نقل وإعادة انتشار الموظفين بين سلطة الإدارة ورقابة القضاء الإداري

اعداد : جواد حنجير، دكتور في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، المغرب

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الثامن عشر حزيران – يونيو 2025 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة بنشر الدراسات المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية كما تُعنى المجلة بنشر الدراسات في مجال القانون الدولي , القانون في مختلف فروعه و مجالاته , الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2025.pdf

ملخص:    

يتناول المقال دور القضاء الإداري في المغرب كضامن لتحقيق التوازن بين سلطة الإدارة التقديرية وحقوق الموظفين في مجال النقل وإعادة الانتشار. يُبرز المقال كيف تطورت الرقابة القضائية على قرارات نقل الموظفين بشكل جوهري منذ ظهير 1958، الذي منح الإدارة سلطة تقديرية واسعة بناءً على “مصلحة الإدارة”. بدءاً من تقييد دور القضاء بمراقبة الشكليات القانونية فقط، توسعت الرقابة تدريجياً لتفكيك الحصانة الإدارية، خاصة مع إدخال مفاهيم كـ”انحراف السلطة” في السبعينيات. تجسد التحول الأبرز في تأسيس القضاء لمراقبة “ركن الغاية”، مما سمح بفحص النوايا الخفية خلف القرارات، وكشف استخدام النقل كعقوبة مُقنَّعة.

حاليا، تخضع جميع قرارات النقل لرقابة المشروعية، بما في ذلك التحقق من انعدام الانحراف، بينما تُستثنى تقييمات الملاءمة. يعكس هذا التوجه سعياً لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق دون تقييد مرونة العمل الإداري، في إطار تفاعل دائم بين متطلبات الحكامة وحقوق الموظفين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، مثل اتساع هامش السلطة التقديرية للإدارة، مما يستدعي تعزيز آليات الرقابة القبلية وإرساء معايير أداء واضحة. يُختتم المقال بتأكيد أهمية ضمان التوازن بين مصلحة المرفق العام وحقوق الموظفين، كمراعاة الظروف الصحية والاجتماعية (كالمرض أو الزواج)، وإلغاء القرارات غير المتناسبة أو العديمة الأساس القانوني.

Abstract 

This article explores the role of Morocco’s administrative judiciary in balancing the administration’s discretionary authority and employees’ rights. It underscores the significant evolution of judicial oversight over employee transfer decisions since the 1958 Dahir (legislative decree), which granted the administration broad discretionary powers based on “administrative interest.” Initially limited to reviewing legal formalities, judicial oversight gradually expanded to dismantle administrative immunity, particularly with the introduction of concepts such as “abuse of authority” and “misuse of power” in the 1970s. A pivotal shift occurred with the judiciary’s establishment of monitoring the “element of intent”, enabling courts to scrutinize hidden motives behind administrative decisions and expose transfers masquerading as punitive measures.

Currently, all transfer decisions are subject to legality reviews, including verification of procedural compliance, while assessments of appropriateness remain exempt. This approach reflects a dual commitment to enhancing transparency and safeguarding rights without undermining administrative flexibility, framed within a dynamic interplay between governance imperatives and employee protections. However, challenges persist, such as the administration’s expansive discretionary latitude, which necessitates bolstering preemptive oversight mechanisms and establishing clear performance standards. The article concludes by stressing the imperative of balancing public service interests with employees’ rights—such as accommodating health and social circumstances (e.g., illness or marriage) —and revoking decisions deemed disproportionate or legally unfounded.