fbpx
الشرق الأوسطعاجل

الجيش المصري: مقتل أربعة في سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية

قال الجيش المصري يوم الخميس إن طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة له سقطت أثناء ملاحقة “عناصر إرهابية” في منطقة صحراوية غرب البلاد نتيجة عطل فني مفاجئ مما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف في بيان أن قواته تمكنت من تدمير أربع عربات تابعة للمتشددين بمنطقة سترة الواقعة جنوب شرقي واحة سيوة بالصحراء الغربية فضلا عن ضبط خمس عربات أخرى.

وفي الملف المصرى ,قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم الخميس بسجن ضابط شرطة كبير خمس سنوات وسجن ثلاثة ضباط آخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في إعادة محاكمتهم في قضية تتصل بمقتل 37 محتجزا من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في سيارة لنقل السجناء عام 2013.

ووقع الحادث في 18 أغسطس آب 2013 بمنطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة من الشمال أثناء ترحيل 45 محتجزا ألقي القبض عليهم في حملة تلت إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية على حكمه.

وأضافت المصادر أن محكمة جنح مستأنف عاقبت المقدم عمر فاروق نائب مأمور قسم شرطة حي مصر الجديدة في القاهرة بالسجن خمس سنوات في حين حكمت على كل من النقيب إبراهيم المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح والملازم محمد يحيى بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

وصدر حكم يوم الخميس عشية الذكرى الثانية لفض اعتصامين لمؤيدي مرسي بالقوة في ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة وهو ما أسفر عن مقتل مئات المعتصمين وعدد من أفراد الأمن.

وكانت محكمة جنح أدنى درجة أصدرت حكما بسجن نائب المأمور عشر سنوات وسجن الضباط الثلاثة الآخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في مارس آذار 2014. لكن برأتهم محكمة استئناف في يونيو حزيران بعد قبول طعنهم على الحكم.

وطعن النائب العام على البراءة أمام محكمة النقض التي أمرت بإعادة المحاكمة. وبدأت إحدى دوائر محكمة جنح مستأنف الخانكة نظر إعادة المحاكمة يوم 18 مارس آذار الماضي وأصدرت حكمها يوم الخميس. ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في مصر.

وعلق صلاح على قرار المحكمة يوم الخميس قائلا “حكم أول درجة لم يلق في الأصل قبولا لدى الأهالي ولا الناس لأن حجم الناس التي ماتت والطريقة ومسؤولية وزارة الداخلية ومسؤولية إدارة السجون عن الموضوع.. كل هذا يقول إن هذه جناية وليست جنحة.” وأضاف “شيء طبيعي أن الناس تكون زعلانة ومتضايقة من هذا الحكم (الصادر اليوم).”

وكان أهالي الضحايا والمحامون يطالبون بمحاكمة الضباط الأربعة أمام محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح أملا في صدور أحكام مغلظة على المدانين والتي ربما تصل إلى الإعدام في حالة الإدانة بالقتل.

وكانت النيابة العامة وجهت لضباط الشرطة الأربعة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم بالإضافة إلى الإهمال الجسيم.

وقالت وزارة الداخلية وقت الحادث إن المعتقلين حاولوا الهرب من سيارة الترحيلات واحتجزوا أحد الضباط رهينة وأنهم توفوا بسبب الاختناق عقب استخدام الغاز المسيل للدموع للسيطرة عليهم.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق