fbpx
عاجل

مشروع القانون الاسرائيلي حول البؤر الاستيطانية عقبة في طريق السلام

-المركز الديمقراطي العربي

عبرت وزارة الخارجية الاميركية مجددا الثلاثاء عن قلقها من مشروع القانون الاسرائيلي الذي يقضي بشرعية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة انه “مضر جدا لآفاق حل الدولتين”.

وكان النواب الاسرائيليون وافقوا الاثنين مبدئيا رغم انتقادات المجتمع الدولي على النص الذي يهدف الى تشريع نحو اربعة الاف منزل موزعة على 55 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، شيدت على املاك خاصة فلسطينية.

نشرت صحيفة “التايمز” التي جاءت افتتاحيتها بعنوان “قانون المستوطنات الجديد يجب رفضه لصالح السلام”.

وتقول الصحيفة إن الرئيس الاسرائيلي الراحل شيمون بيريس، الذي توفي منذ ثلاثة أشهر، قال ذات مرة إن مأساة الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي إنه على الرغم من وجود ضوء في نهاية النفق، فإن النفق ذاته غير موجود.

وتقول الصحيفة إنه بكلام آخر، يعلم جميع أصحاب النوايا الحسنة أن الحل طويل الأجل للصراع هو حل الدولتين، ولكن الطريق قدما مسدود بسبب معوقات سياسية.

وتضيف الصحيفة أن أعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيسيت) صوتوا الاسبوع الحالي ب 60 صوتا مقابل 49 لصالح قانون قد يؤدي لإنهاء اي فرصة لإيجاد حل للصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتقول الصحيفة إن مضون القانون الجديد، الذي يجب أن يمر بعدد من مراحل الموافقة قبل أن تتم الموافقة عليه بصورة نهائية، سيعني اضفاء المشروعية بأثر رجعي على احتلال أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في المناطق الفلسطينية ببناء مستوطانت عليها.

وتقول الصحيفة إنه إذا تمت الموافقة على القانون، فإنا ذلك يعني ضم الأراضي المحتلة لإسرائيل ويعني بلا شك إنهاء أي أمل لخلق دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

وتقول الصحيفة إن الأصدقاء الحقيقين لإسرائيل، الذين يرون أن أفضل نتيجة مرجوة هي أن تعيش إسرائيل بسلام مع جيرانها، يجب أن يشعروا بالقلق لمثل هذا القانون.

وتقول الصحيفة إنه في حال تمرير القانون، فإن ذلك يعني أن الفلسطيني المعتدل لن يجد من يمد له اليد بالسلام. ولهذا يجب على رئيس الوزراء الاسرائيلي أن يعاود التفكير في الأمر، وأن يسأل نفسه ماذا يريد لبلاده.

ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا.

وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان “تفعيل هذا القانون سيلحق ضررا كبيرا بآفاق حل الدولتين”. واضاف “نشعر بالقلق ايضا من تعليقات سمعناها من بعض الشخصيات السياسية في اسرائيل بانه سيكون الخطوة الاولى لضم اجزاء من الضفة الغربية”.

ومشروع القانون الذي يحتاج ليصبح قانونا الى مصادقة البرلمان بالتصويت عليه في ثلاث قراءات، سيجري اولها الاربعاء على الارجح.وكالات

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق