fbpx
الشرق الأوسطعاجل

إخوان الأردن ترحب بمشروع قانون انتخابي أقرته الحكومة

أقرت الحكومة الأردنية الاثنين مشروع قانون انتخابي يلغي “الصوت الواحد” المثير للجدل، ويعيد اعتماد القائمة النسبية المفتوحة. كما خفض عدد النواب من 150 حاليا إلى 130. ورحب حزب “جبهة العمل الإسلامي”، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، بالمشروع.

أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور الاثنين أن حكومته أقرت مشروع قانون انتخابي جديدا يلغى قانون “الصوت الواحد” المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلا من 150.

رحب حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد بإقرار القانون الجديد.

وقال الناطق الإعلامي باسم الحزب مراد العضايلة في بيان، نشر على موقع الحزب الإلكتروني، إن “الحزب يرحب بمغادرة قانون الصوت الواحد في مشروع قانون الانتخاب الذي أدى إلى نتائج سلبية على الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد لإعادة إنتاج المجتمع الأردني بما يمكن من حل الأزمات التي عصفت بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.

وأضاف إن “الحزب بصدد إعلان موقفه بشكل مفصل بعد وضوح تفاصيل مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد بشكلها النهائي”. وكانت الحركة الإسلامية المعارضة قاطعت انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام “الصوت الواحد” بشكل رئيسي.

وقال النسور في مؤتمر صحافي إن “مجلس الوزراء أقر صباح اليوم الاثنين مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدا عام 1989”. وأضاف أن “مشروع القانون خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا بدلا من 150″ حاليا و”أبقى على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدا”.

وأوضح النسور أنه “بموجب المشروع يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى”، مشيرا إلى أنه “لا توجد دائرة انتخابية يقل عدد مقاعدها عن ثلاثة”.

وأعرب النسور عن ثقته بأن يكون قانون الانتخاب الجديد “قانونا تاريخيا يحظى بقبول المواطن الأردني ويمثل ضمير الناس بكافة اتجاهاتهم”.

من جهته، قال وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة إن “التصويت في داخل القائمة هو أكثر أشكال الديمقراطية الانتخابية، إذ ألغيت قائمة الوطن، حيثُ كان في السابق لكل ناخب صوتان للدائرة المحلية وللدائرة العامة، أما الآن للناخب الحق التصويت بعدد مقاعد الدائرة”.

ووفقا للدستور الأردني يصبح مشروع القانون نافذا بعد إقراره من مجلس النواب ثم الأعيان ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

ونظام “الصوت الواحد” المثير للجدل كان معمولا به بالأردن منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي. ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذين ينتخبون كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذين يعينهم الملك. وتعود آخر انتخابات تشريعية إلى 23 كانون الثاني/يناير من عام 2013.

 

 

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق