الجزائر تستنكر “حملة مغرضة” ضدها في ملف المهاجرين الأفارقة
-المركز الديمقراطي العربي
استنكرت الجزائر اليوم السبت ما وصفتها حملة مغرضة من جهات معادية لها بشأن طريقة تعاملها مع مهاجرين غير شرعيين قامت بترحيلهم منذ أيام. بحسب الأناضول.
وأضاف البيان أن “عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من مختلف الجنسيات ما بين 1 و 6 ديسمبر/ كانون أول الجاري ترتبت عنها تعليقات ماكرة”.
وذكر أن “الغرض من تلك التعليقات المساس بقيم الضيافة التقليدية للشعب الجزائري والتضامن الطبيعي للدولة مع البلدان المجاورة والصديقة التي تمر بأزمات تفرض تنقل الأشخاص”.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) أن “السلطات قررت ترحيل قرابة 1400 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية بعد مواجهات مع سكان محليين في أحد أحياء العاصمة”.
ونشرت وسائل إعلام دولية خلال أيام أن مئات المهاجرين السريين الذين رحلتهم الجزائر نحو بلدانهم مثل مالي والنيجر تعرضوا لسوء معاملة فيما أعلنت الرباط مساعدات “عاجلة” للمهاجرين المرحلين إلى شمالي النيجر.
من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية تعليقا على العملية أن “الترحيل الجماعي للمهاجرين السريين انتهاك لحقوقهم”.
ووصفت الخارجية الجزائرية هذه التعليقات بأنها “حملة مغرضة تشنها بعض الأوساط المعروفة بعدائها للجزائر”.
وأوضحت في بيان اليوم، أن “تلك الأوساط تستغل لأغراض دفينة عملية عادية للغاية جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المرحلين، وطبقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر”.
وتعاني الجزائر خلال السنوات الأخيرة من موجات هجرة كبيرة عبر حدودها الجنوبية بسبب الوضع المتدهور في دول جوار إفريقية مثل مالي والنيجر.
وقال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أمام البرلمان نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إن بلاده رحلت منذ العام 2014 أكثر من 17 إلف مهاجر أغلبهم من دولة النيجر.
وأكد في ذات الوقت وجود مخطط لترحيل الآلاف لاحقا باتفاق مع حكومات بلدان إفريقية.
ولم يذكر الوزير العدد الإجمالي للمهاجرين الأفارقة بطريقة غير شرعية بشكل عام، رغم أنَّ أرقاماً سابقة للوزارة تؤكِّد أنَّ الرقم يتجاوز 25 ألفًا، ينحدرون من عشر جنسيات إفريقية، فيما تقول منظمات حقوقية إنَّ العدد في حدود 50 ألفًا. –
وفي وقت سابق اليوم، أكدت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أن “الجزائر تتحمل عبىء نصف مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي بالنيابة عن الدول الكبرى”.
وأوضح بيان المنظمة تلقت الأناضول نسخة منه أن “الجزائر أنفقت على اللاجئين المتواجدين على ترابها أزيد من 33 مليون دولار في سنة 2015 ، في حين أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم فقط بـ28 مليون دولار سنويا”بحسب الاناضول.