الاعلاميةالدراسات البحثية

المجال العام من الواقع الفعلى إلى العالم الافتراضى : معايير التشكل والمعوقات

اعداد: أمانى المهدى – باحثة ماجستير فى مجال تكنولوجيا الاتصال

  • المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

ظهرت نظرية المجال العام (Public Sphere Theory) كنظرية اجتماعية وسياسية على يد يورغن هابرماس (JürgenHabermas) فى كتابة “التحول البنيوى للمجال العام”  “StructureTransformation of The Public Sphere” الذى كُتب بالألمانية عام 1962 وتُرجم إلى الإنجليزية عام 1989([1])، ففى إطار التغيرات السياسية والاجتماعية الكبرى التى شهدتها أوروبا فى القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر بإنجلترا وفرنسا وألمانيا، ومع تطور الرأسمالية فى أوروبا الغربية قام هابرماس ببناء النظرية البرجوازية المعروفة باسم المجال العام، معتمداً على بعض التصورات السياسية ودور المجتمع المدنى المنتشر فى جميع أنحاء العالم([2]).

ويُعد هابرماس أهم رواد مدرسة فرانكفورت (النظرية النقدية)، وأحد أقطاب حركة الإصلاح الألمانية النقدية (1950- 1973) التى أخذت على عاتقها نشر وتأسيس علم الاجتماع والفلسفة وعلم النفس فى الجامعات الألمانية؛ لتحرير الذات الألمانية من الأيدولوجيا النازية الفاشية، والتحرر من قبضة المؤسسات التى تمسخ الروح والجوهر الإنسانى. فقد شدد هابرماس على أن الفعل الديمقراطى التواصلى لا يمكن أن يحصل على مشروعية حقيقية قائمة على سلطة العقل إلا فى إطار خطاب نقدى خالى من الإلزامات والقيود السلطوية، كما يرى أن الفعل الاتصالى هو المبدأ الرئيسى فى المجال العام، وأن كل المشاكل والنزاعات يتم حلها عبر النقاش المفتوح([3]).

ويتكون المجال العام وفقاً لرؤية هابرماس من مجموعة من الأفراد يجتمعون معاً لمناقشة القضايا العامة فى الأماكن العامة كالمقاهى والنوادى وغيرها، وهذا المجال قد يكون اجتماعى أو سياسى، وبعدها تحول المجال العام مع ظهور وسائل الإعلام التى استبدلت التفاعلات الشخصية بنموذج آخر أُحادى الإتجاه، أو بعبارة أُخرى اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام الإذاعية بدلاً من المشاركة فى المنظمات المجتمعية العامة، ولكن هابرماس أعرب عن انتقاده لتمثيل وسائل الإعلام للمجال العام، لأنه رأى أن تدفق المعلومات من خلالها يتم بشكل أحادى الاتجاه، لأنها لا تعطى للجمهور فرصة حقيقية للمشاركة فى الحوار والتفاعل([4]).

ومع تطور وسائل الاتصال وظهور شبكة الإنترنت، برز على الساحة مجال عام جعل الأفراد يصلون بشكل مباشر لمنتدى عالمى يمكنهم من التعبير الحر، والمناقشة المفتوحة دون وساطة أو اختيار أو رقابة، وأوضح (Lincoln Dahlberg) أن آلاف المحادثات المتنوعة التى تُجرى عبر الإنترنت يومياً، والمتاحة لكل فرد يمكنه الوصول إليها، تُشير إلى توسيع النطاق العالمى للخطاب العقلانى عبر الشبكات المتحررة فيما يعرف بالمجال العام([5])، كما أكد Cones عام 1997 أن الإنترنت روج لمجال عام جديد سهل عملية التداول، والمناقشات، والتبادل الديمقراطى للأفكار والآراء، ووصفه بأنه فضاء افتراضى يُحسن عملية الديمقراطية، ولا يختلف هذا عما طرحه هابرماس فى أن المجال العام هو مجال حياتنا الاجتماعية، ويحدث عندما يدخل الأفرد فى تفاعل إنسانى عقلانى([6]).

وساهمت الشبكات الاجتماعية وتطبيقاتها كالفيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، فى خلق مجال عام سهل تبادل المحتوى الإلكترونى، كما أصبحت وسيلة للتعبير عن الاحتجاجات الطلابية والجماهيرية، كما حدث فى بريطانيا عام 2010، إلى جانب الدور الهام الذى لعبته أثناء إندلاع ثورات الربيع العربى, فالنقاشات السياسية التى تُجرى عبر وسائل الإعلام الاجتماعى ركزت على قوة الإحتجاجات الجماهيرية؛ لذا فالشبكات الاجتماعية عملت على دعم المجتمع المدنى والمجال العام([7])، حيث أشارت العديد من الدراسات لأهمية الشبكات الاجتماعية فى متابعة الأداء الحكومى من قبل الأفراد، والحصول على المعلومات السياسية، وفَهم الواقع السياسى بأبعاده المختلفة، إلى جانب تمكين المواطنين من إتخاذ القرارت بشأن أحد المرشحين أو السياسيين أو القضايا, والمشاركة بفاعلية فى المناقشات السياسية([8]).

مفهوم المجال العام Public sphere:

ينص مفهوم المجال العام على أنه: “المساحة التجريدية التى يتناقش من خلالها المواطنون والجماعات المجتمعية المتباينة، ويتجادلون حول مختلف القضايا والاهتمامات العامة، ووفقاً لهذه الرؤية فإن المجال العام يفترض وجود مناقشات مفتوحة لكل الاهتمامات العامة، التى يمكن من خلالها أن يوظف الجدل العقلانى المنطقى للتأكد من تحقيق المصالح العامة، فالمجال العام يحث على حرية التعبير والحوار والمناقشة، ويُؤكد على حق المشاركة بحُرية فى صُنع القرار السياسى فى المجتمع، ويشجع المهمشين على الانخراط فى الحوار العام حول مختلف القضايا والموضوعات”([9]).

ونجد أن مصطلح المجال العام PublicSphere)) هو ترجمة للمصطلح الألمانى    Öffentlichkeit))  والذى يمكن ترجمته إلى عدة مصطلحات متشابه كالعام أو الجمهور أو الانفتاح([10])، وعرف هابرماس المجال العام بأنه: ” حيز من حياتنا الاجتماعية يمكن من خلاله أن يتم تشكيل ما يقترب من الرأى العام”([11])، كما عرفه بأنه: ” المجال الذى ينشأ من أفراد خصوصيين يجتمعون معاً كجمهور ليتناولوا احتياجات المجتمع من الدولة، والمشاركة فى نقاشات حول القواعد العامة التى تحكم العلاقات المتعلقة بالعمل الاجتماعى والسياسى، حيث يستخدم فيها هؤلاء الأفراد عقلانيتهم وتفكيرهم أثناء مناقشة هذه المسائل العامة([12])، فهو ساحة تتمتع بالإستقلال الذاتى عن الحكومة، وأيضاً عن القوى الاقتصادية، وهو مُكرس للتداول والنقاش المنطقى، ويكون من السهل الوصول إليه، فهو مفتوح لكل المواطنين”([13]).

وقد أوضح Fraser 1993 أن فكرة المجال العام تتم عن طريق تجمع مجموعة من الأفراد للمشاركة فى حوارات ومناقشات عقلانية، ويمثل هؤلاء فئة بعيدة عن السلطة، وتكون هذه المشاركة على قِدم المساواه، عن طريق إبداء الرأى والشعور بالهوية بما يسهم فى تشكيل الرأى العام الذى يعمل على تقييم الأداء الحكومى([14]).

وحدد هابرماس ثلاث سمات أساسية لتعريف المجال العام هى: أن المجال العام يتشكل من خلال المناقشات حول قضية أو موضوع ما، كما أنه يتيح مساحة من الحرية بما يسمح للأفراد الذين تم استبعادهم من المشاركة فى تلك المناقشات والتعبير عن الرأى، كما أن القضايا المطروحة عبر المجال العام يتم مناقشتها بُناءً على أهميتها بصرف النظر عن المكانة الاجتماعية للفرد المشارك([15]).

والمجال العام كما طرحه هيسبك Huspek 2007)) يكتسب مجموعة من المزايا :الأولى التماثل بين الأفراد بصرف النظر عن القوة المختلفة، والتباينات الاجتماعية، وأهداف مؤسساتية لها نفس أهداف جماعة المصالح، والثانية الرغبة المستمرة لتحفيز الآخرين بعضهم لبعض على المشاركة بالوسائل العقلية لا بوسائل الإجبار والإكراه, والثالثة جهود تحفيز الأفراد بعضهم لبعض للمشاركة حتى يتجه إلى الحوار بعنصر إرادة وبحرية وشفافية، ويرتبط المجال العام الواقعى فى تشكيله بمجموعة من القيم على رأسها قيم الشفافية والعقلانية والعمل الجماعى، والمجال العام يتطلب هوية جماعية لها صفة التجانس إلى حد كبير، والمبرر الأساسى هنا لهذه الهوية الجماعية والتجانس الإلتفاف حول المشكلات والأهداف المشتركة([16]).

وقد أوضح هابرماس خلال الشكل التالى أن المجال العام هو: المجال الذى يفصل ما بين الدولة والمجتمع، فهو منبثق من المجال الخاص، ومن هنا يجب التفرقة بين المجال العام والخاص، فالمجال العام يتكون من مجموعة من الأفراد الخصوصيين، أما المجال الخاص مصطلح يُعبر عن الأسرة والأفراد والمجتمع المدنى فى معناه الضيق، فهو يعنى عالم التبادل والعمل الاجتماعى، فى حين أن مجال السلطة العامة يتعلق بالدولة والطبقة الحاكمة، ومع تطور المجال العام السياسى عبر آلية الرأى العام جعل الدولة بصيرة بحاجات المجتمع([17]).

ويقسم هابرماس النظام المجتمعى إلى ثلاثة أنظمة فرعية هى: النظام السياسى ثم الأنظمة الوظيفية كالتعليم والصحة والخدمات، وأخيراً المجتمع المدنى، ويعمل المجال العام هنا على ربط وتوثيق حالة التفاعل بين هذه الأنظمة؛ حيث يتمتع هذا المجال بالإستقلال، ويكون قادراً على إدارة النقاش وترشيح الآراء المُقدمة، وتنقيحها وبلورتها لتكون فى النهاية ليست مجرد آراء مطروحة، بل آراء لها أولوية وتقدير وتُعبر عن حالة النقاش العام التى دارت من خلاله، كما تتمتع هذه الآراء بقوة دورها بما يطلق عليه(Communication Power)، والتى تختلف عن القوة التى يتمتع بها النظام السياسى فى المجتمع إذ أنها وليدة المجال العام كتعبير مستقل عن الرأى العام وتفاعلاته إزاء الشئون العامة، وهو الذى يمنح الشرعية للنظام السياسى ذاته، حيث يعتمد الأخير على مخرجات المجال العام لإدامة هذه الشرعية عبر التعبير عن هذه الآراء المقدرة التى تنبع من الحوار داخل هذا الرأى العام([18]).

معايير تشكل المجال العام:

وفقاً للنظرية فالاتصال العام يجب أن يقوم بناءً على الحوار، والتقييم، والسعى للوصول لأعلى درجة من التمكين، لإدراج الأفراد من مختلف الجهات الفاعلة، كممثلين لمجتمع مدنى يحظى بأهمية خاصة تتمتع بالإستقال الذاتى([19]).

وأشار هابرماس أن نجاح المجال العام يعتمد على:

  • مدى الوصول والانتشار ( قريبة من فكرة العالمية).
  • درجة الحكم الذاتي (يجب أن يكون المواطنون أحراراً، ويتخلصون من السيطرة والهيمنة والإجبار).
  • رفض الهيراركيه (فكل فرد يشارك على قِدم المساواة).
  • أن يكون دور القانون واضح وفعال.
  • المساواة فى المشاركة.
  • وجود سياق اجتماعى ملائم.
  • الفهم والثقة والوضوح في المضمون الإعلامى([20]).

كما تؤكد نظرية المجال العام على مفهومين أساسيين هما:

– مفهوم عدم انفصال الفرد عن الجماعة:فذات الفرد فى المجال العام غير منفصلة عن الجماعة التى يستطيع الإندماج معها عبر الشبكة، فالفرد العقلانى المستقل هو لُب فكرة المجال العام.

– تشتت الخطاب:فالخطاب المُقدم عبر ساحات النقاش حول المجال العام يتميز بقدر من التجزؤ، وأحيانا التشتت، ويمكن أن يعتمد على مقولات وأُطروحات لا ترتبط ببعضها البعض ليعبر بشكل واضح عن فكر ما بعد الحداثة الذى يعلى من قيمة الفرد في مواجهة المؤسسة([21]).

وأشار هابرماس إلى أهمية أخلاقيات الخطاب المُقدم عبر ساحات المجال العام، حيث يجب على أعضاء المجال العام أن يلتزموا بمجموعة من القواعد التي تُمثل حالة الخطاب المثالي وهذه القواعد هى:

– كل الموضوعات المطروحة للنقاش يجب أن تأخذ مساحة فى المجال أو الخطاب.

– يسمح لكل شخص بطرح أسئلة عما يشاء من موضوعات.

– يسمح لكل شخص بتقديم أىفكرة داخل الخطاب للنقاش.

– يسمح لكل شخص بالتعبير عن اتجاهاته، ورغباته، واحتياجاته.

– لا يمنع أى متحدث عن طريق مصدر إكراه داخلى أو خارجى من ممارسة حقوقهالمنصوص عليها في النقاط السابقة.

وهذه القواعد تعكس تمكن الفرد؛بحيث لا تستطيع مؤسسات مثل الحكومة، أو المؤسسات الوظيفية، أن تؤثر على ما يقوله الشخص أو يسأل عنه([22]).

فروض نظرية المجال العام:

تسعى نظرية المجال العام وتهدُف إلى إتاحة ساحة من الحرية، تحترم حقوق الأفراد وتزيد من قوة المجتمع، لأن الإتصال الذى يحدث فى المجال العام يخلو من الإكراه المؤسسى كما أن الحوار الذى يتم خلاله، يمكن أن يُؤسس لخطاب ديمُقراطى، وإذا تحولت قواعد هابرماس عن حالة الخطاب المثالى إلى الشبكات الإلكترونية الحالية فإن الإمكانية التى تُثار للديمقراطية تستطيع بالفعل أن تُمثل كلاً من اهتمامات المواطن أو الفرد، واهتمامات الجماعة([23])، وطبقاً لرؤية هابرماس فإن أسس تمثيل الديمقراطية تعتمد على تشكيل رأى عام قادر على بناء وتوظيف نقاشات عقلانية منطقية تتعلق بالقضايا المُعلنة، وتحقيق المصالح العامة، وتُؤكد على حق المشاركة بحرية فى صُنع القرار السياسى فى المجتمع([24]).

وتفترض نظرية المجال العام ألا يكون هناك أية قيود من قبل السلطة السياسية التى تحد من العملية التفاعلية داخل المجال العام، فالعملية التنويرية التى تتم بداخله تكسب الأفراد المشاركين معنى جديد للمشاركة يعكس عقلانيتهم أثناء الحوار([25])، وأشار هابرماس أن هناك أربعة افتراضات لتشكل المجال العام وهى:

الفرض الأول: إتاحة حيز ما للأفراد، يمكنهم من المناقشة والحوار حول القضايا الهامة، وتبادل المعلومات والآراء، بُناءً على مبدأ المساواة, فالمستوى الاجتماعى والاقتصادى لديهم لم يٌمثل شرط من شروط المشاركة فى الحوار.

الفرض الثانى: يرى أن كثرة وتعدد الجماهير فى مجالات عامة متعددة يبتعد عن فكرة المجال العام الديمُقراطى الذى ينبغى أن يكون مجال عام واحد شامل يربط بين جميع الأفراد فى المجتمع.

الفرض الثالث: يرى أن النقاش الذى يتم فى المجال العام، ينبغى أن يقتصر على الاهتمام بالحوار عن القضايا العامة الشائعة المعنية بالصالح العام.

الفرض الرابع: أن اطار العمل الديمُقراطى للمجال العام يتطلب انفصال تام بين المجتمع المدنى والدولة([26]).

كما تفترض النظرية وجود أربع سمات رئيسية تٌميز الإتصال عبر ما أطلق عليه هابرماس المجال العام وهى: القدرة على الوصول إلى دائرة الإتصال، والحرية التى يتمتع بها الأفراد فى الإتصال داخل هذه الدائرة، وبِنية المناقشة، وطرح خطاب مُبرر بأدلة إقناعية محددة([27])، ويأمل هابرماس فى إنتاج أحكام ديمقراطية يمكن أن يكون لها تطبيق عالمى، ويرى بأن المشاركين فى مجاله السياسى سوف يشاركون مع بعضهم البعض فى مجموعة افتراضات حول الممارسة الاتصالية، وهذه الافتراضات يتم إنتاجها عن طريق تصور تنويرى، ويضع هابرماس معايير ضرورية للحرية والمساواة عبر المجال العام والتى تحدث فى الدولة الديمقراطية([28]).

ومع تداعيات طغيان الطابع التجارى على الخطابات الاتصالية فى وسائل الإعلام، حذر هابرماس من أن تفقد هذه الخطابات استقلاليتها، لتصبح أكثرُ إثارةً وأقلُ عقلانيةً، لتتحول القضايا والموضوعات من موضوع المجادلة النقدية العقلانية إلى الناحية التجارية والربحية البحتة، وتحول المواطنون إلى مجرد مستهلكين سلبيين([29])، وقد خضعت فكرة المجال العام التى أسسها هابرماس إلى إعادة صياغة وبلورة من قِبل بعض الباحثين لتجديد فكرة المجال العام، فقد أسهم كلٌ من  (Fraser 1992, Calhoun 1992 , Dahlgren 2001 et al) فى تقديم أُطروحة المجال العام الموزاى، المبنية على فكرة الجماهير المتنوعة و المجالات العامة المتعددة (Multiple public spheres) خلافاً لفكرة هابرماس المتعلقة بوجود مجال عام واحد شامل، حيثُ وجدوا أنه من الصعب تكوين مجال عام واحد يضم ملايين من البشر لهم نفس الخصائص والاهتمامات، أو المناقشة حول موضوع واحد مُشترك، فقد أتاحت فكرة تعدد الجماهير ذوى الاهتمامات المختلفة من تشكيل مجال عام خاص بهم، وقامت Nancy Fraser)) وآخرون بطرح فكرة الجماهير المضادة (Counter-publics) بوصفها مجموعات تتشكل على أساس الهوية، فإذا كان هناك مجال عام أساسى، فهناك أيضاً عدة مجالات عامة أُخرى للجماهير المضادة، ويرى (Garnham 1992) أنه إذا كان هناك مجال عام واحد فربما يشتمل هذا المجال على عدة مجالات أُخرى داخله يضم بكل منها مجموعة من المعايير والمصالح والاهتمامات السياسية المشتركة([30]).

وفى هذا الصدد أشار (Dahlberg 2001) إلى أن ظهور الإنترنت سهل عملية إنتاج خطاب قائم على المناقشة العقلانية النقدية بطرق متعددة تقترب من متطلبات المجال العام، ومن هُنا يجدر الإشارة إلى أن الإنترنت أتاح مجالاً عاماً لما يقدمه من مزايا كالدردشة و البريد الإلكترونى وغيرها من البروتوكولات التى مكنت الأفراد من المناقشة والتشاور خلالها([31]).

الانتقادات الموجهة لنظرية المجال العام:

وقد تعرضت رُؤية هابرماس حول المجال العام إلى العديد من الانتقادات والتى جاءت على النحو التالى:

– أن نظرية المجال العام تنطبق على فترات بعينها من التاريخ الأوروبى، قبل أواخر القرن الثامن عشر، وهذا بدوره جعل من تصور هابرماس للمجال العام ضيق للغاية([32]).

– ركز هابرماس فى تكوين المجال العام على الطبقة البرجوازية، وتجاهل الطبقات الشعبية الأُخرى التى وُجِدت من القرن السابع عشر للقرن التاسع عشر، مثل طبقة العمال، والبوليتاريا، فقد شمل المجال العام المتعلمين والأغنياء، واستبعد المرأة والجماعات المهمشة، وبالتالى لم تكن هناك فرص متساوية فى التعبير([33]).

– أن تطور النظام الرأسمالى قد كشف عن العديد من المشكلات التى ترتبط برؤية هابرماس للمجال العام، فمن الملاحظ أن نمو الرأسمالية قد صاحبه العديد من المشكلات والتناقضات الاقتصادية، وهذه الأخيرة تُمثل فى حد ذاتها صعوبات أمام نموذج المجال العام، فالبرجوازية التى استخدمت المجال العام كوسيلة للتحرير والتغيير السياسى، تُظهر الآن ميلاً إلى تكييف المجال العام مع الظروف المتغيرة من أجل إخفاء التناقضات القائمة بين مصالحها الخاصة ومصالح المجتمع العامة، أضف لذلك أنه بمجرد ظهور التناقضات الاجتماعية داخل المجال العام، فإن الحوار يفقد سمة المناقشة العقلانية الخالية من السلطة والسيادة، وهنا تظهر عملية اختراق ما بين كل من الدولة والمجتمع وبشكل متزايد وبالتالي فإن هذا الاختراق يُدمر أساس المجال العام الليبرالى([34]).

– أن هابرماس قدم صورة مثالية مُبالغ فيها عن المجال العام البرجوازى، باعتباره قائم على المناقشات العقلانية المنطقية، وتجاهل اللاعقلانية التى تُؤثر على المناقشة، كما أن الخطابات المقدمة عبر هذا المجال تُعبر عن السلطة الاجتماعية للمشاركين المحملة بأيدلوجياتهم مثل النُخب الثرية والبرجوازيين؛ مما يتولد عنه خطابات مهيمنة تعبر عن المصالح الخاصة بالفئات الاجتماعية الأكثر نفوذاً، فهو يمجد المجال العام باعتباره عالم تواصلى ذاتى قائم على التفاعلات التواصُلية([35]).

– أن مصطلح الفصل بين المجالين العام والخاص هو إجراء تعسفى, فالمجال العام يتشكل عبر المجالات الخاصة، كما أن المجال الخاص يتكون من المجالات العامة، ونجد أن بِناء المجال الاجتماعى يعتمد على التفاعل والتكامل بين المجالات العامة والخاصة أياً كانت درجة الاختلاف داخل هذا الهيكل الاجتماعى المُشكل، فترابط النظام الاجتماعى ينبُع من ترابط الأعمال الاجتماعية بداخله، فالأعمال متعددة السياق تتجاوز التفرقة بين الجمهور العام والخاص، وبالتالى تُسهم فى البناء الاجتماعى متعدد الأقطاب لهذا الواقع الاجتماعى([36]).

– انتقد كلٌ من ((Fraser and Calhoun فكرة المجال العام الواحد الشامل التى طرحها هابرماس موضحا أن المجال العام يقوم على فكرة الجماهير المتعددة (Multiple Public)، باعتبار أن الجماهير ذات قطاعات متنوعة ولها خصائص وأيدلوجيات مختلفة، مما ينتُج عنه تنوع فى محاور وموضوعات المناقشات التى تتم عبر المجال العام والتى تعكس اهتماماتهم الخاصة، فالتفاوت الاجتماعى داخل النظم الرأسمالية لا يخلق مجالاً عاماً واحداً، بل مجالات عامة مختلفة ومتنوعة([37]).

– أشار ليوتارد أن اتجاه المجال العام إلى تحقيق الإجماع، يُتيح فُرصاً للسيطرة على الرأى، فرغم أفكار هابرماس عن حالة الخطاب المثالى والتى تشمل كل الوقائع والمعلومات، إلا أنها فى النهاية تدافع عن وجهة نظر محدودة يتفق عليها الأغلبية، فالوصول للإجماع يتم عن طريق أكثر الحُجج إقناعاً ومنطقية وهو ما يتجاهل الحُجج الأُخرى، كما يتجاهل الإجماع كفكرة متأصلة فى الديمقراطية([38]).

وأمام هذه الإنتقادات أعاد هابرماس النظر فى التعريف الذى قدمه للمجال العام فى الطبعة الجديدة لكتابه “l’espace public 1992″، إذ أقر فيه أن المجال العام كان متنوعاً منذُ نشأته الأولى، وأنه تجاهل وجود مجال عام شعبى يضم الطبقات الدُنيا من المجتمع إلى جانب المجال البرجوازى([39]).

نظرية المجال العام فى السياق الافتراضى:

ساهمت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات فى إعادة إحياء المجال العام لما تمتلكة من إمكانيات تكنولوجية عالية خلقت مجالاً للمناقشة والحوار ذات الطابع السياسى ومكنت الأفراد من الوصول إليها، والتكيف مع الثقافة السياسية السائدة فى ظل الأنماط الرأسمالية العالمية([40])، وتُؤكد نظرية المجال العام على أن وسائل الإعلام الإلكترونية وبصفة خاصة شبكة الإنترنت تخلق حالة من الجدل بين الجمهور؛ تُؤثر على الحكومات والجماهير والنخب، ومنذ انتشار الإنترنت والبعض يتحدث عن الديمقراطية الإلكترونية (electronic democracy), والمجال العام الإلكترونى Electronic Public sphere))، فالديمقراطية الإلكترونية تعنى استخدام وسائل الإتصال التكنولوجية المُتقدمة فى تدعيم العملية الديمقراطية، وأحيانا ما تُستخدم عبارات أُخرى لوصف الديمقراطية الإلكترونية مثل “الديمقراطية الرقمية” (Digital Democracy) أو “التكنوديمقراطية” (Technodemocracy)، وما زالت الديمقراطية الإلكترونية محل بحث ونقاش بين الحكومات والجماعات المدنية حول العالم([41]).

وقد عرف (G. Liu 1999) المجال العام الافتراضى بأنه: “مجال مُشترك مفتوح لجميع الأفراد فى المجتمع، يُتيح لكل فرد الوصول إليه للمشاركة والتفاعل مع الآخرين”([42])، ووصف Poor 2005)) المجال العام الإلكترونى بأنه: “وسيط لفضاء استطرادى جديد يضم الأفراد المستبعدين والمهمشين الذين يقدمون خطابات مفتوحة ويعرضون قضايا سياسية تهيمن عليها أجندة النقاش والحوار، بحيث يتم الحكم على الأفكار طبقاً لجدارتها وليس عبر مكانة الشخص المُتحدث”([43]).

كما عرف (Dahlgren 2005) المجال العام الافتراضى بأنه: “عملية تفاعلية تتم بين المواطنين خلال المجالات الخطابية عبر استخدام وسائل الإعلام الجديدة New Media ، وهُنا أشار إلى أن هناك نوعين من التفاعل: الأول: يتم من خلال تفاعل المواطنين مع وسائل الإعلام الجديدة عبر العملية التواصُلية، والثانى: يتم من خلال تفاعل المواطنين مع بعضهم البعض، بحيث يمكن أن يشتمل على محادثات بين شخصين أو أكثر، كما أوضح أن المجال العام الافتراضى هو مجال مترامى الاطراف([44])، فالطبيعة التفاعلية للإتصال الإلكترونى والبناء اللامركزى للمجال الافتراضى وتزايد إمكانية الوصول إليه؛ دفع العلماء فى العديد من التخصصات للإعلان عن عصر جديد من الإتصال السياسى، وهنا حذر البعض من سيطرت الدولة وأصحاب المصالح الخاصة على المجال العام الافتراضى لأنه سيؤثر بالسلب على الخطاب النقدى والتواصل العقلانى ويحد من تأثيره”([45]).

ومع بروز شبكات التواصل الاجتماعى (SNS) التى أصبحت وسيلة فعالة لمنظمات المجتمع المدنى،بما تنطوى عليه من تعدد للجهات الفاعلة ما بين مواطنين عاديين ونشطاء سياسيين ومنظمات غير حكومية، بالإضافة إلى المسوقين والمبرمجين إلى جانب الحكومات الإكترونية، حيث تبنت هذه المنظمات سبلاً للحوار والمناقشة عبر الفضاء الإلكترونى Cyber space))، وإلى جانب هذه المناقشات الافتراضية، كان هناك مستوى واسع من النشر يعمل من خلاله الأفراد وأعضاء المنظمات على تسهيل المداولات العامة، حيث تقوم الآلاف من الجماعات المدنية النشطة لتداول قضية ما، وإثارة الجدل حولها، على المستوى المحلى، والقومى، والعالمى، ويمكن ملاحظة ذلك فى كيفية توظيف المعلومات إلى جانب المناقشات الافتراضية التى أثارت جدلاً واسعاً واحتجاجات على العولمة الرأسمالية([46]).

وأدى استخدام مواقع التواصل الإجتماعى (كالفيسبوك، لينكد إن، تويتر، ويوتيوب، فليكر، وانستجرام) فى المناقشات العامة وخاصة فى المجال السياسى، إلى تعزيز الحريات، من خلال حرية الخطاب الذى يقدمه المشاركون عبر هذه الأدوات التى تعمل على طرح جميع الآراء دون قيود([47])، كمامكنت المستخدمين من الحصول على المعلومات بسهولة وفى أقل وقت ممكن، كما مكنتهم أيضاً من تبادل الأفكار ومناقشتها وتكوين ما يُعرف “بالرأى العام الإلكترونى”، وعملت على تعزيز الديمقراطية، إلى جانب صعود الحركات السياسية عبر تجميع ملايين البشر خلالها، كما لعبت دوراً هاماً فى إبراز الحركات الناشئة، وتمكين مشاركة المرأة فى الحياة العامة والسياسية، ففى العالم العربى كان غالبية قادة الرأى من الذكور، لذا كان من المتوقع عدم مشاركة المرأة فى الخطاب السياسى، ومع ذلك فقد ساهمت الشبكات الاجتماعية فى توفير فرص متساوية للمرأة للتعبير عن آرائها بحرية، كما عملت على تمكين المدونيين ونشطاء الفيسبوك الذين يشاركون فى التفاعلات والأنشطة السياسية والاجتماعية الافتراضية من نشر مبادئهم للعديد من الأفراد، بما يساعد فى إمكانية حدوث تغييرات سياسية أو اجتماعية عبر تنسيق الأنشطة المتبادلة وكسب اهتمام المستخدمين الآخرين([48]).

وهنا نجد أن شبكات التواصل الاجتماعى لعبت دوراً محورياً فى التعبئة السياسية للمواطنين، ابتداءً من الانتخابات الرئاسية كما حدث أثناء الحملة الانتخابية للرئيس الامريكى باراك أوباما 2008، مروراً بإحتجاجات الانتخابات الرئاسية الإيرانية عبر تويتر 2009، وثورات الربيع العربى 2011، واحتجاجات الشباب الغير عامل فى إسبانيا 2011 الذين اطلقوا على انفسهم اسم اندكنادوس Indignados”” أو “المتظاهرون الساخطون”، والتى عُرفت بإسم مظاهرات “حركة 15 مايو”، حيث لعب الإنترنت دورأ كبيراً فى هذه الاحتجاجات، وفى هذا الإطار نلاحظ أن شبكات التواصل الاجتماعى خلقت مجالاً عاماً افتراضياً، عمل على ظهور وانتشار الحركات الاحتجاجية والسياسية([49]).

معايير تكون المجال العام الافتراضى:

اقترح (Lincoln Dahlberg 2011) مجموعة من المعايير لتشكل المجال العام الإفتراضى وهى:

– الاستقلال عن الدولة والمصالح الاقتصادية Autonomy from state and economic power: فالخطاب المقدم عبر المجال العام يجب أن يتبنى اهتمامات المواطنين ومشكلاتهم كبديل لما تُقدمه السلطة الإدارية.

– تبادل النقد على أسس منطقية عقلية Exchange and critique of criticizable moral-practical validity claims: بحيث يتم المشاركة فى الخطاب بُناءً على النقد العقلانى المبرر بأدلة اقناعية.

– الانعكاسية Reflexivity: فعلى المشاركون أن يطرحوا رؤيتهم ووجهات نظرهم النقدية لقيمهم الثقافية، والافتراضات والمصالح عن السياق الاجتماعى الأوسع، كما أن الانعكاسية يصعب اكتشافها بسهولة فى تفاعلات الإنترنت لأن ردود الأفعال ووجهات النظر تقدم فى شكل مكتوب مما يصعب من حمل الأفكار والآراء إلى الآخرين مقارنة بالتفاعلات وردود الأفعال الواقعية.

– تقمص الدور المثالى Ideal role-taking: يتمثل هذا الدور المثالى فى أن الفرد أو المشارك يضع نفسه مكان الآخرين، من أجل محاولة فهم حجج ووجهة نظر المشاركين الآخرين، وهذا يتطلب إلتزام جميع الأطراف, والاستماع لبعضهم البعض لاستمرار المناقشات فيما بينهم.

– الإخلاص Sincerity: فعلى المشاركين أن يبذلوا جهداً صادقاً لنقل المعلومات الصحيحة، ويعلنوا عن على نواياهم واهتماماتهم واحتياجاتهم و ورغباتهم فيما يتعلق بمشكلة تكون بعين الاعتبار.

– المساواة الاستطرادية والإدراج Discursive inclusion and equality: إن الإدراج فى المحادثات عبر الإنترنت مرتبط بالتباينات الاجتماعية والاختلافات الثقافية خارج الإنترنت، فعلى الرغم من هذا الاختلاف، إلا أن الأفراد متساوون من حيث فرص التفاعل، لأن الفيصل فى المجتمع الافتراضى هو قوة (Cyber power) وليست القوة الواقعية، حيث يكون لكل شخص فرص متكافئة فى التعبير عن اتجاهاته ورغباته أياً كانت([50]).

المجال العام والمشاركة السياسية الافتراضية:

تميزت المشاركة السياسية عبر شبكات التواصل الاجتماعى بالفعالية عبر محادثات سياسية افتراضية، أفرزت نوع جديد من التداول الديمقراطى (Deliberative democracy) قابل للتطبيق، كما أشار (Dahlberg 2001) إلى أن هذا النوع من الديمقراطية سهل عملية التشاور العقلانى عبر المجال العام الافتراضى، وهنا يجدر الاشارة إلى أن مصطلح المجال العام والمشاركة السياسية الافتراضية يتعلق بمفهوم “الديمقراطية الإلكترونية” (E-Democracy)، التى نمت مع تطور شبكات التواصل الاجتماعى، حيث أنها سمحت للمواطنين الاختيار بحرية بين العديد من البدائل التى يفضلونها، كماعززت من الحوار الديمقراطى، وفتحت طريق جديد للمواطنين للمشاركة فى القضايا العامة وزادت من الوعى السياسى لديهم([51]).

وعمل المجال العام الافتراضى على تنشيط المجتمع المدنى من خلال زيادة إمكانية الوصول للمعلومات السياسية، وتيسير عملية النقاش السياسى Political discussion))، فتطور الشبكات الاجتماعية ساهم فى خلق بديلاً ملائماً للمشاركة والانخراط فى التفاعلات والأنشطة سياسية([52])، حيث أوضحت العديد من الدراسات الخاصة بالإنترنت، أن المشاركة السياسية عبر شبكات التواصل الاجتماعى (SNS) لها تأثير إيجابى على المشاركة السياسية الفعلية، أو ما يُطلق عليها Offline political participation، حيث أشارت دراسة كلٌ من (Valenzuela, Park &Kee 2009) ودراسة (Zuniga et al 2012)، أن هناك علاقة ارتباطية إيجابية بين كثافة الاستخدام والتفاعل السياسى عبر الفيسبوك والمشاركة السياسية الفعلية([53]).

وفى عام 1999 أوضح الباحث Davis أهمية الاتصال بواسطة الحاسوب Computer-mediated communication(CMC) فى دعم المناقشات السياسية([54])، وفى الآونة الأخيرة عززت شبكات التواصل الاجتماعى عمليات المشاركة المدنية واتخاذ القرار الديمقراطى، إلى جانب تمكين المواطنين من الاتصال اللامركزى، بشكل يمكنهم من التعبير عن آرائهم بحرية عبر حوار عام جماعى many-to-many))، واتصال متزامن يتميز بالإنعكاسية أثناء الحوار، بما يسهم فى تقديم نموذج اتصالى عقلانى منطقى([55]).

وعلى هذا النحو يُمكن الاشارة إلى مفهوم المشاركة الافتراضية التي تتم في سياقات المجال العام الافتراضى كما حددها كلٌ من Garry Robins) &(Yoshi Kashima، علي أنها “مشاركة تتم عبر البناء الشبكى، الذي يتمثل في مجموعة من الحزم الاجتماعية سواء أفراد، أو جماعات، أو كيانات (كالشركات والمؤسسات)، ويُعد البناء الشبكي هو الرابط الأساسى بين هؤلاء الأفراد والجماعات”([56]).

ويمكن الوقوف في هذا الطرح على البنية أو المستويات التي تتشكل خلالها المشاركة الافتراضية على النحو التالى:

– المعرفة: إذا كانت المعرفة تمثل أساسا للمشاركة في تفاعلات السياقات الواقعية، فهى ضرورة أيضا للمشاركة عبر الإنترنت، وخاصةً أن المجتمع الافتراضى يقوم بالدرجة الأولى علي المعرفة، فلا مشاركة بدون معرفة, ولا يُقصد بالمعرفة ضرورة الفهم بموضوع الاشتراك فقط، ولكن يشمل أيضا معرفة طريقة النفاذ إلي المشاركة مع الآخرين عبر مواقع الشبكات الاجتماعية أو غيرها.

– الفعل: يشكل الركن الثانى المكمل للمعرفة فلا فعل بدون معرفة، والمعرفة لا ترقى إلى مستوى المشاركة بدون فعل، والمقصود بالفعل هنا هو:”النشاط الذي يقوم به الشخص المتفاعل، والذي يمتلك القدرة علي النفاذ إلي مواقع التفاعلات للإشتراك في الموضوعات المتباينة للتفاعل عبر الإنترنت”.

– التفاعل: المقصود بالتفاعل هنا هو:”تبادل المعلومات والمعارف، فتكتمل المشاركة بتحويل الفعل أو النشاط إلي تفاعل، وقد يكون هذا التفاعل مع الأفراد أو يمتد إلي الجماعات، مع الأخذ في الاعتبار أن تفاعلات ومشاركات المجتمع الافتراضى تقوم فى الأساس على مشاركة الاهتمامات”([57]).

كما ترى (Liza Marie 2010) أن موقع الفيسبوك تحديداً يمتلك الإمكانية لتكوين مجال عام؛ فهو يُتيح ساحة مستقلة للنقاش، والتى توجد على الحوائط walls)) ومنتديات النقاشDisscusion board)) فضلاً عن المجموعات Groups))، والأحداث ((Events، حيث يتجمع أعضاء الفيس بوك  للتداول والنقاش حول مُختلف القضايا، وهو ما يقود فى النهاية إلى تشكيل رأى عام يمكن أن يلعب دوراً غير مباشر فى عملية صُنع القرار؛ نتيجة لعدم وجود حراس بوابة، فهو ليس مملوكاً للدولة([58]).

وقد ذكرت بعض الدراسات أن الأنشطة السياسية الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعى  تنتشر أكثر بين فئات الشباب عن طريق نشر المعلومات السياسية((Posting Political Information ، والتدوين، والمشاركة فى التفاعلات السياسية (Political acivities)([59])، وبذلك أصبحت شبكات التواصل الاجتماعى مجال أساسى للتفاعلات والأنشطة الغيرمؤسسية (Extra-institutional activities) مثل التوقيع على عرائض إلكترونية ((Signing a petition، والإنضمام للاحتجاجات الإلكترونية Joining a protest))، واقناع الآخرين ببعض المواقف والآراء السياسية (Persuading others of their political positions)، فضلاً عن الأنشطة الافتراضية المؤسسية كالتبرع للحملات السياسية Donating political campaign)) أو التصويت (Voting)، أو التسجيل لعضوية الأحزاب السياسية Registering parties))، وبتحليل النشاط السياسى الإلكترونى لشباب اليونان؛ أوضحت دراسة (Theocharis 2011) أن الأنشطة السياسية الغير مؤسسية أكثر انتشاراً من الأنشطة السياسية المؤسسية عبر المجال العام الافتراضى([60]).

وعرف بعض الباحثين المشاركة السياسية الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعى بأنها: “تحفيز وتمكين المواطنين من المشاركة فى الأنشطة السياسية، كالحملات الانتخابية (Elections Campaigns) التى تتم عبر الشبكات الاجتماعية، بهدف التواصل مع المواطنين والداعمين لمرشح سياسى ما، وجمع تبرعات (Donating) للحملة، أو لانضمام متطوعين لها”(Volunteers)([61]).

ويرى بعض الباحثين أن هناك عدة اعتبارات لتوافد الحشود على الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت، يتمثل الاعتبار الأول في الحرية؛ حيث فتح المجال العام الافتراضى الحرية أمام تشكل الحركات الاجتماعية التي كانت تعانى من تأزم الواقع, فإنحسار محيط الحرية في الواقع جعل من الفضاء المعلوماتى ملاذاً لها، خاصةً فى ظل سهولة التفاعل مع الشبكات وحرية الانضمام ومرونة التحرك، أما الاعتبار الثانى يتمثل فى مشاركة الاهتمامات, وتُعد هذه هى الفرضية الأولى لتشكل المجتمع الافتراضى، حيث يقوم هذا المجتمع بالأساس على فكرة التجانس في الاهتمامات، فلقد سمح مجال الإنترنت بتشكل الحركات الاجتماعية على مختلف أشكالها.فإذا كان المجال العام الواقعى يعانى من الإنحسار, فإن الإنترنت قد أعاد تشكل المجال العام ولكن على نحوٍافتراضى, ويتمثل العنصر الثالث في التفاعلية: فلقد فتح الإنترنت مجال للتفاعل بين الحركات الاجتماعية، خاصة أن تفاعلاته لا ترتبط بقيود المكان ولا السلطة ولاالزمن([62]).

وقد استغلت بعض الحركات السياسية كحركة شباب 6 ابريل، انفتاح هذا المجال العام الجديد في النزول إلى الواقع للمطالبة بالحقوق والإصلاحات,حيث أصبح الإنترنت مجالاًللممارسة السياسية فى ظل القيود المفروضة عليها في الواقع, وهناك العديد من القضايا السياسية التى أضحت مجالاً للحوار عبر سياقات المجال العام الافتراضي، ولعل أبرزها مقتل الشاب (خالد سعيد) الذى أخذت قضيته مساحة كبيرة عبر تفاعلات شبكة الفيسبوك بين الشباب المصرى، ولعل نقطة انفجار الثورة الحقيقية انطلقت من تأسيس صفحة أسسها أحد النشطاء عبر شبكة الفيس بوك بعنوان (كُلنا خالد سعيد) دعا من خلال هذه الصفحة إلى تنظيم تظاهرة فى 25 يناير، ولعل هذه الصفحة حشدت مجموعة من الشباب، وتم الاتفاق علي النزول من المجتمع الافتراضى إلى المجتمع الواقعى للمطالبة بالحقوق المنقوصة والإصلاحات الاجتماعية([63]).

وإنطلاقاً من ذلك يمكن القول أن هذه المواقع منحت الناشطين والفاعلين الجدد فى المجتمع فرصة لتوظيف خصائصها التقنية ومميزاتها، ليقوموا بدورٍ مهمٍ كحُراس على المصلحة العامة ومراقبين لأداء كلٍ من السياسيين ووسائل الإعلام ذاتها([64]).

معوقات المجال العام الافتراضى:

فعلى الرغم مما وفره الإنترنت من إمكانات فى طرح المجال العام الافتراضى، إلا أن هناك وجهات نظر أعربت عن انتقادها للمجال العام المُشكل عبر الإنترنت ، كما حذر البعض من سيطرة الشركات الرأسمالية على الفضاء الإلكترونى، حيثُ وجدوا أن هناك مظهران للسيطرة على الإمكانيات الديمقراطية للمجال العام وهما:

الأول: يتمثل فى هيمنة الشركات الاقتصادية على الإنترنت عبر مواقعها الإخبارية وبواباتها الضخمة من خلال قيام المؤسسات الإعلامية الكبرى بنشر مادتها عبر الإنترنت، فهذه المواقع تحد من قُدرة الفرد على إنتاج خطاب عقلانى يُمثل أساس تشكيل المجال العام.

الثانى: يشير إلى السيطرة على المحتوى المُقدم عبر الإنترنت من قِبل الشركات الخاصة التى تتحكم فى البرامج والإدارة وغيرها، فإن التوسع فى ملكية الشركات الخاصة على الإنترنت، والسيطرة على تطبيقاته وبرامجه؛ تؤدى إلى تحويل المجال العام الإلكترونى تدريجياً من ساحة حرة مفتوحة إلى ساحة مغلقة تجارية قائمة على أنظمة التحكم، فهؤلاء يسعون إلى الهيمنة على الخطاب المُقدم عبر ساحات المجال العام الافتراضى، إلا أنه لا يمكن إغفال دور الإنترنت فى دعم الجماهير والمجتمع المدنى اللذان يجابهان هذه السيطرة الرأسمالية والعمل على توسيع المجال العام الديمقراطى([65]).

كما حذر (Gordan Graham) من شدة التفاؤل حول قُدرة الإنترنت على التغيير وتطوير المجال العام أو تعزيز الديمقراطية، فإذا كانت شبكة الإنترنت لديها المقدرة على كسر حاجز نشر المعلومات، فإن هذا سيؤدى إلى مزيد من الآراء المنشورة، وبالتالى فإن أى رأى سيضيع بين زحمة الآراء، وسيصعب لأى شخص وقتئذٍ التأثير على العملية الديمقراطية، كما سيؤدى ذلك أيضاً إلى المزيد من إضعاف قُدرة الرأى الفردى على التأثير فى عملية صناعة القرار أو صناعة الأحداث السياسية؛ بسبب حالة التزاحم الشديدة بين الآراء الفردية، ومن ناحية أُخرى يشكك Graham)) فى فرضية أن اتساع نطاق النفاذ إلى الإنترنت سيقود إلى بناء حالة من التوافق العام داخل المجتمع، فعلى العكس يؤدى النفاذ إلى مصادر المعلومات وكثافة الإتصال و الجدل العام على الشبكة حول مختلف القضايا لحالة من التفكك ((Fragmentation داخل المجتمع([66]).

كما نجد أن هناك اشكاليات تتعلق بأزمة الديمومة والمصداقية، حيث ترتبط أزمة الديمومة فى الاتصال بأزمة الهوية، ففكرة عدم وضوح الهوية على الرغممن أن هابرماس قد استثناها من محددات تشكل المال العام، إلا أن ذلك قد يكون مقبولاً على مستوى السياقات الاجتماعية ولكن قد يكون أكثر صعوبة على مستوى التفاعلات الافتراضية، فالدخول فى التفاعلات الافتراضية بهوية مغايرةقديُؤثر على ديمومة الاتصال؛ بحيث يسهل ذلك إمكانية الخروج أو الدخول إلى المجال العام أو عدم الإستمرارية فى موضوع تفاعل المجال العام والاشتراك فى تفاعلات مجال عام جديد، بما يُؤثر على مصداقية التفاعلات التى تتم فى سياقات المجال العام الافتراضى، هذا بالإضافة لأزمة المصالح الفردية, فالفرضية الأساسية للمجال العام هىالتخلى عن الفردية والاتجاه نحو الحديث العام وإعلان مطالب الجماعة من المجتمع، فتعد الاهتمامات والمصالح هى الفيصل فى تحركات المجال العام الافتراضى، بما تهدد هذه الفردية أو المصالح الشخصية المتشكلة هذا المجال الافتراضى([67]).

وأشار (Dahlberg 2001)لضعف الانعكاسية عبر المجال العام الافتراضى، نظراً  لصعوبة معرفة ردود الأفعال فى تفاعلات الإنترنت لأنها تُقدم فى شكل مكتوب، إضافة إلى أن هناك استثناءات واسعة من  قبل بعض منتديات الإنترنت تَنجُم عنها عدم المساواة الاجتماعية، هذا إلى جانب سيطرة بعض الأفراد والجماعات كمياً ونوعياً على الخطاب المقدم عبر ساحات المجال العام الإفتراضى([68]).

من خلال ما سبق نجد أن المجال العام يتيح للأفراد إمكانية الإتصال والتفاعل وتبادل الآراء والمعلومات ومناقشاتها بُناءً على نقد عقلانى مُبرر بأدلة اقناعيةعبر ساحات فعلية أو افتراضية، وهنا نجد أن الإنترنت بشكل عام والشبكات الاجتماعية بشكل خاص نجحت فى تشكيل مجال عام افتراضى يُمكن المستخدمين من ممارسة ديمقراطية إلكترونية تشجعهم على المشاركة فى التداول والحوار الديمقراطى (Democratic delebrative) الذى يتسع للأصوات المختلفة لتتبادل المعلومات والأفكار وتُعبر عن وجهة نظرها إزاء القضايا السياسية والعامة _ وهذا ما تفترضه نظرية المجال العام _ وفى الوقت نفسه ساهم المجال العام الافتراضى فى التمكين السياسى للأفراد عبر مشاركة سياسية تتضمن عدة مستويات سواء على مستوى المشاركة السياسية التقليدية أو غير التقليدية بدءاً من اطلاعهم على المعلومات السياسية مروراً بمشاركة هذه المعلومات وإنتاجها إلى تكوين حركات احتجاجية والدعوة إلى الإضراب والتظاهر، أو توظيف هذه الشبكات لخدمة أغراض سياسية, وتوفير سُبل لتفعيل المشاركة السياسية التقليدية كالتطوع أو التبرع الإلكترونى لحملة انتخابية لمرشح سياسى، أو حث الآخرين على التصويت، أو التسجيل الإلكترونى لعضوية أحد الأحزاب السياسية، كما يمكن استخدامها كأداة تسويقية تعمل على دعم رسائل الحملات الإنتخابية وتعبئة المستخدمين الآخرين، وقد يصل الأمر إلى ترجمة هذه المشاركة من مشاركة افتراضية إلى مشاركة فعلية كما حدث أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث نجحت بعض القوى والحركات السياسية فى حشد وتعبئة المواطنين وخاصة الشباب للمشاركة فى الثورة، والمطالبة بعدة إصلاحات سياسية واجتماعية، وهنا نلاحظ أن هناك بعض الأنشطة السياسية الافتراضية التى لا تختلف كثيراً عن أنشطة المشاركة السياسية الفعلية، إلا أن الشبكات الاجتماعية أفرزت أنماط مستحدثة للأنشطة السياسية الافتراضية يمارسها الأفراد عبر شبكاتها ومنها: إنتاج الموضوعات السياسية ,أو مشاركتها, أو التعليق عليها, أو المشاركة فى المجموعات والأحداث السياسية، وغيرها من الأنشطة السياسية المستحدثة.

المراجع:

[1]) Young Cheon Cho, The Politics of Suffering in The Public Sphere: The body in Pain, Empathy and Political spectacles, Ph.D. Dissertation, The University of Iowa, Iowa City, may 2009, P: 5.

[2]) Xu Wu, Chinese Cyber nationalism: How china’s online public sphere affected its social and political transitions , Ph.D. Dissertation, University of Florida, August 2005, P: 24.

[3])شيرين محمد كدوانى، استخدام الشباب للشبكات الاجتماعية على الإنترنت وعلاقته بالتحول الديمقراطى فى مصر ، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الإعلام، كلية الآداب، جامعة أسيوط، 2015، ص46.

[4]) Nicholas Klotz, Op. Cit, P.P: 10-11.

[5]) KasunUbayasiri, Internet and the public sphere: A glimpse of Youtube,e-Journalist, Vol. 6, No. 2, 2006, P:7.

2) وليد رشاد زكى، المتغيرات المؤسسة لرأس المال الاجتماعى فى المجتمع الافتراضى:دراسة على عينة من المتفاعلين عبر الشبكة الدولية للمعلومات، مرجع سابق ، ص 56.

[7](A. Fulya ŞEN, Op. Cit, P:490.

[8]) Daniel Halpern, Op. Cit, P:25.

[9]) إيمان حسنى، تعليقات المستخدمين فى الصحف الإلكترونية وصلاحيتها لتكوين الرأى العام المصرى فى المداولات العامة، المجلة المصرية لبحوث الرأى العام،كلية الإعلام، جامعة القاهرة، المجلد 11، العدد 3، يوليه – سبتمبر 2013، ص 394.

[10]) Young Cheon Cho, Op. Cit, P:5.

[11])Nien-Hsuan Fang, The internet as  public sphere: A habermasianapproach,Ph.D. Dissertation, University of New York, Rutgers, 1995, P:37.

[12]) XuWu,Op. Cit, P:26.

[13]) شيرين محمد كدوانى، استخدام الشباب للشبكات الاجتماعية على الإنترنت وعلاقته بالتحول الديمقراطى فى مصر، مرجع سابق، ص47.

[14]) Jennifer Stromer Galley, New voices in the public sphere: Political conversation in the internet age ,Ph.D. Dissertation,University of Pennsylvania, 2002, P:28.

[15]) Nathaniel Poor, Mechanisms of an online public sphere : The website Slashdot, Journal of Computer – Mediated Communication, Vol. 10, No. 2, January 2005, available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2005.tb00241.x/full

[16]) وليد رشاد زكى،المتغيرات المؤسسة لرأس المال الاجتماعى فى المجتمع الافتراضى:دراسة على عينة من المتفاعلين عبر الشبكة الدولية للمعلومات، مرجع سابق، ص 51-52.

[17]) Jorgen Habermas, The Structural Transformation of The Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Translated by: Thomas Burger and Frederick Lawrence, 2nd edition, Cambridge: The MIT Press, 1989, P:30.

[18]) هشام عطية عبد المقصود، دراسة لخطاب المدونات العربية: التعبيرات السياسية والاجتماعية لشبكة الإنترنت، ط1، القاهرة : العربى للنشر والتوزيع، 2010، ص 34-35.

[19]) JurgenGerhards& Mike S. Schäfer, Is the internet a better public sphere? Comparing old and new media in the USA and Germany, New Media & Society, Vol. 12, No. 1, January 2010, P:2.

[20]) نرمين زكريا خضر،الآثارالنفسيةوالاجتماعيةلاستخدامالشبابالمصري لمواقعالشبكاتالاجتماعية :دراسة على موقع فيس بوك،بحث قدم للمؤتمر العلمى الأول: الأسرة والإعلام الواقع والتحديات، كلية الإعلام،جامعة القاهرة،15-17 فبراير 2009، ص8.

[21]) إنجى محمد سامى، العلاقة بين التعرض للمدونات وإدراك الشباب المصرى لقضايا حقوق الإنسان، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الصحافة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة ، 2011، ص38 .

[22]) Jorgen Habermas, Op. Cit , P:227.

[23]) عبد الله محمد سعد، معالجة مواقع الإنترنت الإخبارية العربية لعملية الإصلاح السياسى فى المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الصحافة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، 2007، ص130.

[24]) Jennifer Stromer Galley, Op. Cit, P:28.

[25]) Young Cheon Cho, Op. Cit, P:11.

[26])Craig J. Calhoun, Habermas and the Public Sphere, 1st edition, England Cambridge: The MIT Press, 1992, P.P 117-118.

[27]) شيرين محمد كدوانى، استخدام الشباب للشبكات الاجتماعية على الإنترنت وعلاقته بالتحول الديمقراطى فى مصر، مرجع سابق، ص53 .

[28]) إنجى محمد سامى، مرجع سابق، ص38.

[29]) إيمان حسنى، تعليقات المستخدمين فى الصحف الإلكترونية وصلاحيتها لتكوين الرأى العام المصرى فى المداولات العامة،مرجع سابق، ص395.

[30]) Nathiel poor, Op. Cit.

[31]) Lincoln Dahlberg, Computer mediated communication and the public sphere: A critical analysis, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 7, No. 1, October 2001, Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2001.tb00137.x/full

[32]) Harlodmah, Phantasies of the public sphere; Rethinking the Habermas of historians, The Journal of Modern History, Vol. 72,  No.1,  march 2000, P:158.

[33]) Christian Fuchs, Social media: A critical introduction, 2nd edition, London: Sage,2014, P:182.

[34]) Peter Hohendahl& Marc Silberman, Critical theory, public sphere and culture: Jürgen Habermas and his critics, New German Critique, No. 16, winter 1979, P:93.

[35])Simon Susen, Critical notes on Habermas’stheory of the public sphere, Sociological Analysis, Vol. 5,  No. 1, Spring 2011, P:53.

[36]) Ibid, P:55.

[37])Jennifer Stromer Galley, Op. Cit, P:33.

[38]) إنجى محمد سامى، مرجع سابق، ص42.

[39]) شيرين محمد كدوانى، استخدام الشباب للشبكات الاجتماعية على الإنترنت وعلاقته بالتحول الديمقراطى فى مصر، مرجع سابق، ص66.

[40]) ZiziPapacherissi, The virtual sphere, the internet as a public sphere, New media and society, Vol. 4,  No. 1, 2002, P:9.

[41]) محمود عبد القوى، دورالإعلام البديل فى تفعيل المشاركة السياسية لدى الشباب: دراسة تطبيقية على الشبكات الإجتماعية الافتراضية، بحث قدم للمؤتمر العلمى الدولى الخامس عشر:الإعلام والإصلاحالواقع والتحديات، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، 2009، ص1562.

[42]) Heasun Chun, Op. Cit, P:36.

[43]) Aziz Douai &Hala K. Nofal , Commenting in the online Arab public sphere debating the Swiss Minaret Ban and the ‘‘Ground Zero Mosque’’ online, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 17,  No. 1, 2012, P:267.

[44]) Jennifer Susan Brundidge, The internet and the contemporary public sphere: In search of accessibility, traversability and heterogeneity at the nexus of news use and political discussion, Ph.D. Dissertation, Department of Communication, University of california, June 2008, P:8.

[45]) Xu Wu, Op. Cit, P:33.

[46]) Muhammad  Khan, IjazGilani& Allah Nawaz, From Habermas model to new public sphere: A paradigm shift, Global journal of human social science, Vol. 12,  No. 5, March 2012, P:45.

[47]) Christian Fuchs, Op. Cit, P:185.

[48])A. Fulya ŞEN, Op. Cit, P:490.

[49]) Ibid, p: 491.

[50]) Lincoln Dahlberg, Computer mediated communication and the public sphere: A critical analysis, Op. Cit.

[51]) Christina Rontynen, Op. Cit, P:18:24.

[52])Shelley Boulianne, Op. Cit, P:1.

[53]) Heasun Chun, Op. Cit, P:73.

[54]) Shi Zheng, Op. Cit, P:9.

[55]) Daniel Halpern & Jennifer Gibbs, Social media as a catalyst for online deliberation? Exploring the affordances of Facebook and YouTube for political expression, Computers in Human Behavior, Vol. 29, 2013, P:1160.

[56]) Garry Robins & Yoshi Kashima, social psychology and social networks: Individuals and social systems, Asian Journal of Social Psychology, Vol. 11, No. 1, March 2008, P:6.

[57]) وليد رشاد زكى، المشاركة عبر المجتمع الافتراضى، مجلة الديمقراطية، العدد 40 ، اكتوبر 2010.

[58]) شيرين محمد كدوانى، استخدام الشباب للشبكات الاجتماعية على الإنترنت وعلاقته بالتحول الديمقراطى فى مصر، مرجع سابق، ص72.

[59]) Katharine Wyngarden, Op. Cit, P: 28.

[60]) Heasun Chun, Op. Cit, P:74.

[61]) Nicholas Klotz, Op. Cit, P:21.

[62]) وليد رشاد زكى، من التعبئة الافتراضية إلى الثورة، مجلة الديمقراطية، العدد 42 ، أبريل 2011.

[63]) المرجع السابق نفسه.

[64]) هشام عطية عبد المقصود، مرجع سابق،ص6.

[65]) Lincoln Dahlberg, The internet as public sphere or culture industry? From pessimism to hope and back, International Journal of Media and Cultural Politics, Vol. 1, No. 1, 2005, P.P: 94-95.

[66]) عفراء عبد المحسن، المنتديات الإلكترونية السياسية والديمقراطية فى دول الخليج العربى، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2008، ص73.

[67]) وليد رشاد زكى،المتغيرات المؤسسة لرأس المال الاجتماعى فى المجتمع الإفتراضى:دراسة على عينة من المتفاعلين عبر الشبكة الدولية للمعلومات، مرجع سابق، ص 65.

[68]) Lincoln Dahlberg, Computer mediated communication and the public sphere: A critical analysis, Op. Cit.

  • خاص – المركز الديمقراطي العربي
أضف تعليقك أو رأيك
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق