fbpx
الشرق الأوسطعاجل

ماهي العوائق الي تحول دون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بين الفرقاء الليبيين ؟

منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، تعيش ليبيا أوضاعاً أمنية متدهورة، أفرزت صراع حكومتين على السلطة، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).

وفي إطار مساعيه لتحقيق وفاق وطني في البلاد قبيل انتهاء مهمته، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو ليون، مقترحا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، في 6 اكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن تصريحات مختلفة بدات تصدر من داخل تيارات معسكري طبرق وطرابس.

تشكل الخلافات الأساسية العالقة بين حكومتي طبرق وطرابلس في ليبيا، عائقا أمام تنفيذ مقترح حكومة الوحدة الوطنية، الذي جرى الاعلان عنه، في ضوء المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وتحظى بدعم اللاعبين الدوليين، بما فيهم تركيا.

ومن أبرز العوائق أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الخلافات بخصوص إدارة المؤسسات الأساسية للدولة، وتحقيق وقف اطلاق النار، وتشكيل جيش وطني، وحل الميليشيات.

وبينما تصدر آراء متباينة من معسكر طرابلس، يسعى المعسكر الآخر إلى الحفاظ على مكتسباته، حيث أعلنت حكومة طرابلس في اجتماع مؤتمر الأمن القومي، في 7 الشهر الحالي، أنها لن تقبل بحكومة الوحدة الوطنية، في حين أعلن مجلس بلدية مصراتة الذي يعد من أبرز الأطراف في معسكر طرابلس، عن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية.

ويعد مجلس بلدية مصراتة، الداعم الأكبر لقوات تحالف “فجر ليبيا”، المساندة لمؤتمر الأمن القومي في طرابلس.

وبرزت الخلافات في هذا المعسكر، مع التوقيع على وثيقة “الاتفاق السياسي الليبي” في تموز/يوليو الماضي، حيث أعلنت حكومة طرابلس مقاطعتها للاتفاق، بينما وقع عليه رؤساء بلديات طرابلس، وبنغازي، ومصراته، وحزب العدالة والبناء الذي يعد الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

ورغم توقيع حزب العدالة والبناء على وثيقة الاتفاق السياسي، إلا أنه أعلن عن وجود تحفظات لديه، على حكومة الوحدة الوطنية.

وعززت الخلافات في معسكر طرابلس، موقف حكومة طبرق، لا سيما أن مجلسها حظي باعتراف دولي، بأنه السلطة التشريعية الشرعية للبلاد. و برزت مجموعة في معسكر طبرق الذي عزز مكتسباته في إطار جهود الأمم المتحدة بخصوص حل الأزمة الليبية، رافضة للاتفاق السياسي.

وتصر هذه المجموعة على مواصلة الطريق مع الحفاظ على المكتسبات، وترى التفاهم مع حكومة طرابلس، تهديدا لتلك المكتسبات، لذلك فلا يحظى مقترح حكومة الوحدة الوطنية، بترحيب كبير بين تيارات معسكر طبرق.

ويعد التنافس على إدارة البنك المركزي، ووزارة النفط، من أهم العوائق أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وفيما تواصل وزارة النفط والبنك المركزي في طرابلس عملهما، تسعى حكومة طبرق لاتخاذ خطوات خارج “وثيقة الاتفاق السياسي الليبي”، من أجل اضعاف الطرف الآخر، حيث أعلنت تأسيس وزارة للنفط وبنكا مركزيا خاصا بها، في تموز/يوليو الماضي.

وحظي البنك المركزي الجديد باعتراف صندوق النقد الدولي، الذي قطع علاقاته بالبنك المركزي في طرابلس.

وبحسب وثيقة “الاتفاق السياسي” الموقعة في تموز/يوليو، كان من المفترض دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في نفس التاريخ، وأن تنسحب الميليشيات من طرابلس أولا، ومن بقية المناطق لاحقا، بعد30 يوما، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الأمم المتحدة في غضون 60 يوما، لكن لم يتم الالتزام بوقف اطلاق النار.

ورغم الضغوط الكبيرة الممارسة من قبل الأمم المتحدة، يواصل “تحالف عملية الكرامة”( القوة العسكرية في طبرق)، عملياته، ضد معسكر طرابلس.

وبحسب خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، فإن حكومة الوحدة الوطنية، مكلفة بتشكيل الجيش الليبي الوطني، إلا أن وثيقة “الاتفاق السياسي”، لا تتضمن خطة مفصلة أو جدولا زمنيا حول عملية تشكيل الجيش، حيث يسهم هذا الغموض في تعزيز أجواء عدم الثقة بين الفرقاء الليبيين.

برز اللواء المتقاعد خليفة حفتر في المشهد السياسي الليبي، بمحاولة انقلاب فاشلة، في شباط/فبراير 2014، إلا أنها لم تحظى بتأييد، لكنه كرر المحاولة مرة ثانية، في مايو/ايار من العام نفسه، بعد استعانته ببعض العشائر والميليشيات، وعزز مكانته مستفيدا من الفراغ السياسي، والصراع الذي تشهده البلاد.

وبات يشكل حفتر تهديدا خطيرا حيال الوفاق الوطني المنشود، مع صعود التيار المناهض للاتفاق السياسي، داخل معسكر طبرق، حيث يشكل التقارب بين حفتر وهذا التيار، أحد أهم العوائق أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأقر مجلس النواب، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، قانون منصب القائد العام للجيش الليبي، والذي كان قد استحدثه في وقت سابق، وكلف رئيسه، عقيلة صالح، بتعيين شخصية في المنصب، فاختار الأخير، في 2 مارس/آذار الماضي حفتر لتولي هذا المنصب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.

وفي 16 مايو/ أيار 2014 دشن حفتر عملية عسكرية تسمي “الكرامة” ضد كتائب الثوار وتنظيم “أنصار الشريعة”، متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في بنغازي وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد من الجيش والشرطة ونشطاء وإعلاميين. بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك تحركات حفتر “انقلابا علي الشرعية لكونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة”.

لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/تموز الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في طبرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصل إلى حد اعتبار قواته جيشا نظاميا، وأعاده رئيس البرلمان إلى الخدمة العسكرية.

وبالإضافة إلى معسكري طبرق وطرابلس، يبرز تنظيم داعش أيضا في المشهد الليبي، حيث ينشط التنظيم في مدينتي درنة وسرت شمال غربي البلاد، في حين يواصل “مجلس الشورى الثوري” الذي يضم كتائب وميليشيات اسلامية، وجوده في بنغازي.

وكان تنظيم داعش سيطر على مدينة سرت الليبية، في يناير/كانون ثاني الماضي، بعد انسحاب الكتيبة 166، التابعة لقوات فجر ليبيا، التي كانت مكلفة، من المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، بتأمين المدينة.

وإضافة إلى داعش، تعد “كتيبة شهداء أبو سليم” ميلشيا قوية في درنة، فيما تبرز “كتيبة شهداء 17 شباط/فبراير” في بنغازي.

ووصل القاهرة، اليوم الجمعة، برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا، قادمًا من روما على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها سبل تفعيل الاتفاق الأخير بشأن تشكيل مجلس رئاسي للحكومة الليبية، بحسب مصادر دبلوماسية مصرية.

وقالت المصادر للأناضول، إن المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته كبار المسئولين المصريين ومسئولين في جامعة الدول العربية، كما يلتقى بشكل غير رسمى بعض الشخصيات الليبية المقيمة فى مصر، فى إطار جهود تنفيذ “اتفاق الصخيرات” بتشكيل حكومة وفاق ليبية.

أبرز المحطات والمواقف للأطراف المشاركة بالحوار، وقرارات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

* 5 مارس/آذار 2015.. انطلاق الجولة الأولى

– حضر هذه الجولة وفدان عن المؤتمر الوطني العام المنعقد بطرابلس، وبرلمان طبرق (شرق)، وثالث يمثل النواب المقاطعين لجلسات الأخير، ورابع عن المستقلين .

– المجتمعون ناقشوا جدول أعمال المحادثات المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أهمها الترتيبات الأمنية (التوافق على وقف إطلاق النار)، ومسألة حكومة الوحدة الوطنية.

– 6 مارس/أذار.. البعثة الأممية تعلن على لسان رئيسها، برناردينو ليون، في مؤتمر صحفي، تحقيق تقدم كبير، في الحوار، دون توضيح طبيعة هذا التقدم.

لكن بيان للبعثة، صدر حينها وقال إن الحوار الليبي ينعقد في أجواء إيجابية، وتم إحراز تقدم مهم لغاية حينها، فالأطراف عازمة على رأب خلافاتها، وهي تعمل على طروحات ملموسة حول العناصر الرئيسية المتعلقة بالترتيبات الأمنية، وحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لتحقيق السلام في البلاد”.

وأضاف البيان أن “هذين الفصلين (الترتيبات الأمنية وتشكيل الحكومة) يتطرقان إلى قضايا ملموسة، ستكون جزءًا من اتفاق أوسع يشمل مسائل مهمة أخرى.

– 7 مارس/أذار ..الأطراف المشاركة بالحوار، تجلس لأول مرة على طاولة واحدة، إلى جانب المبعوث الأممي، وصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، بصفته ممثلاً للبلد المضيف.

وفي مؤتمر صحفي، قال ليون، إن “هذا اللقاء الذي لا يدخل في إطار المفاوضات المباشرة، مهم جداً من الناحية الرمزية”.

وفي اليوم نفسه، تقدم المؤتمر الوطني العام، بمقترح يقضي بتسمية مجلس رئاسي مكون من 6 أعضاء، بواقع 3 أعضاء عنه، ومثلهم عن مجلس نواب طبرق، يتمتع بصلاحيات سيادية ورئاسية، ومراقبة عمل الحكومة، وينص على أن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين (المؤتمر والنواب) تتولى الصلاحيات التشريعية والدستورية، وهو ما اعترض عليه الطرف الآخر.

– 11 من الشهر نفسه.. مجلس نواب طبرق، يطلب من بعثة الأمم المتحدة، في بيان له، تأجيل جولة الحوار المقررة، في اليوم التالي، لمناقشة مقترح تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال الجلسات السابقة.

* 12 مارس/أذار.. تأجيل الجولة الثانية التي كانت مقررة، إلى اليوم التالي، وسط حضور كافة الأطراف، ما عدا وفد طبرق.

وفي مؤتمر صحفي، قال صالح المخزوم، رئيس وفد المؤتمر، إن وفده يلح على ضرورة تأسيس حكومة وحدة وطنية، مع إيجاد حل لقضية السلطة التشريعية.

وأضاف: “ما طرحه سابقاً المبعوث الأممي يتمثل في نقطتين أساسيتين، الأولى: تشكيل حكومة توافق وطني، والثانية: الترتيبات الأمنية، لكننا نرى أن طرح هذا الأمر خارج إطار الحل السياسي الشامل سيجعل الاتفاق السياسي المنشود في خطر”.

– 13 مارس/أذار..البعثة الأممية تقول إن جولة الحوار الليبي التي كانت مقررة اليوم، تم تأجيلها إلى 20 المقبل، وذلك بسبب تغيب وفد الحوار عن برلمان طبرق، الذي طلب وقتًا للتشاور من أجل مناقشة مقترح تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ورغم أنه تم تأجيل الثانية، إلا أن البعثة الأممية اعتبرت أن الجولة القادمة (بتاريخ 20) ستكون الثالثة.

* 20 مارس/أذار.. انطلاق الجولة الثالثة

– قصف لمطار “معيتيقة” بطرابلس، يؤجل وصول وفد المؤتمر الوطني إلى الصخيرات، وبعثة الأمم المتحدة، تدعو في مؤتمر صحفي، الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، والاختيار بين السلام أو الحرب.

– بعد يوم واحد، برلمان طبرق يكشف على لسان صالح همة، أحد أعضاء وفده في الحوار، في تصريحات صحفية، أن هناك توجهًا لاعتماد حكومة وحدة وطنية بليبيا، لمدة سنتين.

– وفي اليوم التالي، يعلن المبعوث الأممي، في مؤتمر صحفي، على هامش اليوم الثالث من الحوار، أن الحل العسكري لن ينفع ليبيا، وأن هناك استمرار في المشاورات حول وثيقة تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن كل الأطراف الليبية ستستمر في المشاركة في الحوار، ابتداء من يوم غدٍ (23 مارس).

– وفي هذا اليوم (23)، يعلن المؤتمر الوطني على لسان محمد معزب، أحد أعضاء فريقه إلى الحوار، في مؤتمر صحفي، عن تفهم لفكرة الحل السياسي الشامل المقترح من طرفه، وهو ما يعطي إشارات إيجابية للتوصل إلى حل سياسي شامل.

– وفي الـ25 من الشهر نفسه، تطرح بعثة الأمم المتحدة، 3 أفكار لتجاوز الأزمة، على رأسها حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب، إلى جانب مجلس للنواب الذي يعد الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، ومجلس أعلى للدولة، إضافة إلى مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة”، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن القومي، ومجلس البلديات.

– المبعوث الأممي يجري في اليوم نفسه، مشاورات مع كل من لجنة الحوار عن برلمان طبرق، ولجنة الحوار عن المؤتمر الوطني العام الذي اعترض على جعل الطرف الآخر، الهيئة التشريعية الممثلة للشعب الليبي، فيما دافع برلمان طبرق عن سلطته التشريعية “المعترف بها دولياً”.

– 26 مارس/أذار، وفد الحوار الممثل للمؤتمر الوطني العام، يعود الى طرابلس، لمناقشة المقترح الأممي الجديد.

* 15 أبريل/نيسان.. انطلاق الجولة الرابعة

– المبعوث الأممي، يقول في مؤتمر صحفي، إن هذه الجولة ستكون حاسمة.

– طائرة لقوات الجيش الليبي التابع لحكومة طبرق، حاولت قصف مطار “امعيتيقة” أثناء مغادرة طائرة وفد الحوار عن المؤتمر، للمشاركة في جلسة الحوار، بحسب محمد عمار، رئيس مكتب الاعلام بالمؤتمر الوطني.، والبعثة الأممية تدين هذه المحاولة.

– المؤتمر الوطني يلوح بتعليق مشاركته في الحوار، ويقول إنه سيستمر في المفاوضات غير الرسمية إلى غاية “اتخاذ موقف حيال ما تعرض له فريق الحوار من قصف خلال اعتزامهم مغادرة ليبيا اليوم بمطار معيتيقة”، بحسب المخزوم.

– 19 من الشهر نفسه، بعثة الأمم المتحدة على لسان رئيسها في مؤتمر صحفي، تقول إن 80 % من مقترحها لحل الأزمة الليبية، اتفقت عليه الأطراف، وأنه سيعقد لقاء بين قيادات الجماعات المسلحة بليبيا لأول مرة، مطالبة الجميع بالعمل من أجل التوافق على الصيغة النهائية للمقترح.

* 8 يونيو/حزيران..انطلاق الجولة الخامسة

– بعثة الامم المتحدة تقدم لأطراف الحوار الليبي، مسودة جديدة (رابعة) للاتفاق السياسي، تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية.

* 26 يونيو/حزيران.. انطلاق الجولة السادسة

– برلمان طبرق يطالب بتغيير الصلاحيات التشريعية للمجلس الأعلى للدولة، المنصوص عليه بالمقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية، وجعلها استشارية، وفق تصريحات صحفية أدلى بها أبو بكر بعيرة، عضو لجنة الحوار عن البرلمان.

– بعد يومين وخلال جلسات الصباح، الفرقاء الليبيون يتفقون بشكل مبدئي على مسودة معدلة للمقترح الأممي، ويحضرون مأدبة إفطار رمضانية مشتركة، تمهيدًا لبدء أولى لقاءاتهم المباشرة، في وقت لاحق، قبل أن يجلسوا ولأول مرة على طاولة واحدة، إلى جانب الممثل الأممي.

– خلال الجلسات المسائية من اليوم نفسه، يتم تأجيل المصادقة على الاتفاق على المسودة المعدلة للمقترح الأممي، بسبب اعتراض المؤتمر الوطني، الذي أشار إلى تغيير 3 بنود أساسية بالمسودة.

ويتعلق البند الأول بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث تضمنت المسودة سحب الثقة من الحكومة، بالاشتراك بين البرلمان والمحكمة العليا، لكن فوجئ وفد المؤتمر بتعديل الأمر واقتصر على سحب الثقة من الحكومة من قبل البرلمان فقط.

أما الثاني، فيتعلق بالأساس الدستوري الذي يستمد البرلمان منه شرعيته، حيث يجب أن لا يتم إلغاء حكم المحكمة الدستورية، فيما تضمن الثالث تشكيل المجلس الأعلى للدولة حيث بقي غامضاً.

– وفي الـ29 من الشهر نفسه اُختتمت الجولة السادسة، وأعلن المبعوث الأممي، في مؤتمر صحفي، إمكانية الاتفاق على مقترح بعثته، في الجولة المقبلة المقررة يوم 2 يوليو/تموز.

* 2 يوليو/تموز.. انطلاق الجولة السابعة

– لقاء بين ليون ووفد برلمان طبرق.

– المؤتمر الوطني يؤجل التحاقه بالجولة الحالية، لأنه قرر الاستمرار في مناقشة التعديلات التي أُدخلت على مسودة الأمم المتحدة.

– المؤتمر الوطني يقول إن مسودة الاتفاق السياسي، لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي قدمها، والتي من شأنها ضمان نجاح الاتفاق.

– استئناف جلسات الحوار في اليوم التالي، بلقاء ثانٍ بين ليون ووفد طبرق، والأول يدعو المؤتمر العام إلى الانضمام للحوار، خلال الأسبوع القادم (آنذاك)، للتوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي.

– المشاركون بالحوار (باستثناء المؤتمر الوطني) أصدروا بيانًا، اعتبروا فيه أن المسودة الرابعة لإيجاد حل للأزمة، مقبولة من طرفهم.

9 يوليو/تموز.. انطلاق الجولة الثامنة

– حضرت الأطراف كلها (وفد عن برلمان طبرق، وآخر عن النواب المقاطعين لجلساته، وثالث عن المستقلين)، باستثناء وفد المؤتمر الوطني.

– في 11 من الشهر ذاته، تعلن البعثة الأممية أنه في حال تعذر التوافق حول بعض القضايا التفصيلية قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإن المجال يبقى مفتوحاً لمعالجة ذلك من خلال ملاحق الاتفاق، قبل أن يتم التوقيع، وسط غياب المؤتمر الوطني.

– بعثة الأمم المتحدة وعلى لسان رئيسها، قالت إن التوقيع بالأحرف الأولى على المقترح، سيساعد على إنهاء الصراع الذي عصف بليبيا منذ سنوات.

– أما المؤتمر الوطني، فطالب بإعادة النظر في المقترح الأممي، وإدخال تعديلات عليه، وخاصة المتعقلة بمجلس الدولة.

– في الـ28 من الشهر نفسه، يقرر المؤتمر الوطني عدم الالتحاق بجولة الحوار، بسبب عدم تضمين تعديلاته على الاتفاق السياسي.

– صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر، ومحمد معزب عضو الوفد، يقدّما استقالتيهما يوم 26 أغسطس/آب.

* 28 أغسطس/آب.. انطلاق الجولة التاسعة

– المبعوث الأممي، يقول في مؤتمر صحفي، إن إيجاد حل للأزمة الليبية، سيكون خلال الأسبوعين القادمين، وخصوصاً فيما يتعلق باقتراح أسماء لشغل رئيس حكومة وحدة وطنية.

– مناقشة آلية اختيار الأسماء لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة، على أن يتم تقديم الأسماء، في غضون أسبوع، لمناقشتها مع كلا الطرفين (طبرق، وطرابلس)، ثم عرضها على باقي الأطراف المشاركة.

– بعثة الأمم المتحدة توجه دعوة إلى المؤتمر الوطني، للالتحاق بالجلسات القادمة.

* 10 سبتمبر/أيلول.. انطلاق الجولة العاشرة بحضور وفد المؤتمر الوطني، وغياب وفد طبرق.

– المبعوث الأممي يقول خلال مؤتمر صحفي، عقده قبيل انعقاد الحوار، إن هذه الجلسة ستتطرق لملاحق الاتفاق خلال اليوم الأول، وسيتم مناقشة الأسماء المقترحة لشغل منصب رئيس الحكومة، في اليوم الثاني، مشيراً إلى أن موعد توقيع الاتفاق النهائي سيكون في 21 من هذا الشهر.

– 11 من الشهر نفسه، ليون يعقد لقاءً مع وفد الحوار عن المستقلين، ولقاءً آخر مع وفد الحوار عن المؤتمر الوطني.

– رئيس فريق الحوار عن المؤتمر الوطني، عوض عبد الصادق، يقول في مؤتمر صحفي، إنهم لم يقرروا ترشيح أسماء لتولي رئاسة حكومة الوفاق الوطني خلال هذه الجلسة.

– المؤتمر الوطني اعتبر أن مناقشة حكومة وحدة وطنية، رهين بتلبية مطالبه، وإدخال تعديلاته على الاتفاق السياسي، بحسب تصريحات صحفية أدلى بها أشرف الشح، المستشار الأول لفريق الحوار عن المؤتمر.

– 13 من الشهر نفسه، المبعوث الأممي يسلم الأطراف المشاركة في الحوار، مسودة الاتفاق النهائي، التي تتضمن تعديلات على الاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في يوليو/تموز الماضي.

– وفي مؤتمر صحفي، قال ليون إن أمام المؤتمر الوطني العام، مهلة يومين سيذهبون فيها إلى طرابلس، من أجل العودة إلى الصخيرات، لاقتراح الأسماء المرشحة لشغل مناصب في حكومة التوافق الوطني.

– وفي اليوم نفسه، يدعو المؤتمر الوطني، جميع المشاركين في الحوار، إلى التحلي بروح المسؤولية، وتقديم مصلحة الوطن، ويقول إن تضمين التعديلات بطريقة إيجابية خطوة هامة، وفق بيان صادر عنه.

– 15 سبتمبر/أيلول، مجلس نواب طبرق، يعلن رسميًا، رفضه “إجراء تعديلات أو إضافات على بنود الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى سابقًا”، والذي كانت قد تقدمت به بعثة الأمم المتحدة، مع إدخال تعديلات عليه.

– في اليوم التالي، المبعوث الأممي يدعو في مؤتمر صحفي، إلى مناقشة أسماء الحكومة.

– يوم 21 من الشهر نفسه، يعلن ليون، في مؤتمر صحفي، أن مسودة الاتفاق السياسي التي تم تسليمها اليوم للأطراف الليبية، غير قابلة للتعديل، وأنه على المشاركين الرد بنعم أو لا.

– برناردينو ليون، يعقد لقاءً مع كل من وفد الحوار عن المؤتمر الوطني، ووفد يمثل النواب المقاطعين لبرلمان طبرق، وآخر يمثل المستقلين، وسط غياب لوفد برلمان طبرق.

* 5 أكتوبر/تشرين أول.. انطلاق الجولة الـ11

– وفد الحوار عن المؤتمر الوطني، يقول إن اقتراح أسماء لحكومة وحدة، مرتبط بجلسة سيعقدها هو بعد يومين، في طرابلس،بحسب ما جاء على لسان عوض عبد الصادق، رئيس وفد المؤتمر، في مؤتمر صحفي.

– في اليوم التالي (الثلاثاء الماضي)، يعلن المبعوث الأممي، في مؤتمر صحفي، أنه قد يتم الإعلان، غداً (الأربعاء)، عن مقترح حكومة وحدة وطنية ليبية، معرباً عن أمله في أن يتحقق ذلك.

– اليوم الجمعة، ليون يعلن في مؤتمر صحفي، قائمة مقترحة لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على أن يرأسها فايز سراج (نائب في المؤتمر الوطني)، وأن يكون له ثلاثة نواب، وهم أحمد معيتيق، وفضيل المشتلي، وموسى الكوني، على أن يشكلوا مع وزيرين آخرين هما عمر الأسود، ومحمد العماري، مجلساً وزارياً.

كما أعلن ليون، عبد الرحمان السويحلي (من المؤتمر)، رئيساً مقترحاً لمجلس الدولة في الفترة الانتقالية، وقال إنه “عندما تنتهي هذه الفترة سيكون لمجلس الدولة الحرية في الاحتفاظ بهذا الرئيس أو تغييره”، إلى جانب إعلان فتحي بشارة، مستشارا للأمن الوطني والذي سيترأس مجلس الأمن الوطني.

كذلك أعلن المبعوث الأممي، الأسماء المقترحة من طرف بعثته لعضوية الحكومة، والتي قال إنه “تم ترشيحها من قبل أطراف الحوار، تمثل فيها بعض المناطق والمدن”، موضحاً في الوقت نفسه أن المجلس الرئاسي له حق إقرارها أو لا.

وضمت التشكيلة، فتحي الهناكري، وأسامة سيالة، وأسامة الصيد، وطارق يوسف، وعبد السلام الحاسي، والشيباني بوحمود، ومصطفى أ شغور، وعاشور شوايل، وإبرايهم النايض، وأبو عجيلة صيف النصر، وسلام جنان، وأمال الحاج، وايمان بنيونس، وخليل بكوش، ومحمود بنشعبان، ومراد حمايمة ، وطاهر السني.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق