البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثية

حقوق الإنسان في النظام السياسي التونسي قبل الربيع العربي من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية

مؤشرات نحو سقوط النظام الاستبدادي "1999-2010"

اعداد : بوجعبوط المصطفى – باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية – جامعة محمد الخامس أكدال- الرباط- المملكة المغربية

  • المركز الديمقراطي العربي

الملخص:

يسعى المكتب الديموقراطية وحقوق الانسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية  إلى معرفة حقيقة وضعية حقوق الإنسان في كل دول العالم، عن طريق السفارات الأمريكية و مختلف الفاعلين المحليين و المنظمات الدولية للحصول على المعلومات الكافية لإعداد تقارير مفصل عن ذلك. وبهذا، رصدت تقارير قيد الدراسة عن الوضعية السنوية لحقوق الإنسان في تونس من خلال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، التي تتجسد في الاختفاء القسري والتعذيب والمعاملات القاسية للمواطنين والفساد الاقتصادي والهيمنة الأحادية لتدبير أداء الحكومة…الخ، ومضايقة ممارسة حرية الصحافة والرأي، بالإضافة إلى تزوير الانتخابات لصالح الحزب الحاكم الذي يتجسد في نظام “زين العابدين بن علي“، وما ترتب عنه من إقصاء الأحزاب المنافسة الأخرى، و المعارضين لنظامه بالزج بهم في عتمات السجون السرية وغيرها.

Human rights in the Tunisian political system before the Arab Spring through the reports of the US State Department: indicators of the fall of the authoritarian regime 1999-2010.

Abstract:

The Bureau of Democracy, Human Rights and Labor of the US Department of State seeks to know the reality of human rights in all countries of the world, Through US embassies and various local actors and international organizations to obtain adequate information to prepare detailed reports. Thus, reports under consideration examined the annual status of human rights in Tunisia through gross violations of human rights, Which are embodied in enforced disappearances, torture, cruel treatment of citizens, economic corruption and unilateral hegemony to govern the performance of the government, etc., and harassment of the exercise of freedom of the press and opinion, as well as electoral fraud in favor of the ruling party embodied in the regime of “Zine El Abidine Ben Ali” The other competing parties, and opponents of his regime to put them in secret prisons and other secret prisons.

مقدمة:

سجلت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية على أن الجمهورية التونسية 1999-2010[1] تعرف مجموعة من التناقضات تظهر من خلال و جود تشريعات قانونية مهمة في مجال حقوق الإنسان والمشاركة السياسية، غير أن الممارسة الفعلية تبين وجود خروقات لهذه القوانين، الشيء الذي جعل تونس تصنف ضمن الدول التي تعرف تدهورا في مجال حقوق الإنسان، بفعل ممارستها للتعذيب في المعتقلات السرية ومراكز الشرطة والسجون، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الاعتقالات التعسفية على نطاق واسع بشكل منهجي في شأن القضايا ذات الصبغة السياسية  والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما ترفض الحكومة التونسية تأسيس وسائل الإعلام الناقدة الشيء الذي جعلها تسيطر على الفضاء الإعلامي و العمليات الانتخابية  وتوظيف قانون الإرهاب في المحاكمات العادية.

فالعوامل المميزة لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتقاسم مع تقارير المنظمات غير الحكومية صفتي الانتظامية والدورية، وتختلف معها من حيث مساطر إعدادها وتعدد الفاعلين المساهمين فيها وفي مسار توظيف الخلاصات التي تكون غير موجهة أساسا إلى الرأي العام ولكن لصانعي القرار في الدرجة الأولى، التي تكون بموجبها هذه التقارير أداة لتقييم أداء الحكومة في مجال حقوق الإنسان، ومرتبطة بالمساعدات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي، فإن انهيار النظام السياسي لرئيس زين العابدين هو شيء طبيعي جدا بالنسبة للمجتمع التونسي الذي وصل إلى درجة الاحتقان والذل والوهن والمهزلة السياسية، ودرسا للأنظمة السياسية التي تتخذ نفس المنوال، ودرسا آخر  لتحقيق أطروحة جون فوران[2]. وبهذا، فإن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية أداة لرصد وتتبع وتقييم وتوثيق وضعية حقوق الإنسان في تونس. ومن هنا يطرح تساؤل، حول: ما هو تقييم تقارير وزارة الخارجية الأمريكية للنظام السياسي التونسي قبل الربيع العربي؟

وعليه، فلا يمكن الإجابة عن هذا السؤال إلا بعد، عرض أهمية هذه الدراسة على مستوى الإقليمي، وما ترتب عنها من متغيرات إقليمية ودولية ومحلية في ظل غياب مراكز الدراسات والبحوث التي تتعلق بدراسة التقارير الدولية.

أهمية الدراسة: تتجلى أهمية الدراسة، في:

  • ندرة البحوث الأكاديمية والعلمية في شأن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية بصفة عامة وخصوصا التي تتعلق بحول حقوق الانسان.
  • تسليط الضوء على تقارير الدولة الأمريكية على دولة أخرى على عكس تقارير منظمة من المنظمات على الدولة.

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة ما يلي:

  • معرفة، كيف ترصد تقارير وزارة الخارجية الأمريكية وضعية حقوق الانسان في النظام السياسي التونسي قبل الربيع العربي.
  • محاولة تتبع متغيرات تقارير وزارة الخارجية الأمريكية ما بين 1999-2010 لواقع حقوق الإنسان في النظام السياسي التونسي؟

الإشكالية: تتمركز إشكالية موضوع الدراسة، على النحو التالي:

تتبع وضعية حقوق الانسان في النظام السياسي التونسي قبل الربيع العربي، وتحديد مؤشرات الاحتقان الاجتماعي و السلطوية السياسية للحزب الحاكم من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية ما بين 1999-2010.

وتفرز هذه الاشكالية، إشكاليتين فرعيتين:

  • احترام كرامة الأفراد في ضوء تقارير وزارة الخارجية الأمريكية.
  • حرية الصحافة والانتخابات من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية.

المنهج المتبع: تم الاعتماد من خلال موضوع الدراسة، المناهج التالية:

منهج تحليل مضمون تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، والاستعانة بمنهج المقارنة بين تقارير وزارة الخارجية الأمريكية ما بين 1999-2010.

فرضيات الدراسة: تتجلى الفرضيات التي تم الاعتماد عليها على النحو التالي:

  • أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية ترصد واقع حقوق الانسان في النظام السياسي التونسي بشكل موضوعي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
  • أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية لا تكتسي الموضوعية أثناء بناء تقاريرها السنوية.

محاور الدراسة: تتجلى هذه المحاور فيما يلي:

المحور الأول : احترام كرامة الأفراد في ضوء تقارير وزارة الخارجية الأمريكية

المحور الثاني : حرية الصحافة والانتخابات من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية

وبناء على هذا، تحاول هذه الدراسة الاجابة عن تساؤلات رئيسية وأساسية، تتجلى في ما يلي: ماهي مقاربة تقارير وزارة الخارجية الأمريكية لوضعية حقوق الإنسان في النظام السياسي التونسي قبل الربيع العربي؟ وكيف رصدت تقارير الخارجية الأمريكية واقع الحقوق المدنية والسياسية؟ وما هو تقييم حرية الصحافة والانتخابات من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية ما بين 1999-2010 ؟

المحور الأول: احترام كرامة الأفراد على ضوء تقارير وزارة الخارجية الأمريكية

رصدت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية تزايد عدد القتلى في الجمهورية التونسية، إثر المعاملة القاسية لقوات الشرطة وحراس السجون أثناء القبض و احتجاز الجناة في الحجز، الشيء الذي أدى  إلى وفاة معظم الجناة في الحجز دون محاكمتهم، كما أن السلطات الحكومية لم تتخذ أي إجراء متابعة في حق أفراد قوات الأمن الذين انتهكوا كرامة الأفراد خارج نطاق القانون، كما أن التقارير لم تسجل أي حالة اختفاء.

وترتيبا على هذا،  يمكن تحليل هذه المعطيات وفق ما يلي:

الفقرة الأولى: الحرمان من الحياة على نحو تعسفي وغير مشروع من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية

  رصدت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حرمان بعض الأشخاص من الحق في الحياة على نحو غير قانوني، نتيجة استعمال القوة المفرطة للسلطة والاعتقال في مراكز حجز الشرطة أو التعذيب على يد حراس السجون.

و هكذا قدمت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، قائمة بأسماء الأشخاص الذين توفوا بعد احتجازهم، وآخرين لم يتم التحقيق في وفاتهم من لدن الحكومة التونسية، و ذلك ما نوضحه على التوالي:

الجدول رقم1  : أشخاص الذي توفوا بعد احتجازهم في تونس.

التقارير الأشخاص الذي توفوا في مراكز الشرطة أو في السجون القضايا التي لم يتم التحقيق فيها من لدن الحكومة
1999 الظاهر الجلاصي؛ خناشي كليزلة التيجاني دريدي
2000 اكر عزوزي؛ محمد جدي الظاهر الجلاصي؛ التيجاني دريدي
2001 حسان عزوزي؛ محمد جيداي ـــــ
2002 علي بن عماد بورقية؛ عبد الوهاب بوسة؛ الخضر بن زهير عبد الرحمان جيهناوي ؛ بوسلام الصيادي؛ زين بن بريك؛ عزوزي حسان.
2003 ـــــ ـــــ
2004 در ركي ـــــ
2005 منصف أحمد أحشي؛ بدر الدين ريكي ـــــ
2006 بشير الرحالي أحمد بن أحشي
2007 ـــــ ـــــ
2008 حفناوي؛المغزاوي؛الخالد أمدي طارق العياري
2009 ـــــ حفناوي؛ المغزاوي؛ الخالد أمدي

يتبين لنا من خلال هذا الجدول، تزايد عدد الوفيات التي رصدتها تقارير وزارة الخارجية الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين 1999–2010، حيث توفي “الظاهر الجلاصي “نتيجة التعذيب على أيدي حراس السجن، و”خناشي كيزلة”  أثناء تفتيش منزله، و”شاكر عزوزي” و”التيجاني دريدي“و”محمد جدي“و”حسان عزوزي ” بسبب سوء المعاملة في السجن و”محمد جيداي“.

كما يلاحظ ارتفاع عدد الوفيات في الحجز في تقرير لسنة 2002، حيث تعرض للوفاة كل من “علي بن عماد بورقية“و “عبد الوهاب بوسة” و”الخضر بن زهير“، و وفاة كل من “بدر ركي” إثر العنف الذي مارسته عليه الشرطة، و”منصف أحمد أحشي“و”بدر الدين ريكي“و”حفناوي المغذوي“و”عبد الخالد أمدي“و” طارق العياري“، كما يبين الجدول أن بعض حالات الوفيات لازالت عالقة لم تحقق الحكومة في أسبابها، ولم يشر التقرير إلى أي متابعة أمنية في حق مرتكبي هذا التعذيب الذي أدى بمعظم المحتجزين إلى الوفاة.

الفقرة الثانية: ظاهرة الاختفاء من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية

إن ظاهرة الاختفاء في تونس لم تتصدى لها تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، لكن يمكن تقديم احتمالين حول عدم رصد تقارير وزارة الخارجية الأمريكية لظاهرة الاختفاء في الجمهورية التونسية على النحو التالي:

الاحتمال الأول: أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية لم تسجل أي حال اختفاء، و هذا يعني أن الجمهورية التونسية لم تعرف أي حالة اختفاء قسري، وبالتالي فإن تونس تطبق القانون في كل ما يتعلق بإخلال النظام العام.

الاحتمال الثاني: أن السفارة الأمريكية بتونس لم تصل إلى المعلومات في شأن ظاهرة الاختفاء، نظرا لعدم تعامل المجتمع المدني مع السفارة الأمريكية في تونس أو لأن القانون الداخلي لا يسمح للأفراد بالتعامل أو الحديث إلى الأجانب، فرغم هذا، فإن هناك تقارير  لمنظمات الدولية (منظمة العفو الدولية[3]،منظمة هيومن واتش ووتش[4]) تناولت حالات الاختفاء في تونس.

نستنتج من هذه الاحتمالات المفتـرضة أن هناك خلل في صياغة التقرير، و تحولت هذه الممارسة إلى عرف تعتمده السفارة الأمريكية بتونس في صياغة مسودّة التقرير، وتبقى العبارة التالية حاضرة في جل تقارير قيد الدراسة: “لم ترد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية“، باستثناء حالة محتشمة ولا يمكن اعتبارها حالة من حالات الاختفاء كـ”نقل سجين إلى سجن آخر دون علم أسرته “، وبالتالي يقودنا هذا المعطى إلى التساؤل حول كفاءة الطاقم الإداري الذي يعِدُّ هذه  التقارير، و أيضا حول أدوات اشتغاله داخل سفارة ولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

الفقرة الثالثة: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

سجلت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، أن التعذيب في تونس ظل متفشيا اتجاه الأفراد العاديين و المتهمين في قضايا الإرهاب، و تحديدا اتجاه أفراد منظمات حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الذين يتعرضون لأبشع المعاملات القاسية أثناء احتجازهم، حيث يخضع المتهمون  للحجز الانفرادي لعدة أسابيع و قد تتجاوز مدة الاحتجاز شهور و يتم منع أهلهم من زياراتهم، وبالتالي يتعرضون إلى التعذيب بمختلف أنواعه (الصعق بالكهرباء، غمر الرأس في الماء، الحرق بالسجائر، الحرمان من النوم، تعليق السجين من القدمين والضرب بشدة على باطن القدمين، استخدام الاعتداء الجنسي …)، لانتزاع معلومات و الاعتـرافات تستخدم كأدلة للإدانة.

كما رصدت التقارير على تمييز الحكومة بين المعارضين و السجناء الإسلاميين، حيث يتعرض الإسلاميون إلى معاملة قاسية خلال القبض عليهم، و تعاقب زوجاتهم للضغط عليهم و انتزاع اعترافاتهم، وبالتالي لم تتخذ الحكومة أية خطوة للتحقيق و معاقبة الجناة إلا في حالات نادرة، كما أنكرت الحكومة نتائج الفحوصات الطبية التي أقيمت للأشخاص الذين تم تعذيبهم في مراكز وزارة الداخلية.

و يمكن تبيان ذلك وفق مجموعة من الحالات التي تعرضت للمضايقات وللتعذيب و المعاملة القاسية وفق الجدول التالي:

الجدول رقم 2 : التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية .

التقارير أسماء الأشخاص الذين تم تعذيبهم الأسباب الحالات التي لم يتم ذكر أسماءها
1999 ü     بيلانس المونعيم ،

 

 

ü  هيندة الهمامي ،إيمان درويش،

 

ü     لطفي الهمامي

ü  لكونه ينتمي إلى الحزب التونسي المحظور (حزب العمال الشيوعي).

ü  توقيعهم على اعترافات لم يسمح قراءتها.

ü  رفض السلطات للفحوص الطبية بعد أن تم تعذيبها في 1998.

ü  رصد تقرير محلي على وقوع 30 حالة تعذيب أدت بوفاتهم ما بين 1990 و1998.
2000 ü  رفض المحكمة  فتح التحقيق في كل من فاز الزغلاني،سهام بن سدرين ،نعمان الطيب،علي سالم

ü     محمد هادي ساسي

ü  بعد احتجازهم وتعرضهم لسوء المعاملة الذي لحقتهم في السجن،

ü     الضرب من لدن الشرطة،

ü  إدانة 8 أعضاء من جماعة أنصار منظمة إسلامية تحت وطأة التعذيب،
2001 ü     نازية بوذيب ،

 

 

 

ü     جلال الزغلاني

ü  عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (الاعتداء من الشرطة، بثياب مدني)،

ü  مدير نشر الكرامة ( الضرب من لدن الشرطة)،

2002 ü     علي المنصوري

 

ü     لطفي فرحات،

ü  الضرب المبرح من لدن حراس السجن،

ü  تعرض للتعذيب من لدن الشرطة،

ü  أفادت مجموع من التقارير المحلية على ممارسة السلطات المحلية  التعذيب والاعتداء الجنسي على أيدي الشرطة،

ü  معاقبة زوجات السجناء الإسلاميين،

ü   إدانة المحكمة الجنائية 4  حراس السجن،

ü  الحكومة تمنع المنظمات الدولية ووسائل الاعلام التفتيش أو مراقبة الأوضاع في السجون

2003 ü     أسيد بشير،

 

 

 

 

ü     البحراوي

ü   اعتداء على رئيس النقابة الوطنية للمحاميين، حينما كان عائدا من حفل  تكريم وفاة السجين السياسي الذي مات بالتعذيب،

ü  تعرض للضرب إثر انتقاده السلطة التنفيذية

ü   تم القبض عل قاصر و9 شبان (تعرضوا للتعذيب)،

ü  استخدام قوات الأمن ضد الإسلاميين ونشطاء المعارضين،

2004 ü     حمة الهمامي،

 

 

ü     نبيل أوير

ü  تعرض للإعتداء إثر حث الحزب على مقاطعة الانتخابات،

ü  الضرب من لدن مدير السجن ووضعه في الحبس الانفرادي،

2005 ————– ——————- ü  اتهام مجموعة بنزرت بارتكابها جرائم ارهابية،
2006 ü     أيمن بن قاسم دريدي ü     تهمت الارهاب ü  رفض الحكومة تسجيل الشكاوى المتعلقة بالتعذيب،

ü  لم تكن هناك تطورات في مجموعة “بنزرت”

2007 –  تعذيب كل من :

ü  أسامة عبادي، محمد جزيري، رمزي العيفي، وليد لعيونني، مهدي بن الحاج علي،

ü     أيمن رزقي

ü  الحبس الاحتياطي في السجن  “المرناقية “بتهم بالإرهاب،

 

ü  تعرض للتعذيب  أثناء مغادرته لمؤتمر صحفي ‘للحزب التقدمي  المعارض”

2008 ü     زكية ضيفاوي ü     مشاركة في مظاهرة غير قانونية،
2009 ü     المطلب مرزوق

ü     رمزي الرمضاني،

ü     سليم بوخضير

ü  عبد الرؤوف العيادي، وراضية النصراوي، عبد الوهاب معطر (المحاميين)

ü     ميه الجريبي

ü     انتماء خلية إرهابية،

ü     اتهامات إرهابية

ü     التعذيب من لدن الشرطة

ü  تلقون هجوما من طرف الشرطة أثناء عودتهم من جنيف

ü  الأمين العام للحزب التقدمي الديموقراطي (تلقى هجوا من جماعة مسلحة،

ü  الحكومة تمنع ضحايا التعذيب من الحصول على الرعاية الطبية،

ü  لم تطرأ تطورات على بعض القضايا السابقة،(فاطمة كسيلة، سامية عبو، حمه الهمامي، خالد البرهومي، أيمن رزقي)

إن الملاحظات التي يمكن تقديمها انطلاقا من الجدول أعلاه هي:

أن السلطات التونسية تمارس التعذيب طيلـة السنوات التي تم رصدها من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، و تزج بالمعتقلين في الحجز الانفرادي تمنعهم من الاتصال بمحاميهم وتقيد حقهم في الدفاع، كما أن السلطات التونسية تركز على كل أشخاص الذين ينتمون إلى الجمعيات المدافعة على حقوق الإنسان وأنشطة الأحزاب السياسية المعارضة. وبالتالي فإن الجمهورية التونسية تواصل حملات على نطاق واسع للحد من أنشطة دُعاة حقوق الإنسان أو كل من له صلة أو قرب بأنشطة مشبوهة للتوجهات السياسية للدولة، بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن الحكومة التونسية من إرضاء مواطنيها  في تقديم الشكاوى مدعومة بالفحوص الطبية ضد أفراد الشرطة.

الفرع الثاني: حرية الصحافة والانتخابات من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية

يمنح  الدستور[5] التونسي حرية محدودة للتعبير والصحافة، لكن الحكومة من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، لم تحتـرم عموما هذه الحقوق في ممارستها على مستوى الواقع، حيث قيدت بشكل واسع حرية الصحافة، وعملت على ترهيب الصحفيين ورؤساء التحرير، كما قامت أيضا بتعديل قانون الانتخابات لمنع المواطنين من الحديث عن السياسة الوطنية في الإذاعة والقنوات التلفازية الأجنبية، مما ساهم في تردي الأوضاع السياسية للمواطنين من خلال تزوير الانتخابات وهيمنة الحزب الحاكم.

وذلك، ما سنوضحه على التوالي:

الفقرة الأولى: حرية التعبير والصحافة من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية

تعتبر تونس من الدول التي  تواجه فيها الصحافة مجموعة من التعقيدات المهنية و القيود السياسية، فكل من رفع صوته لممارسة هذه المهنة، إلا وتعرض لمواجهة تنتهي به في السجن، لذلك تبقى تونس من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية ــ التي تمت دراستها ــ تحتل الصدارة على مستوى قمع الصحفيين الذين ينتقدون الرئيس وسياسة الحكومة، كما تعمل الحكومة على حجب المواقع الالكتـرونية الناقدة لسياستها، مثل إغلاق المواقع التابعة “لجماعات حقوق الإنسان الدولية “وموقع “يوتيوب“، فبالرغم من كون القوانين التونسية تنص على احترام مجموعة من الحريات والحقوق الصحفية، فإنها كذلك تتضمن سلسة من القيود المفروضة على التغطية الإعلامية، بما في ذلك “الإساءة إلى الرئيس” و”الأخبار الكاذبة عنه“، و بالتالي يمكن القول أن تونس استعملت هذه القوانين للسيطرة على مختلف وسائل الإعلام .

لقد سجلت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية خلال سنوات الدراسة نوعا من التطويق الذي يُمارس على الصحافة التونسية، بارتفاع عدد الاعتقالات التي عرفتها الصحافة خلال هذه السنوات وعدد الصحف التي تم حجزها، و تعرض الصحفيين للضرب والتعذيب  من لدن الشرطة كـ: (حالة الصحفي “سليم بوخضير ” 2004 و “توفيق بن العياشي” 2006 و “عبد الله الزواري” 2003  و”محاكمة الأفراد الذين يعبرون عن آراءهم المخالفة للسياسة الحكومية[6]، الأمر الذي أدى بهم إلى الموت، و في حادث آخر أطلق رجل شرطة النار على مراسل  جريدة “لوموند” “بن فضل رياض” إثر نشره مقال ينتقد فيه رئيس الدولة، فيما اتهمت  الحكومة الصحفي “توفيق بن بريك” بالتشهير الذي تعرض بسببه لتخريب سيارته  أثناء نشر كتاب جديد ينتقد الحكومة، كما تم اعتقال “سهام بن سدرين” أثناء قيامها بتعليقات تحمل انتقادات للحكومة.

وفي هذا السياق استمرت الحكومة في التقارير الموالية في سيطرة على قطاع الصحافة والإعلام و سنّت تشريعات جديدة تحد من حرية الصحافة وتفرض رقابة أمنيّة على الصحفيين الأجانب  وعلى المواطنين الذين يتحدثون مع الأجانب وخاصة مراقبي حقوق الإنسان الدوليين و كذا الصحفيين، و منعتهم أحيانا من دخول التراب التونسي، كحالة: (رفض الشرطة دخول الصحافي “جان بيير” إثر نشره كتاب ينتقد فيه النظام السياسي التونسي)[7] ، كما بادرت الحكومة في عدة مناسبات برفض السماح لمنظمة العفو الدولية  بتوزيع الكتب المدرسية في مجال حقوق الإنسان، و مُنع أيضا الصحفيون من تناول المواضيع الدولية والقضايا الوطنية الحساسة مثل: “فيضانات 2003” و “إضراب المعلمين”، كما واصلت الحكومة الضغط على الصحف لكي تنشر رواية وكالة الأنباء التونسية، وفرضت رقابة مشددة على تراخيص الصحف الجديدة و البطاقات الصحفية كحالات: (لطفي حجي، عبد اللطيف الفرتاني، صلاح الدين الجورشي ومحمد الفراتي)، ووسائل الإعلام  القائمة على البث .

بالإضافة إلى ذلك، سجلت التقارير  مجموعة من الاعتداءات والمضايقات التي تعرض لها الصحافيون المدونون التونسيون التي أدت بمعظمهم إلى دخول السجن، حيث تم اعتقال مراسل الجزيرة “لطفي حجي “و اثنين من الصحفيين العاملين في قناة الحوار، والممثل الكوميدي “الهادي أولاد باب الله“و ” محمد عبو“، فيما تمت محاكمة “نايلة حشيشة” و “سليم بوخضير“و”محمد الفراتي“و”علي اليحياوي “بأربع سنوات سجنا، والحكم على الصحفي المستقل “زهير مخلوف” وحكمت المحكمة غيابيا على الصحفي “فهيم بوقدوس“و تم إلقاء القبض على “فاتن الحمدي“…

ونتيجة لهذا، فإن القضاء التونسي، يفتقد لعنصر الاستقلالية حيث يخضع إلى ضغوطات السُلط الأخرى، وعليه فإن الحكومة التونسية تستعمل القضاء للتصفية معارضي السياسة الحكومية وبالأخص وسائل الإعلام، لذلك فإن فقدان استقلالية القضاء ما هي إلا غياب للدور الطبيعي لدولة القانون. وبالتالي، فإن الحكومة التونسية تمارس الرقابة المشددة على حرية التعبير والصحافة وجل المنشورات الداخلية والخارجية، حيث تسيطر السلطات التونسية على كل من يتحدى الرئيس والوزراء و المسؤولين، حتى لا يتمكن أحد من انتقاد سياستهم الحكومية، وعلى الرغم من ذلك ظهرت أصوات قليلة على الشبكة العنكبوتية والمنشورات الأجنبية التي تتزعمها المعارضة في انتقاد محتشم للسياسة الحكومية الذي تتعرض بدورها للمضايقات والتهميش من قبل الجمهورية التونسية.

الفقرة الثانية: حرية الانتخابات والمشاركة السياسية من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية.

ينص الدستور في تونس على أن المواطنون ينتخبون الرئيس1 وأعضاء المجلس التشريعي لمدة 5 سنوات، غير أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية سجلت أن هذه الانتخابات عرفت  تجاوزات من قبل السلطة، فيما يخص السرية في بعض الحالات وإقصاء المعارضة في مختلف الوسائل اللوجستيكية المسموح تداولها مع المواطنين، سواء تعلق الأمر بتنظيم الندوات أو استعمال وسائل الإعلام  في الحملات الانتخابية.

و ابتداء من تقرير سنة 1999 الذي سجل إعادة انتخاب زين العابدين بن علي[8] لولاية ثالثة، حيث فاز بحوالي 99,44% من الأصوات أي بمعدل 148 مقعد لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم كآخر ولاية بالنسبة  لمنصبه في الرئاسة[9]، ثم عين الرئيس مجموعة مستقلة لمراقبة الانتخابات التي أعدت تقريرا سريا للرئيس حول العملية الانتخابية، الشيء الذي جعل الانتخابات تتعرض للانتقادات من لدن المعارضة، باعتبارها انتخابات كان محسوم في نتائجها مسبقا، وباستعمال نمط الاقتـراع السري، الذي أدى إلى حدوث التزوير واستعمال آليات أخرى للسيطرة على المعارضة من خلال الدعم المالي.

كما رصد تقرير سنة 2002 مجموعة من التعديلات التي لحقت الوثيقة الدستورية، و يتعلق الأمر بكل من الفصول 83 و76 الشيء الذي جعل العديد من المراقبين ــ حسب التقرير ــ  يؤكدون على أن “.. هذه التعديلات كانت محاولة لتمكين الرئيس العابدين بن علي من البقاء في منصبه…[10]مما دفع العديد من زعماء المعارضة إلى القيام باحتجاجات حول استفتاء 2002 الذي عدل نصف الدستور و يشككون في شرعية التعديلات التي قام بها الرئيس لإعادة ترشيحه من جديد، كما أن قانون الانتخابات الذي يضع مجموعة من القيود أمام الأشخاص الراغبين في التـرشح لرئاسة الجمهورية، حيث يتعين على المرشح الحصول على تأييد من لدن 30 نائبا أو رؤساء المجالس البلدية ليكون مؤهلا لذلك.

وبناء على هذه التعديلات التي تبناها الحزب الحاكم، فقد واجه الرئيس زين العابدين بن علي ثلاثة مرشحين وحصل على ما يقارب 94% من الأصوات لولاية رابعة، غير أن  المرشح المعارض “محمد الحلواني” من حزب التجديد حصل على 1% بعد عملية الفرز الرسمية، وبالتالي رصد  تقرير وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من الخروقات التي مارسها الحزب الحاكم على أحزاب المعارضة في الحملات الانتخابية الشيء الذي جعل الحزب الحاكم يهيمن على جل مؤسسات الدولة .

و بالتالي، جاءت التقارير الموالية كي تسجل امتناع الحكومة عن الاعتـراف بإنشاء “حزب الخضر التونسي” منذ 2002 (الذي تم الاعتـراف به2007)،  و”حزب النهضة الإسلامية” و”حزب البيئة السياسية “و”حزب تونس الخضراء”.

وفي الخلاص، تقر هذه الدراسة الخلاصات التالية:

الخلاصة الأولى: أن السلطات التونسية تمارس التعذيب طيلـة السنوات التي تم رصدها من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية و تزج بالمعتقلين في الحجز الانفرادي تمنعهم من الاتصال بمحاميهم، وتقيد حقهم في الدفاع، كما أن السلطات التونسية تركز على كل أشخاص الذين ينتمون إلى الجمعيات المدافعة على حقوق الإنسان وأنشطة الأحزاب السياسية المعارضة.

الخلاصة الثانية: إن الجمهورية التونسية تواصل حملات على نطاق واسع للحد من أنشطة دُعاة حقوق الإنسان أو كل من له صلة أو قرب بأنشطة مشبوهة للتوجهات السياسية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن الحكومة التونسية من إرضاء مواطنيها في تقديم الشكاوى مدعومة بالفحوص الطبية ضد أفراد الشرطة.

الخلاصة الثالثة: إذا كانت الانتخابات في تونس لهما نفس الخصائص في الجزائر في إعادة انتخابات الرئاسية على المدى الطويل، ذلك أن الحزب الحاكم يسيطر على جل مؤسسات الدولة من خلال الوظائف السياسية الذي يمتاز بها  الحزب الحاكم وتتعاون السلطات الحكومية معه في خرق المقتضيات القانونية أثناء الانتخابات الرئاسية نتيجة التعديلات الدستورية المتكررة لتمديد فترة الرئاسة وإجراء الانتخابات بدون منافسة المرشحين الآخرين الذين يتم منعهم من جميع الوسائل اللوجستيكية ومن تنظيم الدعاية الانتخابية.

الخلاصة الرابعة: فرض قيود على المرشحين المنافسين حتى لا يتمكنوا من منافسة الرئيس، فالسلطات التونسية تمنع مراقبة العمليات الانتخابية و تخصص كل وسائل الإعلام الحكومية في الترويج لإنجازات الرئيس (بن علي)  بصفته رئيسا للدولة وليس مرشحا كباقي المنافسين له، كما يُعين وزير الداخلية ليكون مسؤولا عن الحملة الانتخابية للرئيس و مسؤولا على تقييد حركة منافسيه.

وبناء على هذه الخلاصات فإن عدم فهم الحكومات مضامين وحيثيات تقارير وزارة الخارجية الأمريكية في تصحيح الهفوات فبدون شك، أن مصيرهم من لدن “الطريق الثالث” الذي تمثله الحركات الاجتماعية، سيؤكد عودة الثورات الاجتماعية، كما عرفها التاريخ في التغيير الاجتماعي، الذي لا يمكن أن يكون بمعزل عن العملية السياسية المسيطرة على المجتمع. ولذلك فإن الثورة الاجتماعية تتبعها دائما الثورة السياسية، أي أنها تؤثر على العملية السياسية المسيطرة على المجتمع، وبالتالي الثورة مازالت فكرة مناسبة لتحليل عالمنا المعاصر حسب (John Foran). بالرغم من محاولة سيطرة الانظمة السلطوية على الشعبوية الاجتماعية بمختلف الوعود والايديولوجيات والعوائد الرمزية والتحفيزية المعروفة في أدبيات العلوم السياسية.

بيبليوغرافيا:

  • لائحة المراجع باللغة العربية:
  • بوجعبوط (المصطفى)، “وضعية حقوق الإنسان في المغرب من خلال تقارير وزارة  الخارجية الأمريكية: دراسة مقارنة بين المغرب –الجزائر – تونس – مصر – المملكة العربية السعودية“، رسالة ماستر، كلية الحقوق أكدال – الرباط 2010-2011.
  • أمـهاوش (لمياء): حـقوق الإنـسـان في مغـرب العـهـد الجـديـد من خلال تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش 1999-2010   – دراسة مقارنة– ” رسالة ماستر، كلية الحقوق أكدال – الرباط 2010-2011.
  • مـهـمـاز (حـنان): “وضعية حقوق الإنسان في المغرب على ضوء تقارير منظمة العفو الدولية 2013-1999“، رسالة ماستر، كلية الحقوق أكدال – الرباط 2014-2013.
  • لائحة المراجع باللغة الإنجليزية:
  • John Foran, “The Future of Revolutions :Re-thinking Radical Change in Age Of Globalization”, Paperback – January 17, 2003.

Reports Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor.

[1] –  تم الاعتماد على دراسة بحث الماستر لـ، بوجعبوط  (المصطفى)، “وضعية حقوق الإنسان في المغرب من خلال تقارير وزارة  الخارجية الأمريكية: دراسة مقارنة بين المغرب –الجزائر – تونس – مصر – المملكة العربية السعودية“، رسالة ماستر، كلية الحقوق أكدال – الرباط 2010-2011.

[2] –  John Foran, “The Future of Revolutions :Re-thinking Radical Change in Age Of Globalization”, Paperback – January 17, 2003.

[3] – مــــهــــمــاز (حــــنـــان): “وضعية حقوق الإنسان في المغرب على ضوء تقارير منظمة العفو الدولية 2013-1999“، رسالة ماستر، كلية الحقوق أكدال – الرباط 2014-2013.

[4]– أمـهاوش (لمياء): حـقوق الإنـسـان في مغـرب العـهـد الجـديـد من خلال تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش  1999-2010   – دراسة مقارنة– ” رسالة ماستر، كلية الحقوق أكدال – الرباط 2010-2011.

[5] – ينص الفصل 8 من الدستور التونسي على أن “حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسب ما يضبطه القانون“.

[6] – Country Reports on Human Rights Practices,Bureau of Democracy,Human Rights, and Labor,2000,on,February23,2001,http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/nea/821.htm

[7] -Country Reports on Human Rights Practices,Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor,2002,March 31, 2003,on,http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18290.htm

[8] – 1987 تطبيقا للفصل 57 من الدستور وبناء على تقرير طبي يعلن عجز الرئيس الحبيب بورقيبة التام عن الاضطلاع بمهام رئاسة الجمهورية، ارتقى السيد زين العابدين بنعلي، الذي كان آنذاك وزيرا أول، إلى رئاسة الجمهورية.
وبمقتضى الدستور واصل الرئيس الجديد الاضطلاع برئاسة الجمهورية لبقية المدة الرئاسية التي تنتهي في نوفمبر 1989.
وتضمن تنقيح الدستور في 25 نونبر 1988 إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها إذا رأى رئيس الجمهورية ضرورة ذلك  ، وتكريسا لمبدأ سيادة الشعب وترسيخا لمقومات النظام الجمهوري أصدر الرئيس زين العابدين بن علي أمرا يدعو فيه الناخبين إلى انتخابات سابقة لأوانها محددا موعد الاقتراع ليوم 2 أبريل 1989.

  • المدة الرئاسية الأولى : 2 أبريل 1989 : الرئيس زين العابدين بن علي؛
  • المدة الرئاسية الثانية: 20 مارس 1994: الرئيس زين العابدين بن علي؛
  • المدة الرئاسية الثالثة: 24 أكتوبر 1999: الرئيس زين العابدين بن علي؛
  • المدة الرئاسية الرابعة: 24 أكتوبر 2004: الرئيس زين العابدين بن علي؛
  • المدة الرئاسية الخامسة:2009: الرئيس زين العابدين بن علي؛

[9]Country Reports on Human Rights Practices,Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor,1999,February 23, 2000,on,http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/1999/428.htm

[10]Country Reports on Human Rights Practices,Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor,2002,March 31, 2003,on,http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18290.htm

  • خاص المركز الديمقراطي العربي
أضف تعليقك أو رأيك
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق