المسطرة التشريعية في مجال الأسرة بالمغرب : من المبادرة الملكية إلى الإحالة على البرلمان

اعداد : دريس بينهم – باحث في العلوم القانونية تخصص قانون الأعمال ح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السابع والعشرون أيار – مايو 2025– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2025.pdf

ملخص:

اعتمد المشرع المغربي منذ الاستقلال على المبادرة الملكية في التشريع الأسري انطلاقا من تكليف الملك محمد الخامس علال الفاسي بتكوين لجنة من أجل وضع مدونة الأحوال الشخصية سنة 1957، مرورا بالانتداب  الذي قام به الملك الحسن الثاني سنة  للجنة المعينة بظهير  من أجل  النظر في التعديلات الجزئية لمدونة الأحوال الشخصية سنة 1993، ووصولا إلى ما قام به الملك محمد السادس سنة 2003 بتكليف لجنة استشارية من أجل إجراء مراجعة جوهرية لها، إلا أنه ارتأى إصداراها عن طريق البرلمان بقانون  تحت رقم 70.03  عوض إصدارها عبر صلاحيته التشريعية التي يمتلكها باعتباره أميرا للمؤمنين طبقا للفصل 41 من الدستور، وهو نفس النهج الذي اعتمده جلالته في التعديلات الأخيرة  لسنة 2024حيث أحال مخرجات اللجنة المكلفة بتعديل المدونة الحالية على المسطرة التشريعية العادية وهو تطور ملحوظ في آلية الإصدار لقانون الأسرة والتي لها دلالاتها القانونية والسياسية .

Abstract

The Moroccan legislator has relied since independence on royal initiative in family legislation, starting with King Mohammed V’s commissioning of Allal al-Fassi to form a committee to establish the Personal Status Code in 1957. The same approach was taken by King Hassan II in 1993, and again by King Mohammed VI in 2000. However, he chose to issue it through Parliament under number 70.03 instead of using his legislative authority as Commander of the Faithful according to Article 41 of the Constitution. This same approach was adopted by His Majesty in the recent amendments when he referred the outcomes of the committee tasked with amending the current code to the ordinary legislative process.