fbpx
الشرق الأوسطعاجل

محكمة مصرية تحيل أوراق حبارة و34 متهمًا للمفتي في “مذبحة رفح الثانية”

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أوراق عادل حبارة و34 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، إلى المفتى، كما قررت تحديد جلسة 14 نوفمبر للنطق بالحكم النهائى فى الدعوى.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

كما قرّرت محكمة النقض(أعلى محكمة تقاضي بمصر)، اليوم الخميس، تأجيل النظر في الطعن على القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، إلى جلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحسب مصدر قضائي.

و إن هيئة المحكمة قرّرت تأجيل النظر في الطعن “بناء على طلب هيئة الدفاع” للاطلاع علي مذكرة نيابة النقض بخصوص القضية.

بدوره، قال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن متهمي “الإخوان” بالقضية في تصريحات خاصة لـ”الأناضول”، إنهم “كهيئة دفاع اطّلعوا بعد تأجيل جلسة اليوم على مذكرة نيابة النقض الاسترشادية المقدمة للمحكمة بشأن القضية وتبيّن أنها تحتوي في مجملها على طلب النيابة بالنقض على الأحكام وإعادة المحاكمة”، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكان محمد سليم العوا محامي محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وأبرز المتهمين في القضية، طلب من هيئة المحكمة في بداية الجلسة تأجيل قرارها لمدة أسبوعين للاطلاع على مذكرة نيابة النقض بخصوص موكله.

ولفت العوا خلال جلسة اليوم الخميس، إلى أن المكتب الفني لمحكمة النقض رفض إطلاع هيئة الدفاع على مذكرة نيابة النقض الاسترشادية والتي هي جزء أصيل من الدعوى، قبل أن يعلن عبد المقصود الاطلاع على مضمونها. ومذكرة النيابة، بحسب مصدر قانوني، مذكرة استشارية وليست ملزمة بمحكمة النقض.

وفي أغسطس/ آب الماضي حدّد القاضي أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض(أعلى محكمة طعون في مصر)، جلسة اليوم لنظر الطعن بأحكام قضية “غرفة عمليات رابعة”. وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، تقدم 38 متهمًا في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.

وأصدرت محكمة مصرية في 11 أبريل/ نيسان الماضي، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، أحكامًا أولية بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام، أيضًا: سعد الحسيني، القيادي الإخواني ومحافظ كفر الشيخ السابق(دلتا النيل، شمالا)، والداعية الإسلامي صلاح سلطان، وعمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة.

وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة (محكمة جنايات القاهرة) في القضية ذاتها بالسجن 25 عاما لـ 37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية.

وكانت النيابة قد وجهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة”، عقب فض اعتصامي أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية(شرقي القاهرة) ونهضة مصر(غرب القاهرة)، في 14 أغسطس/ آب 2013، مخلفا مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق