fbpx
الشرق الأوسطعاجل

عدلى منصور يرفض التعيين برئاسة البرلمان المصري

قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المصرية (أعلى هيئة قضائية تفصل في دستورية القوانين)، إن الرئيس المؤقت السابق للبلاد، عدلي منصور، والرئيس الحالي للمحكمة ما زال باقياً في منصبه، نافيًا ما أوردته صحف محلية بشأن قبوله التعيين في البرلمان.

وفي تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، قال رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن منصور نفى ما نُشر في وسائل الإعلام بشأن قبوله التعيين في مجلس النواب ضمن الـ28 نائبا الذين سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم.

وأضاف سليم أن “المستشار عدلي منصور أكد رفضه التعيين في مجلس النواب، وأنه سيحضر غداً الأربعاء، جلسة المداولة في بعض القضايا المتداولة أمام المحكمة الدستورية لكتابة الأحكام فيها”.

وكانت تقارير اعلامية أفادت , أن المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وافق على تولى رئاسة البرلمان، نقلا عن مصادر وصفها بوثيقة الصلة من رئيس الدستورية العليا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل “منصور”، مرتين في قصر “الاتحادية” الرئاسي خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وقالت تقارير صحفية، الاثنين، إن المحادثات أسفرت عن إقناعه بقبول التعيين في البرلمان، ثم رئاسته، برغم أنه كان أعلن قبل أيام أنه حسم أمره بالاعتذار عن التعيين.

في السياق نفسه، قال مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الجلسة الإجرائية للمجلس ستعقد غالباً يوم 10 يناير/كانون ثاني المقبل. وأوضح العجاتي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن انعقاد البرلمان سيأتي عقب الانتهاء من إجازات أعياد الميلاد (7 يناير) واحتفالات الأقباط.

وتولى منصور منصب الرئاسة المؤقتة لمصر، في يوليو/تموز  2013 بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، قبل أن يعود لموقعه الأول كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، بعد فوز السيسي في الانتخابات في يونيو/ حزيران 2014 .

وترأس منصور مصر  3 تموز/ يوليو 2013 و8 حزيران/ يونيو 2014، (تاريخ تنصيب السيسي في الرئاسة)، وشهدت تلك الفترة استفتاء على الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين المعينة .
 
وكان من المقرر أن يتقاعد منصور من عمله رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بنهاية العام القضائي الحالي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، لكن تعيينه في البرلمان سيكون بمثابة استقالة من عمله القضائي، على أن يخلفه في رئاسة المحكمة الدستورية العليا نائبه الأول الحالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان رئيس عبدالفتاح السيسى أسماء المعينين في مجلس النواب، تمهيدًا لدعوته لجلسة الافتتاحية.

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق