fbpx
عاجل

روسيا متمسكة بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان

جددت روسيا الجمعة رفضها فرض حظر على صادرات السلاح الى جنوب السودان او عقوبات على طرفي النزاع في هذا البلد، معتبرة ان مثل هذه الاجراءات ستؤتي نتائج عكسية وذلك خلافا لما يعتقده خبراء في الأمم المتحدة.

وقال مساعد السفير الروسي في الامم المتحدة بيتر الييشيف ان العقوبات “لن تكون مفيدة” لعملية السلام لان خبراء الامم المتحدة يوصون بمعاقبة الرئيس وزعيم المتمردين في حين ان الاخيرين يجريان مفاوضات احرزت “بعض التقدم”.

واضاف ان “تشكيل حكومة وحدة وطنية وسلطات انتقالية، كل هذا هو في متناول اليد وسنحطم كل شيء” اذا ما فرض مجلس الامن عقوبات.

واعتبر الدبلوماسي الروسي ان فرض حظر على صادرات السلاح الى جنوب السودان لن يجدي نفعا لان “المنطقة غارقة اصلا بالاسلحة وبالتالي يجب اولا السيطرة على الاسلحة الموجودة فيها”.

وكان فريق من خبراء الامم المتحدة اوصى مجلس الامن بفرض عقوبات على رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار واثنين من المسؤولين العسكريين، بالاضافة الى فرض حظر على الاسلحة التي تغذي الحرب الاهلية في هذا البلد.

ورفع الفريق لائحة باسماء كير ومشار ورئيس الاركان بول مالونغ ورئيس جهاز الامن الداخلي اكول كور.

وكانت الامم المتحدة اصدرت في تموز/يوليو عقوبات بحق ستة قادة– ثلاثة من كل معسكر– ولكن يبدو انه لم يكن لها اي تأثير على الارض.

واعتبر الخبراء في تقريرهم ان كير ومشار مسؤولان عن معظم اعمال العنف التي وقعت منذ بدء النزاع قبل عامين.

واضاف التقرير “توجد ادلة واضحة ومقنعة بان معظم اعمال العنف التي وقعت خلال الحرب ومن بينها اعتداءات على مدنيين وانتهاكات للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان ارتكبت باوامر من المسؤولين في اعلى هرم الحكومة والمعارضة وان هذين المسؤولين على علم بها”.

وبحسب الامم المتحدة، فان اكثر من 2,3 مليون شخص فروا من منازلهم بسبب الحرب والمجازر والفظاعات كما ان البلاد مهددة بالمجاعة.

ويعيش اكثر من 200 الف مدني في جنوب السودان في سبع قواعد للامم المتحدة منتشرة عبر البلاد.

واضافة الى روسيا فان في مجلس الامن دولتين اخريين، هما الصين وانغولا، لا تحبذان فرض حظر سلاح على جنوب السودان.

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى