ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ اليمن “ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺻﺎﺩﻣﺔ حول ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ”

ﺃﻋﺪﺍﺩ : ﺩ.ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺬﺣﺠﻲ
ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﯽ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﻴﺔ, ﻭﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺈﻏﺎﺛﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

ﻟﻜﻲ ﺗﻔﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ, ﻓﻼﺑﺪ ﻭﺍﻳﻀﺎﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﻴﺪ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ.

ﺍﻭﻻ: ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻋﺎﺩﺓ ﻳﻌﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻴﻮﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻗﺮﺏ ﻗﺴﻢ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻭﻳﺮﺣﻞ ﻟﺴﺠﻦ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻁ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ24ﺳﺎﻋﺔ , ﻭﺳﺠﻦ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻁ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ.

ﺍﻗﺒﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺬﺭﺓ ﺟﺪﺍ, ﻭﺫﺍﺕ ﺣﻤﺎﻡ ﻭﺣﻴﺪ ﻏﺎﺭﻕ ﺑﺎﻻﻭﺳﺎﺥ, ﻭﻳﺒﻘﯽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺱ ﺣﺘﯽ ﻳﺤﺎﻝ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ . ﺫﻟﻜﻢ ﻭﺻﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ, ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺃﻃﺎﺭﺓ ﻣﺜﻞ:-ﺳﻴﺎﺳﻲ , ﺣﻘﻮﻗﻲ, ﺍﻋﻼﻣﻲ ,ﻣﺪﻧﻲ …ﺍﻟﺦ ﻭﻳﺮﻛﺰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ .
ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺣﺒﺴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻆ ﻟﻼﻧﻘﻼﺏ ﺑﻨﺎء ﺑﻼﻍ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻴﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ, ﻟﻴﻤﺮ ﺑﺎﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:-

1.ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻣﺜﻞ:-

ﺳﺮﻗﺔ,ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ,ﻟﻮﺍﻁ،ﺷﺮﺏ ﺧﻤﺮ,ﻫﺘﻚ ﻋﺮﺽ ﻭﺷﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﻞ.

2. ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﻃﻌﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﻻﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ .

3.ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻌﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺲ, ﻭﻳﻨﺪﺱ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻧﻬﻢ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻣﺆﺧﺮﺍ ,ﻟﻐﺮﺽ ﺟﻤﻊ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺒﺴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻪ ﺍﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻻﻗﺎﺭﺑﺔ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﺔ ﺍﻭ ﺗﺼﻔﻴﺘﺔ.

4.ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ,ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﺫﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺍﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺟﻌﻠﺔ ﻳﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﺓ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺑﺠﻮﺍﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﺳﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﻃﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﺔ ﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻞ ﻣﺨﺒﺮﻳﻦ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﺳﻮﺍﺑﻖ.
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻣﺎ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﺎﻻﺳﻠﻮﺏ ﻳﺨﺘﻠﻒ ..

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ&ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ:-

1.ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ, ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻟﺪﻳﺔ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭﻗﻠﻢ ﻟﻴﻜﺘﺐ ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎﺗﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ, ﻭﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﺔ.

2.ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺤﺒﺴﺔ ﻓﻲ ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﻭﻣﻈﻠﻤﺔ ﻭﺿﻴﻘﺔ ﻭﻻﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻴﺎﺓ.

3.ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ,ﻓﺈﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﯽ ﻣﺠﻨﻮﻥ(ﺃﻱ ﻓﻘﺪ ﻋﻘﻠﺔ) ﻳﻄﻠﻖ ﻓﻮﺭﺍ, ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﺗﻬﻢ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻳﺤﻮﻝ ﻣﻊ ﻣﻠﻔﻪ ﺍﻟﯽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻳﺴﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ.

ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻟﻤﺴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻨﺬ 21ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2014ﻡ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ.
ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﺘﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﺪﺭﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻗﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ,ﻓﻼﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮ ﻟﻠﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﺇﻻ ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ..

ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ ,ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﻦ ﺯﻧﺎﺭﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ ,ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺯﻧﺎﺭﻳﻦ ,ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ( ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ) ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ ,ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ,ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺯﻧﺎﺯﻳﻦ.
ﻭﻣﺎﺳﺒﻖ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻓﻲ 90%ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﺏ ﺍﻟﻤﺒﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻣﻠﻒ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻞ, ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻐﻴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻮﺿﯽ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ,ﻓﻬﻞ ﻫﻮ ﻋﻠﯽ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻼ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

ﻓﺸﻞ ﺫﺭﻳﻊ ﻟﻼﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ, ﻓﺎﻏﺎﺛﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺑﻠﻮﺑﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺳﻨﺔ 2014ﻡ.

ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍء ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲWFPﺗﺼﻞ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ, ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء, ﻟﻴﺘﻔﺎﺟﺊ ﺍﻟﻤﻬﺘﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ (ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻤﺲ) ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺳﻠﻊ ﺗﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ.

ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ, ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻻﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ,ﻓﻜﻞ ﻃﻮﺍﻗﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﻤﺎﻳﺨﺪﻡ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ.

ﺃﻱ ﺃﻥ (ﺃﻱ ) ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻋﻠﯽ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺃﻭﻛﺴﻔﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔOXFAM ﻻﺑﺪ ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺑﻨﺎء ﻃﻮﺍﻗﻤﻬﺎ.
ﻓﻌﻨﺪ ﺍﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻋﻠﯽ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝYEMENHR.COMﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺸﻐﺮ ﻭﺗﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻮﺑﻲ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ, ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻬﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻭﻛﺮ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ.
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﻭﺣﻴﺪ ﺷﻤﻞMSF ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻃﺒﺎء ﺑﻼﺣﺪﻭﺩ ﻓﺮﻉ ﻋﺪﻥ, ﺍﻳﺎﻡ ﺍﺟﺘﻴﺎﺡ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻛﻮﻥ ﻃﻮﺍﻗﻤﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺑﺼﻨﻌﺎء ﻭﻃﻮﺍﻗﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ.
ﻣﻦ ﺍﻏﺮﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻴﻤﻦ ,ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻏﺎﺛﺔ ﻟﻠﺴﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﺘﻮﻓﺮﻟﻪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ.
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻏﺎﺛﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﯽ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲICRC ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺼﻨﻌﺎء ﻭﺗﻨﺘﻈﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﻴﺄﺗﻮﺍ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﻴﺒﻴﻦ ﻟﺘﻮﺛﻖ ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﻣﺨﺘﺼﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻨﺎء ﺍﺧﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮﺓ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﺭﺿﻲ#01477873
ﻭﺗﺘﻀﺢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻧﺪء ﺟﻨﻴﻒ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺩﻭﺭ ﻫﺎﻣﺸﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ICRCﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﻃﻮﺍﻗﻤﻪ ﻣﻨﻬﻤﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻺﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ.

ﻳﺒﺮﺯ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺮﻱء ﻭﻣﻨﻄﻘﻲ!

ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺑﺼﻨﻌﺎء ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.

ﻫﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺫﻭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻉ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻴﺘﻮﺟﻬﻮﺍ ﺑﻌﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺍﺑﺮﺯ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ICRCﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻟﻠﺴﺠﻴﻦ ﻭﺍﺧﺬ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺍﻗﺎﺭﺑﺔ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻚ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺠﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﺪﻥ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﺪﻥ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﺑﺮﺯ ﺳﻤﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺘﺐ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .