fbpx
عاجل

اوباما: سياسات الخرطوم تشكل “تهديدا كبيرا” للامن القومي الأمريكي

-المركز الديمقراطي العربي

يخضع السودان لحظر اميركي على التجارة منذ العام 1997 حول دعمه المفترض لمجموعات اسلامية. وكان زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن يتخذ من الخرطوم مركزا بين 1992 و1996.

اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما تمديد العقوبات التي تفرضها واشنطن على السودان لعام اضافي معلنا ان السياسات التي تنتهجها الخرطوم لا تزال تشكل “تهديدا كبيرا” للامن القومي للولايات المتحدة.

في السنوات الاخيرة، بررت الولايات المتحدة استمرارها في فرض العقوبات بسياسة الاضطهاد التي تمارسها حكومة السودان ضد المتمردين في دارفور.

الاثنين، اصدر اوباما الامر بتمديد العقوبات لعام اضافي اعتبارا من الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وقال اوباما في بيان إن “افعال وسياسات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وكبيرا على الامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وسرت تكهنات بامكان تخفيف العقوبات بعد الزيارات المتكررة الى الخرطوم التي قام بها المبعوث الاميركي الخاص دونالد بوث.

في بيان منفصل نشر الاثنين، اعلنت السفارة الاميركية ان التمديد لمدة عام اجراء “تقني” بحت مشيرة الى احتمال تخفيف العقوبات.

وتابعت السفارة “القرار جزء من اجراء سنوي روتيني لا يلغي قدرة الرئيس على تخفيف العقوبات في اي مرحلة في المستقبل”.

واضافت ان الولايات المتحدة التي تدرج السودان على قائمة الارهاب منذ العام 1993 تعتزم المضي قدما في سياستها.

وتسبب النزاع الذي يدور في اقليم دارفور في غرب البلاد منذ عام 2003 في تشريد 2,5 مليون شخص يعيشون في مخيمات تعتمد على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، وفقا لتقديرات الامم المتحدة.

وبدأت حركة تمرد في جنوب كردفان، في جنوب السودان، في العام 2011، وتاثر بها مليون شخص وفقا لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية بالسودان.

كما تسبب النزاع في جنوب السودان الذي استقل في 2011، بموجات نزوح كبيرة الى السودان.المصدر:أ ف ب

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى