fbpx
الشرق الأوسطعاجل

محكمة النقض المصرية تلغي حكما بإعدام مرشد الإخوان و قيادات أخرى

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محكمة النقض المصرية ألغت يوم الخميس حكما من محكمة أدنى بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد آخر من قيادات الجماعة المحظورة في قضية تتصل بأعمال عنف تلت عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

وأضافت أن محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد- أمرت بإعادة محاكمة بديع ومتهمين آخرين من بينهم متهمون محكوم عليهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما أمام دائرة جديدة بمحكمة الجنايات. ومن أبرز الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد في القضية خيرت الشاطر نائب بديع.

وستحدد محكمة الاستئناف في وقت لاحق موعد إعادة المحاكمة.

وحكمت محكمة الجنايات في ابريل نيسان على بديع و13 آخرين بالإعدام وعاقبت 37 متهما آخر بالسجن المؤبد في القضية التي عرفت إعلاميا “بغرفة عمليات رابعة” نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة.

وفضت قوات الأمن هذا الاعتصام بالقوة في أغسطس آب 2013 في عملية قتل فيها مئات المعتصمين وثمانية من رجال الأمن وذلك بعد أسابيع من إعلان الجيش عزل مرسي في يوليو تموز من نفس العام إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين “تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون… وإعداد وتنفيذ مخطط يهدف لإشاعة الفوضى في البلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة… والتحريض على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها.”

وصدرت عدة أحكام بالإعدام والسجن على بديع في قضايا أخرى تتصل جميعها بالعنف والاضطرابات التي تلت عزل مرسي لكن جميعها غير نهائي وقابلة للطعن.

ويوم الأربعاء أيدت محكمة النقض حكما صدر من محكمة للجنايات في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بسجن ستة من قيادات الإخوان وقاض بارز سابق لمدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى 15 سنة في قضية تتصل باحتجاز مواطن وتعذيبه عام 2011.

والحكم الصادر يوم الخميس بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه.

وقال عمرو دراج القيادي البارز في جماعة الإخوان والموجود حاليا في تركيا “سياسة محكمة النقض بشكل عام هي نقض أحكام الإعدام … بينما تؤيد أحكام السجن كما حدث بالأمس… في قضايا ظالمة.”

وأضاف في تعليق له على حسابه على فيسبوك “نقض الأحكام بالإعدام يوحي للعالم أنه لا زالت هناك منظومة قضائیة عادلة في مصر. سيكون هذا النقض سببا في أن يكون قبول أحكام بالسجن لمدة طويلة أكثر سهولة.”

 

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق