-المركز الديمقراطي العربي
اعلنت المفوضة الاوروبية للقضاء فيرا جوروفا الجمعة في لافاليتا ان الاتحاد الاوروبي يحتاج الى “ضمانات” من الادارة الاميركية الجديدة حول التزاماتها في شان حماية البيانات الشخصية للاوروبيين.
وكانت تشير الى اطار قانوني جديد طبق في صيف 2016 بهدف حماية بيانات الاوروبيين حين تنقلها شركات للتثبت منها في الاراضي الاميركية.
والمفاوضات حول هذا الاطار استمرت عامين بين واشنطن والمفوضية الاوروبية التي كانت طلبت ضمانات تحول دون المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة وتكفل عدم اساءة استغلال بيانات الاوروبيين.
وقالت جوروفا ردا على سؤال للصحافيين خلال اجتماع لوزراء العدل الاوروبيين في مالطا “نراقب من كثب ما يحصل في الولايات المتحدة”.
واضافت “احتاج الى ضمانات معينة بالنسبة الى الحفاظ” على الاطار القانوني المذكور، مذكرة بان “السلطات الاميركية تعهدت تأمين عدد معين من الضمانات للمستهلكين الاوروبيين” ابان الادارة السابقة.
وتقول المفوضية الاوروبية ان نحو 1700 شركة اميركية سبق ان التزمت احترام مضمون الاطار القانوني منذ تطبيقه.
ويلحظ الاطار الجديد ان تسهر وزارة التجارة الاميركية على احترام الشركات لهذه القواعد تحت طائلة تعرضها لعقوبات.
ووافقت واشنطن ايضا على الاستعانة ب”وسيط” في وزارة الخارجية بهدف النظر في طعون قد يقدمها مواطنون اوروبيون في مجال الاستخبارات.
وتم احداث اليات تتيح لاوروبيين الطعن باساءة استغلال لبياناتهم من جانب شركات على التراب الاميركي.
وتشمل هذه البيانات الشخصية كل ما يتيح كشف هوية فرد في شكل مباشر (اسم وصورة) او غير مباشر (رقم زبون).
المصدر:أ ف ب
