السياسة الجنائية لحماية المرأة من العنف وفقا للقوانين النافذة في فلسطين في ظل اتفاقية سيداو
Criminal policy to protect women from violence under CEDAW

اعداد : د. سامر هارون حسن فحيله – جامعة لينكولن- ماليزيا
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة العلوم الاجتماعية : العدد الرابع والثلاثون كانون الأول – ديسمبر 2024 مجلد 8، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.”تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاجتماعية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد مجلة العلوم الاجتماعية في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
تحمي القوانين الجزائية والعقابية حقوق الأفراد ووجودهم وحرياتهم عن طريق فرض قواعد وإجراءات وعقوبات لضمان هذه الحماية ومعالجة كل إخلال يمس بهذه الحقوق من قبل أي شخص، وذلك عن طريق إنزال العقوبة الرادعة بحقه بشكل يلاءم لجسامة الجرم والفعل المرتكب ومن خلال الرجوع إلي قانون العقوبات والإجراءات الجزائية النافذ في فلسطين نجدها قد أضفت حماية اكبر لبعض الفئات التي تكون أجدر بالحماية والرعاية مثل المرأة والتي هي موضوع هذا البحث وذلك بشكل يتوافق مع اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
والتي أكدت على وجوب ضمان حقوق المرأة، كون أن المرأة هي المدرسة التي يتربى في أحضانها كل جيل وأن معالجة موضوع العنف والاعتداء عليها يقع على عاتق المشرع والجهات المختصة بوضع السبل والطرق التي تقضي على العوامل والظروف والأسباب التي تديم سلسلة العنف ضد النساء وذلك من خلال تطوير الخدمات الشاملة والكلية وكذلك ضمان الإجراءات السليمة التي تراعي ظروف المرأة عندما تكون احد أطراف الدعوى الجزائية من اجل ضمان وصول النساء إلى العدالة سواء أكان في المراحل الأولى للدعوى الجزائية و/أو في مراحل سير الدعوى الجزائية و/أو في مراحل تنفيذ الحكم والعقوبات وذلك من خلال تخصيص نيابات ومحاكم ومراكز إصلاح مختصة للنساء، ذلك كون أن ممارسة العنف والتمييز ضد النساء يشكل انتهاك جسيما لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة وفقا لما جاء في الاتفاقيات والقوانين الدولية بشكل خاص.
Abstract
Penal and punitive laws protect the rights, existence and freedoms of individuals by imposing rules, procedures and penalties to ensure this protection and address any breach of these rights by any person, by imposing a deterrent punishment against him in a manner that is appropriate to the gravity of the crime and the act committed. By referring to the penal code and penal procedures in force in Palestine, we find that it has added greater protection to some groups that are more deserving of protection and care, such as women, who are the subject of this research, in a manner consistent with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Which stressed the necessity of guaranteeing women’s rights, since women are the school in which every generation is raised, and that addressing the issue of violence and assault against them falls on the legislator and the competent authorities to establish ways and means that eliminate the factors, circumstances and causes that perpetuate the chain of violence against women, through developing comprehensive and comprehensive services, as well as ensuring sound procedures that take into account the circumstances of women when they are one of the parties to the criminal case in order to ensure women’s access to justice, whether in the early stages of the criminal case and/or in the stages of the criminal case and/or in the stages of implementing the ruling and penalties, through allocating public prosecutions, courts and reform centers specialized for women, since the practice of violence and discrimination against women constitutes a serious violation of human rights in general and women’s rights according to what is stated in international agreements and laws in particular.