أن الحملة الهادفة لأن تتسلم امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة تهدف حقيقة لتعزيز وتطوير قيم ومبادئ تدعي المنظمة أنها تمثلها…فهل حان الوقت لكي تترأس امرأة الأمم المتحدة، وبأنه من العدل أن تجلس ممثلة لنصف البشرية في ذلك المقام؟
وفي استقبال الزوار بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي تتصدر جدرانها رسومات لثمانية رجال شغلوا منصب الأمين العام للمنظمة الدولية، منذ تأسيسها قبل أكثر من70 عاماً، ومنهم أمينها الحالي بان كي مون, وقد سعى عدد من الديبلوماسيين، ومنهم مسؤولون سابقون في الأمم المتحدة، لأن تحمل اللوحة التاسعة فوق جدار بهو الزوار هناك، صورة امرأة.
تقول كريستيان ساينس مونيتور، من الناحية الظاهرية، تبدو الحملة لأن تشغل امرأة منصب الأمين العام بسيطة، لأن الداعمين للحملة يقولون إنه بعد سبعة عقود، حان الوقت لأن تمنح المرأة فرصة لأن تدير الشأن الدولي.
ولكن عند التعمق في القضية، تبدو أكثر أهمية، بحيث يقولون داعموها بأنها تتعلق بإنصاف النساء اللاتي يشكلن أكثر من نصف سكان الأرض. إنها قضية تتعلق بالعمل على دمقرطة الهيئة الدولية، وانفتاح نظام يعمل عند اختيار أمينه العام كأنه نادي خاص بالرجال، وحسب.
تقول ماريا إيما ميجيا، سفيرة كولومبيا في الأمم المتحدة، والعضو الرئيسي في القوة الدافعة من وراء حركة اختيار امرأة لمنصب الأمين العام” بالطبع إن المساواة بين الجنسين، والاعتراف بمكانة المرأة في الشؤون العالمية يشكل جزءاً من هذا المسعى.
ولكني أقول أكثر من ذلك، وهو أن الحملة تأتي من خلال الرغبة لتحقيق مزيد من الشفافية والانفتاح والشمولية في أعمال الأمم المتحدة”.
وقد أشارت ميجيا إلى أن الحملة التي بدأتها مع قلة من زملائها في الربيع قد حصدت اليوم دعم 50 دولة. وأضافت قولها” تتركز الفكرة في تحويل قضية واضحة ذات بعد إنساني واجتماعي، لمسعى حقيقي لتنشيط وتجديد أطر العمل داخل الهيئة الدولية”.
وتحتفظ مجموعة “امرأة لمنصب الأمين العام”، كما تعرف الحملة، بقائمة لأسماء مرشحات مؤهلات للمنصب، وهي قائمة تتكون تقريباً من 40 إسماً، وتضم وزيرات خارجية حاليات وسابقات، ومديرات رفيعات المستوى في الأمم المتحدة، وسواهن من المسؤولات الرفيعات المستوى.
وقد ورد ضمن القائمة، والمنشورة على الموقع الرسمي للمجموعة، أسماء هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلاندة سابقاً، ميشيل باشيليت، وكريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي.
ويقول أنصار السفيرة الكولومبية ميجا أنهم واثقون من أن ضغط ما لا يقل عن 50 دولة سوف يقود لمزيد من الانفتاح لإجراء عملية انتخاب أكثر شفافية وانفتاحاً هذه المرة. لكن، برأي كريستيان ساينس مونيتور، الشيء الأقل تأكيداً هو احتمال أن تقود عملية أكثر شفافية لاختيار امرأة خلفاً لبان كي مون.
