التعدد العرقي في ماليزيا واثره علي الاستقرار السياسي

اعداد الباحث : أحمد مجدي محمود عبد السلام – المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة:

بادئ ذئ بدي ان التعددية الاجتماعية ظاهرة للملائمة للمجتمع البشري منذ ان عرف هذا المجتمع ظواهر التبادل السلعي والملكية الخاصة والدوله ,بل وقبل وذلك وبعد فان التمايزات الثقافيةوالعرقية والدينية بما تفرضة من تمايزات في الرؤي هي تمايزات ملائمة لطبيعة المجتمع البشري ذاته [1]

لقد تمكنت ماليزيا في ادارة مجتمع متعدد الاعراق والاديان فدفعت ظاهرة التعددية الئ بؤرة الاهتمام والتركيز ,فقد ادي مبدا احترام الكل لثقافة الاخر الي ان تصبح ماليزيا امنة ومستقرة فالتعدد القومي فيها لم يكن مصدرا للصراع بل علي العكس فان تنوع دولة ماليزيا العرقي كان اكثر ميلا نحو السلام ,حيث تجمعت الجماعات العرقية في تحالفا تعبر الروابط العرقية بهدف انشاء الاحزاب علي المستوي السياسي والمشاركة في الحملة السياسية وتطوير نظامها [2]

ولاشك ان ماليزيا شهدت مستويات عالية من الاستقرار الاجتماعي والسياسي فعلي الرغم من التباينات الاثنية في عهد محاضير محمد الا انه استطاع نقل ماليزيا الي افاق دوله حديثة قدرة علي تحقيق معدلات عالية من النمو ديمقلراطيا وفيها قدر كبير من العداله والمشاركة السياسية في النظام السياسي حيث تعد هذه الفترة هي الفترة التي شهدت انطلاقة النموذج التنموي للتنمية في ماليزيا بحيث شملت كل الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اذا قدم تصورا متكاملا للتنمية الاقتصادية مما اتاح له ارساء دعائم الاقتصاد القوي مما اكد علي اهمية دور الدولة في التنمية الاقتصادية واكد ايضا علي خصوصية الديمقراطية الماليزية التي تستند الي المنظومة الغربية بقدر ماتستقي ممارساتها من القيم الاسيوية التي تتعارض في كثير من مفرداتها مع الديمقراطية الغربية

وفي هذا السياق اكد علي علي اولوية تحقيق الاستقرار السياسي علي بعض الممارسات السياسية وعلي الصعيد الثقافي اكد علي اهمية التحرية الثقافية الماليزية التي ظهرت في الثقافة الماليزية فالي جانب لغة المالاي وهم السكان الاصليين للبلاد لم يغفل الاقليات العرقية الاخري [3]

وتعد مشكلة التعدد العرقي واحدة من اخطر التحديات التي واجهت الدولة الماليزية في تحقيقها للتنمية والاستقرار السياسي حيث كان يعاني الملايون وهم السكان الاصليين الذين يمثلوا ثلاث ارباع المجتمع من تدني في الحالة الاقتصادية وانخفاض في مستوي المعيشة في حين ان الصينيين الذين يمثلوا ربع البلاد يمتلكون معظم الثروات للبلاد الا انها شهدت عدد من الممارسات الديمقراطية تمثلت في انتظام العملية الانتخابية حيث شهدت خمس انتخابات تشريعية ,واستجابة لبعض المطالب الخاصة بالتنمية الا انها لم تشهد تحولا ديمقراطيا بالمعني الغربي بقدر ما شهدت نوعا من الاجراءات الليبرالية المتواضعة تمثلت في التخفيف من حدة بعض القيود وتوسيع نطاق الحقوق الفردية والجماعية الي اصلاحات سياسية تعكس قدر اكثر اتساعا من محاسبة النخب الحاكمة اضافة الي صياغة صنع القرار في اطار مؤسسي ديمقراطي.

المشكلة البحثية :

تظهر اهمية دراسة الاصلاح السياسي في ماليزيا في اطار ماتثيره هذه القضية من جدل واسع النطاق في ظل ماتحظي به هذه القضية في ماليزيا حيث ظلت القارة الاسيوية تتعرض لكثير من الانتقادات بانها غير مؤهلة لاراء اي اصلاحات سياسية نظرا لثقافتها غير الديمقراطية وفقا لنظرية الاستبداد الشرقي الا انها اتخذت اجراءات ديمقراطية وان لم تكتمل بعد الا انها وصفت بانها اقل ليبرالية قياسا علي المفهوم الغربي

لقد نعمت ماليزيا منذ استقلالها وخلال العقود الخمسة الماضية بحالة من الاستقرا السياسي حيث اقيمت انتخابات ديمقراطية في مواعيدها ولم تحدث اي انقلابات حيث سادت حالة من التوافق والتعايش العرقي والديني وحالة من التطور الاقتصادي الذي انعكست فوائده علي مجمل شرائح المجتمع الماليزي واستقراره في الامن الداخلي

وبالتاكيد فان هذه النجاحات لم تخلو من المشاكل ولكنها علي كل حال تم استيعاب تلك المشكلات مما جعل ماليزيا في مقدمة الدول الاسلامية ومن اكثر دول العالم تقدما وتمكنت من تحقيق فقرات هائلة في الاقتصاد والتعليم ومحاربه الفقر وفي توفير البنية التحتية التقنية والخدمات المتطورة

وبالتالي يكون السؤال الرئيسي للبحث هو يف استطاعت ماليزيا التي تعاني من فقر مدقع وثورة شيوعية ومن تعقيدات عرقية تهدد بتفجير الوضع بين الملايو والصين والهنود او من من اختلافات دينية بين المسلمين والبوذيين والهندوس والمسيحيين ان تحقق مستويات عالية من التنمية والاستقرار السياسي ؟

وتتفرع عن هذا السؤال الرئيسي عدة تساؤلات فرعية :

• 1 ماهي الاليات والاستراتيجيات المتبعة في ادارة التعدد الاثني وكيف ساهمت في بناء دولة ماليزيا ؟
• 2 ماهو اثر التعددية القومية علي حدوث وتفاخم العنف السياسي؟
• 4 ما هو اثر التعددية القومية  عي حدوث العنف الحكومي

فرضية الداسة :

كلما اتبعت الدولة استراتيجيات دقيقة في اختيار الاليات المناسبة لادارة التعددية العرقية كلما ساهم ذلك ي تحقيق الاستقرار والتنمية بالاضافة الي طبيعة التركيبة العرقية المتسمة بالوعي والجنوح للسلم والرغبة في الاستقرار بالاضافة الي انعدام التدخل الخارجي بفضل سياستها الرشيدة

اهمية الدراسة :

اولا :الاهمية النظرية :

• 1 ايجاد السبل لتطوير العلاقات العربية الماليزية في المستقبل القريب
• 2 محاولة كشف السياسات والاليات المتبعة للحفاظ علي سلامن ذلك المجتمع العرقي الاثني

 ثانيا:الاهمية التطبيقية:

1 محاولة الربط بين النجاحات الني حققتها ماليزيا في مجالي التنمية الاقتصادية والقضاء علي مشكلة التعدد العرقي وامكانية الاستفادة من ذلك في انجاح التجارب التنموية في الدول العربية التي تتمتع بالتعددية كالعراق والسودان والجزائر

تقديم عد من الاليات الاقتصادية والثقافية والسياسية التي قد تستفيد منها الدول العربية والاسلامية

الاطار الزمني :

تبدأ الدراسة من عام 2008 اي الانتخابات الثانية عشر منذ الاستقلال حيث انها وصفت بكسر احتكار الحزب الحاكم لغالبية التلتين اي فوز التحالف الشعبي علي الجبهة الوطنية بقيادة انور ابراهيم وتتنهي بانتخابات عام 2013 وهي تلك الانتخابات التي تحولت فيها الانتخابات للمرة الاولي من صراع بين تحالفين الي صراع بين توجهين :قديم علي اساس عرقي ومستقبلي علي اساس المواطنة بغض النظر عن الدين والعرق حيث اذا فازت المعارضة يعني الي حد بعيد انتهاء السياسات التفضيلية والامتيازات التي كانت تمنح لابناء الارض الاصلييين (بومي بوتر)الذين يشل الملايون غالبيتهم الساحقة وهو ماتدعمه الدول الغربية حيث ان تلك السياسات التفضلية كانت سببا في تعثر الوصول الي اتفاقية  تجارة حرة بين ماليزيا والاتحاد الاوروبي وكذلك مجموعة الاسيان والاتحاد الاوروبي

الاطار المكاني : ماليزيا

الاطار المجالي :يدخل في اطار النظم السياسية حيث يدور موضوع ودراسة البحث حول قضية التعدد العراقي واثره علي الاستقرار السياسي في دولة بعينه وهي ماليزيا  فيما يقتضي اتخاذ الاساليب والاجراءات والاستراتيجيات لمواجهة مشكلة التعدد العرقي وكيفية حدوث استقرار سياسي في ظل وجود تلك المشكلة علي مستوي الدولة ذاتها من اساليب اقتصادية واجتماعية وسياسية ولكن علي المستوي الداخلي

 

الادبيات السابقة :

تم تقسيم الادبيات السابقة الي ثلاث محاور  وهي:

• 1 ادبيات تتعلق بالتعدد العرقي والاثني
• 2 ادبيات تتعلق بالاستقرار السياسي
• 3 ادبيات تجمع بين لا المتغيرين

اولا : الادبيات الخاصة بالتعدد العرقي والاثني

1 دراسة بعنوان :النظام الفيدرالي وادارة التنوع الاثني (دراسة حالة السودان ) لمحمد الامين بن عودة 4[4]

حيث تحاول  دراسة العلاقة بين النظام الفيدرالي من جهة وكيف يؤثرر علي ادارة التنوع الاثني من جهة اخري حيث تطرح الدراسة سؤالا رئيسيا وهو…ماهو اثر تطبيق حكومة الانقاذ الوطني علي ادارة التنوع الاثني في السودان  ؟

وتوصل الباحث الي عدة نتائج وهي: 

• 1 ان عامل التنوع الاثني ليس له الاثر السلبي الوحيد علي وحدة واستقرار المجتمع السوداني او اي نزاع اهلي حصل من قبل.
• 2 فشل كافة النظم الادارية المطبقة في النظام الفيدرالي سواء في فترة الحكم الثنائي او مابعد فترة الاستقلال الوطني عبر الحكومات العسكرية او الديمقراطية.
• 3 ان رفض مختلف الحكومات الوطنية التي سبقت حكومة الانقاذ الوطني رفضت تطبيق النظام الفيدرالي واسبداله بقوانين اخري لم ترقي بطموحات الشعب السوداني مما ساهم في تاجيج وتغذية الصراع الاهلي بالسودان.
• 4 تطبيق اليات التوزيع العادل للسلطة والثروة ساهم ايجابا في اذاله الفوارق التنموية بين مختلف الاقاليم السودانية من جهة وانجاح التجربة الفيدرالية من جهة اخري
• 5 انفصال جنوب السودان كان اثرا بالغا من الناحية السياسية والاقتصادية علي النظام الفيدرالي وقد انتج العديد من التحديات علي حومة الانقاذ الوطني

2 دراسة بعنوان (اشكالية التنوع العرقي في العالم العربي منذ نهاية الحرب الباردة دراسة حالتي السودان والعراق  )للكاتب لبادي فوزية 5[5]

توضح الدراسة الي اي مدي تمنت دول العالم العربي من ارساء مبادئ واليات توافقية حول كيفية ادارتها للتنوع الاثني منذ نهاية الحرب الباردة ويتناول اسباب وجود التنوع العرقي ومن هم الفاعلون في ادارة هذا التنوع العرقي وكيفية ادارة التنوع الاثني وهل يتم مشارة تل التعددية مع طرح اليات لادارة التنوع الاثني في العالم العربي

3 دراسة بعنوان (التجربة التنموية الماليزية في ظل العولمة (1981_2003)لبوذينة العلمي 6[6]

حيث يدور حول التنمية الاقتصادية التي حققتها ماليزياوجعلتها في مقدمة الدول الاسلامية حيث يدو الرئيسي حول يفية تحقيق ماليزيا لمعدلات قياسية من التنمية ي الوقت الذي مثلت فيه التعددية العرقية والاثنية مصدر للقلاقل والتناحر ووقفت عائقا امام التنمية في نهاية المطاف الي تفكيك ثير من الدول وانهيارها

4 دراسة بعنوان fostering intergroups contacts among multi racial students in higher education 7[7]

وتوضح هذة الدراسة مفهوم التعليم المتعدد الثقافات حيث يجب ان يقوم التعليم والتدريس المتعدد الثقافات علي اسس ديمقراطية والتي تؤد علي التنوع الثقافي في المجتمعات وهذا من شانه حفظ الاستقرار حيث يتطلب مستوي عالي من التفاهم والاحترام لكل الثقافات واشار الي ضرورة استخدام التعليم سلاح فعال وحيوي لدمج التعدد الديني والعرقيات لتحسين امكانيات الافراد روحيا وعقليا وجسمانيا وعاطفيا  ويدور التساؤل الرئيس حول :

ما هو الدور الذي من ان يقوم به التعليم المتعدد الثقافات ؟

2 المحور التاني :وهو الادبيات الخاصة بالاستقرار السياسي :

1 دراسة بعنوان (المؤسسة العسكرية والاستقرار السياسي في الجزائر ونيجيريا من 1980 الي 2003  )دراسة مقارنة للكاتب الطاهر نيداني8[8]

حيت تدور الدراسة حول تأثير النخب العسكرية علي مسار صناعة القرار وعن مخرجات العملية السياسية واثر ذلكعلي مستويات الاستقرار السياسي ويكون السؤال الريسي للدراسة ه

ماهو دور النخب العسكرية في العملية الانتخابية وبناء المؤسسات السياسية والتحول الديمقراطي ومسار الاصلاحات السياسية في كل من الجزائر ونيجيريا في الفترة الممتدة من 1980 الي 2003

2  دراسة بعنوان قضايا الاصلاح في ماليزيا 9 [9]

تركزد/ هدي ميكتس في دراستها قضايا الاصلاح في ماليزيا بتوضيح قضية الاصلاح السياسي والتيتواجة بعض الملات التي مازالت تقف كعقبة امام التحول الديمقراطي قياسا علي النمط الغربي وتستعرض الفرق بين وجهة النظر الغربية والثقافة الماليزية الاسيوية لمفهوم الاصلاح السياسي وتستعرض كافة الاجراءات التي اتخذتها ماليزيا الاصلاح الدستوري والقانوني والدستوري والبعد المؤسسي للاصلاح واستقلا السلطة القضائية والتعددية الحزبية والانتخابات وحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني وحرية الصحافة والاعلام

3 دراسة بعنوان اثر الاستقرار السياسي في ماليزيا علي تنميتها 10[10]

حيث يوضح  محمد علي زرؤوم دور الاستقرار السياسي في تحقيق التنمية التي كان لها كبير الاثر في ان يتمتع ذلك البلد متعدد الاعراق والديانات والثقافات واللغات ان يحقق رخاء اقتصادي وانسجام اجتماعي وتقدم علمي وواضحت العوامل التاريخية الحضارية التي اسهمت بشكل كبير في استقرار ماليزيا في كافة المجالات حيث اصبحت ماليزيا وجهة يقبل عليها السياح ومركزا تعليميا وموطنا لكثير من رجال الاعمال والمستثمرين والاجانب والازدهار الاقتصادي والابداع الدراسي والتنمية المستدامة

المحور التالث :وهو الادبيات المختصة بجمع كلا المتغيرين :

1 دراسة بعنوان(اليات التعددية الاثنية ودورها في بناء الدولة ) دراسة النموذج الماليزي 11[11]

حيث يري بلقاسم مربعي اهمية حسن ادارة وتدبير التعددية الاثنية وذلك من اجل تحقيقي الاستقرار الاجتماعي والثقافي والسياسي وهذا مايتطلب اختيار الاليات ورسم الاستراتيجيات المناسبة لادارتها بدقة من اجل تفادي الدخول في معضلات امنية وهذا ماسعت اليه ماليزيا خاصة بعد الاحداث العرقية بين السكان الاصليين الملايو وبين الوافدين الصينيين وهذا مامكنها من النجاح في بناء دولة ترتكز اساسا علي المعايشة والمشاركة والاعتراف بالتنوع العرقي

2 دراسة بعنوان (national unity in multi ethnic Malaysia : a critical discourse analysis of  Tun Dr mahathir ‘s political speeches ) 12[12]

تبرز هذه الدراسة كيفية وتاثير خطابات محمد مهاتير في توحيد المجتمع المتعدد الاعراق حيث ان الخطاب السياسي يلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية فمن الممكن ان يعمل علي التوحيد ومن الممكن ان يشجع علي الانقسام والتحرض والفتن والتفرقة والصراعات وكل هذا يتوقف مدي وكيفية ايصال الخطاب بالشكل المطلوب وايضا علي كيفية استقبال الشعب لذلك الخطاب حيث يتم الاعتماد علي ادارة العقل وليس استخدام سياسة القوة والترهيب

3 دراسة بعنوان(النخبة السياسية في ماليزيا دراسة تحليلية عن سيطرة التحالف الوطني الحاكم )13[13]

حيث يري عادل بن عبد الكريم ان ماليزيا تعتبر من الدول التي تعاني من الانقسامات العرقية والاثنية حيث انها كانت مصدرا للصراعات السياسية وعلي الرغم من هذه الانقسامات استطاعت ماليزيا ان تحقق درجة من الاستقرار السياسي منذ عام 1957 الا ان ماليزيا لم تعرف سوي حزب حاكم واحد الا انها شهدت بعض التغييرات السياسية علي مختلف المستويات فالتاريخ السياسي لماليزيا لم يشهد اي انقلابات ودون حدوث اي ازمة في مسأله الخلافة

الاطار النظري :

المتغيرات والمفاهيم الاساسية للدراسة :

1 الاصلاح السياسي :مجموعة من الاجراءات التي والخطوات تهدف لانتقال من نظم حكم تتسم بالسلطوية الي نظم حكم تقوم علي قاعدتي المشاركة والتمثيل كما يعني ان يمارس المسئول سلطتة وفقا للدستور ويمارس سلطته وفقا لرضاء الشعب في اطار من المحاسبية والمشاركة(4) [14]

الاصلاح السياسي :القيام باخد اجراءات متدرجة من داخل النظام واليات نابعة من داخل النظام السياسي لاعادة بناءة وتشكيله بحيث يكون قادرا علي التعامل مع المتغيرات الجديدة والمتجددة المحيطة بيبئة النظام السياسي الداخلي والخارجي(5[15]

التحول الديمقراطي :

يعرفها المفكر المغربي محمد غابر الجبري الانتقال الي الديمقراطية من دولة لا تحترم حقوق الانسان بالمعني الواسع ولايقوم كيانها علي مؤسسات تعلو الافراد والجماعات ولا تتداول فبيها السلطة علي الاغلبية السياسية الي دولة يقوم كيانها علي تلات اركان :

• 1 حقوق الانسان في الحرية والمساواة وما يتفرع عنها عنها لاحقا في الحريات الديمقراطية والحق في الشغل وتكافئ الفرص
• 2 دولة المؤسسات وهي الدولة التي يقوم كيانها علي علي مؤسسات سياسية ومدنية تعلو علي الافراد مهما كانت مراتبهم وانتماؤهم العرقي والديني والحزبي تداول السلطة السياسة داخل هذه المؤسسات بين القوي الاساسية المتعدة وذلك علي احكام الاغلبية مع حفاظ حقوق الاقلية
• 3 تداول السلطة السياسة داخل هذه المؤسسات بين القوي الاساسية المتعدة وذلك علي احكام الاغلبية مع حفاظ حقوق الاقلية6[16]

3 التحول الليبرالي :

اعادة تعريف وتوسيع نطاق الحريات المسموح به للافراد بتقديم مجموعة من الضمانات للافراد لحماية الفرد والجماعة من تعسف الدولة وتتضمن هذه العملية الافراج عن المسجونين السياسين عن الراي والسماح في التعبيرفي القضايا ذات الاهتمام العام والحد من الرقابة علي الانتخابات والتدخل فيها لصالح الحزب الحاكم (7)[17]

4 المجتمع المدني :

جملة المؤسسات السياسية  الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعمل بشكل طوعي  في ميادينها باستقلال نسبي عن الدولة لتحقيق اغاض متعددة ومنها :المشاركة في عملية صنع القرار علي المستوي الوطني واغراض نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لاعضاء النقابات (8[18])[19]

 5 التعددية العرقية :

تجمع العديد من العرقيات المتباينة والمستقلة في مجتمع شامل من الناس

ويمكن تعريف المتغير الاستقرار السياسي تعريفا اجرائيا من خلال المؤشرات التالية :

• المظاهرات
• الاضرابات
• الانقلابات العسكرية
• المظاهرات
• الاضرابات
• الانقلابات العسكرية
• الاعتقالات
• الضحايا والقتلي
• العنف الحكومي
• استمرار او تغير المؤسسات والقوانين والاجراءات

المنهج :19[20]

منهج تحليل النظم :

المقولات :

1يعتبر مفهوم النظام وحدة التحليل والنظام هو التفاعل بين وحدات معينة انه مجموعة من العناص المترابطة والمتفاعلة حيث ان النظام بهذا المعني له تطبيقاته الكثيرة السياسية وغير السياسية فالحياة السياسية الداخلية تعتبر نظاما والمتفاعلات السياسية علي المستوي الدولي تعد نظاما للسلوك وما دام التفاعل يحدث علي اصعدة عديدة فليس عجبا ان تتعدد النظم السياسية داخل نفس الدولة . فهناك النظام السياسي علي المستوي القومي (الدولة كل)والنظام السياسي علي المستوي دون القومي (المحلي) و كلاهما يضم العديد من النظم الفرعية برلمان وزارة قضاء بيروقراطية تنظيمات حزبية بل ان نفس النظام الفرعي قد يضم نظما فرعية اخري فالبرلمان يشتمل علي عدد من اللجان

كذلك هناك نظام سياسي دولي يتفرع الي عدد من النظم الاقليمية :النظام الاقليمي العربي ,والنظام الاقليمي لجنوب شرق اسيا ويمكن ان يحدث التفاعل افقيا بين الوحدات الموودة علي نفس المستوي وراسيا بين الوحدات الموجودة علي اكثر من مستوي

2 النظام السياسي باعتبارة شبكة من التفاعلات السياسية لا يحيا في فراغ انه يعيش في بيئة او محيط مادي وغير مادي يتفاعل معة اخذا وعطاء اي يؤثر فيه ويتأثر به علي ان التفاعل لايتعارض مع مقولة ان النظام حدودا اي نقاطا تصورية تعين من اين يبدا واين ينتهي

3 ان التفاعل سواء فيما بين الوحدات المكونة للنظام او بين النظام ومحيطه يصل الي درجة الاعتماد المتبادل بمعني ان افعال وحدة ما تؤثر علي باقي الوحداتوان التغير في البيئة يؤثر علي النظام وان افعال النظام تؤثر في البيئة

4ان المثل الاعلي او الغاية النهائية لاي نظام هي البقاء والاستمرار فالنظام السياسي علي اي مستوي يعمل علي النحو الذي يضمن استمرار وجوده بيد ان الاستقرار لاينفي التغيير ولكن التغيير ينظر اليه كمرادف للتكييف بمعني قدرة النظام علي الاقلمة للتغييرات البيئية باجراء تغييرات جزئية في الهياكل السياسية او السياسات او كليهما ومعني هذا ان التغيير المقصود هنا هو تغير في اطا الاستقرار

ثانيا :ديفيد استون ونموذج المدخلات والمخرجات :

عرف ايستون النظام السياسي بانه التفاعلات التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم في المجتمع اي بتوزيع الموارد بموجب قرارات ينصاع لها الافراد وقدم اطارا لتحليل النظم السياسي يري فيه دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي تبدأ بالمدخلات وتنتهي بالمخرجات مع قيام عملية التغذية العكسية بالربط بين المدخلات والمخرجاتوتشير المدخلات الي تـأثيرات البيئة علي النظام وتنقسم الي المطالب والمساند ويقصد بالمطالب ماتريده البيئة من النظام بحيث يتعين عليه في سبيل الحفاظ علي وجوده ان يستقبل المطلب ويستجيب له بشكل مرضي من وجهة نظر اصحابه وفي نفس الوقت تقدم الي النظام تأييدا ماديا ومعنويا يساعده علي الاستجابه للنظام ويقصد بالمخرجات تأثيرا تالنظام علي البيئة وهي بمثابة القرارات والسياسات التي يتخذها النظام لمواجهة المطالب

اما التغذيه العكسية فهي عملية تدفق المعلومات الي النظام عن نتائج افعاله اي نتائج قرارته وسياساته ,هذه النتائج تولد مدخلات ديده في صورة مطلب اوتأييد وتكفل التغذية العكسية نوعا من الدينامية والحركة

اسباب اختيار المنهج :

لان حل مشكله التعد العرقي هي عباة من مجموع من الاليات اي المدخلات والي سوف تدخل علي المجتمع الماليزي فاذا اتت بثماها يتحقق الاستقرار السياسي ومن هنا تؤثر علي صانع القرار فاذا لم تنال الرضا فبالتالي يحدث اطضرابات سياسية وقلاقل من شأنها اعادة النظر في تلك الاليات ومن ثم تغييرها

المبحث الاول :الاطار النظري :

يتناول هذا الفصل اساسا مفهوم العرقية ومفهوم الاستقار السياسي كما يتناول ايضا السياسات المختلفة في ادارة التعددية العرقية كاتاحة الفرصة للتمثيل والمشاركة في صنع القرار حيث يتناول هذا الفصل الاطار النظري والتقسيم المفاهيمي للدراسة ويتم تعريف العرقية وبعض المفاهيم المرتيطة مثل التحول الديمقراطي ومفهو التعددية بانواعها سواء كانت تعددية سياسية او مجتمعية او ثقافية ومفهوم الجماعات العرقية وتصنيفاتها ومفهوم الثقافة السياسية ومفهوم الاقلية

بالاضافة الي تعريف مفهوم الاستقرار السياسي يحيث يبرز مدي نجاح السياسات الاقتصادية للنظام ودرجة العنف السياسي ونمط انتقال السلطة والقيادة الكاريزمية ومدي تطبيق الديمقراطية والماركة السياسية ومدي استجابة الحكومة للطغوط وتمتعها بالشرعية ومدي سيادة القانون والالتزام بالقواعد الدستورية ومدي تجانس الثقافة السياسية للنخبة ونسبة تدخل الهجرة الداخلية والخارجية ونسبة حدوث الانقلابات العسكرية وعدم تكرارها

اولا :مفهوم العرقية :

يعرف معجم المصطلحات السياسية بانها مجموعة من البشر يشتركون من عدد الصفات الجسمية او الفيزيائية علي فرض انهم يكتلكون موروثات جينية واحدة 21[21]

وتكون العرقية من الكلمة Ethenicity من الاصل اليوناني Ethno  بمعني شعب او امة وتعني لدي اليونانيين جماعة تنحدر افرادها من ذات الاصل واستخدم العديد مصطلح الاثنية كمرادف لمصطلح العرق او الماعة العرقية

تشتمل العرقية علي عدد من الرموز كاللغة والدين والثقافة وقد تتخذ شكل نزاع عرقي ثوري حين تدخل الجماعة العرقية في صراع مع سلطة الدولة او شكل حركة تحرير وطني قاسمها المشترك العرقية والعنف وبعض الدعم من الجماعت الداخلية

وقد عرف Barth  الاثنية باعتباها تجمعات بشرية غيرثابتة يتغير اعضاؤها علي المدي البعيد لان عضوياتها مرتبطة بالتغيرات التي في الاوضاع الاجتماعية

وقد نشأت حركات وطنية عديدة مع نهاية الحرب العالمية التانية معبرة عن مطالب الجماهير بالاستقلال عن الاستعمار واسفر ذلك التحررمن القبضة الاوروبية عن قيام دول مستقلة دون ان تأخذ في اعتبارها الدين والبنية العرقية للسكان وقضايا هياكل القوي المحلية وتم تحديد الانقسامات الاثنية اما وفقا الي خطوط اقتصادية كالتقسيم الحضاري للعمل واما وفقا لخطوط سياسية مما دفع الدول المستقلة الي التعايش القصري التي جمعت الاثنيات بشكل مصطنع داخل الدولة الواحدة التي اقامها المستعمر لحرصة علي اقامة الفتن 22[22]

ثانيا:مفهوم التعددية :

يعرفها معجم المصطلحات الاجتماعية بانها تعدد اشكال الروح الاجتماعية في نطاق كل جماعة وتعدد الجماعات داخل المجتمع وتعدد الجماعات نفسها 23[23]

وتعرفها الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية بانها النظرية التي تدور حولها الليبرالية الحديثة وهي وجود اكثر من حركة او حزب سياسي في النظام السياسي الواحد ويتنافس الجميع من  اجل الحصول علي السلطة تعني ان كل كيان في الوجود يتكون من اجزاء مستقلة ولكل جزءه جوهره الخاص وتعد التعددية اساس القومية الحديثة التي يوجد بها برلمان مستمر يعمل بصورة مستمرة ومتماسكة وبها ابنية اجتماعية واقتصادية وتهدف اليي خلق التوازن والاستقرار24[24]

وشير د/جاب عوض الي مفوم التعددية في خمسة نقاط :

• 1 مفهوما عاما يعبر عن ظاهرة عامة يطبق علي كل المجتمعات والنظم وتتسم كل الانظمة بالتعددية الي حد كبير رغم اختلافها
• 2 مفهوما مرنا,تتباين استخداماته كثير للاشارة الي حالات متناقضة مما يصعب معه عزل المفهوم عن السياق التاريخي والتطور المجتمعي في كل حالة علي حدة
• 3 مفهوما معقدا لكونه مركبا ولارتباطه بالعديد من المفاهيم الاخري كالعرقية والدولة القومية والديمقراطية ولكون الابعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها تتضمن عناصر متابكة تتوقف علي ععد من المتغيرات الداخلية والخارجية
• 4 مفهوما مركبا يعبر عن ظاهرة متعددة الابعاد فهناك تعددية ثقافية واجتماعية وسياسية
• 5 مفهوما مراوغا للاشارة الي التعددية السياسية كصيغة تهدف لامتصاص السخط الشعبي والاقرار بحق كل القوي في التعبير عن نفسها 25 [25]

التعددية السياسية :

يشير معجم المصطلحات السياسية الي التعددية السياسية بالمؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات الاجتماعية التي يمكن ان تشارك في ممارسة السلطة

ويعد متمع التعددية السياسية حديث الظهور ووثيق الصلة بالاستخدام الغربي للديمقراطية ويعرفها البعض مشروعية تعدد القوي والاراء السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في التاثير علي القرار السياسي في مجتمعها 26[26]

وتعد التعددية السياسية عنصرا رئيسيا من عناصر الديمقراطية في بلد ما كما تعني الاختلاف في الاراء والمصالح والتكوينات الاجتماعية او الديموجرافية والاقتصادية فلكي توجد التعددية السياسية لابد من وجود نظام قانوني يؤمن للفئا الاجتماعية كل الحقوق في التنظيم المستقل والعبير عن ارائها والوصول السلمي الي السلطة السياسية

التعددية المجتمعية :تلازم  التعددية العرقية والدينية واللغوية طبيعة المجتمع البشري وتعتبر التعددية تاكيدا للتنوع في المجتمع ويتم التعبير عنها في الهويات الثقافية لكل دولة وفي الخطط والبرامج الاقتصادية والانظمة السياسية والنواحي الدينية والتجمعات الاثنية 27

وتوجه للتعددية اشكالوصورا مخلفة سواء دينية او اثنية او لغويه اوثقافية او اقتصادية كما انها تتخذ ابعاد اديد في ظل التطورات الدخلية والخارجية والدولية خاصة مع مطلع التسعينيات حيث اصبح الحديث السياسي يتكلم عن الوحدة من اجل التنوع بدلا من الوحدة من اجل الصهر في كثير من دول العالم النامي خاصة الدول حديثة العهد بالاستقلال

التعددية الثقافية :ظهرت التعددية الثقافية الثقافية في اواخر الستينيات واوائل السبعينيات من القرن العشرين وتشير التعددية الثقافية الي الجماعات الدينية والثقافية والعرقية بالاضافة الي حقوق الاقليات في ممارسة تقاليدها الخاصة فعند منح الجماعة الثقافية سلطة لابد ان يحدث صراع بين حقوقهم كجماعة وبين حقوقهم الفردية باعضائهم في حالة عدم التفاق بين الافراد والجماعات علي مبادئ اساسية تشكل اسسا للاجاع السياسي باعتبارهم شعبا واحدا

مفهوم الجماعات العرقية :

يوجد عدة اجتماعات لتعريف الجماعة العرقية منها من يعرفها علي انها ذاتها الجماعة السلالية ومن يستخدمها كملرادف للامة فضلا عن فريق اخر لايري فرقا بينها عن العددية الاثنية والعرقية وكذلك يوجد اختلاف حول تسميتها فهناك من يكتفي بذكرها بالاقلية ومن يطلق عليها الاقلية القومية والبعض يستخدمها الاقلية العرقية

ويعرفها د /محمود ابو العينين بكونها جماعة من الناس تعيش في مجتمع اشمل وتعتقد الجماعة بوجود روابط مشتركة تربط افراد بعضهم ببعض وتتمثل هذه الروابط في الاعتقاد بانحدارهم من اصل مشترك فضلا عن اللغو والدين

كما يري بعض الباحثين ان الجماعات العرقية تتشكل من تتالف فيما بينها لتشكيل هوية الجماعات وتميزها وقدر من الاتصال بين افراد الجماعة اما الجماعات السياسية فتتنتج عن مجمل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية علي المستوي الرسمي وغير الرسمي للمواطنيين المهتمين بالمشاركة السياسية في السياسة العامة للدولة وذلك بتوصيل مطالبهم النظام السياسي عبر قنوات الاتصال السياسي الموجودة داخله وبالتالي تتميز الجماعة الاثنية عن غيرها في عناصر اللغة والدين والسلالة والاصل القومي وغيرها ويمكن تحديد الفارق بين الجماعة الاثنية والجماعة العرقية في نوع التمايز فاساس تكوين الجماعة العرقية التماىز في الصفات الجسمانية كلون الجلد والشعر بينما اساس تكوين الجماعة الاثنية هو الروابط الاجتماعية كاللغة والدين والثقافة

مفهوم الثقافة السياسية :

يعرف معم المصطلحات السياسية بانها مجموعة انماط السلوك المكتسبة والمتناقلة اجتماعيا والمميزة لمجتمع ما كما انها تعبر عن القيم والافكار والمعتقدات التي توجه فكر الافراد والجماعات داخل مجتمع ما وتوجه سلوكهم وممارستهم داخليا وخارجيا لاوتنمو ثقافة مجتمع ما عن طريق التعليم الرسمي وغير الرسمي للغة والمعرفة والمعتقدات والمؤسسات اي اجمالا عن طريقالخبرة الاجتماعية حيث يتشكل اي نظام جزئيا عن طريق علي الاقل عبر العوامل الثقافية 27[27]

مفهوم الاقلية :

تعرف بانها مجموعة عرقية تختلف عن الاغلبية في المجتمع ولكنها تنخرط في القوي السياسية المركبة التي تعمل علي المستوي القومي

وقد قد عرفها د/ سعد الدين ابراهيم باعتبارها ايه مجموعة بشرية تختلف عن الاغلبية في واحد او اكثر في المتغيرات :الدين او الثقافة او اللغة او السلالة

وقد يتم استخدام صفة ما ثقافية او اجتماعية لترتيب مكانة او وضع خاصا اقل تساويا مع المجتمع المدني او السياسي ومعاملتها معاملة غير متساوية مع باقي المجتمع المدني او السياسي كذلك انكار حق جماعة من الناس في حق المشاركة او التعبير عن ذاتها وقوميتها

اما عن اعلان الامم المتحدة حول حقوق الاشخاص المنتمين الي اقليات عرقية او قومية ودينية ولغوية الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة فقد سكت عن تعريف كلمة اقلية الاانه اكد علي اهمية الحفاظ علي حقوق الاقليات ومساواتهم في الحقوق مع الاغلبية

مفهوم الاستقرار السياسي :

يعد الاستقرار السياسي مطلبا اساسيا لاي مجتمع في اي نظام سياسي وذلك لتجنب حدوث اي تغيرات جذرية بين الجماعات المكونة للمجتمع او الحاكمة له

الا ان بالرغم من غموض ذلك المفهو الا ان يمكن تعريفه اجرائيا من خلال عدة مؤرات ومنها نمط انتقال السلطة ومدي تطبيق الديمقراطية ومدي استجابة الحكومة للطغوط وتمتعها بالشرعية ومدي سيادة القانون والالتزام بالقواعد الدستورية ومدي تجانس الثقافة السياسية للنخبة والجماهير ومدي قدرة النظام السياسي علي حماية المجتمع وسيادة الدولة ونسبة تدف الهجرة والخارجية والاضطرابات السياسية والمظاهرات وحدوث الاغتيالات السياسية والعنف

وري بالذكر ان لا يمكن ان تخلو امة من التعدد سؤاء كان عرقيا ثقافيا اجتماعيا او غيره وبالتالي لابد من التعامل معها بسياسات واستراتيجيات تسعي لتحقيق الاندما بين ذدلك التنوع مثل الاعتراف بالاختلافات بين البشر كفاله الحرية الدينية وغيرها واتباع افضل الاساليب للتحكم في الناع الدائر حول الثقافة والدين والدين والعرق لبناء مجتمعات اندماجية تسمح للمواطنين للتعبير عن ثقافتهم بشكل كامل وحماية حقوق الانسان للفئات المهمشة مثل المهاجرين او المضهدين دينيا او عرقيا وذلك لتعزيز الديمقراطية واعطاء فرص متكافئة من حيث التعليم والعدالة والحصول علي الوظائف والامن بحيث تكون للسياسات والاسترتيجيات المتبعة هي التي تستطيع ان تدير تلك المشكل لا وسوف يتم التعرض لبعض المؤشرات التالية:

1 مدي نجاح السياسات الاقتصادية للنظام :28[28]

تعمل السياسات الاقتصادية الناحة علي رفع مستوي معيشة الافراد مما يخلق نوعا من الامن والرضا الشعبي غير الرسمي تجاه الساسات الحكومية وبالتالي تحقيق الاستقرار

2 درجة العنف السياسي :

يمكن تمييز نوعين من العنف السياسي وهو العنف الحكومي الرسمي ويتمثل في استخدام الحكومة لوسائلها القهرية والعنف الشعبي غير الرسمي ويستخدم من قبل الجماعات للتاثير علي الحكومة ومن صور العنف الارهاب وحرب العصابات والحركات الانفصالية والحرب الاهليه.

3 نمط انتقال السلطة:

عندما يتم انتقال السلطة بطريقة دستورية قانونية متعارف عليها فهذا مؤشرا للاستقرار السياسي اما حدوث انقلابات والتدخلات العسكرية فهذا مؤشر علي عدم الاستقرار السياسي

4 مدي تطبيق الديمقراطية والمشاركية السياسية :

تعد الممارسة الفعلية للديمقراطية واتاحة الفرصة للشعب من ملامح الاستقرار فالمشاركة هي جوهر العملية السياسية

5 مدي الاستجابة الحكومة للطغوط وتمتعها بالشرعية :

لابد من تقبل الشعب للنظام وفاعلية اداء النظام حيث يكتسب الشرعية من الاستجابة للمطالب

6 مدي سيادة القانون والالتزام بالقواعد الدستورية :

وتعني احترام القانون الحكومة والشعب معا حيث استمرارية الدستور مؤشرا للاستقرار السياسي

عدم تكرار قيام الانقلابات العسكرية:حيث تتم نتيجة للفراغ السياسي وضعف السلطة المدنية وعدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية وتردي الاوضاع الاجتماعية

7 مدي تجانس الثقافة السياسية للنخبة والجماهير :

تشمل الثقافة السياسية للنخبة اتجاهات ومشاعر وسلوك من يشغلونمناصب هامة داخل النظام السياسي معين خلال فترة زمنية معينة فلا يستطيعون التحكم الفعال في مخرجات النظام

8 نسبة تدفق الهجرة الداخلية والخارجية :

تدل ظاهرة الهجرة في كثير من الاحيان ان المواطن لاتتوافر له اوضاع معيشية جيدة فيما يرتبط بالوضع الامني او الاقتصادي او الاجتماعي او الصحي او التعليمي مما يعد مؤشرا علي عدم الاستقرار السياسي وكلما انخفضت دل ذلك علي الاستقرار السياسي.

أولا:- الجدل حول تعریف عدم الاستقرار السیاسي :

تكــاد تتفــق أغلــب الاتجاهــات النظریــة فــي علــم الــسیاسة علــي أن الاســتقرار الــسیاسي هــو أحــد  الغایـات الأساسـیة التـي تـسعي الـدول لتحقیقهـا، علـي الـرغم مـن ذلـك فـإن مفهـوم عـدم الاسـتقرار السیاسي لم یكن موضع اتفاق بین مختلف الاتجاهات النظریـة نتـیج لمـا تتـسم بـه هـذه الظـاهرة مـن نـسبیة وافتقـاد للانـضباط وتقـاطع مـع ظـواهر أخـري، ومـن ثـم تبلـورت اتجاهـات عدیـدة فـي تعریـف :

عدم الاستقرار السیاسي.

١- الاتجاه الأول: ً

ویعرف عدم الاستقرار السیاسي باعتباره مرادفـا لانتـشار وتـصاعد وتیـرة العنـف  المـصاحب لـصراعات الـسلطة علـي المـستوي الـداخلي وتوظیـف القـوة علـي المـستوي الخـارجي ومـا  یصاحبه من خسائر بشریة ومادیة وتأجیج لدوامة الفوضى Spiral of Chaos، حیـث یـري دیفیـد كارمنـت David Carement أن عــدم الاسـتقرار یتـساوي انهیـار مؤسـسات الـضبط المجتمعــي

وشـیوع أنمـاط العنـف نتیجـة تناقـضات المـصالح، ووفـق فردریـك بـویش Frederik Boesch فـإن عـدم الاسـتقرار عـادة مـا یـرتبط بـالعنف المنـاهض لـنظم الحكـم والمجتمـع فـي ظـل ضـعف النظـام وقدرته علي فرض القانون

بیــد أن هــذا الاتجــاه یواجــه انتقــادات وعلــي المــستوي الخــارجي فــإن امتــداد التفــاعلات الدولیــة الصراعیة واتساع نطاقها وتصاعد وتیرتها لتـصل للحـد الأقـصى المتمثـل فـي المواجهـات العـسكریة الدولیـة یعـد المـرادف لمفهـوم عـدم الاسـتقرار، فعلـي سـبیل المثـال تـري النظریـة الواقعیـة الكلاسـیكیة

أن الــسیاسة هــي صــراع مــن أجــل القــوة لتحقیــق الأمــن و الحفــاظ علــي بقــاء الدولــة الغایــة الأهــم للـسیاسات الخارجیـة للـدول، بینمـا یـري منظـرو الواقعیـة الجدیـدة وخاصـة جـون هیرتـز .John H Herz أن معـضلة الأمـنSecurity Dilemma هـي المحـدد الرئیـسي لاسـتمراریة عـدم الاسـتقرار فـي العلاقـات الدولیـة، حیـث أن سـعي أي دولـة لتحقیـق أمنهـا عـادة مـا یـؤدي لتراجـع هـامش الأمـن الـذي تتمتـع بـه الـدول الأخـرى بمـا یـؤدي لاسـتدامة توظیـف القـوة لتحقیـق الأمـن نتیجـة معـادلات

٣ العدوان المتبادل وفق نظریة العنف یؤدي للعنف Violence breeds violence .

وفـي هـذا الـصدد یواجـه هـذا الاتجـاه انتقـادات عدیـدة فـي مقـدمتها وجـود أنمـاط متعـددة مـن عـدم الاسـتقرار قـد تكـون غیـر مـصحوبة بـالعنف علـي غـرار تفكـك الحكومـات الإتلافیـة بـصورة متتابعة  أو التغییر المتتابع لـشاغلي المناصـب الـسیاسیة والعـسكریة المركزیـة فـي دولـة معینـة، كمـا أن عـدم الاسـتقرار علـي المـستوي الـدولي لا یـرتبط فحـسب بـالحرب كـنمط حـدي للـصراعات الدولیـة وانمـا یستدعي ظواهر متعددة لـیس أقلهـا الأزمـات الاقتـصادیة العالمیـة والافتقـاد لـنظم حاكمـة للتفـاعلات الدولیة International Regimes وضعف دور المؤسسات الدولیة.

الاتجاه الثاني: ویعتبر منظرو هذا الاتجـاه عـدم الاسـتقرار الـسیاسي كمـرادف للتغییـر الهیكلـي

Structural Change الفجــائي الــذي یقــوض دعــائم الوحــدات الــسیاسیة والقواعــد الحاكمــة الهیكلیـة للتفاعلات المجتمعیة البینیة، ومـن ثـم یـري لیـون هـورویتز Leon Hutwitz أن التحـولات التي تصیب دعائم نظم الحكم عادة ما تكون مـصحوبة بحالـة مـن الـسیولة وعـدم الیقـین والغمـوض وتثیـر مـن ثـم الـشعور بعـدم الاسـتقرار الـسیاسي علـي غـرار الثـورات والانقلابـات العـسكریة وانهیـار الحكومــات الائتلافیــة وابطــال العمــل بالدســاتیر الوطنیــة واقالــة شــاغلي الــسلطة المركــزیین عقــب إخفاقهم في إدارة أزمات معینة مثل الهزائم العسكریة والأزمات الاقتصادیة.

وعلي المستوي الدولي فإن التغیرات الهیكلیة المفضیة لعدم الاستقرار تشمل التغیر فـي بنیـة النظـام الـدولي وتحولـه مــن التعددیـة القطبیـة للثنائیــة القطبیـة ثـم الأحادیــة القطبیـة، حیـث أشــار كـل مــن إدوارد دیـوي Edward R Dewey وكوینـسي رایـت Quincy Wrighإلـي أن النظـام الـدولي عادة ما یشهد حرب نظمیة Systemic War تـؤدي لتغییـر بنیـة النظـام الـدولي علـي مـدار فتـرات شـبه منتظمـة فیمـا یطلـق علیـه نظریـة دوائـر الحـرب War Cycles، حیـث تـؤدي هـذه الحـروب لسقوط مؤسسات وقواعد النظام الدولي السابق علیهـا وتأسـیس نظـام دولـي جدیـد بمؤسـسات جدیـدة وقواعــد جدیــدة تعكــس رؤیــة القــوي المهیمنــة علــي النظــام الــدولي والقواعــد التــي تكفــل انتظــام لتفاعلات الدولیة والحفاظ علي تصدرها للمشهد

وعلي مستوي آخر فإن التغیر في طبیعة توزیـع القـوة علـي المـستوي الإقلیمـي والـدولي یـؤدي لإثـارة عدم الاستقرار، حیث یري أورجانسكي Organski أن تصاعد قوة دولة غیر راضـیة عـن الوضـع  الـراهن Status Quo فـي النظـام الـدولي یـؤدي لتفجیـر الـصراعات نتیجـة الانتقـال الـسریع للقـوة Power Transition حیـث أن معـادلات الـصراع بـین الدولـة المهیمنـة Hegemon والمتحدیـة challenger تتجـاوز قـدرة المؤسـسات والقواعـد الدولیـة علـي الـضبط نتیجـة عـدم اعتـراف الدولـة المتحدیـة بهـذه المؤسـسات كونهـا صـنیعة الدولـة المهیمنـة وسـعیها لتقویـضها لإعـادة تـشكیل النظـام الدولي كي تحتل المكانة الدولیة المناسبة لتصاعد قوتها.

وتعرض هذا الاتجاه لانتقادات متعددة أهمها أن التغیـر الهیكلـي مجـرد محـدد محایـد الاتجـاه ولـیس ضـروریا أن یـؤدي لعـدم الاسـتقرار بـل علـي النقـیض قـد یـؤدي للاسـتقرار، حیـث أن إعـادة صـیاغة العقد الاجتماعي بین الدولة والمجتمع علي سبیل المثال قد یؤدي لخلخلة الاحتقـان المجتمعـي ممـا  یــؤدي للحفــاظ علــي بقــاء النظــام الــسیاسي وهــو ذات الأثــر المترتــب علــي إصــلاحات اقتــصادیة  جذریـة مثـل بـرامج التكیـف الهیكلـي التـي تـؤدي لجـذب الاسـتثمارات للدولـة ومعالجـة أوجـة الخلل

ثانیاً:مؤشرات عدم الاستقرار السیاسي:

انعكـس الجـدل حـول تعریـف مفهـوم عـدم الاسـتقرار الـسیاسي علـي محـاولات طـرح تعریـف إجرائـي یمكـن قیاسـه للمفهـوم خاصـة فـي ظـل وجـود اتجـاه سـائد فـي الأدبیـات لتعریـف عـدم

الاسـتقرار مـن خــلال دراســات الحالــة وآخــر ینــزع لتعریفــه بمنطــق المخالفــة مــن خــلال طــرح مؤشــرات الاســتقرار  باعتبارهـا النقـیض المنطقـي لعـدم الاسـتقرار، وفـي هـذا الـصدد یمكـن الإشـارة لوجـود مقیـاس عـالمي لقیاس عـدم الاسـتقرار الـسیاسي یـصدره البنـك الـدولي فـي إطـار مـشروع مؤشـرات الحوكمـة العالمیـة حيث يتكون هذا المقياسThe Worldwide Governance Indicators (WGI) project

من المؤشرات التالیة

 عدد الصراعات الداخلیة المسلحة ( الإثنیة والجهویة والدینیة)

 عدد الاحتجاجات العنیفة

 عدد العملیات الإرهابیة

 تكرار حوادث القتل السیاسي

 تكرار حوادث الاختفاء القسري للناشطین

 عدد اتهامات التعذیب للسلطات الأمنیة

 عدد المنظمات السیاسیة السریة العنیفة

12 ویتــضح أن المقیــاس یفتقــد للاتــساق نتیجــة التفــاوت بــین أوزان مختلــف المؤشــرات وتركیزهــا علــي العنــف الــسیاسي والتهدیــدات الأمنیــة ممــا یجعلهــا مقیــاس للمخــاطر أكثــر منهــا أداة لقیــاس عــدم ً الاستقرار السیاسیة كونها تغفـل الأبعـاد الاقتـصادیة والمجتمعیـة فـضلا عـن الأبعـاد الـسیاسیة الأهـم لظـاهرة عـدم الاسـتقرار الـسیاسي، ومـن خـلال مراجعـة الأدبیـات ودراسـات الحالـة المختلفـة یمكـن

التوصل لعدة مؤشرات لظاهرة عدم الاستقرار السیاسي أهمها ما یلي:

١- تعثـر انتقـال الـسلطة: یـرتبط ذلـك بعـدم الامتثـال للآلیـات الدسـتوریة لتـداول الـسلطة المتوافـق علیهـا بـین القـوي الـسیاسیة وبـین مختلـف الطوائـف والجماعـات المكونـة للمجتمـع فـضلا عـدم ثبـات هـذه القواعـد وخـضوعها لتبـدیل الـسلطوي دون إقـرار شـعبي ناهیـك عـن افتقادهـا لمتطلبـات التمثیـل المصلحي لمختلف التكوینات الاجتماعیة.

٢- تآكل الشرعیة الـسیاسیة: افتقـاد نظـام الحكـم للـشرعیة الـسیاسیة نتیجـة تراجـع القبـول الـشعبي لممارسـة المــسئولین الــسیاسیین لاختـصاصاتهم ورفــض الخــضوع لقــراراتهم عـن رضــا، ممــا یــؤدي لتحدي القانون والنظام علنا ورفض الانصیاع لآلیات فرض القانون.

٣- تتابع تغیـر القیـادات: حیـث أن التغییـر الـسریع للقیـادات الـسیاسیة والتنفیذیـة یعكـس عـدم قـدرة النظــام علــي تنفیــذ سیاســات متماســكة تــستجیب لمطالــب المــواطنین وتكفــل تحقــق الرضا العام وعلــي النقــیض یحقــق الثبــا ت النــسبي للقیــادات الــسیاسیة اســتقرارا طالمــا اســتند لقــدر الشرعیة السیاسیة.

٤- اهتــزاز الاســتقرار البرلمــاني: ســواء مــن خــلال حــل المجــالس التــشریعیة قبــل اســتیفاء مــدتها ا لقانونیـة أو اسـتقالة عـدد مـن الأعـضاء احتجاجـا علـي تـدخل الـسلطة التنفیذیـة فـي الاختـصاصات البرلمانیــة أو تفكــك الائتلافــات الحاكمــة فــي الــنظم البرلمانیــة بــسبب الاخــتلاف حــول الــسیاسات والبرامج وتوزیع الحقائب الوزاریة والدعوة لانتخابات مبكرة بصورة متتابعة.

٥- ضعف المشاركة السیاسیة: تعتبر ً المشاركة السیاسیة من خلال القنوات الرسـمیة مؤشـرا علـي الاستقرار الـسیاسي كونهـا تمثـل آلیـة لاحتـواء المطالـب المجتمعیـة داخـل النظـام كـي یـتم ا الاسـتجابة لهـا مـن خـلال الـسیاسات ومـن ثـم فـإن ضـعف المـشاركة فـي الانتخابـات والعـزوف عـن الانتمـاء للأحـزاب یـؤدي إلـي اللجـوء لآلیـات المـشاركة الاحتجاجیـة الـضاغطة علـي النظـام والتـي قـد تهـدف لتقویض دعائمه في حال فقدانه للشرعیة.

٦- العنـف الـسیاسي: یعـد العنـف الـسیاسي المؤشـر الأساسـي لعـدم الاسـتقرار الـسیاسي ویتـضمن مــاط متعــددة مثــل الاغتیــالات الــسیاسیة، والــصراعات الداخلیــة المــسلحة وعملیــات القتــل وقمــع المتظاهرین وانتهاك حقوق المعارضین واختطاف النشطاء والتعذیب .

٧- تفتــت المواطنــة: حینمــا تخفــق نظــم الحكــم فــي إدارة التعددیــة، تتــصاعد الانتمــاءات الأولیــة الإثنیـة والدینیـة والجهویـة وتعلـو الهویـة الطائفیـة علـي نظیرتهـا الوطنیـة ممـا یمهـد لتقـویض سـلطة  الدولة في بسط سیادتها علي إقلیمها خاصة في حال تركز أقلیة متجانسة في إقلـیم جغرافـي طرفـي بعید عن المركز.

٨- الحركــات الانفــصالیة: حیــث أن صــعود الحركــات الانفــصالیة واكتــسابها القــدرة علــي تحــدي الدولـة ســواء مــن خــلال الـسیطرة علــي مــوارد اقتــصادیة أو دعـم أطــراف خارجیــة لمطالبهــا یــؤدي لزعزعـة الاسـتقرار الـسیاسي خاصـة إذا مـا تحولـت المطالـب الإنفـصالیة إلـي حركـات تمـرد مـسلحة  لدیها القدرة علي خوض موجهات عسكریة ممتدة في مواجهة الدولة ممـا یجعلهـا قـادرة علـي فرض الأمــر الواقــع وانتــزاع اعتــراف واقعــي مــن الــسلطات الرســمیة بوجودهــا وســیطرتها علــي الإقلــیم الانفصالي

٩- الانكشاف الخارجي: عدم قدرة الدولة علي حمایة المجتمع من الاختراق الخـارجي والتهدیـدات والمخـــــاطر الداخلیـــــة والخارجیـــــة الخارجیـــــة نتیجـــــة اخـــــتلال معـــــادلات الاعتمـــــاد المتبـــــادل لصالح الأطراف الخارجیـة بمعنـي عـدم قـدرة الدولـة علـي الوفـاء باحتیاجـات مواطنیها الأساسیة دون الاعتماد علي الأطراف الخارجیة.

١٠- تصاعد معدلات الهجرة: حیـث أن إخفـاق الـسیاسات التنمویـة لـنظم الحكـم تـؤدي إلـي إحبـاط التطلعـات المجتمعیـة ومـن ثـم تراجـع الـشعبي ومـن ثـم تحفیـز موجـات واسـعة الرضـاء النطـاق مـن الهجرة الداخلیة من الریف للحضر والهجرة للخارج مما یزید من الانكشاف الخارجي للدولة.

وفیما یتعلق بمؤشرات عدم الاستقرار علي المستوي الخارجي فإنها تشمل ما یلي:

١- الـصراعات الدولیـة: یعـد الانخـراط فـي الـصراعات الدولیـة أخـد أهـم مؤشـرات عـدم الاسـتقرار علــي المــستوي الخــارجي كونهــا تــستنزف المــوارد المخصــصة للتنمیــة الاقتــصادیة  ویرتــب علیهــا خـسائر مادیـة وبـشریة غیـر محـدودة فـضلا عـن تـسببها فـي تـأجیج عـدمالاستقرار الـداخلي نتیجـة الضغوط الاقتصادیة الناجمة عن الصراع

٢- اختلال التوازن: یترتب علي التغیر المتلاحق في توزیع القوة علي المـستوي الإقلیمـي والـدولي بتراجع مكانـة الـدول المتـصدرة التقلیدیـة وصـعود قـوي جدیـدة تـسعي لاقتنـاص

مكانـة دولیـة تتناسـب مـع قوتهـا ممـا یـؤدي لتـوترات دولیـة ممتـدة ومظـاهر لـسباق التـسلح وأنمـاط الاسـتقطاب الإقلیمــي والدولي

٣- تفكك التحالفات والمؤسسات التكاملیة: حیـث أن انهیـار التحالفـات وتفكـك مؤسـسات التكامـل ا لإقلیمي یعد مؤشرا علي عدم انتظام التفاعلات بین أطراف تلك المؤسسات ومـن ثـم تآكـل ا القواعـد والقیم الحاكمة للسلوك الدولي والتي تكفل تعزیز التعاون ومنع محفزات الصراع بین الدول.

٤- ضـعف المنظمـات الدولیـة: عـدم قـدرة المنظمـات الدولیـة علـي فـرض القواعـد الدولیـة المتوافـق علیهـا أو عجزهـا عـن تنظـیم التفـاعلات بـین الـدول فـي قـضیة خلافیـة تتـسبب فـي تـأجیج التـوتر الدولي وتناقضات المصالح مما یؤدي لسیادة الفوضویة الدولیة.

٥-انتهـاك القـانون الـدولي: عـدم امتثـال بعـض الـدول لمقتـضیات قواعـد القـانون الـدولي واخفـاق المؤسـسات الدولیـة فـي ردع الانتهـاك القـانون مـن خـلال فـرض عقوبـات علـي الـدول المخالفـة یــؤدي لــصدام بــین الــدول نتیجــة تناقــضات المــصالح وعــدم وجــود قواعــد ملزمــة لاحتــواء وتــسویة النزاعات الدولیة.

المبحث التاني :طبيعة المجتمع الماليزي متعدد الاعراق :

يمتاز المجتمع الماليزي بتعدد الثقافات وتنوعها حيث يحتضن العديد من الأجناس والأعراق من سلالات مختلفة من الملايو والهنود والصينيين كما يتحدر المجتمع الماليزي من خلفيات ثقافية واثنية متعددة ومختلفة.
حيث ان المجموعات السكانية للمجتمع الماليزي تختلف من الناحية اللغوية وأساليب الحياة والمعتقدات اذ يعد الملاويون القوة السياسية الرئيسية في البلاد في حين يسيطر الصينيون على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
لقد تمكنت ماليزيا في ادارة مجتمع متعدد الاعراق والاديان فدفعت ظاهرة التعددية الئ بؤرة الاهتمام والتركيز ,فقد ادي مبدا احترام الكل لثقافة الاخر الي ان تصبح ماليزيا امنة ومستقرة فالتعدد القومي فيها لم يكن مصدرا للصراع بل علي العكس فان تنوع دولة ماليزيا العرقي كان اكثر ميلا نحو السلام ,حيث تجمعت الجماعات العرقية في تحالفا تعبر الروابط العرقية بهدف انشاء الاحزاب علي المستوي السياسي والمشاركة في الحملة السياسية وتطوير نظامها [29]

حيث نتعرض في هذا المبحث الي معرفة ملامح التعدد العرقي واسبابه والازمات التي نشات بسببه والسياسات الماليزية المتبعة تجاه حيال قضية التعدد العرقي

اولا :ملامح التعدد العرقي في ماليزيا :

تمثل ماليزيا نموذجا متعدد الاعراق اذ يتكون المجتمع الماليزي من ثلاث اعراق رئيسية هي هي الملايو والصين والهنود حيث يمثل الملايو والسكان الاصليين من غير  حوالي 6% بينما الصين حوالي 26% اما الهنود فهم 8% وفقا لتقديرات 2008

ومن الجدير بالذكر ان التععد العرقي يكتسب الكثير من الخصوية في النموذج الماليزي نظرا للتلازم بين كل من العرق والدين من ناحية والحالة الاقتصادية من ناحية اخري فالملايون وهم السكان الاصليون وهم يعتنقون الدين الاسلامي يعانو امن تدني في الحالة الاقتصادية وانخفاض مستوي المعية مقارنة بالصينين الذين لايمثلون اكثر من ربع السكان الا انهم يمتلكون معظم ثروات البلاد ويمكن تلخيص طبيعة تلك الاختلافات في الاتي:[30]

• مستوي معيشة الملايو منخفض بشكل ملحوظ بالمقارنة بغيرهم
• يعمل الملايو بالزراعةاي المهن ذات الانتاجية المنخفضة  وعدد قليل منهم بالصناعة
• يقطن نسبة كبيرة من الملايو المناطق الريفية والمناطق الفقيرة مقارنة بغيرهم من العرقيات الاخري
• يعيش 65 % من الملايو تحت خط الفقريشغل الصينيين مراكز رفيعة في الادارة والجهاز البيروقراطي والمهن الفنية في البلاد

ثانيا :اسباب التعدد العرقي في ماليزيا :

كان للهجرات البشرية دور كبير ومباشر حيث شهدت ماليزيا موجات كبيرة من الهجرة لاسيما من الهنود والصين وذلك لوفرة المحاصيل الزراعية بمالييا بالاضافة امكانيات الزراعة والصيد

تشجيع الاحتلال البريطاني للهجرات الاسيوية من الهند والصين وذلك بغرض الاستفادة من المهارات الحرفية لديهم حيث ان التحالف المصلحي الذي بين البريطانيين والمهاجرين الصينيين الساعين للثروة هو الذي حطم الطبقة المالاوية ونزوح الملايو الي المناطق الريفية

وبعد الاستقلال استمرت هيمنة الصينيين علي الحياة الاقتصادية مع انخفاض الفرص الاقتصادية امام الملايو للدخول في الاعمال التجارية والصناعية الكبري ومن هنا نشأ فيما يسمي بالصفقة اي يسيطر الصينيين علي الحياة الاقتصادية مقابل ان يسطر المالاوية علي المناصب السياسية

كان من الطبيعي ان يحدث نتيجة لترضي الاوضاع الاقتصادية للملايو ان تحدث اضطرابات وازمات وجاءت الازمة العرقية نتيجة لكل هذة الاوضاع حيث اشتعلت احداث العنف حيث تناسبت مع وقت احتفال الصينين بفوزهم بالانتخابات بالانتخابات علي الرغم من الاتفاق ان يسيطر الصينيين علي الحياة الاقتصادية ويسيطروا الملايو علي المناصب السياسية فكانت تلك النتيجة لنفوذ وسيطرة الملايو علي المناصب السياسية انهم يعانون من تهميش بالحياة الاقتصادية والتوزيع الغير العادل للثروات الا ان تأصلت تلك الازمة نتيجة لعديد من العوامل مثل العوامل التاريخية والاستعمارية والثقافة المغايرة لكل من الملايو والصين الا كان هناك وراء كل هذا اسباب كامنة ودوافع في تكريس الازمة العرقية الا انه  يمكن تفسيرها في ضؤء العوامل الاتية :

_الاحتلال الياباني ومحاولة الانقلاب الشيوعي :

حيث عمل الاحتلال الياباني علي زيادة الازمة العرقية حيث ادت المعارك بين اليابانيين والصينيين الي تزايدة حدة كراهية الملايو ذوي الاصول الصينية لليابانيين والاكتر من ذلك ان الملايون لميتعرضوا علي تولي اليابان المناصب العامة مما زاد من حدة الكراهية بين الماليزيين والصيين اضافة الي ذلك ان في هذا الوقت كان الفكر الشيوعي منتشرا في الصين وحاولوا ان ينشروا ذلك الفكر في ماليزيا الا انها فشلت ولاقت معارضة شديدة من الماليزيين الذي يعتنق غالبيتهم الاسلام وتعارض فكرة الشيوعية مع الاسلام خاصة في الوضع الاقتصادي المهمش لهم ووحصول وسيطرة الصين علي الحياة الاقتصادية

الا ان الظروف السياسية والاستعمارية لعبت دورا كبيرا في انهاء تلك الازمة العرقية حيث كان مصلحتهما ان يتحدوا سياسيا من اجل التخلص من الاستعمار البريطاني الذي يستغل كل موارد ماليزيا لصالحه وهو الاساس في تهمي الحياة الاقتصادية للمالايو وبالفعل قد تحقق استقلال ماليزيا من الاستعمار البريطاني عام 1957

_ لم يكن ترجع الازمة لمجرد فوز الصينين بالانتخابات البرلمانية فقط ولكن هناك حالات من التاهب والاستعداد والشحن نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي للملايو اضاف الي اختلاف ثقافي عميق بين الثقافة الماليزية والصينية حيث لعبت دور كبيرا في الاستعداد لتلك الازمة العرقية حيث نجد ان الملايو يميلون الي الحياة البسيطة والزراعة ويتخوفون من الدخول في مغامرات اقتصادية قد تؤدي الي الفشل والخسارة علي عكس الصينين الذين لديهم تطلع وحب التكنولوجيا وروح المغامرة

ولذلك نتيجة لذلك الاختلاف الفكري نجد ان ذلك انعكس علي اختيار الملايو الصينين لاماكن اقامتهم فنجد ان الملايو كانوا يفضلون العيش في المناطق الريفية بينما الصينيون كانوا يفضلون المناطق الحضرية اضافة الي ذلك اثر ذلك علي اختيارهم للمهن الي يماسونها فالمهن الزراعية ذات الانتاجية والاجور المنخفضة كانت تغلب علي الملايو عالعكس كان الصينيون يمتهنون الانشطة الصناعية التي تتميز بالانتاجية المرتفعة والاجور المرتفعة بالاضافة الي السياسات  التي اتبعها الاحتلال البريطاني في نطاق النظام التعليمي الذي ساهم في اتساع الفجوة بين العرقيتين

_ايضا من العوامل التي ساعدت في تأجج الازمة العرقية تلك الصفقة التي سمحت بهيمنة الملايو علي المناصب السياسية مما ادي الي افتعال مشكلات فيما يتعلق بامور سياسية كالمواطنة والمشاركة السياسية والجنسية حيث تتضاءل فرص حصول الصينيين علي المناصب العامة كمات قل نسب مشاركتهم السياسية فضلا عدم اعتبارهم كمواطنين من الدرجة الاولي وهو الوضع الذي رفضة الصينيين وطلبه بتغييره

الا ان محاضير محمد كان يري ان الملايو هم الاحق بممارسة المناصب السياسية لانهم اصحاب البلاد الاصليون اضافة الي انهم من حاربوا الاستعمار

الا ان بقي الوضع كما هو علية من هيمنة الملايو علي المناصب السياسية الي فاز الصينيين بالاننتخابات البرلمانية مما كان يعني تهديد للنفوذ المالاوي بالاضافة الي التهميش الاقتصادي

_يذكر ان الاختلالات الاقتصادية بين العرقيات كان سببا كامنا وراء الازمة العرقية حيث يسيطر الصينيون وهم الاقلية علي نصيب الاسد او السواد الاعظم من ثروات البلاد علي عكس الملايو سكان البلاد الاصليين الذين يعانون من التهميش الاقتصادي وتدني مستويات المعيشة بالاضافة الي اقامة  الملايو بالمناطق الريفية بينما الصينيون يقيمون بالمناطق الحضرية

ولما كان اي مجتمع يتميز بالتنوع سواء كان اثنيا,عرقيا,ثقافيا,اجتماعيا,دينيا وغيرها من اشكال التعددية والتنوع فكان لابد من وجود ادارة حكيمة تعمل علي الاستفادة مت تلك التنوع بدلا من ان يكون صراعا وتناحرا بين الطبقات المتعددة المكونة للمجتمع :

حيث استحوذت قضية التعدد العرقي علي جانب كبير من اهتمام القيادات الماليزية بدءا من رئيس الوزراء تنكو عبد الرحمن مرورا بتون عبدالرازق ثم محاضير محمد

وقد تعامل تنكو عبد الرحمن منطلق ارضاء طرفي المعادلة العرقية وهي الصينيين والملايون من خلال تمكين الصينين اقتصاديا وتمكين الملايون سياسيا ولم يأتي بثمارة بل ادي اندلاع الازمة العرقية التي حدثت الصينين بالانتخابات البرلمانية مما ادي الي تقديم استقالته

لياتي دور تون عبدالرازق الذي جاء برؤية طموحة لوضع حد من التمايز الماليزي الصيني وواطلقت علي هذه الرؤية السياسة الاقتصادية الجديدة والتي تمثلت فيي الاتي :

_زيادة سيطرة المالاي علي وسائل الانتاج من خلال اعادة التوزيع وبهذا يرتفع نصيب المالاي من2% الي 30 %

_اعادة توزيع فرص العمل لكي يكون نسبة المالاي ف قطاعات العمل تعكس نسبتهم من اجمالي السكان,اي اكتر من55% اذا كانوا يتميزون بوجودهم في القطاعات البدائية التي تتميز بتدني الاجور  بنسبة التلتين

_القضاء علي الفقر بغض النظر عن الرق ,حيث كانت نسبة من يملكون بيوتا في ماليزيا ويقعون تحت الفقر اقل من55% ومن بينهم 75% من الملايون وهدفت تلك السياسة تحسين اوضاع المالاي المتردية اقتصاديا وثقافيا وتعليميا وليس تمييزا عن باقي العرقيات حيث استهدفت هذه السياسات تحسين وضع الملايو عن طريق تقديم الحكومة الماليزية المساعدات المالية والتعليمية والدورات التدريبية داخل ماليزيا وخارجها سواء في قطاع الاعمال او قطاع الخدمة المدنية بالاضافة الي جعل اللغة المالاوية هي اللغة القومية للبلاد وان تستخدم في كافة المراحل التعليمية مع الحفاظ علي اللغات والثقافات الاخري لغير الملايو وهو مايؤدي الي تقليل الاختلافات العرقية الان تلك السياسات ادت الي تزاوج المال بالسلطة لدي المالاي مما ادي ادي لثروات ضخمة جدا مما ادي الي تهميش العرقيات الماليزية الاخري لدرجة ما يقال انها كانت السبب الرئيسي في توليد ثقافة التلك الفساد والمحسوبية والعرقي لياتي دور محاضير محمد :حيث ولاشك ان ماليزيا شهدت مستويات عالية من الاستقرار الاجتماعي والسياسي فعلي الرغم من التباينات الاثنية في عهد محاضير محمد الا انه استطاع نقل ماليزيا الي افاق دوله حديثة قدرة علي تحقيق معدلات عالية من النمو ديمقلراطيا وفيها قدر كبير من العداله والمشاركة السياسية في النظام السياسي حيث تعد هذه الفترة هي الفترة التي شهدت انطلاقة النموذج التنموي للتنمية في ماليزيا بحيث شملت كل الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اذا قدم تصورا متكاملا للتنمية الاقتصادية مما اتاح له ارساء دعائم الاقتصاد القوي مما اكد علي اهمية دور الدولة في التنمية الاقتصادية واكد ايضا علي خصوصية الديمقراطية الماليزية التي تستند الي المنظومة الغربية بقدر ماتستقي ممارساتها من القيم الاسيوية التي تتعارض في كثير من مفرداتها مع الديمقراطية الغربية.

كان لدية افكار طموحة لحل فكرة التعدد العرقي ولحل تلك المعضلة ومن هذا المنطلق اعتبر ان اصلاح المنظومة التعليمية والعرقية لابناء عرقيته بمثابة الخطوة الرئيسية في طريق الخلل الموجود بين الاعراق الماليزية اذا راي ان السبيل اما م الملايا لتييق الهوة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بينهم وبين الصين يكمن في تطوير التعليم الخاص بهم وارتقائهم مجتمعيا عن طريق الجد الؤؤب والتحصيل الدائم للغات الاجنبية والعلوم الحديثة

نجحت السياسة التي تبناها وحققت معدلات من النمو حيث تم خفض معدلات الفقر من 49.3 الي 16.4 خلال المدي الزمني تلك السياسة.

بالاضافة الي انه تبني سياسة التنمية القومية فور انتهاء السياسة الاقتصادية الجديدة والتي كانت باستمرار للسياسة الاقتصادية الجديدة وقد قامت فلسفة التنمية القومية علي استكمال دعم الملايا في كافة المجالات دون الاضرار بالعلاقات الاخري

والدليل علي ذلك قام بالتوقف الفوري عن تقريب الفجوة الاقتصادية بين الملايو وغيرهم من الاعراق الماليزية خلال فترة الركود الاقتصادي التي مرت بها ماليزيا

اعطي قرار بشان خصخصة بعض المشروعات الاقتصادية الكبري دفعة كبيرة للملايو لكي يشاركوا في ملكية المشروعات وادارتها وبالتالي الاستفدة من ارباح هذه المشروعات في رفع مستواهم المعيشي وتضييق الفجوة بينهم وبين الصينيين

وبشكل عام يمثل التعدد العرقي في ماليزيا اهم التحديات التي تواجه المجتمع الماليزيمما يتطلب ضرورة وجود استرتيجيات وسياسات تعمل تحويل الراع بين اشكال التعددية الي اندماجية والتعاون

المبحث الثالث :التعددية العرقية واثرها علي الاستقرار السياسي :

لقد نعمت ماليزيا منذ استقلالها وخلال العقود الخمسة الماضية بحالة من الاستقرا السياسي حيث اقيمت انتخابات ديمقراطية في مواعيدها ولم تحدث اي انقلابات حيث سادت حالة من التوافق والتعايش العرقي والديني وحالة من التطور الاقتصادي الذي انعكست فوائده علي مجمل شرائح المجتمع الماليزي واستقراره في الامن الداخلي

وبالتاكيد فان هذه النجاحات لم تخلو من المشاكل ولكنها علي كل حال تم استيعاب تلك المشكلات مما جعل ماليزيا في مقدمة الدول الاسلامية ومن اكثر دول العالم تقدما وتمكنت من تحقيق فقرات هائلة في الاقتصاد والتعليم ومحاربه الفقر وفي توفير البنية التحتية التقنية والخدمات المتطورة

فاستخدام ماليزيا للاستراتيجيات السليمة مكنها من الاستفادة من ذلك التنوع وتحويله الي ثقافة اندماجية فاتبعت العديد من السياسات التي ساعدت في توفير وتحقيق الاستقرار السياسي

عناصر تحقيق الاستقرار السياسي :

1 القيادة السياسية

تهيأ لماليزيا عدد من القيادات السياسية المتميزة منذ الاستقلال وحتى الآن. تميزت هذه القيادات بأنها مثقفة ومتعلمة، وقادرة على العمل لتحقيق المصالح الكلية للدولة، في ضوء استيعاب عميق لتعقيدات الوضع الداخلي وحساسياته، ولمجموعة الحسابات الإقليمية والدولية. وكان من أهم مزايا القيادة الماليزية أنها تعرف ماذا تريد، وأنها لا تبالغ في تقدير الإمكانات المُتاحة، وهي مستعدة للعمل الحثيث التدريجي الهادئ، ولو اتسم أحيانًا بالبطء، فإنه كان يسير في الاتجاه الصحيح.

خلال خمسة وخمسين عامًا (1957-2012) قاد ماليزيا ستة رؤساء وزارة فقط؛ وهو ما يشير إلى حالة الاستقرار النسبي الذي عاشته ماليزيا. وعلى الأغلب فقد كان كل رئيس وزراء هو الشخص الأنسب لمرحلته. كان تنكو عبد الرحمن أول رئيس للوزراء وكان هو بطل الاستقلال. وكان هذا الرجل، ، يدرك أن الاستقلال لن يتحقق إلا بتوافق جميع فئات المجتمع في ماليزيا. ونجح في بناء علاقات وثيقة وتفاهمات مع قيادات الصينيين والهنود اعترف فيها هؤلاء بعدد من المزايا للملايو، في مقابل اعتراف الملايو بحقوق المواطنة الكاملة للصينيين والهنود. ونجح تنكو عبد الرحمن في بناء التحالف من الأحزاب الكبرى الثلاث، وهو ما شكَّل أساس فكرة التوافق و”اقتسام الكعكة” بين مختلف الأعراق، وعلى أساس هذه الفكرة ما زال حكم ماليزيا قائمًا. ونجح تنكو عبد الرحمن أن يكون بطلاً للوحدة فتم ضمّ صباح وسراواك وسنغافورة. وعندما شعر أن بقاء سنغافورة سيهدد أسس التوافق الماليزي، اختار طرد سنغافورة في سبيل الحفاظ على التوافق

وفي سنة 1970 صار تون عبد الرزاق بن حسين رئيسًا للوزراء في إثر اضطرابات 13/5/1969 التي هزت ماليزيا، وهي اضطرابات عرقية بين الملايو والصينيين أدت إلى مقتل143  من الصينيين و25 من الملايو، وعبّرت عن مدى خوف الملايو على مستقبلهم، في ظل سيطرة الصينيين على الاقتصاد وتزايد نفوذهم السياسي؛ فأعاد تشكيل التركيبة السياسية الماليزية، ووسّع التحالف الحاكم، وشكّل “الجبهة الوطنية”  لتشكل قاعدة حكم ائتلافي أكثر صلابة واستقرارًا. واعتبره الكثيرون “بطل التنمية” حيث وضع ماليزيا على سكة التطور الاقتصادي، فكان وراء إطلاق السياسة الاقتصادية الجديد “NEP” التي قدمت رؤية اقتصادية لعشرين سنة تالية (1990-1971)، استهدف من خلالها تحقيق تقدم اقتصادي للجميع، مع تحسين وضع الملايو الذين كانوا يعانون من الفقر مقارنة بالصينيين والهنود، وتوفير صمام أمان للجميع يمنع تكرار اضطرابات (سنة 1969

وكان قدوم حسين بن عون (ابن أول رئيس لحزب أمنو) استمرارًا لنهج تون عبد الرزاق، ونجح عون في استيعاب مهاتير بن محمد ، الذي كان قد طُرد من الحزب وقيادته، إثر أحداث 1969، وجعله نائبًا له ووزيرًا للتربية. ويُعدّ مهاتير بن محمد الذي تولى رئاسة الوزراء لأكثر من 22 عامًا (1981-2003)، “بطل الازدهار” الماليزي، حيث قفزت البلد في عهده قفزات هائلة، خصوصًا في جوانب الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والخدمات وقدم مهاتير خدمات كبيرة لأبناء قومه من الملايو وأحدث تغييرات مهمة في بنيتهم الاقتصادية والاجتماعية؛ مع الحفاظ على حقوق الأقليات الأخرى. وقدّم مهاتيير رؤية شاملة للوصول بماليزيا إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول سنة 2020 “Vision 2020”. كما نجح في مواجهة أخطر أزمة اقتصادية مرت بها ماليزيا في تاريخها (سنة 1998

أما رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي (2009-2003) فقد تابع سياسة سلفه مهاتير، في الوقت الذي حاول أن يؤكد على المهنية والشفافية ومحاربة الفساد، وعمل على تقديم رؤية إسلامية بعنوان “الإسلام الحضاري” ليقدم نموذجًا “للاعتدال”، في مواجهة ما يرى أنه تشدد وتعصب الحزب الإسلامي الذي ينافسه على كسب أصوات الملايو. وجاء نجيب بن تون عبد الرزاق ليكون سادس رئيس للوزراء في سنة 2009، وليتابع سياسة أسلافه.

اتسم التوريث القيادي بين رؤساء الوزراء الستة بالسلاسة، وكان المعتاد أن يُسِّلم رئيس الوزراء إلى نائبه الرئاسةَ مكانه. وانتظمت الانتخابات الديموقراطية في مواعيدها، وهو ما أكسب القيادة السياسية شرعية شعبية. واجه بعض رؤساء الوزراء مشاكل حقيقية واهتزازات كبيرة، لكنهم في كل الأحوال كانوا يتمكنون من الخروج منها وتجاوزها. غير أن السنوات 15 الماضية اتسمت بتحديات أكبر، وببروز معارضة أكثر قوة وتنظيمًا، خصوصًا بعد انضمام نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم للمعارضة، مع تراجع لمستوى أداء آخر رئيسي وزراء مقارنة بسابقيهم

2 التعايش والمشاركة:

كان العقد الاجتماعي الذي استطاع الماليزيون تطويره، هو أحد عناصر نجاح التجربة، وأحد ضمانات استمرارها. الاعتراف بالتنوع العرقي والديني، والاعتراف بوجود اختلالات حقيقية في مستويات الدخل والتعليم بين فئات المجتمع، والتوافق على ضرورة نزع فتائل التفجير، وعلاج الاختلالات بشكل هادئ وواقعي وتدريجي… كل ذلك كان مدخلاً لتوفير شبكة أمان واستقرار اجتماعي وسياسي. كان من الضروري وضع “شروط لعبة” يكسب فيها الجميع

وقد أسهم وجود قيادات سياسية واعية ذات رؤى استراتيجية في تبني هذه “اللعبة”، وترك اللعبة التي تقتضي وجود رابح وخاسر والتي كثيرًا ما تكون نتيجتها أن الجميع يخسر

وكان جَوهر فكرة علاج الاختلالات مبنيًا على تحقيق التعايش السلمي، وحفظ حقوق الجميع، والمشاركة في المسؤولية وفي برنامج التنمية. والفكرة مبنية على أساس زيادة أنصبة جميع الفئات، وإن بدرجات متفاوتة، وحل مشكلة المحرومين من خلال عملية الزيادة والتوسع، وليس من خلال مصادرة حقوق الآخرين أو التضييق عليهم. أي أن الفكرة مبنية على أساس “تكبير الكعكة”، وليس على أساس التنازع عليه

حيث كان الملايو يشعرون بقلق بالغ على مصيرهم، وبحالة من عدم الثقة بالصينيين. وكان الصينيون هم سكان المدن، وهم المسيطرون على الاقتصاد والتجارة، وكان عددهم كبيرًا (37% من السكان عند الاستقلال). وكان الملايو يعيشون في القرى والأرياف ولم يكن يزيد نصيبهم في الاقتصاد عن 2% وكانوا يعانون من الجهل والفقر

وفي الوقت نفسه، كان الصينيون يشعرون بقلق بالغ على مستقبلهم، إذا لم يُعترَف بهم كمواطنين ماليزيين، فعند الاستقلال كان قد وُلِد 75% منهم في ماليزيا، وكانوا يخشون أن تؤدي سيطرة الملايو إلى الانتقاص من حقوقهم، أو مصادرة أملاكهم وثرواتهم

وكان أساس التوافق أنه للوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي، فلابد أن تُتاح الفرصة للملايو للحصول على حصة عادلة من ثروة بلادهم، وأن تُعطى لهم ضمانات بأن قيادة النظام السياسي ستكون بأيديهم. ولأن الملايو لم يكونوا يملكون إمكانات مادية ذاتية، فقد جعل نظام الحكم من مسؤوليته إعطاء مزايا وحوافز للملايو في الاقتصاد والتعليم والعمل الحكومي؛ تتيح لهم مع الزمن السيطرة على جزء معقول من الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، أعطى النظام ضمانات المواطنة الكاملة للصينيين والهنود، وأكد أن تحسين أوضاع الملايو لن يكون بتعويق أو إضعاف أوضاع غيرهم، وأن غير الملايو يستطيعون المحافظة على ثقافتهم وعاداتهم، وأن تكون لهم مدارسهم، التي يستخدمون فيها لغتهم المحلية إلى جانب اللغة الماليزية. ولم يكن لدى قيادات الصينيين والهنود مانع من إعطاء بعض المزايا والحوافز للملايو، لأنهم يعلمون أن انفجار الملايو، نتيجة الشعور بالظلم والاستغلال، سيدمر كل ما بنوه؛ ولأن النصيب الذي سيأخذه الملايو سيكون ناتجًا عن عملية التوسع والنمو الاقتصادي، وهو ما يعني أنه ستتاح الفرصة للصينيين والهنود أيضًا لزيادة ثرواتهم

وفي الوقت نفسه تصرفت القيادة الماليزية بطريقة واقعية، ورأت أن مجرد إثراء الملايو بالمال سيفسدهم، وهو مال سيضيع بسوء الاستخدام أو قلة الخبرة أو عدم الشعور بالمسؤولية. ولذلك ربطت تحسين أوضاع الملايو بخطط زمنية طويلة المدى، وحرصت على الاستثمار في تعليمهم وتدريبهم، وتطوير كفاءتهم وقدرتهم التنافسية

ومن جهة أخرى، فقد تم تكريس تقاليد أن الخلافات بين الأحزاب في الائتلاف الحاكم تُحلّ خلف الأبواب المغلقة، كما يتم التوصل إلى الصفقات السياسية وتوزيع الحصص أو المكاسب بالطريقة نفسها، لتحقيق أقل قدر من الإثارة أو التوتر الطائفي والعرقي. غير أنه لم يكن هناك ما يمنع من “تفريغ” بعض المشاعر، أو التعبير عن مواقف متشددة في المؤتمرات الخاصة بكل حزب من الأحزاب، وخصوصًا فروعها الشبابية

وقد نجحت هذه السياسة في تحقيق قدر كبير من الاستقرار السياسي والأمني، وفي توفير بيئة أفضل للتطور الاقتصادي

3نظام ديمقراطي تحت السطرة:

لأن التكوين الطائفي والعرقي في ماليزيا كان شديد التعقيد والحساسية، فقد ارتأت القيادة السياسية أنها بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني واجتماعي، وإلى توفير البيئة المناسبة للتمكن من تحقيق نمو اقتصادي تستفيد منه كافة شرائح المجتمع وإن بدرجات متفاوتة. وكانت القيادة تعلم أنها لن تحقق أهدافها إلا بشكل نسبي، ولن تحصل على الرضا التام من كل الأطراف أو من أي منها. ولذلك اعتقدت أنها لن تستطيع العمل الفعال المنتج إلا في أجواء تكون فيها واثقة من صلاحياتها، ومَحمية من المعارضين والخصوم. وقد تكرّست هذه الاتجاهات بعد أحداث 1969، حيث رأى تون عبد الرزاق الذي تولى رئاسة الوزراء سنة 1970، أنه لابد من تخفيف درجة الاحتقان العرقي، من خلال تخفيف المنافسة السياسية، فعمل على توسيع التحالف الحاكم، بحيث يضمن أغلبية ثلثين مريحة له في البرلمان.

كما قوّى من صلاحيات السلطات المركزية وقد تابع مهاتير بن محمد سياسة تقوية السلطات المركزية وتركيز الصلاحيات بيد رئيس الوزراء ويتبع مكتب رئيس الوزراء وكالة مكافحة الفساد، والمدعي العام، ووحدة التخطيط الاقتصادي، وقسم التطوير الإسلامي (الشؤون الإسلامية)، ولجنة الانتخابات المركزية، وشركة البترول الوطنية (بتروناس)، ولجنة الخدمات العامةولرئيس الوزراء أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد، وأن يحكم في أثنائها من خلال مراسيم تأخذ قوة القانون. ويُعدّ قانون الأمن الداخلي أحد أقوى الأدوات التي تدعم السلطة المركزية في مواجهة معارضيها، أو في مواجهة أي من القلاقل المحتملة. وقد أُجيز هذا القانون سنة 1960، وأعطى الشرطة صلاحية اعتقال أي شخص بتهمة تهديد الأمن الوطني لمدة شهرين دون محاكمة. ويمكن أن يُجدد الاعتقال دونما حدود قصوى، وليس للقضاء أية سلطة قانونية على هؤلاء المعتقلين

وهناك قوانين تَحدّ من حرية الإعلام وتمنع القوانين الماليزية كل الأنشطة التي تسبب السخط ضد الحكومة أو ضد القضاء، أو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة من السخط الاجتماعي أو القلاقل بين أعراق المجتمع وطوائفه. وهناك قوانين أخرى تمنع طلاب الجامعات والاتحادات النقابية من النشاطات السياسية على أنه يجب ملاحظة أن السلطات لا تستخدم كافة القوانين بشكل دائم متعسف، ولكنها تلجأ إليها كلما رأت مصلحة (من وجهة نظرها) في ذلك.

ولم تتعرض ماليزيا إلى عدوى الانقلابات العسكرية التي انتشرت في العالم الثالث، واستطاعت السلطات المدنية أن تفرض سلطتها على القوات العسكرية، وأن تمنعها من ممارسة أي دور سياسي، وكان كل وزراء الدفاع في ماليزيا من المدنيين. وهذه من النجاحات التي تُحسب للنظام السياسي

4الاستثمار في الانسان :(التعليم والتدريب)

تعطي الحكومة الماليزية اهتمامًا كبيرًا للتعليم والتدريب، وعادة ما يغطي هذا البند نحو 20-25% من الميزانية السنوية العامة للدولة أو من نفقاتها الكلية. وتُعدّ هذه الميزانية من أعلى معدلات الميزانيات التي تُمنح للتعليم في العالم. وهي تتقدم في هذا المجال على الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية… وغيرها.

5 البيئة الاقليمية والدولية :

تقع ماليزيا في منطقة بعيدة عن بؤر الصراع الساخنة، وعن مفاصل التركيز للقوى الكبرى. ولذلك لم تنعكس الظروف والتحديات الخارجية، بشكل عام، سلبًا على عملية النهوض الماليزي. وظلت المشاكل الخارجية في إطار يمكن استيعابه، ويمكن التعامل معه وحصر تأثيره؛ فماليزيا مثلاً بعيدة عن مركز الصراع العربي-الإسرائيلي، وعن منطقة تركّز النفط. ويتبنى النظامُ الماليزي سياسةً علمانية معتدلة ومنفتحة، كما يتبنى نظامًا ديموقراطيًا أقرب إلى الأنظمة الغربية. وهو نظام يميل بطبيعته إلى التعايش السلمي، وإلى تهدئة نقاط الاحتكاك مع دول الجوار، وإلى بناء العلاقات وفق المصالح الوطنية (وخصوصًا الاقتصادية) للدولة. وقد ساعد هذا ماليزيا على توفير أجواء معقولة لعملية التنمية الاقتصادية، كما مكَنّها، مثلاً، من أن تنفق على عمليات التنمية، وإقامة البنى التحتية والصناعة والتعليم والصحة، أكثر مما تنفقه على الجيش والدفاع

تجاوزت ماليزيا أبرز التحديات الخارجية في المراحل الأولى لاستقلالها فقضت على ثورة الشيوعيين في الفترة  1960-1948، وخرجت بنجاح من مواجهتها مع إندونيسيا في الفترة  1965-1962. كما نظمت علاقة براجماتية قوية مع سنغافورة بعد أن طردتها من الاتحاد الماليزي. وعلى الرغم من أن ماليزيا تعاطفت مع ثورة مسلمي فطاني جنوبي تايلاند، والذين ينتمون إلى العرق الملايوي، إلا أنها لم تجعل من أرضها فضاء إستراتيجيًا للثوار؛ وقامت بضبط حدودها لئلا تدخل في صراع مع تايلاند. وهو ما ينطبق بشكل أو بآخر على موقف ماليزيا من ثوار مورو في جنوبي الفلبين، المحاذية لولاية صباح الماليزية

وتحت زعامة مهاتير، أخذ العامل الاقتصادي يلعب دورًا أكبر في السياسة الخارجية، مصحوبًا بروح دفاعية وطنية عن حقوق الدول النامية ومصالحها وتطلعاتها. ومالت سياسة مهاتير لتشجيع علاقات دول الجنوب ببعضها، وتبني سياسة النظر شرقًا. وقد ازدادت مع الزمن روح مهاتير النقدية تجاه الغرب، غير أن ماليزيا ظلّت من الناحية العملية حليفًا قويًا للغرب، فيما يُعرَف بالحرب على “الإرهاب والتطرف الإسلامي” خصوصًا بعد أحداث 2001/9/11؛ وسمحت ماليزيا للولايات المتحدة بإقامة مركز إقليمي للتدريب على مكافحة الإرهاب في كوالالمبور، وتعاونت معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بـ”الإرهاب”

ثالثا :الانتخابات :

تُعقد في ماليزيا كل خمس سنوات انتخابات ديموقراطية حرة، لانتخاب أعضاء مجلس النواب الماليزي ولانتخاب مجالس الولايات. وتتم الانتخابات على أساس حزبي، وعادة ما تتم الانتخابات وفق درجة نزاهة معقولة، لكنها لا تخلو أحيانًا من الاتهامات باستخدام المال السياسي أو أصوات الموتى… إلخ. وبشكل عام تتميز الانتخابات بأنها تحدث بشكل منتظم في مواعيدها، كما تتميز بالهدوء النسبي والسلاسة. ثم إنَّ تقبُّل الأطراف المختلفة للنتائج، أو الاعتراض عليها، إن وُجِد، لا يؤثر في الأغلب على النتائج العامة للانتخابات

ومن جهة أخرى، تلجأ القيادة السياسية إلى “ضمان” نجاحها في الانتخابات عن طريق:
– تشكيل تحالفات موسعة بقيادتها من مختلف الطوائف والأعراق.
– تبنّي نظام انتخابي يعتمد الأكثرية العددية البسيطة للفوز في الدوائر الانتخابية؛ وبحيث يفوز عن كل دائرة مرشح واحد فقط.
– تقسيم الدوائر جغرافيًا، بحيث تُعطَى نسبة تمثيل أعلى للملايو، وفرص نجاح أفضل لمرشحيهم.
– حصر الحملات الانتخابية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، وهي فترة لا تراها أحزاب المعارضة كافية، في أجواء يسيطر فيها التحالف الحاكم على وسائل الإعلام، ويكون قادته ورموزه ملء السمع والبصر طوال سنوات حكمهم. كما أن لرئيس الوزراء صلاحية – تقديم موعد الانتخابات، وتحديد التاريخ الذي يراه مناسبًا لانعقاده.

تم اللجوء الي نظام انتخابي يعتمد نظام الاكثرية البسيطة للفوز في الدوائر الانتخابية بحيث يفوز عن كل دائرة مرح واحد هو الذي يحصل علي الاصوات وهو مايجعل من الصعوبة فوز مرشحي الاحزاب المعارضة وتم تقسيم الدوائر جغرافيا بحيث تعطي نسبة تمثيل اعلي للملايو

ويمكن القول ان من ابرز عيوب نظام الاكثرية البسيطة انه لا يعكس النسبة الحقيقية في البرلمان فعلي سبيل المثال حصل التحالف الحاكم (الجبهة الوطنية)عام2004 علي اكثر من 90% من الاصوات في الوقت الذي لم يحصل فيه علي اكثر من64% من الاصوات وفي الانتخابات الاخيرة سنة 2008 حصل علي 63% من المقاعد علي انه لم يحصل علي اكتر من 1% من الاصوات

وعلي الرغم من عيوب هذا النظام فانه يستجيب بكل او باخر للحاجة الي الاستقرار السياسي وضمان اعطاء مجال افضل للحزب الفائز باخذ فرصته في الحكم وتنفيذ برامجه بعيدا مناكفات وتعطيلات واشتراطات الاحزاب الصغيرة

وعلي الرغم من ان النظام الانتخابي الماليزي القائم علي اساس الغالبية التعددية والذي يمنح مقاعد البرلمان للذين يحصلون علي غالبية اصوات الناخبين هو ميراث للاستعمار البريطاني في البلاد فقد تم تطويرة بشكل يلائم طبيعة وخصوصيةالمجتمع الفيدرالي والدولة الفيدرالية الا انه طور مجموعة من الميزات الاجتماعية ساعدت علي تحقيق الاستقارار السياسي فهو نظام بسيط يعمل علي توحيد والتقاء المصالح المتضاربة في ظل شعبية واسعة وتبحث في الغالب عن ائتلافات سياسية واسعة عادة ماتتيح المشاركة للاحزاب الصغيرة كل هذا من شأنه تحقيق الاستقرار السياسي الذي هو هدف للمجتمعات النامية

الخاتمة :

نًجح النظام السياسي الماليزي في توفير آلية مناسبة  تستوعب الاختلافات الدينية والعرقية في ماليزيا، كما تتعامل بواقعية مع الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع الماليزي. وتمكن الماليزيون من تطوير نموذجهم الذي أدار الاختلاف بالكثير من المهارة، واستفاد من التنوع باعتباره حالة إغناء وإثراء، وليس حالة تضاد وصراع.  لم يكن نظامهم مثاليا بالضرورة ولكنه كان ناجحا بما يكفي لتجنيب البلاد الأزمات السياسية والصراعات الدينية والعرقية، وتحقيق نسب تنموية واقتصادية عالية. ويمثل هذا النموذج حالة التعامل الوقعي مع التعقيدات والمتغيرات، دون الجنوح إلى المثالية، وهي حالة تجدر دراستها والاستفادة من معطياتها، حيث توجد أزمات طائفية وعرقية في عالمنا العربي والإسلامي

المراجع :

روبرت دال ,التحليل السياسي الحديث ,ترجمة ,د /علاء ابو زيد ,مصر ,القاهرة ,1993

هدي ميتكيس قضايا الاصلاح في ماليزيا ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,مركز الدراسات الاسيوية  ,2011

كمال المنوفي, مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسة, (القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 2006

وفاء لطفي ,التعددية المجتمعية ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة ,2010

هدي ميتكيس ,القيم الاسيوية ,مركز الدراسات الاسيوية ,كلية الاقتصادوالعلوم السياسية ,جامعة القاهرة ,2007

هدي ميتكيس,ماليزياوالعولمة,برنامج الدراسات الماليزية ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة,2010

مدحت ايوب ’السياسة الاقتصادية الماليزية في بداية الالفية التالتة في جابر سعيد عوض(محرر)السياسات العامة في ماليزيا (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,برنامج الدراسات الماليزية)

هدي ميتكيس,رؤية محاضير محمد للتنمية في محمد السيد سليم (محرر)الفكر السياسي لمحاضير محمد (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,برنامج الدراسات الماليزية

محمد عابد الجابري,الديمقراطية وحقوق الانسان (ط1,بيروت ,مركز الدراسات الوحدة  العربية ,1994 ص 86

مبارك مبارك احمد ,القادة الجدد ومستقبل التحول الديمقراطي في الدول العربية (ط1,القاهرة,مركز المحروسة ,2011 ص33

علي عبد الصادق ,مفهوم المجتمع المدني قراءة اولية ,(ط1,القاهرة ,مركزالمحروسة للنشر والخدمات الحفية والمعلومات,2004 ص 67

بلقيس احمد منصور ,الاحزاب السياسية والتحول الديمقراطي ,دراسة تطبيقية علي اليمن وبلاد اخري ,ط1 ,القاهرة,مكتبة مدبولي,2008 ص 29

سعد الدين ابراهيم ,الملل والنحل والاعراق,هموم الاقليات في الوطن العربي,القاهرة,مركز ابن خلدون ’1994

دنيس كوش,منير السعيداني,(مترجم)مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية,المنظمة العربية للترجمة ,بيروت,2007

احمد وهبان,الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر,دار الجامعة الجديدة للنشر,القاهرة’2001

ثانيا :الرسايل :

اولا :رسائل الدكتوراة :

عبد الناصر جندلي,دراسة بعنوان النظام الفيدرالي وادارة التنوع الاثني (دراسة حالة السودان)الجزائر ,رسالة ,رسالة دكتوراه جامعة الجزائر,2012

عبد الحميد محمد علي زرؤم,اثر الاستقرار السياسي في ماليزيا ,رسالة دكتوراه ,جامعة وهران ,الجزائر,2010

هالة جمال ,الصراع العرقي في كوت ديفوار,رسالة دكتوراه ,كليه الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة,2005

 

رسائل الماجستير :

حسن صالح علي ايوب ,افاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني (اشكالية العلاقة بين منظمة التحير الفسطينية والسلطة الوطنية من الي 1993 الي 2003 ),جامعة النجاح الوطنية ,فلسطين ,2006

كاريمان طه معوض عفيفي ,التعددية العرقية والاستقرار السياسي في الهند منذ الاستقلال,رسالة ماجستير,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,2014

بادي فوزية, دراسة بعنوان اشكالية التنوع العرقي في العالم العربي منذ نهاية الحرب الباردة (دراستي حالة السودان والعراق)رسالة,  رسالة ماجستير,اجامعة بسكرة قسم العلوم السياسية , الجزائر,2008

بلقاسم مربعي,ادارة التعددية الاثنية ودورها في بناء الدولة (دراسة النموذج الماليزي) رسالة ماجستير ,جامعة محمد خضير بسكرة ,رسالة ماجستير,الجزائر 2010

عادل عبد الكريم عبد الكريم ,النخبة السياسية في ماليزيا (دراسة تحليلية عن سيطرة التحالف الوطني الحاكم),رسالة ماجستير,جامعة اسيوط ,مركز دراسات المستقبل,2007

الدوريات :

عطالله سليمان الحديثي ,تعدد القوميات في ماليزيا ودوها في تطور نظامها السياسي واستقراره,مجلة كلية التربية واسط العدد 13 2010 ص224

عبد الحميد محمد علي زرؤم ,اثر الاستقرار السياسي في ماليزيا,مجلة الاسلام في اسيا’العدد 2,المجلد10 ,2010,

المراجع باللغ الانجليزية:

Documents:

United Nations,Declaration on the rights of persons belonging to national or ethic ,religious and linguistic minorities,U nited Nations Human Rights ,Office of the high Commissioner Pp:10_32

Books:

Maya Khemilani David&Francisco Perlas Dumang, National Unity in multi_Ethenic malayia:A critical discourse analysis of of Mahathir’s political speeches (Malaya,faculty of language and linguistics)

Everett Hughes,On work,Race and social imagination,(Chicago:university of Chicago press,1994)

Dessertations:

Handn,Abdul rahim,Fosteing intergroups contacts among multi-Racial studnts in Higher eduction ,(Malaysia:faculty of education2010

Periodicals:

Rozaimie,Awang ,Harmonization of multicultural awareness and industrial relations among multiracial in Malaysia,penang,number 1,volume 4,2014

[1] وفاء لطفي ,التعددية المجتمعية ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة ,2010

[2] روبرت دال ,التحليل السياسي الحديث ,ترجمة ,د /علاء ابو زيد ,مصر ,القاهرة ,1993

[3]عطالله سليمان الحديثي ,تعدد القوميات في ماليزيا ودوها في تطور نظامها السياسي واستقراره,مجلة كلية التربية واسط 13 2010 224

[4] عبد الناصر جندلي,دراسة بعنوان النظام الفيدرالي وادارة التنوع الاثني (دراسة حالة السودان)الجزائر ,رسالة ,رسالة دكتوراه جامعة الجزائر,2012

[5] بادي فوزية, دراسة بعنوان اشكالية التنوع العرقي في العالم العربي منذ نهاية الحرب الباردة (دراستي حالة السودان والعراق)رسالة,  رسالة ماجستير,اجامعة بسكرة قسم العلوم السياسية , لجزائر,2008

[6]  بوذينة العلمي ,التجربة التنموية الماليزية في ظل العولمة (1981_2003),رسالة دكتوراة ,اجامعة الجزائر ,2012

[7] Handn,Abdulrahim,Fostering intergroups contacts among multiracial students in Higher education ,faculty of education,university teknologi Malaysiam,2009

[8] الطاهر نيداني,المؤسسة العسكرية والاستقرار السياسي في الجزائر ونيجيريا من 1980 الي 2003 ,رسالة ماجستير,جامعة وهران ,الجزائر,2007

[9] هدي ميتكيس قضايا الاصلاح في ماليزيا ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,مركز الدراسات الاسيوية  ,2011

[10] عبد الحميد محمد علي زرؤم,اثر الاستقرار السياسي في ماليزيا ,رسالة دكتوراه ,جامعة وهران ,الجزائر,2010

[11] بلقاسم مربعي,ادارة التعددية الاثنية ودورها في بناء الدولة (دراسة النموذج الماليزي)جامعة محمد خضير بسكرة ,رسالة ماجستير,الجزائر 2010

[12] Maya Khemilani David&Francisco Perlas Dumang ,National unity in multiethenic mlayia : a critical discourse analysis of Tun Dr Mahathir ‘s political speeches ,faculty of language and linguistics,university of Malaya,2010

[13] عادل عبد الكريم عبد الكريم ,النخبة السياسية في ماليزيا (دراسة تحليلية عن سيطرة التحالف الوطني الحاكم),رسالة ماجستير,جامعة اسيوط ,مركز دراسات المستقبل,2007

[14] بلقيس احمد منصور ,الاحزاب السياسية والتحول الديمقراطي ,دراسة تطبيقية علي اليمن وبلاد اخري ,ط1 ,القاهرة,مكتبة مدبولي,2008 ص 29

[15] بلقيس احمد منصور ,الاحزاب السياسية والتحول الديمقراطي ,دراسة تطبيقية علي اليمن وبلاد اخري ,ط1 ,القاهرة,مكتبة مدبولي,2008 ص 29

[16] محمد عابد الجابري,الديمقراطية وحقوق الانسان (ط1,بيروت ,مركز الدراسات الوحدة  العربية ,1994 ص 86

[17] مبارك مبارك احمد ,القادة الجدد ومستقبل التحول الديمقراطي في الدول العربية (ط1,القاهرة,مكز المحروسة ,2011 ص33

[18] علي عبد الصادق ,مفهوم المجتمع المدني قراءة اولية ,(ط1,القاهرة ,مركزالمحروسة للنشر والخدمات الحفية والمعلومات,2004 ص 67

[20] كمال المنوفي, مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسة, (القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 2006)

[21] مجمع اللغة العربية ,المعجم الوسيط ,ط3 ,(مجمع اللغة العربية ,ج2 1985)ص321

[22] كريمان طه معوض عفيفي ,التعددية العرقية والاستقرار السياسي في الهند منذ الاستقلال ,رسالة ماجستير ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة ,2014

[23] احمد ذكي ,معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ,ط2(بيروت:مكتبة لبنان,1986)ص317

[24] اسماعيل عبد الفتاح ,الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية,م س ذ ص109

25 كريمان طه معوض عفيفي,مرجع سبق ذكره

[26] كمال المنوفي ,نظريات النظم السياسة م س ذ ص 64

[27] د/علي الدين هلال,د/نيفين مسعد ,معجم المصطلحات السياسية ,مرجع سبق ذكره

[28] كريمان طه معوض عفيفي,مرجع سبق ذكره