fbpx
الدراسات البحثيةالعلاقات الدوليةالنظم السياسي

مسارات النظام الدولي وتحولاته في القرن الحادي والعشرين

اعداد : د. سيف نصرت الهرمزي – المركز الديمقراطي العربي

لا غرو ان التغيير سمة بقت ملازمة لكل الأجيال منذ بدء الخليقة واختلفت وتيرة التغيير ومسارات مع اختلاف المراحل والازمنة وفي مختلف الاتجاهات، ولعل اكثر ما يميز القرن الحادي والعشرين سرعة التغيير والتطورات والاحداث ولعل مرجع ذلك لشبكة المعلومات الدولية الانترنيت والتقدم التكنولوجي والأجهزة الذكية المختلفة التي أصبحت في متناول يد الافراد والمؤسسات والحكومات ، هذا الامر حتم الى إعطاء صورة للنظام الدولي او العالمي في قراءة للفواعل الدولية والفواعل من غير الدول التي أصبحت اكثر فعلاً وتاثيراً من الدول نفسها مع حفاظ الأخيرة على القيمة المعيارية في هيكلية النظام الدولي وفي مخرجات المدارس الواقعية والواقعية الجديدة التي ترى ان الدولة تبقى الوحدة الأساسية في النظام الدولي لان لها الشكل القانوني المتمثل بأركانها بما يمكن ان تقاس فيه كل حركات التغيير المتمثلة بالتعاون والصراع والتفاعل .

وقبل الخوض في اتون الفواعل الدولية وغير الدولية التي يتشكل منها النظام الدولي او العالمي فانه من المهم الوقوف على أرضية خصبة تاريخية تسعفنا لفهم حركة تطرور النظام الدولي لفهم تراتبيته وفواعله الانية والمستقبلية .

مراحل تطور النظام الدولي :

  1. المرحلة الأولى 1648 – 1945: مرحلة النشأة التاريخية ، تبدأ هذه المرحلة من (معاهدة ويستفاليا) سنة 1648 والتي أنهت الحروب الدينية وأقامت النظام الدولي الحديث المبني على تعدد الدول القومية واستقلالها، كما أخذت بفكرة توازن القوى كوسيلة لتحقيق السلام وأعطت أهمية للبعثات الدبلوماسية، وتنتهي هذه المرحلة بنهاية الحرب العالمية الأولى، وتسمى هذه المرحلة (مرحلة تعدد الاقطاب).
  2. المرحلة الثانية:1945-1991: وهي مرحلة الحرب الباردة بين الكتلتين الغربية والسوفيتية وعلى وجه الخصوص بين الولايات المتحدة قائدة الكتلة الغربية والاتحاد السوفيتي (روسيا) التي تتربع الكتلة الشرقية  آنذاك ، وكان النظام الدولي ثنائي القطبية .
  3. المرحلة الثالثة : 1992 وما بعده : ويمكن اختصار مراحل التغيير الدولي اذ يصل هذا الرهط الى (النظام العالمي الجديد)* أو مرحلة القطبية الأحادية في العلاقات الدولية، أو ما يراه البعض  بأن النظام الدولي في (مرحلة البلورة) لتأسيس نظام متعدد الاقطاب أو ثلاثي الاقطاب بحسب وجهات النظر المتعددة عند المتخصصين في مجال العلاقات الدولية. بيد أن هناك وجهة نظر لبعض المهتمين بانه حالة مشخصة لعملية انتقال مرحلي من القطبية الثنائية الى الأحادية التي تتحد معالمها تبعا لاستمرارية حركة التغيير الحاصل ، ليفسر لنا هلامية محتواه فضلاً  تعدد حججه،([1])  وفي هذا المجال لسنا بصدد الخوض في تلك الاشكالية بقدر توضيح صور التغيير الدولي التي مر بها النظام الدولي.

سمات النظام الدولي :

من الممكن تلخيص سمات النظام الدولي بالتالي :([2])

  1. إشكالية الضبط والتنظيم بعدم وجود سلطة عليا امرة وقاهرة تعلو بإرادتها على الدول تحتفظ بسلطة اتخاذ القرار .
  2. خاصية اللا تجانس، فهناك فجوة دائمة تفصل بين الدول في مجال توزيع الثروة والقوة ، وكذلك العلاقة بين الشمال والجنوب .
  3. الاعتمادية الدولية المتبادلة بين الدول وزيادتها بمرور الزمن .
  4. خاصية الجمع بين القطبية الاحادية والتعددية القطبية .
  5. ان النظام الراهن هو نظام عالمي على الرغم من اعتماد المفهوم الشائع النظام الدولي، فعالمية العالم تضم وحدات دولية وفواعل غير دولية .
  6. سمة السرعة في التغيير في كل مجال ، فسرعة التغيير والتجدد تشكل امرا اكثر صعوبة للإنسان والدول على التكيف في ظل النظام العالمي .
  7. سمة النظام الدولي على صعيد القوة يبقى نظام (اوليغارشي)* حكم القلة ، مجموعة السبع الكبار، تقوده على معظم المستويات ، تتربع قمته الولايات المتحدة لما تتمتع من مقومات مكانة وتوظيف للقوة وقدرة على التأثير بمدخلات المقومات ومخرجات التفرد على المستوى الشكلي.([3])
  8. إنعدام السلطة الدولية وان وجدت فهي غير ملزمة، فالمجتمع الدولي على الرغم من الاختلاف حول اصطلاح المجتمع على المنتظم الدولي الا ان ما يهم هو اختلافه على المجتمع الداخلي لوجود حكومة وسلطة ملزمة ، اما النظام الدولي – العالمي ما زال يفتقر الى السلطة المُلزمة.([4])

هيكلية النظام الدولي :

وغني عن الاسهاب  والتفصيل التاريخي لكيفية تشكل هيكلية النظام الدولي –العالمي ، فإننا اليوم نعيش في عالم يتغير على نحو غير مسبوق حتى أصبحت العديد من أدبيات العلاقات الدولية تشير إلى العالم المعاصر اصطلاحاً بأنه عالم متغير ، كون التغيير يمثل الصفة الجوهرية الملازمة له ورغم اتفاقهم على هذا الاصطلاح ألا أنهم يختلفون في الأسباب التي جعلت منه متغيراً ، فالبعض يرجعه إلى مخرجات الثورة العلمية و التكنولوجية التي يعيشها عالمنا المعاصر في حين أن البعض الأخر يرجعها إلى التغيرات الدراماتيكية التي شهدها العالم بعد انهيار نظام القطبية الثنائية ودخول النظام الدولي في مرحلة انتقالية ، بحسب بعض المهتمين بالعلاقات الدولية، التي امتدت أثارها لتشمل العالم بأسره للتمهيد لولادة نظام دولي جديد على أنقاض نظام القطبية الثنائية.

ومن الجدير بالذكر إن الجدل حول هيكل النظام العالمي لم ينقطع منذ اليوم الأول، لأن الوضع الدولي يتعقد ويتغير، مع الزمن ، واذا ما تم النظر الى النسق العام لتطور النظام الدولي فانه من السهل تمييز ثلاثة نماذج من النظام الدولي توالت تباعا ً ، وقدتم الافصاح  عن مسار التطور التي مر به النظام الدولي وهو : نظام متعدد الاقطاب ، نظام ثنائي القطبية، نظام احادي القطبية. وهيكل النظام الدولي . وهيكل النظام العالمي يتحدد بنمط توزيع القوى بين الدول الكبرى عند قمة ذلك النظام،  وهو النمط الذي يحدد بدوره نمط القطبية في النظام العالمي ، بيد انه بالقوة العسكرية والقوة التكنولوجية والقوة الاقتصادية جميعا يتحدد ذلك الهيكل ([5]).

يؤثر هيكل النظام الدولي في إدارة وحداته للأزمات الدولية من حيث التّأثير في أدوات إدارتها ونتائجها، كما يتأثر النظام الدولي ذاته بالطريقة التي تدار بها الأزمات الدولية -خاصة من جانب القوى العظمى من حيث استقراره أو حدوث تغيرات طفيفة أو عميقة فيه، إلى حد حدوث تحول كامل فيه ليتخذ شكلا آخر من أشكال القطبية الدولية. ومن خلال متغيرات ثلاثة هي التحيزات الدّولية، وساحة الصراع الدوليّ، والقيم الدّوليّة، وبذلك يتوجب استعراض المنسجمات الرئيسة المؤثرة في الوحدات الدولية ([6]).

وضمن هذا فإن للنظام الدولي بنيان أو “هيكل Structure”  وهو عبارة عن مجموعة من الوحدات المستقلة المتفاعلة مع بعضها العض في اطار هذا الهيكل ، ويتحدد بنيان النظام الدولي وفقا ً لدرجة توزيع الموارد وتركيزها ، فضلاً عن ترتيب الروابط بين الوحدات ، فقد يكون هذا البنيان “احادي القطبيةUnipolar system ” او ثنائي القطبية Bipolar ” أو ” متعدد الاقطاب Multi polar system”  وتبعا ً لطبيعة النظام الدولي تتولد ظروف معينة تنعكس اثارها في شكل انماط متكررة لسلوك الوحدة الدولية .

وفي هيكل النظام الدولي يوجد مجموعة من الوحدات المختلفة في الحجم والتأثير ويمكن تصنيفها الى :

الفواعل الدولية  وتضم كل من :

  1. الدول: التي يتفق عليها المعنيون في العلاقات الدولية بأنها الفاعل الرئيس في هيكل النظام الدولي ، لما تمتع به الدول بصفة السيادة ، لأن الاخيرة تميز الدولة عن غيرها من الجماعات الدولية([7]).

والواقع الموضوعي يشير أنه من خلال معيار القوة تنقسم الدول في هيكل النظام الدولي الى :

1-الدول العظمى: وهي التي تمارس تأثيراتها في نطاقات متعددة على مستوى العالم ، كالولايات المتحدة .

2- والدول الكبرى: وهي التي تمارس تأثيرها في نطاقات محدودة وهي ترغب بالقيام بدور عالمي بيد إن قدراتها لا تتناسب ومقوماتها او بسبب تكلفة الدور ، كفرنسا وبريطانيا والصين واليابان.

3- والدول المتوسطة: وهي التي تمارس تأثيراتها في معظم انماط التفاعلات على مستوى الاقاليم ليس بمقدورها ان تلعب دوراً عالمياً، لكنها تملك وسائل تمكنها من لعب دور اقليمي مثل البرازيل.

4- والدول الصغرى: وهي التي لا تمارس تأثيرات ذات اهمية خارج حدودها، ودائرة الجوار المباشر ، وهي تلعب دوراً محلياً، كنيكارغوا، البحرين.ثم المنظمات الدولية ، وهي جماعات قائمة بموجب معاهدة بين عدد من الدول ، وجودها يعبر عن ظاهرة التعاون في اطار النظام الدولي، ويتفق جميع المختصين في التنظيم الدولي يان المنظمات لاعب في العلاقات الدولية الا انهم يختلفون في عدها لاعب رئيس ام ثانوي.([8])

الفواعل من غير الدول :

هناك اختلاف في وجهات النظر الباحثين في العلاقات الدولية حول ادراج هذه الفواعل في المضامين المتاحة وقسمت من وجهة نظرهم الى :

1-الجماعات الراديكالية :

وهناك راي يقول يضعهم في قائمة (اللاعبين الثانويين) في النظام الدولي ، كما المح في ذلك الاستاذ في جامعة هارفارد “ريموند فيرنون” و الاستاذ الدكتور “سعد حقي توفيق” وهناك رأي أخر يعدهم من الفواعل الرئيسة  ويحددها بالحركات الراديكالية (الارهابية) ذات البعد العالمي ، لما كان للحركات الراديكالية( الارهابية) من تأثير في الوحدات والاقطاب الكبرى والمؤثرة في النظام الدولي ، ومما يؤكد الراي هجمات 11 ايلول 2001 من قبل تنظيم القاعدة على اقوى دولة في العالم، التي تمثل الأحادية القطبية في النظام الدولي، فهذه الضربة لم تأتي من دولة كما حصل في التاريخ الحديث في هجوم (ميناء بيرل هاربر) من قبل دولة اليابان، وانما جاءت من قبل كيانات وفواعل غير دولية)، كذلك تأثير تنظيم الدولة (داعش-Isis) في التغيير الذي حصل في المنطقة العربية وتداعياته الدولية وما قابلها من نشؤ جماعات مناوئ لها منها ذات صبغة طائفية واخرى وطنية واخرى قومية مما جعل العالم اليوم يتسم بتأثير المليشيات اكثر من فعل الدول ذاتها رغم من عدم اعتراف الدول الكبرى وما دونها بها.

2- الشركات متعددة الجنسيات (Multinational Corporations) : وهي مجموعة من المؤسسات المختلفة الجنسيات، متحدة فيما بينها بروابط استراتيجية وادارة موحدة، وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على الرغم من أن استراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم Home Country.([9])

3-المنظمات غير الحكومية NGO)): هي منظمة ذات مصلحة عامة وهي لا تخضع لحكومة ولا لمؤسسة دولية. ولا يمنع ذلك أن تتعاون أو تتلقى مساعدات وتمويلات من الحكومات. ولكنها تأسست وتنشط دون رقابة من الحكومات الوطنية. وهي كل رابطة او حركة مشكلة على نحو غير قابل للاستمرار من جانب اشخاص ينتمون الى دول مختلفة لغرض تحقيق اغراض ليس من بينها تحقيق الربح .([10])

فضلاً عن تلك الفواعل من غير الدولية حركات التحرر الوطني التي يقصد بها جماعات من الاشخاص منظمة بشكل معين تشن كفاحاً مسلحاً من اجل تأسيس دولة مستقلة والتي يجب ان يكون شعبها الذي تمثله ذات سيادة ، وقد كانت واضحة المعالم في مرحلة الستينات والسبعينات من القرن الماضي ، كحركات تحرر العالم الثالث ضد الاستعمار  الاجنبي.([11])

وبعد الاستعراض المفاهيمي والنظري المختصر لسمات وطبيعة هيكل النظام الدولي-العالمي كمقدمة لبناء تصور اكاديمي تفرضه المتطلبات العلمية، وبقدر التوضيح لسمات النظام وفواعله فضلا عن تعلق الامر بالولايات المتحدة موضوع البحث كفاعل رئيس وكقوى عظمى في النسق العالمي، فان الولايات المتحدة ادركت صعوبة حل المشكلات العالمية لا سيما الارهاب العالمي والانتشار النووي وتحدي القوى الاقتصادية، فقد تعالت افكار ورؤى المفكرين وبعض القادة الأميركيين الى ان هذه المشكلات من الصعوبة بمكان الخوض بها من قبل قوى عظمى وحيدة ما لم تحظ بمساعدة من القوى الاخرى، فتهديدات عصر العولمة والمعلومات اكبر واعقد من ان تتمكن قوة عسكرية واقتصادية واحدة من مواجهتها ، وهذا دعا له “جوزيف ناي” قبل اكثر من عقد من الزمن، اذ روج  الى التشاركية في قيادة العالم وفق القوة الذكية الاميركية ذات المقومات العالمية .

ولعل افضل وصف لما تعانيه الولايات المتحدة على الصعيد الدولي في القرن الحادي والعشرين، ما افصح عنه “ريتشارد هاس” في مقالته المعنونة (ما العمل تجاه الصدارة الاميركية) عندما قال: (تكمن مشكلة الولايات المتحدة كونها لا تقوم بالكثير من الانجازات، وقد يبدو مستهجناً ان نطرح مقولة ان دولة تنفق اكثر من (300) مليارات دولار على امنها القومي ولها مئات الالوف من القوات حول العالم ومئات السفارات والبعثات الدبلوماسية بكل اصنافها ، وتنفق على ملايين المكالمات الهاتفية، وهي دولة لا تقوم بما يكفي ، فلعقد من الزمن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة جازفت الولايات المتحدة بصدارتها بشكل مسرف ).([12])

وقد صدقت تلك الرؤى التي طرحها “جوزيف ناي وريتشارد هاس”  بعد احداث 11 ايلول عام 2001 ، اذ رغم النفقات المرتفعة على الامن القومي والانتشار الواسع للجيش الاميركي في اكثر من دولة ، إلا أن امنها القومي ومصالحها العليا اصيبت في الداخل، مما تسبب في اثار كارثية على  الهيبة العالمية للولايات المتحدة الاميركية، فضلاً عن الوقوع بالتدخل المفرط والاحتلال العسكري في القرن الحادي والعشرين لوحدها وخارج نطاق الامم المتحدة وحتى اقرب الحلفاء في الناتو . ومن هنا جاءت تلك الرؤى الداعية الى الاليات الناعمة والذكية التي يتوقف عليها التغيير الدولي وذلك من خلال التناسق والتوائم بين الغاية والوسيلة وتلك تكمن في الضرورات اللازمة للتعامل مع التغيير الدولي والانشغال في الافكار الاستراتيجية لا في التفتيش عن الحلول الانية .

الهوامش

  1. النظام العالمي الجديد : مصطلح استخدمه الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب وجهه إلى الأمة الأمريكية بمناسبة إرسال القوات الأمريكية إلى الخليج «بعد أسبوع واحد من نشوب الأزمة في أغسطس 1990م» وفي معرض حديثه عن هذا القرار، تحدث عن فكرة «عصر جديد»، و «حقبة للحرية»، و «زمن للسلام لكل الشعوب، وكان ايذانا بإقامة نظام احادي القطبية تتربع قمته الولايات المتحدة لما تحمله من مكانة ومقوماتها في النظام العالمي . لمزيد من التفاصيل حول حيثيات النظام الدولي الجديد. المصدر: اسماعيل صبري مقلد ، الحرب الباردة : الجذور  والتداعيات والنهائيات ظن موسوعة احداث القرن العشرين ، دار المستقبل العربي ، القاهرة –جمهورية مصر العربية ، 2000، ص ص 65-71.
  2. منعم صاحي العمار ، منازعات الذات ( هل بمقدور الديمقراطية ضبط العلاقة بين الاستراتيجية والتغيير ) “الولايات المتحدة انموذجا ” ، كلية العلوم السياسية –جامعة النهرين ، المكتبة الوطنية ، ط1، 2012.، ص 117.
  3. وائل محمد اسماعيل ، التغيير في النظام الدولي، مكتبة السنهوري للطباعة والنشر ،ط1، بغداد-العراق، 2012 .، ص ص 53-54.
  4. اوليغارشي : تعني حكم القلة .
  5. وائل مجمد اسماعيل ، المصدر نفسه ، ص 97.
  6. سعد حقي توفيق ، مبادئ العلاقات الدولية ، دار وائل للطباعة والنشر ، ط2، 2013، ص 70.
  7. Alex L, George, Avoiding war : problems in international Crisis Management, (san Francisco, West view press, addition 2 , 2001, pp 3-4.
  8. منعم صاحي العمار ، النظام الدولي الجديد ، قراءة في التغيير الانتكاسي ، في مجموعة باحثين، المتغيرات الدولية وحقوق الانسان، ج3 ، المركز الدولي لدراسات الكتاب الاخضر ، طرابلس –ليبيا ، 1994 ، ص ص 24-25.
  9. سعد حقي توفيق ، مصدر سبق ذكره ، ص 72. د. خليل حسين ،النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولية، دار المنهل اللبناني، ط1، 2009 ، ص 65.
  10. خليل حسين ، مصدر سبق ذكره ، ص 82.
  11. عبد الكريم بكار ، العولمة : طبيعتها ، وسائلها ، تحدياتها ، دار الاعلام ، ط1، عمان –الاردن ، 2001 ، ص ص  125 -127
  12. محمود سمير الشرقوي ، المشروعات المتعددة القوميات والشركات القابضة كوسيله لقيامه ، مجلة مصر المعاصرة العدد (632) اكتوبر 1995 م ص 128 .
  13. سعد حقي توفيق ، مصدر سبق ذكره ، ص 99.
  14. نقلا ً عن : منعم صاحي العمار ، الهيمنة الاميركية وجدلية المواجهة ، دراسة في صور المقاومة ، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد ، بغداد –العراق ، 2002 ، ص ص 28-29.

([8])خليل حسين ، مصدر سبق ذكره ، ص 82.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق