أعداد : د.باسم المذحجي
بمراجعة شاملة لدور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية مابين السلطة الشرعية والإنقلاب ،نجدها انطلقت من مفاوضات جنيف1&جنيف2 مستندة علی القرار الدولي رقم2216والقاضي بإزالة جميع مظاهر الإنقلاب في اليمن.
لكن المشهد الذي حدث في مفاوضات الكويت كشف بأن الأنقلاب في اليمن لا يهدف من هذه المفاوضات إلا المماطلة في تنفيذ القرار الدولي رقم 2216.
تلكم مشهد المفاوضات التي ادارتها الامم المتحدة لتنتهي بتقديم المبعوث الأممي ولد الشيخ خارطة طريق بناء مسودة مقترح حل لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري تم فيها تجاوز المرجعيات الثلاث من مبادرة خليجية وأليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلی رأسها القرار الدولي رقم 2216 لتنتهي برفضها من قبل السلطة الشرعية جملة وتفصيلا.
تختلف أرضية طاولة المفاوضات اليمنية وحلولها للمشكلة والأزمة التي عصفت بالبلاد علی أرض الواقع والحديث هناعن مخاطر تلكم الحلول المقترحة وتصوراتها.
لابد في هذا السياق كشف ابرز تلك المخاطر التي سترافق الحل السلمي في اليمن.
– المخاطر المصاحبة للتسوية في اليمن بناء الحل الأممي.
1.سيناريو التسوية والحلول الشاملة يصطدم بطبيعة المكونات الموقعة عليها ،ففي حين سيعتمد الطرف الشرعي علی أدواته من اكاديميين وقادة وطنيين واساتذة ورجال مال وأعمال وباحثين وخبراء وشركاء عرب ودوليين وتهيئة المسرح السياسي لعملها, سيقوم الانقلاب بتنشيط خلايا الاغتيالات من قتلة وارباب سوابق ومجرمين و الاذرع المخربة والمعطلة من مليشيات مسلحة وجماعات خارجة عن النظام والقانون لتقوم بتعطيل الطرف الشرعي أو التخلص منه نهائيا .
السلطة الشرعية تحمل مشروع وطني في حين التسوية تساعد الانقلاب في تمرير واعادة انتاج مشروعها التدميري ذو الاجندة الاقليمية.
2.عندما يتم الحديث عن نزع السلاح الثقيل في اليمن فلابد الإشارة الی اكبر مخاطر التسوية بعد تسليم أو اتلاف السلاح الثقيل هي السلاح الخفيف والمتوسط بيد الانقلابين والذين تم مساواتهم في الأزمة بالغالبية العظمى من المدنيين والعزل الذين تمثلهم السلطة الشرعية.
3. من ابرز مخاطر التسوية في اليمن هي السجل السابق لعناصر الانقلاب والمتمثل في النكوث بالعهود والإنقلاب على الاتفاقيات وسأستعرض بعض منها.
– سيناريو اقصاء الحزب الاشتراكي بعد اتفاق الوحدة سنة 1990م.
-سيناريو الانقلاب على وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في عمان سنة 1994م.
-سيناريو الانقلاب على المبادرة الخليجية وتسليم معسكرات الجيش سنة 2014م.
-سيناريو الانقلاب على العهود والمواثيق في عمران وصنعاء لينتهي بوضع الرئيس الشرعي تحت الإقامة الجبرية في سابقة خطيرة بعد اجتياح العاصمة صنعاء عسكريا.
-سيناريو الانقلاب على مسودة الدستور الاتحادي ورفض التوقيع علية.
-سيناريو خرق الهدن والتزامات وقف اطلاق النار لايصال المساعدات بعد اندلاع الحرب في اليمن.
لقد تم الإنقلاب على الاتفاق مع السلطة الشرعية بعد 21نوفمبر2012م مباشرة وبشكل ماكرومخادع وخفي بعرقلة مهام السلطة الشرعية والتمرد على اوامرها بل لقد كانت موجة الاغتيالات والتصفيات الجسدية التي عصفت بالبلاد من شمالها الى جنوبها ابرز تلك الاعمال.
يبرز سؤال منطقي!
كيف يتم التغلب على مخاطر التسوية السياسية في معالجة الأزمة اليمنية?
1.الزام الانقلاب بالتوقيع على مسودة الدستور الاتحادي والتي سبق ورفض التوقيع عليها ومن ثم انقلب عليها عسكريا ليثبت جديته في سلام جاد دائم وشامل.
2.قبول الإنقلاب بدون قيد أو شرط مغادرة قادته لليمن وعلى رأسهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح & عبد الملك الحوثي.
3.الانقلاب لابد ويمنع من الشراكة السياسية الانتقالية مع السلطة الشرعية حتى لاتتكرر أو تتسع تلك المخاطر التي تطرقنا لسجلها.
4. يبقى تنفيذ القرار الأممي رقم 2216 بتسليم السلاح والانسحاب من المدن وتسليم مؤسسات الدولة أول اساسيات التسوية وتحييد المخاطر والاطمئنان من عدم تكرارها.
يمثل تسليم أو تلاف السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف ابرز رسائل التطمينات للشعب اليمني بزوال تلك المخاطر بل تفتح باب المشاركة المجتمعية للانقلاب على مصرعية ليكون لبنة اساسية وشريك موثوق به ليأسس اليمن الاتحادي.
يتضح بما لايدع مجال للشك بأن المشكلة في اليمن ليس سببها السلطة الشرعية التى قامت على اساس ثورة سلمية بيضاء بل المشكلة بمكونات الانقلاب وسجلها الإجرامي الدموي والناكث للعهود والاتفاقيات
