الشرق الأوسطعاجل

الدوله والنظام البرلماني العربي 

The Arabian of parliament constitution system state

اعداد : أ/  محمد حمران  – جامعه صنعاء / اليمن – متخصص في التخطيط الاستراتيجي و الجيبوليتكس

مؤسس اتحاد الاكاديمينين العرب 

– المركز الديمقراطي العربي 
ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ، ﺃﻣّﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﻟﻔﻆ Etat ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻢ ﺫﻭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮّﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻓﻀﻞ.
ويوجد عدم تعاريف ومنها في اليمن تعرف كلمه دول انها موعد لأخذ  الدور في عمل ما في  إطار الشراكه ،  فترى المراه ان الدوله  حكم دكتاتوري بيد الذكور ، وهناك  من يرى الدوله عى انها  التنين البحري مثلما وصفها توماس هوبز – ﻭﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
 ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﺓﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻬﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، – ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ  جغرافيا هي ظاهره  متغيرة و في الجيبوليتكس و الجغرافيا السياسيه تدرس الدوله على انها وحده سياسيه  في حيز مكاني من الرقعه المساحيه من الارض وهي ( ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻲ ﻛﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.)حيث لا تهتم الجغرافيا السياسيه بتركيب الدوله من حيث وظائف سلطاتها الثلاث ( القضاء و التشريع و التنفيذ ) سواء كانت الحكومات ديمقراطيه أو ديكتاتوريه حيث يدخل ذللك في علم السياسه .
تهتم الحغرافيا السياسيه بنوع السيطره الحكوميه على جزء معين من سطح الارض ودرجه السيطره و مدى فعاليتها و انعكاس تللكً السيطره على شكل الدوله و دورها في تقويم القوه الاقتصاديه و السكانيه – ﻭﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ .ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ. وتأمين البلد و الشعب بواسطه جيش قوي .
العولمة و ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ :
و من وحههً نظر الباحث كاتب المقال أورد هذا التساؤل  – ( هل امتلاك السلاح إلنووى هو المقياس لمعنى السياده في عيون إعظاء مجلس الامن الدولي؟
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻭﺟﻬﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻳﺘﻤﺜَﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺪﺧَﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻨﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘَﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻَ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺻﻔﺔ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺪَﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺷﻌﺎﺭﺍ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ.
 ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻦ،ﻭﺣﺼﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ،ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻔﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺒﺮَﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧَﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻔﻌﻞﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ :
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﺁﻥ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮﻥ ﺻﻔﺔ ﻳﺘّﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺛﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻻ ﺇﻟﻰ ﻧﺰﻭﺍﺕﻃﺎﻏﻴﺔ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭﻗﺪ ﻭﺳّﻊ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﺨﺮﺟﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ – ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺘﺼﻮﺭﻭﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻧّﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﻘﻄﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ, ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻭﺃﺣﺮﺍﺭ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻞ ,ﺃﻣّﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮّ ﻭﺇﻧﻤﺎﺃﺿﺎﻓﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺷﻴﺒﺎ ﻭﺷﺒﺎﺑﺎ ﺭﺟﺎﻻ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔﻭﺣﺮﻳﺔ ﻭﻳﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺗﺼﺒﺢ ﺻﻔﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞّ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺣﺮّﺓ ﻭﻛﺮﻳﻤﺔ. الانسانيه ، هى اسمي مصطلح يطلق على البشر و يعتبر الناس متساوون لا فرق  في الجنس واللغه و الموطن و الديانه حيث الحقوق مكفولة لأي إنسان حسب القوانين السماوية او الوضعيه .
التوازن الدولي ، و هو تحقيق ميزان القوى و التعايش بحيث لا تصبح دوله هي المسيطره ذات القطب الواحد فسوف يختل التوازن و الدليل ما يحصل الان .
احترام الثقافات التاريخيه لأي مجتمع و عاداته وتقاليده ، تعتبر اهم عناصر احترام حقوق الانسان في هويته وتاريخه و ثقافته ، و في الوقت الحاضر نلاحظ تضارب حول هذا المصطلح فهناك دول حديثه اريد ان تفرض مسميات وقوانين غير منسجمه مع ثقافه  شعوب اخري مثال على ذللك الشعب العربي ، تقوم دول من وقت الى اخر و بناء عاو رغبه سياسيه و تحقيق مصالح بفرض روى على الاخرين و هذه تعتبر أخد عوامل الفوظى و الاططرابات السياسه في الإنظمه في الوطن العربي .
و يوجد عدد من الدول لها خصائص و مميزات تبعا للنظام السياسي والإداري والجغرافي ومنها :
– ١- الدول  الوحدوية (المركزيهً
– ٢- الدول الاتحاديه المركبه ( اللامركزية ) وتنقسم الى قسمين هما الفيدراليه و الكونفيدراليه .
    الدول الفيدراليه العربيه
روءيه حول تحقيق مسمى حديث وهو نظام دستوري عربي  متساوي من حيث الأداء مع النظام الفيدرالي .
تعتبر الفيدرالية من انجح الإنظمه المستخدمه في عدد من الدول و منها الولايات المتحده الامريكيه والتي تأسست  عام ١٧٨٧م و تسمي الدوله او الحكومه  الدستوريه ، و منها استراليا و المكسيك – تعريف الفيدراليه ، حيث تعتبر اتحاد تكاملي اختياري ويقام بين الأقاليم او الدول طوعيا حسب نصوص الدستور الواحد ، اي التعايش المشترك بين الشعوب في أقاليم متعدده . ويعتبر الاتحاد الاختياري أحد ممارسات حق تقرير المصير وفق المعاهدات و القوانين الدوليه لحقوق الانسان و ميثاق للأمم المتحده . ١
يتحقق النظام  الفيدرالي بين الدول في نظام  برلماني دستوري يراعى فيه حقوق الانسان التي يؤمن بها ووفق ثقافه المجتمع و تاريخه ، و التعايش السلمي الحر . و تعتبر الفيدرالي ظمان للحقوق الأفراد و الخصوصيات و الاستقلال الذاتي للدول ألمنظمه في الاتحاد . و الظمآن هو ان الأساس  الذي يقام عليه النظام الفيدرالي هو اساس دستوري ملزم و يعتبر اعلى هرم قانوني للدوله الفيدرالية ، حيث الحكام و أنشطتهم تخضع للقانون الدستوري و لا يمكن لأي شخص ان يخترق القانون الفيدرالي المركزي . و يحدد مجلس شيوخ على مستوى الدول والأقاليم الاتحاديه ظمن المركز . حيث وان كل دوله لها صلاحياتها و دستورها الخاص و القوانين الداخليه لها .
 خصائص و مميزات و صلاحيات النظام الفيدرالي  او الدوله الفيدراليه
١- تتمتع بدستور موحد
٢- تنقسم فيها السلطات الى السلطه المركزيه وتختص في الوظاءف السياديه وهي السياسه الخارجيه ، الاقتصاد و الدفاع الاستراتيجي و الامن الداخلي .  اما السلطه المحليه واجباتها كل ما يتعلق فى حكومات الدول والأقاليم الداخليه و حياه المواطنين .
٣- تتمير بتحقيق التوازن بين السلطه ألمركزيه و السلطات المحليه لكل دوله او ولايه .
٤- يكون للشعب حق المشاركه في اداره الشءون ألمركزيه عبر انتخابات رءيس المركز او الدوله الفيدرليه و كذلك الشيوخ و النواب .
الفرق بين الفيدراليه و الكونفيدرالية ، ان  الكونفيدراليه عباره عن انظمام  دولتين او اكثر في اتحاد ينظمه معاهده او آتفاقيه و لتحقيق غايات مشتركه ، حيث لكل دوله دستورها الخاص و لكن لها عيوب انها سرعان ما تتفكك مثل الاتحاد الأوربي و روسيا ، وما حدث في مصر و سوريا و ما يحدث في مجلس التعاون الخليجي اليوم .
الاستقرار السياسي اهم عناصر قوه الدوله من الزخم العام في الشارع  وبين المواطنين في إرحاء الوطن للعربي نلاحض أنهم متفقون من حيث الجوهر على الى الانتقال الى تطبيق النظام البرلماني الدستوري العربي ،  لاني لا اتفق مع مصطلح الوحده العربيه حيث في الأساس ان الوحده حتميه موجوده من حيث الحتميه الجغرافيه في شكل الوطن العربي و حدوده الطبيعيه  الجبليه و البحريه ، ثانيا نلاحظ ان الحدود السياسيه الموجوده في الوقت الحاضر حدود مصطنعه بناء على أراده سياسيه خارجيه  في آتفاقيه سايكس بيكو ، ثالثا ان الروابط الاسريه و الأيديولوجيه  و العرقيه مرتبطه و منسجمه وان السياسيه الخارجيه هي التي تحاول ان تثيرها من وقت الى اخر  .
– هل نحتاج الى قوانين و دساتير ترضي السياسه الخارجيه ام ترضي الشعوب ؟
– هل نحتاج امن و قوه عسكريه من اجل فرض القانون وتحقيق الامن الداخلي الامن القومي للبلاد ام  ان نحتاج لقوانين  ومن بعد ذللك نفكر في القوه ؟
– هل صياغه  الدستور و القوانين في الوطن العربي  و توحيد مفاهيمها و تنقيحها مع ما يتلاءم  مع ثقافه  وتطلعات و عادات ًو جغرافيه الشعب العربي ضروري وجزء من حل المشاكل السياسيه ام يوجد صعوبه في ذللك ؟
حقيقه ان البشر يختلفون في أفكارهم وآراءهم من شخص الى اخر وفقا لعدد من العوامل الأيديولوجيه والاجتماعية و الثقافيه و البيءيه في اي بلد ما . تعتبر الوحده الوطنيه الداخليه بين الأفراد في اي محتمع عامل مهم من عوامل نجاح التخطيط لمختلف عوامل التنميه والذي لا يتم نجاح التخطيط  وتحقيق الأستراتجييه الأ اذا توفر الامن والاستقرار والذي استغلته بعض القوى الخارجيه لتنفيذ أجندتها وذللك خدمه لاستراتيجياتها و سياستها الخارجيه ؟ لن نلوم الاخرين حتى ولو كانوا اساس المشكله في الوطن العربي ولكن نلوم  انفسنا لأننا لم نتفق فيما بينتا . نتفق في كثير من الأحداث ولكن لا تستغلها و هذا سبب يوحي الى انه يوجد تساؤل حول هذه النقطه عن السبب في ذللك .
١- ضعف الثقه في النفس وحب المسوليه  والدات لدى البعض ولدىى  القاده السياسين و عدم احترام القوانين  التي أوصلتهم الى تلك المناصب .٢- عدم التوحد على سن قوانين و دستور فيدرالي او عربي او تحت اي مسما يجمع و يحدد أمال وطموحات الشباب العربي و تحقيق النظام الذي يتلاءم مع شكل و ثقافه و المساحه الجغرافيه للوطن العربي .
٣- عدم وجود ثقه بين القاده السياسين في مجتمعاتنا العربيه حيث كل البعض يخاف من الاخر ?
٤- اعتقد  ومن خلال المسوحات و الاستطلاع بين عدد من الأكاديميين في عدد من الجامعات العربيه و الشباب في الوطن العربي ان تحقيق نظام عربي دستوري  افظل الطرق للانتقال الى توحيد السياسه الخارجيه و المؤسسات السياديه في الوطن العربي مع إعطاء و ظمان الحقوق للدول والولايات في أداره الشءون الداخليه .
المراجع :
١- دكتور  الشاهر الشاهر
٢- دكتور محمد سعودي
٣- دكتور  محمود الديب الجغرافيا السياسيه
٤- دكتور صلاح الشامي
أضف تعليقك أو رأيك
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق