fbpx
الشرق الأوسطعاجل

بيان: الاتحاد الأوروبي يتبنى الإطار التشريعي لرفع لعقوبات عن إيران

– المركز الديمقراطي العربي

نشر الاتحاد الأوروبي يوم الأحد إجراءات قانونية تفتح الطريق أمامه لرفع العقوبات عن إيران إذا التزمت طهران بالشروط الواردة في اتفاق نووي تاريخي ابرم بين إيران والقوى العالمية.

وليس للإجراءات القانونية أي تأثير فوري لكنها ترسخ إجراءات اتفق عليها بين القوى العالمية الست وإيران في يوليو تموز لرفع العقوبات مقابل قبول إيران لوضع قيود على برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب أنه يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية. وتنفي طهران دائما سعيها للحصول على أسلحة نووية.

وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بيان مشترك “تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم الإطار التشريعي لرفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج (إيران) النووي.”

ADVERTISING

وأضاف البيان في اشارة إلى الأهداف التي يتعين ان يتحقق منها مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تضمنها الاتفاق بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين “سيسري ذلك في يوم التنفيذ بالتزامن مع تنفيذ إيران للإجراءات النووية المتفق عليها تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.”

كانت الأمم المتحدة قد صدقت على الاتفاق في 20 يوليو تموز الماضي. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن من المرجح استمرار العقوبات المفروضة على إيران حتى يناير كانون الثاني القادم على الأقل فيما تراقب القوى العالمية مدى احترام طهران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق.

ولكن شتاينماير قال إن إيران يجب أن تقدم أدلة على إذعانها للاتفاق قبل رفع العقوبات. وأضاف للصحفيين في طهران في أول يوم لتنفيذ الاتفاق “لن يحدث ذلك بالتأكيد قبل نهاية يناير… السؤال الآن هو ما إذا كانت إيران ستوضح أن بامكانها تنفيذ التزاماتها.”

ADVERTISING

وتابع أنه يجب أن توضح طهران أنها تفكك أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم ويجب أن تدمر المواد المخصبة وتعيد بناء مفاعل للماء الثقيل في مدينة أراك.

وتعني هذه الاجراءات القانونية انه بمجرد تنفيذ إيران لشروط الاتفاق فانه يمكن رفع العقوبات دون اجراء أي تعديل على ما تم الاتفاق عليه. ومن المرجح اتخاذ القرار النهائي لرفع العقوبات -الذي سيستند إلى النتائج التي ستتوصل اليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية- بمعرفة الوزراء الاعضاء بالمجلس الأوروبي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبوع الماضي إن إيران سلمتها المعلومات التي طلبتها لتقييم ما اذا كانت الأنشطة السابقة لطهران تمت بأي صلة للاسلحة النووية وهو شرط تضمنه الاتفاق.

وسيعقد ساسة من القوى العالمية الست وإيران علاوة على الاتحاد الاوروبي أول اجتماع لمراقبة مدى انضباط إيران في تنفيذ التزاماتها.

وفرضت على إيران مجموعة من القيود خلال العقود الماضية ترجع إلى عام 1979 عندما اقتحم الطلبة الإيرانيون مبنى السفارة الأمريكية في طهران. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2012 عقوبات نفطية على طهران.

وستظل عقوبات أخرى تتعلق باتهامات خاصة بارتكاب إيران انتهاكات لحقوق الإنسان سارية. وسيُرفع حظر فرضته الامم المتحدة على الاسلحة التقليدية في غضون خمس سنوات كما يُرفع حظر آخر فرضته المنظمة الدولية على الصواريخ الباليستية في غضون ثماني سنوات.

رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما “بيوم إقرار” الاتفاق النووي مع إيران يوم الأحد إذ وافقت الولايات المتحدة على تخفيف مشروط للعقوبات يدخل حيز التنفيذ عندما تضع طهران قيودا على برنامجها النووي.

وقال أوباما “اليوم يمثل علامة مهمة نحو منع إيران من الحصول على سلاح نووي وضمان ان برنامجها النووي سيمضي على نحو سلمي تماما.”

واطلق على يوم الاحد “يوم الاقرار” للاتفاق والذي جاء بعد 90 يوما من إقرار مجلس الامن الدولي للاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست. وسيتم بموجب الاتفاق رفع معظم العقوبات عن إيران في مقابل الحد من انشطتها النووية.وكالات

 

 

ADVERTISING

 

 

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق