fbpx
الشرق الأوسطعاجل

ماهو مصير جريدة”المصري اليوم”بعد التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب؟

سادت حالة من الارتباك  بصحيفة “المصري اليوم”، بعد قرار النائب العام الليلة بالتحفظ على أموال مالكها رجل الاعمال صلاح دياب وأسرته وبعض شركائه.
وأعرب عدد من الصحفيين عن مخاوفهم من أن يكون السبب الرئيسي لقرار التحفظ هو اغلاق الصحيفة التي بدت مؤخرا أنها تغرد خارج سرب إعلام النظام .
 
وأوضح بعضهم الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، انه كانت توجد من فترة خلافات بين توفيق نجل صلاح دياب والعضو المنتدب لـ”المصري اليوم”، وبين والده بسبب طلب الابن إغلاق الصحيفة التي جلبت لهم مشاكل شتى، وتسببت في صدام مع النظام، وان استمرار الصدور قد يؤدي إلى قرار السلطات بمصادرة أموالهم، مثلما حدث مع جده توفيق دياب الأول عندما صادر نظام عبدالناصر أمواله واغلق صحيفته”المصري” .بحسب القاهرة
 
وأشارو  إلى وجود حالة من “التربص” بالصحيفة منذ رفض صلاح دياب التبرع لصندوق “تحيا مصر”، بسبب وجود خسائر كبيرة في شركاته منذ ثورة 25 يناير .
وأوضحوا أنهم لايعرفون حتى الآن تأثير القرار على الصحيفة ومدى قدرة الجهة التي ستديرها من الحكومة على توفير مرتبات المحررين والموظفين في ظل تراجع العائد من الاعلانات .

كشفت مصادر قضائية، عن صدور قرار من الجهات المختصة باسترداد أراضي وزارة الزراعة، بالتحفظ المؤقت على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، وآخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على مساحات شاسعة بمنطقة الجيزة الصناعية المطلة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومنطقة الأهرام.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة “المصري اليوم”، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك في بعض الشركات، على خلفية إتهامهم بالإستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.

وقد تحددت للنظر فى قرار التحفظ على جميع المتحفظ على أموالهم والذي يزيد عددهم عن 15 شخص، جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر الجاري، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، التى تعقد جلساتها بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

وجاء قرار النائب العام – وفقا لما أكدته مصادر قضائية بالنيابة العامة – إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، إتهمت “دياب” و”الجمال”، وأخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل إستيلاء على أراضي الدولة ومنع إستخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الإستصلاح والإستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

وأن “صلاح دياب” و”محمود الجمال” قاما بإنشاء شركة تدعى “صن ست هيلز للاستثمار” عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.

وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الأثار والدفاع والري، وأن “الجمال” و”دياب” أخرين قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق