة، عمومن الغالية،” إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر”، مذكرة ليسانس ، جامعة ورقلة،2012/2013.

-الوزاني كنزة، أثر الفساد الإداري على أبعاد التنمية المستدامة في الجزائر2014/2004، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، جامعة جيلالي بونعامة خميس مليانة.2015

 المداخلات:

— بوزيان الرحماني هاجر، بكدي فطيمة. مداخلة بعنوان :التنمية المستدامة في الجزائر بين حتمية التطور وواقع التسيير :المركز الجامعي بخميس مليانة.

-محمد خليفة، مداخلة بعنوان اشكالية التنمية والحكم الراشد في الجزائر، جامعة جيجل كلية الحقوق قسم العلوم السياسية.

مواقع الانترنت:

https://www.google.com/search?q

– التنمية المستدامة:

مفهوم الحكم الراشد، الرابط:

http://arbiboumediene.blogspot.com/2012/03/blog-post_1873.html

التأصيل النظري لمفهوم الحكم الراشد،الرابط:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=4&BookId=2236&CatId=201&startno=0

الطيب بلوصيف، الحكم الراشد المفهوم و المكونات، الرابط:

http://30dz.justgoo.com/t473-topic

عمراني كربوسة، الحكم الراشد والتنمية المستدامة في الجزائر، على الرابط:

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf

باللغة الفرنسية:

– Marie Claude Smouts,Le dèveloppement dorable ,Editions Armand Colin,France,2005

مفهوم الحكم الراشد،الرابط:

http://arbiboumediene.blogspot.com/2012/03/blog-post_1873.html

التأصيل النظري لمفهوم الحكم الراشد،الرابط: -[2]

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=4&BookId=2236&CatId=201&startno=0 -[2]

[3]الطيب بلوصيف ،  الحكم الراشد المفهوم و المكونات،الرابط: -[3]

http://30dz.justgoo.com/t473-topic

عمراني كربوسة،الحكم الراشد والتنمية المستدامة في الجزائر،على الرابط: -[4]

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf

لبابة الفضل عبد الحميد،مقومات الحكم الراشد(جامعة الخرطوم،معهد دراسة الإدارة العامة والحكم ،الاتحادي،اكتوبر2010)،ص.ص.63-64-[5]

-[6] محمد بوديسة، نحو بناء إستراتيجية متكاملة للحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة،دراسة تحليلية لتجربة

تركيا،جامعةالمسيلة:مخبر الإستراتيجيات والسياسات الإقتصادية في الجزائر، ص 02.

[7] – عبد الواحد الجاسورناظم،موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية،بيروت،دار النهضة العربية،2008،ص 216.

-[8]عبد القادر عطية،قضايا إقتصادية معاصرة،مصر:مجموعة النيل العربية،2000،ص05.

[9] – Marie Claude Smouts,Le dèveloppement dorable,Editions Armand Colin,France,2005,p04.

-[10] العايب عبد الرحمان، “التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة”، مذكرة دكتوراه،(جامعة سطيف، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،2010/2011)، ص.27

-[11]عبد الله محمد، مهدي صالح دواي، إسراء عبد الرحمان خضير، “التنمية المستدامة المفهوم والعناصر والأبعاد”، مجلة  ديالى،ع67،2015،ص.ص.342-343

-[12] غربي محمد، “الديمقراطية والحكم الراشد: رهانات المشاركة السياسية وتحقيق التنمية”، دفاتر السياسة والقانون(افريل2011) ص،376

[13] – المرجع نفسه،ص.ص.376-377

[14] محمد خليفة، مداخلة بعنوان اشكالية التنمية والحكم الراشد في الجزائر، جامعة جيجل كلية الحقوق قسم العلوم السياسية.

[15] بوزيان الرحماني هاجر، بكدي فطيمة. مداخلة بعنوان :التنمية المستدامة في الجزائر بين حتمية التطور وواقع التسيير :المركز الجامعي بخميس مليانة. ص 4 . 5.

[16] المرجع السابق، ص 7.

[17] . عبد القادر الشيخلي ، أخلاقيات الوظيفة العامة ، ط 1 ، الأردن : دار مجد لأوي ، 1999 ، ص 4

[18] حمدي عبد العظيم ، عولمة الفساد و فساد العولمة، ط 1 . الإسكندرية: دار الجامعية، 2008 ص 72

[19] الوزاني كنزة، أثر الفساد الإداري على أبعاد التنمیة المستدامة في الجزائر2014/2004، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسية تخصص رسم سياسات العامة، جامعة جيلالي بونعامة خميس مليانة كلية الحقوق و العلوم السياسية.2015 ص 24، 25

[20]  ) بومدين طاشمة ، ” الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزائر “، نقلا عن:

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f23/topic-t197.htm

 [21]بومدين طاشمة، مرجع سابق.

[22] عبد الإله بلقزيز، “السياسة في ميزان العلاقة بين الجيش والسلطة”: أحمد ولد داداه وآخرون، الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2002،ص ص 18

[23] عمراني كربوسة،”الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر“، نقلا عن موقع: _ – http://www.univ chlef.dz/seminaires/seminaires_2008/dicembre

[24] عبد الإله بلقزيز، مرجع سابق ،ص 19.

[25] عصماني خديجة، عمومن الغالية، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة ليسانس في العلوم السياسية، جامعة ورقلة، .2013

  • خاص المركز الديمقراطي العربي – تحريرا في 27-1-2018

 

 

 

أضف تعليقك أو رأيك
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق