الازمة الاقتصاديّة وتأثيرها على الأُسرة اللبنانيّة (دراسة ميدانيّة على عيّنة من الأُسر في منطقة بيروت وضواحيها)

اعداد : د. لبنى فوّاز شقير ، جامعة القديس يوسف في بيروت

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعية  : العدد الثامن عشر حزيران – يونيو 2025 , مجلد 5 , دورية علمية محكمة تصدر عن  #المركز_الديمقراطي_العربي  “ألمانيا –برلين” في التعاون مع مركز مؤشر للدراسات الاستطلاعية.

• تعنى بنشر نتائج البحوث الاستطلاعية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية , تصدر بشكل دوري  ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الأكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد “مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعية” في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2025.pdf

ملخص :

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الأزمة الاقتصادية على الأسرة من جوانب متعددة، لا سيما الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، والنفسية. ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام النسب الإحصائية المئوية لفهم وتفسير الواقع المرتبط بالأزمة. كما تم جمع البيانات باستخدام أداة الاستمارة التي وُزعت على عينة من الأسر لقياس التغيرات في الدخل، الإنفاق، العلاقات الأسرية، وانعكاسات الأزمة على الأبناء. بالإضافة إلى ذلك، أُجريت مقابلات نوعية مع عدد من الأزواج لتقديم رؤية معمقة حول معاناتهم اليومية في ظل الضغوط الاقتصادية.

أظهرت النتائج تراجعًا في المستوى المعيشي، وظهور استراتيجيات تكيفية سلبية، مثل تقليل النفقات الأساسية، ما انعكس في ارتفاع معدلات الخلافات الزوجية، وتراجع التحصيل الدراسي للأبناء، وحرمان الأطفال من الترفيه. كما كشفت المقابلات عن تفاقم التوتر بين الزوجين نتيجة الخلاف حول توزيع الأدوار المنزلية بعد دخول الزوجة سوق العمل، مما أدى إلى تحمّل الزوجات أعباء إضافية.

وتبيّن من خلال التحليل أن الاختلال في الوظيفة الاقتصادية للأسر أدى إلى تعطّل وظائف اجتماعية وتربوية أخرى داخل الأسرة. وتوصي الدراسة بضرورة تدخل السياسات العامة بشكل عاجل لدعم الأسر المتضررة، للحد من التداعيات الاجتماعية والنفسية طويلة المدى.

Abstract

This study aims to examine the impact of the economic crisis on the family from multiple dimensions, particularly the social, economic, and psychological aspects. To achieve the objectives and answer the research questions, the descriptive-analytical method was adopted, along with the use of percentage-based statistical analysis to understand and interpret the reality linked to the crisis. Data were collected through a questionnaire distributed to a sample of families to measure changes in income, spending, family relationships, and the effects of the crisis on children. In addition, qualitative interviews were conducted with a number of spouses to gain deeper insight into their daily struggles under financial pressure.

The results revealed a decline in the standard of living, alongside the emergence of negative coping strategies, such as reducing essential expenses. This was reflected in a rise in marital conflicts, a decline in children’s academic performance, and the deprivation of children from recreational activities. The interviews also highlighted increasing tensions between spouses, especially due to disagreements over the division of household responsibilities after women entered the labor market placing additional burdens on wives.

Analysis showed that the disruption in the economic function of families led to a breakdown in other social and educational functions within the household. Accordingly, the study recommends the urgent intervention of public policies to support affected families and mitigate the long-term social and psychological repercussions of the crisis.

1-مقدمة

لا يختلف إثنان أن الاقتصاد يمثل الرئة التي يتنفس بها المجتمع ومن ثم فإن أي إصابات تلحق بالشُعب الاقتصادية تجعل المجتمع يتنفس بصعوبة قد يضطر معها إلى استعمال (بخاخ) لتسهيل مرور الدواء إلى داخل شرايين الجسم.

ويرى علماء الاجتماع أن الأزمات الاقتصادية تترك أثارها على المجتمع. ولكن بدرجات تتفاوت بتباين الظروف الموضوعية لكل مجتمع وهناك إجماع على أن التغيرات الاقتصادية تؤدي حتماً إلى تغيرات اجتماعية، وقد تؤثر سلباً على حالة الاستقرار الاجتماعي والذي يمثل حالة الثبات التي تسود المجتمع بكل شرائحه، فئاته وتقسيماته، والثبات هنا يعني الاستقرار المجتمعي وهي الحالة التي تتوفر فيها الظروف التي تمكن كل فرد من أفراد المجتمع من إشباع حاجاته الضرورية ثم الكمالية لضمان مستوى معيشي مناسب تتاح فيه فرص الحصول الميسر على الطعام والمسكن والملبس، والرعاية الطبية وخدمات التعليم والصحة والترويح في إطار بيئة معافاة تنعم بالاستقرار الاجتماعي.

فعلى مدار ثلاث سنوات تقريباً، تعرض لبنان لأزمة متعددة الأبعاد هي الأكثر إيلاماً وتأثيراً في تاريخه الحديث. إذ تفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية المتواصلة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بفعل التداعيات الاقتصادية المزدوجة لتفشي جائحة كورونا والانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020. ومن بين هذه الأزمات الثلاث، كان للأزمة الاقتصادية الأثر السلبي الأكبر (والأطول أمداً). ووجد  أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان تأتي ضمن الأزمات الاقتصادية الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث هوى إجمالي الناتج المحلي الاسمي من قرابة 52 مليار دولار في 2019 إلى ما يقدر بنحو 23.1 مليار دولار في 2021. وقد أدى استمرار الانكماش الاقتصادي إلى تراجعٍ ملحوظٍ في الدخل المتاح للإنفاق. وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 36.5% بين عامي 2019 و2021، وأعاد البنك الدولي في يوليو/تموز 2022 تصنيف لبنان ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، نزولاً من وضع الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الانكماش القاسي يصاحب في العادة الصراعات أو الحروب. وقد توقف القطاع المصرفي الذي فَرض بشكل غير رسمي قيوداً صارمة على حركة رأس المال عن تقديم القروض أو اجتذاب الودائع. ويتعرض أصحاب الودائع الدولارية القديمة لانخفاض حاد في قيمة ودائعهم من خلال عمليات “الليرنة” والاقتطاعات القسرية الفعلية من الديون “haircuts” (التي تصل إلى 85% على الودائع الدولارية). وتُعد أعباء الإجراءات الجارية للضبط المالي وخفض المديونية ذات طبيعة تنازلية للغاية، حيث تؤثر على صغار المودعين ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة بدرجة أكبر. ويؤدي تراجع متوسط الدخل، مقترناً بمعدل تضخم من ثلاث خانات وانخفاض حاد في قيمة الليرة اللبنانية، إلى تقلص شديد في القوة الشرائية. وتُمثّل التأثيرات التضخمية عوامل تنازلية شديدة تؤثر على الفقراء والطبقة المتوسطة أكثر من غيرهم، ويمكن أن يصبح التأثير الاجتماعي للأزمة كارثياً، وهو وضع متردي بالفعل؛ إذ من المرجّح أن يكون أكثر من نصف سكان البلاد بالفعل تحت خط الفقر. وارتفع معدل البطالة من 11.4% في 2018-2019 إلى 29.6% في 2022. كما يشهد لبنان انهياراً شديداً في الخدمات الأساسية مدفوعاً باستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي منذ بداية الأزمة المتفاقمة. وجاءت جائحة كورونا ومعها تدابير الحجر الصحي  من فرض إغلاقات متقطعة في المؤسسات للتخفيف من تأثير تفشي الفيروس بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية اللبنانية، ما أسفر عن خسارة العديد من المواطنين  لوظائفهم .( https://www.albankaldawli.org/12-09-2024)

وفي تقرير للأمم المتحدة في أواخر العام 2021 يقول فيه: “أي قرابة 3.28 مليون شخص، دُفعوا إلى فقر الدخل منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان العام 2019. وازداد الوضع سوءاً بالنسبة للآخرين الذين كانوا أصلا يعانون لتأمين حقوقهم الاقتصادية ومتطلبات اليومية هم الآن يعانون من إستحالة تسديد قيمة النفقات الاساسية التي أصبحت تفوق قيمة دخلهم نتيجة التضخم المستمر، وإرتفاع أسعار السلع الأساسيّة، الى جانب معدلات البطالة المرتفعة”. ويسلّط تقرير جديد صادر عن اليونيسف بعنوان “الطفولة المحرومة” الضوء على واقع مؤلم تعاني منه جميع الأسر على حدٍّ سواء، في مختلف أنحاء لبنان، وأدّى الى سقوط البلاد والعائلات في براثن الفقر، ما أثر بشدّة على صحّة الأطفال ورفاههم وتعليمهم وتسبب بزعزعة العلاقات الأسرية.( https://.hrw.org / lebanon-rising-poverty-hunger / 2022/12/12)

فتشهد الساحة اللبنانية اليوم أزمة اقتصادية كبيرة، تحتل حيزأ واسعاً من اهتمام الباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين،

بل إنها صارت بمثابة الحديث اليومي للمواطن اللبناني لما تسببه من ضغط اقتصادي واجتماعي. فأدّت هذه الأزمة الاقتصادية إلى تفاقم معاناة الاسر،إذ وجدت غالبية الاسر اللبنانية نفسها في خضم أزمة مالية خانقة، لا تستطيع تلبية احتياجات عائلتها الأساسية ناهيك عن الاحتياجات الكمالية أو شبه الكمالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما دفعت بالآلاف منهم  إلى خط الفقر.

2.الاشكالية

في الوقت الذي تنعكس فيه الآثار الاقتصادية للأزمات المالية على نحو متسارع، نجد أن الآثار الاجتماعية لهذه الأزمة يتلقاها المجتمع بشكل متسارع إلى حدٍ ما، والتي لها تأثير على البناء الاجتماعي، الذي يضم كل مكونات النسيج الاجتماعي، فضلاً عن مجموعة القيم الاجتماعية، فتعّد الاسرة الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها البناء الاجتماعي برمته. وهي ذلك المكان المفضل والأمثل للإنتاج الاجتماعي والعلاقة التفاعلية بين الزوجين والأبناء، فهي تتأثر بالوسط الذي تنشأ فيه وتؤثر فيه. فكيف إن  كان الامر يصيب جوهر هذه العلاقة وهو تأمين مستلزمات ومتطلبات الحياة اليومية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الأسرة في لبنان. فمع أحداث ثورة تشرين عام 2019 يتكبّد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية واضطرابات سياسية واجتماعية يشهدها منذ عقود تمثّلت بارتفاعٍ شديدٍ في سعر صرف الليرة اللبنانية مقارنة بالدولار الاميركي،. فتدهورت قيمة الرواتب وتقلصت قدرة المواطنين الشرائية، وفقدت مداخيلهم الكثير من قوتها، إصافة إلى  الإجراءات المصرفية الصارمة التي اتخذت بحق المودعين لودائعهم المصرفية بالدولار حيث أصبح الوصول لودائعهم بالليرة مقيدًا بسقف محدود. ناهيك عن تسريح عدد كبير من العمال والموظفين في مختلف الشركات والمؤسسات. الامر الذي ادى إلى التضخّم والبطالة.

لنقول، إن الأزمة الاقتصادية في لبنان، أدىت إلى تدهور قيمة الرواتب وانخفاض القوة الشرائية، الأمر الذي ينعكس على الواقع المعيشي لدى أفراد الاسرة في ظل مواجهة تداعيات هذه الازمة إقتصاديا ًوإجتماعياً ما يجعل الزوجين يعانون من ضغوطات كبيرة غير مسبوقة في تأمين متطلبات الحياة اليومية الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على العلاقات الأسرية والابناء.

انطلاقاً مما سبق تتبلور أشكالية البحث في التساؤل الرئيسي التالي: كيفيّة تأثير الازمة الاقتصادية الحاليّة على  الاسرة اللبنانية؟

إن هذا التساؤل الرئيسي انبثق عنه تساؤلات فرعية أخرى كانت على النحو التالي:

• ما طبيعة أثار الازمة الاقتصادية على تأمين إحتياجات الأسرة ؟
• هل لجأت الاسرة على تقليص من شراء ضروريات المعيشة؟
• هل الأزمة الاقتصادية أدت إلى إنحفاض في معدلات الولادات.
• ما مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على زيادت الخلافات بين الزوجين؟
• هل دفعت هذه الأزمة الى عمل الزوجة خارج المنزل؟
• هل كان دخول المرأة إلى سوق العمل نتيجة الأزمة سبباً في تغيَر في طبيعة السلطة وتقسيم الادوار بين الزوجين؟
• ما أثار هذه الأزمة على التحصيل الدراسي عند الاولاد؟
• وهل دفعت بالأبناء الذكور للعمل في سن الدراسة؟
• ما تأثير الأزمة على زيادة التفكك الأسري؟

3–الفرضيات

• تدفع الأزمة الاقتصادية إلى التّراجع بالقدرة الشرائية للاسرة. ما أدى إلى تقليص من ضروريات الحياة عند الأسر
• شكلت الازمة الاقتصادية دافعاً لحد من الإنجاب عند الاسر.
• أدت الازمة الاقتصادية الى لجوء الابناء الذكور ما دون عمر الثامنة عشر للعمل للمساعد  في نفقات المنزل.
• تؤدي الازمة الاقتصادية إلى زيادة الخلافات بين الزوجين بسبب عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

4-أهداف الدراسة

إن أهداف الدراسة وأبعادها مرتبطة مباشرة مع المشكلة والفرضيّات، وتحديدها بشكل دقيق يؤدّي دورًا مهمًا في تحديد عيّنة البحث وأسلوب جمع البيانات وتحليلها لاحقًا في الحدود الزمانيّة والمكانيّة المتعلّقة بالدراسة ( محمود، وآخرون، 2007، ص: 18). تتمثّل أهداف البحث بالآتي:

• الوقوف على أثار الازمة الاقتصادية على واقع الاسرة اللبنانية لجهة  القدرة الشرائية والإنفاق خلال فترة الأزمة.
• رصد التغيرات في العلاقات الأسرية بين الزوجين، ومستوى التوتر نتيجة الازمة الاقتصادية.
• رصد تأثير الأزمة على الابناء وتحصيلهم الدراسي .

5-أهمية  الدراسة

تُعدّ دراسة الأزمات الاقتصادية أمرًا بالغ الأهمية. لأن عند حدوث اي  أزمة إقتصادية فهي لا تمس الجوانب المادية فحسب، بل تهدد النسيج الاجتماعي برمّته، ولهذا فإن فهمها والتعامل معها ضرورة إنسانية ومجتمعية. وبما أنّ علم الاجتماع يقوم بدراسة الظواهر الاجتماعيّة، لا سيما المستجدة منها، لذا فإن الدراسة هذه ستلقي الضوء على واقع الأزمة الاقتصاديّة ومدى تأثيرها على الاسرة.

6-مصطلحات الدراسة

• الازمة الاقتصادية: يمكن تعريف الأزمة الاقتصادية بأنّها حالة من الصعوبة التي تمرّ بها بلد أو مجتمع أو دول، نتيجة حالة غير اعتيادية من التطوّرات غير المُتوقّعة في تشغيل النظام المالي ومكوّناته، ممّا يُؤثّر في الحالة الاقتصادية بشكل سلبي، ويُؤدّي إلى تسارع في حالة التدهور الاقتصادي يتجلّى في انخفاض الإنتاج، وإفلاس الشركات والأفراد، وارتفاع معدّلات البطالة، تدهور قطاع البنوك، والإضرار بعلاقات الإنتاج القائمة، وانهيار في سوق الأسهم،، وبالتالي انخفاض مستويات المعيشة للسكّان (معجم المعاني 22-1-2024 بتصرف igi-global.com/dictionary/economic  )

وبالعودة إلى الازمة الاقتصادية اللبنانية فهي تعود إلى عدة عوامل من بينها تدهور النّظام المصرفي، ارتفاع معدلات التّضخم، انخفاض قيمة العملة المحليّة، تراجع النّمو الاقتصادي، ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم الدّين العام. هذه العوامل وغيرها تجتمع لتشكّل أزمة اقتصاديّة شديدة تؤثر على حياة المواطنين، وتعيق استقرار البلاد والتي  ضنّفها البنك الدولي من بين أصعب ثلاث أزمات اقتصادية واجتماعيّة سُجلت في التاريخ الحديث منذ العام  1850 (الخولي، 1984، ص:57 -58)

• الاسرة: هي أصغر وحدة قرابيّة في المجتمع، وتتكوّن من الزوج والزوجة وأطفال، ولهما مسكنهم الخاص ومواردهم الخاصة (الخولي، 1984، ص:57 -58)
• المشكلات الزوجية: يقوم بالتعرف على المشكلة الزوجية والتي هي عبارة عن خلل في أحد العناصر التي تشكل مفهوم الأستقرار في الأسرة ، فعندما يختل أحد العناصر فإنه سيحدث على ايجاد الخلل بشكل عام وهذا بدروه  سيؤدي إلى فشل النظام وخلله، وبالتالي يفرز سلوكات غير مرضية في العلاقة الزوجية  (بدوي، 1977، ص:342 )

7-دراسات سابقة

• توصلت الدراسة التي أجرتها عليّه علي ملحم (2024) بعنوان: أثر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان على السلوك الاستهلاكي للأسرة اللبنانية (شمال لبنان-نموذجاً،2024 ) إلى تبدل القدرة الشرائية للأسرة، خاصة للأفراد الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. حيث بلغت العينة 289 أسرة .وقد كشفت الدراسة عن تراجع في الاستهلاك من خلال قياس دخل الفرد ومقارنته بالدخل الذي كان يتقاضاه قبل الأزمة، وتبين  التراجع الاستهلاكي في السلع الاساسية كالغذاء وتحولت أساسياته إلى كماليات الامر الذي يعود بدوره إلى نتائج سلبية على الصعيد الاجتماعي والنفسي.
• استخلصت دراسة التي قام بها المعهد اللبناني لدراسات السوق (2022) بعنوان: الأزمة النقدية: تأثيرها على لبنان وأسبابها وسبل معالجتها، كشفت الدراسة عن فقدان الليرة اللبنانية لقيمتها حيث خسرت أكثر من 95% من قيمتها منذ عام 2019،  فإرتفعت الكتلة النقدية 9 أضعاف بين 2019 و2022. ورافقها تضخم مفرط، تقلبات حادة، وتعدد في أسعار الصرف، وفقدان ثقة المستهلكين وانخفاض الطلب عليها، زيادة البطالة، وازدياد نشاط الاقتصاد النقدي غير الرسمي. فلم تعد الرواتب تكفي لتأمين الحاجات الأساسية. وأصبح يعيش حوالي 80%  من اللبنانيين تحت خط الفقر. ومن الاسباب  ذلك: استمرار تدخل مصرف لبنان وغياب الشروط الأساسية (استقلالية نقدية، إصلاح مصرفي، استقرار سياسي). والحلول التي طرحت للحد من هذه الأزمة:  التقيد بالسياسة النقدية، تثبت الليرة بالدولار بنسبة 100%و  إعادة الثقة بها، خفض الفوائد، إعادة التدفقات المالية  لمنع تكرار الأزمة.
• دلت نتائج دراسة التي نشرتها مجلة BMC Public Health في (2024)، بعنوان: تأثير الأزمة الاقتصادية على الصحة النفسية للآباء، أن الضغوط المالية قد تؤدي إلى توتر في العلاقات الأسرية ما يعكس سلباً على علاقة الزوج بالزوجته لجهة إفتعال المشاكل اليومية وزيادة الخلافات التي لا تنتهي التي قد تُولّد صراعات نفسية على المدى الطويل.
• بدورها قامت ناديا ابو علي (2008) بعنوان: تأثير الأوضاع الاقتصادية على التحصيل المدرسي في منطقة برج البراجنة،أن سبب ترك الدراسة إن كان متعلقاً بوضع الأهل الاقتصادي، وإن كان الوضع الاقتصادي السيء هو الذي يتحكم بارتفاع نسب التأخر والرسوب، نتيجة عدم قدرة الأهالي على تأمين انتساب أولادهم في الأعمار المناسبة لصفوفهم، أم أن المستوى التعليمي له دور في ذلك. بالإضافة إلى إيضاح مدى تأثير العوامل الاجتماعية والتربوية في القطاعين الرسمي والخاص لا سيما تلامذة الحلقة الثالثة من خلال مؤشر الرسوب والتأخر. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي- التحليلي، وشملت العينة 4 مدارس رسمية و 10 مدارس خاصة في منطقة برج البراجنة، واختير 50% من تلامذة القطاعين لصفوف الحلقة الثالثة، واستخدمت تقنية الاستمارة. بالإضافة إلى معالجة مؤشرات الرسوب، التأخر، التسرب المدرسي. بينت النتائج أن أسباب ترك المدرسة على الرغم من تدني نسبها، تغلب على تطلعات الأهل وطموحهم في متابعة أولادهم للدراسة، فيتركونها بغالبيتهم تحت ضغط الظروف الاقتصادية وتفضيلهم المهنة على التعلم كما يترك قسم منهم المدرسة نتيجة كرهه لها أو للأساتذة. ظهرت علاقة الرسوب والتأخر والتسرب بأنها تتأثر بالظروف الاقتصادية والحياتية. كما تبين على صعيد القطاع الرسمي ارتفاع نسبة الرسوب مقابل القطاع الخاص، وأن أسباب الهدر في التعليم الرسمي ناتجة عن البيئة الاجتماعية والاقتصادية وعن طريقة تنظيم وعمل النظام المدرسي.
• أظهر دراسة قامت بها رشا رشاد محمود(2025) بعنوان: إدارة الازمات وعلاقتها بتوازن الأدوار داخل الأسرة، أن الضغوط الحياتية تؤثر سلباً على العلاقات الأسرية وتزيد من حدة الخلافات الزوجية. وُجد ارتباط قوي بين وضوح الأدوار داخل الأسرة والقدرة على إدارة الأزمات بفعالية، خاصة في الأسر التي تتقاسم الأدوار بشكل متوازن. ولعبت العوامل الديموغرافية مثل عمل رب الأسرة، الدخل، والتعليم تلعب دوراً حاسماً في مدى قدرة الأسرة على مواجهة الأزمات. كما بيّنت الدراسة أن تجاهل دور ربة الأسرة في اتخاذ القرار يضعف استجابة الأسرة للأزمات.ولذلك يجب إشراك ربة الأسرة في عملية اتخاذ القرار، خاصة في ظل قربها الفعلي من الأزمات. وأكدت النتائج أن تعزيز الشراكة بين الزوجين يساهم في تقليل الخلافات وتحقيق استقرار أسري أكبر. وكلما كانت السلطة مشتركة بين الزوجين في الإدارة، انخفضت حدة الخلافات وتحسّن الأداء الأسري (ص: 437-465).
• أكدت الدراسة الميدانية التي قام بها المركز اللبناني للدراسات الاجتماعية (2022) بعنوان: الأزمة الاقتصادية اللبنانية وتأثيرها على العلاقات الأسرية المؤسسة: المركز اللبناني للدراسات الاجتماعية، بيروت،  أن  الأسرة تتأثر بالأزمة فالضغط المالي، البطالة، يؤثران على عدم توازن الأدوار، تراجع الرفاهية المعيشية. لتأكد أن % 73من المشاركين ذكروا أن الضائقة الاقتصادية تسببت في زيادة الخلافات الزوجية، وإرتباط مباشر بين التدهور الاقتصادي وزيادة الخلافات الزوجية. وبعض الأزواج لجأوا للانفصال غير الرسمي لتخفيف الأعباء.
• أظهرت دراسة تم نشرها في مجلة Journal of Personality and Social Psychology (1999)بعنوان: العلاقة بين الضغوط المالية وجودة العلاقة الزوجية، حيث كشفت عن وجود علاقة قوية بين الضغوط المالية والتوتر في العلاقة الزوجية. فعندما

يشعر أحد الزوجين بالعجز المالي، تتدهور جودة العلاقة ويزداد النقد واللوم المتبادل ما يؤدي إلى زيادة الخلافات، تقليل الدعم العاطفي، وارتفاع احتمالية الطلاق .

هذه الدراسات أعطتنا نظرة عن واقع  تأثير الأزمة الاقتصادية على الأسرة العائلة والزواج في  وألقت الضوء على الكثير من الموضوعات والإشكاليات التي تتقاطع مع موضوعنا من ناحية العلاقات الزوجيّة والخلافات وأدوار الزوجين.

دراستنا هذه ستختلف عن الدراسات السابقة من ناحية المنطقة الجغرافيّة التي سوف تدرس فيها الظاهرة، وسوف تدرس تأثير الأزمة الاقتصادية على الواقع المعيشي أفراد الأسرة (الزوجة والزوج والأبناء).

8-الاطار النظري المفسر للدراسة

نعني بالإطار النظري للبحث، النظرية الاجتماعية التي يمكن تحديدها وتطبيقها على مضمون البحث وهي الأزمة الاقتصاديواثرها على الاسرة اللبنانية. إن أقرب نظرية لهذا العنوان أو لموضوع البحث

هي النظريّة البنائيّة الوظيفيّة، التي ظهرت وذاع صيتها نهاية القرن التاسع عشر من أهمّ روّادها وهربرت سبنسر، وبعض علماء الانثروبولوجيا والاجتماع أمثال: وتالكوت بارسونز”، راد كلّيف براون، وبرونسلو مالينوفسكي. أوغست كونت، وإميل دوركايم. تقوم النظرية البنائيّة الوظيفيّة في الأساس على: “العلاقة بين الكلّ وأجزائه” (فهم، 1986، ص:128)

بمعنى أنّه لا يمكن دراسة أيّ مظهر من مظاهر الحياة بعيدًا عن دراسة الكلّ الذي توجد فيه. وتقوم هذه النظرية على عدة مبادىء:

– المجتمع أو الحياة الاجتماعية أو الظاهرة الاجتماعية، أنما تتأثر بعوامل بنيوية أي عوامل تشتق من طبيعة البيئة أو الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان.

– أجزاء البناء الاجتماعي أو الظاهرة الاجتماعية تكون مترابطة ومتفاعلة بعضها مع بعض، فأي تغيير يطرأ على أحد العناصر البنيوية التي يتكون منها المجتمع لابد أن يؤثر على بقية العناصر ويسبب تغيرها من شكل لأخر.

– الوظائف الاجتماعية التي تقوم بها البنى المؤسسية تكون مترابطة ومتكاملة أذ أن كل وظيفة تكمل الوظيفة الأخرى.

– هناك نظام منزَل يحدد الحقوق والامتيازات والمكافآت المادية والمعنوية التي تمنح للأدوار لكي تؤدي هذه الأدوار وظائفها بصورة دقيقة تخدم الأغراض القريبة والبعيدة للمؤسساتParson ; 1973, p: 8) (

إن عملية توظيفنا للنظرية البنيوية الوظيفية لموضوع بحثنا هذا هو الأزمة الاقتصادية التي أرخت بظلالها السلبية على حياة الأسر خاصة التي اتسمت بانحطاط مستواها المعيشي، ممن عجز أربابها عن توفير نفقات أسرته. فالثابت أن المجتمع مجموعة من الأنساق مترابطة مع بعضها البعض، وأن حدوث أي تغير في أي جزء من أجزاء النظام الاجتماعي يصاحبه بالضرورة تغير مماثل في الأجزاء الأخرى من النظم، وهو ما ينسحب بدوره على الأسرة، والتي تتأثر تغيرها الاجتماعي بعدة تفاعلات عدة أبرزها الأزمة اقتصادية التي عصفت على المجتمع اللبناني.

يمكن أن نفسر الأزمة الاقتصادية بالعامل البنيوي الذي يؤثر على الزوجين والأبناء داخل الأسرة ، فالأزمة الاقتصادية ترجع أسبابها الى جملة من العوامل البنيوية ذات الصلة القوية بطبيعة البناء الاجتماعي والاقتصادي، حيث يجد رب الاسرة نفسه عاجزاً عن توفير تكاليف الحياة اليومية المرتفعة، في حدود هذا البناء الذي يؤثر عليه في تأمين متطلبات أسرته ويزيد من حدَة الخلافات بين الزوجين ويؤثر على الابناء، فوجود نظام اقتصادي ضعيف أثر على انهيار الليرة اللبنانية مقابل سعر

صرف الولار، وسياسات اقتصادية هزيلة ضعيفة لم تضع الخطط الكفيلة للحد من تفاقم هذه الأزمة التي نتج عنها أثاراً سلبية على الزوجين والأبناء، وهذه الآثار السلبية هي العوامل الوظيفية صنعتها أو خلقتها العوامل البنيوية.

9-متغيرات الدراسة

المتغيّر هو كلّ ما يقبل القياس الكمّي أو الكيفي، وكلّ شيء يقبل التغيّر يعرف بإسم المتغيّر  ) عبدلله، 2011، ص: 1999)

بالعودة إلى العنوان:” الازمة الاقتصادية وتأثيرها على الاسرة اللبنانية”، يتمثّل المتغيّر المستقل في الازمة الاقتصادية التي هي

السبب الجوهري التي تؤثر بشكل او بآخر على الاسرة باعتبارها  المتغيّر التابع الذي يدخل فيها مؤشرات  عدة: مستوى الدخل، تأمين المستلزمات اليومية للأسرة، العلاقة الزوجية، الخلافات الزوجية، وضع الأبناء وتحصيلهم الدراسي.

10-منهجية الدراسة وأدواتها

اعتمدت الدراسة المنهج  الوصفي التحليلي وهي تستوجب جمع المعطيات والحقائق  وتحليلها واعتمدت على المنهج الكمي و الكيفي لاستخلاص البيانات الاحصائية،المتمثّلة باحتساب النِّسب المئويّة، ثمّ احتساب التكرارات لكل  ِخيار في كل بند وذلك عبر استخدام برنامج الـ spss وتفريغها في جداول خاصة(التل،2007، ص: 132) للحصول على نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها للتوصل الى نتائج أكثر تعميماً  للتعرف على تأثير الأزمة الاقتصادية على  الاسرة.

11- أدوات البحث

11.1.الاستمارة

هي التقنية الأولى التي استخدمت في هذه الدراسة والتي  توزعت على عينة من الاسر  وهدفت إلى استطلاع الرأي  على مدى تأثير الازمة  على واقهم المعيشي، وقي تضمنت الاستمارة 25 سؤالًا مقسّمًا إلى أربع محاور، الأول: يشمل البيانات الشخصية  وهي الجنس، العمر،مدّة الزواج، عدد الاولاد، المستوى التعليمي. الثاني: يتضمن الوصع الاقتصادي والقدرة الشرائية، الثالث: وضع الأبناء في ظل الأزمة، الرابع: تأثير الازمة الاقتصادية على العلاقة الزوجية.

11.2.المقابلة

هي التقنية الثانية  وقد جرت المقابلة مع حالات زواج عدّة  تضمنت (الأزواج والزوجات والابناء)،  بلغ عددها ستّة وثمانون  مقابلة. ساهمت هذه التقنيّة في استخلاص معلومات أكثر وتفاصيل أعمق وفي الاستفاضة في التعبير عن مشاعر المبحوثين، أفسحت المجال أمام كلّ مستجوب للتعبير عن رأيه بأسلوبه الخاص وانطباعاته الخاصة. وأعطتنا تحليل المشاعر التي تحمل ثنائيات متعدّدة واتجاهات انفعاليّة عن واقع المعيشي لهم.

11.3.المجال المكاني والبشري والزمني في الدراسة

المجال المكاني: انحصر المجال المكاني لعينة الدراسة من مناطق بيروت وضاحيتها الجنوبية.

المجال الزماني: امتدت من فترة 1-12 2023 لغاية 1-12-2024

المجال البشري: شملت الدراسة على عينة عمدية  للدخل المتوسط وما دون مؤلفة من 250 أسرة تضم (زوج وزوجة والابناء).

تم اعتماد أسلوب العينة العمدية ، بحيث شملت الأسر اللبنانية من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، نظراً لكون هذه الفئة الاجتماعية الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقد بُني هذا الاختيار على أساس أن الأسر ذات الدخل المحدود تعاني بشكل مباشر من الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية. ويتيح هذا النوع من العينة جمع بيانات نوعية وكمية معمّقة من الفئة الأكثر تضرراً، وبالتالي تحقيق أهداف الدراسة بدقة واقعية. وتهدف إلى فهم انعكاسات الأزمة على وحدة الأسرة والعلاقات داخلها، وعلى الأطفال والزوجين بشكل خاص.

12- نتائج الدراسة وتحليلها

12.1. البيانات الديموغرافية لأفراد العينة

جدول رقم(1) بيّن  جنس العينة

يتبيّن معنا من الجدول أعلاه، أن أفراد العينة قد توزعوا بحسب الجنس، إذ بلغت نسبة الذكور (الأزواج) 54.4%، مقابل نسبة 45.6% للإناث (الزوجات)، أي  أن  توزع النسبة بين الجنسين ( زوج وزوجة) متقاربة فيما بينها وذلك للكشف عن أثار واقع الأزمة الاقتصادية على الزوجين  بشكل يجمع تنوع الإجابات.

جدول رقم (2)  العمر عند الزوجين

من خلال الاطّلاع على النِّسب الموضوعة في الجدول أعلاه، يتّضح أنّ نصف أفراد عيّنة الأزواج تقريباً بنسبة 46.4%، هم ضمن الفئة العمريّة (41-50)، ومن ثم نسبة 28.4% للفئة العمريّة (31-40)، تليها الفئة العمريّة 51 سنة وما فوق بنسبة 20.8%، ولنصل إلى النسبة الأدنى4.4% للفئة العمريّة (21-30). أما عند الزوجات تمثل الفئة العمريّة (31-40) النسبة الأعلى 49.2% أي نصف أفراد العينة، تليها الفئة العمريّة (21-30) بنسبة 25.2%، ومن ثم نسبة 20.8% للفئة العمريّة (41-50)، وأخيراً نسبة 4.8% للفئة العمريّة (51 سنة وما فوق). ما يدل أن الفروفات العمرية بين الزوجين يشكل في حده الاقصى عشرة سنوات. لتسجيل الفئة العمرية عند الازواج نسبتها الاغلى عند الفئة العمرية (41-50) وعند الزوجات للفئة العمرية (31-40)

مايمكن  ملاحظته هو تمركز عمر أفراد العينة عند الازواج بنسبة (74.8%) ضمن  الفئتين العمريتين (31-40) و(41-50)، وتمركز عمر أفراد العينة عند الزوجات بنسبة (74.4%) ضمن الفئتين العمريتين (21-30) و(31-40). الذين هم ضمن الفئة المتوسط من العمر.

جدول رقم (3) مدّة  سنوات الزواج

يظهر  هذا الجدول مدّة الزواج عند الأسر، حيث سجلت مدّة الزواج 10 سنوات وما فوق النسبة سجلت النسبة 51.1% أي نصف العينة، تليها نسبة 34.4% لأفراد العينة الذين يتراوح مدة زواجهم ما بين (6-10) سنوات، وأخيراً نسبة 14.5% لأفراد العينة الذين يتراوح مدّة زواجهم ما بين (1-5).

جدول رقم (4)المستوى التعليمي عند الزوجين

تدلّ الأرقام في هذا الجدول على تنوّع المستويات التعليميّة عند الأزواج والزوجات. عند الأزواج، سجل المستوى ثانوي أو مهني النسبة الأعلى بنسبة 55.6% عند الأزواج، تليها نسبة 32.0% للمستوى المتوسط، لتنخفض النسبة إلى 12.4% مع المستوى الجامعي، أما عند الزوجات، فقد احتل المستوى ثانوي/ مهني النسبة الأعلى 59.2%، ومن ثم المستوى المتوسط بنسبة 26.4% لتنخفص النسبة أكثر إلى 14.4% عند المستوى الجامعي. يمكن أن نستخلص أنّ هناك تناسبًا طرديًّا أي تقاربًا كبيرًا بين المستوى التعليمي عند الأزواج والزوجات، كتسجيل نسبة 55.6% عند الأزواج و59.2% عند الزوجات للمستوى ثانوي أو مهني، وكذلك بالنسبة إلى المستوى الجامعي 12.4% للأزواج و14.4% للزوجات.

جدول رقم (5) يبين عمل الزوجة  خارج المنزل

أولاً: لا بد للإشارة أن جميع أزواج العينة لديهم عمل بمعنى لا يوجد زوج عاطل عن العمل. ثانياً: يوضح لنا جدول عمل الزوجة خارج المنزل تمركز النسبة الاعلى عند الزوجات الغير عاملات بنسبة 78.8%، لتسجل نسبة 12.8% للزوجات هن في الاساس زوجات عاملات قبل الازمة وما زالنا تعملن رغم تدني الأجر مقابل انهيار سعر صرف الليرة البنانية مقابل سعر صرف الدولار لقول إحدى الزوجات أثناء المقابلة أن ” الدخل القليل Hحسن من لا شيئ في ظل هذه الظروف”، ولتسجل نسبة  8.4%  للزوجات اللواتي تعملن بعد الازمة الاقتصادية بنسبة  8.4% بهدف تأمين دخل إضافي للاسرة والمساعدة في نفقات المنزل لأن دخل زوجها لم يعد يكفي لتأمين المتطلبات. فإذن نتج عن هذا الوضع الاقتصادي دخول بعض الزوجات الى ميدان العمل واضطرارهن للعمل حيث كانت  نسبة الزوجات العاملات 12.8 % قبل الأزمة، في حين أصبحت النسبة 21.2%  للزوجات العاملات أي بزيادة  8.4%. وهذه الزيادة في نسبة الزوجات العاملات سببها الازمة الاقتصادية التي استدعت المساعدة من قبل الزوجة في نفقات ومستلزمات المنزل. حيث عملن في دوامات جزئية ومدخول قليل وفي مجالات لا تتطلب شهادة جامعية مثل: (صالونات التجميل، في محلات ألبسة، صفحات on line عبر الانترنت، سكريتيرة وسواها) بحسب ما صرحن. وللأشارة هنا أن التحصيل العلمي لأغلبية الزوجات كان بنسبة 69.2% للمستوى “الثانوي والمهني”. ما يظهر أن أغلبية الزوجات والأزواج لديهم دخل متوسط وما دون، ما يوضح وجود علاقة ترابطية بين المستوى التعليمي عند الزوج والزوجة العاملة

لنقول، لم يكن سهلاً على الزوجين أن تتحول المرأة إلى معيل أساسي، حيث يُعدّ الرجل مصدر الإعالة للأسرة فيما يكون عمل المرأة مكملاً لعمله إن لم يكن هامشياً. لكن الأزمة الاقتصادية بدّلت كثيراً في اقتصاد الأسرة، فسحقت رواتب الأزواج، ومن جهة ثانية أحدثت هوّة بين رواتب دولارية أو رواتب مصحّحة وبين رواتب متدنية بالليرة اللبنانية كانت الكفّة الرابحة فيها للمرأة في بعض الأحيان.

12.2.حجم الاسرة

جدول (6): عدد أولاد العيّنة

يُظهر هذا الجدول عدد أولاد عينة، إذْ سجل عدد ولادان النسبة الأعلى بنسبة 52.8%، يليه عدد ثلاثة أولاد بنسبة 33.2%، ومن ثمّ نسبة 13.2% لعدد ولد واحد، لتنخفض النسبة إلى 2.8% عند عدد ثلاثة أولاد وما فوق. ما تشير إليه هذه المعطيات وجود أطفال في مرحلة الطفولة، والطفولة المتوسطة والمتأخرة والمراهقة والشباب مـا يرافـق تلـك المراحـل مـن إشكاليات دخول المدارس والتسجيل في الجامعات والبحث عن فرص العمل. وبلغ متوسط عدد الاولاد لأفراد العينة 2.4%، اي أن حجم الاسرة منحفض، وأن فكرة إنجاب لولد ثاني أو ثالث أصبحت مؤجلة بسبب الأزمة الإقتصادية  بحسب ما صرح بعض الزوجات والازواج خلال المقابلة. وأن القدرة المادية واحدة من أهم أسباب  للتأجيل إلى حين انجلاء الوضع المأساوي في لبنان، وكذلك حال عدد من أسر العينة الذين فضلوا “العقم الاختياري” أي استخدام وسائل منع الحمل بحسب ما ذكر على الإنجاب في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها بلدهم. في الوقت الذي تعتبر فيه أحد الزوجات (33 سنة) أن لكل ولد في هذه الحياة رزقته، كان زوجها يشدد على أنه لن يتمكن من تأمين حياة كريمة للطفل، اذ بالكاد كما قالت “يمكنه توفير حاجياتنا وبشق الأنفس، رفض أن يضيف ما اعتبره عبء جديداً على الأسرة، طالباً مني التريث حتى يتحسن وضعه، طارحاً فرضيات عدم قدرته على شراء الدواء له في حال أصابه مرض ما، وعدم قدرته على ادخاله إلى المستشفى، هذا إن استثنى طعامه وشرابه وملبسه. ما يمكن قوله، أن التراجع في نسبة الإنجاب ظاهرة عالمية، ومنها ما هو متوقع وما هو غير متوقع، وهي خاضع للتغيرات الاجتماعية والعامل الاقتصادي حالياً له الاولوية.

وفي هذا الصدد، يقول الباحث في علم اجتماع الأسرة الدكتور زهير حطب عن ظاهرة تراجع عدد الولادات “إنه منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي تراجعت معدلات الانجاب من 4.8 افراد إلى 2.8 وحتى اليوم تشتد أو تضعف  بسبب عوامل وأسباب المؤثرة في المجتمع، وإحدى هذه الاسباب هو تراجع الحركة الاقتصادية إنخفاض الدخل وسوء الاوضاع المعيشة اليومية ما  يؤدي إلى تراجع في حالات الانجاب والولادات”.

12.3.المستوى الاقتصادي والقدرة الشرائية للأسر

أدى إنخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل إرتفاع معدلات سعر صرف الدولار إلى الارتفاع الهائل في معدلات التضخم وايضاً حجز اموال المودعين في البنوك إلى زيادة الصعوبة التي يواجهها الكثير من الناس لتلبية احتياجاتهم الأساسية. حيث تقدر”لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا”(الإسكوا) أن الفقر متعدد الابعاد (التعليم، والصحة، والرفاه المالي، والبنية التحتية الأساسية، ومستويات المعيشة). ارتفع من 25% عام 2019 إلى 82% عام 2021. ويعيش 74% من السكان في فقر الدخل، بأقل من 14 دولار أمريكي في اليوم.  يُقدر البنك الدولي أن أكثر من نصف السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر الوطني عام 2020.

جدول رقم (7) يبين المستوى لاقتصادي لأسر العينة

يظهر الجدول أعلاه المستوى الاقتصادي لافراد العينة، حيث سجل المستوى الاقتصادي “ما دون المتوسط” نسبته الاعلى بنسبة 57.2% أي أكثر من نصف العينة. من خلال المقابلات صرح بعض الأزواج أن قبل الأزمة كانوا من يعتبرون أنفسهم من الطبقة المتوسطة أما الأن في ظل الأزمة أصبحوا اقل من المستوى المتوسط لجهة مستوى دخلهم مقارنة بسعر صرف الدولار،  لتنخفض النسبة إلى 24.4% عند المستوى المتوسط، ومن ثم إلى 18.4% عند المستوى الفقير. ما يمكن قوله أن أكثر من ثلثيّ العينة هم ما دون المستوى المتوسط. وذلك بسبب الازمة الاقتصادية وتداعياتها من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتدهورت قيمة الرواتب وفقدت الكثير من قوتها، وغياب الدولة في تحديد الحد أدنى للاجور، حيث صرح الدكتور زهير فياض مسؤول لجنة المؤشر في وزارة العمل: “إنه يصل الحد الادنى للأجور إلى 30 ملايين ليرة لبنانية على أن يكون قابلاً للزيادة أو للنقصان على ضوء مستويات التضخم(  بشير مصطفى، 3-11-2023  www.independentarabia.com (

وفي مقابل تدني المستوى الاقتصادي عند أغلبية للمستوى ما دون المتوسط  كما ظهر في الجدول رقم (7) تطرقنّا  بسؤالنا  عن ما  إذا كان دخل الاسرة يكفي لشراع المستلزمات اليومية فتوزعت الإجابات على الشكل  الآتي: نسبة 53.6% لإجابة “أحيانا”، تليها نسبة 25.1% لإجابة” كلا” اي لا يكفي الدخل لشراع المستلزمات اليومية، ومن ثم نسبة 21.3% لإيجابة “نعم”.  ما تظهر لنا هذه الإجابات أن أكثر من نصف عينة الاسر لا يكفيها دخلها الشهري لتأمين متطلبلت ومستلزمات الحياة اليومية.

ما يظهر أن عدد كبير من الأسر اليوم في لبنان عاجزين عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط الأزمة الإقتصادية، وعلى ما يبدو هناك تبدل بأسلوب حياة الأسر في لبنان، حتى بين هؤلاء الذين كانوا يعتبرون ضمن الطبقة الوسطى، فهم يعانون الآن من إستحالة تسديد قيمة النفقات الاساسية التي أصبحت تفوق قيمة دخلهم الشهري، كما أن حيث الأسر ذات الدخل المحدود تتحمل العبء الأكبر. حيث بات الدخل الشهري للعديد من الاسر لا يكفي لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية لإشباع احتياجاتها الشخصية ورغبات أفرادها مباشرة.

جدول رقم (8) تقلص القدرة الشرائية عند الاسر

يبين هذا الجدول القدرة الشرائية لعينة الاسر، فأحتلت النسبة الاعلى 42.8% لعينة الاسرة يجدون صعوبة في تأمين اساسيات المعيشة، وهنا نقصد (المأكل والمشرب والملابس والادوية، والتعليم، فواتير الكهرباء، أجار البيت)، في حين أن نسبة 20.8%  من الاسر لا تكفي القدرة الشرائية لديهم من شراء الأساسيات، وصرحت إحدى الزوجات قائلتن: “أشتري بالدين في كثير من الاحيان من الدكان”، ومن ثم نسبة 19.6% للأسر التي تقتصر فقط على الاساسيات، ولنصل إلى نسبة 16.8% من الاسر قللوا من شراء الكماليات.

إن هذه النسب تؤكد لنا تدني القدرة الشرائية عند أغلبية الاسر وهذا ما يترتبط  بإنحفاض بسعر صرف العملة اللبنانية مقارنة بسعر صرف الدولار، هذا ما يجعل الاسرة أولاً: غير قابلة على الادخار المالي، وثانياً: يترتب على أرباب الاسر ديون بسبب عدم تغطيتهم لبعض النفقات (تغطيتهم النفقات المدرسية والصحية وسواها). وثالثاَ: دفع بالعديد من الأسر إلى تغير السلوك الاستهلاكي لها، وعدم إقبال الكثير من هذه الأسر على شراء السلع الغذائية مثلما كانت عليه الحال قبل الأزمة الاقتصادية نتيجة ارتفاع الأسعار وتخلي الدولة عن دعمها للسلع.

لنقول إن أصحاب الدخل المحدود الذي يشكل الجزء الاكبر من عينة البحث يواجهون بشكل خاص صعوبة في تأمين ضروريات الحياة  . ففي هذا الصدد، ذكر مسح أجرته اليونيسف في جزيران 2022 أن ما يصل إلى 70% من الأسر تقترض المال لشراء الطعام أو تشتريه بالدين. وأيضاً، قالت لينا سيميت، باحثة أولى في العدالة الاقتصادية والاجتماعية Human Right Watch: “دُفع بملايين الأشخاص لبنان إلى براثن الفقر واضطروا إلى تقليص كميات طعامهم، في ظل غياب لدور الحكومة بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية، بإتخاذ التدابير الكافية، فنظام الدعم الحالي يصل إلى نسبة أقل من 5% من الأسر في لبنان تلقت أحد أشكال المساعدة الحكومية، وهي الأسر التي تضم شخصاً من ذوي الإعاقة، والأسر التي تعيلها نساء، والأسر ذات الدخل المحدود أكثر عرضة للمعاناة في تغطية نفقاتها، حيث تاركاً الغالبية دون أي حماية (www.hrw.org/ar/ lebanon-rising-poverty-hunger-amid-economic-crisis /2022/12/12)

و في تقرير صدر عام من اليونيسف 2023 أن أكثر من 8 من كل 10 أسر (أي 84% منها) الى إقتراض المال أو الشراء بالدين للحصول على المواد الغذائية الاساسيّة، أي بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية على مدى ستة أشهر من عام 2022.

12.4.تأثير الأزمة الأقتصادية على الابناء

جاء في التقرير الذي يستند إلى تقييم أجري في نيسان/أبريل وشمل 2020 أسرة لديها طفل واحد على الأقل، أن العائلات بالكاد قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية على الرغم اقتصارها على النفقات الأساسية. وأشار التقرير إلى أن 9 من أصل 10 أسر تقريبا لا تملك ما يكفي من المال لشراء الضروريات ما يجبرها على اللجوء إلى تدابير يائسة لمواجهة الواقع، وقد أوقفت نسبة 15 في المائة من الأسر تعليم أطفالها وهو ما يساوي ارتفاعا مقارنة بـ 10 في المائة العام الماضي.وبحسب التقييم، خفض 52 في المائة من الأسر اللبنانية إنفاقهم على التعليم، في حين خفض 3 أرباع العدد (75 في المائة) الإنفاق على العلاج الصحي.

وكشف أن عائلتين من بين كل 5 عائلات في مختلف أنحاء البلاد أجبرتا على بيع ممتلكاتهما، مقارنة بعائلة واحدة من كل 5 عائلات خلال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن أكثر من عائلة واحدة من بين كل 10 أسر لبنانية تضطر اليوم إلى إرسال أطفالها وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم الـ 6 سنوات للعمل كوسيلة لمواجهة الواقع. (منظمة الأمم المتحدة للطفولة. 2022-6-20   ( https://almashareq.com/ar/articles

جدول  رقم (9)بيّن توزع اولاد أفراد العينة على انواع المداس

تظهر النسب المئوية الواردة في الجدول أعلاه، أن 39.2% من الاولاد هم في مدارس خاصة وأهلهم  يرفضوا النقل لاعتبارهم أن مستوى المدارس الرسمية  لا تصل إلى المستوى الجيد والمنشود لأولادهم. وللإشارة هنا أن قسط هذه المدارس بحسب ما أفدنا من أفراد  العينة خلال المقابلات  من خاصة يتراوح ما بين (300-600) دولار على الولد الواحد. بحسب ما أفدنا من أفراد  العينة خلال المقابلات. في حين أن نسبة  22.4% هم للأولاد المسجلين في مدارس رسمية قبل الأزمة، ومن ثم نسبة 22.0% لاولاد العينة الذين هم في مدارس شبه مجانية قبل الازمة. تليها نسبة 9.6% لاولاد العينة الذين تسجلوا في مدارس مجانية بعد الأزمة.، لنصل إلى نسبة 6.8% للاولاد الذين تسجل في المدارس الرسمية بسبب الازمة  وذلك لتقليل الأعباء، خصوصاً عندما يكون الاب هو الوحيد الذي يحصل على مقومات الاسرة المالية. فمنهم من قال: إن الحالة لا تستطيع ارسال أبنائي الى المدارس الخاصة او تحمل تكاليف المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الابناء من كتب وقرطاسية وملابس واجور نقل ومواصلات خصوصاً عندما تكون المدرسة بعيدة عن مكان السكن فالحل الوحيد كان هو التفتيش عن مدرسة رسمية بديلة قريبة من البيت.  أما للفئة الشبابية داخل عينة هذه الاسرة  ونقصد بهم الذين أتمّوا الثامنة عشر من عمرهم وهم من في المرحلة الجامعية فيشكلون 5.2% (أي 13 حالة، متوزعين ما بين سبعة ذكور وستة إناث)  الشباب الذكور  يعملون ويدرسون في ذات الوقت قبل الأزمة ومنهم من غير جامعته من الخاصة إلى الرسمية بسبب عدم قدرة والده على تحمل تكاليف القسط. أما بالنسبة  لفئة الإناث جميعهن  أصبحن يعملن بعد الازمة   لتأمين نفقاتهم اليومية والدراسية ويرتادون الجامعة اللبنانية  فمنهن من يعطين  دروساً خصوصية، وبعضهن فيعملن في  بيع منتجات متعدّدة من خلال صفحات الانترنت  في   بحسب ما افدنا خلال المقابلات.

وفي هذا الصدد، تشير المعطيات الإحصائية عن التعليم في لبنان خلال السنوات الأربع الماضية، إلى تغيير تدريجي في تعامل الأسرة مع نوعية التعليم تحت ضغط الأزمة الاقتصادية. ويتجلى هذا التغيير في عاملين أساسيين هما: الانتقال من التعليم الخاص المجاني والخاص غير المجاني، إلى التعليم الرسمي بنسبة وصلت في العام الدراسي 2020/ 2021، إلى نحو 6% من إجمالي عدد التلامذة في لبنان، حيث انخفضت النسبة في التعليم الخاص المجاني والخاص غير المجاني من 65.9% في العام الدراسي 2017/ 2018، إلى 59.9% في العام الدراسي 2020/ 2021، إلا أنها عادت وارتفعت في العام الدراسي 2021/ 2022، لتصل إلى نسبة 65.1%   -10) www.crdp.org/sites/default/files/2022-20 )

وما يمكن قوله، أن الازمة الإقتصادية  عملت على تسجيل حركة إنتقالية من مدارس خاصة أقساطها مرتفعة ولم تعد تتلاءم مع قدرة الأهالي المادية، إلى مدارس قسطها أقل، ومن مدارس خاصة إلى مدارس رسمية  وشبه رسمية. وايضاً هذه المعطيات تظهر وجود علاقة تفاعلية بين الوضع الاقتصادي المتدني عند أغلبية عينة الاسر  كما ظهر معنا في جدول رقم ()وبين مستوى التعليم عند أولادهم بحيث ان نصف  أولاد العينة في مدارس رسمية وشبه مجانية. وهذا ما يؤكده مؤسس علم الاقتصاد آدم سمث:” أن علاقة التعليم بالتنمية الاقتصادية هي علاقة تفاعلية،وأكتساب الفرد للمواهب أثناء تعليمه ودراسته هي تكلفة حقيقية، لكنها تعد بمثابة راس مال ثابت ومتحقق في شخصيته وهي ثروة شحصية تعد بدورها جزءاً من ثورة المجتمعHanushek .E & Woessmann.L (2008) 607-610) (

12.5. عمل الاطفال في ظل الازمة

يستمر تأثير الأزمات المتداخلة والشديدة في لبنان في التفاقم، مما يؤدي إلى حرمان الأطفال بشكل متزايد من التعليم وإجبار الكثيرين على التوجّه الى العمل، في محاولة يائسة من أهلهم للصمود وسط التحديات الشديدة والتناقص المستمرّ للموارد والاساسيات.

يكشف تقييم سريع أجرته اليونيسف في شهر تشرين الثاني 2023 عن تدهور متزايد في معظم جوانب حياة الأطفال، خصوصاً أن الأزمة تستمرّ في التوسّع منذ أربعة أعوام في ظلِّ عدم وجود أي إنحصار يلوح في الأفق، بالإضافة الى إزدياد الأعباء النفسية إرتفع عدد الأسر التي ترسل أطفالها (تحت سن الثامنة عشر) الى العمل للتمكن من الصمود الى نسبة صادمة بلغت 16%، مقارنة بنسبة 11% في شهر نيسان/ إبريل الماضي2022

يسلّط تقرير جديد صادر عن اليونيسف بعنوان “الطفولة المحرومة” الضوء على واقع مؤلم تعاني منه جميع الأسر على حدٍّ سواء، في مختلف أنحاء لبنان، وأدّى الى سقوط البلاد والعائلات في براثن الفقر، ما أثر بشدّة على صحّة الأطفال ورفاههم وتعليمهم. )اليونيسف(2022). www.crdp.org/sites/default/files )

جدول رقم (10) بيّين عمل الأولاد عند أسر العينة

يُظهر هذا الجدول عدد عمل أطفال أسر العينة ما دون عمر الثامنة عشر، أولاً: لا بد لنا لإشارة هنا أن الاطفال الذين يعملون هم من فئة الذكور (الفتية) بمعنى لا يوجد إناث(فتيات) تعملن.وثانياً: أن عمل هؤلاء الاولاد أغلبيته كان في فترة ما بعد الظهيرة والمسائية ليتسنى لهم متابعة تحصيلهم المدرسي في المرحلة  المتوسطة والثانوية في الفترة الصباحية.

إذْ سجّل نسبة 1.6% اي بمعدل 4 أولاد  يعملون في المرحلة الابتدائية. ومن ثم نسبة 6.0% بمعدل 15 ولد يعملون وهم في المرحلة الثانوية. ونسبة 92.4% للاولاد الذين لا يعملون.

هذه النسب تظهر أن بعض الأسر ترسل أطفالها تحت سن الثامنة عشر إلى العمل لمساعد في نفقات المنزل ومنهم للاحتياجات الشخصية. يقول أحد الابناء أن راتب والده لم يعد كافياً لإعالة الأسرة، إتخذّ قراره بالعمل  للمساعدة في دفع نفقات أسرته. ويقول  هادي:” أنا أعمل في توضيب الأغراض داخل سوبرماركت لأساعد أسرتي في جزء بسيط  من نفقات البيت وليكون لي مصروف الشخصي”. كذلك حال أسامة الذي يعمل في محل لبيع الهواتف.

وتقول: “تالا ولميس” (17 عاماً) “نحن كشابات نتأثر بما يحصل حولنا، وأصبح لدينا خوف من المستقبل. نعيش حالة توتر في المنزل وهذا ما يولّد صراعاً بيننا وبين أهلنا وبين أهلنا أنفسهم” أحياناً. لتقول إحدهن: “كنت أخطط للتخصّص في مجال الهندسة في إحدى الجامعة الخاصة، لكنها اليوم باتت واثقة بأنها لن تقدر لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح لها بسبب فرق العملة الذي أثر على دخل أبيها. كذلك حال “ريان” التي  قبلت في إحدى الجامعات الخاصة ولكن لن يقدر والدها على دفع القسط رغم حصولها على منحة بنسبة معينة، وباتت غير واثقة مما تريده خصوصاً بعدما بات سوق العمل ضيقاً للغاية. ويقول هادي: “لن أدخل الجامعة التي أريدها بسبب القيود المصرفية المشددة ولدى والدي العديد من الاستحقاقات المالية التي يتوجّب عليه دفعها لذلك سوف أغير الاختصاص”.

وغيرهم من المراهقين والمراهقات الذين قالوا ” أن حلمهم أن يحققوا طموحاتهم وكل شيء يريدونه”، لكنهم اليوم يسألون أنفسهم “هل سيطرون ليغيروا الاختصاص الذين يودون متابعته بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد؟ وهل سنحقّق أحلامنا أم أننا سنواصل الحلم فقط؟”.

وأحد المراهقين صرح أنه ترك الدراسة الثانوية لان أهله لا يستطعيون تحمل تكاليفها وفضل العمل لأن العمل يكسبه المال، وبرأيه المال أحسن من الشهادة الدراسية.  وأحد الاباء قال: “إبني يعمل ويكسب المال ويساعدني في نفقات المنزل ولا امانع أن يترك تحصيله الدارسي.

نقول هنا، وربما يضطرون الأباء الى تشغيل الابناء في سن مبكر وترك الدراسة في بعض الأحيان، بهدف المساعدة في نفقات المنزل في ظل الازمة الاقتصادية، ولكن في المقابل هناك تداعيات سلبية يمكن أن تؤثر على الأبناء  فانه يعرقل نموهم الجسمي ويعرضهم الى امراض نفسية كثيرة ، كما يحرمهم من فرص التعليم فيصبح مستقبلهم محدودا وينتج عن ذلك زيادة في عدد افراد الطبقة الفقيرة  هذه من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي قد يختلط الابناء اثناء العمل برفاق السوء فيتعلمون منهم بعض العادات السيئة التي تؤثر تأثيرا سلبياً في سلوكهم وعلاقاتهم الاجتماعية .

في هذا الصدد نقول، شكلت الأزمة الاقتصادية على المراهقين والمراهقات الذين يستعدون لبدء تحصيلهم العلمي الجامعي عبئاً جسدياً وضغطاً نفسياً بالشعور بالقلق تجاه مستقبلهم وعائقاً على درب طموحاتهم، ما يدفع بالشباب والشابات في سن المراهقة إلى “طريق غير راغبين به وغير راضين عنه، فيدخلون في مرحلة التفكير المفرط وتشتّت الأفكار.

12.6. العلاقة الزوجية

يكاد يكون من الطبيعي، أن تمر الأسرة بمشاكل متنوعة، وتتعرض لأزمات استثنائيّة تكسر النمط الحياتيّ المعتاد أسريًّا فيبرز سلوك مختلف على العلاقة بين الزوج والزوجة، فما بالك وإن كانت إحدى هذه الأزمات هي الأزمة الاقتصاديّة  التي بدورها تعمل على زيادة الضغوطات النفسيّة والإقتصاديّة في الأسرة الناتجة عن الوضع المعيشي الصعب.

و يقول “مصطفى الخشاب” في هذا الصدد: “أن أهم العوامل التي تؤدي إلى الخلافات في الحياة الأسرية هو عدم توفر المقومات الأساسية للحياة الأسرية”. (الخشاب، 1985، ص: 362)  وكما هو حال الأزواج في لبنان الذين يعانون من ضغوطات كبيرة غير مسبوقة في ظل الأزمة الاقتصادية، التي بدورها تعمل على زيادة الضغوطات النفسيّة والخلافات الزوجية في الأسرة الناتجة عن الوضع المعيشي الصعب.

جدول (11): يبيّن تأثير الخلافات الزوجيّة  بالازمة الاقتصادية لعيّنة الاسر

جدول (12): تصّنيف شدّة الخلافات الزوجية

بيّين لنا جدول  رقم (12)، أن 54.8%  من أسر العينة التي  لم تؤثر الأزمة على زيادة الخلافات بين الزوجين، في المقابل

سجلت نسبة 45.2% لزيادت الخلافات الزوجية بين الزوجين في ظل الأزمة الاقتصادية، أي نصف العينة تقريباً  وهي نسبة كبيرة  لها سلبياتها على الزوجين.

يقول أحد الأزواج أن راتبه في ظل الازمة الاقتصادية أصبح يوازي تقريباً 300$ بالنسبة لسعر صرف الدولار، فدخله بالكاد يكفي لتأمين ضروريات الحياة، فبدأت المشاكل والخلافات مع زوجته لبحثه عن عمل إضافي يعوض النقص في تلبية الاحتياجات المنزلية. وصرح زوج أخر وقال: “زادت حدة الخلافات مع زوجته بسبب عجزه عن تلبية احتياجات أسرته المتزايدة. وأضاف زوج آخر: ” زادت الخلافات مع كثرة  طلبات زوجته وعدم تأمين ما تعوّدت عليه قبل الازمة وإلحاحها المتواصل من أجل تحقيقها والبحث عن عمل إضافي”. فالأزواج هنا يبرّرون أن  المشاجرات  التي تحصل هي بسبب عصبيتهم وغضبهم من عدم قدرتهم على تأمين بدل المعيشة لأسرته، ولقولهم: “فـالرجّال ما بيقتله الا لما تطلب زوجته أو بنته شيئاً فيما هو غير قادر على تلبيته، بتسوّد الدنيا بوجهه.

في المقابل صرحن بعض  الزوجات قائلن:” أنّ سبب خلافهن مع أزواجهن بدأت عندما لم يعد راتبه يكفي اسبوعاً ولم يعد يلبّي طلبات العيلة كما في السابق وأصبح أزواجهن في مزاج عصبي، يتشاجرون لابسط الاسباب، قل إهتمامهم بأولادهم، ومنهم من يغيب عن المنزل لفترات طويلة، هذا ما خلق توتراً بينهما”.

وأيضاً  ظهر لنا عاملاً زاد من الخلافات بين الزوجين  وهو عمل الزوجة  نتيجة الازمة الاقتصادية  كما ورد في جدول رقم (11) رغم أن خروج المرأة للعمل له أثار ايجابية في مساعدة الزوج في نفقات المنزل  في ظل الازمة إلا وتبيّن لنا أنه له أثار سلبية اشار إليها أفراد العينة  افراد العينة لجهة تقصير الزوجة في الإهتمام بالمنزل والأولاد، وطلب الزوجة من زوجها المساعد في شوؤن البيت والاولاد أي تقسيم الادوار والمهات  والسلطة فيما بينهم  ما يجعلها متعددة الأدوار فتكون مسؤولية عن بيت وعن رعاية أطفالها وتلبية طلبات الزوج وأداء عملها، والصعوبة التي تنشأ في هذا المجال ترجع إلى أن الزوجة كان محاطة بأدوار محددة تقوم بها بكفاءة، ولكنها اليوم في الأسرة المتوسطة مثلا تقوم بدور الأم المشاركة في ميزانية الأسرة وفي الأسرة الأقل مستوى من حيث المعيشة قد تكون مسؤولة أكبر في معاونة الرجل اقتصادياً إلى جانب مسؤوليتها الأخرى، إذ عليها أن تقوم بعدة أدوار بعضها متداخل مع الآخر، وبعضها متضارب معه و قد ينتاب الزوجة مزيجاً من الانفعالات المتناقضة والصراعات فيما يتعلق بالأدوار الزوجية الأسرية، والأدوار الخارجية. وتصبح الخلافات الزوجية والصراعات أمرا لا مفرمنه في كثير من الأحيان .

لنقول  إنه لم يكن سهلاً على الزوج أن تتحوّل المرأة إلى معيل أساسي  في ظل الأزمة الاقتصادية، حيث يُعدّ الرجل مصدر الإعالة للأسرة فيما يكون عمل المرأة مكملاً لعمله في ظل الأزمة. ويقول حليم بركات في هذا الصدد: “إن المجتمع العربي بانقسامه إلى عالمين: عالم الرجل وعالم المرأة، عالم يكافح فيه الرجل في سبيل تأمين المتطلبات الأساسية للأسرة، و عالم تكافح فيه المرأة داخل البيت وخارجه  (بركات، 2009، ص :17)

فإذن إن دخول المرأة إلى ميدان العمل شكل هبوطاً في دور الرجل التقليدي باعتباره كاسب الرزق ومصدر الدخل الأول للأسرة،  فيشعر الرجل تدريجياً بأن الوحدة الأسرية قد بدأت تفقد مقوماتها الأساسية وأصبح هو يعاني  نتيجة تعدد أدوار زوجته من صراع يكمن في رغبته بالاستمرار بأداء دوره السلطوي الذكوري التقليدي القديم من جهة، ورغبته في تغيير هذه الأدوار لتتماشى مع توقعات الدور الجديد التي فرضها الواقع الجديد من جهة أخرى (حطب، 1981، ص:201)

إذ تتطلب منه هذه الأدوار الجديدة المساواة فيما بينه وبين زوجته والحد من سلطته السابقة والتي تتعارض مع بعض الرجال الذين يتخذون صورة الإصرار على قبول الاتجاهات الذكورية في مواجهة المسائل وإتخاذ القرارات داخل البيت وتأكيد سيادهم التي لا تزال قوية في ثقافة مجتمعنا. وبالتالي تبدأ في ظهور بعض من الخلافات والتصدعات في الوحدة الأسرية حول تقسيم الأدوار والسلطة في الأسرة  (غدنز، 2000، ص: 456). وبعيداً عن الآثار النفسية لتراجع قدرة الرجل المادية و«عجزه» عن تأمين احتياجات أسرته، تتأثر بعض العلاقات الزوجية  بالمشاركة الفعالة  للمرأة في نفقات الأسرة.

ومن ثم تم تصنيف نسبة الخلافات الزوجية التي كان سببها الازمة الاقتصادية (45.2%) كما ورد في الجدول رقم (11)على المستويات  الآتية: فتوزعت في مستوياتها من “خلافات أكثر من عادية” بنسبة 36.8%، بمعنى تشتد النزاعات بين الزوجين وتستمر لمدة طويلة وهي خلافات تشير إلى العداوة  والاتهامات والسب ومع هذا تظل قنوات الاتصال بين الزوجين مفتوحة والرغبة في حل الخلافات قائمة، فالرغبة في استمرار عند هذا المستوى من الخلاف مازالت قائمة ( عفيفي، 2011، ص: 239)

و”خلافات قوية” 8.4% أي تستمر فيه الخلافات مدة تزيد عن أشهر تؤدي إلى تغير المشاعر وإتساع الفجوة بين الزوجين واضطراب التواصل بينهما مما قد تصل إلى الهجر والخصام لمدة طويلة مما يصعب

علاجها او قد تشتعل فتتخذ صورة نزاع حاد لا يخلو من الشتائم و التطاول الفظي، أو قد تشتد حدة الخلاف فتصل إلى درجة التشاجر والاشتباك (عفيفي، مرجع سابق، ص:240)

هذه  النسب والمعطيات تجعلنا نقول، أن الازمة الاقتصادية كانت دافعاً في  زيادت الخلافات  الزوجية،   إن زيادة للخلافات والصراعات الزوجية. يمكن أن تمتد من الاضطهاد اللفظي إلى الاضطهاد الجسدي مرورًا من رفض الخصائص الشخصية والسلوكية للطرف الآخر. فكانت طبيعة هذه الخلافات بنسبة (45.2%) تشمل أنواعاً من العنف الذي توزع على الشكل التالي: عنف نفسي 31.2% وهي النسبة الاعلى، وعنف لفظي بنسبة11.0% وجسدي بنسبة 2.0%.

وھنــا نســتطیع القول  أن الازمة الاقتصادية تسببت في ضــغوطات حیاتیــة تحیط بالأسرة من كافة جوانبھا، فالحیاة  المعيشية لديهم لم تعـد سـھلة، وأن الازواج قــد فشــلوا فــي تجــاوز تلــك الضــغوط الحیاتیة ومن ثم لجؤ إلى العنف.

وبعض من أسر العينة بنسبة 2.0%  أي بمعدل خمسةاسر  وصلت  إلى التفكك ومنهم  إسرتين وصولتا إلى الطلاق.  وينطوي تفكك الاسرة على ترك الزوجة لبيت زوجها والذهاب الى بيت اهلها لان زوجها لا يستطيع ان يوفر الامكانيات المادية التي من خلا لها ان تستقر في بيت الزوج وقد يحول الاسرة الى اسرة القشر الفارغ “وهي الاسرة التي لا توجد فيها علاقات قوية وحميمة بين الزوج والزوجة وليس فيها عاطفة وحنان ولكن الاسرة تبقى ولا تتلاشى أي تبقى محافظة على اطارها الاجتماعي دون ان  يعلم احد بالمشكلات التي يعاني منها الافراد”  (الساعاتي،1971، ص:98)

بحسب ما صرح أحد الزوج، لم يترك طريقة إلا ولجأ إليها لإيجاد حلول تمنع من وصول أسرته إلى التفكك، إلا أن الظروف كانت أقوى منه  وخاصة لجهة  الاثره السلبي الذي يتركه الشجار بين الزوجين على الاطفال وبسبب القطيعة بينهما فوجد أن الحل الأنسب هو الطلاق إذ لم يعد بإمكانه تأمين الحد الأدنى من احتياجات أسرته الأمر الذي انعكس سلباً على علاقته بزوجته التي لم تتفهم الوضع وأصبحت تفتعل المشاكل يوميا مما أغرق المنزل في جو من المشاحنات وعدم الراحة والاستقرار.

وفي هذا الصدد، قال موظفي المحكمة الشرعية الجعفرية  أن نسبة الطلاق في لبنان هي أصلاً مرتفعة إذ بلغت ٢٠٪ مع نهايةالعام 2022، وهناك تخوف كبير لدى المحاكم حول مصير العائلات بعد ازدياد نسبة الطلاق بشكل كبير في ظل الظروف التي يمر بها البلد، إذ تقدم عشرات الدعاوى يومياً أمام المحاكم.

وذلك للعديد من الأسباب، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تختلط الأمور في أوقات الأزمات، ويزداد الضغط النفسي بسبب قلة الموارد والضيق المادي، الأمر الذي يؤدي في معظم الأحيان الى ارتفاع في نسبة الطلاق أو على الأقل إلى ازدياد في نسبة الخلافات والنزاعات بين الزوج وزوجته.

لنقول، أن الأزمة الاقتصادية هيأت المناخ الأمثل لنشوب الخلافات والصراعات والسجالات بين الزوجين وتسببت في ضــغوطات حیاتیــة تحیط بالأسرة من كافة جوانبھا، وأن الازواج قــد فشــلوا فــي تجــاوز تلــك الضــغوط الحیاتیة ومن ثم لجؤ إلى العنف. والأمر الذي يؤدي في معظم الأحيان الى ارتفاع في نسبة تفكك الأسر وأحياناً يمكن أن تصل إلى الطلاق.

يقول “مصطفى الخشاب” في هذا الصدد: “أن أهم العوامل التي تؤدي إلى الخلافات في الحياة الأسرية هو عدم توفر المقومات الأساسية للحياة الأسرية” ( الخشاب، 1985، ص: 362). وكما هو حال الأزواج في لبنان الذين يعانون من ضغوطات كبيرة غير مسبوقة في ظل الأزمة الاقتصادية، التي بدورها تعمل على زيادة الضغوطات النفسيّة والخلافات الزوجية في الأسرة الناتجة عن الوضع المعيشي الصعب.

13-نتائج الدراسة

إنطلاقاً  من اعتمادنا على النظرية البنيوية الوظيفية التي تُفسَّر العلاقة بين الأسرة والأزمة الاقتصادية  على أن الأسرة تُعدّ وحدة أساسية في بناء المجتمع، وعند اختلال النظام الاقتصادي تتأثر وظائفها الحيوية. فالأزمة تُضعف قدرة الأسرة على أداء أدوارها، مما يؤدي إلى اختلال في التوازن الاجتماعي العام الذي تسعى النظرية إلى تفسيره والحفاظ عليه.فأظهرت نتائج الدراسة  مجموعة من المؤشرات التي تعكس أثر تدهور الوضع الاقتصادي على الأسرة والعلاقات الزوجية، وذلك و الابناء على النحو الآتي:

.13.1.تدني المستوى الاقتصادي للأسرة

كشفت النتائج أن الازمة الاقتصادية  وما أنتجته من تضخم مالي سبب حالة من العجز الشديد للاسر في تأمين متطلبات الحياة المختلفة، وهو ما انعكس سلبًا على نوعية الحياة اليومية، وخصوصًا في ما يتعلق بتأمين الغذاء والمستلزمات الأساسية. وكانت سبباً وراء تدني المستوى الاقتصادي عند أغلبية  عينة الدراسة  إلى  ما دون المستوى المتوسط بنسبة 57.2% ، ونسبة 18.2% للمستوى فقير كما ورد في جدول رققم (7) بسبب تدني قيمة دخل الاسر  نتيجة ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل سعر صرف الدولار، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للاسرة  التي أدت بدورها على التقليل من  الانفاق وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية كما ورد في جدول رقم (8) الذي يظهر أن نسبة 42.8% من الاسر تجد صعوبة في تأمين اساسيات العيشية، نسبة 20.0% لا تكفي القدرة الشرائية لديهم على تأمين الاحتياجات الاساسية. هذه النِسب تؤكّد صحّة الفرضيّة الآتية: تدفع الأزمة الاقتصادية إلى التّراجع بالقدرة الشرائية للاسرة. ما أدى  إلى تقليص من ضروريات الحياة عند الأسر.أشارت النتائج إلى أن التدهور الاقتصادي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدل الخلافات الزوجية، حيث ظهرت خلافات حول توزيع المسؤوليات، وإدارة الموارد المالية، والإنفاق على الحاجات الضرورية وغير الضرورية.

.13.2.تأثير الأزمة على الأبناء

أظهرت الدراسة أن الازمة الاقتصادية  وما أنتجته من وضع مادي سيئ كان له تأثير سلبي مباشر على الابناء أولاً لجهة عدم تأمين احتياجاتهم الاساسية والكمالية وحرمان الأطفال من الترفيه والأنشطة الاجتماعية  مما يؤثر على الحالة النفسية كذلك أثرت الازمة على على مستوى التحصيلهم الدراسي، لجهة تفكيرهم بمستقبلهم حيث يعانون من إحساس بالظلم وعدم الاستقرار والحرمان. من لعدم قدرة الأسر على تأمين مصاريف التعليم، كأقساط المدارس، الدروس الخصوصية، كتب ، نقل وغيرها. ما اضطر ببعض أسر الدراسة على نقل أولادهم من المدارس الخاصة  إلى المدارس الشبه مجانية بنسبة 9.6% ونسبة 6.8% انتقلوا إلى المدارس الرسمية كما ورد في جدول رقم (9). بيّنت النتائج أن نسبة غير قليلة  7.6% كما ورد في جدول رقم (10) من الأسر اضطرت إلى إشراك أطفالها ما دون سن الثامنة عشر  في سوق العمل للمساهمة في مصاريف المعيشة، والأمر الذي قد يؤدي إلى انقطاعهم عن الدراسة، وتعرضهم لمخاطر جسدية ونفسية واجتماعية متعددة.

هذه النسب تؤكد من صحة الفرضية اللآتية: أن أدت الازمة الاقتصادية الى لجوء الابناء  للعمل للمساعد  في نفقات المنزل.

.13.3.الحد من الإنجاب

كشفت الدراسة عن توجّه واضح لدى العديد من الأزواج إلى تأجيل لحين استقرار الظروف الاقتصادية أو الامتناع عن الإنجاب في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، وذلك خوفًا من عدم القدرة على توفير مستلزمات الحياة الأساسية للأطفال الجدد.

زيادة الخلافات الزوجية بسبب الوضع الاقتصادي

أشارت النتائج إلى أن الأزمة الاقتصادية أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدل الخلافات الزوجية، كما بيّنت النسب الاحصائية في جدول رقم (11) بنسبة 45.2%. حيث ظهرت خلافات الإنفاق على الحاجات الضرورية وغير الضرورية وحول توزيع المسؤوليات، وإدارة الموارد المالية. وكان تصنيف شدّة هذه الخلافات ” خلافات أكثر من عادية بنسبة 36.8% ونسبة 8.4% لتضنيف خلافات قوية.  ونتج من هذه الخلافات عنف نفسياً بنسبة 31.2% ولفظي 11.0% وجسدي 2.0%.

.13.4. تأثير الازمة على الزوجة

أظهرت النتائج أن دخول الزوجة إلى سوق العمل، رغم كونه وسيلة لدعم الأسرة ماليًا، أدى إلى خلافات متكررة بين الزوجين حول تقسيم الأدوار داخل الأسرة، خصوصًا في حال غياب الدعم المتبادل أو عدم إعادة توزيع المسؤوليات المنزلية بعد عمل الزوجة. وهذه النسب تؤكد من صحة الفرضية التالية: تؤدي الازمة الاقتصادية  إلى زيادة الخلافات بين الزوجين بسبب عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأخيراً نقول، أن العامل المادي أساسي لوجود أسرة مستقرة وغيابه له انعكاسات خطيرة عليها. بحيث بيّنت أرقام هذه الدراسة،  أن الازمة الاقتصادية لها اثارها على الزوج والزوج والابناء ومع هذا الحال يحضر السؤال ما هو  مصير العلاقات الاجتماعية، ومستقبل تماسك الاسرة اللبنانية والمجتمع بشكل عام، مع استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان والتي لا تزال آفاق حلولها غامضة حتى الآن؟

14- توصيات عامة

على الجهات المعنية وضع التصوّرات والخطط التنموية والاستراتيجيات التي تستهدف الحلول في إطار معالجة هذه الأزمة منها: ضرورة قيام الدولة والسلطات الحكومية على وضع سياسات لمعالجة التضخم الاقتصادي، دعم الإصلاحات البنيوية في النظام المصرفي والسياسي لضمان استقرار طويل الأمد ينعكس إيجابًا على حياة الأسر.زيادة فاعلية دور الدولة في المراقبة المستمرة على ارتفاع الاسعار، وتقديم المعونات العينية والنقدية التي تمتص زيادة التفاوت بين شرائح طبقات المجتمع المختلفة، توسيع وتطوير برامج الدعم الحكومي والضمان الاجتماعي لحماية الأسر الأكثر فقراً وتأثراً بالأزمة. توعية الأسر حول طرق فعالة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية وتفادي الآثار السلبية مثل العنف الأسري أو التسرب المدرسي.

المراجع

• أبو علي، ناديا. (2008). تأثير الأوضاع الاقتصادية على التحصيل المدرسي في منطقة برج البراجنة (2006–2007) (رسالة ماجستير). بيروت: الجامعة اللبنانية، معهد العلوم الاجتماعية.
• بدوي، أحمد زكي. (1977). معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. بيروت: مكتب لبنان.
• بركات، حليم. (2009). المجتمع العربي المعاصر؛ بحث في تغيير الأحوال والعلاقات. بيروت: مركز الوحدة العربية.
• البنك الدولي. (2021، 1 مايو). لبنان يغرق في واحدة من أشد أزمات العالم. https://www.albankaldawli.org/press-release/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes
• التل، سعيد. (2007). مناهج البحث العلمي: الإحصاء في البحث العلمي. الأردن: جامعة عمان العربية للدراسات العليا.
• حسن، فهمي. (1986). الأنتروبولوجيا – فصول في تاريخ علم الإنسان. القاهرة: عالم المعرفة.
• حطب، زهير، ومكي، عباس. (1981). السلطة الأبوية والشباب. لبنان: دار الإنماء العربي.
• الخشاب، مصطفى. (1968). دراسات في علم الاجتماع العائلي. بيروت: دار النهضة العربية.
• الخولي، سناء. (1985). الزواج والعلاقات الأسرية. بيروت: دار النهضة العربية.
• الساعاتي، حسن. (1971). علم الاجتماع والمشكلات الاجتماعية. القاهرة: المطبعة النموذجية.
• عبد الله، إبراهيم. (2011). البحث العلمي في العلوم الاجتماعية. بيروت: المركز الثقافي العربي.
• عفيفي، عبد الخالق محمد. (2011). بناء الأسرة والمشكلات الأسرية المعاصرة. الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.
• عليّه، ملحم. (2024). أثر الأزمة الاقتصادية على السلوك الاستهلاكي للأسرة اللبنانية (شمال لبنان – نموذجاً). مجلة الحداثة، العددان 229–230.
• غدنز، أنتوني. (2000). علم الاجتماع (ترجمة: الصياغ، فايز). بيروت: مؤسسة ترجمان.
• كرم، جورج، حداد، كمال وآخرون. (2024). تأثير الأزمة الاقتصادية على الصحة النفسية للآباء. مجلة الصحة العامة، العدد 25، ص 156. https://doi.org/10.1186/s12889-025-21398-z
• لوبيز كالفا، لويس فيليبي. (2024، 12 سبتمبر). الفقر والرخاء والكوكب: أين وصلت مسيرتنا وكيف نمضي قدماً. البنك الدولي. https://www.albankaldawli.org/ar/country/lebanon/overview
• محمود، رشا. (2016). إدارة الأزمات وعلاقتها بتوازن الأدوار داخل الأسرة: دراسة ميدانية. مجلة بحوث التربية النوعية، المجلد 7، العدد 43، الصفحات 437–465.
• محمود، محمد محمود وآخرون. (2007). البحث الاجتماعي في الخدمة الاجتماعية. القاهرة: مكتبة زهراء.
• المركز التربوي للبحوث والإنماء. (2022). تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة على التعليم في لبنان. تم الاسترجاع من: https://www.crdp.org/sites/default/files/2022-07-20
• المركز التربوي للبحوث والإنماء. (2022، 13 ديسمبر). أسس القراءة والرياضيات – العام الدراسي 2021–2022. https://www.crdp.org/sites/default/files/2022-20Octobre/Statistical.pdf
• المركز اللبناني للدراسات الاجتماعية. (2022). الأزمة الاقتصادية اللبنانية وتأثيرها على العلاقات الأسرية المؤسسة: دراسة ميدانية. تم الاسترجاع من: https://limslb.com/wp-content/uploads/2022/07/
• مصطفى، بشير. (2023، 3 نوفمبر). الاستقرار الظاهري للدولار في لبنان. اندبندنت عربية. https://www.independentarabia.com
• المعهد اللبناني لدراسات السوق. (2024). الأزمة النقدية: تأثيرها على لبنان وأسبابها وسبل معالجتها. بيروت. تم الاسترجاع من: http://www.limslb.com
• منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف. (2022، 20 يونيو). الأزمة الاقتصادية في لبنان تجبر العائلات على إرسال أطفالها إلى العمل. https://almashareq.com/ar/articles

المراجع الأجنبيّة

• Conger, Ronald D., Rueter, Michael A., & Elder, Glen H., Jr. (1999). Couple Resilience to Economic Pressure. Journal of Personality and Social Psychology, 76(1), 54–71.
• Hanushek, Eric A., & Woessmann, Ludger. (2008). The Role of Cognitive Skills in Economic Development. Journal of Economic Literature, 46(3), 607–668. Retrieved from: https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607
• Human Rights Watch. (2022, December 12). Lebanon: Rising Poverty, Hunger Amid Economic Crisis. Human Rights Watch. Retrieved from: https://www.hrw.org/news/lebanon-rising-poverty-hunger-amid-economic-crisis
• IGI Global. (2024, June 14). Economic. In IGI Global Dictionary. Retrieved from: https://www.igi-global.com/dictionary/economic-growth/41240
• Rueter, Michael A., & Conger, Ronald D. (1999). Economic Pressure and Marital Quality: An Examination of the Family Stress Model. In Couple Resilience to Economic Pressure. Journal of Personality and Social Psychology, 76(1), 54–71.
• Toubalian, Nadine. (2023, July 12). Lebanon’s Economic Crisis Forces Families to Send Children to Work. Al-Mashareq. Retrieved from: https://almashareq.com/ar/articles/cnmi_am/features