قال أعضاء في مجلس النواب العراقي إن أكثر من 60 عضوا من كتلة الائتلاف الحاكم في البرلمان سيسعون لسحب التأييد البرلماني لإصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي ما لم يستجب بحلول مساء الجمعة لمطالبهم بإجراء مشاورات أوسع.
وسلم أعضاء في ائتلاف دولة القانون خطابا إلى رئيس الوزراء مساء الثلاثاء أعربوا فيه عن هواجسهم. وقال النواب لرويترز إن العبادي عقد اجتماعا يوم الأربعاء لم يحضره إلا عدد قليل بعد أن قرر معظم النواب انتظار رد مكتوب على مطالبهم.
وقال نائب من الكتلة إنه إذا لم يتلق النواب ردا كتابيا فسيسعون في الخطوة التالية لقرار برلماني يسحب التأييد لإصلاحات العبادي.
وامتنع المتحدث باسم العبادي عن التعليق ووصف الأمر بأنه مسألة حزبية.
وكان العبادي قد أعلن عن حملة إصلاحات في أغسطس آب بعد أن تفجرت مظاهرات احتجاجا على الفساد وسوء خدمات الكهرباء والمياه.
ووافق البرلمان حينها بالإجماع على الإجراءات التي تسعى للتخلص من مناصب سياسية رفيعة أصبحت أداة لمحاباة شخصيات قوية بالعراق.
وقوبلت الإصلاحات بمقاومة من قبل بعض السياسيين الذين رأوا أنها غير دستورية وتتجاوز سلطات العبادي.
وكثير من النواب الموقعين على الخطاب مؤيدون لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي واجه انتقادات بانتهاج مسلك سلطوي وحل محله العبادي في سبتمبر أيلول 2014.
