اختلاسات ديون الرعايا المغاربة خلال القرن التاسع عشر

اعداد : رضوان خديري، طالب باحث بسلك الدكتوراه، مركز الدراسات في الدكتوراه، الآداب والعلوم الإنسانية، وحدة التكوين المغرب ومجالات إفريقيا والعالم العربي والاسلامي،جامعة السلطان مولاي سليمان ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص : العدد الثامن والعشرون كانون الأول – ديسمبر 2025 – المجلد  7 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة مجال الدراسات التخصصية في مجال إدارة المخاطر والطوارئ والكوارث ،قضايا التخطيط الاستراتيجي للتنمية،  الجيوبولتيك، الجيواستراتيجية، الأمن الإقليمي والدولي، السياسات الدفاعية، الأمن الطاقوي والغذائي، وتحولات النظام الدولي، التنافس بين القوى الكبرى، إضافة إلى قضايا التنمية، العولمة، الحوكمة، التكامل الأقتصادي ، إعداد وتهيئة المجال والحكامة الترابية , إضافة إلى البحوث في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/12/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2025.pdf

ملخص :

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على نماذج من التجاوزات الإدارية لموظفي المخزن المغربي خلال القرن التاسع عشر، وتحديداً ما ارتبط منها باختلاس ديون الفلاحين المغاربة، فبسبب، الأزمات التي كانوا يمرون بها بين الفينة والأخرى، اضطروا إلى الاستدانة من الأوروبيين، إما عن طريق وكلائهم المحليين أو بشكل مباشر، خاصة في الضروريات مثل الطعام لتامين معاشهم. وتفاقمت معاناتهم حين كانت تتزامن آجال سداد هذه الديون مع مواعيد الجبايات المخزنية. هذه الأوضاع التي كان يعيشها الفلاح استغلها بعض قواد المخزن لتحقيق مآرب شخصية؛ إما بالتواطؤ مع التجار الأجانب ضد المدينين، أو باختلاس أجزاء من الأقساط المستخلصة، مما أوقع المخزن في مشاكل ديبلوماسية معقدة مع المفوضيات الأجنبية التي كانت تطالب بسداد ديون رعياها ومحمييها.

Abstract

This research paper aims to highlight examples of administrative abuses by Moroccan Makhzen officials during the 19th century, specifically those related to the embezzlement of debts owed by Moroccan peasants. Due to the crises they faced from time to time, they were forced to borrow from Europeans, either through their local agents or directly, especially for necessities like food to secure their livelihood. Their suffering was exacerbated when the repayment dates for these debts coincided with the Makhzen’s tax collection dates. Some Makhzen officials exploited these circumstances for personal gain, either by colluding with foreign merchants against the debtors or by embezzling portions of the collected installments. This led the Makhzen into complex diplomatic problems with foreign embassies demanding repayment of the debts owed by their subjects and those under their protection.

مقدمة

عرف المغرب خلال القرن التاسع عشر تحولات عميقة مست مختلف البنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في سياق تزايد الضغوط الأوروبية وتفاقم الأزمات الداخلية. وقد أفرز هذا الوضع اختلالات بنيوية في تدبير الشأن المالي والإداري، انعكست بشكل مباشر على أوضاع الفلاحين الذين شكلوا القاعدة العريضة للمجتمع المغربي آنذاك. ففي ظل توالي سنوات الجفاف، وضعف المردودية الفلاحية، وثقل الجبايات المخزنية، وجد الفلاح نفسه مضطراً إلى اللجوء إلى الاستدانة لتأمين الحد الأدنى من شروط العيش، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.

وتزامن توسع ظاهرة المديونية القروية مع تنامي الحضور الأوروبي بالمغرب، سواء عبر التجار أو الوكلاء المحليين المرتبطين بالقناصل، وهو ما جعل الديون الفلاحية تتخذ أبعاداً جديدة، لم تعد تقتصر على بعدها الاقتصادي والاجتماعي، بل تجاوزته إلى أبعاد قانونية ودبلوماسية. وفي هذا السياق، برز دور المخزن بوصفه سلطة مركزية يفترض فيها حماية الرعايا وضمان التوازن بين متطلبات الجباية ومحدودية الموارد، غير أن الممارسة كشفت عن انزلاقات خطيرة في سلوك بعض أعوانه وقواده.

تمحور إشكالية هذه الدراسة حول كيفية تداخل الاختلالات الإدارية داخل الجهاز المخزني مع أزمة المديونية الفلاحية خلال القرن التاسع عشر، وما نتج عن ذلك من ممارسات غير مشروعة، مثل اختلاس الديون والتواطؤ مع التجار الأجانب، وانعكاس هذه السلوكيات على علاقة المخزن برعاياه من جهة، وعلى علاقاته الدبلوماسية مع القوى الأوروبية من جهة أخرى. وبعبارة أدق، تحاول الدراسة تفكيك آليات استغلال هشاشة الفلاحين من طرف بعض قواد المخزن، وحدود مسؤولية السلطة المركزية في ضبط أعوانها في سياق داخلي مأزوم وضغوط خارجية متزايدة.

اهذه االإشكالية فرعناها إلى عدة اسئلة على الشكل التالي:

• ما السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي أدى إلى تفاقم مديونية الفلاحين المغاربة خلال القرن التاسع عشر؟
• ما طبيعة أدوار قواد وأعوان المخزن في تدبير الديون الفلاحية، وكيف تحولت بعض هذه الأدوار إلى ممارسات اختلاسية؟
• كيف أسهم نظام الحماية القنصلية في تعقيد مسألة الديون وتحويلها إلى إشكالات ذات بعد دبلوماسي؟
• ما أشكال التواطؤ التي قامت بين بعض موظفي المخزن والتجار أو الرعايا الأوروبيين ضد الفلاحين المدينين؟
• ما انعكاسات هذه التجاوزات الإدارية على صورة المخزن ومصداقيته داخلياً وخارجياً؟
• إلى أي حد يمكن اعتبار اختلاس ديون الفلاحين عاملاً من عوامل إضعاف السيادة المخزنية قبيل فرض الحماية؟

أزمة الدين الفلاحي

خلال فترات الأزمات كان الفلاحون يضطرون إلى الاستدانة من الأوروبيين، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكلائهم المحليين، خاصة أوقات الندرة للتعامل مع الأمور الأكثر إلحاحا مثل الطعام^[1]،الأمر الذي كان يضع الفلاحين في مأزق خانق   سيما عندما كانت تتزامن فترة تسديد ديونهم مع واجبات المخزن، فيجد الفلاح نفسه بين مطرقة الدائن وسندان المخزن، مما كان يدفع بالعديد منهم إلى بيع محاصيلهم من الحبوب والبقوليات لتسديد ديونهم، وفي بعض الأحيان كانوا ينقلون بضائعهم باسم محمي للتهرب من دفع الضرائب المخزنية^[2]. هذه الأوضاع التي كان يعيشها الفلاحون استغلها  بعض القواد لصالحهم لإشباع بطونهم، وذلك بالتواطؤ مع التجار الأجانب ضد المُدانين بغية الحصول على فائدة^[3].

فكان هذا الوضع من بين الانتهاكات الفظيعة التي تسببت فيها الحماية القنصلية على سيادة المغرب، من جراء ما نتج عنها من مشاكل للمخزن وللرعايا في الآن نفسه، من بينها تحميل المخزن وخزينته تسديد ديون رعاياها للأجانب ومحمييهم.

وبحكم العلاقات التجارية التي كانت تجمع المحميين والأجانب مع رجال القبائل، وغيرهم من الناس، فقد كان يتعذر على هؤلاء، في كثير من الأحيان تسديد القروض الممنوحة لهم، الأمر الذي وضع المخزن في مواقف مواجهة مباشرة مع المفوضيات الأجنبية التي كانت تضغط عليه لتسديد ديون رعاياه، بالرغم من إقرار السلطان مولاي الحسن  أن مهمة المخزن هي استخلاص الديون، لا دفعها مكان الغرماء، فحمل السلطان الأجانب والمحميين المسؤولية، لأنهم لا يأخذون احتياطاتهم الضامنة من قدرة رجال القبائل على تسديد القروض الممنوحة لهم ^[4].

وقضايا الديون التي تورط فيها الرعايا المغاربة، شملت مختلف الدول التي تتوفر على ممثل لها بالمغرب، بحيث لم تقتصر الشكاوى المقدم إلى المخزن من طرف المفوضيات الأجنبية بالمغرب على دولة معينة. هذا ما كشفت عنه العديد من الوثائق المخزنية التي ضمت بين دفتيها قضايا الديون التي تورط فيها المغاربة، على سبيل الذكر لا الحصر مع الولايات المتحدة الأمريكية^[5]، فرنسا^[6]، وانجلترا^[7]، إيطاليا^[8]…الخ.

أضرار المخزن

الغاية من عرض ما تقدم، هو تبيان الأضرار المالية التي تكبدها المخزن بسبب ديون الأجانب والمحميين على رعاياه، سواء إثر تسديدها من بيت المال أو بتعبئة خدامه لاستخلاصها. هذا الوضع استغلته بعض العناصر من الأطر الإدارية المخزنية لتحقيق منافع شخصية على النحو التالي: ففي الحالة التي كان يرضخ فيها المخزن لمطالب المفوضيات الأجنبية بتسديد ديون رعاياه، كانوا يختلسون قسطا وافرا من مبالغ الديون المستخلصة بواسطتهم، تحت حجج ومبررات واهية، من قبيل غياب أو فرار الغرماء أو تعذر تسديد الديون لظروف قاهرة، والمثير أن هذا الاختلاس لم يكن يكتشف إلا بعد وصول هذه الأموال لدار النيابة بطنجة، وشروع النائب العام وأعوانه في توزيعها على المفوضيات المعنية^[9].

هذه المسألة أكدت عليه العديد من الشكايات الواردة على المخزن من طرف ممثلي الدول الأجنبية في المغرب خلال القرن التاسع عشر. منها شكاية ممثل بريطانيا (منسطربلين بوطنشير)، إلى الفقيه الحاج محمد الطريس في عشت 1885م، الذي أخبره فيها أن المال الذي تم استخلصه من الغارمين المدينون بدين تجار إنجليز من إيالة القائد ابن رشد لم يصل إلى طنجة، بالرغم من أن محمد طريس أخبر المفوض البريطاني أن المبلغ  تم دفعه^[10].

هذه الممارسات الصادرة من بعض ممثلي المخزن القائمة على الاحتفاظ بمال الغارمين واختلاسها، كانت تتكرر بشكل مستمر، مسببة للمخزن المركزي مشاكل ديبلوماسية مع المفوضيات الأجنبية، وبشكل خاص شكايات الديون التي يتم الفصال فيها. هذا ما أكدته رسالة الخديم محمد برقش إلى نائب السلطان بطنجة الحاج محمد الطريس في جمادى الأولى 1303هـ، ورد فيها أن المفوض البريطاني ذكر لمحمد طريس أن الدعوة التي تم الفصال فيها، والتي تخص دين التاجر كلمان الإنجليزي على أحد الرعايا المغاربة من حاحا، أن مبلغ المال المتفق عليه المستخلص من الغريم لم يتوصل به، وبناء على هذا ذكر الخديم محمد برقش إلى نائب السلطان، بأن رسوم دعاوي الانجليزي وديونه كلها حازها الفقيه السيد محمد بن سليمان^[11].

وحاصل القول أن هذه الانحرافات التي استشرت في صفوف موظفي المخزن، جعلت العديد من الغرماء مطالبين  بالتسديد مرة أخرى، في ظل غياب حجج تثبت أنهم أدو ما بذممهم إلى العمال_القواد، الذين لم يذخر جهدا في إنفاق الأموال المختلسة واستعمالها لتوسيع دورهم، وإرشاء الوزراء للتوسط لهم لدى السلطان لتوسيع مجال نفودهم الترابي وضم قبائل إضافية للقبائل التابعة لهم^[12].

ولمعرفة حجم الضرر المالي الذي كان يتسبب فيه خدام المخزن للخزينة  بسبب الديون التي تورط فيها الرعايا المغاربة، نسوق في هذا الصدد مثال أورده  خالد بن الصغير يخص تاجرا بريطانيا، يدعى يونط، دفع لمجموعة من قبيلة أكَركَور، حوالي أربعين شخصا، بضائع بلغت قيمتها 25.000 ريال، فاستفسر قائد القبيلة عن أولئك الأفراد فوصفهم له بالاستقامة، بل تجاوز ذلك ضمانتهم كتابة برسوم عدلية، لكن مع ذلك لم يسترجع التاجر يونط من مجموع أمواله سوى 4000 ريال فقط^[13]. ونظرا لأهمية المبلغ المالي المتبقي ديناً على المغاربة في هذه النازلة، اتجه التاجر يونط إلى طنجة واشتكى أمره إلى المفوض البريطاني جون دريموند هاي، الذي استغلها هذا الأخير للضغط على المخزن وتهديده، بحيث لم يستبعد المفوض البريطاني أن يكون القائد متواطئ مع أفراد قبيلة أكَركَر للتحايل على التاجر الإنجليزي بغية الاستحواذ على بضائع قيمتها 25.000 ريال. هذا الزعم الذي تقدم به هاي زكاه المخزن وقام بمصادرة كل ممتلكات القائد، وبالتالي أصبحت أموال التاجر الإنجليزي ضمن تلك الممتلكات المصادرة، وبذلك أصبح المخزن نفسه هو المسؤول الوحيد عن تسديد ديون قبيلة أكَركَور^[14].

شكاوى الأوربيين

كما يستفاد أيضا من شكاية الممثل البريطاني (منسطربلين بوطنشير) الذي رفعها إلى نائب السلطان الحاج محمد الطريس في أكتوبر 1889م، أن قائد قبيلة أحزازرة محمد بن العربي وعمال ناحية أعراب، أعرضوا عن تنفيذ الأوامر الصادرة لهم من السلطان، التي تتعلق بالفصال في قضايا مرتبطة بديون رعايا مغاربة تخص الرعايا الانجليز^[15].

وهناك مثال أخر أظهر بجلاء درجة تورط الرعايا المغاربة مع الأجانب، تتعلق بالديون التي كانت لأحد الرعايا الإنجليز على شخص يدعى التهامي بن الطيب السطاطي، وقد وردت الشكاية من المخزن على لسان ممثل بريطانيا (منسطربلين بوطنشير)، إلى الفقيه الحاج محمد الطريس، جاء فيها “وبعد ففي جملة من مطالب أحد من رعية أكريت بريطن اسمه لازرواد مارية فكانت أحد من المطالب من 120 ريال على السيد التهامي بن الطيب السطاطي والرسم الذي مكنا به لإثبات هذا المطلوب جيد ستين ريالا فقط فالآن نصحب لكم طي هذا رسما على ما بغى من عدد السنين، والسلام في 4 يونيو1884 م”^[16].

وفي حالة عجز الرعايا عن تسديد ما بذمتهم من دين أو اختلاسها من طرف أحد ممثلي المخزن، كان يتم سجنهم استجابة لضغط المفوضيات الأجنبية. هذا ما كشفت عنه رسالة ممثل بريطانيا (منسطر بلين بوطنشير)، إلى نائب السلطان الحاج محمد الطريس بتاريخ 3 دجنبر 1885م، جاء فيها أن شخصا يدعى الراضي بن الحاج إدريس مسجون في الدار البيضاء بسبب عجزه عن أداء دين لأحد الرعايا الانجليز بمبلغ قيمته 185 ريال^[17].

من هذه النوازل يستشف أن جزء مهما من مداخيل المخزن كان يستنزف بسبب ديون رعاياه واختلاسها من طرف خدامه. وفي المقابل وجب الإشارة إلى أن التورط في مسألة الديون لم يكن مقتصر على عوام الرعايا المغاربة، بل تورط فيها أيضا بعض ممثلي المخزن. هذا ما كشفت عنه بعض الوثائق المخزنية، منها الشكاية التي تقدم بها المفوض البريطاني جون دريموند هاي إلى نائب السلطان محمد بركاش في شتنبر 1869م، مفادها أن بعض الرعايا الإنجليز قصدوا دار النيابة، وطلبوا منها بدفع الديون التي لهم على بعض موظفي المخزن من العمال والشيوخ، بحيث طلب الدائنون الإنجليز، بأن يبيع العمال والشيوخ متاعهم من أجل تسديد ديونهم^[18].

كما ورد في رسالة السفير البريطاني (أبلاني بوطن)، إلى الفقيه الحاج محمد الطريس في يونيو 1884م، أن خليفة الدار البيضاء تورط في دين مع يهوديين بريطانيين اسمهما دافيد بن شمول وموسى بن جعفون، يحتجان فيها على الخليفة من أجل ارجاع ما بذمته من دين^[19]. وهناك مثال أخر يثبت تورط عامل حاحة الحاج علي مع تاجر إنجليزي في دين قيمته 470 ريال، وقد ورت الشكاية على نائب السلطان بطنجة الحاج محمد طريس، من طرف الممثل البريطاني (منسطربلين بوطنشير) في مارس 1885م^[20]. وأيضا هناك دعوة رفعتها زوجة أحد الرعايا الإنجليز بعد وفاته يدعى سمويل لبوس على مجموعة من المغاربة تخص ديون زوجها عليهم، ومن هؤلاء رسم على القايد أحمد بن الطاهر الشرادي الزراري بقيا بذمته من 45 ريال^[21]. كما يستفاد أيضا من شكاية أخرى موجهة إلى نائب السلطان محمد الطريس في شتنبر 1887م، تورط قائد وخمسة أشياخ من قبيلة أيت زلكن في حاحة، في مسألة دين قيمته 1000 ريال^[22].

بناء على ما تقدم إذا ما أردنا أن نبحث عن الأسباب التي كانت تدفع خدام المخزن إلى مد أيديهم على أموال خزينة الدولة واختلاس قسط كبير منها، يمكن القول بأن هناك أسباب متداخلة فيما بينها تأتي في مقدمتها نظام الأجور الذي كان يتسم بالانتظام وزهادته وغيابه وعدمه في أحيان كثيرة. علاوة على ذلك الهدايا التي يدفعونها إلى السلطان في الملاقاة ومناسبات الأعياد الثلاث (عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد المولد النبوي)، بل الأكثر من ذلك إذا أخذنا حالة القواد_العمال، كانوا يتكلفون بتسديد ذعائر وديون محكوميهم إلى المخزن في حالة عجزهم عن أدائها، مهما كان مبرر عجزهم.

المصادر والمراجع

• خالد بن للصغير، المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر(1856- 1886)، منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالرباط، دار أبي رقراق، الطبعة الثانية، 2011،
• رسالة من أبلاني بوطن، إلى الحاج محمد الطريس، مؤرخة في 19 يونيو 1884م/ 24 شعبان 1301هـ، مح، ب، رقم 42، وث 3، م، ع، م، ت.
• رسالة من جون دريموند هاي، إلى محمد بركاش، مؤرخة في 13 شتنبر 1869م/6 جمادى الثانية 1286هـ، خالد بن الصغير، المخزن في الأرشيف المخزني…، م.س،
• رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1302هـ، مح، رقم 33، وثيقة 39، مكتبة المحفوظات العامة تطوان.
• رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1302هـ، مح، رقم 33، وث 52، م، ع، م، ت. أنظر أيضا رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1303 هـ، مح، رقم 33، وث 92، م، ع، م، ت.
• رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 2 جمادى الأولى 1303 هـ، مح، رقم 33، وث 93، م، ع، م، ت.
• رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 2 شعبان عام 1302 هـ، مح، رقم 33، وث 58، م، ع، م، ت. أنظر أيضا رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 27 محرم عام 1303هـ، مح، رقم 33، وث 82، م، ع، م، ت.
• رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 9 جمادى الأولى 1302هـ، مح، رقم 33، وث 44، م، ع، م، ت.
• رسالة من منسطربلين بوطنشير لسلطانة أكريت بريطن وإنبرايز الهند بإيالة مراكش، إلى الحاج محمد الطريس، مؤرخة في 27 عشت 1885م/ 15 ذي القعدة 1302هـ، المحفظة البريطانيا، رقم 42، وثيقة 19، المكتبة العامة والمحفوظات تطوان.
• رسالة من منسطربلين بوطنشير لسلطانة أكريت بريطن وإنبرايز الهند بإيالة مراكش، إلى الفقيه الحاج محمد الطريس، مؤرخة 22 أكتوبر 1889م/4 صفر عام 1305هـ، المحفظة البريطانيا، رقم 42، وثيقة 78، المكتبة العامة والمحفوظات تطوان.
• رسالة من منسطربلين بوطنشير لسلطانة أكريت بريطن وإنبرايز الهند بإيالة مراكش، إلى الفقيه الحاج محمد الطريس، مؤرخة في 4 يونيو 1884م/ 9 شعبان 1301هـ، المحفظة البريطانيا، رقم 42، وثيقة 2، المكتبة العامة والمحفوظات تطوان.
• رسالة من منسطربلين بوطنشير لسلطانة أكريت بريطن وإنبرايز الهند بإيالة مراكش، إلى الفقيه الحاج محمد الطريس، مؤرخة في 3 دجنبر 1885م/ 5 صفر عام 1303هـ، مح، ب، رقم 42، وث 25، م، ع، م، ت.
• رسالة من منسطربلين بوطنشير لسلطانة أكريت بريطن وإنبرايز الهند بإيالة مراكش، إلى الحاج محمد طريس، مؤرخة في 7 مارس 1885م/ 19 جمادى عام 1302هـ، مح، ب، رقم 42، و7، م، ع، م، ت.
• رسالة من منسطربلين بوطنشير لسلطانة أكريت بريطن وإنبرايز الهند بإيالة مراكش، إلى الفقيه الحاج محمد الطريس، مؤرخة في 24 يناير 1888م/ 10 جمادى الأولى عام 1305هـ، مح، ب، رقم 42، وث 87، م، ع، م، ت.
• رسالة من منسطربلين بوطنشير لسلطانة أكريت بريطن وإنبرايز الهند بإيالة مراكش، إلى الفقيه الحاج محمد الطريس، في 1 شتنبر 1887م/ 12 حجة عام 1304ه، مح، ب، رقم 42، وث 67، م، ع، م، ت
• محمد كنبيب، المحميون، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، دار أبي رقراق، الرباط، 2011.
• Mihamed enaji, crises de subsistances, endettement de la paysannnerie et transformation social, le cas de Maroc ou 19 siècle, « le Maroc actuel institue de recherche et d’entdessub les mondes,

[1] Mihamed enaji, crises de subsistances, endettement de la paysannnerie et transformation social, le cas de Maroc ou 19 siècle, « le Maroc actuel institue de recherche et d’entdessub les mondes, p p 23 24.

[2]  Ibid, p 24.

[3] Ibid, p 28.

[4] محمد كنبيب، المحميون، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، دار أبي رقراق، الرباط، 2011، ص 160_163.

[5] رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1302هـ، مح، رقم 33، وثيقة 39، مكتبة المحفوظات العامة تطوان.

[6] رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1302هـ، مح، رقم 33، وث 52، م، ع، م، ت. أنظر أيضا رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1303 هـ، مح، رقم 33، وث 92، م، ع، م، ت.

[7] رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 9 جمادى الأولى 1302هـ، مح، رقم 33، وث 44، م، ع، م، ت.

[8] رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 2 شعبان عام 1302 هـ، مح، رقم 33، وث 58، م، ع، م، ت. أنظر أيضا رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 27 محرم عام 1303هـ، مح، رقم 33، وث 82، م، ع، م، ت.

[9]محمد كنبيب، المحميون، مرجع سابق، ص، 164.

[10] رسالة من منسطربلين بوطنشير لسلطانة أكريت بريطن وإنبرايز الهند بإيالة مراكش، إلى الحاج محمد الطريس، مؤرخة في 27 عشت 1885م/ 15 ذي القعدة 1302هـ، المحفظة البريطانيا، رقم 42، وثيقة 19، المكتبة العامة والمحفوظات تطوان.

[11]  رسالة من محمد برقش، إلى محمد الطريس، مؤرخة في 2 جمادى الأولى 1303 هـ، مح، رقم 33، وث 93، م، ع، م، ت.

[12] محمد كنبيب، المحميون، مرجع سابق، ص 164.

[13] خالد بن للصغير، المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر(1856- 1886)، منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالرباط، دار أبي رقراق، الطبعة الثانية، 2011، ص 264.

[14] نفسه، ص 265.

[15] رسالة من منسطربلين بوطنشير لسلطانة أكريت بريطن وإنبرايز الهند بإيالة مراكش، إلى الفقيه الحاج محمد الطريس، مؤرخة 22 أكتوبر 1889م/4 صفر عام 1305هـ، المحفظة البريطانيا، رقم 42، وثيقة 78، المكتبة العامة والمحفوظات تطوان.

[16] رسالة من منسطربلين بوطنشير لسلطانة أكريت بريطن وإنبرايز الهند بإيالة مراكش، إلى الفقيه الحاج محمد الطريس، مؤرخة في 4 يونيو 1884م/ 9 شعبان 1301هـ، المحفظة البريطانيا، رقم 42، وثيقة 2، المكتبة العامة والمحفوظات تطوان.

[17] رسالة من منسطربلين بوطنشير لسلطانة أكريت بريطن وإنبرايز الهند بإيالة مراكش، إلى الفقيه الحاج محمد الطريس، مؤرخة في 3 دجنبر 1885م/ 5 صفر عام 1303هـ، مح، ب، رقم 42، وث 25، م، ع، م، ت.

[18] رسالة من جون دريموند هاي، إلى محمد بركاش، مؤرخة في 13 شتنبر 1869م/6 جمادى الثانية 1286هـ، خالد بن الصغير، المخزن في الأرشيف المخزني…، م.س، ص 291_293.

[19] رسالة من أبلاني بوطن، إلى الحاج محمد الطريس، مؤرخة في 19 يونيو 1884م/ 24 شعبان 1301هـ، مح، ب، رقم 42، وث 3، م، ع، م، ت.

[20] رسالة من منسطربلين بوطنشير لسلطانة أكريت بريطن وإنبرايز الهند بإيالة مراكش، إلى الحاج محمد طريس، مؤرخة في 7 مارس 1885م/ 19 جمادى عام 1302هـ، مح، ب، رقم 42، و7، م، ع، م، ت.

[21] رسالة من منسطربلين بوطنشير لسلطانة أكريت بريطن وإنبرايز الهند بإيالة مراكش، إلى الفقيه الحاج محمد الطريس، مؤرخة في 24 يناير 1888م/ 10 جمادى الأولى عام 1305هـ، مح، ب، رقم 42، وث 87، م، ع، م، ت.