عاجل

الديلي تليغراف: دونالد ترامب محق في ألغاء الاتفاق مع إيران لكن لاينبغي محوه

-المركز الديمقراطي العربي

تقول صحيفة “الديلي تليغراف” في موضوعا لإميلي لانداو الأستاذة في معهد دراسات الامن القومي ورئيسة قسم أبحاث السيطرة على الأسلحة بعنوان “دونالد ترامب محق في ألغاء الاتفاق مع إيران لكن لاينبغي محوه”.

تقول لانداو إن دونالد ترامب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الامريكية أكد خلال حملته الانتخابية أن الاتفاق النووي مع إيران هو “أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق وتعهد بإلغاءه.

وتوضح أنه بعد 18 شهرا من سريان الاتفاق الفاسد، على حد وصفها، تمكنت إيران من تكديس عدة مليارات من الدولارات بعد فترة العقوبات الاقتصادية وهو ما يساعدها في دعم أنصارها في تحويل المشاكل التي تشهدها الصفقة بالانتقال من إدارة أوباما إلى إدارة ترامب.

وتنصح لانداو ادارة ترامب بالنظر إلى الاتفاق بعمق والبحث عن الامور التي قد تعزز من موقف واشنطن من خلال التطورات التي جرت خلال العام والنصف المنصرمين حيث بذلت إدارة اوباما جهدا كبيرا في التفاوض مع إيران خاصة حول الملف النووي.

وتوضح أن إدارة أوباما فشلت خلال العام الماضي في إقناع الرأي العام الأمريكي بالصفقة ومدى جدواها خاصة وأنها قامت بخداعهم بحيث طرحت الأمر كخيار بين عقد الصفقة أو خوض الحرب كما طرحت الصفقة كوسيلة لتعزيز العلاقات التعاون الثنائي مع إيران رغم انه لم تكن هناك أي إشارة على ذلك.

وتشدد لانداو على أن إدارة ترامب يجب عليها ان تدرس نصوص الاتفاق بعق ثم تحدد ماذا تم من أفعال بناء على هذه النصوص قبل أن تحدد خياراتها والأساس الذي ستتعامل به مع طهران مشددة على ضرورة إنها استخدام إيران لنبرة البراءة بخصوص الاستخدام السلمي لنشاطها النووي وضورة الإقرار بصرحاة أن إيران خرقت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بالعمل على تطوير برنامج عسكري للسلاح النووي.

كما تقترح لانداو عدة أمور أخرى على إدارة ترامب بحيث تتمكن من تعديل الاتفاق مع إيران دون الحاجة لتعديل نصوصه.المصدر:بي بي سي

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى